عاجل

ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ: ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﺤﻮﻝ ﻭﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

ﺍﻋﺪﺍﺩ : ﺩ.ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺬﺣﺠﻲ

-ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ,ﻛﺎﻥ ﺍﻧﻬﺎء ﻟﻠﺨﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ,ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻭﺃﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺰﻣﻨﺔ ﻭﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ.

ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ,ﺍﺭﺍﺩ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻓﻲ ﻭﺟﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻭﺓ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ,ﺑﻞ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺗﻨﺎﻭﺏ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻋﺪﻡ.
ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﺍﻟﻚ ﺗﻢ ﺍﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ , ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ , ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ, ﻭﺍﻟﺘﻄﺮﻑ ﻭﺍﻹﻧﻔﺼﺎﻝ ﻟﺘﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺠﺪﺩﺍ.

ﺍﺗﺴﻤﺖ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺎﻷﺗﻲ:-
1.ﺳﻮء ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﺗﺴﺎﻉ ﺍﻟﻔﻘﺮ.

2.ﺗﺪﻧﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﺗﺴﺎﻉ ﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻃﻞ ﻭ ﺍﻟﻐﺎﺿﺐ.

3. ﺍﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﻭﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻹﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﺔ.

-ﻭﺳﺘﻈﻞ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﺧﺮﺍﺋﻄﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻﺗﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺍﻻﺗﻲ:-

1.ﺣﻜﻢ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﺍﻭ ﺷﺒﺔ ﻋﺴﻜﺮﻱ.

2.ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻭﺏ ﺻﻔﻮﺓ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻤﺎﺕ.

3.ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﺮﺑﻊ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﻐﺎء ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.

– ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﺮﺓ ﺩﻭﻣﺎ,ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﺘﻞ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻃﻤﻮﺡ ﻭﺍﻧﺴﺎﻥ.

ﻭﻳﻈﻞ ﺧﻄﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺎﺋﻢ, ﻭﻣﻌﻬﺎ ﻳﻈﻞ ﺧﻄﺮ ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻹﻳﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺧﻄﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺤﺪ ﺫﺍﺗﺔ ,ﻭﻣﻌﻬﺎ ﺗﺘﺴﻊ ﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ.

-ﻟﻘﺪ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ, ﻭﺍﻟﻤﺸﺠﻌﺔ ﻟﺤﻜﻢ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ, ﻭﺫﺍﺗﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻔﻮﺿﻲ ﺍﻟﺨﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, ﻭﻣﻮﺟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ,ﺑﻔﻌﻞ ﻇﻬﻮﺭ ﻛﻴﺎﻥ ﻣﻮﺍﺯﻱ ﻳﺴﻤﻰ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ.

ﺍﻧﺸﻐﺎﻝ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﻤﻮﺟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, ﺍﺳﺘﻐﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻜﻨﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﺍء ﺃﺻﻮﻝ ﺳﻴﺎﺩﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ,ﻭﺭﺍﻓﻖ ﺫﺍﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﺠﺰ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺘﺎﺟﻮﻥ, ﻭﻫﺬﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺗﺮﻣﺐ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺍﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻻﺑﺪ ﻭﺗﺪﻓﻊ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ.
-ﻳﺨﺘﺼﺮ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺗﺼﺪﺭ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺻﻨﺎﻋﺘﻬﺎ, ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺗﺠﺎﺑﻪ ﺍﻟﺘﻤﺪﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺼﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺍﺯﻱ.

– ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ,ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ, ﻓﻬﻲ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺗﺄﺳﺲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻣﺮﻳﻦ ﻣﻐﻴﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ.

1-ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
2-ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.

ﻓﻼ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﻗﺒﻞ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﻤﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 2216 ,ﻭﻻ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻹﺳﺘﻘﺮﺍﺭ, ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ.
-ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻷﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻻﺗﻲ:-

1. ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﻭﺗﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻫﺒﻴﺔ .

2.ﻋﺰﻝ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺪﺍﺋﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻢ.

3. ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺘﺤﻀﺮ ﻭﺍﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.

4.ﺩﻣﺞ ﺍﻻﻗﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻻﺻﻠﻴﺔ ﺍﺫﺍ ﺭﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﺗﻨﻤﻴﺔ.

5 . ﺍﻟﻠﺠﻮء ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ.

6. ﻋﺪﻡ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻣﺄﺳﻲ ﺣﺮﻭﺏ 2014&1994.

7.ﺗﻮﻓﺮ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺄﻗﻞ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ .

8. ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﺪﻡ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﻣﻀﻎ ﻧﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺕ .

– ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ, ﻭﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻂ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻲ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪ ﻣﻦ ﻣﻴﻨﺎء ﻋﺪﻥ ﺣﺘﻰ ﻣﻴﻨﺎء ﺍﻟﻤﺨﺎء ﺍﻭﻝ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻳﺤﻘﻖ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﺷﺘﺮﺍﻃﺎﺕ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ.

ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻭﻝ ﺍﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ, ﻭﺗﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻻﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﺑﺈﻣﺘﻼﻛﻬﺎ ﻧﻤﻂ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺩﻭﻟﻲ, ﻳﺤﺴﻦ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺳﻂ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻫﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ ﻭﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻨﺎء ﻭﻋﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﻗﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺩﻭﺍﻡ ﺍﻹﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻷﻣﺎﻥ .

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى