ﺍﻋﺪﺍﺩ : ﺩ.ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺬﺣﺠﻲ
ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎﺑﻌﺪ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻻﺗﻘﻞ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ﻛﻤﺎ ﻭﻛﻴﻔﺎ.
ﺃﻭﻻ”: ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﻋﻲ.
ﺍﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﻀﺨﻢ ﻟﻺﻧﻘﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ “ﺻﻨﻌﺎء”, ﻭﻛﺎﻥ ﺳﻘﻮﻁ ﺻﻨﻌﺎء ﻭﺍﺑﺮﺯ ﻣﻔﺎﺻﻠﻬﺎ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻭﻭﺯﺍﺭﺗﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺣﻘﺒﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻴﻤﻨﻴﻴﻦ.
ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ﻷﻧﻪ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺍﻟﻄﻮﻕ ﻭﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺼﻨﻌﺎء ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺳﻮء ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻫﻲ:-
ﻣﻠﻴﺸﺎﻭﻳﺔ- ﻣﻨﺎﻃﻘﻴﺔ-ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻭﻃﻨﻲ.
ﻟﻘﺪ ﺑﺮﺯﺕ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﻣﺎﺑﻌﺪ ﺻﺪﻣﺔ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﺘﻜﺮﺍﺭﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﻭﻟﻌﻞ ﺍﺑﺮﺯﻫﺎ.
1.ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ.
ﺍﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻟﻺﻧﻘﻼﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺒﻨﺎء ﺩﻭﻟﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻭﺇﻧﻬﺎء ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﺮﻃﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﻨﻌﺎء ﻭﻣﺎﺣﻮﻟﻬﺎ ﻋﻘﺮ ﺩﺍﺭﻫﺎ.
2. ﺣﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻄﻬﻴﺮ.
ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻢ ﺍﺟﺒﺎﺭ ﻗﻄﺎﻉ ﻋﺮﻳﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻷﺭﻳﺎﻑ ﻭﺍﻷﺧﺮ ﻻﺫ ﺑﺎﻟﻔﺮﺍﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ.
ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺮﺯﺕ ﺍﻓﺘﻌﺎﻻﺕ ﻋﺠﻴﺒﺔ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﺑﺎﻟﺘﻬﺠﻴﺮ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻭﺍﻹﻗﺼﺎء ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﻴﻦ ﻭﺑﺮﺯﺕ ﻫﺬﺓ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺮﻁ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﻨﻌﺎء ﻟﺘﺴﺠﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺪﻻﺕ.
3. ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻹﺳﺘﻘﺮﺍﺭ.
ﻓﻘﺪﺕ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻛﻠﻬﺎ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻹﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻣﺎﻋﺪﺍ ﺇﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺒﻀﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﻨﻌﺎء ﻷﻥ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ﻛﺎﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺪﻣﺎﺭ ﻭﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻰ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ .
ﻓﺘﻌﻤﺪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﺑﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﺍﻟﻰ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﻨﻌﺎء ﻭﻣﻊ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻬﻜﺬﺍ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺇﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍء ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﻨﻌﺎء.
ﺛﺎﻧﻴﺎ”: ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻡ.
ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭ ﺍﻟﻘﻤﻌﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ, ﺑﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﺪﻧﻲ ﺳﻠﻤﻲ, ﺗﻤﺨﺾ ﻋﻨﻪ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﻭﺃﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻭﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ,ﻟﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺈﻧﺘﻘﺎﻡ ﺭﻫﻴﺐ ﻣﺜﻞ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻰ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺣﻘﺒﺔ ﺛﻮﺭﺓ 11ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ2011ﻡ ﺑﻞ ﺍﻟﻰ ﺣﻘﺒﺔ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺛﻮﺭﺓ 26ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 1962ﻡ
ﻣﺜﻞ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻡ ﺍﻧﺘﻜﺎﺳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻛﺘﻤﻞ ﺑﺎﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﺼﻨﻌﺎء ﻟﻤﺎ ﺗﺒﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻴﺎﺡ ﻣﺴﻠﺢ ﻭﻗﺘﻞ ﻭﺩﻣﺎﺭ ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍء ﻭﺍﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﺑﻤﺎﻧﺴﺒﺘﺔ 90%ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺜﻞ ﺑﺮﻳﻒ ﻭﻣﺪﻥ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻗﺎﻟﻴﻢ ﻳﻤﻨﻴﺔ ﻫﻲ:-
ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻋﺪﻥ- ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﺪ- ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺳﺒﺄ- ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ-ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺗﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺃﺯﺍﻝ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻣﺮﻛﺰﻩ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﻨﻌﺎء ﻋﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻘﺎﺵ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻥ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻟﺼﺎﻧﻌﻲ ﻭﻣﻨﻔﺬﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻡ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ”: ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.
ﻓﻲ ﻫﺬﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻐﻠﺒﺔ ﻟﻤﻦ ﻳﻤﺜﻞ ﻭﻳﻘﻒ ﺍﻟﻰ ﺟﻮﺍﺭ ﻭﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﻭﺃﻣﺎﻝ ﻭ ﻃﻤﻮﺣﺎﺕ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻗﺎﻟﻴﻢ ﻳﻤﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﺳﺘﺔ ﻭﻫﻲ ﺑﺈﺧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻭﺗﻤﺨﺾ ﻋﻦ ﺗﻠﻜﻢ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻗﺮﺍﺭﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ 2216ﺍﺑﺮﺯﻫﺎ.
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﻗﺘﺼﺮ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻭﺣﻴﺪ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﺳﺘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﺡ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺃﻻ ﻭﻫﻮ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺃﺯﺍﻝ ﻭﻣﺪﻧﺔ ﻫﻲ:-
ﺻﻌﺪﺓ-ﺫﻣﺎﺭ-ﻋﻤﺮﺍﻥ -ﺻﻨﻌﺎء ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺻﻨﻌﺎء ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻌﻘﻞ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ.
-ﺭﺅﻳﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻟﻤﺎﺑﻌﺪ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ.
ﺧﻄﺔ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻻﺑﺪ ﻭﺗﺮﻛﺰ ﺧﻄﻮﺍﺗﻬﺎ ﺍﻷﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺳﺎء ﻭﺍﻗﻊ ﻣﺘﻤﻢ ﻟﻤﺎﺑﻌﺪ ﺍﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﺎﻹﻧﻘﻼﺏ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺬﺭﻱ.
ﺑﺘﻮﺻﻴﻒ ﺃﻛﺜﺮ ﺩﻗﺔ,ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﺑﺨﻄﻮﺍﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺻﻼﺑﺔ ﻭﺃﺳﺎﺱ ﻣﺘﻴﻦ ﻻﻳﺴﻤﺢ ﺑﻌﻮﺩﺓ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ﺑﺄﻱ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎﺯﻡ ﻭﻗﺎﻃﻊ .
ﺗﻤﺜﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﺍﺑﺮﺯ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻭﻛﻤﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﺎﻯ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:-
1.ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﻌﺎء ﺍﻟﻰ ﻋﺪﻥ ﻟﻌﺪﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﻫﻲ:-
ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ-ﺣﺎﺿﺮﺓ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ- ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺟﻴﻮﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻭﺟﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺻﻨﻌﺎء ﻭﺗﻌﺪ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ.
2. ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻤﻌﺴﻜﺮﺍﺕ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء ﻟﻐﺮﺽ ﺍﻹﺳﺘﺼﻼﺡ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻐﺬﺍء.
3.ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻋﻤﻠﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻐﺮﺽ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺑﺤﺚ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﻬﻲء ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻟﻴﻨﺪﻣﺞ ﻣﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ.
4. ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﺤﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺈﻋﻤﺎﺭ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ,ﺑﻨﺎء ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺃﺭﺽ ﻭﺇﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻟﻠﺤﻘﺐ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺳﻮء ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .
ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﺴﻮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﻦ ﻋﺪﻥ ﺣﺘﻰ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺪﺏ ﻭﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎء ﺍﻧﻤﻮﺫﺝ ﻓﺮﻳﺪ ﻻﻳﺮﺗﻘﻲ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻻ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻥ ﺣﺘﻰ ﺃﺑﻴﻦ ﺃﻭ ﺧﻠﻴﺞ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﺑﺎﻟﻤﻬﺮﺓ.
5. ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺘﺎﺭ ﻋﺒﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻟﻼﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺭﺍﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺣﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺟﻠﺐ ﺭﺟﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ .
ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺄﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻰ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻭﺃﻳﺎﺩﻱ ﺃﻣﻴﻨﺔ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ ,ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ,ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺴﻜﻦ ,ﻭﺑﻴﺌﺔ ﺳﺎﺣﻠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ,ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻵﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺗﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻘﻴﺔ ﻭﻣﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻓﻲ ﺃﺯﺍﻝ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ .
