ﺍﻋﺪﺍﺩ : ﺩ.ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺬﺣﺠﻲ
ﺗﻮﺍﺟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺣﺮﺏ ﻣﺰﺩﻭﺟﺔ ,ﻓﺎﻷﻭﻟﻰ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻬﺎﻡ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺘﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻭﻣﺪﻳﻨﺘﻲ ﺻﻌﺪﺓ ﻭﺻﻨﻌﺎء.ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻣﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﺎﻟﺴﻼﺡ ﻭﺍﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ﻭﻗﻄﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺤﺮﺑﻴﺔ,ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺪ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﻨﻌﺎء ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻐﻄﺎء ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻹﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺗﻠﻌﺐ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﻌﺪﺓ ﺩﻭﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻻﻋﺪﺍﺩ ﻟﻠﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺫﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺨﺰﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺍﻟﻤﺘﺪﻓﻖ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ.
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ, ﻭﻭﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ,ﻻﻳﻨﻘﺼﻬﺎ ﺇﻻﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺩﻓﻊ ﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ.
ﻭﻛﻠﺘﺎ ﺍﻟﺨﻄﻮﺗﻴﻦ ﺗﻌﺪﺍﻥ ﻣﻬﻤﺘﻴﻦ ,ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء ,ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺻﺪﺭﺕ ﺍﻣﺮ ﺑﺼﺮﻑ ﻧﺼﻒ ﺭﺍﺗﺐ ﺷﻬﺮ ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ 2016ﻡ, ﻭﻛﺮﻭﺕ ﺗﻤﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﺒﻘﻴﺔ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺼﻠﺖ ﻋﻦ ﺩﻓﻌﻬﺎ ,ﻭﻣﺎﺗﺰﺍﻝ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺣﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻕ.ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﻻﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻔﺘﺮﺽ ﺗﻐﻄﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ ﻻﺗﺰﺍﻝ ﻣﻐﻴﺒﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﻨﻬﺐ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ.
ﺗﻌﺪ ﺻﻨﻌﺎء ﻣﻘﺮ ﻣﺎﻳﺴﻤﻰ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺤﺮﺑﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﺰﻋﻢ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ, ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻻﺗﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻻﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﺒﺎﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ, ﻭﻗﺴﺎﺋﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ, ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ,ﻭ ﻓﻮﺿﻰ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍء,ﻙ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﻌﺪ ﺻﻨﻌﺎء ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺎﻳﺴﻤﻰ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺤﺮﺑﻲ.
ﻳﺒﺮﺯ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻭﻟﻮﻳﺔ ,ﻫﺬﺍ ﺍﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﺩﺧﺎﻝ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻻﻗﺘﺤﺎﻡ ﺻﻨﻌﺎء ﻭﺻﻌﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺮﺡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﺮ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ.
ﺍﺫﺍ ﻓﺮﺿﻨﺎ ﺟﺪﻻ” ﺑﺄﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﺻﻨﻌﺎء ﻭﺻﻌﺪﺓ ﺳﺘﺆﺟﻞ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺗﻜﺘﻴﻜﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺧﻄﺄ ﺟﺴﻴﻢ.
ﻓﺈﻥ ﺍﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻷﺗﻲ:-
1.ﺍﺟﺒﺎﺭ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺗﻘﻮﻡ ﺑﻤﻬﺎﻡ ﻗﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺈﺳﺘﺼﻼﺡ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺛﻜﻨﺎﺗﻬﺎ ,ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎﻑ ﺳﺪ ﻣﺄﺭﺏ ﻭﺗﻬﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ,ﻭﻳﻤﻨﺢ ﺍﻟﺠﻨﺪﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ.ﻭﺗﺴﻤﻰ” ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ”.
2.ﺑﻨﺎء ﻣﺴﺎﻛﻦ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻲ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺓ ,ﺃﻭ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺃ,ﻭ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻭﺗﺴﻤﻰ” ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ”.
3.ﺍﻧﺸﺎء ﻣﻄﺎﺭﺍﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ.
4. ﺑﻨﺎء ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻧﺬﺍﺭ ﻣﺒﻜﺮ.
5.ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺭﻓﺪ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺐ ,ﻭﺍﻟﻤﺠﻨﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺑﻴﻦ, ﻭﻋﻤﻞ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻟﻺﺻﻄﻴﺎﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ.
6.ﺍﻋﺎﺩﺓ ﻧﺸﺮ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺠﻴﺶ ,ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻫﻢ ﻫﺪﻓﻴﻦ,ﻓﺎﻻﻭﻝ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ,ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺄﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﺪﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ.
7.ﺗﺠﻨﻴﺪ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ, ﻭﺗﺨﺮﻳﺞ ﻋﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤﺮﺑﻲ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ.
– ﺍﺑﺮﺯ ﺍﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ.
1.ﺗﺜﺒﻴﻂ ﺍﻹﻧﻔﻼﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺘﻴﻦ.
2.ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻠﻜﺆ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺟﺮﻳﺌﺔ, ﻛﺨﻔﺾ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ,ﻭﻭﺿﻊ ﺣﻠﻮﻝ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻭﺭﻭﺍﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ,ﻭﺍﻳﻘﺎﻑ ﺍﻷﺗﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﺒﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
3.ﺍﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺮﺍﻫﺔ, ﻭﺍﻫﻤﻬﺎ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ,ﻭﻓﺼﻞ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ,ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ,ﻭﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺍﺕ, ﻭﻭﺿﻊ ﺃﻟﻴﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ.
4.ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ,ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺟﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻹﺧﺘﻼﻻﺕ, ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .ﻳﺘﻮﺟﺐ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻬﻜﺬﺍ ﺍﻭﻟﻮﻳﺔ ﺗﺮﺗﻴﺐ:-
-ﺗﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻥ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎء ,ﺑﻨﺎء ﻭﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺗﺠﻤﻌﺎﺕ ﻟﺠﻮء ﺩﺍﺧﻠﻲ,ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﺩﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻫﻨﺎﻙ.
-ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮ ﻟﻴﻘﻮﻡ ﺑﺎﻷﺗﻲ:-
-ﺍﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻪ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻩ.
-ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻦ.
5.ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﻔﺮﺽ ﺣﺰﻣﺔ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻷﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﺑﺮﺯﻫﺎ:-
-ﺷﺤﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺄﺭﺏ ﻭﻋﺪﻥ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺪﺓ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ( ﻧﻈﺎﻡ ﺑﻴﻊ ﻭﺷﺮﺍء ﻧﻘﺪﻱ).
-ﻣﻨﻊ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻮﺳﻄﺎء ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻦ, ﻭﺗﺠﻤﻴﺪ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﻨﻌﺎء.
-ﻣﻨﻊ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻲء ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ,ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻧﻘﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺕ ﺍﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺪﻥ.
ﻟﻴﺘﻌﺎﻓﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ.ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﻝ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺍﻹﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﹰﻃﺒﺎﻋﺔ ﻭﻃﺮﺡ ﻋﻤﻠﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ.
ﺟﺰء ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻳﺘﺒﻠﻮﺭ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ, ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺳﻴﺮﻓﻊ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺤﻠﻲ ﻭﺗﺼﻨﻴﻌﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﺳﻴﺨﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﻭﺳﻴﺠﻠﺐ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ.
ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺧﻄﻮﺓ ﻫﺎﻣﺔ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﺍﻷﺗﻲ:-
1.ﺭﻓﻊ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ,ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ,ﻭﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ,ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.
2.ﻣﺰﺍﺩﺍﺕ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ, ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍء ,ﻭﺩﻋﻢ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ.
4.ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻋﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺰﺩﻭﺝ, ﻛﺎﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ,ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ,ﻭﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ.
ﺗﺨﺘﺼﺮﺍﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ,ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﺒﺮ ﺃﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ,ﻭﺍﺳﺘﺼﻼﺡ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻭ,ﺗﺸﻴﺪ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻻﻋﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ,ﺑﻞ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﻨﻬﺞ, ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻹﻛﺘﻔﺎء ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ,ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺒﻘﻬﺎ ﺗﻘﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ,ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ, ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻳﻦ , ﻭﺍﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻐﺬﺍء ﻭﺑﻨﺎء ﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻻﻳﺘﺤﻘﻖ ﺁﻻ ﺑﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺧﻄﻂ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺟﺪﻭﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺃﻣﻨﻴﺔ ﻣﺪﺭﻭﺳﺔ ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ.
