عاجل

ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ

ﺍﻋﺪﺍﺩ : ﺩ.ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺬﺣﺠﻲ

ﻛﺎﻥ ﻭﻣﺎﻳﺰﺍﻝ ﻣﺸﺮﻭﻋﻨﺎ, ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻱ ﺍﻟﺠﺬﺭﻱ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ,ﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ.

ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ, ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻓﻴﻨﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ, ﻣﺰﻋﺠﺔ ﺑﺸﻜﻞ,ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﺸﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻋﻘﻮﺩ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ,ﻭﺳﻌﻰ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻹﻓﺸﺎﻝ ﺍﻷﺧﺮﻳﻦ ﻭﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮ.

ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻪ ﻻﻳﻤﺘﻠﻚ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﻻﻳﺤﻤﻠﻪ ,ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻪ ﻣﺪﻧﻲ, ﻭﻫﻨﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺃﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺯﻳﺪﻳﺔ(ﺳﻨﺔ) : ﺗﻬﺎﻣﺔ,ﻋﺪﻥ,ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ,ﺍﻟﺠﻨﺪ,ﺳﺒﺄ, ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺃﺯﺍﻝ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺗﻪ : ﺻﻨﻌﺎء ,ﺻﻌﺪﺓ,ﺫﻣﺎﺭ,ﻋﻤﺮﺍﻥ ,ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻳﺘﺤﻮﺭ ﺷﻜﻼ” ﻭﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﺎﻭﻱ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ,ﻓﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﻳﻮﻫﻢ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺼﻨﻊ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻬﻮ ﻛﺬﻭﺏ.

ﻳﻌﻮﺩ ﻛﺬﺏ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ ﺍﺑﺮﺯ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻐﻴﺮﻩ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 2011ﻡ ,ﻧﻈﺮﺍ ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﺧﻄﻄﻬﻢ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻬﻢ ﻣﺠﺮﺩ ﻛﺬﺑﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻭﻻﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﻣﻐﺎﻳﺮﺓ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺗﻀﺤﻴﺎﺗﻪ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 2011ﻡ ﻭﺍﻣﺘﺪﺍﺩﻫﺎ ﺍﻟﺠﺬﺭﻱ ﺳﻨﺔ 2014ﻡ.

ﺑﻜﻞ ﺻﺮﺍﺣﺔ ,ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻋﻠﻢ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ,ﻻﺗﺤﻤﻞ ﺃﻱ ﺭﻗﻢ ﻓﻲ ﺩﻫﺎﻟﻴﺰ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ, ﺑﺴﺒﺐ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﻝ ﻭﺍﺣﺘﻼﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻗﺎﻟﻴﻢ ﺳﺒﻖ ﻭﺳﺮﺩﺕ ﺍﺳﻤﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻭﺣﻴﺪ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺃﺯﺍﻝ.

ﺍﺫﺍ ﻓﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻨﻴﻮﻱ ﺟﺬﺭﻱ ﻋﻤﻴﻖ, ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﺈﻥ ﺗﻐﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻛﻞ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﺯ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺤﻞ ﺻﻔﺔ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ, ﻭﺃﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﻷﻧﻪ ﻣﺠﺮﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﻣﺠﺮﻡ ﺇﻧﻘﻼﺏ ﻭﻣﺠﺮﻡ ﺣﺮﺏ ﺃﻫﻠﻴﺔ.

ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻠﻴﺸﺎﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ , ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻀﻊ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺃﻭﻻ ,ﻭﺗﺤﺘﺮﻡ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﻗﺎﻟﻴﻢ, ﻭﺗﺬﻫﺐ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺍﻟﻰ ﻃﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩﻱ ﻭﺃﻟﻴﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺳﻼﺣﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻭﺍﻟﺨﻔﻴﻒ ﻓﻘﻂ, ﻭﺗﻘﺒﻞ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﻞ, ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺸﺮﻱ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻭﺏ, ﻭﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺣﻘﻞ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ, ﻟﻘﻮﻯ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺗﺘﺤﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻟﻺﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ,ﻭﻟﻘﺪ ﺍﺗﻀﺢ ﻫﻜﺬﺍ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﻠﻴﻢ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﻳﻔﻬﻢ.

ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ,ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺠﺎﺯ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺣﺼﻴﻒ, ﻭﻳﻤﻬﺪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻧﺤﻮ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻠﻤﻲ ﻭﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ.

ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ,ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ,ﻧﻈﺮﺍ ﻷﻧﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﺴﻜﺮﻱ, ﻓﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻭﻋﻮﺍﺻﻢ ﻣﺪﻥ ﺍﻻﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ, ﻭﺍﻟﻰ ﻗﺒﻀﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ,ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻧﺠﺢ ﺍﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺧﻴﺎﺭ ﺣﺴﻢ ﻣﻌﺮﻛﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ,ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺣﻞ ﺇﻻ ﺑﺈﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ,ﻓﺎﻟﻜﻞ ﻳﺪﺭﻙ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺮﺭﻫﺎ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﻭﻣﻦ ﺧﻠﻔﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻟﻌﻘﻮﺩ, ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺄﺭﺏ ﻭﺍﻟﺠﻮﻑ ﻭﺍﻟﺒﻴﻀﺎء ﻭﺗﻌﺰ ﻭﺗﻬﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﻭﻫﻠﻤﺠﺮﺍ.

ﺍﻧﻔﺮﻁ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺴﻠﻂ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ , ﻭﻣﺎﻳﺰﺍﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻷﻧﺠﻊ ,ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻱ ,ﻭﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻴﺎﺭ ﺇﻻ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ,ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺮﺽ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺳﻨﺔ 2015ﻡ ﻭﻟﻢ ﻧﻤﺘﻠﻚ ﻳﻮﻣﺎ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻹﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻫﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ.

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى