عاجل

ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ

ﺍﻋﺪﺍﺩ : ﺩ . ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺬﺣﺠﻲ

 

-ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﻄﺎﻕ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻊ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ .ﻛﺎﻥ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ.

ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﺗﺠﻬﺖ ﻟﺘﺮﻣﻴﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻟﺤﺞ, ﻓﺘﻠﻚ ﻟﻬﺎ ﻣﺒﺮﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺪﻣﺎﺭ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﺤﻘﻬﺎ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ.ﻭﺗﻢ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ.
ﻟﻜﻦ ﻭﺻﻞ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﺪﻋﻢ ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺑﻌﺪﻥ ﺏ49ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻳﻤﻨﻲ ﻓﻬﻨﺎ ﻳﺒﺮﺯ ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻨﻄﻘﻲ.

ﻣﺎﻟﻤﺮﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﺩﻋﻢ ﻧﺎﺩﻱ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ?
ﺍﺫﺍ ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻋﺪﻥ ﻭﻟﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ.ﻭﻓﻮﻕ ﺫﺍﻙ ﻭﺫﺍﻙ ﻓﺤﻜﻮﻣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺩ.ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﺩﻏﺮ ﺗﻌﺪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﺮﺏ .

“ﺇﻏﺎﺛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ”ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ.

ﻭﻛﻮﻧﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﺮﺏ ﻓﺎﻭﻝ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ.ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻘﻮﺩﻧﺎ ﺍﻟﻰ ﺗﺒﺎﺣﺚ ﺍﻭﻟﻴﺎﺕ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ .ﺩﻋﻢ ﺍﻹﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺃﻱ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻃﻮﺍﺭﺉ ﻓﻤﺎﺑﺎﻟﻨﺎ ﻭﻧﺤﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﺮﺏ.
-ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ﻭﺍﻟﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﺘﻮﺭﻳﺪ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻓﺎﻟﻮﺍﻗﻊ ﻳﺠﻴﺐ ﺑﺄﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺻﻨﻌﺎء ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻹﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﻦ ﺩﻏﺮ ﻭﻟﻌﺪﺓ ﺍﺳﺒﺎﺏ:-
1.ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ.
2.ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ.
3.ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺪﻳﺮ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺃﺯﺍﻝ ﻓﻘﻂ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﺃﻣﺮ ﻭﺍﻗﻊ .
4.ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻼﺩﻭﻟﺔ ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺩﻕ.
ﺗﻮﺻﻒ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺻﻨﻌﺎء ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻛﻴﺎﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻳﺸﺮﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺼﻮﺹ ﻭﺍﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ﻭﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻼﺡ ﺗﺤﺖ ﺳﻄﻮﺓ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﻘﻬﺮﻱ.ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻻﺗﺴﻘﻂ ﺇﻻ ﺑﻌﻤﻞ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ*ﺍﻧﺘﻬﻰ.

-ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﻱ ﺍﻟﻼﺩﻭﻟﺔ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﻘﺎﻃﻪ ﻻﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ ﻭﻻ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﺩﻏﺮ.
ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻳﺨﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻦ ﺩﻏﺮ ﺑﺄﺣﺪ ﺃﻣﺮﻳﻦ:-

.1.ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻓﻼﺳﻬﺎ ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺘﻮﺣﺐ ﺍﻳﻘﺎﻑ ﺍﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺻﺮﻑ ﻭﺩﻓﻊ ﻷﻱ ﺟﻬﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺗﺤﺖ ﺃﻱ ﻣﺒﺮﺭ ,ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺳﻴﻔﻬﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺑﺄﻥ ﺩﻋﻢ ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺠﺮﺩ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻭﻣﺠﺮﺩ ﺧﻄﺄ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮﺩ.

ﺃﻭ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺻﻮﺏ.

2.ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﺭﺳﺎﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﻟﻮ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﺮﺍﺗﺐ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﺭﺱ2017ﻡ ﻛﺨﻄﻮﺓ ﺃﻭﻟﻰ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺈﻧﺘﻈﺎﻡ.

ﻏﻴﺮ ﻫﻜﺬﺍ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﺟﺒﺎﺭﻱ ﻓﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻦ ﺩﻏﺮ ﻣﻬﺪﺩﺓ ﺑﺈﻧﺪﻻﻉ ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻭﺍﺋﻞ ﺷﻬﺮ ﺍﺑﺮﻳﻞ 2017ﻡ.
ﻟﻤﺎﺫﺍ?
-ﻷﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻦ ﺩﻏﺮ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.

-ﻷﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻦ ﺩﻏﺮ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ.
-ﻷﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻦ ﺩﻏﺮ ﻫﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.

ﻣﺎﺳﺒﻖ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺑﺈﺳﻘﺎﻁ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻦ ﺩﻏﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺣﻴﻞ ﺑﻬﺪﻭء ﺍﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ.ﺍﻋﺘﻘﺪ ﺑﺄﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻦ ﺩﻏﺮ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺭﻓﺾ ﺍﻹﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﺪﻋﻮﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻹﻧﻌﻘﺎﺩ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ.
-ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺤﺮﺝ ﻻﺑﺪ ﻭﻧﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻹﻧﺘﺰﺍﻉ ﺣﻘﻮﻗﻨﺎ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺩ.ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﺩﻏﺮ.
ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﻭﻣﺄﺭﺏ ﻭﺍﻟﺰﺍﻡ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻦ ﺩﻏﺮ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﻛﻞ ﺷﺒﺮ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ.

ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺪﺍﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻛﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻏﺎﺛﺔ, ﻭﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻛﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻭﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻓﻠﻢ ﺗﺮﺗﻘﻲ ﻟﻠﻘﺒﻮﻝ ﻭﺍﻟﺮﺿﺎء ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩﻩ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ.

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻓﺄﻧﺖ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻗﺪﺭﺓ ﺑﻨﺎء ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺷﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ,ﻭﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺛﺮﻭﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﻭﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺖ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮﺩ. ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ ﻭﺻﻨﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻛﺒﻴﺮﺓ.
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻹﻓﻘﺎﺭ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ.ﺑﻞ ﻳﻤﺜﻞ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﻭﺗﺮﺍﻛﻤﻬﺎ ﺍﺑﺮﺯ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻﺗﻘﺒﻞ ﺃﺩﻧﻰ ﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺮﺍﺕ ﺗﺤﺖ ﺃﻱ ﺑﻨﺪ ﻟﺼﺮﺍﻉ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ.

ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ “ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ” ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻘﻔﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ﺑﺼﻨﻌﺎء ﺃﻭ ﻛﺴﺐ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ.ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺆﺳﺲ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑﺈﻏﺎﺛﺔ ﻛﻞ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮﺭﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺧﺎﺭﺟﺔ ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻳﻮﺍﺋﻴﺔ.

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ ﻣﺮﺑﻊ ﺧﺪﺍﻉ ﺍﻟﺸﻌﺐ, ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ﺑﺼﻨﻌﺎء ,ﻓﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺮﺑﻊ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺇﻻ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻔﻀﻞ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻓﻴﻪ ﺗﻨﺸﻂ ﺣﻤﻢ ﻭﺑﺮﺍﻛﻴﻦ ﻏﻀﺐ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻃﺎﺣﺖ ﺑﺎﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ 11ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2011ﻡ ﻭ26ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 1962ﻡ ﻭ14ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 1964ﻡ.

ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﺍﻹﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻟﻸﺧﺮﻳﻦ ﻻﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻻﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ ﻭﻻﺑﻌﻴﺪ.
ﺗﻘﺎﺱ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﺪﻯ ﻣﻘﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺭﺗﻘﺎء ﺑﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺎﻝ ﺭﺿﺎ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻭﻟﻴﺲ ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺤﻞ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻟﻐﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﻟﻠﺘﺬﻛﻴﺮ ﻓﻘﻂ :ﻣﻦ ﻳﺮﻓﺾ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻫﻮ ﺫﺍﺗﻪ ﻣﻦ ﻳﺮﻓﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﻟﺬﺍﺕ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭﺍﻫﻤﻬﺎ:-

1.ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺓ .
2.ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻳﺔ.

ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﺘﺎﻡ..
ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻭﺟﻤﺎﻋﺔ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻭﺟﻬﺎﻥ ﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺍﺳﻤﻬﺎ ﺇﻳﺮﺍﻥ.ﺃﻱ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﻳﻤﻦ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﻗﺎﻟﻴﻢ ﻓﻼﺗﻌﻨﻲ ﺇﻻ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻟﻄﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﺫﺭﻋﻬﺎ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻴﻤﻦ. ﻭﺗﻠﻜﻢ ﻃﻮﻕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﻴﺪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻘﻮﯼ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء ﻟﺘﺤﻜﻢ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﻭﻋﻠﯽ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ﺑﺼﻨﻌﺎء.

ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﻗﺎﻟﻴﻢ ﻟﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺇﻻ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﻭﺍﻧﺘﺼﺎﺭ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﯽ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ﻳﻤﻬﺪ ﻟﻠﺤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﯽ ﺑﻤﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﯽ ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ .

Rate this post

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى