اعداد : د.باسم المذحجي
– يعيب على المجتمع المدني في اليمن, عدم قدرته على التكيف مع المتغيرات الحالية. إن الفكرة التي كانت تقوم على أساس تحسين حقوق الإنسان لم تعد ذات جدوى , وقد دخلت البلاد في أتون حرب أهلية طاحنة. بل حتى المشورات السياسية نحو منح المجتمع المدني حقوق ماقبل إنهيار الدولة ومؤسساتها لم تعد واقعية.كذلك ممارسة العمل السياسي خارج الإطار الحكومي, أوممارسات الضغوط بتأجيج الشارع لم تعد فاعلة ,نتيجة أن اليمن تتأرجح مابين الظروف الحربية والمجازر المدنية الخطيرة والإنتهاكات الأنسانية الأشد خطورة,لتجعل من عملية التعافي الإقتصادية لا تظهر حقيقة.يمكن لها أن تظهر في صورة إعادة الإعمار في المناطق المحررة ,لكنها لايمكن تحقق ولو نسبة تعافي ممكنة في المناطق المحاصرة أو التي ترضخ لسلطة الأمر الواقع الإنقلابية.اليمن بإختصار شديد جعلتها الحرب تمر بالمتغيرات التالية:-
1. الفاعلية المحدودة للدعم الخارجي.
2.تركيز غير كاف على حاجات الشعب الاقتصادية.
3.ميزانية الإنفاق العسكري التي تغطي العمليات البرية والبحرية والجوية.
-أذا اليمن لاتمر فقط بعملية استعادة مؤسسات الدولة, بل بعملية إصلاحية شاملة ,وابرزها التعافي السياسي والإقتصادي في ذات التوقيت. وبالتالي فاليمن أمام مشاريع الإغاثة والتأهيل في خندق التعافي والإصلاح الإقتصادي .ومايرتب عنه ىضرورة ايجاد حلول التعافي الإداري, عبر التخلص من الفساد الإداري المنظم وهلمجرا..
-الفكرة بمجملها بأن هناك نوعين من الحرب في اليمن : فالنوع الأول يشمل الميدان والجبهات والمسرح العملياتي, بينما هناك حرب أخرى توجه صوب المجتمع المدني اليمني من قبل عناصر الإنقلاب , لعل ابرزها استمرار السلطة في التشبث بنظرة ترفض الحق في الاختلاف وتتغذى من ثقافة التحكم والحديث عن سلطة الأمر الواقع الإنقلابية.
ما من حلول سريعة للتحديات الواقعية في وسط المجتمع المدني والتي أبرزهاالنقاط التالية :-
1.ازدياد تأثير الأحزاب السياسية.
2.تقلص مساحة المجتمع المدني لصالح الأحزاب والمشائخ والجماعات المتنافسة.
3.ضعف التفكير الاستراتيجي.
-القوة التي كان يتمع بها المجتمع المدني أيام السلم ,هي ذاتها سبب ضعفه في اوقات الحرب الراهنة,وبالتالي فصوت الشارع الذي يستند له لايجدي في ايام الحرب, لأنه بالأمكان تحميل الحكومة مسئولية التقصير, لكن في ذات الوقت هذه المسئولية يشفع لها تزايد الصعوبات أمام المسئولين في توقيتناالحاضر “الحرب”.
– إنقاذ المجتمع المدني لابد يشمل كل الفئات من العمالة البسيطة والفقراء والعاطلين حتى التجار وليس فقط التركيزعلى موظفي الدولة ومرتباتهم, فالحديث عن الصعوبات المعيشية التي يعانيها المواطنين يتطلب الحديث عن كل الفئات وليس موظفي الدولة فقط.يمكن التركيزعلى معظم الكلمات التي القيت في مؤتمر إنقاذ اليمن في الرياض ,لمزيدمن التوعية و المصداقية.بالتالي فالمجتمع المدني يحتاج الى منظمات عاملة تعمل على إنقاذ الحياة وتقوية المجتمعات مايمهد لدعم الإستقرار والسلام.
– أزمة الجوع في اليمن هي أكبر أزمة تعصف بالمجتمع المدني بعد القتل والإعتقال والتعذيب والتهجير والنزوح ,وبالتالي فوسائل التصدي لها هي لسان حال المسئولية في الوقت الراهن.ولن نكون أزمة صرف الرواتب اساس تلك الأزمة بل جزء منها لأن المجتمع يمثل بكل شرائح المجتمع وليس موظفي الدولة فقط.
