عاجل

تقرير: تزايد النفوذ الاقتصادي الصيني في باكستان وسط توترات مع أمريكا

-المركز الديمقراطي العربي

نشرت صحيفة “الفايننشال تايمز” مقالا افتتاحيا، فضلا عن تقرير آخر فيها، لمناقشة القروض التي قدمتها الصين لباكستان العام الماضي لمساعدتها في تجنب أزمة محتملة في قيمة عملتها.

وقد قدمت الصين لجارتها ما قيمته مليارا ومئتي ألف دولار في صيغة قروض، كشف مسؤولون للصحيفة عن أنها جاءت في دفعتين، الأولى بقيمة 900 مليون دولار عام 2016، وتلتها 300 مليونا أخرى في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

وترى الصحيفة في تقريرها أن هذه المساعدة المالية تكشف عن تزايد النفوذ الاقتصادي الصيني في باكستان، فضلا عن التقارب الكبير في العلاقات بين البلدين الآسيويين الجارين وسط توترات مطردة بين باكستان والولايات المتحدة.

وتضيف الصحيفة أن بكين تعتزم استثمار ما لا يقل عن 52 مليار دولار في باكستان لبناء طريقا سريعا وانابيب نقل الوقود، ومحطات لتوليد الطاقة فضلا عن مجمعات صناعية.

وتقول الصحيفة في افتتاحيتها إن الصين تبدو معذورة في البحث عن حليف راسخ على حدودها، مع وجود روسيا على حدودها الشمالية والهند المنافسة على حدودها الجنوبية، لذا فإنها تعزز هذه العلاقة التي بنيت على مدى سنوات مع باكستان بضخ مليارات الدولارات في بناها التحتية وفي الاستثمارات في قطاع الطاقة وفي الصادرات العسكرية والقروض.

وتشدد الصحيفة على أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تتنازل عن كل نفوذها على من تسميه حليفها غير الموثوق به لمصلحة بكين.

وتخلص إلى أن الخطر الأوضح بالنسبة للصين هو أن لا تتمكن باكستان في النهاية من اثبات قدرتها على الوفاء بديونها، لتصبح عميلا لا يمكن الاعتماد عليه كما هي حالها بالنسبة للولايات المتحدة، التي تنظر إلى إلى أن اسلام آباد تشجع الإسلام المتشدد بيد بينما تقوم بمراقبته باليد الأخرى، الأمر الذي يسمم علاقتها بها.

وتضيف إنه للسبب ذاته، قد تصبح باكستان شريكا معقدا للصينيين، الذين لديهم كل الأسباب للخشية من انتشار التأثير الإسلامي عبر حدودهم الغربية.المصدر:بي بي سي

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى