ﺍﻋﺪﺍﺩ : ﺩ. ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺬﺣﺠﻲ
ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ (29) ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 21 ﺁﺏ/ ﺃﻏﺴﻄﺲ 1947ﻡ، ﻭﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻀﻢ ﺍﻟﻴﻤﻦ (ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ 1918- 1962) ﺇﻟﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﻟﻴﺲ ﺿﻢ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺭﻗﻢ (243) ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 12 ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ1967 ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺿﻢ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ (ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ 30 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ / ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 1967-21 ﺃﻳﺎﺭ/ ﻣﺎﻳﻮ 1990) ﺇﻟﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ.ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺭﻗﻢ 9 ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺮﻗﻢ (931) ﻟﻌﺎﻡ 1994، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫﻩ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ ﺍﻟﺮﻗﻢ (3394)، ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﻓﻲ 29 ﻳﻮﻧﻴﻪ ﻋﺎﻡ 1994ﻡ ﻋﻠﻰ “ﻳﻘﺮ ﺃﻥ ﻳﺒﻘﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ.” ﻭﻫﻨﺎ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ ﺑﻴﺪﺍ ﺃﻥ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺗﻌﺒﺮﻋﻨﻬﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻟﺒﻘﻴﺔ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ. ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﺤﻠﺖ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺗﻄﻮﺭﺕ ﻟﺘﻨﺘﺤﻞ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﺔ ﻻﺣﻘﺎ ﻭﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ ” ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ.
ﺗﻘﺎﻋﺲ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 1994ﻡ ,ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻣﺎﻛﺎﻥ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺟﻌﻠﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺗﺤﺖ ﺍﻹﺣﺘﻼﻝ ﻭﺍﻹﺟﺘﻴﺎﺡ ﺗﺤﺖ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﻣﻀﻠﻠﺔ ﺍﺑﺮﺯﻫﺎ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﻗﺬﺭﻫﺎ ﺍﻹﻧﻔﺼﺎﻝ .ﻛﻤﺎﺗﻤﺎﺩﺕ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺣﻖ ﺗﻤﻠﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﺗﻮﺳﻌﺖ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﺰﻟﻒ ﻭﺍﻟﻈﻠﻢ ﻟﺘﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ ﺣﻘﻮﻕ ﺇﻻﻫﻴﺔ ﻭﺭﺑﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ.
ﻳﻈﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺑﺄﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺬ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 1994ﻡ ﻭﺣﺰﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ 2216 ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 2342 ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺗﺤﺖ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻧﺼﻬﺎ” ﻗﻴﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻲ” ﻭﺑﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺗﺘﻨﻮﻉ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻀﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺨﺪﺍﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻓﺘﺎﺭﺓ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﺗﺎﺭﺓ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺩﻭﺍﻟﻴﻚ ﺩﻭﻥ ﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻬﻜﺬﺍ ﻓﻮﺿﻰ ﺗﺘﺴﻊ ﺑﺘﻮﺳﻊ ﺍﻟﺘﻤﺰﻕ ﺍﻷﻗﻠﻴﻤﻲ”.
ﻟﻘﺪ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻜﻮﻧﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﻭﺑﺎﺗﺖ ﻣﻌﺎﺭﻙ ﺍﻟﺤﺴﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻤﻮﺻﻞ ﻟﻸﻣﻦ ﻭﺍﻹﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎﺍﺻﺒﺢ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻀﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺨﺪﺍﻉ ﻓﺎﺷﻞ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﻷﻧﻪ ﺩﻣﺮ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻭﺍﻣﺘﻬﻦ ﻛﺮﺍﻣﺘﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ.
ﺧﻄﺄ ﺃﻣﻤﻲ ﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺣﻞ, ﻓﻔﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺣﺘﻠﺖ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺴﺎﺣﻞ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 1947ﻡ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺒﺎﺭﻛﺔ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻟﻠﺠﻨﻮﺏ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ” ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ” ﻭﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ : ﻣﺘﻰ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺗﺒﺎﺭﻙ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻞ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ?
ﻧﺨﻠﺺ ﺑﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ , ﻻ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻫﻲ ﺟﻮﻫﺮ ﻋﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ 1994ﻡ ﻭﻻ “ﺍﻟﻴﻤﻨﻨﺔ” ﻫﻲ ﻣﺎﺗﻘﻒ ﺣﺎﺋﻞ ﺩﻭﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﻨﺬ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ﺳﻨﺔ 2014ﻡ.ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻨﺢ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ ﻣﻨﺬ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﻮﻛﻠﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻴﻤﻨﻨﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻃﺮﺡ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﻣﺠﺤﻔﺔ ﻟﻜﻦ ﺑﺨﻮﺽ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ ﺍﺻﺒﺤﺖ ﻋﺪﻡ ﻭﻻﻳﻌﺘﺪ ﺑﻬﺎ.ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﻓﺎﻟﻤﺤﺪﺩ ﻫﻲ ﻧﺒﺾ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﺗﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﻌﺰ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻹﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻻﺑﺪ ﻭﺍﻟﺮﻛﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻮﺑﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻫﺎﺋﻞ ﺳﻌﻴﺪ ﺃﻧﻌﻢ ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻗﺪ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺇﺧﻮﺍﻥ ﺛﺎﺑﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﻣﺎﻭﺭﺍء ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ.ﻟﻴﺲ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻮﺑﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎﺗﻔﺮﺹ ﺗﻌﺰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺳﺎﺣﻠﻬﺎ ﺑﻮﻧﺺ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺍﺳﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻌﺰ ﻧﻈﺮﺍ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﺷﺘﺮﺍﻃﺎﺕ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﺴﺎﺣﻠﻬﺎ ﺑﻞ ﺫﻫﺒﺖ ﺍﻟﻰ ﻣﺎﻫﻮ ﺍﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﺷﺘﺮﺍﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻮﺍء ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﻬﺎ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻌﺰ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻﺗﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﻋﻨﻬﺎ ﺳﻮﻯ ﺑﻀﻌﺔ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﺍﺕ.
