عاجل

الاتحاد الاوروبي يعفي الاوكرانيين من التأشيرة بالسفر الى دول الاتحاد

-المركز الديمقراطي العربي

وافق الاتحاد الاوروبي الخميس على السماح للأوكرانيين بالسفر الى دول الاتحاد بدون تأشيرة، ما يحقق وعدا اوروبيا رئيسيا لتعزيز العلاقات مع كييف التي تشهد نزاعا مستمرا مع المتمردين الموالين لروسيا.

وبعد قرار بروكسل، كتب الرئيس الاوكراني بترو بوروشنكو على موقع فيسبوك “نعم، فعلناها”، وهو أمر كانت الجمهورية السوفياتية السابقة تسعى لتحقيقه منذ وقت طويل.

وشبّه بوروشنكو الموالي للغرب الشعور بعد القرار بأنه “يشبه العودة الى المنزل بعد رحلة طويلة ومتعبة”، مضيفا ان اوكرانيا تصبح بشكل تدريجي “جزءا من حضارة اوروبية مشتركة”.

وتوصل الاتحاد الاوروبي واوكرانيا الى اتفاق شراكة تجارية وسياسية واسعة بعد الاطاحة بالحكومة الموالية لروسيا عام 2014، مع سعي بروكسل الى اخراج هذا البلد من الحقبة السوفياتية وادخاله في الفلك الاوروبي.

وقال المجلس الاوروبي الذي يضم دول الاتحاد ال 28 في بيان ان الاعفاء من التأشيرة “تطور مهم سيساعد في تعزيز العلاقات بين الشعب الأوكراني والاتحاد الاوروبي”.

واضاف ان هذا “يأتي بعد اتمام اوكرانيا الاصلاحات الضرورية في مجالات متعددة منها قطاع الهجرة والنظام العام والأمن والعلاقات الخارجية والحقوق الاساسية”.

واوضح البيان ان الغاء التاشيرة جاء بعد اتفاق اوروبي على آلية تعليق للقرار تسمح للدول الاعضاء بوقف العمل بالاجراء في حال كانت هناك “هجرة كبيرة او قضايا أمنية مع أوكرانيا”.

وبموجب الاجراء الجديد يسمح للأوكرانيين الذين يحملون جوازات سفر بيومترية بالسفر الى دول الاتحاد الاوروبي بدون تأشيرة لمدة تسعين يوما من اجل السياحة والأعمال او الزيارات العائلية ولكن ليس للعمل.

ولا يسري القرار على بريطانيا وايرلندا.

واتخذ الاتحاد الاوروبي هذا العام اجراء مماثلا يشمل جورجيا التي خاضت حربا قصيرة وصعبة ضد روسيا عام 2008.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم بعيد انتفاضة موالية لاوروبا عام 2014، ومنذ ذلك الحين تخوض كييف حربا ضد متمردين انفصاليين في شرق البلاد. المصدر: أ ف ب

Rate this post

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى