عاجل

غياب آلية إدارة إقالة مدير رئيس جمهورية السودان

اعداد الباحثة : مريم عوض بن إدريس رضوان – السودان

 

أن ما حدث في اقالة مدير مكتب رئيس جمهورية السودان طه عثمان سبق الموضوع إشاعة كانت في متناول الكل عبر ماكان متاح سواء مكتوب مقروء أو تواصل اجتماعي ، امكانية تسريب إشاعة هل كان يصعب لدولة وأجهزتها بترها قبل إعلانها صراحة من مكمنها بأساطير وحكايات، العقل البشري هرم من سماعها رغم إنّ الرأي العام يلعب في هذا العصر دوراً كبيراً جداً في تحويل مسار الأحداث العظيمة ، ولكن المعروف اهتمام صنّاع القرار والساسة وغيرهم بمعرفة اتجاهات الناس ومواقفهم إزاء القضايا المختلفة التي تنتشر ويزيع صيتها وذلك لقياس اتجاهات الرأي العام ومعرفة ردود الأفعال ، والخروج بمخرجات الهدف منها إيجاد الحلول واستقراء لما يحدث .

تعتبرازمة حقيقية في دولة تعكس عدم استخدام عقلها الإستراتيجي في ادارة الأزمات ، وفق منهج مدروس و عمق الأرتباك التي يعيشها وطني السودان ، والتي بدأت تجلياتها بعد تشرزم دول الخليج ومقاطعة قطر من دول عدة وانعكست تجليات هذا الموقف علي السودان سلبا حيث دق ناقوس التفكك في دولة لها كيان ومؤسسات .

لم تعد اقالة طه عثمان هو شأن يخص الدوله بل نحن شركاء و هل نشهد علي ولادة جديدة لذواتنا واحلامنا في محاولات ممكنه لتطويعها وتقويمها وعدم البحث عن الحلول لذلك ، ام نصبح كمتلقين نسرد ونتحاكي كغيرنا دلالة علي انعدام الوعي في إدارة الأمور من قبل دولة لها مؤسسات كاملة ابانت نجاحها في كل قطاعاتها ، كأن العقل السياسي مغيب لإدارة موقف لم يتم إدارته باحكام وترك فرصة للفراغ السياسي أن يكون هو اللاعب الحقيقي في هذا الموقف واستشراف لمستقبل بوضع غير مطمئن ووضع لم يدار باحكام ، ومراكز بحثية لم يستفاد من قدراتها وخبراتها من الممكن المشاركة في ان يكونو صناع قرار تفاديا لما حدث ، وهل من الممكن أن يكون فساد طال رأس الدولة وهيبته ومن حوله متخصصين وتكنوغراط بصمة غيابهم كانت ملموسة ، كأن العقل البشري أن يضطر مجبرا قبول ما حدث واخف وطأة لو كان عبر بيان رسمي صادر صراحة مستوفي كل ما حدث واعتزار رسمي ، حتي لا يحدث الهراء الذي حدث واحتواء مسبباته ، واعطاء المواطن تمليك الحقائق كاملة ومعرفتهاحتي لا يصبح الحديث في الموضوع فرضا يتناولة الكل كلا علي حسب هواه ، والدخول في تفاصيل تهتز لها العروش ، وهذا خوا فكري أتاحت أجهزة الدولة تناوله بدون قيود أو رادع لذلك ولو تم فعليا كان تفادي اللغط ، فدولة لها أجهزتها المعروفه ولها إمكانيات تفوق الحد وبالتالي النجاح في أعمالهم ومهامهم المختلفة وحسمها لصالح أي جهة كانت ، ومن هنا فإن حجم الاعتناء به يفوق الوصف ، فقد ظهرت العديد من الجهات والمؤسسات المتخصصة في قياس الرأي العام بكافة أنواعه خدمةً للقضايا ، والمصالح المختلفة ولكن لم يستفاد منها ، الفراغ السياسي الذي يسود جعل اللاعب الرئيسي في اقالة طه عثمان هو السبب في زيادة الاحتقان في المشهد العام نتيجة لغياب أجهزة الدولة المعنية بهذا الأمر ، وحدوث وقائع وملابسات في المشهد العام لدوله لها هيبتها ، لوح ما حدث بداية النهاية وعمق لأزمةدفع السودان ثمنها غاليا التي تسببت في المساس بهيبة الدولة المتمثلة في مدير رئيس الجمهورية في مواجهة مباشرة وغير محسوبة مع اغلب فئات المجتمع ، واحساسها بالغل والقهر لما اطلعت عليه من سرد للاحداث ومظاهر غضب مهدت الطريق للكل الي سخط عارم وهو مأزق ليس من السهل الخروج منه و غير محسوب مع مجتمع اصبحت المعلومة عنده في متناول اليد ، في أذهان مواطنين بسطاء وهي أزمة لن يجدي فيها نفعا والنظر لفساد بعض المتنفذين في الدولة وإحلال قوت كادحين همهم توفير لقمة عيش هانئة ، فقد كان يمكن القليل من المواءمات السياسية تجاوزها قبل أن تصبح متاح ومباح لكل فرد ان يبيح بمكنونات دواخله دون رادع او امر.

ازمة إدارة موقف اقالة مدير مكتب رئيس الجمهورية موضوع مثير للجدل، يفتقر الاداره الحكيمة والرشيدة في مجابهة موقف يفتقر من اي وقت للعقل في إدارة الأمور ، خاصة السودان يمر بمنعطفات خطيرة وتوتر في سوء العلاقات مع دول الجوار لها عمق استراتيجي وفي وقت البنيان الداخلي اصبح سياجه غير متين ، الحالة التي تعيشها الدولة اربكت الكل وتفشي الفساد ارهق العقول ولم يكن لها مكان غير اخراج ما بداخلها من أوجاع جثام هاهو وقت التنفيس عنها وكان مدير مكتب الرئيس هو الذي أخذ علي عاتقة الذنوب وهام لتحمل ماكان من خطايا ، ومن المحتمل أن يكون تكتيك استخدم هذا الفعل بمغالطة الذنب بالارتباط بأعمال غير مقبولة ، لانه اصبح غير مرغوب وليس هو صاحب المرحلة الحالية او انه اصبح شخص ملفوظ تم اغتيال مكانتة لتمرير أجندات أخري في تكتيك أن يكون كبش فداء لشعور المتنفذين بالراحة النفسية ، أرادت الدولة الخروج به مأزق ما وكان يجب أن يكون هو عربون لذلك ، دق ناقوس التفكك في دولة لها كيان ومؤسسات عالية وتخصصات هامة .

لم تعد اقالة طه عثمان هو شأن يخص الدوله بل نحن شركاء في ذلك فما كان مدفون في ذاكرة الساسة والصحفيين
ومابادر بسرد او وأحداث كان سؤالي اين انتم من قبل واين ألسنتكم التي طالت عنق السماء ؟

سوا حقائق او كذب او افتراء حتي مللنا اي منشور يذيل اسمه طه.

تظهر آلية كبش الفداء لطه لكونه سبب في مشكلة واقعية ومنح المتنفذين شعورا بالراحة النفسية لحل لأشياء مبهمة ، اواذا اعتبرنا طه هو كبش فداء وكان اتباع سلوك التضحية به لترضيات دول أخري أو ارتكابه لأخطاء ، نجد افتقار الجهات العليا للمساءلة حتي نتفادي خطر ما حدث وتقصي الحقائق من الجهات المسؤولة لعرضها للرأي العام ، رغم انه مهندس كثير من الملفات الصعبة وإيجاد الحلول لها .

محاولة السودان إيجاد مخرج وهي ليست كافيا لمعالجة المشكلة وفي اغلب الاحيان لتقديرات سياسية لحل أزمة ما أو موقف وحسمه لصالح جهة ما ، ﻳﺘﻢ اﻟﺒﺤﺚﻓﻲﻗﻀﻴﺔ ﻣﻞﺀﺍﻟﻔﺮﺍﻍﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻷﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﺨﺒﺎً ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺍعتلت ، ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺗﺴﻌﺖ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﻧﻔﻮﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺗﻘﻞ ﻗﻮﺓ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺗﻀﻌﻒ ، حتي لوتم الضغط لهذا القرار من دول أخري فنحن دولة ذات سيادة ليس لنا تبعية في قرار يخص الشأن الداخلي. حتيﻓﻲﻇﻞ اﻟﺘﻤﺤﻮﺭالسياسي ، ﻻ ﻳﻄﺮﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﺴﺎﺭﺍً ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻭﺍﺿﺤﺎً ، ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﺟﻊ ﺗﻘﻮﻳﺾ للحل ﺍﻟﺴﻴﺎﺳي الذي ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﻛﺒﺮﻯ ، ﻓﺘﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺗﻔﻜّﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ علي كثير من الأمور العالقة ، ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕٍ ﺃﻣﺎﻡ وجود عقل استراتيجي تفتقده الدولة والمجتمع رغم التوافق وترضيات في ظل ارتباك وضع متازم يتيح الفرص بحل يرضي عنه .

ارفع يدي في الايام المباركة إخراج وطني من كل ما يمر به من مأزق علي الصعيد الدولي والمحلي بتروي واتخاذ القرار المناسب في كثير من الملفات العالقة بالاستعانة بالمراكز البحثية المتخصصة مع صناع القرار وهذه اصعب الأوقات الحرجة التي يمر بها السودان . واتي في ذهني المقولة التي يرددها أهل السودان في امات طه ووضع يحسد له وياوجع أمهاتنا في أموالنا..ودمنا ..ورزقنا .

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى