الشرق الأوسطتقدير الموقفعاجل

المبادرات الدولية لحل الازمة السورية

اعداد: د. شاهر إسماعيل الشاهر – أستاذ القانون والعلاقات الدوليةفي جامعتي دمشق والفرات

مدير المركز الوطني للبحوث والدراسات بدمشق

  • المركز الديمقراطي العربي

 

شهدت سورية منذ بداية الأحداث عام 2011 لغاية اليوم الكثير من المبادرات التي عكست بشكل أو بآخر مصالح الدول التي بادرت بتقديم الحلول على حد زعمهم. حيث جاءت المبادرات على ثلاث مستويات:

المبادرات على المستوى الداخلي:

جاءت المبادرات التي أخذت شكل العروض أحياناً خصوصاً عندما كانت تنفيذاً لأجندات خارجية عبر بوابة ما يسمى معارضة، على عكس المبادرات التي شرّعت بها الحكومة السورية التي نستطيع عبر المقارنة التبيّن من المصداقية في الطرح، والسعي الحثيث لتماسك ووحدة سورية شعباً واحداً بمعزل عن الخارج، فعلى المستوى الداخلي تم الاتفاق بين المعارضة والحكومة السورية في كانون الثاني 2015 خلال المؤتمر الذي تم عقده في روسيا على ما يُعرف بـ”مبادئ موسكو” والتي نصت على الحفاظ على سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها، والتعاون على مكافحة الإرهابيين والمتطرفين، وتسوية الأزمة في البلاد انطلاقًا من مبادئ جنيف، والحفاظ على الجيش والقوات المسلحة كرمز للوحدة الوطنية[1]، وعندما تعلّق الأمر بالتنفيذ كانت وما زالت ما تسمى “المعارضة” هي التي تتنصل من التنفيذ لما تتميز به من عيوب يجعلها تفتقد حتى إلى التسمية.

وجاءت بعض المبادرات جامعةً بين البعدين الدولي والداخلي، كمبادرة شباط 2015 وبعد مباحثات دي ميستورا والأسد أعلن المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا أن الرئيس بشار الأسد “جزء من الحل” في سورية، وأكد أن “الحل الوحيد هو الحل السياسي”، وأشار إلى أن تنظيم “داعش” هو المستفيد الوحيد من الأزمة القائمة، ومن عدم وجود اتفاقات.

المبادرات على المستوى الإقليمي:

قامت بعض الدول الإقليمية على اختلاف مواقفها من الأزمة السورية بتقديم عروض معينة أطلقت عليها مجازاً اسم “مبادرات إلا أنّ قلّة قليلة منها كانت ترقى إلى مستوى المبادرة. كمبادرة آب 2011 التي حملها الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إلى القيادة السورية وطالب بإجراء انتخابات رئاسية في 2014، وانتخابات نيابية قبل نهاية العام نفسه[2].

ومن جملة العروض التي تتناقض مع أمن واستقرار الدولة السورية عرض أيار 2012 من قبل قطر، الدولة التي قدمت ما بوسعها لتدمير الدولة السورية عبر دعمها المالي والعسكري للجماعة المسلحة الإرهابية المُستخدمة كأداة في سورية، حيث رفضتها دمشق إذ أن قطر طلبت تعيين حكومة سورية جديدة برئاسة الإخوان المسلمين.

ومن المبادرات التي قدّمتها دول صديقة حليفة لسورية مبادرة آب 2012 حيث أعلن وزير خارجية إيران وقتها علي أكبر صالحي أن إيران ستقدم مبادرة لحل الأزمة السورية سلمياً في مؤتمر دول عدم الانحياز، وأن طهران تجري اتصالات مع مصر للتشاور حول المبادرة وشروطها. وكذلك مبادرة 4 أيلول 2013 التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي “نوري المالكي” المؤلفة من 8 نقاط لتسوية الوضع السوري.

علاوة على مبادرة آذار 2014، حيث عرضت إيران الصديقة لسورية على الأخضر الإبراهيمي مبادرة جديدة تضمنت الإطار العام الذي تم الاتفاق عليه في مؤتمر جنيف1 للسلام حول سورية، في شأن نقل السلطة بشكل سلمي بما يكفل حل الأزمة السورية حلّاً يمنع استنزاف الدولة السورية الذي يصب في مصلحة أصحاب المصالح من الدول الكبرى في المنطقة العربية ككل.

المبادرات على المستوى الدولي:

على غرار المبادرات الإقليمية تمت كذلك المبادرات الدولية، من حيث المصدر سواء من قبل دول صديقة أو دول معادية لسورية، رغم القاسم المشرك الذي يجمعهما ألا وهو البحث عن مصلحة ما.

فقد عرضت القيادة الروسية حل الأزمة السورية بالطرق السلمية، منها على سبيل المثال عرض روسيا الاتحادية لمبادرة عام 2012، وتضمنت: وقف العنف من أي مصدر كان، إنشاء آلية رقابة جديدة، رفض التدخل الأجنبي، إتاحة تقديم المساعدات الإنسانية لجميع السوريين دون إعاقة، الدعم الكامل لجهود الموفد الدولي كوفي أنان إلى سورية استنادا إلى المرجعيات التي قبلتها الأمم المتحدة والجامعة العربية[3].

كما دعمت القيادة الروسية عقد مؤتمر جنيف الأول والثاني لحل الأزمة السورية بالطرق السلمية، وتقوم روسيا الاتحادية في الآونة الأخيرة بمحاولة لجمع الأطراف السورية على طاولة الحوار من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة.

وكذلك المبادرة الصينية في 30 أيلول 2015، حيث دعت الصينُ إلى حل سياسي للأزمة السورية على أن يتم استبعاد الأداة العسكرية[4]، مع العمل على مكافحة الإرهاب من جانب آخر. وكذلك مبادرة شباط 2012 خطة كوفي عنان للسلام التي افترضت إيقاف إطلاق النار في 10 نيسان 2012، وفي تشرين الثاني 2012 قدمت الصين مقترحات جديدة للأخضر الإبراهيمي مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وتشمل الخطة وقف إطلاق النار على مراحل، وتشكيل حكومة انتقالية.

لقد تعددت المبادرات الدولية بشأن التسوية السياسية للأزمة السورية دون أن تسفر عن التوصل لحل سياسي، ومن ثم فإن بقاء الصراع واستمراره حتى تتبلور وتنضج عوامل التسوية السياسية أصبح أمراً واقعاً يعكسه تعامل القوى الكبرى مع الأزمة.

ولعل تطور مبادرات التسوية لم يكن يعبر عن نمط واحد من أنماط التعامل الدولي مع الأزمة السورية منذ اندلاعها، بل كان معبّراً عن تغير متصاعد في مواقف تلك الدول من مسببات الصراع وفي مقدمتها معضلة بقاء القيادة الحالية من عدمها، بدءاً من المطالبة بتخلي الرئيس عن السلطة، ونهايةً بقبول بقائه في أي مرحلة انتقالية محتملة باعتباره شريكاً في محاربة الإرهاب، وعدم توفّر البديل بالنظر إلى تشتت “المعارضة” واختلاف مرجعيتها الإقليمية، بالإضافة إلى انقسام رؤيتها السياسية حول عملية الانتقال السياسي نفسها.

وفي الصدد ذاته لا بد من ذكر بعض المؤتمرات الدولية التي عقدت تحت عنوان البحث عن حل للأزمة السورية، ومنها نذكر:

 أولاً: مؤتمر جنيف 1:

في 30 حزيران 2012 عقد اجتماع في جنيف لمجموعة العمل حول سورية التي تضم الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وجامعة الدول العربية والاتحاد الاوروبي، واتفقت على مبادئ مرحلة انتقالية.

وتنص الخطة على اقامة “حكومة انتقالية ذات صلاحيات كاملة” عبر “توافق مشترك”، لكنها لا تحدد مصير الرئيس الأسد، فاختلفت الاطراف المعنية بالنزاع على تفسير هذه المبادئ، وبعد الاجتماع، اعتبرت واشنطن أن الاتفاق يفسح المجال أمام مرحلة “ما بعد الاسد”[5]، في حين أكدت موسكو وبكين أنه يعود إلى السوريين وحدهم تقرير مصير رئيسهم.

ثانياً: مؤتمر جنيف 2:

في شباط 2013عقد في مونترو السويسرية مؤتمر بهدف إنهاء الأزمة السورية من خلال الجمع بين الحكومة السورية و”المعارضة” لمناقشة إمكانية تشكيل حكومة انتقالية في سورية مع صلاحيات تنفيذية كاملة. كان هناك دور كبير لمبعوث الأمم المتحدة للسلام في سورية الأخضر الإبراهيمي في التحضير لانعقاده بتعاون وثيق مع الولايات المتحدة وروسيا، رفض وفد “الائتلاف” “المعارضة” المشاركة في جنيف 2 تحت تأثير الضغوط من حلفائه الغربيين والعرب.

فشل مؤتمر جنيف2؛ الأمر الذي استغلته المعارضة والمبعوث الدولي الأخضر الابراهيمي لكي يلقوا السبب في فشل المؤتمر على وفد الحكومة السورية متنصلين من أي مسؤولية إزاء الإصرار السوري الرسمي على مناقشة ملف مكافحة الإرهاب.

وفي 30/10/2015 بدأت اجتماعات فيينا، والتي انتهت في 13تشرين الثاني، وقد شارك فيها 17 دولة، وثلاث منظمات دولية، ومنها إيران، وقد خرج البيان النهائي للاجتماعات ليؤكد على جدول زمني يتضمن تشكيل هيئة انتقالية لمدة ستة أشهر، وإجراء انتخابات خلال 18 شهرًا، مع ضرورة وقف إطلاق النار، إلا أن هذا الوقف لم يتضمن الأعمال الهجومية والدفاعية ضد داعش، وتحديد الأول من كانون الثاني 2016 كموعد نهائي يجب أن تعقد قبله مفاوضات بين الحكومة السورية و”المعارضة” برعاية الأمم المتحدة[6].

ورغم التقدم “البسيط” الذي حصل بين واشنطن وموسكو حول لوائح الإرهاب الموكول تحضيرها الى الجانب الاردني، فإن هذا التقدم لم يصل إلى مرحلة الترجمة الايجابية.

وتبقى هذه الخلافات بالنسبة لواشنطن “ثانوية” كما يدّعون، “فأساس الخلاف بينهم وبين الروس يكمن في  مصير القيادة السورية كهدف معلن، لكن من الناحية الفعلية إنّ الجدل حول مصيرها لا يمنع التواصل والتنسيق على مستويات رفيعة ومكثّفة بين الدبلوماسيين الروس والاميركيين في جنيف، ولا يعيق عمل الطرفين جدّياً على تحضير “خارطة طريق” للمضي في تطبيق التفاهمات في الأزمة السورية، ومحاولة منع تأثير التطورات على ما تم التوافق عليه في بيان فيينا الأخير.

ثالثاً: مؤتمر جنيف 3:

في 19 آب 2015 جرت محادثات بين الحكومة السورية و”المعارضة” في مدينة جنيف السويسرية برعاية الأمم المتحدة، واستأنفت الاجتماعات بعد توقفها لفترة زمنية معينة في شهر آذار 2016، حيث تمت المفاوضات بترتيب من مجموعة محادثات فيينا للسلام في سورية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومبعوث الأمم المتحدة للأزمة السورية ستافان دي ميستورا، وفي الأول من شباط 2016 أعلنت الأمم المتحدة بدء المفاوضات رسمياً التي سرعان ما هاجمت الوفد الحكومي السوري عبر الهيئة العليا للمفاوضات، ووصفت حملة تطهير سورية من الإرهابيين في حلب بأنه يهدد نجاح المفاوضات عبر الخلط بين الإرهابيين والمدنيين المحاصرين من قبل الإرهابيين[7].

ومن الجدير بالذكر هنا هو إعلان مبعوث الأمم المتحدة ستيفان ديمستورا في يوم 3 شباط 2016  تأجيل المفاوضات إلى تاريخ 25 من الشهر ذاته، وقد ذكر مسؤول في الأمم المتحدة لم يصرح باسمه لوكالة رويترز أن دي ميستورا أجل المفاوضات لأن الأمم المتحدة لا تريد أن تكون مسؤولة بشكل أو بآخر عن الهجمات التي يشنها الجيش السوري والمدعوم بالطيران الروسي ضد الجماعات المسلحة في حلب. وفي جانب أخر اتهم الدكتور بشار الجعفري، رئيس وفد الحكومة السورية إلى جنيف، “مجموعة الرياض” بالسعي إلى إفشال المفاوضات السورية عبر طرح شروط مسبقة لبدئها، وقال مندوب سورية الدائم إلى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، إن وفد الرياض أراد الانسحاب من المحادثات لهذا علقها دي ميستورا، وهو تصرف “غير مسؤول وغير جدي وغير ملتزم”، وأشار الجعفري إلى أن “وفد الرياض” أتى إلى جنيف بقرار سعودي قطري تركي لإفشال المحادثات، وقال إن ضغوطاً غربية وعربية كثيرة مورست على دي ميستورا، الأمر الذي جعله غير قادر على الإمساك بالمعضلة[8].

وبالتدقيق في المبادرات التي طرحت، والمآل الذي آلت إليه، نلاحظ ما يلي:

1- ثمة إصرار أمريكي على بقاء الأزمة السورية دون حل، وإرادة لإغراق السوريين في مستنقع يؤدي إلى هلاك الجميع، سواء الحكومة السورية أو “المعارضة” على حدّ سواء، وهناك رغبة للقوى الإقليمية المناهضة للاستراتيجية الأمريكية، والأخرى التي تدور في فلك واشنطن والأطلسي في إبقاء الأزمة مشتعلة، عبر تغذية الجماعات المسلحة بما تحتاج تحت عناوين الجهاد التي ولد معظمها من رحم الأزمة الأفغانية ومن ثم العراقية، وفي محصلة كل هذا فإن واشنطن تحقق استراتيجيتها العليا على شكل حرب ذكية تحقق لها أهدافها، سواء في التخلص من الجماعات الجهادية المسلحة التي تشكّل خطراً على مصالحها من جهة، أو إسقاط الأنظمة وإضعاف وتفتيت الدول الإقليمية التي لها مشاريع مستقبلية من جهة ثانية.

2- ارتباط بعض الدول بالاستراتيجية الأمريكية السابقة كأدوات، وهي في مجمل سياستها انخرطت في الأزمة السورية، وتورطت فيها مالياً وأمنياً وعسكرياً وسياسياً، وأصبح مجمل دورها معيقاً للحل والحوار، وقد كان وما زال هدف هذه الدول هو كيفية إدارة الأزمة على الأرض عسكرياً، وانطلاقاً من هذا الهدف عملت هذه الدول على الدوام على إعاقة المبادرات التي طرحت منعاً للتوصل إلى حل سياسي يفضي إلى التغيير المنشود.

3- أزمة لجهة الحوار مع الجماعات التي ارتبطت بالخارج ولها أجندة إيديولوجية محددة، ولاسيما حركة الإخوان المسلمين التي لا تقبل بالآخر، أي الحوار مع بقية شرائح المجتمع السوري ومكوناته، وعليه ترفض الحوار مع الحكومة السورية، وتصرّ على إلغاء حسابات تتعلق بالحكم وطبيعته، وبالسياسة الإقليمية والدولية المطلوب انتهجاها في المستقبل.

لقد شكلت هذه الأسباب والعوامل مجتمعة، البيئة الحقيقية لفشل المبادرات، والأهم أنّها وضعت سورية الدولة والمجتمع والإنسان أمام أزمة عجزت السياسة الدولية عن إيجاد حل لها لما تشهده من علاقات متداخلة متشابكة تجعلها تبدو بمظهر المعقّدة. فكل أطراف الصراع في سورية، لديها دعم دولي وإقليمي، واستمرار حالة التوازن الدولي والإقليمي يعجل في الحلول السياسية، لأن كل الأطراف الدولية والإقليمية، استخدمت كل وسائلها لتغيير ميداني قادر على حسم المعركة أو الأزمة، إلا أن جميع الأطراف وصلت إلى طريق شبه مسدود، ولم يبق أمام الجميع إلا الحلول السياسية. وفي المرحلة الأولى من الحلول السياسية، سيدافع الجميع عن خياراته الحقيقية، ويعمل على الوصول إلى نتائج فعلية لم يتمكن من الوصول إليها بالقوة العسكرية.. وسيستمر الجميع في مرحلة الضغط للقبول برؤيته أو استراتيجيته لحل الأزمة السورية إلى أن يتم التوافق العميق، وبالذات بين الأطراف الدولية على طبيعة الحلول السياسية وآليات عملها في الأزمة السورية[9].

الهوامش:

[1]“Syria Regional Crisis Response,” UNRWA, November 18, 2014:

http://www.unrwa.org/newsroom/emergency-reports/syria-regional-crisis

[2]– وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين، “الخطة الإقليمية لأزمة سورية”، في تموز – كانون الأول 2013، متاح على الموقع الإلكتروني: www.unrwa.org

[3]– بسام محمد الملحم، السياسة الخارجية الروسية تجاه منطقة الشرق الأوسط بعد عام 2000، أطروحة دكتوراه في العلاقات الدولية غير منشورة، جامعة دمشق، كلية العلوم السياسية، 2014، ص110-111.

5 See AFP, ‘China’s Syria policy guided by principle: analysts’, France 24, 7 June 2012, viewed 3 July 2012: http://www.france24.com/en/20120607-chinas-syria-policy-guided-principleanalysts?ns

[5]UNHCHR, Report of the Fact-Finding Mission on Syria pursuant to Human Rights Council resolution S-16/1, Geneva, Office of the High Commission for Human Rights, 18 August 2011, viewed 3 July 2012, http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_965.pdf

[6]– جمال رابعة، “فيينا … التفصيل والمقاسات وفق الرؤية السورية”، العدد: 14492، اا تشرين الثاني 2015، على الرابط الإلكتروني:ouruba.alwehda.gov.sy/node/247158

[7]– موسى عاصي، “جنيف 3” فرصة تاريخية”، جريدة النهار، السنة 84، العدد 26140، تاريخ 3 كانون الأول 2016، على الرابط الإلكتروني:http://newspaper.annahar.com/article/306309

[8]– الوسط، “جنيف 3: حلقة جديدة في سلسلة المبادرات الدولية الفاشلة لحل الأزمة السورية”،  العدد [13577]، 30 يناير 2016، على الرابط:

http://aawsat.com/home/article/555906/%C2%AB%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81-

[9] – محمد محفوظ، قراءة سياسية للأزمة السورية، صحيفة الرياض، تاريخ 28/12/2016، على الرابط: http://www.alriyadh.com/1101120

  • تحريرا في 21-12017
أضف تعليقك أو رأيك
الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق