الشرق الأوسطتقدير الموقفعاجل

لماذا تحفّظ الإعلام العربي الرسمي و”ضبط النفس” الأوربي حول المظاهرات في إيران ؟

-المركز الديمقراطي العربي

تحول اجتماع مجلس الأمن الدولي لمناقشة الاحتجاجات إلى انتقاد للولايات المتحدة لطلبها اجتماع المجلس بشأن ما وصفته بعض الدول الأعضاء بقضية داخلية تخص إيران.

وكتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة ”مجلس الأمن الدولي رفض محاولة الولايات المتحدة المكشوفة لخطف تفويضه.. خطأ فادح آخر لإدارة ترامب في مجال السياسة الخارجية“.

وتفجرت المظاهرات المناوئة للحكومة يوم 28 ديسمبر كانون الأول في مدينة مشهد المقدسة لدى الشيعة بعد إعلان الحكومة خططا لرفع أسعار الوقود وخفض أموال تقدم شهريا لمحدودي الدخل.

وامتدت القلاقل إلى أكثر من 80 مدينة وبلدة في الريف وشارك فيها آلاف من الشبان والطبقة العاملة الغاضبين من فساد المسؤولين والبطالة والفجوة الآخذة في الاتساع بين الفقراء والأغنياء.

وعلقت الحكومة خططها لخفض الدعم الذي تقدمه لمحدودي الدخل ولرفع أسعار الوقود بهدف تهدئة التوتر. وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء يوم الجمعة أن علي ربيعي وزير التعاون والعمل والشؤون الاجتماعية قال إن الحكومة لديها خطط لتوفير 900 ألف فرصة عمل بحلول مارس آذار 2019.

وقال المسؤولون الإيرانيون إن هذه الاحتجاجات نجمت عن تحريض خارجي وسخرت من دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمحتجين ضد ما وصفه بمؤسسة”قاسية وفاسدة“.

بعد مرور أيام على انطلاق المظاهرات والاحتجاجات ووقوع ضحايا مدنيين نتيجة الاشتباكات مع قوات الأمن، أصدر الاتحاد الأوروبي (من خلال المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني) بيانات تحثّ على “ضبط النفس”، معلنًا أنه “يقوم برصد الوضع” بعد المحادثات التي أجراها مع السلطات الإيرانية” و”يأمل بضمان الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير “.

لكن الموقف المفاجىء وفيما تستمرّ تظاهرات الشارع ضدّ النظام في إيران، اتّسمت ردة فعل الإعلام العربي الرسمي حتّى الآن بالتحفّظ وقد يعكس هكذا تحفّظ مخاوف عربية راسخة من تظاهرات شعبية “معدية” تؤدّي إلى تكرار الربيع العربي المشؤوم بغالبيته والذي تلي التحرك الأخضر الإيراني في منتصف العام 2009 بعد أكثر من سنة بقليل.

كما قد تشير إلى عدم استقرار مفهوم حول اتجاه الاضطرابات الإيرانية الحالية. غير أنه من الأرجح أنّ الحذر العربي الرسمي نابع من مخاوف من الثأر الإيراني من أي شماتة أو تدخّل خلال هذه الأزمة بحسب “ديفيد بولوك”.

وبقول “ديفيد بولوك” وهوزميل أقدم في معهد واشنطن يركز على الحراك السياسي في بلدان الشرق الأوسط في استطلاع رأي نشره منتدى فكرة حول ردود الفعل العربية:

 وراء هذه المقاربة الرسمية الخجولة، يستطيع معظم القادة العرب التأكّد من أنّ شعوبهم لا تكنّ أي تعاطف تجاه النظام الإيراني. فعلى العكس، يظهر استطلاعان منفصلان أجريا العام الماضي من قِبَل ” معهد واشنطن” ومؤسسة “زغبي الدولية” كرهاً عربياً شعبياً كبيراً حيال الحكومة الإيرانية- على الصعيدَين العام وذلك المرتبط بسياساتها ووكلائها الإقليميين المعيّنين. لذا، فإن اتخاذ خطوات جديدة من قبل الإدارة الأمريكية ضد النظام الإيراني ستحظى بدعم عربي شعبي واسع.

أمّا الاستثناءات الرئيسية الوحيدة لهذه القاعدة فهي ما يقارب المليونَي شخص من المواطنين الشيعة في لبنان وحوالي أل 400 ألف شخص في البحرين الذين عادةً ما يعبّرون عن آراء موالية جدّاً لنظرائهم القادة السياسيين الشيعة سواء داخل إيران أو خارجها.

تتّسم وجهات النظر حيال “سياسات إيران الحالية في المنطقة” بكونها سلبية بشكل كبير في معظم البلدان العربية التي قمت باستطلاعها مؤخراً لـ” معهد واشنطن”. ويشمل هذا ما يزيد عن 80 إلى 90 بالمئة من الجمهور في مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة.

وعلى وجه الخصوص في البلدان الثلاثة الأخيرة، وحتّى وسط أقليّاتها الشيعية، فقد عبّر أقلّ من نصفهم عن رأي موالٍ للسياسة الإيرانية.

ولكن خلافاً لذلك، تُعتبر الآراء تجاه سياسات إيران أكثر استقطاباً بكثير من حيث الطائفة في لبنان والبحرين حيث يشكّل العرب الشيعة أكثرية أو غالبية من مجموع أهل البلاد. ففي لبنان مثلاً، يقول 82 بالمئة من الشيعة، لكن 7 بالمئة فقط من السنّة، إنّهم يؤيّدون هذه السياسات، أمّا وسط المسيحيين فالنسبة هي في الوسط بمجموع يبلغ 37 بالمئة.

وعلى نحو مماثل، تؤلّف وجهات النظر الإيجابية حيال سلوك إيران الإقليمي في البحرين 68 بالمئة من الشيعة، مقابل مجرّد 2 بالمئة من السنّة في هذه الجزيرة الصغيرة لكن الاستراتيجية.

وعلى نحو لافت، تتّسع المعارضة الشعبية العربية الغالبية لإيران لدرجة تأييد احتمال تشكيل تحالف مع إسرائيل ضدّ هذا العدوّ المشترك. ففي شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، سأل استطلاع لـمؤسسة “زغبي الدولية”، التي لا يستطيع أحد اتهامها بالتحيّز لإسرائيل، ستة جماهير عربية مختلفة حول “تحالف بين إسرائيل والحكومات العربية… لمكافحة التطرّف ومحاربة التدخّل الإيراني في المنطقة”. في مصر، قالت نسبة 59 بالمئة إنّ “هذا قد يكون “مرغوباً” إن نفّذت إسرائيل مبادرة السلام العربية ووضعت حدّاً لاحتلالها للأراضي الفلسطينية”.

أمّا في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وحتّى العراق، فقد أكّد نصف الجمهور على هذا الرأي. في حين كانت النسب أقلّ بقليل فقط في البلدَين الآخرَين المستطلعَين: 40 بالمئة في لبنان و35 بالمئة في الأردن.

كما اتّسمت المواقف حيال سياسات إيرانية معيّنة في سوريا والعراق بالسلبية بشكل واسع، وذلك بحسب آخر استطلاع لـمؤسسة “زغبي الدولية”. وتؤكّد غالبية ثابتة في الأردن وغالبيّات كبيرة في مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة، إنّها تعارض دور إيران في كل من سوريا والعراق.

إلّا أنّ المثير للاهتمام هو أنّ العراقيين أنفسهم يعارضون بشكل كبير دور إيران في بلادهم، وذلك بهامش 46 إلى 36 بالمئة. ويعارضون دور إيران في سوريا بهامش أكبر بكثير: 55 إلى 22 بالمئة.

كما أنّ الآراء في الخليج حيال سياسات إيرانية أخرى والرد الأمريكي المرغوب به عليها هي جديرة بالذكر أيضاً. ففي ما يتعلّق بخلاف الدول العربية مع قطر، يظهر استطلاع “معهد واشنطن” أنّ الغالبيات في السعودية والإمارات العربية المتحدة وحتّى قطر نفسها يتّفقون على أنّ “الأهمّ في هذا الوضع هو التوصّل إلى أقسى درجة من التعاون العربي ضدّ إيران”.

ولدى سؤالهم عن أولويّاتهم حيال السياسة الأمريكية الخارجية، اختارت أكثريّة من السعوديين والإماراتيين خيار “زيادة معارضتها العمليّة لتأثير إيران ونشاطاتها الإقليمية”. لقد وضعوا هذا الهدف في مقدّمة كافة المسائل الأخرى المذكورة: فلسطين أو اليمن أو مكافحة الإرهاب أو مجرّد التخفيف من التدخّل الأمريكي في المنطقة.

كانت المواقف الشعبية العربية ككل حيال حليفَين إقليميين رئيسيين لإيران، وهما “حزب الله” والحوثيون في اليمن، سلبية بشكل متوازٍ، وذلك وفقاً لاستطلاع “معهد واشنطن”.

ففي مصر والأردن والسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين، قال 80 إلى 90 بالمئة إنّهم يعارضون الحركتَين. وبشكل ملحوظ في البلدَين الأخيرَين، يتشارك هذا الرأي السلبي المواطنون الشيعة أيضاً وبشكل كبير. وفقط في لبنان تعكس هذه المواقف تجاه وكيل إيران المحلّي هذا الانقسام الطائفي؛ إذ يؤكّد 88 بالمئة من اللبنانيين الشيعة تأييدهم لـ “حزب الله”، في حين تقول النسبة العالية نفسها تقريباً من سنّة البلاد، 85 بالمئة، إنّها تعارضه.

من حيث المنهجية، شمل كل من استطلاعات “معهد واشنطن” ومؤسسة “زغبي الدولية” مقابلات خاصة وجهاً لوجه مع عيّنات وطنية تمثيلية تتألّف من حوالي 1000 مشارك في كل بلد. استخدم استطلاع ” معهد واشنطن ” منهجية عينية أرجحية جغرافية متعددة المراحل ونموذجية.

أمّا استطلاع مؤسسة “زغبي الدولية”، وبحسب ممثّلها الرسمي جايمس زغبي، فقد استخدمت تقنية عينية حصصية موثوقة بشكل أقل. تتوفّر التفاصيل المنهجية الكاملة لاستطلاع ” معهد واشنطن ” من الكاتب نفسه عند الطلب.

وقد وأعرب وزيرا الخارجية البريطاني بوريس جونسون والألماني سيغمار غابرييل عن أملهما بأن يتمتع المتظاهرون بالحق في الاحتجاج سلميًا وضرورة احترام الحكومة الإيرانية هذه الحقوق.

وبقول “ماغنوس نوريل” وهو  باحث مساعد في معهد واشنطن:

يمكن النظر إلى هذه التصاريح في الأوساط الرفيعة للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بأنها تعكس بدقة المعضلة التي يواجهها أعضاء الاتحاد الأوروبي نتيجة الاضطرابات الحالية في إيران.

فبعد استثمار رأس المال الدبلوماسي بقدر كبير في اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة قبل عامين (ومذّاك بيع السلع إلى إيران بقيمة 10 مليارات دولار في عام 2016 وحده)، إلى جانب محاولة تخطّي صدمة وصول الرئيس دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية الذي أثار ارتباكات في الاتفاقات السياسية حول العالم،

فإنّ أقلّ ما يحتاج إليه الاتحاد الأوروبي حاليًا هو عرقلة محتملة أخرى لمصالحه في الشرق الأوسط.

ويجوز أيضًا مقارنة نهج الاحتجاجات هذه في إيران مع أزمات أخرى اتخذ فيها الاتحاد الأوروبي موقفًا معينًا. ولا وجود لسياسة مشتركة (أو نهج مشترك) في ما يختص بهذه الأحداث، باستثناء تكرار سياسات الاتحاد الأوروبي الأساسية المعنية بحقوق الإنسان على سبيل المثال.

بخلاف ذلك، يتم النظر في كل حالة على حدة، أو على الأقل هكذا يجب أن يكون الاجراء المتّبع. وبالمقارنة، يأتي النهج الحذر إزاء الأحداث في إيران نتيجة الاستثمارات الاقتصادية والسياسية الرئيسية بعد الاتفاق النووي. في الواقع، يحاول الاتحاد الأوروبي الحصول على كل شيء في الوقت عينه، وهو نهج نادرًا ما يكون ناجحًا.

وعلاوة على ذلك، مع توخّي كل من المملكة المتحدة وألمانيا ودائرة العمل الخارجي الحذر في تصريحاتها لتجنّب إثارة غضب النظام في طهران (مثلاً مطالبة “جميع الأطراف المعنية بالامتناع عن العنف” وكأن الأسلحة موزعة بالتساوي لدى جميع الأطراف)، فقد اقتربت أكبر كتلة ديمقراطية من الدول في العالم من الانصياع للأوامر التي وُضعت في موسكو ودمشق وأنقرة، حيث أوضح فحوى الرسائل أن هذه هي إمّا “مسائل داخلية” (موسكو) أو نتائج “التدخلات الأمريكية والصهيونية (حماس وتركيا).

لم تتحقق المكاسب الاقتصادية المتوقعة بعد اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة، وحتى لو تمّ الاعتقاد في بروكسل بأن الصفقة ستغيّر فعلاً السياسة الإقليمية الإيرانية، ينبغي الآن تجاهل هذا الاعتقاد. مقارنة بالرئيس السابق أحمدي نجاد، قد ينظر البعض إلى الرئيس روحاني على أنه “معتدل”، ولكن يبقى مجال المناورة لديه محدوداً للغاية، لا سيّما وأنّ الحرس الثوري الإسلامي الإيراني – بدعم من الخامنئي والمتشددين في النظام – متجذّر في الاقتصاد.

إنّ تاريخ الأنظمة الاستبدادية في الإصلاح الذاتي هو محبطٌ نوعًا ما، ولا دلائل حقيقية حتى الآن على أن أفكار الرئيس روحاني الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية ستبصر النور.

وبالرغم من الاستثمار بشكل هائل في الاتفاق النووي والتحدّيات الكثيرة التي تلوح في الأفق، يصعب على الاتحاد الأوروبي (وقد أظهرت موغيريني بشكل خاص حرصها على المضي قدمًا في علاقات أكثر سلاسة مع طهران) التراجع والضغط على إيران للامتناع عن استخدام العنف.

والمضحك المبكي هو أنّ هذا ما يستطيع الاتحاد الأوروبي القيام به، إذا أراد. ولولا الضغوطات والعقوبات الخارجية، لما دخلت إيران أبداً المحادثات النووية أساسًا، إذ أنّها تعتمد بشدة على أوروبا للتجارة والاستثمارات.

ولكن حتى الآن، سيطغى الاقتصاد على أيّ تعدٍّ على حقوق الإنسان في إيران، لأنّ النظام (كما هو متوقع) سيضيّق الخناق على المتظاهرين أكثر وأكثر. ونظرًا إلى أنّ إمكانية النفاذ إلى ما يجري محدود (على الرغم من امتلاك الكثير من الإيرانيين اليوم الهواتف الذكية أكثر من عام 2009)، سيحافظ الاتحاد الأوروبي على مسافة معينة حتى انتهاء الأزمة الأخيرة.

ويبقى أمام الاتحاد الأوروبي بديل وحيد آخر وهو اعتماد موقف أمريكي أكثر حزماً. ولكن بالنظر إلى العلاقات المتوترة بين واشنطن وبروكسل، فإنّ ذلك لن يحدث الآن على الأقل.

وحتى لو حدث أمر مماثل، فإنّ نوع الضغط الذي يمكن تطبيقه سيكون بشكل عقوبات جديدة، إنما تبقى المشكلة في تحديد نوع العقوبات التي يجب فرضها. لا فرصة أمام الاتحاد الأوروبي للمسّ باتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة وإيجاد أدوات لإلحاق الضرر بالنظام (وبشكل خاص الحرس الثوري الإسلامي الإيراني وأصوله الاقتصادية)، من دون التعرّض للشعب الإيراني.

يتألّف الاتحاد من 28 بلدًا (وربما 27 في القريب العاجل) ولم يسبق أن اتخذ موقفًا متماسكًا ومتزامنًا بشأن قضايا السياسة الخارجية الكبيرة والهامة، باستثناء المواقف التي يقررها قاسم مشترك أقل شأنًا.

وليس بالضرورة من شيء غريب أو خطأ في هذه المسألة، بل على العكس، فهي تعكس الحقيقة الواضحة الكامنة في أنّ الاتحاد الأوروبي وبالرغم من أفكاره المشتركة بشأن الديمقراطية وسيادة القانون والمسائل الاجتماعية المتعلقة بحرية التعبير والرعاية الصحية وما إلى ذلك، إلّا أنّ الآراء تبقى متباينة بشأن مسائل السياسة الخارجية.

ينطبق ذلك بشكلٍ خاص على الشرق الأوسط، وهذا أمر معلوم. وبالتالي، وبحسب البلد والمنطقة، كانت بعض بلدان الاتحاد الأوروبي المحددة (مثل فرنسا أو المملكة المتحدة) تصدر القرارات وإمّا تتماشى معها الدول الأخرى أو لا.

وتعكس التصرفات المتأنية مع إيران حتى الآن هذا الواقع، وقد يكون من الأفضل أن يعترف الاتحاد بهذا الواقع والتصرف على أساسه، بدلاً من محاولة الظهور بمظهر ممثل السياسة الخارجية الجاد و”الوسيط النزيه” (الآن بعد أن باتت هذه الوظيفة متاحة!)، وفي فعل ذلك عزل الدول الصديقة التي تبذل مجهودًا ضئيلاً، والفشل في استرضاء المناهضين من خلال “التدخل” المستمر في القضايا المحلية.

لن يكون الاتحاد الأوروبي قادراً على دعم المتظاهرين في إيران بمصداقية، والحفاظ في الوقت عينه على علاقات ثابتة مع النظام. فالفكرة المتمثّلة بأنّ اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة سيفتح إيران اقتصاديًا ويخفف من النظام القمعي، تشوبها العيوب منذ البداية. ويبقى الأمل في أن تساعد الاحتجاجات الأخيرة على التوصل إلى نظرة أكثر واقعية في بروكسل.

أضف تعليقك أو رأيك
الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق