fbpx
الشرق الأوسطتحليلاتعاجل

لقاء ترامب مع أمير قطر في البيت الأبيض : مسارات جديد بشأن التصدع الخليجي مع إمكانية عقد صفقات

-المركز الديمقراطي العربي

لدى ترحيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في البيت الأبيض قال :إن العلاقات مع قطر تسير على ”أفضل حال“ وذلك لدى ترحيبه  وقال أمير قطر للصحفيين إن المنطقة لا يمكن أن تتسامح مع ”مجرم حرب“ مثل الرئيس السوري بشار الأسد. وأضاف أيضا أن المنطقة لا يمكن أن تتسامح مع من يدعمون الإرهاب.

تأتي زيارة  أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض خلال فترة من التحوّلات الواضحة في سياسة الولايات المتحدة تجاه الخلاف الخليجي، والتي تشمل اهتمام أكثر وضوحاً بتشديد علاقات العمل مع الرياض وأبو ظبي حول أهداف إقليمية مشتركة مثل مواجهة النشاط المؤذي الذي تقوم به إيران.

وقد تشمل هذه التحوّلات تخفيف الأولوية عن هدف الوحدة بين دول «مجلس التعاون الخليجي» لتحقيق المصالح المشتركة – على الرغم من عدم التخلي عنها. ولم يشر الموجز الرسمي للبيت الأبيض عن اجتماع الرئيس ترامب مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في 20 آذار/مارس إلى وحدة دول «مجلس التعاون الخليجي» كمسألة للنقاش.

ومع ذلك، فقد تم الاستشهاد بها كموضوع ذو أهمية في الاتصالات اللاحقة مع كل من الملك سلمان في 2 نيسان/أبريل، والأمير تميم في 3 نيسان/أبريل، وزعيم الإمارات الفعلي محمد بن زايد في 6 نيسان/أبريل.

وحول الزيارة التي قد ترسم مسار جديد بشأن الخليج المتصدع تقول “لوري بلوتكين بوغارت” وهي زميلة “باربارا كاي فاميلي” في تحليل نشره معهد واشنطن:

 قد تكون لمجموعة العمل الأمريكية-السعودية-الإماراتية الجديدة أسبقية على التعاون مع «مجلس التعاون الخليجي» الأوسع حول بعض القضايا على الأقل. ففي 26 آذار/مارس، أعلن البيت الأبيض عن خطط لعقد اجتماعات ثلاثية منتظمة بين مستشاري الأمن القومي للدول الثلاث من أجل تطوير أطر أمنية إقليمية مشتركة وتنفيذها.

ويستفيد هذا الترتيب الخاص من إعلان أبو ظبي في 4 كانون الأول/ديسمبر عن تشكيل لجنة تعاون إماراتية-سعودية مشتركة مكلفة بتنسيق جميع الأنشطة العسكرية والسياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية.

وفي الشهر الماضي، أصدرت الدوحة قائمة جديدة من التصنيفات الإرهابية؛ وأدت ردود أفعال الدول المُحاصِرة لقطر إلى كشف التحدي أمام تعزيز التعاون مع دول «مجلس التعاون الخليجي» بشكل واضح خلال النزاع الحالي. وحيث تم الإعلان عن هذه القائمة في 22 آذار/مارس، فقد كان الهدف منها تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته الدوحة في معالجة المخاوف الأجنبية بشأن دعم الإرهابيين. ومع ذلك، تضمنت الأسماء المنشورة عشرة أفراد ممن هم أيضاً على قوائم الإرهاب الصادرة عن الدول المُحاصِرة لقطر.

وبعد فترة وجيزة، غرّد وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش بأن الإعلان “يؤكد الأدلة ضد [قطر] أن دعمها للتطرف والإرهاب جوهر أزمتها”. وعلى نحو مماثل، وصف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير التصنيفات بأنها “اعتراف بالمشكلة” وأعرب عن “الأمل في عودة قطر إلى الصواب وتصحيح أخطائها”.

وانتهز وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة لحظة أثناء حضوره “منتدى الإعلام العربي” في الإمارات لكي يصرّح بأن “لا سبيل للمصالحة” مع قطر نظراً لسلوكها في الماضي.

وفي الواقع، تعتقد هذه الدول أن التعامل مع أي تسامح قطري مع مؤيدي تنظيمي «القاعدة» و «الدولة الإسلامية» و«حركة حماس» وغيرهم من الجماعات التي صنفتها الولايات المتحدة كإرهابية لا يعالج المشكلة بالكامل. فمن وجهة نظر هذه البلدان، هناك قضية أساسية أخرى تتمثل في الدعم السياسي والمالي والإعلامي القطري للمعارضين والمحرضين وغيرهم من عناصر المعارضة الفعليين والمحتملين داخل حدودهم.

ويقيناً، قامت هذه الدول بتهييج [الرأي العام] ضد الأمير تميم وحكومته، لكنها تعتقد أنه من غير المقبول أن تقوم دولة صغيرة مثل قطر بعمل الشيء نفسه ضد جيرانها الأقوياء (من بينهم البحرين، التي يُنظر إلى استقرارها على أنه مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمثيله في المملكة العربية السعودية). وفي الواقع، تشكل سياسة هذه الدول تجاه قطر جزءً من جهد أوسع نطاقاً “لتطهير البيت الداخلي” ومعالجة مصادر عدم الاستقرار في الفترة التي اتسمت بالهشاشة في أعقاب “الربيع العربي”.

ومع ذلك، بما أن إدارة ترامب قد غيرت نهجها تجاه هذا الصدع، فيجب أن تضع نصب أعينها الصورة الأكبر حول مدى أهمية وجود «مجلس تعاون خليجي» فعال بالنسبة للمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة في الخليج. يجب على واشنطن أن تبذل جهداً غير عادي للتفاوض بشكل فردي مع كل شريك في الخليج، لكي يدرك كل منهم أن تحويل حرب قطر الباردة إلى سلام بارد يصب في مصلحتهم الخاصة. [وقد يكون السبيل لنجاح ذلك هو اتباع تكتيك يشمل] جزرة مختلفة مع كل دولة.

وفي قطر، يدرك المسؤولون أن أقوى أوراقهم ضد الجيران الأقوياء هو الدعم الأمريكي. ينبغي على واشنطن مواصلة العمل مع الدوحة لتشديد إجراءات مكافحة الإرهاب ومواجهة التحريض الأجنبي كعنصر ضروري لتخفيف تأثير النزاع على قطر. وعلى الرغم من أن الدوحة قد أثبتت جدارتها كشريك أمريكي حاسم من خلال استضافتها “قاعدة العُديد الجوية” واتخاذها إجراءات أخرى، إلّا أنّ الصدع الخليجي يُعد فرصة كبيرة للتعامل بصورة أكثر شمولاً مع مجالات الاختلاف الاستراتيجي الثنائي.

وبالنسبة للسعوديين والإماراتيين، يمكن أن تشمل الجزرة الخاصة بكل منهما المزيد من الدعم ضد الأنشطة الإيرانية في شبه الجزيرة الخليجية [الصغيرة] أو ضد المتشددين الإسلاميين، على التوالي. إن تسمية جون بولتون كمستشار للأمن القومي وترشيح مايك بومبيو كوزير للخارجية في الولايات المتحدة يمكن أن يعززا فرص التفاوض بنجاح لتخفيف تأثير الحصار، حيث يبدو أن المواقف السياسية لكلا الرجلين تتواءم بشكل وثيق مع تلك التي تتبعها السعودية والإمارات أكثر مما أظهره موقف وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون.

وأخيراً، تقول “لوري بلوتكين بوغارت” ينبغي على واشنطن التواصل مع الشريكين الآخرين في «مجلس التعاون الخليجي» اللذين ليسا طرفاً في الخلاف، وهما الكويت وعُمان، بهدف إبقائهما إلى جانب الولايات المتحدة. وإذا استمر النزاع كما هو، فقد ينظر كلا البلدين إلى المنظمة على أنها مجموعة من الدول المجاورة التي تهدد [البلدان الأخرى] وليس مصدراً للحماية.

وفي الواقع، إن دول «مجلس التعاون الخليجي» الضعيفة والمنقسمة تخلق المتاعب للمصالح الأمنية الأمريكية في جميع أنحاء المنطقة، خاصة إذا سمحت لمنافسي الولايات المتحدة الإقليميين والدوليين بالاستفادة من الانقسامات. يجب على واشنطن أن تعمل بجد مع شركائها لتفادي هذه النتيجة حتى لو ظل الحل الكامل لأزمة قطر بعيد المنال.

وفي تحليل نشرته “ذي هيل” حول المحادثات بقول “سايمون هندرسون” وهو زميل “بيكر” :

عندما تم التخطيط لعقد هذا الاجتماع في المكتب البيضاوي قبل شهرين، كان الهدف منه حل الخلاف الذي اندلع في شهر أيار/مايو الماضي بين قطر من جهة ومجموعة تضم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر والتي أطلقت على نفسها اسم “اللجنة الرباعية لمكافحة الإرهاب” من جهة أخرى.

إلاّ أنّه يبدو أن هذه الجهود الدبلوماسية قد وصلت تدريجياً إلى طريق مسدود بسبب إحجام الرياض وأبو ظبي عن المشاركة. والآن، سيناقش الاجتماع رسمياً “سبل تقوية الروابط بين الولايات المتحدة وقطر وتعزيز أولوياتنا الأمنية والاقتصادية المشتركة”.

ومن المحتمل أن تشمل المحادثات اعتراف الدول العربية بإسرائيل، نظراً إلى تعليق صدَرَ عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة له مع مجلة ذي أتلانتيك” الأمريكية الأسبوع الماضي قال فيه “أعتقد…أنّه للإسرائيليين  الحق في أرض خاصة بهم”.

وقد قابل ذلك تغريدة (باللغة العربية) لرئيس  الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في 4 نيسان/أبريل أعرب فيها عن المشاعر نفسها لكنه أدرج الفلسطينيين أيضاً – مثلما فعل الأمير محمد بن سلمان مع أنّ هذا التفصيل لم يُذكر وسط الفوضى الإعلامية.

وهناك العديد من الزوايا التي يمكن النظر منها إلى الموضوع المتعلق بقطر إلى درجة أنّه يكاد يكون من المستحيل وصفها بشكل مبسّط. وإذا كان بالإمكان تعريفها بجملة واحدة، فستكون: دولة خليجية مزعجة غنية بالغاز لا تضم سوى 300 ألف مواطن تزعزع توازن القوى التقليدي، مما يزيد من غضب الدول المجاورة من خلال نجاحها في تحقيق أكثر من المتوقع لها.

ومن هنا شبكة “الجزيرة” الفضائية التلفزيونية، وملاذ/دعم جماعات المعارضة الإقليمية (التي وصفها جيرانها بأنها إرهابية)، والتدخل/الوساطة الدبلوماسية في أفريقيا وغيرها، واستضافة فعاليات رياضية دولية أبرزها كأس العالم لكرة القدم لعام 2022.

إنّما ثمة مفارقات أيضاً، إذ تتشارك قطر حقول الغاز الأكبر لديها مع إيران، مما يستلزم وجود علاقة حذرة بينهما. وما يعزز قوة قطر التفاوضية مع طهران أنّها تستضيف أكبر قوة أمريكية للعمليات الجوية في الشرق الأوسط في “قاعدة العُديد الجوية”. كما كانت قطر الدولة الخليجية العربية الأولى التي تبني علاقات مع إسرائيل، علماً أنّها نالت إدانةً شديدة على ذلك من زملائها في «مجلس التعاون الخليجي».

أما بالنسبة إلى الإمارات التي تُعتبر قائدة “اللجنة الرباعية لمكافحة الإرهاب”، فيتمثل الطريق قدماً في معاقبة الدوحة على دعمها لحركة «حماس» عبر نقل الولايات المتحدة أساطيلها التي تضم قاذفات قنابل “بي-52” ومقاتلات وناقلات جوية وطائرات استطلاع من “العُديد” إلى “قاعدة الظفرة الجوية” في دولة الإمارات خارج أبوظبي.

ومن غير المستغرب أنّ يلقى الأمر دعماً في إسرائيل حيث يعتبِر الجيش قطر “صرافاً آلياً” لحركة «حماس». ولكن على الرغم من أنّ الرئيس ترامب كان داعماً في بادئ الأمر للحصار الذي فرضته “اللجنة الرباعية” على الدوحة، يبدو أن البيت الأبيض قد غير موقفه.

وكان من المفترض أن تكون القمة مع الأمير تميم الاجتماع الثالث من أصل ثلاثة بين الرئيس الأمريكي والخصوم الخليجيين من أجل إيجاد حل لما هو ليس سوى صرف الانتباه عما ينبغي أن يكون محور الاهتمام الرئيسي للولايات المتحدة وحلفائها الخليجيين، أي إيران.

وفي الشهر الماضي ، ناقش الرئيس ترامب الخلاف/الأزمة القطرية مع الأمير محمد بن سلمان وكان من المفترض أن يلي ذلك اجتماع مع ولي عهد أبوظبي والقائد الفعلي للإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لكنّه يبدو أنّ محمد بن زايد أراد أن يكون آخر القادمين.

وفي غضون ذلك، يأخذ السعوديون وضعية المتفرجين. إذ لم تشارك الطائرات السعودية مزاعم قطر والإمارات والبحرين بشأن احتمال وجود مخالفات جوية خطيرة.

وقد أعاد الجيش السعودي بهدوء ضابط اتصال للعمل مع القوات الأمريكية والقطرية في “العُديد”. وذكر أحد التقارير عن موقف الأمير محمد بن سلمان في اجتماعه في المكتب البيضاوي أنّ الرياض سترسل أفكاراً جديدة إلى الكويت التي تحاول التوسّط في الأزمة. وفي غضون ذلك، دعت المملكة العربية السعودية قطر لحضور اجتماع القمة العربية في الرياض في 15 نيسان/أبريل.

أما البحرين التي تحدثت عن إعادة إحياء مطالبها لجزء من البرّ الرئيسي لقطر، فتبقى متمسكةً برأيها. فقد قال وزير الشؤون الخارجية البحريني في 3 نيسان/أبريل: “ليس هناك طريق للمصالحة”. لكنّ مصر تبدو مشتتة بسبب مخاوفها الداخلية لكنّها لم تصل بعد إلى مرحلة طرد آلاف الشباب القطريين الذين يدرسون فيها.

ومن وجهة نظر قطر، تلوح بعض المؤشرات المفيدة في الأفق. فخلال زيارة قام بها كاتب هذه السطور إلى الدوحة في الشهر الماضي، قال لي أحد المسؤولين القطريين: “ما كان ينبغي لنا أبداً أن نغلق المكتب الإسرائيلي” الذي كان قائماً من عام 1992 إلى 2011. وفيما يتعلق بغزة ، قال: “هل تريدنا إسرائيل فعلاً أن نتوقف عن إرسال المال؟

من هي [الدولة] الأخرى التي ستقدم أموالاً لإعادة الإعمار؟” وعن حركة «حماس» قال: “تمرّ كل أموالنا عبر «البنك المركزي الإسرائيلي»”.

ولم ترد بعد أنباء عمّا إذا كانت السعودية والإمارات قد حاولتا القيام بانقلاب آخر لدى اندلاع الأزمة في أيار/مايو الماضي. ففي استعراض حياة الأمير محمد بن سلمان بقلم دكستر فيلكنز في عدد مجلة “نيو يوركر” الصادر في 9 نيسان/أبريل وردت الجملة المحيّرة: “أصبح المسؤولون الأمريكيون قلقين للغاية من احتمال وقوع اشتباك عسكري إلى درجة أنهم أرسلوا طائرةً بدون طيار لمراقبة الحدود”.

ويقول”سايمون هندرسون” قد أخبرني دبلوماسي أجنبي رفيع المستوى في الدوحة أنّ السعودية والإمارات كانتا قد توقعتا أن تنتهيَ الأزمة “في غضون 36 إلى 48 ساعة”، إلاّ أنّه لم يبدِ استعداداً لتوضيح هذا التعليق .

وتُلقي المؤسسات الأمريكية، أي المهنيين البيروقراطيين، اللوم على الإمارات على بدء الأزمة عبر اختراق وكالة الأنباء القطرية وبثّ أخبار مزيفة، صوّرت قطر على أنّها متعاطفة مع إيران. وعندما طَلبتُ من أحد المسؤولين الأمريكيين أن يعدّد لي الدول الممولة للإرهاب في الخليج، توقعتُ منه أن يُدرج الكويت على أنّها تمثّل الإشكالية الأكبر، وأن تليَها قطر بفارق ضئيل. إلاّ أنّه رفض ذلك قائلاً إنّ هناك مشاكل تشوب دول الخليج كافة.

أما العناصر المجهولة في عملية صنع القرار الأمريكية فهي نابعة من وصول جون بولتون كمستشار للأمن القومي ونقل مايك بومبيومن “وكالة الاستخبارات المركزية” إلى وزارة الخارجية الأمريكية. وبدا وزير الدفاع جيمس ماتيس متفقاً مع ريكس تيلرسون على الحاجة إلى اتباع  نهج دبلوماسي متوازن. والآن، مع مغادرة تيلرسون، تشير الحكمة التقليدية إلى أنّ الرئيس الأمريكي سيطالب بتنازلات قطرية.

لكنّ قطر قد تقترح شراء المزيد من أنظمة الأسلحة الأمريكية، بالإضافة إلى توفير مرافق قاعدة للأسطول الأمريكي الخامس في “ميناء حمد” جنوب الدوحة، بالإضافة إلى تقديم بعض الأموال الإضافية لغزة.

ويختم “سايمون هندرسون” المقال “أنا أراهن على أنّه إذا استشعر الرئيس الأمريكي احتمال التوصل إلى نوع من الاتفاق يبدو أنه يعزز الدبلوماسية، فلن يتردد في الموافقة عليه”.

الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق