الدراسات البحثيةالمتخصصة

الطاقة المتجددة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في ضوء التجارب الدولية دراسة حالة “مصر”

  • المركز الديمقراطي العربي

إعداد:

  • أ. احمد صلاح محمد طه            
  • أ.اسامة حسين موسي
  • أ.اسلام عبداللطيف ابو زيد        
  • أ.ايمن عبدالرحيم عبدالعليم
  • أ. محمود عيد فتحي
  • اشراف : أ.د. هند مرسي

مقدمة:

إن التنمية المستدامة لهي الهدف الاساسي والاسمي للعالم اجمع ، دولاً ومؤسساتٍ اقليمية ودولية ، ولا يغيب عن احد ان الطاقة هي المحرك الاساسي والعنصر الفاعل لكل نمو وتنمية ، فهي العنصر الاساسي لكافة قطاعات الاقتصاد ورفيقة حياة الانسان ، كما لا يغيب عن احد ان جلّ الطاقة المستخدمة في العالم اجمع هي طاقة تقليدية وغير مستدامة، فضلاً عن انها ملوثة   للبيئة وتسبب انبعاثات ضارة ، ولما كانت التنمية المستدامة تقوم في المقام الاول علي حماية    البيئة ، وضمان الاستخدام الامثل والتوزيع العادل للموارد بين الجيل الحالي والاجيال اللاحقة ،  فان مثل هذه الطاقة التقليدية لا تسمح بتحقيق تنمية مستدامة.

ومن هنا بدات المنظمات الدولية منذ انطلاق قمة الارض ( ريو دي جانيرو) 1992 وما  تلاها من قمم نادي جميعها بضرورة التزام الحكومات بتنفيذ وعودها في تحقيق تنمية عادلة      ومستدامة ، ومنذ ذاك الحين ، بدا البحث جليا عن مصادر جديدة ومتجددة للطاقة ، تحافظ علي البيئة وتضمن استدامتها، وتحقق العدالة بين الاجيال المتلاحقة وتوفر فرص عمل جديدة ،وتلبي الطلب المتزايد علي الطاقة ، ومن ثم تحقق تنمية مستدامة ، لذلك بدات العديد من الدول تخطو خطواتٍ واسعة نحو اقامة وتطوير مصادر الطاقة المتجددة ولسيما طاقتي الشمس والرياح ،ولعل المانيا هي الدول الرائدة في هذا المجال حتي انها وصفت بالمعجزة الخضراء .

وقد دفعنا كل هذا الي ضرورة البحث عن مدي تأثير الطاقة المتجددة علي التنمية المستدامة نظرياً من خلال التجارب السابقة ، وعملياً من خلال النماذج القياسية ، وما هو نصيب مصر  من الطاقة المتجددة ، وكيف يمكن لمصر الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال ،  لتعزز من قدرتها في  تحقيق الرؤي الخاصة باستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

إشكالية البحث:

تكمن المشكلة التي اثارت بداخلنا البحث في مجال الطاقة المتجددة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة ,في  زيادة الحاجة الي الطاقة في ظل الاعتماد علي مصادر أحفوريه مهددة       بالنضوب والتي لم تسمح بوجود تنمية مستدامة بسبب الانبعاثات الضارة علي البيئة فضلا عن  عدم استدامتها, وقد  دفع ذلك الي البحث عن مصادر متجددة للطاقة كالشمس والرياح وطاقتي   المد والجزر، وذلك لأجل تحقيق تنمية مستدامة تشمل جميع النواحي الاقتصادية ، والاجتماعية      والبيئية والسياسية , وفي اطار سعي مصر لتحقيق تنمية مستدامة وفقا لاستراتيجية 2030 ، فإن الدراسة تتجه الي الاستفادة من   التجارب الدولية الأخرى التي طبقت  استخدام  الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة .

هدف الدراسة:

يهدف البحث الي دراسة اثر الطاقة المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة , وزيادة الوعى بضرورة ترشيد استهلاك مصادر الطاقة التقليدية من اجل اتاحة فرصة للأجيال القادمة للاستفادة منها , إيجاد سبل واستراتيجيات قوية للتحول الي اقتصاديات الطاقة المتجددة في مصر وتشجيع الاستثمار في هذا المجال , دفع عملية البحث وتطوير الطاقة المتجددة من خلال ابراز حجم المخاطر البيئية التي تواجه البشرية , وكذلك حجم الازمة التي تواجه العالم في حالة الاعتماد علي الوقود الأحفوري وعدم تطوير المصادر البديلة .

اهمية الدراسة :

تكمن اهمية الدراسة في زيادة الطلب علي الطاقة لتحقيق اهداف التنمية مع الحد من استخدام الطاقة التقليدية،فضلاً عن ابراز دور الطاقة المتجددة وأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة بدون الاضرار بالبيئة وكذلك اهمية تحفيز الاستثمارات  في  مجال الطاقة المتجددة , بالإضافة الي   اهمية الموضوع نظراً للمتغيرات والمستجدات البيئية المستمرة ,ومحاولة لفت نظر المستثمرين في الطاقة الناضبة واشعارهم بالخطر المرتقب بخصوص بنضوب الوقود الأحفوري , والمساهمة   بإثراء البحث العلمي في هذا المجال.

فروض الدراسة:

تقوم الدراسة علي فرضيه اساسيه وهي ان الطاقة المتجددة لها دور كبير في تحقيق التنمية      المستدامة وتنبثق من هذه الفرضية عدة فرضيات فرعيه وهي :

1- توجد علاقة وثيقة بين الطاقة المتجددة والناتج المحلي الاجمالي .

2- تتوافر مصادر الطاقة المتجددة في مصر مما يجعلها تخوض تٍجربة التحول من الطاقة     التقليدية الي الطاقة المتجددة .

منهجية الدراسة :

1- المنهج الاستقرائي في اجراء مسح شامل للدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة للوقوف علي مستجدات المفاهيم المتعلقة بالطاقة المتجددة .

2-  المنهج الاستنباطي في تحليل متغيرات الدراسة لإيضاح دور الطاقة المتجددة في تحقيق    التنمية المستدامة .

3-المنهج القياسي لاختبار العلاقة بين استخدام الطاقة المتجددة والناتج المحلي الاجمالي  .

حدود الدراسة :

الحدود المكانية : تتمثل الحدود المكانية للدراسة في جمهورية مصر العربية اضافة كل من      (المانيا –السويد –البرتغال–كوستاريكا-اسبانيا-الاورجواي –الدنمارك –الصين –المغرب-الولايات المتحدة الامريكية )لإجراء نموذج قياسي مقارن.

الحدود الزمنية : تتمثل الحدود الزمنية في الفترة من 2000-2014 .

الدراسات السابقة:

الدراسة الاولي: دراسة قام بها محمد طالبي & محمد ساحل ، في 2008 وجاءت الدراسة بعنوان ” أهمية الطاقة المتجددة في حماية البيئة لأجل التنمية المستدامة-عرض تجربة المانيا ” .

وهي دراسة لعرض تجربة المانيا في مجال الطاقة المتجددة (2008)، وتهدف هذه الدراسة الي  بلورة حقيقة اهمية الطاقة المتجددة لأجل التنمية المستدامة ، والتعرف علي تجربة المانيا في هذا المجال والتي يمكن أن تستفيد منها العديد من دول العالم النامي ومنها الدول العربية ، وانتهت   الدراسة  الي النتائج التالية :

1- للطاقة المتجدد أهمية بالغة في حماية البيئة ، باعتبارها طاقة نظيفة غير ملوثة كما ان      التوسع  في استخدامها من شأنه ان يقلص من استخدام الطاقة التقليدية ( المعروفة بأثرها      السيء علي البيئة ) خاصة وأن كلفة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة آخذه في النقصان      ومنه امكانية تحقيق تنمية مستدامة .

2- تشهد ألمانيا ازدهارا كبير في مجال الطاقة المتجددة ويرجع هذا الي دخول قانون مصادر    الطاقة  المتجددة (اي اي جي ) حيز التطبيق في الأول من أبريل 2000 ، وأهم ما يميز هذا  القانون هو أنه خاص بالطاقة المتجددة فقط ويهدف القانون الي التصدي للتغيرات المناخية     والحد من الاعتماد علي الوقود الحفري ، ويحوي في طياته حوافز نقدية لمن يقدمون مصادر     للطاقة المتجددة ، والي الاهتمام بالبحث العلمي في  مجال الطاقة المتجددة .

3- في ظل تعقد مشكلة البيئة في المانيا ، تسعي الحكومة الالمانية لحل هذه المشكلات باللجوء الي الطاقة المتجددة خصوصا كما ذكرنا سابقا أن المانيا تشهد ازدهارا كبيرا في مجال الطاقة    المتجددة ومنه التقليل من استخدام الطاقة التقليدية والحد من انبعاثات الغازات الضارة من      الكربون والنيتروجين والكبريت .

الدراسة الثانية :  دراسة قام بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في جمهورية مصر    العربية في فبراير 2015 تحت عنوان ” دراسة مستقبل الطاقة الشمسية في مصر ” واستخدمت الدراسة المنهج  الوصفي التحليلي لعرض البيانات الاساسية عن الوضع الحالي والمستقبلي      للطاقة الشمسية والدراسات و التجارب والخطط المستقبلية المتعلقة بها ، وكانت اهم نتائج الدراسة ما يلي :

أ- تتمتع مصر بإشعاع قوي قد يصل اقصاه الي 12 ساعة يوميا في فصل الصيف ويصل     ادناه  في فصل  الشتاء الي 8 ساعات يوميا ، لذا وضعت الدولة عددا من المشاريع المستقبلية التي تسعي لاستغلال الطاقة الشمسية واحلالها محل الطاقة غير المتجددة ، ومن تلك المشاريع والتي تهدف الي زيادة ما تسهم به الطاقة الشمسية في توفير احتياجات مصر من الكهرباء      النظيفة والحد من الاعتماد علي الوقود التقليدي في توليد الكهرباء ،والخطة الخمسية للطاقة        الشمسية (2015/2016_2016/2017) ، تهدف الي انشاء محطة شمسية حرارية    لتوليد الكهرباء بقدرة اجمالية 100 ميغاوات .

الخطة الثانية هي الخطة التنفيذية (2016/2017_2025/2026) والتي تهدف للوصول       بالقدرات  المركبة  من الطاقة الشمسية الي 3000 ميغاوات خلال الفترة المقررة للمشروع .

ب- اوضحت الدراسة اهم العقبات التي تواجه محطات الطاقة الشمسية وهي التكلفة الباهظة    حيث تقدر ب  7000 دولار للكيلوواط/ساعة مقارنة ب 1000 دولار للمحطات التقليدية .

الدراسة الثالثة : دراسة قام بها ” حاج موسي أحمد ” بعنوان الطاقة الناضبة وعلاقتها بالتنمية        المستدامة ” عام 2014 وكانت دراسة حالة الجزائر عام 2008 ، واتبع فيها المنهج الوصفي        التحليلي .

تناولت الدراسة ما يلي :

1- زيادة الوعي بترشيد الطاقة وأهميتها في اطالة عمر الوقود الأحفوري .

2- معرفة مكانة قطاع الطاقة المستدامة والطاقة الناضبة في الاقتصاد الجزائري .

3- تزايد الاهتمام بمفهوم التنمية المستدامة وذلك لتخفيف التأثيرات السلبية علي البيئة .

وقد توصل الي النتائج التالية :

أ- اداء الاقتصاد الوطني لا يزال مرتبطا بدرجة كبيرة بقطاع المحروقات وهو المصدر الوحيد    للطاقة.

ب- تطبيق التنمية المستدامة يؤدي الي الوصول الي ما يعرف بالعدالة الاقتصادية .

ج- الطاقة المتجددة علي الرغم من التحديات التي تواجهها الا انها تعد مصدرا مستقبليا للطاقة.

د- فرص العمل التي توفرها الطاقة المتجددة تعمل علي القضاء ولو بنسبة متوسطة علي ظاهرة    البطالة .

الدراسة الرابعة : دراسة قامت بها ” بو عشير مريم ” بعنوان ( دور وأهمية الطاقة المتجددة في    تحقيق التنمية المستدامة ) عام 2011 ، وتبعت المنهج الوصفي التحليلي ومنهج دراسة الحالة

وقد تناولت الدراسة ما يلي :

1- التعريف بمصطلح التنمية المستدامة التي اصبح العالم ينادي بضرورة تحقيقها .

2- الربط بين الاهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية .

3- معرفة الدور الذي يمكن ان تلعبه الطاقة المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة .

وقد توصلت الدراسة الي النتائج التالية :

أ- أن تحقيق التنمية المستدامة يسمح بتوزيع عادل للموارد بين أفراد الجيل الواحد ،كما تمكن    الأجيال القادمة من التمتع ببيئة غير ملوثة وغير مستنزفة .

ب- إن تحقيق تنمية سواء كانت اقتصادية أو مستدامة يحتاج الي توفر خدمات الطاقة بالشكل  الكافي ونظرا لهيكل الطاقة السائد في العالم والمعتمد علي الوقود الأحفوري في تلبية الطلب

العالمي المتزايد علي الطاقة  اصبحت اليوم مهددة بالنضوب خلال عقود قليلة قادمة مماسيخلق ازمة غير  محمودة .

ج- علي المجتمع الدولي تغيير سياسة الطاقة السائدة والعمل علي التنويع الفعلي من اجل      المحافظة علي البيئة وعلي حق الأجيال القادمة من الطاقة سواء كانت تقليدية او متجددة .

الدراسة الخامسة : دراسة قامت بها ” فريدة كافي ” سنة 2016 بعنوان ( الطاقات المتجددة  بين     تحديات الواقع ومأمول المستقبل : التجربة الألمانية نموذجا ) ، واتبعت المنهج الوصفي     ومنهج  دراسة الحالة .

وقد تناولت ما يلي :

1- التأصيل النظري للطاقات .

2- الوضع العالمي للطاقات المتجددة واقتصاداتها .

3- التحديات والعوامل التي تواجه نمو الطاقة المتجددة وانتشارها .

4- عرض التجربة الرائدة في مجال الطاقة المتجددة ” ألمانيا ”

وقد توصلت الدراسة الي النتائج التالية :

أ- اللجوء الي الطاقة المتجددة هو الحل الأمثل للمزاوجة بين الاهداف الاقتصادية والبيئية .

ب- التوسع في استخدام الطاقة الأحفوري يعرقل نمو الطاقة المتجددة.

الدراسة السادسة : دراسة قام بها كلا من Nicholas Apergiso and constantin Banuletiu الصادرة عن جامعتي Curtin and   Albalulia , تحت عنوان “الطاقة المتجددة والنمو الاقتصادي” حيث تطرقت الدراسة الى العلاقة بين النمو الاقتصادي والطاقة المتجددة فى الاجل الطويل , وعلي خلاف الدراسات السابقة  التي تناولت الطاقة المتجددة هذه الدراسة بحثت لأول مره فى العلاقة بين الطاقة المتجددة والنمو الاقتصادي ل80 دولة على المدى الطويل , وضمت الدراسة بلدان من الاتحاد الأوربي , ,واربا الغربية , اسيا , امريكا اللاتينية  وافريقيا , وتوصلت الدراسة الى ان استهلاك الطاقة المتجددة كمصدر للطاقة يمكن ان يخفف من حدة وتزايد المخاوف بشان انبعاثات الغازات الدفيئة وارتفاع اسعار الطاقة , كما انه يخفف من التبعية والمناخ الجيوسياسية المرتبط بالوقود الأحفوري , كما توصلت الدراسة الا ان هناك علاقة طردية بين استهلاك الطاقة المتجددة والناتج المحلى الإجمالي على المدى الطويل في جميع المناطق التي تناولتها الدراسة , كما ان الترابط بين الطاقة المتجددة والنمو الاقتصادي يشجع على مواصلة استخدام السياسات الحكومية التي تعزز تنمية قطاع الطاقة المتجددة.

تقسيم الدراسة :

الفصل الأول : الإطار النظري للتنمية المستدامة والطاقة المتجددة .

  • المبحث الاول : الاطار النظري للطاقة المتجددة .
  • المبحث الثاني : التأصيل النظري للتنمية المستدامة .
  • المبحث الثالث : العلاقة التبادلية بين الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة .

الفصل الثاني : مساهمة الطاقة المتجددة في تحقيق ابعاد التنمية المستدامة “عرض تجربة المانيا في الطاقة المتجددة”

  • المبحث الأول :دور الطاقة المتجددة في تحقيق ابعاد التنمية المستدامة
  • المبحث الثاني : التجربة الالمانية في الاعتماد على الطاقة المتجددة من اجل تحقيق التنمية المستدامة
  • المبحث الثالث :نموذج قياسي مقترح لاختبار العلاقة بين الطاقة المتجددة والناتج المحلي الاجمالي

الفصل الثالث :الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة في مصر

  • المبحث الاول : الوضع الحالي للطاقة المتجددة في مصر
  • المبحث الثاني : تحديات الطاقة المتجددة في مصر
  • المبحث الثالث :كيف تساهم الطاقة المتجددة في تحقيق استراتيجية مصر للتنمية    المستدامة  2030  

الفصل الاول

“الاطار النظري للطاقة المتجددة والتنمية المستدامة “

المبحث الاول : الاطار النظري للطاقة المتجددة :

أولا : مفهوم الطاقة المتجددة :

الطاقة المتجددة هي الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية التي تتجدد اي التي لا تنفذ , تختلف جوهرياً عن الوقود الاحفوري من البترول والفحم والغاز الطبيعي لذلك يمكن تعريف الطاقة المتجددة بانها :

هي تلك الموارد التي نحصل عليها من خلال تيارات الطاقة التي يتكرر وجودها في الطبيعية علي نحو تلقائي ودوري.

وايضاً الطاقة المتجددة هي عبارة عن مصادر طبيعية دائمة وغير ناضبة ومتوفرة في الطبيعية سواء كانت محدودة وغير محدودة ولكنها متجددة باستمرار , وهى نظيفة لا ينتج عنها تلوث بيئي نسبياً.

وفيما يلي تعريف مختلف الهيئات الدولية للطاقة المتجددة.

تعريف وكالة الطاقة العالمية (IEA) ” تتشكل الطاقة المتجددة من مصادر الطاقة الناتجة عن مسارات الطبيعة التلقائية كأشعة الشمس والرياح, والتي تتجدد في الطبيعة بوتيرة اعلي من وتيرة استهلاكها.

تعريف الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) ” الطاقة المتجددة هي كل طاقة يكون مصدرها شمس , جيوفيزيائي او بيولوجي والتي تتجدد في الطبيعة بوتيرة معادلة او اكبر من نسب استعمالها , وتتولد من التيارات المتتالية والمتواصلة في الطبيعة كطاقة الكتلة الحيوية , الطاقة الشمسية , طاقة باطن الارض , حركة المياه , طاقة المد والجزر في المحيطات وطاقة الرياح , وتوجد العديد من الاليات التي تسمح بتحويل هذه المصادر اليي طاقات اولية كالحرارة والطاقة الكهرومائية والي طاقة حركية باستخدام تكنولوجيا متعددة تسمح بتوفير خدمات الطاقة من وقود وكهرباء[1] .

تعريف برنامج الامم المتحدة للحماية البيئة (UNEB)  الطاقة المتجددة عبارة عن طاقة لا يكون مصدرها مخزون ثابت ومحدود في الطبيعة , تتجدد بصفة دورية اسرع من وتيرة استهلاكها وتظهر في الاشكال الخمسة التالية :الكتلة الحيوية , اشعة الشمس , الرياح , الطاقة الكهرومائية وطاقة باطن الأرض[2].

ثانيا :مصادر الطاقة المتجددة ومؤشراتها الاقتصادية :

مصادر الطاقة المتجددة هي عبارة عن مصادر طبيعية دائمه وغير ناضبه ومتوفرة في الطبيعة سواء كانت محدودة او غير محدودة ولكنها متجددة باستمرار وهي نظيفة لا ينتج عنها اي تلوث بيئي ومن اهم هذه المصادر :-

  • الطاقة الشمسية (solar energy) :

طاقة الشمس او الطاقة الشمسية هي اهم مصدر للطاقة الحرارية والتي يتم تحويلها الي طاقه كهربائية , ويمكن اللجوء الي الطاقة الشمسية في محطات توليد الكهرباء ليتم استخدامها في الحصول علي بخار ماء يعمل علي تشغيل تر بينات توليد الكهرباء .

ومن التطبيقات الشائعة لأشعة الشمس السخانات الشمسية المستخدمة في تسخين المياه بالمنازل بدلاً من تلك السخانات التي تعمل بالغاز الطبيعي.[3]

وهناك تقنيه حديثة تم التوصل اليها لاستخدام الطاقة الشمسية في الآونة الاخيرة والتي قد تبدو غريبه من اسمها وهي تقنية “التبريد الشمسي ” اي استخدام الطاقة الشمسية في عمليات التبريد وتتلخص هذه التقنية في تجميع الطاقة الشمسية علي الواح خاصة ثم يتم تحويلها الي طاقة كهربائية تعمل علي تشغيل طلبات ثم تتولي هذه الطلمبات عميلة التبريد كما يمكن استخدامها في عمليات التدفئة بالمثل , وغيرها من الاستخدامات الأخرى للطاقة الشمسية .

لذلك بدأ المستثمرون في السوق العالمية باكتشاف انواع الطاقة المتجددة إذ ارتفع مؤشر الطاقة الشمسية العالمي إلي 40%منذ بداية العام 2017 لتخرج من دائرة الركود التي سقطت فيها أعقاب لازمة المالية العالمية 2008 لتكون مرتفعة بمعدل 149,6 مليار دولار من اجمالي الاستثمارات وهو أداء يتجاوز بكثير اداء سلع اوليه مثل الحديد والغاز الطبيعي لذلك اصبحت الطاقة الشمسية هي البديل المتاح .

  • طاقة المياه (water energy):

تتعدد مصادر الحصول علي الطاقة من المياه حيث يمكن توليدها من المصادر التالية :

  • من الشلالات او المساقط المائية (الطاقة الكهرومائية hydroelectric energy) :

وهي توليد الطاقة من خلال استخدام قوة الجاذبية نتيجة سقوط المياه ,وتعد من اوسع اشكال الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء , وقوة اندفاع الماء تعمل علي تشغيل التور بينات بدلاً من استخدام بخار الماء .

  • من امواج البحار (wave power):

وتسمي بالطاقة الموجية او طاقة الامواج حيث يتم تحويل الطاقة الكامنة في قوة اندفاع أمواج مياه البحار والمحيطات إلي طاقه ميكانيكيه لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر المالحة او ضخ المياه الي المخازن المائية .

  • الطاقة المتولدة من ظاهرة المد والجزر (Tidal power):

ظاهرة المد والجزر هي ظاهرة طبيعية تحدث في المياه وليس علي اليابس وهذه الظاهرة تنشأ عن التجاذب بين الارض والقمر ويظهر تأثير هذا التجاذب في المنطقة التي يتعامد فيها القمر علي سطح الارض (سطح الماء).

  • الطاقة المتولدة من الفارق الحراري بين طبقات المياه العلوية والسفلية , فقد يصل الفارق بينهما الي ما يقرب 10 درجات , هذا الفارق يمكن استخدامه في توليد الطاقة .

تغطي امدادات الطاقة الكهرومائية حالياً ما بين 6إلي 8%  [4]من احتياجات مصر السنوية من الكهرباء ,وقد تم بالفعل تطوير منظومة الطاقة الكهرومائية الكبيرة في مصر ,واعلنت مصر عام 2014 عن خطط لقدرة إنتاجيه تبلغ 2000 ميغاوات من محطات توليد الطاقة الكهرومائية المخصصة للمساعدة في التصدي للتحديات المتعلقة بالطبيعة المتقلبة .

  • طاقة الرياح (wind energy):

هي الطاقة الهوائية وهي استخدام الرياح في تحويل الطاقة الحركية الي طاقة كهربائية والنمط الشائع لطاقة الرياح هو استخدام المراوح التي تعمل كمحركات تدير تر بينات هذه المراوح المعروفة باسم (طواحين الهواء ) ولا تقتصر مهام توربينات الرياح علي إنتاج  الكهرباء وإنما تستخدم في تطبيقات أخري عديده مثل ضخ المياه وفي ري الاراضي الزراعية وفي تسخين المياه.

ومراوح الهواء هذه التي تنتج الطاقة يمكن بنائها في غضون أسابيع مما يجعلها مصدر فعال وسريع لإنتاج الطاقة , ولكن من الصعوبات التي تواجه توليد الطاقة بواسطة الرياح هي ان الرياح مصدر متذبذباً لطاقه متذبذبة حيث لا يتوافر الهواء السريع طوال العام بأكمله فهناك اوقات من الرياح القوية وهناك اوقات من الهواء الساكن , لذلك لا يمكن الاعتماد عليها كمصدر ثابت للحصول علي الطاقة .

وتعد طاقة الرياح اهم مصادر الطاقة المتجددة في مصر حيث تحتل مكانه رائده في المنطقة العربية تبلغ 750 ميغاوات من الطاقة المركبة في منطقتي الزعفرانة وجبل الزيت , وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية في الزعفرانة 545 ميغاوات مما يجعلها من اكبر مزارع الرياح البريه في العالم .

وتم تثبيت حوالي 750 ميغاوات من مشاريع طاقة الرياح و140 ميغاوات من محطة الطاقة الحرارية الشمسية المتكاملة من خلال المناقصات التنافسية وبدأت الهيئة الوطنية للطاقة المتجددة في اوائل التسعينات خطة تقديم العطاءات وكهيئة حكومية تأتي مصادر تمويل الهيئة من مصادر حكومية من خلال الاتفاقيات الحكومية وحالياً يوجد أكثر من 1000 ميغاوات من التكنولوجيا المختلفة في مرحلة التنفيذ ولأعداد وتهدف الهيئة الي زيادة القدرة المركبة لتصل الي 2000 ميغاوات معظمها من طاقة الرياح وفي اغسطس 2015 أعلنت الشركة المصرية للطاقة عن 500 ميغاوات أخري .

  • طاقة الكتلة الحيوية (Biomass energy):

طاقة الكتلة الحيوية هي تلك الطاقة التي يتم توليدها من المخلفات والنفايات العضوية الحيوانية او المخلفات الزراعية والنباتات “تقنية الوقود الحيوي ” بل ومن المنتجات الصناعية والمنزلية والتجارية بالمثل .

ويمكن تصنيف موارد طاقة الكتلة الحيوية إلي التالي :

– موارد غير مستقله ,وهي موارد غير منتجه خصيصاً لاستخدامها في اغراض انتاج الطاقة والتي تتمثل بشكل اساسي في كافة المخلفات والنفايات علي اختلاف أشكالها .

– مواد خاصة ,وهي مصادر نباتيه يتم زراعتها خصيصاً لأغراض توليد الطاقة ومن بين هذه النباتات “الصفصاف” لدورة حياته القصيرة .

– موارد لها اكثر من وظيفة, أي استخدام محصول النبات الواحد لإنتاج انواع متعددة من الطاقة في وقت واحد ومن أشهرها محصول القمح الذي يستخدم في توليد الكهرباء وفي انتاج وقود الديزل الحيوي .

وطاقة الوقود الحيوي (الكتلة الحيوية ) يمكن الاستفادة منها في مكافحة التلوث البيئي والتخلص من النفايات بشكل آمن.

ويمكن الاستفادة منها في الحصول علي الكهرباء بعدة طرق منها:[5]

  • الحرق المباشر او غير المباشر.
  • عن طريق التخمر اللاهوائي .
  • عن طريق التقطير.
  • الاسمدة الكيمياوية .

وبحلول عام 2010 كان هناك ما يعادل 35 جيجاوات من قدرة الطاقة الحيوية عالمياً علي توليد الكهرباء وتواجدت 7 جيجاوات من هذه القدرة في الولايات المتحدة .

5- الطاقة الجوفية لحرارة باطن الارض (Geothermal energy):

ان ارتفاع درجة الحرارة في باطن الارض من الممكن الاستفادة منها في توليد طاقه يمكن استخدامها في توليد الكهرباء وخاصة من استغلال درجات الحرارة المرتفعة للمياه الجوفية .[6]

وهناك ثلاثة استخدامات رئيسيه للحرارة الجوفية:

  • استخدام الحرارة بشكل مباشر من خلال خزانات تقع بالقرب من سطح الارض .
  • إنشاء خزنات تحت سطح الارض لعمق يتراوح ما بين ما 2-4 كم للحصول علي مياه ساخنه تعمل علي توليد الكهرباء .
  • تدفئة المباني عن طريق مضخات حرارية تستفيد من حرارة الصخور او المياه لمتواجدة بالقرب من سطح لأرض .

وفي نهاية عام 2000 كانت القدرة الحرارية العظمي المركبة عالمياً بنسبه الي تطبيقات التدفئة غير الكهربائية أعلي من 15000 ميغاوات حرارية بحسب تقرير وكالة الطاقة الحيوية الحرارية (IGA) عام 2015 [7]

ثالثا: الوضع العالمي للطاقة المتجددة واقتصاداتها :

  • واقع التوجهات العالمية للاستثمار في الطاقة المتجددة :

بلغت الاستثمارات العالمية الجديدة في مجالات الطاقة المتجددة 264 مليار دولار في العام 2017, باستثمارات الطافه الكهرومائية حوالي 214,4 مليار دولار عام2013,بانخفاض14%عن العام السابق23% عن عام2011 وبأخذ الاستثمارات غير المدرجة في مجالات الطاقة الكهرومائية بعين الاعتبار, يصل جمالي الاستثمارات الجديدة في الطاقة المتجددة الي 249,9مليار دولارعام2013 وللسنه الانيه علي التوالي, وتراجعت الاستثمارات بعد عده سنوات من النمو ,ويرجع ذلك في جزء منه الي عدم اليقين بشان سياسات  الحوافز في اوروبا والولايات المتحدة , والأخرى الي الانخفاض الحاد في تكاليف التكنولوجيا المستخدمة [8].

لقد حدث نمو بالغ الأهمية في قطاع الطاقة  المتجددة تمثل بتجاوز القدرة العالمية 1560 جيجاوات في عام 2013, بزياده 8% عن عام 2012 ,فارتفعت الطاقة الكهرومائية بنسبه 4% الي ما يقارب 1000 جيجاوات , ونمت المصادر المتجددة الأخرى بشكل جماعي الي ما يقارب من 17% الي اكثر من 560 جيجاوات.

ولأول مره تفوق القدرات المضافة عالميا من الطاقة الكهروضوئية رقما قياسيا هذا العام بإضافة نحو 39 جيجاوات عام 2013 ليصبح المجموع حوالي 139 جيجاوات ,واضيف اكثر من 35جيغاواط من طاقه الرياح عام 2013 ليتجاوز اجمالها 318 جيجاوات , كما شاركت الطاقة الكهروضوئية والطاقة الكهرومائية بحوالي ثلث القدرات الجديدة [9].

  • مساهمة الطاقات المتجددة في الامداد الطاقوي العالمي:

عرف استغلال الطاقات المتجددة علي المستوي العالمي تزايداً كبيراً , وبخاصةً في العشرية الاخيرة , ففي نهاية سنة 2012 قدرت مساهمة الطاقات  المتجددة في مزيج الطاقة العالمية ب19% , منها 9% تقليدية تعود الي طاقة فحم الخشب و10% الأخرى حديثة تساهم فيها الطاقة المائية ب3.9% ,الكتلة الحيوية والطاقة الشمسية الحرارية ب4.2%, وطاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية بنسبة 1.2% , والوقود الحيوي 0.8%[10].

فمنذ عام 1990 شهدت مصادر الطاقات المتجددة في العالم نمواً كبيراً بمتوسط معدل سنوي 1,7% وهو يزيد بنسبة طفيفة عن معدل نمو أجمالي مصادر الطاقة الرئيسية في العالم ,وقد زاد معدل استخدام مصادر الطاقة المتجددة الحديثة (الرياح والشمس ) بشكل خاص بمتوسط معدل سنوي 19% وقد حدث الجزء الاكبر من الزيادة في الدول الاعضاء فى منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي[11] .

وقد سجلت الطاقات المتجددة سنة 2012 ما يقارب 237.4 مليون طن مكافئ بترولي مقارنة بسنة 2002 حيث بلغت 60.9 مليون طن مكافئ بترولي , لقد دخلت معظم مصادر الطاقة المتجددة مرحلة الاستثمار التجاري , ويمكن بيان الاستهلاك الفعلي والمتوقع من مصادر الطاقة المتجددة والبديلة حتي نهاية 2025[12].

المبحث الثاني

“التأصيل النظري للتنمية المستدامة “

اولا : مفهوم التنمية المستدامة :

التنمية المستدامة هي نموذج شامل للأمم المتحدة , تم توصيف مفهوم التنمية المستدامة في تقرير للجنة ببورتلاند 1987 “التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الاجيال المقبلة علي تلبية احتياجاتها الخاصة ” , الاستدامة هي نموذج للتفكير حول المستقبل الاقتصادي الذى يضع في الحسبان الاعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية في اطار السعي للتنمية وتحسين جودة الحياة , ومن هنا اصبحت التنمية المستدامة مطلباً اساسياً لتحقيق العدالة والانصاف في توزيع مكاسب التنمية والثروات بين الاجيال المختلفة .

ومن هنا قد برزت محاولات عديدة لتعريف التنمية المستدامة منذ بداية ظهور ذلك المفهوم سنة 1987 وفيما يلي بعضاً من هذه التعريفات:

حيث اتفقت دول العالم في مؤتمر الارض عام 1992 علي تعريف التنمية المستدامة “انها ضرورة انجاز الحق في التنمية بحيث تتحقق علي نحو متساو الحاجات التنموية والبيئية لأجيال الحاضر والمستقبل”.

تعريف اللجنة العالمية للبيئة والتنميةhe word commission Environment Development  التي شكلتها الأمم المتحدة لدراسة هذا الموضوع وقدمت هذا التعريف عام 1987 بعنوان مستقبلنا المشترك The common future أذا يعد هذا التعريف شاملاً ومختصراً للتنمية المستدامة بتعريف “بانها التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر من دون  المساومة بقدرة  الاجيال المقبلة علي تلبية  احتياجاتها”[13].

تعرف منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التنمية المستدامة ( الذى تم تبنيه في عام 1989) :

“بانها ادارة وحماية قاعدة الموارد الطبيعية وتوجيه التغير التقني والمؤسسي بطريقة تضمن تحقيق استمرار ارضاء الحاجات البشرية للأجيال الحالية والمستقبلية . إن تلك التنمية المستدامة ( في الزراعة والغابات والمصايد السمكية ) تحمي الارض والمياه والمصادر الوراثية  النباتية والحيوانية ولا تضر بالبيئة وتتسم بانها ملائمة من الناحية الفنية ومناسبة من الناحية الاقتصادية ومقبولة من الناحية الاجتماعية”.

وعرفت التنمية المستدامة من قبل Edward Barbier ” بانها ذلك النشاط الاقتصادي الذي يودى الي الارتفاع بالرفاهية الاجتماعية مع اكبر قدر من الحرص علي الموارد الطبيعية المتاحة وباقل قدر من الاضرار والاساءة البيئية[14]

ثانيا: اهداف التنمية المستدامة…

تضع التنمية المستدامة في اعتبارها مجموعة من الاهداف التي تسعي لتحقيقها , حيث تتمركز معظم اهداف التنمية المستدامة حول الحفاظ علي البيئة وحسن استغلال الموارد الموجودة بها واتاحة فرص للأجيال القادمة للاستفادة منها , وتتمثل اهداف التنمية المستدامة.

  1. تحقيق حياة افضل للسكان وذلك عن طريق الحفاظ علي البيئة , والتعامل مع الطبيعية بما يحقق حياة افضل للسكان.
  2. تعزيز وعي السكان بالمشكلات البيئية القائمة فتسعي التنمية المستدامة جاهدة الي تعزيز وعي السكان بالمشكلات البيئية القائمة , وتنمية احساسهم بالمسئولية تجاهها , وحثهم علي المشاركة الفعالة في ايجاد حلول مناسبة لها من خلال مشاركتهم في اقتراح واعداد وتنفيذ ومتابعة مشاريع التنمية المستدامة.
  3. تحقيق الاستغلال الامثل للموارد ، تواجه التنمية المستدامة مشكلة محدودية الموارد عن طريق الاستغلال الأمثل والكفء للموارد المتاحة , مما يتيح فرصة كبيرة للأجيال القادمة للاستفادة من الموارد المتاحة , مما يحقق درجة كبيرة من العدالة بين الاجيال الحالية والاجيال القادمة.
  4. تفعيل التكنولوجيا الحديثة وربطها بأهداف المجتمع تعتمد التنمية المستدامة بشكل كبيرة علي التكنلوجيا الحديثة , وتسعى دائما الي تنمية استخدامها في تحقيق اهداف المجتمع , وذلك عن من خلال توعية السكان بأهمية التقنيات المختلفة في المجال التنموي , وكيفية استخدام المتاح والجديد منها في تحسين نوعية حياة المجتمع وتحقيق اهدافه المنشودة , دون ان يودى ذلك الي مخاطر وأثار بيئية سالبة.

بالإضافي الي ذلك اعتمدت قمة الامم المتحدة للتنمية المستدامة في 25 سبتمبر 2015 قراراُ بعنوان ”تحويل عالمنا: جدول اعمال2030 للتنمية المستدامة ” , يشمل علي 17 هدف للتنمية المستدامة وهي :

  • القضاء على الفقر.
  • القضاء التام علي الجوع .
  • الصحة الجيدة والرفاهية.
  • التعليم الجيد.
  • المساوة بين الجنسين.
  • المياه النظيفة والنظافة الصحية.
  • طاقة نظيفة وبأسعار معقولة.
  • العمل اللائق ونمو الاقتصاد.
  • الصناعة والابتكار والهياكل الاساسية.
  • الحد من اوجه عدم المساوة.
  • مجتمعات محلية مستدامة .
  • الانتاج والاستهلاك المسؤولان .
  • العمل المناخي .
  • الحياة تحت الماء.
  • الحياة في البحر .
  • السلام والعدل والمؤسسات القوية .
  • عقد الشراكات لتحقيق الاهداف .

ثالثاً: مؤشرات التنمية المستدامة :

في اطار السعي الجاد نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة ,يستخدم الاقتصاديون بعض المؤشرات التي تساهم في تقييم مدى تقدم الدول والمؤسسات لتحقيق اهداف التنمية المستدامة  بصورة فعلية , حتى يستطيع صناع السياسة العامة استخدامها في عمليات صنع القرار , كما ان مؤشر التنمية المستدامة هو المؤشر الذى يحدد الطريق, وما تحقق من اهداف ,وكم هو البعد عن الهدف المنشود ….والمؤشر الجيد هو الذى يحدد المشكلة قبل وقوعها.

قبل الاشارة الي تلك المؤشرات لابد من معرفة ما يجب ان يتوافر في تلك المؤشرات لنتمكن من الاعتماد عليها على ان تكون كالتالي[15] :

  • قومية في المقام الاول من حيث المدى والحجم
  • ترتبط بالهدف الرئيسي لتقييم التقدم نحو التنمية المستدامة.
  • قابلة للفهم, بمعنى أن تكون واضحة وبسيطة وغير غامضة الى اقصى درجة ممكنة.
  • في اطار قدرات الحكومات الوطنية.
  • محدودة من حيث العدد , ويمكن تكييفها طبقاً للتنمية المستقبلية.
  • متسعة لتشمل أجندة أعمال القرن الحادي والعشرين والتنمية المستدامة.
  • تمثل الانفاق الجماعي العالمي الي اقصي درجة ممكنة.
  • تعتمد علي البيانات المتاحة أو المتاحة بتكلفة معقولة , وموثقة وبجودة معلومة ويمكن تحديثها بانتظام.
  • المؤشرات الاقتصادية:

اهتم الاقتصاديون في مرحلة مبكرة بالنمو الاقتصادي ان لم نقل بالتنمية , وضعوا حول ذلك النظريات التي ركزت على عوامل الانتاج وكمه , أو على جوانب النظر اليه عرضاً وطلباً , أو على علاقات الانتاج وبيئته , والتي تتمثل في :

1: بنية الاقتصاد القومي والاداء الاقتصادي

حيث يصنف هذا المؤشر خصائص الجهاز الاقتصادي للبلد من خلال التعرف على معدل متوسط الفرد من الكتلة الاجمالية للدخل , او في شكل نسب مختلفة منن الناتج القومي الاجمالي كمعدل التصدير او الاستيراد او الديون , اضافة الى نسب القيم المضافة في الصناعات التحويلية والتي من شانها ان تعزيز كفاءة الانتاج المحلية[16], والتي تساهم في رفع حصة الاستثمارات في الناتج الاجمالي , وتوسيع قاعدة الصادرات من السلع والخدمات.

2 : تغيير انماط الانتاج والاستهلاك

وهي قضية رئيسية في التنمية المستدامة , حيث يتميز العالم بسيادة النزاعات الاستهلاكية في دول الشمال وأنماط الانتاج غير المستدامة التي تستنزف الموارد الطبيعية سواء في دول الشمال او دول الجنوب , فلابد من تغيير هذه الانماط بهدف المحافظة على تلك الموارد واتاحتها لجميع سكان المعمورة بشكل متساو وضمان بقائها للأجيال المستقبلية و كما تتحدد ايضاً في نصيب الفرد من استهلاك الطاقة وامكانية الحصول على هذه المصادر وضرورة تغيير منظومة الامداد الطاقوي العالمي والانتقال من الوقود الاحفوري الى الطاقات المتجددة , والحد من انتاج النفايات الصناعية الخطيرة[17].

3ً:مؤشرات التنافسية

وضع المعهد العربي للتخطيط مؤشرات للتعبير عن هذه التنافسية في الدول النامية ومقارنتها مع عدد من الدول المتقدمة , وترتكز هذه الاخيرة على تحليل القيمة المضافة للصناعات التحويلية , وقياس مدخلات الزراعة وانتاجيتها ومقارنة نسب الصادرات منن السلع والخدمات المنظورة وغير المنظورة نسبة للواردات , وقياس قيمة الدين مقابل الناتج الوطني الاجمالي , ومعدلات الانفتاح على التجارة الخارجية وشفافية المعاملات الدولية , اضافة الي مجموع المساعدات الانمائية الرسمية المقدمة او المتلقات[18].

  • المؤشرات الاجتماعية[19]:

وتعنى توفير الظروف للدول والبشر ليتمكنوا من تحقيق:

  1. المساوة الاجتماعية وتحقيق عدالة توزيع الثروة ومكافحة الفقر ,وهناك مؤشرين لقياس مدى تحقيق الدول للعدالة الاجتماعية هما (نسبة عدد السكان تحت خط الفقر , ومقدار التفاوت بين الفئات الغنية والفئات الفقيرة).
  2. الرعاية الصحية المناسبة لجميع فئات الشعب , وخاصة الاهتمام بالمناطق النائية والارياف مع السيطرة على الامراض المتوطنة والاوبئة الناتجة عن تلوث البيئة , والمقياس لمعرفة مدى تقدم الرعاية لصحية يتمثل في (معدلات وفيات الامهات والأطفال والرعاية الصحية الاولية , والعمر المتوقع عند الولادة , ونسبة التطعيم ضد الامراض المعدية).
  3. التعليم الذى يعد اهم حقوق الانسان , لأنه هو السبيل الاهم لتحقيق التنمية المستدامة في اي مجتمع عصري ,وذلك يحدث من خلال توجيه التعليم الي اهمية التنمية وسبل تحقيقها ومجالاتها المختلفة , والعمل على زيادة التوعية عند الافراد خاصة الفقير منهم وتعريفهم بأهمية التعليم

على الفرد والمجتمع , ومن مؤشرات تقدم التعليم (نسبة الامية , مدى استمرار الفرد في مسيرة التعليم , ونسبة انفاق الدولة على التعليم والبحث العلمي).

  1. السكن والسكان حيث يؤثر النمو السكاني السريع , وهجرة سكان الريف للمدن على تحقيق التنمية المستدامة وتودى الي افشال خطط التنمية الاقتصادية والعمرانية للدولة , وتم اعداد مؤشرين لقياس ذلك هما (معدل النمو السكاني , ونصيب الفرد من الابنية العمرانية).
  2. الامن الاجتماعي وحماية الافراد من الجرائم ويتحقق ذلك من خلال تحقيق العدالة والديمقراطية والسلام الاجتماعي , ويقاس ذلك بمؤشر (عدد الجرام المرتكبة لكل 1000فرد في المجتمع).

ج- المؤشرات المؤسسية:

  1. الاطار المؤسسي وهو يشمل انشاء اطر مؤسسية مناسبة لتطبيق التنمية المستدامة من خلال وضع استراتيجيات وطنية لكل دولة , والتوقيع على اتفاقيات عالمية بشان التنمية المستدامة.
  2. قدرة مؤسسات الدولة على تحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال الامكانيات البشرية والعلمية والاقتصادية والسياسية.

د- المؤشرات البيئية[20]:

وتتمثل في قضايا البيئة المعاصرة.

  1. التغير في الغلاف الغازي للأرض ويتمثل في (الاحتباس الحرارى , وثقب الاوزون) , وتغير المناخ ويقاس من خلال (تحديد انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو)ومعالجة التلوث الهوائي الزائد , وتحسين نوعية الهواء من خلال بروتكولات )كيتو , ومونتريال).
  2. استخدامات الارض من خلال حمايتها من التدهور البيئي , ومكافحة التصحر , ووقف ازالة الغابات الطبيعية , والزحف العمراني على الاراضي الزراعية و مع العمل علي تحقيق تنمية مستدامة للإنتاج الزراعي والغابي والرعوي.
  3. المسطحات المائية وحمايتها من التلوث وذلك بوقف الصيد البحري الجائر , ومعرفة منسوب التلوث في المياه , وحساب كمية المياه بكل انواعها ومقدار ما تفقده كل سنة , وتنمية الثروة السمكية , وحماية انواع الأسماك المعرضة للانقراض , وحل مشكلة ارتفاع منسوب سطح البحر في السنوات القادمة والذى يشكل تهديد كبير سيؤدى الي اغراق مساحات شاسعة من الجزر واليابس.

رابعاً: ابعاد التنمية المستدامة:

وفقاً للتعريف التنمية المستدامة يتضح جلياً أنها تتضمن اربعة ابعاد تتسم بالتربط والتكامل في اطار يتميز بالتنظيم والاستغلال العقلاني للموارد.

  • البعد الاقتصادي :

لا تتحقق التنمية المستدامة الا بتأييد نظام اقتصادي يرفض نماذج التنمية المفروضة والبعيدة عن ذات المجتمع وغير الملائمة للهوية الثقافية من جانب , وسياسة ذاتية التقييم من جانب اخر , إن مشاركة المجتمع في القرارات المتعلقة بالتنمية احد الشروط الاساسية لنجاح الخطة الاقتصادية وايضاً لتحقيق ذاتية التنمية المستدامة[21].

إن التنمية المستدامة في الدول الغنية تعني اجراء تخفيضات في مستويات الاستهلاك المتزايدة للطاقة والموارد الطبيعية وذلك عن طريق تحسين كفاءة استخدام الطاقة واحداث تغير في انماط الاستهلاك للموارد[22].

أما في الدول الفقيرة فالتنمية المستدامة تعني استخدام الموارد بهدف تحسين مستويات المعيشة والتقليل من الفقر الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتدهور البيئة والنمو السكاني السريع[23].

وبالتالي فان التنمية تسعي الي تحسين مستوي الرفاهية للمجتمع من خلال زيادة نصيبة من السلع والخدمات الضرورية , ولن يتحقق هذا المسعي الا من خلال[24].

  1. ايقاف تبديد الموارد الطبيعية والمساوة في توزيعها.
  2. تقليص تبعية البلدان النامية.
  3. مسؤولية البلدان المتقدمة عن التلوث ومعالجته.
  • البعد الاجتماعي :

يمثل حق الانسان الطبيعي في العيش فب بيئة نظيفة وسليمة بالإضافة الي نصيب عادل من الثروات الطبيعية والخدمات الصحية والتعليمية  الاساسية خاصة في المناطق الريفية وتحقيق اكبر قدر من المشاركة الشعبية والقوى فى تنمية وتطوير الثقافات المختلفة للمجتمعات[25] .

ج- البعد التكنولوجي:

يستنتج ان التنمية المستدامة  يتعنى التحول ولاسيما في الدول الصناعية  الي تكنلوجيا انظف واكفأ واستعمال التكنلوجيا الانظف في المرافق الصناعية , لأنه كثير ما تودى المرافق الصناعية الي تلويث ما يحيط بها من هواء ومياه وارض , وفي البلدان المتقدمة يتم الحد من تدفق النفايات وتنظيف التلوث بنفقات كبيرة , اما في البلدان النامية فان  النفايات المتدفقة  في كثير منها لا يخضع للرقابة الي حد كبير , إن التنمية المستدامة هي التنمية التي تنقل المجتمع الي عصر الصناعات والتقنيات النظيفة التي تستخدم اقل قدر من الطاقة والموارد وتنتج الحد الادنى من الغازات والملوثات التي تودى الي رفع درجة الحرارة علي سطح الارض[26].

د- البعد البيئي

التنمية المستدامة تعنى حماية  الموارد الطبيعية من الضغوط البشرية وعدم الافراط في استخدام الاسمدة والمبيدات التي تلوث المياه السطحية والجوفية , والاستغلال الجائر للغابات ومصايد الأسماك بمستويات غير مستدامة[27].

كما ان التنمية المستدامة تعنى الاستخدام الامثل للأراضي الزراعية والموارد المائية في العالمي ,  وحماية الاصناف الحيوانية والنباتية من خطر الانقراض , والحد من التغير في استقرار المناخ العالمي وتدمير طبقة الاوزون[28].

المبحث الثالث

“العلاقة التبادلية بين الطاقة المتجدد والتنمية المستدامة”

اولا: العلاقة التبادلية بين الطاقة المتجددة والتنمية الاقتصادية :

يعتبر قطاع الطاقة مفتاح التنمية الاقتصادية ,حيث توجد علاقة قوية بين النمو الاقتصادي والتوسع في استهلاك الطاقة, واستخدمت مؤشرات مثل (GDP) الناتج المحلى الإجمالي و(GDP per capita )متوسط الدخل, كمؤشرات للتنمية الاقتصادية لعدة عقود1[29] .

وتعتمد التنمية الاقتصادية على توافر خدمات الطاقة اللازمة سواء لرفع وتحسين الإنتاجية أو للمساعدة على زيادة الدخل المحلي من خلال تحسين التنمية الزراعية وتوفير فرص عمل خارج القطاع التقليدي, ومن المعلوم أنه بدون الوصول إلى خدمات طاقة ومصادر وقود حديثة يصبح توفر فرص العمل وزيادة الإنتاجية وبالتالي الفرص الاقتصادية المتاحة محدودة بصورة كبيرة.

ويتجلى الدور الأساسي للطاقات المتجددة في ضمان إمداد نظام التنمية الحالي بمصدر موثوق ومستدام للطاقة من خلال الاعتماد على قاعدة اقتصادية متنوعة تتيح إطالة أمد  الاستثمارات القائمة على موارد كالنفط والغاز وزيادة مساهمات القطاعات المتجددة في الناتج المحلي الإجمالي والحفاظ على مكانة الدول في أسواق الطاقة العالمية وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني .

وحسب نموذج حسابي لخبراء المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد “دي آي اف “فإن عام 2030 سيشهد زيادة في الناتج الاقتصادي لألمانيا بنسبة 3% بسبب التوسع في الطاقات المتجددة مقارنة عن نسبة النمو بدون التوسع في الطاقات المتجددة وزيادة بنسبة 3.5 % في حجم الاستهلاك، وتعتمد الدراسة على افتراض أن نصيب الطاقات المتجددة في الاستهلاك سيرتفع في الفترة المذكورة إلى% 32   وهوما من شأنه أن يحدث تغيرات موجبة في معدلات النمو الاقتصادية المستدامة عبر دول العالم وخاصة النامية منها وهذا بالأخذ بعين الاعتبار للتأثيرات السلبية والبيئية من حيث ارتفاع تكلفتها البيئية وانخفاض الاستثمارات في محطات الطاقات التقليدية، ناهيك إلى أن ندرة المياه في بعض الدول من شأنه دفع التوجه نحو تحلية مياه البحر الأمر الذي يحتاج إلى الطاقة، وبالتالي أصبح دور الطاقات المتجددة في دفع عجلة النمو والتنمية المستدامة أمرا حيويا. كما يؤدي النمو الاقتصادي والتقدم التقني إلى تغير مزيج استهلاك الطاقة واتجاهه نحو الكفاءة الاستخدامية  لها والاعتماد على مصادر موثوقة ومتواصلة مستقبلا[30] .

ثانيا: العلاقة التبادلية بين الطاقة المتجددة ومؤشر التنمية البشرية:

مؤشر التنمية البشرية (HDI),هو مؤشر ابتكرته هيئة الأمم المتحدة، ويشير إلى مستوى رفاهية الشعوب في العالم ويعبر عن المقياس رقميا بسلم يتراوح بين الصفر والواحد ، وتصدر له تقريرا منذ سنة 1990، ويتعلق هذا المؤشر بقياس متوسط العمر المتوقع للفرد والتحصيل العلمي مقاسا بتوليفة من معرفة القراءة والكتابة بين البالغين (ولها وزن مرجح قدره ثلثان)، ونسبة القيد الإجمالية في التعليم الأولي والثانوي والعالي معا (لها وزن مرجح قدره الثلث)، ومستوى المعيشة مقاسا بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي )بالدولار, وتعتبر الدول التي تتميز بمستوى عال من التنمية البشرية تلك التي تحوز على مؤشر يتراوح من 0.8 الى 1 صحيح اما الدول ذات المستوى المتوسط من التنمية البشرية فهي التي تحوز على مؤشر يتراوح من  0.5  الى 0.7  [31].

ان المحاولات لتحسين نوعية الحياة قائمة حتى الان على استغلال مصادر الطاقة التقليدية ( مع ملاحظة الدور المهم للطاقة الكهرومائية  خلال المراحل الاولى من التصنيع مثل العديد من الدول النامية اليوم), فضلا عن اهميتها في الاغراض الانتاجية , فان الحصول على الطاقة النظيفة والموثوقة يشكل شرطا ضروريا للعوامل الاساسية للتنمية البشرية بما في ذلك الصحة , التعليم , المساواة بين الجنسين والسلامة البيئية .

وهناك علاقة طردية بين استخدام الطاقة ومؤشر التنمية البشرية فالدول ذات المستوى المرتفع من التنمية البشرية هي ايضا من بين اكثر الدول استخداما للطاقة , مقارنة بالدول ذات الاستخدام الاقل للطاقة[32].

ثالثا: التغير المناخي والاثار الصحية والبيئية للطاقة المتجددة:

يتزايد الطلب على الطاقة والخدمات المرتبطة بها لمواكبة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحسين رفاهية الناس وصحتهم, وتحتاج كل المجتمعات لخدمات الطاقة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية على سبيل المثال(,الإضاءة والطهي، وتحقيق الراحة في الأماكن، والتنقل، والاتصال) ولخدمة العمليات الإنتاجية.  ومنذ 1850 تقريباً، تزايد الاستخدام العالمي للوقود الأحفوري (الفحم، والنفط، والغاز) ليسيطر على المعروض من الطاقة مسفراً عن نمو سريع لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ان انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن توفير خدمات الطاقة أسهمت إسهاماً ملحوظاً في الزيادة البالغة لتركيزات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي. وأفاد تقرير التقييم الرابع للهيئة (IPCC ) أن معظم الزيادة الملحوظة في متوسط درجة الحرارة عالمياً منذ منتصف القرن العشرين من المرجح جدا أنها ترجع إلى الزيادة الملحوظة في تركيزات غازا الدفيئة الناتجة عن النشاط البشري ,وتؤكد البيانات الحديثة أن استهلاك الوقود الأحفوري يمثل غالبية الانبعاثات من الغازات الدفيئة الناتجة عن النشاط البشري عالميا.

تتواصل الانبعاثات في الزيادة وزادت تركيزات ثاني أكسيد الكربون لما يزيد على 390 جزء في المليون، أو بنسبة39 ٪ عن المستويات قبل الصناعية، بنهاية 2010 ,وهناك خيارات عديدة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة من نظام الطاقة مع الاستمرار في تلبية الطلب العالمي على خدمات الطاقة, وقُيِّمت بعض هذه الخيارات في تقرير التقييم الرابع مثل كفاءة الطاقة والحفاظ عليها، وتحويل الوقود الأحفوري، والطاقة المتجددة، والطاقة النووية، وامتصاص الكربون وتخزينه [33].

ان الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتخفيف التغير المناخي هو احد القوة الرئيسية الدافعة وراء الطلب المتزايد على تكنولوجيا الطاقة المتجددة , ومع ذلك فان تقييم العبء المتزايد من نظام الطاقة على البيئة وتحديد النفايات المحتملة والاثار الاخرى  التي يجب ان تؤخذ في الاعتبار ايضا [34].

وفضلاً عن امتلاكها لإمكانيات ضخمة للتخفيف من حدة آثار تغير المناخ، تستطيع الطاقة المتجددة أن تقدم منافع أوسع, قد تسهم الطاقة المتجددة، إذا ما نُفذت بشكل ملائم، في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والحصول على الطاقة، وتوفير إمداد آمن من الطاقة، وتخفيض الآثار السلبية على البيئة والصحة.

رابعا: محفزات ومعوقات استخدام الطاقة المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة : اولا: محفزات استخدام الطاقة المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة [35]:

  • صديقه للبيئة فضلاً عن كونها تعد تلعب دور اساسياً في التخفيف من التغيرات المناخية .
  • متوافره بكثره في جميع انحاء العالم
  • تقلل الاعتماد علي واردات الطاقة بشكل مستدام
  • واحده من الاسواق التي تشهد نمواً كبير في العالم
  • اقتصاديه في كثير من الاستخدامات وذات عائد اقتصادي كبير
  • مصدر محلي لا ينتقل ويتلاءم مع واقع تنمية المناطق الريفية والنائيه واحتياجاتها

ثانيا: معوقات استخدام الطاقة المتجددة [36]:

  • مشاكل تمويليه خاصه باستقدام التكنولوجيات والخبرات الحديثة في هذا المجال
  • نقص الاعلام والتوعية الثقافية بأهمية التنمية المستدامة والحفاظ علي البيئة
  • ضعف الاعلانات الموجهة لوضع أنظمة إدارة مطابقه للمواصفات القياسية الدولية
  • عدم فاعلية الهيئات المختصة بالبيئة وضعف الأجهزة الرقابة

الفصل الثاني

مساهمة الطاقة المتجددة في تحقيق ابعاد التنمية المستدامة “عرض تجربة المانيا في الطاقة المتجددة”

سنتطرق في هذا الفصل الي إيضاح دور الطاقة المتجددة في تحقيق ابعاد التنمية المستدامة ، حيث نتناول في المبحث الأول مساهمة الطاقة المتجددة في تحقيق البعد الاقتصادي ، ثم البعد الاجتماعي ثم البعد البيئي للتنمية المستدامة، ثم ننتقل الي المبحث الثاني والذي نتناول فيه التجربة الألمانية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة ، وسنقوم في هذا المبحث بالحديث عن مكانة الطاقة المتجددة في الاقتصاد الألماني، ثم مصادر الطاقة المتجددة في المانيا، ثم مكانة الصناعة الالمانية القائمة علي البيئة في الاقتصاد الالماني والاقتصاد العالمي، كما سنتطرق في هذا الفصل الي بناء نموذج قياسي نبرز فيه العلاقة بين الطاقة المتجددة وبعض المتغيرات الأخرى المتعلقة بالطاقة وبين الناتج المحلي الإجمالي ، وذلك لعينة من عشرة دول هي الأكبر في العالم من حيث الاعتماد علي الطاقة المتجددة، في الفترة من (2000-2014) وذلك من خلال مبحث ثالث، وذلك كما يلي .

المبحث الأول:  دور الطاقة المتجددة في تحقيق ابعاد التنمية المستدامة

يبحث الانسان دائما عن مصادر جديدة للطاقة لتغطية احتياجاته المتزايدة في تطبيقات الحياة المتطورة التي يعيشها، ولكن بعض مصادر الطاقة معروفة بنضوبها وتكلفة استغلالها المرتفعة والتأثير السلبي لاستخدامها على البيئة، وقد تنبّه الإنسان في العصر الحديث إلى إمكانية الاستفادة من حرارة أشعة الشمس والتي تتصف بأنها طاقة متجددة ودائمة لا تنضب شأنها في ذلك شأن الطاقة التي يمكن الحصول عليها من الرياح او من جريان المياه او غير ذلك من الظواهر الطبيعية التي يمكن انتاج الطاقة منها، وأدرك العالم جلياً الخطر الكبير الذي يسببه استخدام مصادر الطاقة الأخرى والشائعة (وخاصةً النفط والغاز الطبيعي) في تلوّث البيئة وتدميرها، مما يجعل الطاقة المتجددة الخيار الأفضل على الإطلاق ،ولهذا أضحت مصادر الطاقة المتجددة في عصرنا الحالي دخلاً قومياً لبعض البلدان حتى أنه في دول الخليج العربي والتي تعتبر من آثر بلاد العالم غنىً بالنفط، تستخدم الطاقة الشمسية بشكل رئيسي وفعّال ،ومن المعلوم ان الطاقة المتجددة موجودة في جميع أنحاء العالم تقريباً ويمكنها ان تؤمن أضعاف معدل الاستهلاك الحالي للطاقة في العالم اذا ما تم استغلالها بشكل صحيح.

اولاً: دور الطاقة المتجددة في تحقيق البعد الاقتصادي للتنمية:

ان تزايد الطلب على الطاقة كنتيجة حتمية  للتصنيع والتمدن قد ادى إلى تفاوت كبير في توزيع استهلاك الطاقة الأولية في العالم ، فاستهلاك الفرد الواحد من الطاقة في اقتصاديات السوق الصناعية يعادل ثلاث أرباع الطاقة الأولية في العالم ككل،[37] وتعتمد التنمية الاقتصادية على توافر خدمات الطاقة اللازمة سواء لرفع وتحسين الإنتاجية أو للمساعدة على زيادة الدخل المحلي من خلال تحسين التنمية الزراعية وتوفير فرص عمل خارج القطاع الريعى، ومن المعلوم أنه بدون الوصول إلى خدمات طاقة ومصادر وقود حديثة يصبح توفر فرص العمل وزيادة الإنتاجية وبالتالي الفرص الاقتصادية المتاحة محدودة بصورة كبيرة[38].

وتحظى مشاريع الطاقة المتجددة اليوم باهتمامٍ عالمي متزايد نظراً للفوائد البيئية والاقتصادية التي توفرها، ووفقاً للتقارير المالية التي أوضحتها مؤسسة بلومبيرج، فإنه من المتوقع أن يصل معدل الإنفاق العالمي في قطاع الطاقة المتجددة لهذا العام إلى نحو(200) مليار دولار بعد أن بلغ (162) مليار دولار في عام 2009، مما يمثل نمواً كبيرا مقارنةً بمبلغ (30) مليار دولار استثمرت في قطاع الطاقة المتجددة عام 2004، كما قامت الدول الاقتصادية الكبرى باستثمارات ضخمة في مجال التقنيات النظيفة. فعلى سبيل المثال، استثمرت الصين في عام 2009 مبلغ (34.5) مليار دولار في نظم تور بينات الرياح والألواح الشمسية وغيرها من التقنيات النظيفة الأخرى، في حين أنفقت الولايات المتحدة في العام ذاته حوالي (16.6) مليار دولار في مجال التقنيات النظيفة[39].

وتساهم الطاقة المتجددة في تحقيق الأبعاد الاقتصادية من خلال ما يلي:[40]

1–  تغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدام ، حيث يمثل قطاع الطاقة واحدا من القطاعات التي تتنوع بها أنماط الإنتاج والاستهلاك، والتي تتميز في معظمها بمعدلات هدر مرتفعة، وفي ظل الزيادة المطردة في الاستهلاك نتيجة للنمو السكان، فإن الأمر يتطلب تشجيع كفاءة استخدام وقابلية استمرار موارد الطاقة، من خلال وضع سياسات تسعير ملائمة من شانها إتاحة حوافز زيادة كفاءة الاستهلاك، والمساعدة على تطبيق الإصلاحات القانونية والتنظيمية، التي تؤكد على ضرورة الاستغلال المستدام للموارد الطبيعية وتنمية موارد الطاقة المتجددة، إضافة إلى تسهيل الحصول على التجهيزات المتسمة بالكفاءة في استهلاك الطاقة، والعمل على تطوير آليات التمويل الملائمة.

2–  تنويع مصادر الطاقة، حيث يتوفر في العالم العديد من مصادر الطاقة المتجددة، يمكن من خلالها تطوير استخدامات المساهمة التدريجية بنسب متزايدة في توفير احتياجات الطاقة للقطاعات المختلقة، وتنويع مصادرها، مما يؤدي إلى تحقيق وفرة في استهلاك المصادر التقليدية للطاقة، تسمح بتوفير فائض في التصدير، كما تساهم في إطالة عمر مخزون المصادر التقليدية في الدول المنتجة للنفط والغاز، كما يمكن أن تمثل الوفرة المحققة من الاستهلاك، خفضا في تكاليف استيراد المصادر التقليدية بالنسبة للدول غير المنتجة للنفط والغاز، فضلا عن ذلك فإن الإمكانيات المتاحة حاليا للنظم المركزية الكبيرة لتوليد الكهرباء، تمثل فرصة للتوجه نحو تصدير الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة.

3-توفير مصادر الطاقة لتحلية مياه البحر، إن توفر مصادر الطاقة المتجددة في مواقع الاحتياج للمياه، خاصة بالتجمعات الصغيرة التي تحتاج إلى استهلاك محدود من الماء العذب، يمكن أن تكون الحل الاقتصادي والتقني لتحليه المياه في المناطق التي يتعذر بها توفر المصادر التقليدية بكلفة اقتصادية.

4-توفير فرص عمل دائمه :

وتلعب مشاريع الطاقة المتجددة دورا بارزا في استحداث فرص العمل الدائمة والتي يمكن عرضها فيما يلي:[41]

  • يمكن أن تشجع السياسات الاقتصادية الكلية، وكذلك سياسات التنمية القطاعية، بروز مبادرات اقتصادية جديدة تتماشى مع التنمية المستدامة عن طريق الحوافز التي تعزز أنماطا أكثر استدامة من الاستهلاك والإنتاج على الصعيد الوطني، كما يمكن أن يساهم تشجيع القطاعات الجديدة غير الملوثة، خاصة خدمات وإنتاج المنتجات الملائمة للبيئة، والبحث عن البدائل الطاقوية غير التقليدية في تحويل توجه الأنشطة الاقتصادية باتجاه استحداث الوظائف في القطاعات المستدامة بيئيا.
  • من شأن القطاعات الصناعية في مجال إنتاج الوقود الحيوي المستند أساسا إلى الإنتاج الزراعي كوقود الإيثانول وكحول قصب السكر كثيفة العمالة، ومشاريع تشييد محطات الطاقات المتجددة باختلاف أشكالها أن تساهم في خلق القيمة المضافة وتؤدي لتنويع مصادر دخول الاقتصاد القومي.
  • تمكين سكان الريف من مصدر أو مصادر للطاقة المتجددة يساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي الذي يترتب عنه تحسين الظروف المعيشية بتواز مع احترام للبيئة وتوطين لهؤلاء السكان بأراضيهم، يعتبر رهانا هاما على صناع القرار في الدول النامية.

 ثانيا: دور الطاقة المتجددة في تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة:

ان الحصول على خدمات الطاقة الحديثة المستدامة يسهم في القضاء على الفقر وانقاذ الأرواح وتحسين الصحة ويساعد على تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية. وان على الدول التمسك بأولويات إمدادات الطاقة والقضاء على الفقر في هذا المجال، حيث أن أكثر من 20 % من سكان العالم لا يستطيعون الحصول على الطاقة، وهو ما تم الإشارة اليه في وثيقة مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في ريو دي جانيرو عام2012 م، ” المستقبل الذي نصبو إليه”. كما أشار المؤتمر إلى مبادرة لأمين العام للأمم المتحدة “الطاقة المستدامة للجميع” التي تركز على الحصول على الطاقة وكفاءة استخدام الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، والعمل من أجل أن يكون توفير الطاقة المستدامة للجميع واقعا ملموسا والمساعدة من خلال ذلك في القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار على الصعيد العالمي[42].

وتساهم الطاقة المتجددة في تحقيق الأبعاد الاجتماعية من خلال ما يلي:[43]

  1. يؤدي استهلاك الفرد من مصادر الطاقة المتجددة دورا هاما في تحسين مؤشرات التنمية البشرية، عن طريق تأثيرها في تحسين خدمات التعليم والصحة، وبالتالي مستوى المعيشة، وتعطي الكهرباء صورة واضحة حول ذلك، إذ تمثل مصدرا لا يمكن استبداله بمصدر آخر للطاقة في استخدامات كثيرة كالإنارة، التبريد…وغيرها.
  2. مصدر الطاقة المتجددة محلي ويتلاءم مع واقع التنمية في المناطق النائية والريفية، ويساهم كذلك في تلبية الاحتياجات، وهذا ما يوفر شروط التنمية المحلية لمختلف المناطق في الدول النامية.
  3. الطاقة المتجددة غير مضرة بالصحة، وكذلك النفايات الناتجة عن استغلال هذه الطاقة قليلة الخطورة مقارنة بالطاقة الأحفورية والنووية.
  4. تعتبر الطاقة المتجددة جوهر التنمية المستدامة، إذ أنها تشكل أحد الموارد الأساسية التي تتوقف عليها العديد من الجوانب الحياتية للإنسان، لذلك لا بد من ضمان استدامة واستمرارية القدر الضروري والكافي منها لتلبية احتياجاته الحالية، وكذلك الاحتياجات المستقبلية على نحو متكافئ وفي ظل بيئة نظيفة.
  5. على سبيل المثال يساهم استعمال الطاقة الشمسية في المناطق النائية للتدفئة الحرارية أو لتوليد الكهرباء بالبخار أو تجفيف المحاصيل في فك عزلة المناطق النائية واكتساب العديد من الخبرات والمهارات ومنه المساهمة في تحقيق التنمية المحلية.
  6. تحتاج مشاريع البنى التحتية كالمرافق الصحية والمستشفيات والمدارس خاصة في المناطق الصحراوية المعزولة إلى مصادر تمويلية ضخمة، ولكن إذا ما تم تصميمها بتقنيات البنايات الخضراء حيث تستمد طاقتها من مصادر الطاقات المتجددة (شمس، رياح، مياه، وغيرها)، فمن شأنها أن تقلل من تكاليف الربط بالطاقة وتكاليف صيانة الأسلاك وتشييد المحطات التقليدية، ومن شأنها كذلك أن تعمل على تحفيز الاستثمار في هذا المجال، وتساهم في توزيع الفرص العادلة بين جميع أقاليم البلد الواحد.
  7. تتميز هذه الأنظمة بوجودها على مقربة من المجتمعات التي تستخدمها، ما يوفر الحس بالقيمة والملكية الجماعية المشتركة ويعزز التنمية المستدامة.
  8. توفر أنظمة الطاقة المتجددة فرص عمل جديدة ونظيفة ومتطورة تكنولوجيا، فالقطاع يشكل مزودا سريع النمو للوظائف العالية الجودة، وهو يتفوق من بعيد في هذا السياق على قطاع الطاقة التقليدية الذي يستلزم توافر رأسمال كبير[44].

ثالثاً: دور الطاقة المتجددة في تحقيق البعد البيئي للتنمية المستدامة: –

في العام 1972م أقيم المؤتمر الدولي الأول حول البيئة بمدينة ستوكهولم عاصمة السويد، تحت شعار ” أرض واحدة “، والذي كانت أهدفه ترمي الي إطلاق مجموعة من الأنشطة على مستوي العالم لتزويد الأنسان بالمعرفة اللازمة حول البيئة وكيفية حمايتها والمواردَ المختلفةَ، وفي هذا الصدد سنتحدث عن البعد البيئي للتنمية المستدامة ودور الطاقة المتجددة في تحقيقه من خلال الإجابة علي هذه الأسئلة:

1-ما هو تعريف البيئة؟

2-ما هي أهم مشاكل البيئة؟

3-كيف تحقق الطاقة المتجددة البعد البيئي للتنمية المستدامة؟

أ-ما هو تعريف البيئة؟: البيئة لفظة مأخوذة من المصطلح اليوناني، ويعني البيت أو المنزل، وهناك فرق بين علم البيئة (الإيكولوجي) وعلم البيئة الإنسانية، ذلك أن الأول يدرس التفاعلات بين مختلف الكائنات الحية بالمحيط الذي حولها، في حين أنّ علم البيئة الإنسانية يقتصر علي دراسة محيط الإنسان ونشاطه المنظم.

وتعرف البيئة عموما بأنها: ” المحيط المادي والمعنوي والحيوي الذي يعيش فيه الأنسان “[45].

وهذا التعريف باختصار، يعرفنا مدي أهمية البيئة للإنسان، فالإنسان جزء من هذه البيئة وبالتالي أيُ اعتداء عليها يُعدّ اعتداء على الإنسان نفسه.

ب-ما هي أهم مشاكل البيئة؟: سنتناول بالاختصار أهم مشكلتين لما لهم من علاقة بموضوعنا، وهما مشكلتا التلوث البيئي واستنزاف الموارد.

أما مشكلة التلوث البيئي فإننا نري أن هذه المشكلة كانت نتاجاً حتميا للعبث البشري بالطبيعة ومواردها، فمن اتساع رقعة الأوزون الي ازمة نقص المياه العذبة الي اضمحلال الغابات وغيرها من مشاكل البيئة التي نتجت بسبب اسراف الإنسان وهمجيته في استغلال ما أنعم الله به عليه، ولذلك – ومن أجل الخوف من مستقبل يعمه تلوث بيئي – سارعت دول العالم -وعلي رأسها منظمة الأمم المتحدة- إلي عقد المؤتمرات وتشكيل اللجان وإقامة المعاهدات لكي تعيد الي البيئة نقاءها وتوازنها لان بيئة الأرض واحدة ، بالتالي أي آثار سلبية لتلوثها ستكون عابرة للقارات ويعاني منها الجميع ، وتجدر الأشارة الي ان الدول الصناعية الكبرى تتسبب في الجزء الأكبر من هذا الفساد البيئي ، فنجد أن الولايات المتحدة الأمريكية تشارك بنصيب الأسد في هذا التلوث بنسبة 25% ، يليها دول أوروبا بنسبة 13% .

أما عن المشكلة الثانية من مشاكل البيئة فهي المتمثلة في استنزاف الموارد، ولعلنا نشير هنا الي أن نفس الدول المتسببة في النسبة الأكبر من التلوث البيئي هي نفسها المتسببة في استنزاف الموارد، حيث نجد أن 20% فقط تستهلك 80% من الموارد، هذه ال 20% تتمثل في امريكا ودول الاتحاد الأوروبي، في حين أن ال 80% الباقية من سكان العالم تستهلك فقط 20% من الموارد، وهذا الاستنزاف المستمر للموارد قد ادي الي زيادة الضغط علي البيئة وتدمير جزء كبير من رأس المال الطبيعي.[46]

وبعد الحديث عن مفهوم البيئة وعن أهم مشاكلها، نلج الي صلب موضوعنا حيث كانت تلك المقدمة ضرورية لمعرفة أبعاد هذا الموضوع الذي نحن بصدد معالجته الآن.

ج-كيف تحقق الطاقة المتجددة البعد البيئي للتنمية المستدامة؟:

أصدرت شبكة آر إي أن21 تقريراً جاء فيه: أنّ الطاقة المتجددة تلعب دوراً رئيسياً في إمدادات الطاقة العالمية وذلك لمواجهة التهديدات البيئية والاقتصادية للتغير المناخي،[47] كما أنه في العام 1983 تشكلت الهيئة الدولية للبيئة والتنمية بمبادرة يابانية، والتي بُنيت مبادئها على ثمانية مبادئ، كان من بينها المبدأ الذي نصّ علي ضرورة المحافظة على الموارد الأولية وتعزيزها، مثل موارد المياه العذبة والغابات والتربة وكذلك تحسين استخدام تلك الموارد، ومما يشار اليه أنّ مبادرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي دعت الي إحلال الطاقة المتجددة محل الطاقة الناضبة جاء في إطار الحد من الكوارث التي تسببها تلك الطاقات الناضبة عند استخدامها من قبل البشر ، فظاهرة الاحتباس الحراري التي تحسب أنفاس الأمم المتحدة والتي تؤدي الي ارتفاع درجة حرارة الأرض هي إحدى نواتج الغازات المنبعثة عن استخدام الطاقة الناضبة ، مما يشير الي ضرورة احلال الطاقة المتجددة محلها لتقليل انبعاث هذه الغازات مما يخفض من حجم الكارثة ويعالجها .

ولعلنا نري أهمية الطاقة المتجددة في تحقيق البعد البيئي في التسارع الدولي نحو الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة، فتخبرنا الإحصائيات ان الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة المتجددة قد ارتفعت عام 2010 لتبلغ 243 مليار دولار.[48]

ونجمل هنا مزايا الطاقة المتجددة التي تساعد على حماية البيئة وصيانتها فمن مزاياها: –

1-متوفرة في معظم دول العالم.

2-مصدر محلي لا ينتقل، ويتلاءم مع واقع تنمية المناطق النائية والريفية واحتياجاتها.

3-نظيفة ولا تلوث البيئة، وتحافظ على الصحة العامة.

4-اقتصادية في كثير من الاستخدامات، وذات عائد اقتصادي كبير.

5-ضمان استمرار توافرها وبسعر مناسب وانتظامه.

6-لاتحدث أي ضوضاء، أو تترك أي مخلفات ضارة تسبب تلوث البيئة.

7-تحقق تطوراً بيئياً، واجتماعياً، وصناعياً، وزراعياً على طول البلاد وعرضها.

8-تقنيات غير معقدة ويمكن تصنيعها محلياً في الدول النامية.[49]

أخيراً يمكننا القول أنّ هناك ارتباط وثيق بين البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، ونلاحظ ذلك في الاهتمام الدولي بمشاكل البيئة في إطار سعيها الي تحقيق ابعاد التنمية المختلفة.

وحقيقة الأمر أنّ لفظة ” تنمية مستدامة ” قد ظهرت أول مرة اثناء انعقاد مؤتمر ريو دي جانيرو عام 1992م ، والذي استهدف وضع استراتيجية عالمية لحل مشاكل البيئة ، وقد جاء في المبدأ الرابع الذي اقره المؤتمر أنّه ” لكي تتحقق التنمية المستدامة ينبغي أنْ تمثل الحماية البيئية جزءً لا يتجزأ من عملية التنمية ، ولا يمكن التفكير فيها بمعزل عنها “،[50] وبالطبع هذا يوضح مدي التلازم بين تحقق البعد البيئي ونجاح عملية التنمية المستدامة ، مما يوضح الأثر الجليّ لاستخدام الطاقة المتجددة في تحقيق ابعاد التنمية المستدامة ومن أهمها البعد البيئي .

المبحث الثاني

التجربة الالمانية في الاعتماد على الطاقة المتجددة من اجل تحقيق التنمية المستدامة

اولاً: نبذة عن دولة المانيا:

تقع المانيا في وسط أوربا تحدها من الشمال كلاً من بحري البلطيق وبحر الشمال والدانمارك، ومن الغرب كلاً من بلجيكا ولكسمبورغ وفرنسا ومن الجنوب سويسرا والنمسا ومن الشرق تشيك وبولندا، تبلغ مساحتها356850كلم، وتعتبر المانيا من الدول الصناعية الهامة في العالم مما ادي الي نشأة وتعقد المشكلات ببيئتها، ولحل المشكلات البيئية تحاول المانيا استخدام الطاقة المتجددة مستغلة في ذلك الازدهار الذي تشهده هذه الطاقة.

فألمانيا تعتبر أحد أكبر الدول في مجال الطاقة المتجددة، حيث اتبعت المانيا منذ عدة سنوات طريقا متميزاً في مجال الطاقة، وحققت بذلك ريادة عالمية ونموذجاً سياسياً متميزاً، فاستراتيجيتها وخططها سعت الي رفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد الطبيعية من جهة، والتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، من جهة اخرة. وبذلك استطاعت ان تمتلك سياسة قادرة على التكيف والاستمرارية مع مختلف المتغيرات.

ثانياً: مكانة الطاقة المتجددة في الاقتصاد الالماني:

شهدت المانيا خلال السنوات القليلة الماضية تطوراً سريعاً في استخدام الطاقة المتجددة واصبحت الان من الدول التي تتمتع بالريادة العالمية، فهي تمتلك ثالث أكبر قطاع لطاقة الرياح على مستوي العالم، حيث تصل طاقته لأكثر من 27000 ميغاوات، كما انها تمتلك أكبر سوق للطاقة الشمسية من خلال أكثر من 17000 ميغاوات لأقصي قدرة في عام 2010.[51] فضلاً عن كونها تمتع بالريادة في غيرها من مجال التكنولوجيا، ففي عام 2011 بلغت مصادر الطاقة المتجددة ما يقارب 20 % من انتاج الطاقة بألمانيا، بعد ان كانت 6 % فقط عام 2000، وفي نهاية عام 2010 ، وفرت الطاقة المتجددة حوالي 11 % من اجمالي الاستهلاك المحلي النهائي للطاقة ، وقد اعتمدت المانيا علي موارد الطاقة المتجددة بنسبة 17% لتوليد احتياجاتها من الكهرباء عام 2010 ، وتطمح بحلول عام 2020 ان تولد 35% من طاقتها الكهربائية من مصادر متجددة للطاقة ،[52] ومن المتوقع ان تسد مصادر الطاقة المتجددة ما يصل الي 50% من متطلبات لطاقة الاولية بحلول عام 2050[53].

ولعل السبب في اتجاه المانيا التوسعي نحو استغلال طاقتها المتجددة النظيفة، هو صعود ازمة النفط في منصف السبعينات، لذا انتهجت الحكومة الالمانية عدت سياسات هدفها الاساسي تقليل الاعتماد علي النفط، فاتجهت الي التوسع في استخدام الفحم والطاقة النووية، ومع ارتفاع وتيرة نداءات الحفاظ علي البيئة ودخول حزب الخضر الائتلاف الحكومي عام 1998 زاد الاهتمام بالسياسات البيئية والتوسع نحو استخدام الطاقة المتجددة، ومن ثم رفعت الدولة ميزانية البحث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة.[54]

ثالثاً: مصادر الطاقة المتجددة في المانيا:

بعد تسليط الضوء على مكانة الطاقة المتجددة في الاقتصاد الالماني، سنتناول فيما يلي اهم مصادر الطاقة المتجددة في المانيا وهي كالتالي:

  1. الطاقة الشمسية: تمطر السماء في المانيا علي مدار العام، وتحجب السحب السماء نحو ثلثي ساعات النهار، غير ان المانيا استطاعت ان تصبح اكبر مولد للطاقة الكهربائية من ضوء الشمس في العالم، فقد بزغ في المانيا قطاع صناعة جديد واعد للمستقبل يحقق هذا القطاع معدلات نمو هائلة، هو قطاع الصناعة تقنيات الطاقة الشمسية، وايضاً بفضل قانون مصادر الطاقة المتجددة منذ بضع سنوات، وقد تزايد حجم اعمال التقنيات الشمسية الالمانية خلال سنوات قليلة من حوالي 450مليون اورو الي ما يقرب من 4.9مليون يورو ، ووصل عدد العاملين بشكل مباشر او غير مباشر في هذا القطاع الي ما يزيد عن 50000 انسان.[55]

ويزداد باستمرار عدد الاسر الالمانية التي تسعي الي تامين حاجاتها من الطاقة عن طريق مجمعات شمسية وخلايا الطاقة الضوئية، هذا ما تأكده دراسة في مدينة (اسن) اعدت مؤخرا حول استهلاك المنازل الخاصة للطاقة، قام بأعدادها معهد “الراين “فيستفاليا” لأبحاث الاقتصاد ومعهد استطلاعات الراي، بتكليف من وزارة الاقتصاد الالمانية، ففي سنة2006 كان هناك في المانيا 800000مجمع شمسي مركب وجاهز، ويتم في هذه المجمعات تسخين الماء، وتامين التدفئة المطلوبة لحوالي 05% من المنازل الالمانية المسكونة[56].

  1. طاقة الرياح: في الربع الاول من عام 2007، حققت طاقة الرياح في المانيا رقماً قياسياً جديداً، فمحطات توليد الكهرباء العاملة بطاقة الرياح والتي تضم 19000وحدة ساهمت في تغذية الشبكة العامة بمقدار 15مليار كيلو وات ساعي من التيار الكهربائي، وتعادل هذه الكمية نصف ما قامت هذه المحطات بتوليده من طاقة خلال مجمل العام 2006، ورغم هذا النجاح يعود جزئياً الي كمية الرياح الكبيرة التي شهدها شهر يناير، فان هذه الارقام تشكل خير دليل علي الدور الكبير للطاقة الرياح في مزيج.

 

الشكل 1: مصادر الطاقة المتجددة كحصة من امدادات الطاقة في المانيا كنسبة

مئوية%.

المصدر: منظمة الطاقة الالمانية:”الطاقة المتجددة: تقنيات الطاقة المتجددة قصة نجاح المانيا” ، الوزارة الفيدرالية للاقتصاد والتكنولوجيا ،2008،ص1.

ومصادر الطاقة الحديثة في المانيا[57]: تمت في المانيا حتى اليوم اقامة محطات انتاج الطاقة العاملة بالرياح باستطاعة تصل الي 21000 ميغاوات. وتعتبر المانيا أكبر سوق في العالم في طاقة الرياح.

  1. طاقة الكتلة الحيوية: في سنة 2006 تم انتاج كمية من الطاقة الكهربائية تعادل 17مليار كيلو وات اعتماداً على الكتلة الحيوية منها 10مليار بالاعتماد على الخشب فقط وأكثر من 5 مليار من الغاز العضوي وحوالي مليار من زيت النباتات، وقد بلغت مساهمة الكتلة الحيوية في انتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المختلفة حوالي 3% ومن التطورات المهمة في سنة 2006 كانت زيادة الاعتماد على الغاز العضوي الذي ساهم في توليد طاقة بمقدار 0.4مليار كيلوات / ساعة مقارنة بكمية 2.8 مليار كيلوات /ساعة في عام 2010[58].
  2. الطاقة الجوفية : وصلت حصة المانيا من الطاقة الجوفية عام 2006 بين مصادر الطاقة غير الضارة بالبيئة 1% فقط ، ولكن بفضل تقنية الحفر الجديدة ، مثل تلك القائمة في “دورنهار” ، يتوقع الخبراء معدلات نمو مرتفعة لهذا المصدر من الطاقة ، ايضاً في المانيا علي بعد 360 كيلومتر من “دورنهار” شرعت في منطقة “لا نداو” اول محطة عاملة بطاقة جوف الارض بالعمل ودخلت شبكة الخدمة ، وهي تنتج اليوم التدفئة والطاقة الكهربائية في ذات الوقت ، فمنذ اواخر 2007 يتم تزويد 6000اسرة بالطاقة الكهربائية وحوالي 300 اسرة بطاقة التدفئة ، وذلك دون اي غازات عادمة ، وحسب وزارة البيئة الالمانية يوجد الان خطط جاهزة لبناء حوالي 150 محطة طاقة العاملة بطاقة جوف الأرض.[59]

رابعاً: مكانة الصناعة الالمانية القائمة على البيئة في الاقتصاد الالماني والاقتصاد العالمي:[60]

يعيش الاقتصاد الالماني “معجزتة الخضراء” ، الاتجار بأشعة الشمس والرياح والماء يدر ارباحاً خيالية ويحقق ارقام صادرات قياسية ، كما تتحول الصناعة القائمة علي البيئة الي ضريه حظ القرن الواحد والعشرين حيث “تحتل المانيا مركز الريادة في العالم في هذا المجال” ، ويتوقع ان يصل حجم المبيعات ” القطاع الاخضر” الي بليون يورو في العام 2030 ، وتتعدد المجالات التي تعتبر فيها الشركات الالمانية هي الرائدة علي المستوى العالمي ،
اكبر طاقة انتاجية في العالم لتجمعات تعمل بطاقة الرياح ، احدث تقنيات محطات توليد الطاقة ، المركز الاول عالمياً في العديد من اجهزة الاستعمال العالية الفعالية …وغير ذلك الكثير.

إن التقارير التي تتحدث عن تغيرات المناخ مرعبة حقاً ، وهي تلقي في المانيا اذاننا صاغية منذ زمن طويل ومن هنا تنشا فرصة حقيقية للاقتصاد وليس من المصادفة ان تولي المانيا اهتماماً خاصاً للعلوم الهندسية كما تهتم اهتماماً خاصاً بالطبيعة والبيئة ، مع كونها في ذات الوقت المتفوقة في تسجيل براءات الاختراع والاكثر تقدماً في مجال اعادة الاستخدام وفصل الانواع المختلفة من القمامة والفضلات ، ويتطور قطاع البيئة الي قطاع كبير في الاقتصاد الالماني ، وهو اليوم المحرك الاساسي في سوق العمل، والجدول التالي يمثل وصع حجم الاعمال في سنة 2005 وفي سنة 2030 في قطاع تقنيات البيئة بالمقارنة ببناء الآلات وصناعة السيارات . كما قامت شركة الاستشارات باستطلاع شمل ما يقرب من 1500شركة تعمل جميعها في مجال تقنيات البيئة، وقامت بتحليل الدراسات المختلفة، والنتيجة المفرحة لهذه الجهود “التقنية

الخضراء المصنعة في المانيا” تسهم في خلق فرص عمل جديدة، وفي عام 2020 سيكون عدد العاملين في هذا القطاع أكبر من العاملين في قطاع بناء الآلات او صناعة السيارات، وعل الصعيد العالمي فان المانية تحتل مركز الصدارة.

شهدت المانيا خلال السنوات القليلة الماضية تطوراً سريعاً في استخدام الطاقة المتجددة واصبحت الان من الدول التي تتمتع بالريادة العالمية، فهي تمتلك ثاني أكبر قطاع للطاقة الرياح على مستوي العالم، حيث تصل طاقته المثبتة لأكثر من 24000ميغاوات، كما انها تمتلك ثاني أكبر سوق للطاقة الشمسية من خلال 16500ميغاوات لأقصى قدرة مثبت في عام 2008، فضلاً عن كونها تتمتع بالريادة في غيرها من مجالات التكنولوجيا، ففي نهاية عام 2008، وفرة الطاقة المتجددة حوالي 15.1% من متطلبات الطاقة الاولية بحلول عام2050[61].

جدول يوضح معطيات اقتصادية حول المانيا

 

 

الجدول رقم”1″يوضح حجم الاعمال في سنة 2005 وفي 2030في قطاع تقنيات البيئة بالمقارنة ببناء الآلات وصناعة السيارات.

القطاع بناء الآلات صناعة السيارات تقنيات البيئة
2005 170 280 150
2030 290 570 1000

الجدول رقم “2” حصة المانيا من الاسواق العالمية في مجال تقنيات البيئة المختلفة كنسبة مئوية.

البيان توليد الطاقة فاعلية الطاقة الموارد الطبيعية وفاعلية الموارد اقتصاد الماء المستدام النقل المستدام اقتصاد الدورة الكاملة: اعادة الاستخدام
النسبة 30 10 5 5 20 25

 

الجدول رقم “3” حصة المانيا من الاسواق العالمية في مجال تقنيات البيئة المختلفة كنسية مئوية

الدول المانيا الولايات المتحدة اسبانيا الهند الصين
استطاعت المحطات الاجمالية المركبة 22248 16818 151145 8000 6050

                  

المصدر: محمد ساحل، محمد طالبي: مقال مقدم ضمن مجلة الباحث بعنوان:”اهمية الطاقة المتجددة في حماية البيئة من اجل التنمية المستدامة”-عرض تجربة المانيا-،مجلة محكمة علمياً تصدرعن جامعة قاصدي مرباح بورقلة، العدد6، 2008، مرجع سبق ذكره ص210:209.

المبحث الثالث

نموذج قياسي مقترح لاختبار العلاقة بين الطاقة المتجددة والناتج المحلي الاجمالي

اولاً : توصيف وتقدير النموذج

تحدد متغيرات النموذج من خلال عدة مصادر وهي ( مصادر النظرية الاقتصادية , المعلومات المتاحة عن دراسات قياسية سابقة , المعلومات المتاحة عن الظاهرة بوجه خاص ) وفي هذا المرحلة يتم تحديد المتغير التابع والمتغيرات المفسرة  التي تؤثر عليه وتنقسم الي :

  1. متغيرات التابعة: وهي المتغيرات التي تتحدد قيمتها عن طريق النموذج الاقتصادي قيد البحث وتمثل المتغير التابع وهو (GDP) الناتج المحلي الاجمالي في هذا النموذج يعبر عن الناتج المحلي الاجمالي في البلدان التي تم اختيارها خلال الفترة (2000: 2014).
  2. متغيرات المستقلة : هي العوامل التي لا تتحدد قيمتها عن طريق النموذج بل بعوامل خارجية عن النموذج وهي :

REC : تعبر عن نسبة استهلاك الطاقة المتجددة  من اجمالي استهلاك الطاقة.

EPRS-EH : تعبر عن حجم انتاج الطاقة من مصادر متجددة ما عدا الطاقة الكهرومائية

والتي تعبر عنهم هذه المعادلة:

(GDP)t = αο + β1 (REC) t + β2 (EPRS-EH) t + t              حيث:

GDP: متغير تابع  يعبر عن الناتج المحلي الاجمالي .

REC :متغير مستقل يعبر عن نسبة استهلاك الطاقة المتجددة من اجمالي استهلاك الطاقة.

 :EPRS-Eh متغير مستقل يعبر عن حجم انتاج الطاقة من مصادر متجددة ما عدا الطاقة الكهرومائية .

β1 , β2 معلمات المتغيرين المستقلين واشارتهم تعبر عن العلاقة الطردية بين كلا من المتغيرين المستقلين والمتغير التابع.

يعبر عن حد الخطأ

تعبر عن الدول

=1.2.3.4……

t تعبر عن الزمن

t=2000.2001.2002.2003……2014

سوف ننتقل الي النتائج التي اشار اليها البرنامج الاحصائي (E.views7) , والتي تم الاستعانة بها من اجل تحليل واختبار اثر المتغيرات المستقلة علي الناتج المحلي الاجمالي في الدول محل الدراسة خلال الفترة (2000-2014) , واولي تلك النتائج تعتمد علي الكشف عن مدى سكون السلاسل الزمنية التي اعتمد عليها الاختبار وهو ما تم ايضاحه من اختبار جذر الوحدة لجميع السلاسل المستخدمة في النموذج والذي تبين من خلاله ما يلي:-

ثانياً: اختبار سكون السلاسل الزمنية :

من اجل اختبار مدي سكون السلاسل الزمنية تم عمل اختبار جذر الوحدة unit root test لكل المتغيرات المتضمنة في النموذج القياسي المقترح , والجدول التالي يوضح نتائج الاختبار:

يوضح الجدول رقم(2) نتائج اختبار سكون السلاسل الزمنية

المتغير درجة السكون Prob Prob 1st T.static
Gross Domestic Production  1st  difference 0.94110 0.0000 2.577668
Renewable Energy Consumption 1st difference 0.7749 0.0086 2.664696
EPRS-EH 1st difference 0.747946 0.0021 3.134805

المصدر: تم اعدادها بواسطة الباحث باستخدام برنامج E.views

من الجدول السابق يتضح لنا ان كل المتغيرات ساكنة بعد اخذ الفروق الاولي وهو يتضح من خلال ارتفاع القيمة المطلقة لإحصاء (t) , وكذلك انخفاض القيمة الاحتمالية لكل متغير عن0.05.

ثالثاً: نتائج النموذج القياسي

تم اجراء انحدار لنسبة استهلاك الطاقة المتجددة من اجمالي استهلاك الطاقة و حجم انتاج الطاقة من مصادر متجددة ماعدا الطاقة الكهرومائية علي الناتج المحلي الاجمالي , وفيما يلي نتائج نموذج الانحدار الذي امكن التوصل اليه لاختبار العلاقة المذكورة وذلك من خلال اتباع طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية (ordinary least square).

GDP  = 3.31 + 18.96381 REC + 22.62613 ERPS-EH

p.value  ( 0.5829)    (0.0086)     (0.0021)

0.69=R2

d.w=1.69

F.statistic= 160.414                                P(f.statistic)=0.0000

تشير المعادلة التي اسفرت عنها نتائج النموذج الي النتائج التالية :

  • توجد علاقة طردية بين كل من الناتج المحلي الاجمالي (GDP)واستهلاك الطاقة المتجددة (REC)، حيث تؤدي الزيادة في استهلاك الطاقة المتجددة بمقدار واحد كيلو وات الي زيادة الناتج المحلي الاجمالي بمقدار96381 دولار ، كذلك تعبر قيمة p.value عن معنوية العلاقة بين المتغيرين .
  • توجد علاقة طردية بين كل من الناتج المحلي الاجمالي (GDP) وانتاج الطاقة المتجددة ماعدا الكهرومائية (ERPS-EH ) ،حيث تؤدي الزيادة في انتاج الطاقة المتجددة بواحد كيلو وات الي زيادة الناتج المحلي الاجمالي بمقدار62613 دولار ،وتعبر قيمة p.value عن معنوية العلاقة بين المتغيرين.
  • تشير قيمة R2 الي ان 69% من التغير الذي يطرئ علي الناتج المحلي الاجمالي يرجع الي تغير كل من انتاج واستهلاك الطاقة المتجددة .
  • تشير قيمة مؤشر دربن واتسون الي ان النموذج لايعاني من مشكلة ارتباط تسلسلي .
  • تعبر قيمةstatistic وقيمة P(f.statistic) عن معنوية النموذج ككل .

 

الفصل الثالث

الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة في مصر

المبحث الاول :الوضع الحالي للطاقة المتجددة في مصر

تواجه مصر تحدي في توفير موارد كافية من مصادر الطاقة وعلى الأخص البترول والغاز الطبيعي والتي بلغت نسبة الاعتماد عليها 95% من إجمالي احتياجات مصر من الطاقة,  وتشير جميع الدراسات بأنه على الرغم من امتلاك مصر لاحتياطيات من هذه المصادر إلا أنه نظراً لتنامي استخدامها وارتفاع تكلفة استخراجها، فإن مصر سوف تواجه عجز في تغطية احتياجاتها من تلك المصادر,  وعلى الرغم من توقع عودة التوازن ما بين إنتاج البترول والغاز مع الاستخدامات خلال ثلاث سنوات بعد التغلب على المصاعب الاقتصادية التي واجهت قطاع البترول والغاز، فإنه طبقاً لاستراتيجية الطاقة لمصر لعام 2030 والتحديث الجاري لها حالياً للوصول بها لعام 2035، فمن المتوقع أن تصبح مصر مستورد دائم للبترول والغاز خلال مدة لن تجاوز عدة سنوات من بدايات العقد الثالث من هذا القرن[62].

ويمثل هذا الوضع تحدي إضافي للاقتصاد المصري حيث يصبح معرضاً للاضطرابات السعرية في أسواق الطاقة العالمية والتى لا يمكن توقعها أو السيطرة عليها, هذا بالإضافة إلى ما يمثله ذلك من استنزاف لموارد مصر من النقد الاجنبي والتأثير على ميزان التجارة وخفض القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني, وبالتالي فلابد من إعادة النظر في تنويع مصادر الطاقة بما يحقق تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية والتي تتمتع بصفة الاستدامة والاستقرار في الأسعار وهي سمات تمتاز بها مشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة أخذاً في الاعتبار ثراء مصر من هذه الموارد.

وتمثل فاتورة دعم الطاقة فى مصر عبئا على الاقتصاد المصرى ,فقد بلغت قيمة دعم المواد البترولية فى الموازنة العالمة للدولة فى عام 2012/2013 نحو 120 مليار جنيه ,بينما بلغت فى عام 2013/2014 نحو 126.2 مليار جنيه,فى حين ان موازنة عام ى2014/2015 شهدت انخفاض فى قيمة دعم المواد البترولية لتاصل الى 100.3 مليار جنيه[63] وذلك نتيجة الاجراءات التى اتحذتها الحكومة المصرية لتخفيض دعم الطاقة.

وتسعى الدول الى زيادة انتاجها من الطاقة كما تسهدف تنويع مزيج الطاقة من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والشمس والطاقة الكهرومائية ومواصلة جهودها للتوسع فى استخدام الطاقة النووية,حيث بدا تنفيذ مشروع اقامة محطة للطاقة النووية بالضبعة,ويتم توليد الطاقة الكهربائية فى مصر من عدة مصادر منها محطات توليد الكهرباء الحرارية والتى تستخدم الوقود الاحفورى (مشتقات البترول والغاز الطبيعى),ومحطات توليد الكهرباء المائية مثل السد العالى وخزان اسوان ,ومحطات التوليد باستخدام طاقة الرياح والشمس.

والجدول (3) التالي يوضح كمية الطاقة المنتجة على مستوى الجمهورية من المصادر المتعددة  فى العام المالي 2013/2014 (مليار ك.و.س)

 

البيان 2013/2014

مليار ( ك.و.س)

– اجمالى الطاقة المنتجة

– حرارى

– مائى

– رياح

– شمسى

166,855

152,057

13,334

1,35

0,114

البيانات مستخرجة من التقرير السنوى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة 2015.

ويتضح من الجدول السابق ان المحطات الحرارية تساهم باكثر من 90% من الطاقة المولدة والباقى من نصيب مصادر الطاقة المتجددة (الرياح,الشمس والمياه),وتستهدف الدولة زيادة نصيب الطاقة المتجددة من اجمالى الطاقة المنتجة الى 20% من اجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة فى مصر بحلول 2022 .

 اولا: طاقة الرياح:

تعتمد الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة على سرعات الرياح وشدة سطوع الشمس و تتمتع مصر بوفرة فى مصادر طاقة الرياح فى منطقة خليج السويس والتى تعتبر من ضمن افضل مواقع فى العالم تتسم بسرعات رياح عالية ومنتظمة,وتعتبر المساحة الواقعة غرب خليج السويس من المناطق الواعدة لاقامة مشروعات مزارع رياح كبرى حيث تتوافر فيها مواقع ذات متوسط سرعات رياحية عالية تتراوح بين 8-10 متر /ثانية,كما تتوافر بها الاراضى الصحراوية الغير ماهولة بالسكان بما يؤهلها لاستيعاب مشروعات الرياح المستقبلية, كما ان هناك ايضا مناطق اخرى واعده تتمتع بمتوسط سرعات رياح تتراوح بين 7-8 متر /ثانية شرق وغرب وادى النيل بمحاذاة محافظتي بنى سويف والمنيا[64].

وتم إصدار أطلس رياح مصر فى  ديسمبر 2005 موضحا المناطق الواعدة والمناسبة للاستفادة من طاقة الرياح فى توليد  الكهرباء ,وقد خلص الاطلس الى توافر مناطق واعدة تتمتع بسرعات رياح عالية بمنطقة غرب السويس وعلى جانبى النيل وبعض المناطق بسيناء بما يؤهل لاقامة كشروعات كبرى لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح .

وقد بلغ إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة فى مصر فى العام المالى 2013/2014حوالى (166,855) مليار ك.و.س,منها (1,35) مليار ك.و.س من طاقة الرياح .والشكل رقم (2) التالي يوضح تطور الطاقة المنتجة من الرياح في الفترة20014_2014

المصدر: هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة,التقرير السنوى 2015.

  • محطات الرياح القائمة[65]:

1- محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بالغردقة ,حيث تم تشغيل المحطة اعتبارا من 1993,وبلغ انتاج المحطة حوالى 5 مليون ك.و.س خلال عام 2013/2014 توفر حوالى 1000طن بترول مكافىء وتحد من انبعاث حوالى 2800 طن ثانى اكسيد الكربون .

2- محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بالزعفرانة بقدرة 545 ميجاوات ,حيث تضم المزرعة 700 تربينة بلغت كمية الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطة 1351 مليون ك.و.س خلال عام 2013/2014.

3- محطة رياح جبل الزيت1 بمنطقة خليج السويس بقدرة 200م.و.س حيث بدات اختبارات التشغيل للمشروع اعتبارا من فبراير 2015.

4- محطة جبل الزيت2 بالتعاون مع الحكومة اليابانية بقدرة 220 ميجاوات.

5- محطة جبل الزيت3 بالتعاون مع الحكومة الاسبانية بقدرة 120 ميجاوات.

 

ب-الخطة المستقبلية  لطاقة الرياح[66]:

تتضمن الخطة المستقبلية لطاقة الرياح تنفيذ مشروعات لتصل اجمالى القدرات المركبة حوالى 1890 ميجاوات حتى عام 2018/2019 وذلك بالاشتراك مع القطاع الخاص والذى سينفذ 67% من اجمالى مشاريع الطاقة المتجددة ,

وتهدف الدولة الى زيادة نصيب الطاقة المتجددة  الى 20%من اجمالى الطاقة المنتجة فى مصر  بحلول 2022 وذلك على النحو التالي[67]:

12% طاقة الرياح من خلال انشاء مزارع رياح مرتبطة بالشبكة بقدرة اجمالية 7200م.و.

6% مائي.

2% طاقة شمسية.

80% الطاقة التقليدية.

شكل رقم (3)

وحددت الدولة اليات التعاقد التي ستنتهجها وهى :

1- المناقصات التنافسية: حيث يتم طرح المناقصات بنظام (BOO) , ابن- تملك- قم بالتشغيل, لمشروعات القطاع الخاص, وبنظام التصميم والتوريد والتنفيذ (EPC +finance) للمشروعات الحكومية.

2- الاتفاقيات الثنائية: حيث يتم التعاقد مع منتج الطاقة المستقل مقابل ان يدفع رسوم استخدام شبكة نقل الكهرباء

3- تعريفة التغذية (FIT) : هى قيم محفزة بعائد جاذب للاستثمار معلن عنها مسبقا يحصل عليها منتجى الطاقة مقابل بيعها لشركات توزيع الكهرباء بعقود شراء طويلة الاجل,وتختلف تلك القيم باختلاف التكنولوجيا وقدرة المشروع وموقعه .

ثانياً : الطاقة الشمسية :-

” الطاقة الشمسية ببساطة : هي تلك الطاقة المستمدة من الشمس “[68] ، وكلنا يعرف أهمية الشمس كمصدر من مصادر الطاقة حيث أنها تمثل ” المصدر الرئيسي لمعظم مصادر الطاقة المتجددة الأخرى ، وللطاقة الشمسية العديد من المزايا ، فهي ” طاقة لا تنضب بسب استمرار تجددها مادام الكون مستمرا ، كما أنها طاقة مأمونة المصدر ولا يمكن احتكارها والسيطرة عليها كالوقود الأحفوري ، بالإضافة إلي أنها طاقة نظيفة وصديقة للبيئة “[69]

أ- وضع الطاقة الشمسية في مصر :-

مصر تتميز بالسطوع الشمسي طوال العام ، وتعد من أغني دول العالم بالطاقة الشمسية ، وذلك نظرا لآنها تقع بين خطي عرض 22 و 36,5 شمالا ، أي أنها تعتبر في قلب الحزام الشمسي العالمي “[70] ، وتتراوح شدة الإشعاع الشمسي المباشر لمصر ما بين 2000-3200 ك.و.س.م^2/سنة “[71] ، ونجد أن عدد ساعات السطوع الشمسي تزداد في مصر بالاتجاه من الشمال للجنوب ، وتقل ساعات السطوع في الشتاء والاعتدالين ( الربيع والخريف ) ، وتزداد في الصيف ، كما يتراوح المتوسط السنوي للسطوع ما بين 9,3-10,8 ساعة/يوم “[72] ، والشكل رقم (4)  يوضح المتوسط ​​السنوي للإشعاع الشمسي المباشر في مصر .

المصدر : وزراه الكهرباء والطاقة المتجددة ، هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

 ب-استخدامات الطاقة الشمسية في مصر ونبذة عن أهم المشاريع :-

تتمثل أهم استخدامات تكنولوجيا الطاقة الشمسية في مصر في النقاط التالية :

اولا : عمليات التسخين :-

ا- السخانات الشمسية :- مصر عرفت صناعة السخانات الشمسية منذ ثمانينات القرن الماضي ، وقد بلغت المساحة المركبة من السخانات حوالي 750 الف م2 ، وهناك نحو 20 شركة تعمل في مجال تصنيع واستيراد وتوزيع وتركيب سخانات المياه الشمسية .

جدير بالذكر أن هذه التكنولوجيا يتم الاعتماد في إنتاجها علي 30% من التكنولوجيا المحلية والباقي يتم استيراده .

حاليا يتم مشروع نشر السخانات الشمسية بالمنشات الفندقية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء بالتعاون بين الحكومة المصرية وإيطاليا وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ، ويهدف الي تركيب ما يزيد علي 5000 م2 من أنظمة التسخين الشمسي للمياه .

2- تسخين المياه للأغراض الصناعية :-

تم تنفيذ ثلاثة مشروعات في هذا المجال :-

أ- مشروع التسخين الشمسي واستعادة الحرارة المفقودة بالمجزر الآلي بمصر الجديدة وقد تم تنفيذه في مايو 1990 والذي يهدف الي نشر التقنيات وتنفيذ مشروع للإختبار الحقلي في مجال الصناعات الغذائية ، ويحوي هذا المشروع مجمعات شمسية بمساحة 356 م2 لتسخين المياه اللازمة لأحواض السمك وتنتج 36 م3 عند 60 درجة مئوية ، كما يساهم في توفير 300 طن بترول مكافئ سنويا .

ب- مشروع التسخين الشمسي وإستعادة الحرارة المفقودة بشركة مصر حلوان للغزل والنسيج وقد تم تنفيذه في 1993 ويساهم في توفير 1500 طن بترول مكافئ سنويا .

ج- نموذج لإنتاج البخار من الطاقة الشمسية لاستخدامه في العمليات الصناعية بمصنع ابي زعبل للصناعات الكيماوية وشركة النصر للصناعات الدوائية ، ويساهم في توفير 1500 طن بترول مكافئ سنويا “[73]

ثانيا : أنظمة الخلايا الفوتو فلطية :

“وهذه الأنظمة تقوم بتحويل الطاقة الشمسية مباشرة الي طاقة كهربائية “[74] .

وقد تم تنفيذ عدد 4 محطات لإنتاج الكهرباء باستخدام الخلايا الفوتو فلطية قدرة تلك المحطات 82 وذلك بمبني هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في جمهورية مصر العربية و علي النحو التالي[75] :-

1- محطة قدرة 42 ك.و فوق سطح المبني الهندسي .

2- محطة قدرة 30 ك.و فوق سطح المبني الهندسي .

3- محطة قدرة 5 ك.و فوق المبني الإداري .

4- محطة قدرة 5 ك.و فوق سطح خزان المياه الرئيسي .

وتجدر الإشارة الي أن تكنولوجيا الخلايا الفوتو فلطية شهدت انخفاضا مستمرا في الأسعار وذلك في الفترة الماضية بسبب تقدم التكنلوجيا ووجود فائض في إنتاج تلك الخلايا “[76]

ولتكنولوجيا الخلايا الفوتو فلطية استخدامات متعددة في عديد من القطاعات ، ونجملها في التالي :-

1- قطاع النقل : فتستخدم الخلايا الفوتو فلطية في توليد الطاقة اللازمة لأنظمة التحذير وفي تطبيقات الملاحة وتقدر الطاقة المركبة في قطاع النقل ب 500 ك.و “[77]

2- قطاع الاتصالات : ويقوم هذا القطاع باستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية نظرا لإمكانية الاعتماد عليها وقلة احتياجها للصيانة وكفاءتها في إمكانية الإمداد المستمر للطاقة ، ويقدر إجمالي الطاقة المركبة في هذا القطاع ب 1500 ك.ب “[78]

3- قطاع البترول : وتستخدم الخلايا الفوتو فلطية في توفير الطاقة اللازمة لحماية الكاثود* في خطوط الأنابيب ، وكذلك توفير الطاقة اللازمة لأنظمة الاتصالات والإضاءة بقطاع البترول ، وتقدر الطاقة المركبة في هذا القطاع ب 550 ك.و “[79]

4- قطاع الزراعة : حيث تقوم الخلايا الفوتو فلطية بتوفير الطاقة اللازمة لرفع كميات كبيرة من المياه من الآبار والبحيرات والأنهار ،وتقدر الطاقة المركبة في هذا القطاع ب 750 ك.و ، وقد تم إقامة مشروع لضخ المياه لأغراض الري بوادي النطرون بقدرة 13 ك.و ، وتوفر حوالي 2 طن بترول مكافئ وضخ مياه لري 22 فدان ، بالإضافة ل 10 م3 يوميا للشرب “[80]

5- قطاع الصحة : وتستخدم الخلايا الفوتو فلطية في إمداد المستشفيات والعيادات بالمناطقة الريفية والنائية بالكهرباء اللازمة للتبريد الذي يستخدم في حفظ الأدوية والأمصال ، وقد تم تنفيذ عدد 2 وحدة صحية ريفية وتركيب 2 ثلاجة حفظ أمصال و 2 معقم طبي ، وتقدر الطاقة المركبة في قطاع الصحة ب 100 ك.و “[81]

6- قطاع الإعلانات : حيث تستخدم الخلايا الفوتو فلطية لتوفير الكهرباء اللازمة لإضاءة اللوحات الإعلانية ، وتقدر الطاقة المركبة فيه ب 1000 ك .و “[82]

7- كهرباء الريف وأعمدة الإنارة الشمسية : وقد تحدثنا عن دور الخلايا الفوتو فلطية في توفير الكهرباء للريف والأماكن النائية ، وفي هذا الصدد تم تنفيذ المشروعات التالية :-

1- مشروع لنموذج ريادي للإنارة بواسطة الخلايا الفوتو فلطية بقريتي أم صغير بواحة الجارة وعين زهرة بواحة سيوة ، ويتكون المشروع من :-

أ- إنارة عدد 100 منزل ، و 40 عمود إنارة شوارع .

ب- إنارة مدرسة و 3 مساجد .

2- مشروع إنارة 40 منزل بقرية عين قريشت بمحافظة مطروح بالتعاون مع وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة الهندية ، بقدرة إجمالية 8.8 ك.و .

3- مشروع إنارة عدد 300 عمود إنارة بسور المحطة الشمسية بالكريمات ، وذلك بالتعاون مع الحكومة الصينية ، وتقدر الطاقة المركبة من الكهرباء بالريف وأعمدة الإنارة الشمسية بحوالي 2000 ك.و .

4- مشروع محطة للخلايا الفوتو فلطية لتغذية جزء من أحمال مبني وزارة الكهرباء والمباني المجاورة له ، وكذلك إنارة عدد 10 أعمدة بالطاقة الشمسية ، وتتكون هذه المحطة من 96 لوحاً شمسيا تم تركيبها علي سطحي المبني ، ومحول الجهد وعداد الطاقة والربط علي شبكة الجهد المنخفض بطاقة تخزينية 12 ساعة “[83]

ثالثا: المشروعات المستقبلية في مجال الطاقة الشمسية :

هناك عدد من المشروعات الحكومية لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية منها :-

1- مشروع محطة طاقة شمسية بالغردقة لتوليد الكهرباء بقدرة 20 ميجاوات وذلك بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي .

2- مشروع محطة طاقة شمسية بكوم أمبو لتوليد الكهرباء قدرة 20 ميجاوات بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية .

3- مشروع محطة التغذية الكهربية للمناطق والقري والتجمعات الغير مرتبطة بالشبكة الموحدة باستخدام الخلايا الفوتو فلطية وذلك بالتعاون مع الإمارات “[84]

4-  الخطة التنفيذية (2015/2016_2025/2026) :

من المخطط الوصول بالقدرات المركبة من الطاقة الشمسية الي حوالي 3000ميجاوات خلال الفترة( 2015/2016_2025/2026)

موزعة علي عدد من المشروعات بقدرات مختلفة طبقاً للتطور التقني والتكنلوجي المختلف للطاقة الشمسية الحرارية والكهروضوئية موزعة علي النحو التالي :

أ- محطات الطاقة الشمسية الحرارية CSP :

تتميز محطات الطاقة الشمسية الحرارية بإمكانية تخزين الحرارة الناتجة من المركزات الشمسية واستخدامها وقت الحاج والاحمال العالية . يقترح زيادة القدرات الاجمالية من محطات الطاقة الشمسية الحرارية الي نحو  2400 ميجاوات 2025/2026 وذلك من خلال تنفيذ 27 مشروع بقدرات تتراوح بين 50 – 200 ميجاوات تولد 10.8 تيروات .ساعة سنوياً , تكون جميعها مرتبطة بنظم تخزين حراري للوفاء بالمتطلبات المطلوبة في فترات الذروة وباستخدام تكنولوجيا المثبت جدواها عالمياً وذلك بالنسبة للحقل الشمسي او نظم وفترات التخزين الحرارية . وهذا ويمكن ايضاً استخدام تلك المحطات نظم تحلية مياه طبقاً للاحتياجات وموقع المحطة .

ب_ محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية PV

يقترح الوصول بالقدرات الاجمالية الي نحو 600 ميجاوات وتصل اجمالي الطاقة المولدة منها نحو 0.9 تيراوات . ساعة سنوياً عام 2025/2026 , وذلك من خلال تنفيذ 30 مشروع بقدرات تتراوح بين 10-40 ميجاوات كما يمكن اضافة نظم تخزين (حينما تتوافر تكنولوجيا مناسبة للقدرات الكبيرة ) وكذلك نظم مركزات الخلايا الكهروضوئية PV حال ملائمتها للظروف المصرية .

يوضح الجدول رقم (4) تقديرات القدرات والطاقة المتولدة سنوياً من محطات الطاقة الشمسية الحرارية CSP  ومحطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية  PV خلال الفترة( 2015/2016-2025-2026)

 

 

السنوات

 

الطاقة الشمسية الحرارية CSP

 

الطاقة الشمسية الكهروضوئية PV

القدرة المضافة سنوياً

 

ميجاوات

الطاقة المولدة سنوياً

 

تيراوات

القدرة المضافة سنويا

 

ميجاوات

الطاقة المولدة سنوياً

 

تيراوات

الاجمالي 2400                        10.785 600                              0.9
2025/2026

2024/2025

2023/2024

2022/2023

2021/2022

2020/2021

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2015/2016

350                           1.38

350                           1.38

350                         1.585

250                           1.29

250                           1.29

250                          1.12

200                        1.005

150                        0.685

150                         0.65

100                          0.4

100                            0.15

100                            0.15

80                             0.12

80                             0.12

80                             0.12

40                             0.06

40                             0.06

30                           0.045

30                           0.045

20                            0.03

 

 

المصدر:  وزارة الكهرباء ,هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة , بيانات غير منشورة

المبحث الثاني: تحديات الطاقة المتجددة في مصر

علي الرغم من الفرص الواعدة التي تمتلكها مصر في مجالات الطاقة المتجددة ، الا ان التقدم في نسبة انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة عبر السنوات الماضية لاتزال ضئيلة ولا تساهم بنسبة بارزة في انتاج الطاقة الكهربائية نظرا لوجود الكثير من الفرص الكبيرة غير المستغلة ، بالإضافة الي وجود بعض التحديات التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة في مصر والتي من أهمها :[85]

اولاً-التحديات الاقتصادية والمالية :

وتتمثل التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه انتشار الطاقة المتجددة فيما يلي :

1-التمويل :

تبرز إشكالية التمويل كأحد التحديات الهامة التي تواجه استغلال الطاقة المتجددة ، وقد مر تمويل برامج الطاقة المتجددة وما ارتبط بها من مشروعات بثلاثة مراحل ، فالمرحلة الاولي تم الاعتماد فيها علي المنح المقدمة من الهيئات الدولية لانشاء مشروعات الطاقة المتجددة وذلك في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينات ، والمرحلة الثانية خلال منتصف التسعينيات وتم الاعتماد فيها علي التمويل المشترك بين الحكومة والمنح ، ومع دخول الالفية الجديدة تم الاعتماد فيها علي التمويل الذاتي بشكل رئيسي.

ولعب تمويل المنظمات الأجنبية وخاصة الأوربية منها دورا كبيرا في تمهيد الطريق امام مشروعات استغلال طاقة الرياح في عدد من المواقع ، ومع التحول نحو التمويل الذاتي يحتاج تنمية الاستثمارات توفير قروض ميسرة تجذب مستثمري القطاع الخاص او الحكومة مما يدعم تكلفة الإنتاج ، ويجب أيضا تحديد ما اذا كانت الحكومة تضع أولوياتها للتوسع في مصادرة الطاقة المتجددة ام لا ؟

2- التسعير والتكلفة  :

وتتمثل التحديات التي تواجه التوسع في استغلال الطاقة المتجددة فيما يخص التكلفة والتسعير فيما يلي :

ارتفاع التكلفة الرأسمالية لمشاريع الطاقة المتجددة مع تزايد النفقات الاستثمارية امام المستثمرين الراغبين في استرداد راس المال خلال فترة قصيرة .

تذبذب اسعار الوقود وانخفاضها في السنوات الاخيرة ، بما قد يحد من اننتشار قطاع الطاقة المتجددة ونموه ، وحل مشكلات التلوث المناخي .

الفرق ببن سعر تكلفة تسعير بيع الطاقة ومتوسط انتاجها.

ثانياً- تحديات مؤسسية :

وتتمثل التحديات المؤسسية والحكومية التي تواجه استغلال الطاقة المتجددة فيما يلي :

1-تعريفة الكهرباء :

يعتبر الغرض الأساسي لتدعيم الطاقة في مصر هو البعد الاجتماعي ودعم الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة كذلك فان تدعيم أسعار الكهرباء بالأساس سواء من خلال دعم عملية الانتاج او التوزيع حتي تصل للمستهلك النهائي بسعر منخفض .

ورغم الأسباب السابقة لدعم أسعار الطاقة سيقف نظام الدعم عائقا امام التوسع في جذب استثمارات في قطاع الطاقة المتجددة حيث ان تعريفة الكهرباء المولدة من طاقة الرياح تباع باقل من تكلفة انتاجها ، ومن ثم فان جذب مزيد من الاستثمارات داخل القطاع يتوقف علي تقديم أسعار جاذبة للمستثمر .

2- البنية التحتية :

ترتفع تكلفة انتاج الطاقة المتجددة خاصة طاقة الرياح مرتفعة جدا فعلي سبيل المثال انشاء محطة (جبل الزيت) فبالإضافة الي المنشات الأساسية تتطلب أبراج ومحطات خاصة لنقل الكهرباء عبر شرق وغرب النيل بالبنية التكاملية والتي تحتاج الي مبالغ ضخمة لاقامتها .

ثالثاً- التحديات التكنولوجية لتقنيات الطاقة المتجددة :

وفيما يلي بعض التحديات التكنولوجية التي تواجه انتشار الطاقة المتجددة:

1-التصنيع :

بدأت المصانع المصرية في انتاج بعض المعدات الخاصة بصناعة طاقة الرياح مثل أبراج التوربينات ولديها ميزة نسبية وتستفي الشروط القياسية ، ولكن للحصول علي نفس الميز البعض المنتجات الأخرى مثل الشفرات ، لابد من التوسع في برامج الطاقة المتجددة بما يبرر التوسع في صناعات الطاقة المتجددة والتمتع بمميزات اقتصاديات الحجم الكبير بما يساهم مستقبلا في إقامة مشروعات طاقة ارياح والطاقة الشمسية بتكلفة اقل .

2- البحث والتطوير : [86]

لاتزال بعض انواع تقنيات الطاقة في مرحلة التطوير والدراسة ولم تصل الي الجودة الكاملة ، ومازالت بحاجه الي مزيد من الدراسات والبحوث ثم بعد ذلك طرحها في الاسواق .

3-الخبرات والكفاءات :

مازال السوق المصري يفتقر الي الخبرات والكفاءات الفنية في مجال الطاقة المتجددة ، اضافة الي ان هناك ضعفا في التوازن بين الفاعلية المتعلقة بتكنولوجيا الطاقة المتجددة علي المستوي المحلي مع استراتيجيات التفعيل ، فضلا عن ارتفاع اسعار التكنولوجيات مع انخفاض كفاءتها .

رابعاً- التحديات السياسة والقانونية :

قد يأتي غياب اللوائح والقوانين الوطنية والتراخيص والموافقات القانونية ، كتسهيل لعملية انتشار استخدامات الطاقة والاستثمار وضبط  المسائل السلوكية الخاصة بنقص الوعي واهمية دور الطاقة المتجددة .

وكذلك يتضح هذا الحدي من خلال عدم وجود سياسات واضحه تسير عليها الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة للفترة الحالية ، ما جعل تحقيق انتشار الطاقة المتجددة والنمو المستدام للفترة الحالية في نوع من عدم التنظيم والوضوح في الخطوات التي تدعم نمو وانتشار ودعم القطاع واستثماراته ، فضلا عن غياب التعاون المدروس بين الجهات الحكومية والتنفيذية ذات الصلة ، كصناع القرار والمؤسسات المالية ومزودي التجهيزات والمستعملين .

المبحث الثالث

كيف تساهم الطاقة المتجددة في تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة  2030 

مما تقدم اتضح جلياً نظرياً وعملياً ، مدي مساهمة الطاقة المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة في الدول المختلفة  ، وهو الاتجاه الذي تبناه العديد من دول العالم المتقدم والمؤسسات الدولية المعنية بالتنمية المستدامة ،لذا من الضروري القاء الضوء علي كيفية الاستفادة من الطاقة المتجددة في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030 من خلال تناول المحاور والاهداف التي تعززها الطاقة المتجددة ، والدروس المستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال ، وهو ما سنتناوله من خلال هذا المبحث .

اولاً : لماذا الطاقة المتجددة في استراتيجية 2030 ؟؟ 

ان استخدام الطاقة المتجددة يحقق العديد من الاهداف التي هي اساس كل تنمية حقيقية ومستدامة ، سواء فيما يتعلق بتنويع مصادر الطاقة ، او المحافظة علي البيئة وعدم استنزاف الموارد ، او تلبية الطلب المتزايد علي الطاقة ، او تحقيق التوازن بين الاجيال الحالية والمقبلة وتوفير فرص عمل جديدة ، وفيما يلي سنتناول بشيء من التفصيل المحاور والاهداف التي تحققها الطاقة المتجددة في سبيل التنمية المستدامة كما يلي :

  • تنويع مصادر الطاقة :

ان الاستخدام اللاوعي لمصادر الطاقة التقليدية بالإضافة الي محدوديتها في مصر والعالم ، يؤدي الي مشكلتين هما (الاستنزاف والتلوث ) ، لذا وجب ضرورة توازنها في الطبيعة من حيث الاستخدام وحق الاجيال القادمة منها ، وهو ما يستدعي الاخذ بالتنمية المستدامة لمصادر الطاقة في البيئة المصرية ، من خلال البحث والدراسة والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة ، فضلاً عن ان تنويع مصادر الطاقة يقلل من اعتمادها علي المشتقات النفطية والغازات التي تحتل نسبة كبيرة من الطاقة المستغلة في مصر .

كذلك يمكن لمصادر الطاقة المتجددة ان تخفض من كميات النفط والغاز المستخدمة في انتاج الكهرباء ، والاستفادة منها في مجالات اخري تدر عائد اكبر كالتصدير مثلاً ، من ناحية اخري ، يجب تصحيح سياسات دعم الطاقة التقليدية حتي يتم ترشيدها والحفاظ عليها وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح .

  • المحافظة علي البيئة :

تعد مصر من اكبر الدول التي تبعث نسبة كبيرة من غازات الاحتباس الحراري بحسب نصيب الفرد ، وبالتالي فان استخدام الطاقة المتجددة يساعد علي خفض نسبة غازات الاحتباس الحراري ومواجهة التغير المناخي ، وتساعد علي حل مشاكل البيئة الأخرى ، فالمنطقة تواجه ارتفاعاً سريعاً لمستويات التلوث ترافقه تكاليف عالية وتدهور لنوعية الحياة ، فهي تعاني حالياً من ثاني اعلي مستوي من التلوث الهوائي في العالم ، مسببة اضراراً تساوي 0,9% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي ، وعند مقارنة مصادر الطاقة المختلفة ، ينبغي ايضاً الاخذ في الاعتبار تكلفة  انبعاثات ثاني اكسيد الكربون ، حيث يمكن الاستفادة ماليا من تبني الية التنمية النظيفة التابعة للأمم المتحددة ،ومن الصعب تحديد الاضرار غير المباشرة الأخرى الناتجة عن انبعاثات ثاني اكسيد الكربون والتي تتعلق بصحة السكان وبيئتهم .[87]

  • اشاعة ثقافة الطاقة المتجددة :

يؤدي الاهتمام بالطاقة المتجددة الي تنمية المورد البشرية المصرية بأساليب تنمية جديدة في مضمون مصادر الطاقة وذلك من خلال رفع مستوي الوعي والتخطيط والتدريب البيئي للمشروعات البيئية  وتشريع القوانين البيئية والمعلوماتية ، والنهوض بدور الجامعات العربية في خدمة قضايا البيئة .[88]

  • تطوير الميزة التنافسية للطاقة المتجددة :

تستمر تكلفة الطاقة الشمسية في الانخفاض بفضل التكنولوجيا الاساسية ، اذا استمرت انماط التكلفة علي انخفاضها التاريخي ، يمكن توقع انخفاض تكاليف تركيب الالواح الضوئية بين 3-7% سنوياً ، خلال الاعوام المقبلة ، وبذلك يمكن ان تصبح تكلفة الطاقة الشمسية عبر الالواح الضوئية غير المدعومة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تنافسية مع تكلفة انتاج الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي في الفترة بين 2015-2025 حسب اسعار الغاز والكربون .

  • تحقيق التوازن بين الاجيال الحالية والمقبلة :

تتطلب المعالجة الموضوعية لمسالة اقتصاد الطاقة دراسة المعادلة :(الطاقة =الرفاهية ) دراسة وافية ، فالطاقة تسهم اسهاما ايجابيا في زيادة رفاه الانسان بما تقدمه ممن خدمات كالتدفئة والاضاءة والطبخ والنقل والتسلية والاستجمام وغيره وبكونها زاداً لازماً للإنتاج الاقتصادي ، الا ان تكاليف الطاقة تسلب جزاء من هذه الرفاهية ، وهي تكاليف باهظة علي كل حال تشمل المال والموارد الأخرى اللازمة للحصول علي الطاقة واستثمارها كما تشمل الاثار البيئية والاجتماعية التي تنجم عنها ، وقد تدفع هذه التكاليف بتحويل مفرط لراس المال والقوي البشرية والدخل يتسبب في حدوث تضخم وانخفاض مستوي المعيشة .

الطاقة المتجددة هي الوسيلة الوحيدة لنشر العدالة في العالم وتحقيق المساوة بين الاجيال الحالية والقادمة فاستخدام الطاقة الشمسية والرياح اليوم لن يقلل من نصيب الاجيال اللاحقة بل ان الاعتماد علي الطاقة المتجددة سيجعل مستقبل اولادنا واحفادنا اكثر اماناً.[89]

  • توفير فرص عمل :

توفر انظمة الطاقة المتجددة فرص عمل جديدة ونظيفة ومتطورة  تكنولوجيا ، فالقطاع يشكل مزوداً سريع النمو للوظائف العالية الجودة ، وهو يتفوق من بعيد في هذا السياق علي قطاع الطاقة التقليدية التي تستلزم توافر رأسمال كبير. [90]

  • تلبية الطلب المتزايد علي الطاقة :

يزداد الطلب علي الطاقة بنسبة سبعة بالمائة سنوياً في منطقة الشرق الاوسط وجنوب افريقيا ،وبالتالي يمكن ان تلبي الطاقة المتجددة في مصر هذا الطلب المتزايد في مصر وتصدير الفائض الي باقي بلدان المنطقة لتلبية الطلب علي الطاقة ، وبالتالي توفر مورد هام للعملة الصعبة يدعم الاقتصاد الوطني ويساهم في زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة .

ثانياً :الدروس المستفادة من التجربة الالمانية في الطاقة المتجددة :

كما ذُكر سابقاً، قدمت المانيا تجربة رائدة في مجال الطاقة المتجددة ، حيث تعد المانيا من السباقين في التوسع في استخدام الطاقة المتجددة ، وحماية المناخ والبيئة ، ففي العام 2011 كانت المانيا اول دولة صناعية تتخذ قرار التخلي الكامل عن الطاقة النووية ، كما تنشط الحكومة الاتحادية علي الصعيد الدولي في مجالات حماية البيئة والتنمية المستدامة ، وربما كان من عوامل نجاح التجربة الالمانية ما يلي :

  • التوافق السياسي الواسع والمتواصل في المانيا حيال اهمية التنمية المستدامة ،حيث قدمت المانيا استراتيجيتها الوطنية للتنمية المستدامة في مؤتمر الامم المتحدة الذي عقد في جوهانسبرغ عام 2002، وتم من خلال عرض ثلاثة تقارير شاملة لتطوير الاستراتيجية وتعديلها بشكل متواصل استمر خلال تعديلين حكوميين ، وتمثل التطورات في “تقرير التقدم “الذي اصدره مجلس الوزراء الاتحادي في فبراير 2012.
  • وضع خطة محكمة لتخفيض استخدام الطاقة التقليدية وانبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون ، فمنذ عام 1990 تمكنت المانيا من تخفيض كميات الغاز العادم بمعدل يقترب من (24%) وهي بذلك حققت التزاماتها حسب معاهدة كيوتو من العام 2005 التي تنص علي تخفيض بمعدل (21%) حتي عام 2012 ، كما تحتل المانيا المرتبة السادسة في مؤشر حماية المناخ من بين 61 دولة .
  • ضرورة وجود حوافز مالية وقانونية للتوسع في الطاقة المتجددة، حيث يرجع ازدهار المانيا في هذا المجال الي دخول قانون مصادر الطاقة المتجددة (EEG)حيز التطبيق منذ ابريل2000 واهم ما يميز القانون انه خاص فقط بالطاقة المتجددة والتصدي للتغيرات المناخية والحد من استخدام الوقود الاحفوري ، وتقديم حوافز نقدية الي من يقدمون مصادر جديدة للطاقة.
  • الاهتمام بالبحث العلمي وتطوير مصادر جديدة للطاقة ، وزيادة الانفاق علي الابحاث والدراسات في مجال تطوير الطاقة المتجددة .
  • الارادة الصادقة والعمل الجاد في استغلال الموارد المتاحة من الطاقة المتجددة ، فعلي الرغم من ان الامطار في المانيا لا تتوقف طوال العام ،وتحجب السحب السماء نحو ثلثي ساعات النهار ، الا ان المانيا استطاعت ان تصبح اكبر مولد للطاقة الكهربائية من ضوء الشمس في العالم ، وقد تزايد حجم اعمال التقنيات الشمسية خلال سنوات قليلة من 450 مليون يورو الي ما يقرب من 4,9 مليار يورو ووصل عدد العاملين في هذا القطاع الي 50000 شخص .
  • وضع رؤية طموحة لتصدير الطاقة ،لتلبية الطلب المتزايد في المنطقة، والسير علي خطي واضحة  ، وضرورة المتابعة والتقييم المستمر والمتواصل لضمان الوصول الي الاهداف المرجوة وتحقيق تنمية مستدامة قائمة علي طاقة نظيفة ومستدامة.

ختاماً ، اصبحت دول العالم في الوقت الحالي تولي  اهتماما كبيرا للنمو والتطور الاقتصادي والتكنولوجي, لذا فالتوجه الحديث اصبح في كيفية تحقيق هذا الهدف لكن ليس على حساب الوسط البيئي الذى نعيش فيه, فالطاقات التقليدية مثل البترول, الفحم، والغاز هي طاقات ملوثة للبيئة, بالتالي  فقد كان الحل للحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي والتكنولوجي مع الحفاظ على البيئة, هو اللجوء الى مصادر اخرى للطاقة لا تؤثر سلبا على البيئة مثل الطاقة الشمسية, طاقة الرياح وطاقة المياه وغيرها.

النتائج :

يمكن إجمال النتائج التي توصلت اليها الدراسة في الاتي :

1- تساهم الطاقة المتجددة بشكل فعال في تحقيق التنمية المستدامة, فاستغلالها من قبل الانسان ليس فيه أي تأثير سلبى على البيئة وهذا ما يساهم في الحفاظ عليها وهو ما يؤكد الفرضية الاساسية.

2-الدول ذات المستوى المرتفع من التنمية البشرية هي ايضا من بين اكثر الدول استخداما للطاقة المتجددة , مقارنة بالدول ذات الاستخدام الاقل.

3-توجد علاقة طردية بين كل من الناتج المحلي الاجمالي (GDP)واستهلاك الطاقة المتجددة (REC)، حيث تؤدي الزيادة في استهلاك الطاقة المتجددة بمقدار واحد كيلو وات الي زيادة الناتج المحلي الاجمالي بمقدار18.96381 دولار ، كذلك تعبر قيمة p.value والتي تبلغ 0.0086 عن معنوية العلاقة بين المتغيرين .

4-توجد علاقة طردية بين كل من الناتج المحلي الاجمالي (GDP) وانتاج الطاقة المتجددة ماعدا الكهرومائية (ERPS-EH ) ،حيث تؤدي الزيادة في انتاج الطاقة المتجددة بواحد كيلو وات الي زيادة الناتج المحلي الاجمالي بمقدار22.62613 دولار ،وتعبر قيمة p.value والتي تبلغ 0.0021 عن معنوية العلاقة بين المتغيرين.

5-  تتمتع مصر بوفرة في مصادر طاقة الرياح والشمس مما يؤهل لاستيعاب مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المستقبلية, كما ان البحث والتطوير قد يساعد في خلق ميادين اقتصادية جديدة متعلقة بميادين تكنولوجيا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتوفير فرص العمل الدائمة وتحسين البيئة.

6-تعد العوائق التمويلية ونقص الخبرات والكفاءات الفنية والبحث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة من اهم التحديات التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة في مصر. 

التوصيات :

في ختام البحث وبعد إستعراض النتائج السابقة توصلنا الى عدد من التوصيات نوجهها إلى اولي الأمر في الجمهورية المصرية كمحاولة منا للمساهمة في الارتقاء بالوطن من أجل مستقبل افضل وحياة أكثر راحة وحُسنا :-

1- اولى خطوات تحسين المستقبل هو حسن استغلال إمكانات الحاضر ، لذلك فأول توصياتنا التي ينبغي اتباعها هي المحافظة علي القدر الموجود من الطاقة وحسن استغلاله ومنع الهدر فيه .

2- إن أية خطوة للنجاح يلزمها تخطيط جيد ، لذلك يجب على الدولة سن قوانين وإصدار تشريعات من شأنها تحسين الاستخدام وتطوير الإنتاج في مجال الطاقة المتجددة .

3- للمشاركة دور في تحقيق الأهداف ، لذلك يجب تفعيل المشاركة بين القطاعين الخاص والعام في مجال الاستثمارات في الطاقة الجديدة .

4- إنما العلمُ بالتعلمِ ، فيجب علي الدولة تنشيط المشاركة الفعالة ووسائل اكتساب وتبادل الخبرات مع الدول ذات الشأن في مجال الطاقة الجديدة خاصة الدول التي كان لها برامج رائدة في هذا المجال مثل ألمانيا .

5- دعم عمليات البحث العلمي وتوفير الإمكانات اللازمة لذلك في مجال الطاقة .

6- توفير العنصر البشري المؤهل والإنفاق علي تدريبه بسخاء من أجل خلق عنصر عمل كفء يكون هو رائد عملية التطوير والتحسين .

7- توفير المناخ الاستثماري الملائم وإصدار تشريعات محلية تجذب المستثمرين المحليين المحجمين عن مجال الطاقة المتجددة لكي يعيدوا نظرهم في الأمر وكلما كانت التشريعات اكثر سلاسة ومرونة كلما كانت النتيجة في صالح مجال الطاقة الجديدة .

8- إتاحة الفرصة وتذليل العقبات أمام المستثمر الأجنبي لكي يفيد بخبراته وموارده في هذا المجال .

9- فتح المجال أمام إقامة المشروعات الكبرى التي من شأنها إحداث نقلة نوعية وتحمل الدولة للنفقات الواجبة عليها ازاء هذا الأمر .

10- ضرورة الاستغلال الملائم لموقع مصر المميز من حيث المناخ فيما يخص بتطوير انتاج الشمسية ومن حيث الموقع الجغرافي المتوسط من حيث الإفادة من دول الجوار خاصة الدول المغاربية التي قطعت شوطا لا بأس به في مجال الطاقة الجديدة .

11- تشجيع الإنتاج المحلي مع دعم عمليات الإنتاج لتقليل الأسعار .

12- نقترح علي الحكومة فتح حسابات بنكية خاصة بمجال الطاقة الجديدة ويتم الإيداع فيها عن طريق تخصيص جزء من عائدات الدخل القومي لها بما يساعد في إيجاد تمويل للنفقات المرتفعة لمشاريع الطاقة الجديدة

قائمة الملاحق :

الجدول (1) الناتج المحلي الاجمالي للدول محل الدراسة

المصدر : البنك الدولي

 

country

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Sweden 2.59802E+11 2.39917E+11 2.63926E+11 3.31109E+11 3.81705E+11 3.89042E+11 4.20032E+11 4.87816E+11
Costaric 14949514590 15913363340 16504795450 17195867540 18529767930 19952156470 22600431880 26743874290
Portugal 1.1835852+11 1.21546E+11 1.34229E+11 1.64964E+11 1.89187E+11 1.97305E+11 2.08567E+11 2.40169E+11
Spain 5.95403E+11 6.25976E+11 7.05146E+11 9.06853E+11 1.06956E+12 1.15728E+12 1.26455E+12 1.47934E+12
Germany 1.94995E+12 1.95065E+12 2.079136EE+12 2.50573E+12 2.81925E+12 2.86141E+12 3.00245E+12 3.43995E+12
Uruguay 22823255800 20898788420 13606494600 12045631090 13686329890 17362857680 19579457970 23410572620
Denmark 1.64159E+11 1.64791E+11 1.78635E+11 2.18096E+11 2.51373E+11 2.64467E+11 2.82885E+11 3.19423E+11
China 1.21135E+12 1.3394E+12 1.47055E+12 1.66029E+12 1.95535E+12 2.28597E+12 2.75213E+12 3.55218E+12
Morocco 38857251340 39459581220 42236836820 52064058830 59626020160 62343022650 68640825480 79041294870
U.stat 1.02848E+13 1.06218E+13 1.09775E+13 1.15107E+13 1.22749E+13 1.30937E+13 1.38559E+13 1.44776E+13

 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
5.13966E+11 4.29657E+11 4.88378E+11 5.6311E+11 5.43881E+11 5.78742E+11 5.73818E+11
30612932800 30562361120 37268635290 42262697840 46473128290 49745088110 50656002900
2.62008E+11 2.43746E+11 2.38303E+11 2.44895E+11 2.16368E+11 2.26074E+11 2.2963E+11
1.63499E+12 1.49908E+12 1.43159E+12 1.48801E+12 1.33595E+12 1.36178E+12 1.37586E+12
3.75237E+12 3.41801E+12 3.41706E+12 3.7577E+12 3.54398E+12 3.75251E+12 3.87928E+12
30366213100 31660911290 40284481660 47962439290 51264390120 57531233350 57236013080
3.53361E+11 3.21241E+11 3.21995E+11 3.44003E+11 3.27149E+11 3.43584E+11 3.52297E+11
4.59821E+12 5.10995E+12 6.10062E+12 7.57255E+12 8.56055E+12 9.60722E+12 1.04824E+13
92507257780 92897320380 93216746660 1.03705E+11 98266306620 1.06826E+11 1.09881E+11
1.47186E+13 1.44187E+13 1.49644E+13 1.55179E+13 1.61553E+13 1.66915E+13 1.73931E+13

 

الجدول (2) استهلاك الطاقة المتجددة

المصدر: البنك الدولي

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Sweden 4556000000 4261000000 4785000000 5191000000 8053000000 8429000000 9348000000 11269000000
Costaric 1176000000 1187000000 1433000000 1274000000 1486000000 1423000000 1563000000 1559000000
Portugal 1545000000 1707000000 1933000000 1980000000 2445000000 3529000000 4720000000 6126000000
Spain 6238000000 8414000000 11958000000 1530000000 19086000000 23870000000 26190000000 30974000000
Germany 13743000000 15162000000 21353000000 27869000000 36538000000 42867000000 51630000000 67151000000
Uruguay 35000000 37000000 39000000 38000000 36000000 39000000 50000000 137000000
Denmark 5542000000 5818000000 6757000000 8057000000 9498000000 9789000000 9178000000 10277000000
China 3174000000 3334000000 3467000000 3640000000 3936000000 7434000000 11096000000 15687000000
Morocco 64000000 206000000 194000000 203000000 199000000 206000000 183000000 279000000
U.stat 77160000000 72174000000 81103000000 81824000000 86869000000 93760000000 1.0334E+11 1.12196E+11

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
12337000000 13952000000 15703000000 17625000000 19378000000 21327000000 21977000000
1411000000 1635000000 1680000000 1834000000 2111000000 2188000000 2457000000
7840000000 10007000000 12205000000 12575000000 13748000000 15741000000 15991000000
38779000000 47669000000 55472000000 56927000000 66417000000 74541000000 170000000
72806000000 75827000000 83956000000 1.06102E+11 1.217E+11 1.29368E+11 1.42926E+11
841000000 835000000 968000000 973000000 1122000000 1226000000 2180000000
10070000000 10044000000 12408000000 14164000000 14820000000 15971000000 17967000000
29818000000 48011000000 70205000000 1.00573E+11 1.32469E+11 1.93807E+11 2.29877E+11
298000000 391000000 659000000 692000000 728000000 1481000000 1924000000
1.34308E+11 1.53106E+11 1.78411E+11 2.07229E+11 2.34311E+11 2.70946E+11 2.98023E+11

 

الجدول (3) انتاج الطاقة المتجددة (ماعدا الطاقة الكهرومائية)

المصدر : البنك الدولي

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Sweden 4556000000 4261000000 4785000000 5191000000 8053000000 8429000000 9348000000 11269000000
Costaric 1176000000 1187000000 1433000000 1274000000 1486000000 1423000000 1563000000 1559000000
Portugal 1545000000 1707000000 1933000000 1980000000 2445000000 3529000000 4720000000 6126000000
Spain 6238000000 8414000000 11958000000 15300000000 19086000000 23870000000 26190000000 30974000000
Germany 13743000000 15162000000 21353000000 27869000000 36538000000 42867000000 51630000000 67151000000
Uruguay 35000000 37000000 39000000 38000000 36000000 39000000 50000000 137000000
Denmark 5542000000 5818000000 6757000000 8057000000 9498000000 9789000000 9178000000 10277000000
China 3174000000 3334000000 3467000000 3640000000 3936000000 7434000000 11096000000 15687000000
Morocco 64000000 206000000 194000000 203000000 199000000 206000000 183000000 279000000
U.stat 77160000000 72174000000 81103000000 81824000000 86869000000 93760000000 1.0334E+11 1.12196E+11

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
12337000000 13952000000 15703000000 17625000000 19378000000 21327000000 21977000000
1411000000 1635000000 1680000000 1834000000 2111000000 2188000000 2457000000
7840000000 10007000000 12205000000 12575000000 13748000000 15741000000 15991000000
38779000000 47669000000 55472000000 56927000000 66417000000 74541000000 71100000000
72806000000 75827000000 83856000000 1.06102E+11 1.21703E+11 1.29368E+11 1.42926E+11
841000000 835000000 968000000 973000000 1122000000 1226000000 2180000000
10070000000 10044000000 12408000000 14164000000 14820000000 15971000000 17967000000
29818000000 48011000000 70205000000 1.00573E+11 1.32469E+11 1.93807E+11 2.29877E+11
298000000 391000000 659000000 692000000 728000000 1481000000 1924000000
1.34308E+11 1.53106E+11 1.78411E+11 2.07229E+11 2.34311E+11 2.70946E+11 2.98023E+11

 

شكل (4) نتائج النموذج القياسي

شكل (5) نتائج اختبار سكون متغير الناتج المحلي الاجمالي

شكل (6) نتائج اختبار سكون متغير استهلاك الطاقة المتجددة

شكل (7) نتائج اختبار سكون متغير انتاج الطاقة المتجددة عدا الكهرومائية

ملخص البحث :

تكمن المشكلة التي اثارت بداخلنا البحث في مجال الطاقة المتجددة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة ، في زيادة الاعتماد علي الطاقة الاحفورية والتي لا تسمح بوجود مثل هذه التنمية نظرا لانبعاثاتها الضارة وعدم استدامتها ، وبالتالي وجب البحث عن مصادر متجددة ونظيفة لآجل تحقيق تنمية مستدامه ، ومن هنا تناولنا في الفصل الاول من البحث التأصيل النظري لكل من الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة  ، ففي المبحث الاول تناولنا مصادر الطاقة المتجددة ومساهمتها في الامداد الطاقوي العالمي ، ثم التحديات  التي تواجه انتشار الطاقة المتجددة ، ثم انتقلنا في المبحث الثاني الي ايضاح مفهوم واهداف ومؤشرات وابعاد التنمية المستدامة  ، ثم تطرقنا في المبحث الثالث الي العلاقة التبادلية بين الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة ، من خلال علاقتها بالتنمية الاقتصادية ،ومؤشر التنمية البشرية، والاثار الصحية  والبيئة للطاقة المتجددة ، ومحفزات استغلال هذه الطاقة .

ثم انتقلنا في الفصل الثاني الي مساهمة الطاقة المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة ، حيث تناولنا في المبحث الاول دور الطاقة المتجددة في تحقيق البعد الاقتصادي  والاجتماعي والبيئي للتنمية المستدامة ، ثم تطرقنا في المبحث الثاني الي عرض التجربة الالمانية في الاعتماد علي الطاقة المتجددة لآجل تحقيق التنمية المستدامة ، وفي المبحث الثالث تم اجراء نموذج  قياسي لاختبار العلاقة بين الطاقة المتجددة والناتج المحلي الاجمالي ، وذلك لأكبر عشرة دول انتاجا للطاقة المتجددة  في خلال الفترة (2000-2014) .

واخيراً الفصل الثالث والذي تناول الطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية ، من خلال تناول اهم مصادر الطاقة المتجددة في مصر والوضع الحالي لها ، والمشروعات المخطط لها في مجال الطاقة المتجددة وذلك في المبحث الاول ، ثم انتقلنا الي اهم التحديات التي تواجه مجال الطاقة المتجددة في مصر في المبحث الثاني ، ثم في مبحث ثالث تم الاجابة علي تساؤل ” كيف تساهم الطاقة المتجددة في تحقيق استراتيجية 2030؟”، انتهاءً  بالدروس المستفادة من التجربة الالمانية من اجل تحقيق التنمية المستدامة في مصر ، والنتائج والتوصيات الخاصة بالبحث .

قائمة المراجع:

اولاً : الكتب :

1- دراسة حول مستقبل الطاقة في مصر ، مرجع سابق ، ص6 ، نقلا عن محمد محمود ابراهيم الديب ، الطاقة في مصر ، مكتبة الانجلو المصرية ،1993 .

2-عبدالخالق عبدالله , “التنمية المستدامة والعلاقة بين البيئة والتنمية” مركز دراسات الوحدة العربية , سلسلة كتاب المستقبل العربي(13) , الطبعة الاولي , بيروت ,1998.

3-عبدالمنعم احمد شكري , “لتنمية المستدامة ما بين المفهوم والتطبيق “, كلية الهندسة , جامعة القاهرة ,مصر , 1988.

4-عثمان محمد غنيم , ماجدة ابو زنط , “التنمية المستدامة فلسفتها واساليب تخطيطها ومعوقات التنمية وادوات قياسها “, دار الصفا 2010.

5-قدري عبدالمجيد منور , محمد حمو , “الاقتصاد البيئي , دار الخلدوتية للنشر والتوزيع , الطبعة الاولي , 2010.

6- محمد عبد البديع , اقتصاد الحماية والبيئة , دار الامين للطباعة , مصر 2001.

ثانياً: الرسائل العلمية:

1- احمد بحوس وزرارة بطاس, “الطاقات المتجددة كبديل لقطاع النفط-دراسة حالة بوحدة البحث التطبيقي في مجال الطاقة المتجدده,غرديه,2013.

2- بريبش السعيد , عياد حنان , “السياسة الطاقوية الجديدة للجزائر ضمن الرهان الاقليمي والدولي ” , كلية العلوم الاقتصادية , التجارة وعلوم التيسير , نوفمبر2014.

3- دوزبية , برنار واخرون , “مفاتيح استراتيجية جديدة للتنمية الشعبية المصرية القومية لليونسكو” , القاهرة ,1988.

4- زواوية حلام ,”دور اقتصاديات الطاقة المتجددة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول المغاربية -دراسة مقارنة الجزائر, المغرب وتونس”, كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير, جامعة فرحات عباس-سطيف-,الجزائر,2013.

5- غالية الحبال , “التنمية المستدامة ” , دراسة اعدت لنيل شهادة الدبلوم في الهندسة البيئية , دمشق , 2003.

6- مهدي صالح دواي الدليمي , “تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وابعادها الاقتصادية”, اطروحة دكتوراه غير منشورة , الجامعة المستنصرية , كلية الادارة والاقتصاد ,2006.

ثالثاً: المجلات العلمية:

1- إبراهيم الغيطاني واماني عبد الغني، “افاق الطاقة المتجددة في مصر: فرص الخروج من شبح نضوب الطاقة “، القاهرة: مركز المصري للدراسات والمعلومات ،1012.

2- الخياط –محمد مصطفي محمد ,”الطاقة البديلة. تحديات وآمال”, مجلة السياسة الدولية ,2006.

3-الموسوعة العربية الالكترونية ، المجلد الخامس ، مادة قانون.

4 -بيرنفارد يانتسينغ:”فرايبورغ مدينة الطاقة الشمسية”، مجلة المانيا، ال عدد02، دار النشر سوسيتس، فرانكفورت ،2008.

5- راينر شتو مبق، “طاقة من جوف الارض”، مجلة المانيا، العدد2، دار النشر سوستس، فرانكفورت، 2008.

6- صباح حسن عبد الزبيدي ،خطة مقترحة لتنمية مصادر الطاقة في البيئة العربية في ظل التنمية المستدامة ، مجلة كلية التربية للبنات ، المجلد 18 جامعة بغداد،2007.

7- عبدالسلام اديب , 0ابعاد التنمية المستدامة) , تم التصفح علي الموقع http//ebooks9.com-doc-html; , تاريخ الاطلاع 27/9/2017.

8- غيورك ميك: “الابطال الخضر”، مجلة المانيا، العدد3 ، سوسيتس ، فرانكفورت ، 2007.

9- فريد كافي ، “الطاقات المتجددة بين تحديات الواقع ومأمول المستقبل : التجربة الالمانية نموذجا “،بحوث اقتصادية عربية ،العددان 74\75 ، 2016.

10- محمد طالبي، محمد ساحل، ” أهمية الطاقة المتجددة في حماية البيئة لأجل التنمية المستدامة “، مجلة الباحث، 2008.

11- وديع محمد عدنان ,” قياس التنمية ومؤشراتها” , مجلة جسر التنمية , المجلد الاول , الاصدر الثاني , منشورات المعهد العربي للتخطيط الكويت , عدد فبراير2002.

رابعاً: التقارير:

1- “استخدام الطاقة المتجددة في دول الخليج “، وزارة الطاقة-شؤون الكهرباء، الامارات العربية المتحدة،2010، .

2- الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ، دراسة حول مستقبل الطاقة الشمسية في مصر ، 2015 .

3- الشركة القابضة لكهرباء مصر, التقرير السنوى,2015-, 2016 .

4- الطاقة المتجددة:تقنيات الطاقة المتجددة قصة نجاح المانية،” الوكالة الالمانية للطاقة”، الوزارة الاتحادية للاقتصاد والتكنلوجيا ،2010.

5- تقرير الامين العام السنوي الاربعون لعام 2013

6 -تقرير اللجنة العالمية للبيئة والتنمية ترجمة محمد كامل عارف، مستقبلنا المشترك” سلسة عالم المعرفة، العدد142،المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب،الكويت،1978.

8- جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك,وثيقة للإجابة على الاسئلة التي تخص الطاقة المتجددة,اكتوبر2014.

9- ستيفان سينجر , ” استشراف مستقبل الطاقة المتجددة عالمياً ” , في : تقرير الطاقة : دبي 2014 .

10 -منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وكالة الطاقة الدولية , دليل احصاءات الطاقة ( باريس : وكالة الطاقة الدولية للنشر, 2010 ) , ص221.

11- نحو استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة “وثيقة اطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ومنهجية اعداد المؤشرات لها ,جمهورية مصر العربية رئاسة مجلس الوزراء وزارة الدولة لشؤن البيئة اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة.

12- هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة, التقرير السنوى2015.

13- هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة, التقرير السنوى2012/2013.

14- وزارة الطاقة – شؤون الكهرباء ، ادرأه الكهرباء ومياه التحلية ، مشروع بحث استخدام الطاقة المتجددة في دول الخليج ، دولة الامارت العربية المتحدة .

15- وزارة المالية, التقرير المالي لشهر سبتمبر,2015.

خامساً: المقالات:

1- الطاقة المتجددة :هدية من الطبيعية وفرصة لحياة افضل . \www.ad-world.de\awk

2- مجد جرعتي، ” أهمية اعتماد الطاقة المتجددة ودورها في المحافظة على صحة الإنسان والبيئة “، مقالة الكترونية .

سادسا المواقع الاليكترونية:

1- التجربة الالمانية في مجال الطاقة “نقطة (المجتمع العلمي العربي) (كانون الثاني /يناير

2- عدنان فرحان الجوراني، ” الطاقة المتجددة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، 3-موقع الحوار المتمدن، العدد 4117، 5/6/2013.

4- موقع برنامج الامم المتحدة للحماية البيئة www.uneb.org

5- http://nok6a.net/?5444

6-http://www.nrea.gov.eg/Technology/PhotovoltaicGovProjects

7-http//www>masralabia.com.

8-Renewable Energy “Technologies ucsusa .org

9-Greenoughsolarfarm.com , what is energy

سادساً :الندوات والمؤتمرات العلمية:

1- السيد دراجي , مداخلة بعنوان :التنمية المستدامة من منظور الاقتصاد الاسلامي , الملتقي العلمي الدولي حول سلوك المؤسسات الاقتصادية في ظل  رهانات التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ,يومي 20و21 نوفمبر, جامعة قاصدي مرباح ورقلة.

2- خالد بن محمد ابو الليف ،”الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة “،مؤتمر الطاقة العربي العاشر أبو ظبى، ديسمبر 2014م.

 

3- مريزق عدمان، “دور برامج الطاقة المتجددة في معالجة ظاهرة البطالة “، قراءة للواقع الجزائري، الملتقى الدولي حول استراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،الجزائر،15-16 نوفمبر،2011.

4-عبدالرازق فوزى , بوروبة كآتية , “التنمية المستدامة ورهانات النظام الليبرالي بين الواقع والافاق المستقبلية “, بحوث واوراق عمل الملتقي الدولي حول التنمية المستدامة والكفاءة الاستخدامية للموارد المتاحة , الجزء الاول , كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التيسير-جامعة سطيف , المنعقد خلال الفترة 7الي 8ابريل2008

سابعاً: المراجع الاجنبية:

1- Banana Malawi “A Guide to Renewable energy in Egypt and Jordan”,friedrich-ebert-stiftung Jordan& Iraq,2016,p.31    

2- Elkhyat,Mohamed mostafa ,”Renewable Energy in Egypt challenges and prospects”,thermal issues in Emerging Technologies, Mansoura university ,2010,p.279.

3- Renewable energy as a strategical option for achieving sustainable development “case of Algeria” ,Global Journal of Economic and Business, Vol. 2, No. 1, February 2017, pp. 36-49

4- Renewables 2014 : global status Report (Paris : Renewable energy policy network for the 21st century  , 2014 , pp13-17 .

5- Sathaye, J., O. Lucon, A. Rahman, J. Christensen, F. Denton, J. Fujino, G. Heath, S. Kadner, M. Mirza ,H. Rudnick, A. Schlaepfe r, A. Shmakin, 2011: Renewable Energy in the context of Sustainable Energy. In IPCC Special Report on Renewable Energy Sources and Climate change mitigation [O. Edenhofer, R. Pichs‐Madruga, Y. Sokona, K. Seyboth , P. Matschoss, S. Kadner, T. Zwickel,P. Eickemeier, G. Hansen, S. Schlömer , C. von Stechow (eds)], Cambridge University Press ,Cambridge ,united kingdom and new york ,NY,USA.

                                              فهرس الموضوعات
            الفصل الاول : الاطار النظري للتنمية المستدامة والطاقة المتجددة
المبحث الاول : الاطار النظري للطاقة المتجددة 11
         اولاً : مفهوم الطاقة المتجددة 11
         ثانياً : مصادر الطاقة المتجددة 12
         ثالثاً : الوضع العالمي للطاقة المتجددة واقتصاداتها 16
المبحث الثاني : التأصيل النظري للتنمية المستدامة 18
         اولاً: مفهوم التنمية المستدامة 18
         ثانياً : اهداف التنمية المستدامة 19
         ثالثاً : مؤشرات التنمية المستدامة 21
         رابعاً : ابعاد التنمية المستدامة 25
المبحث الثالث : العلاقة التبادلية بين الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة 28
        اولاً : العلاقة التبادلية بين الطاقة المتجددة والتنمية الاقتصادية 28
        ثانياً : العلاقة التبادلية بين الطاقة المتجددة ومؤشرات التنمية البشرية 29
        ثالثا : التغير المناخي والآثار الصحية والبيئية للطاقة المتجددة 30
        رابعاً : محفزات ومعوقات استخدام الطاقة المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة 31
      الفصل الثاني : مساهمة الطاقة المتجددة في تحقيق ابعاد التنمية المستدامة(عرض تجربة        المانيا في الطاقة المتجددة)
المبحث الاول : دور الطاقة المتجددة في تحقيق ابعاد التنمية المستدامة 33
        اولاً : دور الطاقة المتجددة في تحقيق البعد الاقتصادي للتنمية 34
        ثانياً : دور الطاقة المتجددة في تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة 36
        ثالثاً : دور الطاقة المتجددة في تحقيق البعد البيئي للتنمية المستدامة 38
المبحث الثاني : التجربة الالمانية في الاعتماد علي الطاقة المتجددة من اجل تحقيق التنمية المستدامة 43

 

          اولاً : نبذة عن المانيا 43
         ثانياً : مكانة الطاقة المتجددة في الاقتصاد الألماني 43
         ثالثاً : مصادر الطاقة المتجددة في المانيا 44
        رابعاً : مكانة الصناعة الالمانية القائمة علي البيئة في الاقتصاد الالماني والاقتصاد    العالمي 47
المبحث الثالث :نموذج قياسي مقترح لاختبار العلاقة بين الطاقة المتجددة والناتج المحلي الاجمالي 50
        اولاً : توصيف وتقدير النموذج 50
        ثانياً : اختبار سكون السلاسل الزمنية 51
        ثالثاً : نتائج النموذج القياسي 52
               الفصل الثالث : الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة في مصر
المبحث الاول : الوضع الحالي للطاقة المتجددة في مصر 54
        اولاً : طاقة الرياح 56
        ثانياً : الطاقة الشمسية 60
المبحث الثاني : تحديات الطاقة المتجددة في مصر 68
       اولاً : التحديات الاقتصادية والمالية 68
       ثانياً : التحديات المؤسسية 069
       ثالثاً : التحديات التكنولوجية للتقنيات الطاقة المتجددة 70
       رابعاً : التحديات السياسية والقانونية 71
المبحث الثالث : كيف تساهم الطاقة المتجددة في تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 72
       اولاً: لماذا الطاقة المتجددة في استراتيجية 2030 72
       ثانياً : الدروس المستفادة من التجربة الالمانية في الطاقة المتجددة 75
النتائج 77
التوصيات 78
قائمة الملاحق 80
ملخص البحث 86
قائمة المراجع 87

 

                                 فهرس الجداول والرسومات البيانية
رقم الجدول   الصفحة
1 معطيات اقتصادية حول المانيا 49
2 نتائج اختبار سكون السلاسل الزمنية 51
3 كمية الطاقة الكهربائية المنتجة في مصر من المصادر المتجددة في 2013/2014 55
4 تقديرات القدرات والطاقة المتولدة سنويا من محطات الطاقة الشمسية الحرارية csp ومحطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في مصر خلال الفترة 2015/2016-2025/2026 66
الرسومات البيانية    
1 مصادر الطاقة المتجددة كحصة من امدادات الطاقة في المانيا كنسبة مئوية 46
2 تطور الطاقة المنتجة من الرياح في الفترة  2001-2014 57
3 مساهمة الطاقة المتجددة في أجمالي استهلاك الطاقة في مصر بحلول 2022 58
4 لمتوسط السنوي للإشعاع الشمسي المباشر في مصر 60

 

[1] قدري عبدالمجيد منور , محمد حمو , “الاقتصاد البيئي” , دار الخلدوتية للنشر والتوزيع , الطبعة الاولي , 2010,ص133.

[2] موقع برنامج الامم المتحدة للحماية البيئة www.uneb.org.

[3] Renewable Energy “Technologies ucsusa .org”

[4] Banana Malawi “A Guide to Renewable energy in Egypt and Jordan”,friedrich-ebert-stiftung Jordan& Iraq,2016,p.31

[5] Renewable Energy ,nrdc.org,previous reference

[6]  ,Renewable Energy, pp. .

[7] الخياط –محمد مصطفي محمد ,”الطاقة البديلة. تحديات وآمال”, مجلة السياسة الدولية ,2006,ص6.

[8] “تقرير الامين العام  للأمم المتحدة  السنوي الاربعون لعام 2013” , ص172.

9-Renewables 2014 : global status Report (Paris : Renewable energy policy network for the 21st century  , 2014 , pp13-17 .

[10] بريبش السعيد , عياد حنان , “السياسة الطاقوية الجديدة للجزائر ضمن الرهان الاقليمي والدولي ” , كلية العلوم الاقتصادية , التجارة وعلوم التيسير , نوفمبر2014,ص6.

[11] ستيفان سينجر , ” استشراف مستقبل الطاقة المتجددة عالمياً ” , في : تقرير الطاقة : دبي 2014 ,ص3.

[12] منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وكالة الطاقة الدولية , دليل احصاءات الطاقة ( باريس : وكالة الطاقة الدولية للنشر, 2010 ) , ص221.

[13] عبدالخالق عبدالله , “التنمية المستدامة والعلاقة بين البيئة والتنمية” مركز دراسات الوحدة العربية , سلسلة كتاب المستقبل العربي(13) , الطبعة الاولي , بيروت ,1998,ص244.

[14] محمد عبد البديع , اقتصاد الحماية والبيئة , دار الامين للطباعة , مصر 2001, ص316.

[15] نحو استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة “وثيقة اطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ومنهجية اعداد المؤشرات لها “,جمهورية مصر العربية رئاسة مجلس الوزراء_وزارة الدولة لشؤن البيئة اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة_ص28.

[16] وديع محمد عدنان ,” قياس التنمية ومؤشراتها” , مجلة جسر التنمية , المجلد الاول , الاصدر الثاني , منشورات المعهد العربي للتخطيط الكويت , عدد فبراير2002,ص2.

[17] عبدالرازق فوزى , بوروبة كآتية , “التنمية المستدامة ورهانات النظام الليبرالي بين الواقع والافاق المستقبلية “, بحوث واوراق عمل الملتقي الدولي حول التنمية المستدامة والكفاءة الاستخدامية للموارد المتاحة , الجزء الاول , كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التيسير-جامعة سطيف , المنعقد خلال الفترة 7الي 8ابريل2008,ص92.

[18] وديع محمد عدنان , “قياس التنمية ومؤشراتها “, مرجع سابق.

[19] عثمان محمد غنيم , ماجدة ابو زنط , “التنمية المستدامة فلسفتها واساليب تخطيطها ومعوقات التنمية وادوات قياسها “, دار الصفا 2010, ص.30,31

[20] http//www,masralabia.com.

[21] مهدي صالح دواي الدليمي , “تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وابعادها الاقتصادية“, اطروحة دكتوراه غير منشورة , الجامعة المستنصرية , كلية الادارة والاقتصاد ,2006,ص5.

[22] دوزبية , برنار واخرون , “مفاتيح استراتيجية جديدة للتنمية الشعبية المصرية القومية لليونسكو” , القاهرة ,1988,ص22.

[23] عبدالمنعم احمد شكري , “لتنمية المستدامة ما بين المفهوم والتطبيق “, كلية الهندسة , جامعة القاهرة ,مصر , 1988,ص22.

[24] عبدالسلام اديب , 0ابعاد التنمية المستدامة) , تم التصفح علي الموقع http//ebooks9.com-doc-html; , تاريخ الاطلاع 27/9/2017.

[25] السيد دراجي , مداخلة بعنوان :التنمية المستدامة من منظور الاقتصاد الاسلامي , الملتقي العلمي الدولي حول سلوك المؤسسات الاقتصادية في ظل  رهانات التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ,يومي 20و21 نوفمبر, جامعة قاصدي مرباح ورقلة.

[26] عبدالله حسون , ومهدى صالح , واخرون , “مرجع سابق “, ص14.

[27] غالية الحبال , “التنمية المستدامة “ , دراسة اعدت لنيل شهادة الدبلوم في الهندسة البيئية , دمشق , 2003,ص5.

[28] عبدالمنعم احمد شكري , “مرجع سابق “, ص55.

[29]-Sathaye, J., O. Lucon, A. Rahman, J. Christensen, F. Denton, J. Fujino, G. Heath, S. Kadner, M. Mirza ,H. Rudnick, A. Schlaepfe r, A. Shmakin, 2011: Renewable Energy in the context of Sustainable Energy. In IPCC Special Report on Renewable Energy Sources and Climate change mitigation [O. Edenhofer, R. Pichs‐Madruga, Y. Sokona, K. Seyboth , P. Matschoss, S. Kadner, T. Zwickel,P. Eickemeier, G. Hansen, S. Schlömer , C. von Stechow (eds)], Cambridge University Press ,Cambridge ,united kingdom and new york ,NY,USA.

[30] “,زواوية حلام ,”دور اقتصاديات الطاقة المتجددة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول المغاربية -دراسة مقارنة الجزائر, المغرب وتونس“, كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير, جامعة فرحات عباس-سطيف-,الجزائر,2013,ص158.

3زواوية حلام , مرجع سابق , ص152

[32] special report on renewable energy sources and climate change mitigation.pp,p.17.,

[33] التقرير الخاص بشان” مصادر الطاقة المتجددة وتخفيف حدة التغيير المناخي(ٍSRREN)”,الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC)),ص2011,20.

[34] special report on renewable energy sources and climate change mitigation, previous reference,p13.

[35] احمد بحوس وزرارة بطاس, “الطاقات المتجددة كبديل لقطاع النفط-دراسة حالة بوحدة البحث التطبيقي في مجال الطاقة المتجدده“,غرديه,2013,ص22

[36] زواويه حلام ,ص 95,مرجع سبق ذكره.

[37] تقرير اللجنة العالمية للبيئة والتنمية ترجمة محمد كامل عارف، “مستقبلنا المشترك” سلسة عالم المعرفة، العدد142،المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب،الكويت،1978،ص215.

[38] زواوية حلام “مرجع سبق ذكر”، ص158.

[39]استخدام الطاقة المتجددة فى دول الخليج “، وزارة الطاقة-شؤون الكهرباء، الامارات العربية المتحدة،2010، ص9.

4-Renewable energy as a strategical option for achieving sustainable development “case of Algeria” ,Global Journal of Economic and Business, Vol. 2, No. 1, February 2017, pp. 36-49

[41] زواوية حلام، “مرجع سبق ذكره”، ص158

[42] خالد بن محمد ابو الليف ،”الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة “،مؤتمر الطاقة العربي العاشر،ابو ظبى، ديسمبر 2014م.

[43] Renewable energy as a strategical option for achieving sustainable development “case of Algeria” ، previous reference p.7،. ”

[44] مريزق عدمان، “دور برامج الطاقة المتجددة في معالجة ظاهرة البطالة “، قراءة للواقع الجزائري، الملتقى الدولي حول استراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،الجزائر،15-16 نوفمبر،2011،ص4.

[45] محمد طالبي، محمد ساحل، ” أهمية الطاقة المتجددة في حماية البيئة لأجل التنمية المستدامة “، مجلة الباحث، 2008، ص202.

[46] 2-“الموسوعة العربية الالكترونية” ، المجلد الخامس ، مادة قانون ، ص816 .

[47] “محمد طالبى, محمد ساحل, “أهمية الطاقة المتجددة في حماية البيئة لأجل التنمية المستدامة “ ، مرجع سابق ، ص205 .

[48] مجد جرعتي، ” أهمية اعتماد الطاقة المتجددة ودورها في المحافظة على صحة الإنسان والبيئة “، مقالة الكترونية.

[49] عدنان فرحان الجوراني، ” الطاقة المتجددة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، موقع الحوار المتمدن، العدد 4117، 5/6/2013

[50]محمد طالى,محمد ساحل,” أهمية الطاقة المتجددة في حماية البيئة لأجل التنمية المستدامة ” ، مرجع سبق ذكره ، ص203

 [52]إبراهيم الغيطاني واماني عبد الغني، “افاق الطاقة المتجددة في مصر: فرص الخروج من شبح نضوب الطاقة “، القاهرة: مركز المصري للدراسات والمعلومات ،1012، ص16.

[53] “التجربة الالمانية في مجال الطاقة “نقطة (المجتمع العلمي العربي) (كانون الثاني /يناير 2014)،<http://nok6a.net/?5444>

[54] “الطاقة المتجددة: “تقنيات الطاقة المتجددة قصة نجاح المانية“،” الوكالة الالمانية للطاقة”، الوزارة الاتحادية للاقتصاد والتكنلوجيا ،2010، ص1

[55] بيرنفارد يانتسينغ:”فرايبورغ مدينة الطاقة الشمسية”، مجلة المانيا، ال عدد02، دار النشر سوسيتس، فرانكفورت ،2008، ص49.

[56] بيرنفارد يانتسينغ:”مرجع سابق”، ص49.0

[57] غيورك ميك: “الابطال الخضر“، مجلة المانيا، العدد3 ، سوسيتس ، فرانكفورت ، 2007،ص43.

[58] غيورك ميك، “مرجع سابق”، ص44.

[59] راينر شتو مبف، “طاقة من جوف الارض”، مجلة المانيا، العدد2، دار النشر سوستس، فرانكفورت، 2008، ص55.

[60] غيورك ميك، مرجع سبق ذكره، ص40:41.

[61] منظمة الطاقة الالمانية:”الطاقة المتجددة: تقنيات الطاقة المتجددة قصة نجاح المانيا”،  مرجع سابق,،ص1.

[62] جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك,وثيقة للاجابة على الاسئلة التى تخص الطاقة المتجددة,اكتوبر2014.

[63] وزارة المالية,التقرير المالى لشهر سبتمبر,2015.

[64] الشركة القابضة لكهرباء مصر,التقرير السنوى,2015-, 2016 مرجع سابق.

[65] هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة,التقرير السنوى2015,مرجع سابق

[66] هيئة الطاقة المتجددة,التقرير السنوى 2015,مرجع سبق ذكره.

[67] هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة, التقرير السنوى2012/2013.

Greenoughsolarfarm.com , what is energy1-

– الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ، دراسة حول مستقبل الطاقة الشمسية في مصر ، 2015 ، ص1 من المقدمة .[69]

9- ويكبيديا الموسوعة الحرة ، الطاقة الشمسية في مصر .

10- دراسة حول مستقبل الطاقة في مصر ، مرجع سابق ، ص6 ، نقلا عن محمد محمود ابراهيم الديب ، الطاقة في مصر ، مكتبة الانجلو المصرية ،1993 ، ص823 .

11-  نفس المرجع السابق ، نقلا عن الطاقة في مصر ، ص831 .

– تقرير المركزي للتعبئة والإحصاء ،مرجع سابق ، ص13 .[73]

–  نفس المرجع السابق ، ص14 .[74]

– وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة .[75]

– تقرير المركزي ، مرجع سبق ذكره ، ص14 .[76]

– السابق ، ص16 .[77]

– السابق ، ص15 .[78]

* الكاثود : هو القطب السالب في التحليل الكهربائي ، انظر : http://www.chemistrysources.com/tag/%d9%83%d8%a7%d8%ab%d9%88%d8%af/

– تقرير المركزي ، سبق ذكره ، ص15 .[79]

– السابق  ، ص16 .[80]

– تقرير المركزي ، سابق ، ص16 .[81]

– السابق ، نفسه .[82]

– السابق ، ص17 .[83]

– http://www.nrea.gov.eg/Technology/PhotovoltaicGovProjects-[84]

[85] Elkhyat,Mohamed mostafa ,”Renewable Energy in Egypt challenges and prospects”,thermal issues in Emerging Technologies, Mansoura university ,2010,p.279.

[86] فريد كافي ، “الطاقات المتجددة بين تحديات الواقع ومأمول المستقبل : التجربة الالمانية نموذجا “،بحوث اقتصادية عربية ،العددان 74\75 ، 2016،ص :149.

[87] وزارة الطاقة – شؤون الكهرباء ، ادراة الكهرباء ومياه التحلية ، مشروع بحث “استخدام الطاقة المتجددة في دول الخليج “، دولة الامارت العربية المتحدة ،ص:4.

[88] صباح حسن عبد الزبيدي ،“خطة مقترحة لتنمية مصادر الطاقة في البيئة العربية في ظل التنمية المستدامة” ، مجلة كلية التربية للبنات ، المجلد 18 ،2007،ص:141.

[89]  الطاقة المتجددة :هدية من الطبيعية وفرصة لحياة افضل . \www.ad-world.de\awk  ا

[90] عدمان مريزق ،دور برامج الطاقة المتجددة في معالجة ظاهرة البطالة قراءة للواقع الجزائرى,مرجع سابق.

  • خاص – المركز الديمقراطي العربي
الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق