تقييم حول افضل الدول من حيث المناخ الاستثماري بمنطقة الشرق الأوسط

بقلم : محمد ثابت حسنين – باحث في العلوم السياسية والسياسات العامة –

• المركز الديمقراطي العربي

نظرة عامة على اقتصاد الشرط الأوسط:

تمتد أنظار المستثمرين في الوقت الحالي الى منطقة الشرق الاوسط لما يمثله حجم هذا الاقتصاد الكبير حيث يبلغ الناتج المحلي الاجمالي اكثر من 3 تريليونات  دولار، وهو ما يمثل فرص مثيرة أمام الشركات لإستغلالها. (The Global Competitiveness Report 2019).

ولكن لا تتمتع دول المنطقة كلها بنفس البيئة الاقتصادية، حيث توجد فرص واعدة وهناك أسواق تشوبها أزمات سياسية واقتصادية ينفر منها المستثمرون.

وتتنافس دول المنطقة في الوقت الحالي على تهيئة المناخ الاستثماري بها لجذب أكبر عدد من المستثمرين لضخ اموالهم بداخلها ولعل أهم عوامل تشجيع الاستثمار داخل الدول تتمثل في الآتي:

• أ‌-         المناخ الاقتصادي.
• ب‌-      المناخ السياسي.
• ت‌-      حجم السوق.
• ث‌-      البنية التحتية.
• ج‌-       الاجراءات الادارية والقانونية.

يمكننا قياس أداء المناخ الاقتصادي داخل دول المنطقة من خلال عدد من المؤشرات مرتبطة بشكل كبير بالعمليات الاستثمارية، ويمكن حصر هذه المؤشرات في الآتي (نمو الناتج المحلي الاجمالي – حجم الاستثمار الاجنبي المباشر – ترتيب الدولة في مؤشر سهولة الأعمال – معدل التضخم – سعر الفائدة – سعر الصرف).

أفضلية دولتي الامارات والبحرين كمناخ استثماري بالشرق الأوسط

تعد دولتي الامارات العربية المتحدة، والبحرين افضل دول المنطقة من حيث المناخ الاستثماري طبقاً المؤشرات الاقتصادية سالفة الذكر.

·   تمثل البحرين والامارات ثالث ورابع أعلى دولتين في متوسط معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة (2014–2018) بنسب 3.3% و 2.9% على الترتيب (World Bank Data).

·         تمثل الامارات والبحرين ثالث ورابع أعلى دولتين في متوسط صافي التدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الوافدة خلال الفترة (2014–2018) بنسب 2.6% و 2.2% على الترتيب (World Bank Data).

·         يمثل اتجاه معدل التضخم في كل من دولتي البحرين والامارات افضل اتجاه في منطقة الشرق الاوسط حيث يصل الى مستوى 2.5 لدولة الامارات ويقترب الى 2% وفي اتجاه لانخفاض كبير بدولة البحرين عام 2018 (موقع Trading Economics).

·         تتبع كل من البحرين والامارات نهجاً يتجه الى معدلات فائدة صفرية وتقوم كل من السلطات النقدية بخفض سعر الفائدة بشكل كبير خلال العامين الماضيين (البنك المركزي المصري، مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي).

Trading Economics

·         تتبع كل من دولتي البحرين والامارات سياسة الحفاظ على ثبات نسبي في سعر الصرف وهو ما يعطي طمأنينة للمستثمر بعيداً عن التذبذبات الجذرية (موقعtrading economics).

·         يمثل مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الاعمال احد اهم المؤشرات التي تعبر عن كفاءة المناخ الاستماري داخل الدولة وتتمتع دولة الامارات بأفضل تقييم في المؤشر في المنطقة وضمن افضل 10 دول على مستوى العالم والاولى عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بسهولة توصيل الكهرباء والثاني عالمياً في سهولة دفع الضرائب ( Doing Business 2019 ).

·         احتلت دولة البحرين الترتيب الثالث عربياً والخامس والعشرين عالمياً في مؤشر جودة الطرق وهو أساس البنية التحتية التي تخدم المستثمر ( Doing Business 2019 ).

·         حققت دولة البحرين رقماً مرتفعاً بمؤشر حماية المستثمرين الأقلية حيث حصدت ثمان نقاط من اصل 10 وهو اعلى من متوسط دول الشرق الاوسط (6.8). ( Doing Business 2019 ).

·         تشكل الصناعة المصرفية رافدًا مهمًّا من روافد دعم البيئة الاستثمارية، إذ توفر مجموعة من البنوك والمصارف التجارية والاستثمارية والوحدات المصرفية الخارجية حزمة من التمويلات المالية المتنوعة للمستثمرين (Moody’s Corporation 2019).

·         الاقتصاد الإماراتي يعتبر أحد أبرز الاقتصادات تنافسية من بين الاقتصادات الأخرى في منطقة الشرق الأوسط حيث إن الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد يتساوى مع نظيره في الدول الغربية الأكثر تقدماً (U.S. News & World Report).

·         جذبت دولة الامارات استثمارات أجنبية مباشرة في عام 2018 تصل قيمتها إلى 10.4 مليارات دولار، مستحوذة على 22% من إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي إلى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. (World Investment Report:UNCTAD).

·          حلّت دولة الامارات في المرتبة الثانية عالمياً في ما يتعلق بتوقيع اتفاقات الاستثمار الثنائية الدولية، وذلك بعدد 6 اتفاقيات استثمار ثنائية من إجمالي 40 اتفاقية استثمار دولية تم توقيعها خلال عام 2018. (World Investment Report:UNCTAD).

·          صدور القانون الجديد بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، يشكل قفزة نوعية لبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بالدولة. حيث بموجب أحكام القانون الجديد سيتم رفع سقف التملك أمام الاستثمارات العالمية ( Mubasher Info 31 Oct 2018 ).

3.    التوقعات

·         بالرغم من تقدم العديد من دول المنطقة كتركيا وعمان والسعودية في العديد من المؤشرات الاقتصادية الى ان تراجع المناخ الاستثماري بتلك الدول يرجع الى عوامل اخرى سياسية وامنية ادت الى تراجع الاستثمارات المستقبلية بها.

·         بالرغم من تراجع نمو الناتج المحلي الاجمالي الى 0.6% عام 2019 مقارنة بـ 1.2% عام 2018 الا انه يعد غير مؤثر بوجه عام على حركة الاستثمارات بالمنطقة حيث ان هذا الانخفاض يرجع الى انكماش الاقتصاد الايراني بسبب العقوبات الاقتصادية عليها.

4.    التحليل الشخصي

·         توجه دولة الامارات العربية المتحدة الى تنوع الاقتصاد وتطوير اقتصاديات المعرفة بها سيؤدي الى دخول استثمارات جديدة بصورة متضاعفة خلال السنوات المقبلة وهو ما سيرتد أثره على ترتيب الدولة ضمن اقتصاديات الشرق الاوسط.

·         اهتمام دولة البحرين بالممرات البحرية المتواجدة بها بالاضافة الى تطوير صناعة القطاع المصرفي والمالي سيؤدي الى دخول استثمارات جديدة بالدولة بخلاف الاستثمارات في مجال النفط.