fbpx
الشرق الأوسطعاجل

الأزمة الاقتصادية في لبنان و فضائح البنوك – الجزء الأول (الافتتاحية)

بقلم : أ. محمد سنوسي- ب.دكتوراه علاقات دولية 

  • المركز الديمقراطي العربي

 

“انتقد البنك الدولي السلطات اللبنانية لما يقول إنه تقاعس “متعمد” في اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة. ويقول تقرير صادر عن البنك إن عددا كبيرا من السياسات غير المنسقة وغير الفعالة جعلت الوضع الاقتصادي يزداد سوءا. وتوقع البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنحو 20 في المائة، كما رجح أن ينتشر الفقر بين أكثر من نصف سكان البلد.

وتفاقمت الأزمة المالية التي يشهدها لبنان بسبب تأثير وباء كوفيد-19، والانفجار الذي شهده مرفأ بيروت، في شهر أغسطس/ آب، وأدى إلى دمار واسع النطاق في العاصمة….”

قد تم تداول ذه الافتتاحية في اكثر المواقع العربية و اللبنانية على مدار الثلث الاخير من سنة 2020 و قد تم تحميل السلطة السياسية مسؤولية، على أساس السعي وراء المكاسب السياسية و اهمال البعد الاقتصادي للدولة و ترك المواطنين ضحية الأزمة المالية الحادة التي تعصف لمستقبل الدولة ككل.

لكن سؤالنا الأساسي في هذا التحقيق البحثي هو ما محل ترسانة البنوك العمومية والخاصة منها في هذه الأزمة المالية، و لماذا الاستمرار في حماية بنوك ساهمة في هذه الازمة ؟ متى تفتح الدولة تحقيقات مكثفة ضد هذه البنوك خاصة و ان حقائق تهريب الأموال للخارج أحدثت ضجة اعلامية و سياسية كبيرة…؟

“… وعلى غرار وثائق بنما التي سلّطت الضوء في العام 2016 على عمليات إخفاء حركة الأموال حول العالم، في ظل ارتفاع معدلات التهرب الضريبي وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، كشف الموقع الأميركي Buzzfeed News، عن ملفّات مسرّبة من شبكة مكافحة الجرائم المالية الأميركية (FinCEN)، تؤكّد سماح بعض أكبر البنوك في العالم، للمجرمين، بنقل أموال قذرة (Dirty Money) حول العالم، بقيمة 2 تريليون دولار. وهذه الملفّات جرى تسريبها إلى الموقع، وتمّت مشاركتها مع مجموعة من الصحافيين الاستقصائيين من جميع أنحاء العالم. وقام الصحافيون بغربلة الملفّات وكشفوا عن بعض الأنشطة التي تفضل البنوك ألا يعرفها الجمهور. وبعدها، وزّعوا تلك الملفّات على 108 مؤسسة إخبارية في 88 دولة، بما في ذلك برنامج بانوراما على بي بي سي BBC.

وقال فيرغوس شيل من الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، أن الملفّات المسربة كانت “نظرة ثاقبة لما تعرفه البنوك عن التدفقات الهائلة للأموال القذرة في جميع أنحاء العالم”.

تقع المصارف اللبنانية في دائرة الاتهام لجهة تحويلها أموالاً من لبنان إلى الخارج، تعود لسياسيين ورجال اعمال ومصرفيين تدور حولهم علامات استفهام، تتعلّق بطريقة جمعهم لكل تلك الأموال المحوّلة، خاصة وأن ملف هدر المال العام مفتوح على مصراعيه، والقوى السياسية تتّهم بعضها البعض بالفساد والهدر. وعليه، ومع نشر تقرير الـBBC حول الملفّات المسرّبة، جرى الحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن علاقة بعض المصارف اللبنانية بتلك الملفّات، وأنها أرسلت إلى الشبكة، تقارير حول عمليات تحويل أموال قذرة. ومنها بنك بيبلوس وبنك عودة، وغيرهما. إلاّ أن رئيس وحدة الدراسات في بنك بيبلوس نسيب غبريل، نفى في حديث لـ”المدن”، أن تكون المصارف اللبنانية قد أرسلت مثل هذه التقارير.

وبدوره، أكّد أحد النواب السابقين لحاكم مصرف لبنان غسان العيّاش، أن المصارف اللبنانية لا ترسل تقارير مباشرة إلى وزارة الخزانة الأميركية أو إلى أي شبكة أميركية أو أجنبية. أمّا التواصل مع الجهات الأجنبية عموماً، فيتم عبر مصرف لبنان الذي يتواصل هو مع أي جهة خارجية، وتلتزم المصارف اللبنانية بما يتم التوصّل إليه من اتفاقات بين مصرف لبنان وتلك الجهات…”

وفقا لما سبق قررنا العمل على انجاز سلسلة تحقيقات بحثية تبحث في كل التجاوزات و الخروقات التي قامت بها البنوك اللبنانية في الخمس سنوات الأخيرة من بينها بنك لبنان و المهجر BLOM  البنك الذي لطالما دارت حوله الشكوك و فتحت عليه تحقيقات حتى وصلت أن…” أصدر قاضي الأمور المستعجلة في صور (جنوب لبنان) محمد مازح، اليوم الاثنين، قراراً معجّل التنفيذ على أصله قضى بمنع سفر رئيس وأعضاء مجلس إدارة ومدير عام “بنك لبنان والمهجر” المعروف اختصاراً باسم “بلوم بنك”، وكلف المديرية العامة للأمن العام (جهاز أمني لبناني) بتنفيذه فورا شهر نيسان/أبريل المنصرم … ” كل هذا ضمن سلسلة التجاوزات التي قامت بها هذه البنوك في حق المواطنين اللبنانيين و حتى في حق بعض المساهمين البارزين الذين اقرولنا بوجود حقائق تثبت الجرم لجزائي في حق هذه البنوك و من بينها بنك لنان و المهجر تخص الاحتيال و التماطل و التمهيد لمسلسل الافلاس و تهريب الأموال الذي تشهده لبنان منذ خمس سنوات، و ستكون سلسلة التحقيقات البحثية التي سوف تتعدى العشر مقالات دقيقة مرفوقة بحقائق مثبتة أغلبها تعتبر شهادات مباشرة من طرف أحد المساهمين في بنك لبنان و المهجر و احد رجال الأعمال و المال الذين تعرضوا للظلم من طرف المافيا المالية في لبنان و كان ضحية صراع على النفوذ الاداري داخل البنك و ما هو الى تحصيل حاصل للشبكة التي تفرغ أموال لبنان و تنظم عمليات تحويل مشبوهة…

و هذا ما أشار اليه فيما سبق بسام أبو شريف في صحيفة رأي اليوم اللندنية في عدد 25 سبتمبر 2020:

“اعتقلت قوة يونانية من قوات مكافحة الارهاب سفينة تحمل ثلاثة مليارات وستمائة مليون دولار ، وتعود هذه الأموال ” نقدا – كاش” ، الى مودعين يعانون الأمرين في المصارف اللبنانية التالية : –

  • 1- بنك بيروت
  • 2- بنك لبنان والمهجر
  • 3- بنك بيروت والبلاد العربية

وكشف النقاب عن أن السفينة كانت متجهة الى مرفأ حيفا ، وكان ركاب السفينة يحملون جنسيات وجوازات سفر تدل دلالة واضحة على أنهم على علاقة وثيقة أو ” اتفاق مسبق” ، مع الحكومة الاسرائيلية كانوا : ستة من رجال الأعمال اللبنانيين ، واربعة من رجال الأعمال القبارصة ، وثمانية اسرائيليين منهم خمسة يهود وثلاثة دروز يحملون جوازات اسرائيلية .

ويقول ضابط يوناني انهم قالوا ان هذه الرحلة ليست الاولى ، وانهم قاموا بعدة رحلات قبل ذلك ، ولم تعترضهم البحرية اليونانية ، والآتي في اعترافاتهم أخطر ولاشك أن الحكومة الاسرائيلية سوف تضغط على اليونان لاخلاء سبيلهم مع المال ، لذلك يجب على الرئيس اللبناني ورئيس وزراء تصريف الأعمال أن يطلبا فورا تسليم المبلغ واللبنانيين للسلطات اللبنانية .

ثلاثة مليارات وستمائة مليون على متن هذه الرحلة ، وقد قاموا بعدة رحلات ناجحة قبل ذلك هذا يكفي لاعتقال حاكم مصرف لبنان المركزي ومدراء هذه البنوك وجيش الجواسيس الصهاينة الذين كانوا يرتبون تهريب أموال المودعين اللنانيين الى اسرائيل …”

و هذا ما أكدته مصادرنا من داخل نادي المساهمين لبنك لبنان و المهجر و مما سيكون محتوى الأجزاء اللاحقة لهذه السلسلة…

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى