ذاتية العقوبة الخاصة عن بعض التطبيقات القانونية المشابهة

اعداد : عبد الواحد الشيكر- كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي-الرباط- المغرب

• المركز الديمقراطي العربي – 
• المجلة الدولية للاجتهاد القضائي : العدد الثاني يوليو – تموز 2021 ،المجلد 1 – مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعد المجلة بمثابة مرجع علمي للباحثين والمتخصصين لنشر بحوثهم المحكمة في مختلف الشؤون الفقهية والقضائية وسلك القضاء، سواء أكان ذلك في مجال القانون والفقه والقضاء خاصة الاجتهاد القضائي وإجراءات التقاضي، وطرق الإثبات، بالإضافة إلى الفروع القانونية والفقهية المرتبطة بذلك، كعلوم الشريعة والقانون، والسياسة الشرعية والقضائية والأنظمة الدستورية  وغير ذلك.

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/07/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-%E2%80%93-%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2-2021.pdf

ملخص:

إذا كان هدف التعويض هو إصلاح الضرر لا عقاب مرتكب الفعل الضار، فإن هذا المبدأ لم يستقر إلا بعد تطور طويل مر به التاريخ القانوني الإنساني. ففي البداية لم يكن نطاق كل من القانون المدني والقانون الجنائي قد تحدد بعد، إلا أنه مع مرور الأيام تهذبت طباع الإنسان وتهذبت معها القواعد القانونية التي هي نتاج فكر الإنسان، فبدأت تتضح تدريجيا معالم كل من القانون المدني والقانون الجنائي. فأصبح هدف التعويض المدني إصلاح الضرر الذي يتحمله المضرور، وهدف العقاب الجنائي عقاب المجرم على جريمة يعاقب عليها القانون.

ففي نطاق المسؤولية المدنية باعتبارها مجال الدراسة، ظهر ما يسمى بمبدأ التعويض الكامل للضرر، من خلال حصر نطاق التعويض المدني بما يسمى بالتعويض الإصلاحي، حيث لا علاقة له بدرجة جسامة خطأ مرتكب الفعل الضار، ولكن رغم أهمية الوظيفية الإصلاحية التي يؤديها مبدأ التعويض الكامل للضرر، فإن ذلك لم يمنع من ظهور أفكار تدفعها نزعة ضرورة الاحتفاظ للمسؤولية المدنية بوظيفة عقابية رادعة إضافة إلى وظيفتها الإصلاحية، وهذا يعني من جانب آخر أنه لا يكفي أن يكون هدف التعويض هو إصلاح ضرر المصاب وتعويضه عنه، بل لا بد أن يكون من بين أهدافه عقاب محدث الضرر على خطئه وتقصيره رغبة في تقويم سلوكه الخاطئ وردع غيره، من خلال ما يسمى بفكرة العقوبة الخاصة.

Abstract

If the aim of compensation is to repair the damage and not to punish the perpetrator of the harmful act, then this principle was not stabilized until after a long development in human legal history. In the beginning, the scope of both the civil law and the criminal law had not yet been determined, but with the passage of days the character of mankind was refined and the legal rules that were the product of human thought became refined, and gradually the features of both civil law and criminal law began to become clear. So the goal of civil compensation has become to repair the harm that the injured suffers, and the goal of criminal punishment is to punish the offender for a crime punishable by law.

Within the scope of civil liability as it is the field of study, the so-called principle of full compensation for damage emerged, by restricting the scope of civil compensation to the so-called restorative compensation, as it has nothing to do with the degree of severity of the fault of the perpetrator of the harmful act, but despite the importance of the corrective function performed by the principle of full compensation for damage, Because this did not prevent the emergence of ideas driven by the tendency to maintain civil liability with a deterrent punitive function in addition to its corrective function, and this means, on the other hand, that it is not sufficient that the aim of compensation is to repair the injury and compensate him for him, but rather that one of his goals must be an updated punishment Damage to his mistake and shortcomings, a desire to correct his wrong behavior and deter others, through the so-called idea of ​​special punishment.