إشكالات عقود التوريد بناء على سندات الطلب
Problems with supply contracts based on demand documents

اعداد : عبد الوهاب ابريك
- المركز الديمقراطي العربي –
- مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد الثاني عشر آب – أغسطس 2021 المجلد 3 ، وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
- تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )
للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-
الملخص :
تعتبر عقود التوريد بناء على سندات الطلب من أهم وسائل الإدارة لتحقيق أهدافها المتمثلة في المصلحة العامة من جهة، وضمان استمرارية المرفق العام خدمة للمواطنين وتشجيعا للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
تكمن أهمية هذا النوع من العقود في بساطة إجراءاتها، وقيمتها المادية التي تبقى بسيطة مقارنةبمبالغ إبرام الصفقات العمومية عن طريق طلب العروض.
و تجدر الإشارة أن عقود التوريد تتنوع بحسب الغرض من اللجوء إليها، فنجد عقود شراء الأدوات و المنتجات، عقود الإيجار مع إمكانية الشراء،و عقود النقل، دون إغفال أن للمورد التزامات يجب احترامها و حقوقا ينالها بمجرد التزامه بالواجبات.
و على الرغم من أن عقود التوريد بناء على سندات الطلب تبقى وسيلة استثنائية في إبرام الصفقات العمومية على غرار الصفقات التفاوضية إلا أنها تطرح عدة إشكالات على اعتبارأن الواقع العملي يبين بوضوح لجوء الإدارة إليها دون غيرها.
Abstract
Supply contracts based on demand bonds are considered one of the most important ways of management to achieve the public interest on the one hand, and to ensure the continuity of the public utility, serving citizens, and encouraging small and medium-sized companies.
We have to notice that the supply contracts vary according to the purpose of resorting to them, we find contracts for the purchase of tools and products, lease contracts with the possibility of purchase, and transport contracts, without forgetting that the supplier has obligations that must be respected and rights that he obtains by simply committing to duties.
Although demand bonds remain an exceptional means of concluding public deals similar to negotiating deals, they pose several problems, given that the practical reality clearly shows the administration’s resort to it without other methods of concluding public deals.