مؤتمرات

الجهة – التراب والتنمية الجهوية والمحلية : رؤى متقاطعة

 

من أجل تأسيس التواصل والتفاعل بين الثقافات المختلفة وتشكيل مجتمع علمي يضم باحثين من المحيط إلى الخليج إضافة لمعالجة المشاكل الحضارية المشتركة.

ضمن هذا السياق يسعدنا في #المركز_الديمقراطي_العربي  ومقره ألمانيا – برلين في التعاون مع :

  • مختبر المجال-الاعداد والتنمية – كلية الاداب والعلوم الانسانية عين الشق – جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء – المغرب

تنظيم الـمؤتمـر الـدَّولـي العلمي تحت عنوان:  – الجهة – التراب والتنمية الجهوية والمحلية : رؤى متقاطعة

ايام    –   / 0 /  2022 م  اقامة المؤتمر بواسطة تقنيَّة التَّحاضر المرئي عبر تطبيق Zoom

ملاحظة : المشاركة مجانا بدون رسوم

 

رئيس المؤتمر: أ. د سعيد كمتي

  • رئيس اللجنة العلمية: أ. د. إبراهيم الأنصاري – رئيس تحرير مجلة الدراسات الأفريقية وحوض النيل – ألمانيا
  • مدير المؤتمر : د. عبد الله الحجوي
  • منسق المؤتمر : د. ناجية سليمان عبد الله – رئيس تحرير مجلة العلوم السياسية والقانون -ألمانيا – برلين
  • رئيس اللجنة التحضيرية : د. احمد بوهكو – رئيس تحرير المجلة الدولية للدراسات الاقتصادية – ألمانيا – برلين
  • التنسيق والنشر : د.حنان طرشان – جامعة باتنة1 – الجزاىر
  • رئيس اللجنة التنظيمية: أ. كريم عايش – المدير الأداري – المركز الديمقراطي العربي – ألمانيا – برلين

الرئاسة الشرفية:

  • أ. عمار شرعان – رئيس المركز الديمقراطي العربي – ألمانيا – برلين

ديباجة المؤتمر :

يكتسي النقاش الحالي حول موضوع الجهوية بالمغرب أهمية وراهينية كبيرتين في النقاش العمومي بعد مرور سبع سنوات على تبني تجربة الجهوية المتقدمة.

ويطرح إشكالات مجالية وسياسية أكثر إلحاحا من ذي قبل، وفي مقدمتها الامكانيات التي توفرها الجهات الحالية في معالجة اختلالات كل من جهويتي 1971 و1997، وكذا في قدرتها على ضمان تنمية جهوية متوازنة فيما بينها وما بين مراكزها وأطرافها. ويثير أيضا قضايا متصلة بتفعيل سياسة اللامركزية، والنهوض بأوضاع السكان اجتماعيا واقتصاديا، ثم مسألة بناء جهات تحترم وتترجم المجالات الفعلية لعيش المجموعات البشرية.

شهد المغرب على مر مختلف تجاربه الجهوية عدة تحولات في بنياته الترابية والمجالية، بحيث تبنت الدولة الجهوية في تنظيم وتأطير مجالها الترابي منذ عهد الحماية، واستمرت على نفس الخيار مع تجربة الجهات الاقتصادية سنة 1971، كما انبثقت 16 جهة عن تجربة 1997، وأخيرا أفضت الجهوية المتقدمة إلى إحداث 12 جهة.

إن موضوع الجهوية في المغرب لا يثير فقط إشكالية الصلاحيات الممنوحة للمجالس المنتخبة والقضايا المتصلة بالديمقراطية ومحدودية فعالية المجالس المنتخبة، ولكن كذلك قضية التحديد الجغرافي للجهات وطبيعة الوحدات الترابية في علاقتها بالتنظيم المجالي والفاعلين ضمن المجالات الجهوية. فالمغرب أولى جزءا مهما من انشغالاته الترابية لسياسة اللامركزية بغية دعم البناء الترابي للدولة، ثم بهدف معالجة بعض الاختلالات المجالية التي تميزه على جل المستويات الترابية.

تطرح الجهوية في النقاش العلمي والعمومي بقوة مسألة التقطيع الترابي والمقاربة التي اعتمدتها الدولة في التحديد المجالي للوحدات الترابية وفي رسم حدود مجال التدخل والمراقبة، وتمثلات وتصورات الفاعلون حول مجالهم الترابي، والمعايير المعتمدة في تحديد مجالات العيش الفعلية للساكنة والأنظمة المجالية القائمة داخل كل وحدة ترابية على حدة.

يطرح الحديث عن الجهة كذلك، بوصفها مجالا سياسيا، مدى أهمية اللامركزية في تدبير الجهة لشؤونها وبلورتها لاستراتيجيات التنمية الجهوية، ومدى أهميتها في تمكين الساكنة من اتخاذ القرارات الملائمة لها عبر مجالسها المنتخبة. ويثير التقسيم الجهوي أيضا قضايا ترابية ومجالية ذات راهنية كبرى تخص بالأساس الوظيفة التي يمارسها ضمن عوامل نجاح أي نظام جهوي وذو فعالية.

إن المسألة الجهوية ليس بالأمر الهين أو البسيط، فبحكم تشعبها وتقاطعها مع مجموعة من القضايا السياسية والاقتصادية والمجالية والاجتماعية من جهة، وبالنظر إلى النسبية التي يتسم بها تحديد مجال الجهات لارتباطه بما هو إيديولوجي من جهة ثانية، الشيء الذي يضعه ضمن دائرة التفاعل بين السلطة والمجتمع والمجال. علاوة على ذلك، فليس هناك قوانين أو مناهج أو مقاربات مضبوطة يمكن الاعتماد عليها في تحديد عدد ومساحة الجهات بشكل دقيق، بل إن الجهة المثالية تبقى ضربا من ضروب الخيال.

تأسيسا على ما سبق، يأتي تنظيم هذه الندوة من أجل معالجة وتسليط الضوء على هذه القضايا من أجل تعميق النقاش حول الموضوع من خلال المحاور التالية:

  • المحور الأول: الإطار المفاهيم للجهوية: إشكالية تحديد مفاهيم الجهة الإقليم، الجهوية
  • المحور الثاني: الإطار النظري للتنمية الجهوية: نظرية أقطاب النمو، نظرية الانتشار، أقطاب التوازن
  • المحور الثالث: الإطار القانوني للجهوية بالمغرب.
  • المحور الرابع: قراءة في التجربة الجهوية المغربية المتحول والثابت.
  • المحور الخامس: الجهة بالمغرب وإشكالية معايير التحديد بين المقاربة الرسمية والمقاربة العلمية.
  • المحور السادس: تجربة الجهوية المتقدمة الحصيلة وآفاق التنمية الترابية.
  • المحور السابع: اللامركزية وإشكالية التدبير الجهوي.
  • المحور الثامن: الفاعل الترابي والديناميات المجالية.
  • المحور التاسع: الموارد الترابية والتنمية الجهوية.
  • المحور العاشر: النظام الحضري والجهة.
  • المحور الحادي عشر: التهيئة الجهوية وإشكالية المناطق الهامشية.
  • المحور الثاني عشر: الحكامة الترابية وتدبير الشأن الجهوي
  • المحور الثالث عشر: الأنشطة الاقتصادية الجهوية وإشكالية التنمية الجهوية
  • المحور الرابع عشر: السياسة الجهوية من خلال تجارب دولية.

اللجنة العلمية :

 

شروط المشاركة:

  1. أن يكون البحث أصيلا لم يسبق نشره أو تقديمه إلى جهة أخرى.
  2. أن يتحرى الباحث في بحثه الجدة والعمق والقصد، والالتزام بالشروط العلمية والمنهجية وفق دليل (APA).
  3. ألا يقل حجم ورقة البحث عن 13 صفحة وألا يزيد عن 25 صفحة، بما في ذلك المراجع والملاحق، وأن يحفظ ملف الوورد بصيغة (Word 2007).
  4. أن تتضمن الورقة البحثية مهما كانت لغتها مُلخصا بالإنجليزية وآخر بالعربية.
  5. تقبل الأوراق البحثية المكتوبة باللغات التالية: العربية/ الانجليزية/الألمانية/ الفرنسية.
  6. أن تكتب الورقة البحثية وملخصها ببرنامج (وورد)، بخط (Microsoft Uighur) حجم (16) للعربية، وبخط (Times New Roman) حجم (12) للغات اللاتينية.
  7. لا تقبل المداخلات الثنائية.

المشاركون المستهدفون: الأساتذة والباحثون والأكاديميون والخبراء المختصين في كل مجالات المؤتمر

حقوق المشاركة:

  • المشاركة مجانا بدون رسوم.
  • يحصل الباحث المشارك بمداخلة على نسخة إلكترونية من وقائع أعمال المؤتمر إضافة الى شهادة تثبت مشاركته كما تنشر الأعمال المحكمة و المقبولة ضمن مجلة المؤتمرات الدولية العلمية –  مجلة دولية محكّمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي ألمانيا – برلين تُعنى المجلة بنشر الأبحاث من وقائع أعمال المؤتمرات العلمية الأكاديمية.
  • لا تعبر الدراسات البحثية إلا على آراء أصحابها، وهم وحدهم من يتحملون كامل المسؤولية حول حجة البيانات، وما يتبع ذلك من قضايا الإخلال بقواعد الأخلاق العلمية والأمانة.

تواريخ مهمة :

  • اخر اجل لإرسال المداخلة كاملة:

يرسل البحث عن طريق البريد الإلكتروني التالي : dr.kmiti-said@democraticac.de

 المركز الديمقراطي العربي ( مؤسسة بحثية )

Deutschland – Berlin
030- 54884375
030- 91499898
030- 86450098

Continue on the Viper-Watts App : 00491742783717

Rate this post

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى