النظام القانوني للإعلان عن الإرادة العقد الإداري- أنموذجاً-دراسة مقارنة

اعداد : سليمان رمضاوي – جامعة طاهري محمد – الجزائر-

• المركز الديمقراطي العربي –  
• مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد الخامس عشر أيار – مايو 2022  المجلد 5 ، مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2022/05/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%E2%80%93-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88-2022.pdf

ملخص:

من أهم المبادئ التي تكرسه الدولة الحديثة في سياستها للقوامة على تسيير المرافق العامة، هو مبدأ عدم جواز أن تتحرر الإدارة من الالتزام بنظام الإعلان عن إرادتها بالأساليب القانونية في كل مجالات البيئة الإدارية و البيئة الاقتصادية وغيرها من المجالات المرفقية ، و تتجلى معالم ذلك النظام عندما تقوم الإدارة بما لها من سلطة  بإعلام الجمهور وإشراكهم في إنجاز ما تريد أن تتخذه من قرارات و ما تبرمه من عقود تتعلق بموضوعات المصلحة العامة، وصولاً إلى تمكينهم من الإطلاع عليها بما يوفر لديهم الأمن القانوني على حقوقهم وحرياتهم على كافة الأصعدة، وإنَ ذلك النظام بقواعده الملزمة ليسري أيضاً على عملية التعاقد عند إعلام المتعهدين ودعوتهم للترشح وفق دفاتر شروط في ظل تكريس مبادئ المنافسة و الشفافية^[1](موضوع الورقة البحثية الماثلة)، إذ يجب على مسؤول العقد و أي فاعل قانوني فيه أن يتقيَد بإطاره القانوني و الإجرائي ،وإذا ما وقعت ممارسات منافية لقواعده ومبادئه حينئذ سيؤدي الوضع إلى تصحيحها بطريق الرقابة الإدارية و مراجعتها إذا أجاز القانون هذا الإجراء في مرحلة أولى ،أو بطلانها بطريق الطعن بنوعيه أو دعوى ما قبل التعاقدي كجزاء لعدم احترامها مشروعية الإعلان وإجراءاته ، إذ إنَ مرحلة الإعلان عن إرادة الشخص العام أو مرحلة ما قبل التعاقدي وكل مستلزماتها تمثل أهم المراحل حسماً لعملية اسناد العقد لأجل صدور قرار الإبرام على وجه مشروع.         

Abstract

The modern state ,the administration is not allowed to be free the obligation to system of Announcing its will by legal methods in all areas of administration environment, economic environment and other, but this is legally achieved by informing the public, involving them in  achieving what it want to take decisions and contracts concluded related of public interest, and enables them to view them in a way that provides with legal security of their them with legal security of their rights and freedoms, And that system to show its nature with its binding procedural rules clearly in the matter of informing contractors and inviting them to nominate for contracting in light of consecrating the principles of competition and transparency according as the conditions books , however, if actions that are in violation of the rules of system will lead to their correction through administrative control if the law permits this procedure, or its invalidity through judicial lawsuit. As a penalty for not respecting the legality of the announcement and the pre-conclusion procedures, As the phase of announcement and pre-contractual and all its requirements represent the most decisive stages of the process of attributing the contract for the issuance of the decision to conclude a legitimate manner.