التنظيم الدستوري لمسؤولية أعضاء السلطة التنفيذية في دستور 2005

تأليف : د ميثم منفي كاظم العميدي – استاذ القانون الدستوري

نسخة “pdf”-

التنظيم الدستوري لمسؤولية أعضاء السلطة التنفيذية في دستور 2005

الطبعة الأولى “2022″ –من  كتاب: – التنظيم الدستوري لمسؤولية أعضاء السلطة التنفيذية في دستور 2005

جميع حقوق الطبع محفوظة #المركز_الديمقراطي_العربي ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو اي جزء منه أو تخزينه في نطاق إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال، دون إذن مسبق خطي من الناشر .

تقديم:

مع تبلور الاسس العامه للنظام الديمقراطي وتحول الانظمه السياسيه في معظم دول العالم من الجانب الشمولي وتركيز السلطه بيد أفراد محددين الى نظام قائم على اساس تولى السلطه عن طريق الوسائل الديمقراطيه ومن هذا المنطلق نجد ان دستور جمهوريه العراق لعام ٢٠٠٥ قد تبنى النظام النيابي البرلماني شكلا لنظام الحكم والذي ينتج عنه مجموعه من الاختصاصات الواسعه في مجال التشريع وكذلك اتساع الدور الرقابي عبر وسائل تحريك المسؤولية لأعضاء السلطه التنفيذية سواء رئيس الدولة أو رئيس الوزراء والوزراء والعبره من ذلك هو تحقيق نوع من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وعدم انفراد أحدها في مباشره السلطه السياسيه وصولا لتحقيق نظام دستوري متكامل وشرعي بعيدا عن الوسائل غير الديمقراطيه

Abstract

With the crystallization of the general foundations of the democratic system and the transformation of political systems in most countries of the world from the totalitarian aspect and the concentration of power in the hands of specific individuals to a system based on the assumption of power through democratic means. Which results in a set of broad jurisdictions in the field of legislation, as well as the expansion of the oversight role through the means of moving responsibility for members of the executive authority, whether the president of the state or the prime minister and ministers. An integrated and legitimate constitution away from non-democratic means

• الناشر: المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية