الأمن الغذائي بين السياسة الفلاحية والأمنية بالمغرب
La sécurité alimentaire au Maroc entre l’action publique agricole et la politique de sécurité
اعداد : د. أنس وهابي – دكتور في القانون العام والعلوم السياسية، جامعة مولاي إسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ـ مكناس. المغرب.
المصدر كتاب وقائع أعمال الـمؤتمـر الـدَّولـي العلمي تحت عنوان :-
- الأزمات العالمية المعقدة والكوارث يشهدها عام 2023 دراسات استشرافية
- تنظيم : #المركز_الديمقراطي_العربي (مؤسسة بحثية) مقره ألمانيا – برلين بالتعاون مع:-
- جامعة إب – اليمن
- كلية الرباط الجامعية
- Demokratisches Deutsches Zentrum für MENA-Studien, Berlin, Deutschland
للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :-
ملخص:
شهدت العقود الأخيرة عدة أزمات مرتبطة بالأمن الغذائي كأحد المخاطر التي تهدد الأمن بالمغرب. في الواقع، يمكن أن تسبب أزمات الغذاء اضطرابًا اجتماعيًا. والسؤال هنا: هل تتحسن ظروف الأمن القومي إذا تحسن الأمن الغذائي في البلاد؟ لتقديم إجابات، نعتمد على طريقتين؛ في المقام الأول منهج عالم الاجتماع، وثانيًا منهج عالم السياسة. هدفنا في هذا المقال هو تحليل السياسات الزراعية في المغرب ونتائجها على السياسة الأمنية. وكذلك الإجراءات العامة اللازمة التي يمكن أن تسهم في الأمن الغذائي. نتائجنا الرئيسية، أزمة الغذاء في المغرب، ليست أزمة تغذية بسيطة، لكنها أزمة معقدة تتعلق بالسياسة الاجتماعية والأمن والقوة الشرائية والعرض والطلب.
Résumé
Les dernières décennies ont vu des problèmes de sécurité alimentaire, comme un des risques qui ont tourmenté le Maroc. En effet, les crises alimentaires peuvent provoquer le désordre social. La question ici est : les conditions de sécurité nationale s’amélioreront-elles, si la sécurité alimentaire s’améliore dans le pays ? Pour apporter des réponses, on s’appuie sur deux méthodes ; en premier lieu, la méthode du sociologue, en deuxième lieu, la méthode du politiste. Notre objectif dans cet article, c’est l’analyse des politiques agricoles au Maroc et leurs conséquences sur la politique de sécurité. Ainsi que, les actions publiques nécessaires qui peuvent contribuer à la sécurité alimentaire. Nos résultats principaux, la crise alimentaire au Maroc, n’est pas une simple crise de nutrition, mais c’est une crise complexe, qui est en relation avec la politique sociale, de sécurité, du pouvoir d’achat, de l’offre et de la demande.