قالت وزارة العدل الإسرائيلية يوم الأحد إن المدعي العام في إسرائيل أمر بفتح تحقيق في “أمور” تتصل برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لكن الوزارة لم تحدد ماهية هذه الأمور.
جاء هذا البيان بعد أيام من تكهنات وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن وجود شكوك رسمية محتملة في ارتكاب أخطاء من جانب نتنياهو أو أشخاص مقربين منه.
ونفى نتنياهو عبر محاميه ارتكاب أي أخطاء. ويقضي نتنياهو الفترة الرابعة له في منصب رئيس الوزراء.
وقال البيان إن قرار المدعي العام أفيخاي ماندلبليت جاء بعد “الحصول على معلومات عن أمور تتعلق -ضمن أشياء أخرى- برئيس الوزراء” والتي بحثها مع مسؤولين كبار في الشرطة والادعاء.
وتابع البيان “لابد من التأكيد على أن هذه عملية بحث وتحر ولم يفتح بعد تحقيق جنائي يتعلق برئيس الوزراء.”
ويمكن أن تكون هذه العملية مرحلة أولية تقود إلى فتح تحقيق جنائي. ووصف البيان تقارير وسائل الإعلام عن القضية بأنها “غير دقيقة على أقل تقدير.”
نشرت صحيفة” التايمز ” تقريرا من مراسلها في تل أبيب يقول فيه أن الشرطة فتحت تحقيقا في مزاعم عمليات غسيل أموال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ويضيف التقرير أن التحقيق يركز على “كمية كبيرة من المال” ارسلت إلى نتنياهو وعائلته من الخارج.
ويقول المراسل إن الشرطة لم تكشف سوى معلومات محدودة أخرى في هذا الصدد، لكن مسؤولا إسرائيليا رفيعا قال السبت إن السلطات تعتقد أن لديها كمية كافية من الأدلة تبرر طرح القضية أمام العموم.
وقد نفى نتنياهو ارتكاب أي فعل خاطئ.
ويحقق الإدعاء العام حاليا بمزاعم أن ارنو ميمران، المتهم بقضايا احتيال مالية، قد تبرع بمبلغ مليون يورو إلى نتنياهو.
وقد حكم على ميمران بالسجن لمدة ثمانية أعوام الأسبوع الماضي لدوره في عملية احتيال تتعلق بتجارة الكربون. وقد اعطى ميمران هذه الاموال الى نتنياهو في الفترة بين 2001 و 2009.
وتحقق السلطات أيضا في احتمال أن يكون نتنياهو قد تلقى أموالا من رجال أعمال أثرياء أجانب لدفع نفقات سفر زوجته وابنائه في الخارج في رحلات وقعت في الفترة بين 2003 و 2005 عندما كان وزيرا للمالية.
