قال جوش إيرنست المتحدث باسم البيت الأبيض يوم الجمعة إن مسؤولي المخابرات الأمريكية انتهوا من فحص 28 ورقة سرية من التقرير الرسمي الخاص بهجمات 11 سبتمبر أيلول على الولايات المتحدة وإنها لا تظهر أي دليل على تواطؤ سعودي.
وقال إيرنست للصحفيين في البيت الأبيض “ستؤكد (هذه الصفحات) ما نقوله منذ بعض الوقت.”
وأضاف المتحدث أن الصفحات الثماني والعشرين التي سيتم إرسالها إلى الكونجرس الأمريكي يوم الجمعة لا تحتوي على أي دليل جديد على أن السعودية لعبت دورا في هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001.
رحبت السعودية يوم الجمعة بالكشف عن صفحات سرية من التقرير الرسمي عن هجمات 11 سبتمبر أيلول وعبرت عن أملها في أن يبدد ذلك أي شكوك حول تصرفات بلاده أو نواياها أو صداقتها طويلة الأجل مع الولايات المتحدة.
وقال السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأمير عبد الله بن تركي آل سعود في بيان “منذ 2002 أجرت لجنة التحقيق في أحداث الحادي عشر من سبتمبر وهيئات حكومية عديدة بينها وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الاتحادي تحقيقات في محتوى الصفحات الثماني والعشرين وأكدوا أنه لا الحكومة السعودية أو أي مسؤول سعودي كبير أو أي شخص يعمل نيابة عن الحكومة السعودية قدم أي دعم أو تشجيع لتلك الهجمات.”
وأضاف “نأمل أن يساعد الكشف عن هذه الصفحات في تبديد أي تساؤلات أو شكوك متبقية بخصوص تصرفات السعودية أو نواياها أو صداقتها الطويلة الأجل مع الولايات المتحدة.”
أبلغ مسؤولون بوزارة الخارجية الأمريكية أعضاء في الكونجرس بأن حلفاء مهمين للولايات المتحدة يعارضون تشريعا سيسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية وأنه يمثل خطرا على الأمن القومي.
لكن كثيرا من أعضاء لجنة فرعية تابعة للجنة القضائية في مجلس النواب عبروا عن تأييدهم القوي في جلسة بشأن تشريع “العدالة ضد رعاة الإرهاب” الذي أقره مجلس الشيوخ في مايو أيار بالإجماع رغم تهديد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بنقضه.
ويعارض السعوديون بقوة التشريع وينفون أي مسؤولية لهم في الهجمات التي وقعت عام 2001. وعبرت حكومات أخرى عن اعتراضها. وحذر البرلمان الهولندي من أن القانون سيمثل انتهاكا للسيادة الهولندية وكتب عضو في البرلمان البريطاني مقالا عارض فيه القانون.
وقالت آن باترسون مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى وبريان إيجان المستشار القانوني إن الإجراء قد يؤدي إلى رفع دعاوى ضد الولايات المتحدة وسيضعف التعاون الأمني ومنه تبادل معلومات المخابرات بين الحكومات.
وقالت باترسون “لن نتمكن من الفوز في الحرب على الدولة الإسلامية دون تعاون دولي كامل.”
ويقول مؤيدو القانون إنه سيحقق العدالة لمن فقدوا ذويهم في الهجمات التي وقعت قبل 15 عاما. ويقولون أيضا إنه إذا لم تكن السعودية مسؤولة عنها فإنها لن تتضرر من أي دعوى قضائية.
وقال النائب الديمقراطي عن نيويورك جيرالد نادلر إنه لا ينبغي أن يحول القلق من أي فعل انتقامي دون المضي قدما بالمشروع حتى يصبح قانونا. وأضاف “لا يوجد سبب لإنكار العدالة لضحايا 11 سبتمبر وأسرهم.”
وفي حال أصبح المشروع قانونا فإنه سيلغي الحصانة التي تحول دون رفع دعاوى قضائية ضد حكومات الدول التي يثبت ضلوعها في هجمات إرهابية على الأراضي الأمريكية. وسيسمح القانون للناجين من الهجمات وأقارب القتلى بالسعي للحصول على تعويضات من دول أخرى.
وفي هذه الحالة سيسمح برفع دعاوى أمام المحاكم الاتحادية في نيويورك ليحاول المحامون إثبات تورط السعودية في الهجمات على مركز التجارة العالمي ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).
ولم يصدر أي تصريح بشأن موعد طرح مجلس النواب المشروع للتصويت. ومن المقرر أن يرفع المجلس جلساته في وقت لاحق يوم الخميس لبدء عطلة صيفية ولن يستأنف نشاطه حتى سبتمبر أيلول.المصدر: رويترز
