-المركز الديمقراطي العربي
حمّلت عضو الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، وزيرة الخارجية السابقة، تسيبي ليفني، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مسؤولية تبني مجلس الأمن لقرار وقف الاستيطان، وطالبته بـ”التنحي والعودة إلى البيت”.
موقف ليفني جاء في تغريدات نشرتها عبر حسابها على موقع “تويتر”، تعليقا على إعلان إلغاء الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها رئيس الوزراء الأوكراني فولوديمير جرويسمان، إلى تل أبيب خلال أيام.
وقالت ليفني “وفقا لهذا المبدأ، فإن على نتنياهو أن يقطع العلاقات مع بريطانيا وفرنسا وروسيا؛ فهم صوتوا أيضا لصالح القرار (الأممي بإيقاف الاستيطان في الأراضي الفلسطينة المحتلة)”.
ورأت أن “نتنياهو يعمل على عزل إسرائيل لصالح بضع مستوطنات معزولة”.
يشار إلى أن مسؤولا إسرائيليا كبيرا، قال في وقت سابق، إن نتنياهو ألغى زيارة كانت مقررة خلال أيام لغرويسمان إلى تل أبيب، حسب صحيفة “هآرتس”، الذي أشارات إلى إن سبب إلغاء الزيارة، “قيام أوكرانيا بالتصويت لصالح قرار مجلس الأمن بشأن المستوطنات”.
ونقلت مواقع إسرائيلية من بينها “والاه” اليوم السبت، عن ليفني، قولها إن “تقصير نتنياهو الشخصي يقف وراء تبني مجلس الأمن (أمس الجمعة) قرار إدانة البناء الاستيطاني”.
ووفق المصدر ذاته الذي لم يوضح أين جاءت التصريحات، فإن ليفني، طالبت نتنياهو بـ”التنحي والعودة إلى البيت”.
وأضافت “لقد راهن نتنياهو على مستقبل دولة إسرائيل، وباع أمنها مقابل بضعة مقاعد من البيت اليهودي (أحد الأحزاب اليمينية التي تشكل الائتلاف الحاكم)”.
وتابعت أن “نتنياهو عرف، وقال بشكل واضح إن قانون التسوية (تسوية المستوطنات) سيؤدي إلى اتخاذ قرارات في مجلس الأمن، وبالرغم من ذلك استسلم لليمين المتطرف”.
وفي وقت سابق من ديسمبر/كانون أول الجاري، صادق الكنيست بالقراءتين التمهيدية والأولى، على مشروع قانون تسوية المستوطنات، المعروف بقانون “عاموناه”.
وجاء مشروع القانون الإسرائيلي بمبادرة من كتلة “البيت اليهودي” (يمينية)، ويهدف إلى شرعنة المستوطنات غير القانونية المقامة على أراضٍ خاصة في المناطق الفلسطينية المحتلة.
ويحتاج المشروع، المرور بالقراءتين الثانية والثالثة عبر الكنيست قبل أن يصبح قانوناً ناجزاً.
تجدر الإشارة أن مجلس الأمن الدولي، اعتمد مساء أمس الجمعة، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحصل مشروع القرار الذي تقدمت به نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال، على أغلبية 14 صوتًا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت.المصدر:الاناضول
