-المركز الديمقراطي العربي
وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يوم الخميس على بناء أول مستوطنة جديدة بالضفة الغربية المحتلة في 20 عاما حتى في الوقت الذي يتفاوض فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع واشنطن بشأن قيود محتملة على النشاط الاستيطاني.
وقال بيان رسمي إن البناء سيتم في منطقة إميك شيلو.
صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينيت”، مساء الخميس، على بناء مستوطنة جديدة لصالح سكان بؤرة “عامونة” العشوائية التي تم إخلائها الشهر الماضي.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، عبر موقعها الإلكتروني، أن “الكابينيت” وافق على القرار بإجماع كافة الوزراء.
ولفتت الصحيفة إلى أن سكرتير الحكومة سيجري اتصالا مع وزراء الحكومة الآخرين للتصويت على القرار، والمصادقة عليه بشكل نهائي بحسب الاناضول.
وأوضحت أن المستوطنة الجديدة ستقام في منطقة وادي شيلو قرب مدينة نابلس (لم تذكر مساحتها)، وستكون المرة الأولى التي ستقام فيها مستوطنة كاملة في الضفة الغربية منذ 20 عاما.
ومرات عدة على مدار السنوات الماضية أعلنت السلطات الإسرائيلية عن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنات مقامة بالفعل في الضفة والقدس، وعادة ما كان ذلك يلقى استنكارا واسعا من المجتمع الدولي الذي يعتبر المستوطنات المقاومة في تلك المناطق غير شرعية.
وكان يقيم في بؤرة “عامونة” المخلاة، ما بين 200 إلى 300 مستوطن.
والشهر الماضي، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقامة مستوطنة جديدة في “القريب العاجل” لإسكان العائلات التي تم إجلاؤها من بؤرة “عامونة”.
بدورهم، رحب المستوطنون الذين تم إخلاؤهم من “عامونة” بقرار المجلس الوزاري المصغر، واعتبروه نصرا لهم، حسب “يديعوت أحرونوت”.
أما عضوة الكنيست تسيبي ليفني من “المعسكر الصهيوني” المعارض، فقالت إن بناء المستوطنة الجديدة سيعيق التوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينيين.
وفي ديسمبر/كانون أول 2014، أوعزت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) إلى الحكومة بإخلاء “عامونة” في غضون عامين، بعد ثبوت إقامتها على أراض فلسطينية خاصة، خلافا للقانون.
والشهر الماضي، أنهت الشرطة الإسرائيلية عملية إخلاء “عامونة” بعد أن تمكنت من اقتحام الكنيس اليهودي، الذي تحصن به عشرات المستوطنين الرافضين لعملية الإجلاء.وكالات
