-المركز الديمقراطي العربي
أشادت إدارة ترامب بإسرائيل ليلة الثلاثة لإزالتها البوابات الإلكترونية من المداخل إلى الحرم القدسي في البلدة القديمة، وهو إجراء أمني أثار احتجاجات عنيفة وأزمة دبلوماسية مع الأردن.
قال مسؤول فلسطيني رفيع، الثلاثاء، بأن الأردن لم يتشاور مع السلطة الفلسطينية حول المحادثات مع إسرائيل، التي أدت إلى إزالة البوابات الإلكترونية والكاميرات من مداخل الحرم القدسي.
وأشار المسؤول إلى أن السلطة الفلسطينية ستجدد تنسيقها الأمني مع إسرائيل، والتي تم تجميدها بسبب وضع البوابات الإلكترونية، إذا اتخذت إسرائيل “خطوات منطقية”.وأضاف المسؤول الفلسطيني الرفيع في حديث لموقع “تايمز أوف إسرائيل”: “حتى الآن، لم يعرض علينا الأردنيون أية تفاصيل عن الاتفاق الذي توصلوا إليه وليس من الواضح لماذا”.
وتم وضع البوابات الإلكترونية في الأسبوع الماضي في أعقاب هجوم وقع في الموقع المقدس في 14 يوليو، الذي قام خلاله المسلحون باستخدام أسلحة تم تهريبها إلى داخل الموقع لقتل شرطيين تمركزا في مكان قريب.
وقال المسؤول لتايمز أوف إسرائيل: “حتى الآن، لم يعرض علينا الأردنيون أية تفاصيل عن الاتفاق الذي توصلوا إليه وليس من الواضح لماذا”.
وتحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والملك الأردني عبد الله الثاني هاتفيا في وقت متأخر الاثنين لمناقشة التوترات حول الحرم القدسي في البلدة القديمة، وكذلك الأزمة الدبلوماسية التي أثيرت بعد قيام حارس أمن في السفارة الإسرائيلية في عمان بإطلاق النار على شخصين وقتلهما بعد أن حاول أحدهما مهاجمته بمفك براغي.
الأردن طالبت بتوقيف الحارس والتحقيق معه، في حين أصرت إسرائيل على إعادته إلى البلاد بموجب الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها. وعاد الحارس وطاقم الموظفين في السفارة بكامله إلى إسرائيل في وقت متأخر من ليلة الإثنين.
وقال المسؤول الفلسطيني إن إسرائيل هي من أبلغت وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية عن نيتها إزالة البوابات الإلكترونية وكاميرات الأمن من المنطقة.
وستحدد السلطة الفلسطينية موقفها بعد دراسة التطورات على الأرض، وفقا لما قاله المسؤول. وكان من المقرر أن يلتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بنشطاء من حركة “فتح” التي يقودها في القدس في وقت لاحق الثلاثاء، قبل أن يجتمع بقيادة السلطة الفلسطينية في المساء.
ولم يتم بعد اتخاذ قرار حول امكانية تجديد التنسيق الأمني، الذي قام عباس بتعليقه الأحد للمرة الأولى منذ توليه المنصب قبل 12 عاما، وفقا للمسؤول.
وأكد المسؤول على أن القيادة في رام الله “لا تنوي السماح لأي عناصر كانت بالمس بالاستقرار والنظام” وتعهد ب”الحفاظ على التزاماتنا المعترف بها” – في إشارة كما يبدو إلى جهود السلطة الفلسطينية في إحباط الهجمات ضد إسرائيليين.
وأضاف: “إذا كانت الخطوات التي اتخذتها إسرائيل منطقية، فإننا نعتزم العودة إلى الوضع السابق فيما يتعلق بالتنسيق مع إسرائيل”.
السلطة الفلسطينية طالبت بإعادة الوضع في الحرم القدسي إلى ما كان عليه قبل الأزمة، كما قال، محذرا من أنها لن تقبل بأي خطوات أحادية تتخذها إسرائيل في الحرم.
ومن المتوقع أن يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص جيسون غرينبلات بكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج لمناقشة الخطوات القادمة.
يوم الإثنين، توجه غرينبلات من القدس إلى عمان للتوسط في محاول لإنهاء الصراع في الحرم القدسي، في حين برز غياب رام الله عن جدول رحلته. خلال اليوم، وصل رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، نداف أرغمان، إلى عمان أيضا في محاول لحل الأزمة.
فجر الثلاثاء، أعلن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) عن استبداله للبوابات الإلكترونية ب”تقنيات متطورة”، في إشارة إلى كاميرات قادرة بحسب تقارير على الكشف عن أجسام مخبأة، لكنه قال إن العملية قد تستغرق ستة أشهر.
وامتنع المصلون المسلمون عن دخول الحرم القدسي منذ وضع البوابات الإلكترونية في الأسبوع الماضي، وقاموا بدلا من ذلك بأداء صلوات جماعية احتجاجية خارج الموقع المقدس، تدهور الكثير منها إلى مواجهات مع القوات الإسرائيلية.
مسؤول في الأوقاف الإسلامية قال لتايمز أوف إسرائيل إن الهيئة تواصل امتناعها عن دخول الحرم القدسي إلى حين إزالة جميع الإجراءات الأمنية التي تم وضعها بعد الهجوم، وأشار المسؤول إلى أنه لن تتم الموافقة على وضع “كاميرات التقنية العالية الجديدة” في محل البوابات الإلكترونية.
بصفتها الوصي على المكان، للأردن الكلمة الاخيرة حول السياسات الإسلامية في الموقع، ولكنها تحتاج أيضا إلى أخذ الرأي العام بعين الاعتبار، بما في ذلك بين صفوف الفلسطينيين في الأراضي المقدسة. وتحتفظ إسرائيل بالمسؤولية الأمنية العامة هناك.
على الرغم من إزالة البوابات الإلكترونية وكاميرات الأمن فجر الثلاثاء من مداخل الحرم القدسي، واصل المصلون احتجاجاتهم الثلاثاء، وتعهدوا بمواصلة امتناعهم عن دخول الموقع إلى حين تتم إعادة الإجراءات إلى ما كانت عليه قبل الهجوم.
