مساءلة بلا خطأ: مسار قانوني متحول

اعداد : الدكتور جمال مسرور، جامعة محمد الخامس، المملكة المغربية
المركز الديمقراطي العربي : –
-
مجلة المؤتمرات العلمية الدولية : العدد الخامس والعشرون أيلول – سبتمبر 2025– المجلد 7 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
- تُعنى بنشر الأبحاث ضمن جميع التخصصات الأكاديمية ضمن مجالات التخصص العلوم التطبيقية مع التركيز على ( هندسة ,طب ) وايضا العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية كما تُعنى بنشر الأبحاث من وقائع المؤتمرات العلمية في جميع التخصصات التي تنظم من قبل المراكز الجامعية والمخابر البحثية من مختلف الجامعات في الوطن العربي ضمن التخصصات الأكاديمية .
للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق : –
ملخص :
شهد مفهوم مسؤولية المشغل عن حوادث الشغل والأمراض المهنية تطورا جوهريا انتقل من الإطار التقليدي القائم على المسؤولية الشخصية المبنية على إثبات خطأ المشغل من طرف الأجير، وهو ما كان يطرح صعوبات عملية وقانونية تحد من الحماية الفعلية، إلى تبني مسؤولية موضوعية مع اتساع المخاطر المهنية بفعل الثورة الصناعية، وقد توج هذا المسار بترسيخ مبدأ المسؤولية المفترضة، الذي يحمل المشغل المسؤولية تلقائيا دون حاجة لإثبات الخطأ، تأسيسا على التزامه بضمان سلامة الأجراء، وقد أدى هذا التحول إلى توسيع نطاق التعويض، وضمان سرعة وفعالية الإنصاف، مع تحميل المشغل التزامات وقائية أكبر وتحسين ظروف العمل، مما أسس لثقافة قانونية جديدة تضع حماية العامل في صلب العدالة الاجتماعية والتنظيم الاقتصادي.
Abstract
The concept of employer liability for occupational accidents and occupational diseases has undergone a fundamental transformation, moving from the traditional framework of personal liability based on the employee’s burden to prove the employer’s fault—a requirement that posed significant practical and legal obstacles to effective protection—to the adoption of objective liability in response to the growing occupational risks of the Industrial Revolution. This evolution culminated in the consolidation of the principle of presumed liability, under which the employer is held automatically responsible without the need to establish fault, grounded in the duty to safeguard workers’ safety. This shift broadened the scope of compensation, ensured swifter and more effective redress, and imposed greater preventive obligations on employers to improve working conditions, thereby establishing a new legal culture that places worker protection at the core of social justice and economic regulation.