الآليات القانونية والمؤسساتية لضمان الأمن المائي بالمغرب

اعداد : د. عادل اشوارف – دكتور في القانون العام – جامعة سيدي محمد بن عبد الله

المركز الديمقراطي العربي – 

• المجلة الدولية للاجتهاد القضائي : العدد التاسع عشر أيلول – سبتمبر 2025 ،المجلد 5 – مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تُعنى المجلة بنشر الدراسات المحكمة في مختلف الشؤون الفقهية والقضائية وسلك القضاء، مجال القانون والفقه والقضاء خاصة الاجتهاد القضائي وإجراءات التقاضي، وطرق الإثبات، بالإضافة إلى الفروع القانونية والفقهية المرتبطة بذلك، كعلوم الشريعة والقانون، والسياسة الشرعية والقضائية والأنظمة الدستورية كما تُعنى المجلة بنشر الدراسات في مجال القانون الدولي , القانون في مختلف فروعه و مجالاته , الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة.

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2025/09/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84-%E2%80%93-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-2025.pdf

ملخص:

تشير العديد من الدراسات والأبحاث إلى أن المغرب يوجد في منطقة ستعاني بسبب التغيرات المناخية من خصاص حاد في الموارد المائية أواسط القرن الواحد والعشرين. أمام هذا الوضع سارع المغرب إلى نهج سياسة وطنية مائية متينة ترمي إلى ترشيد استعمال الماء، وتعميم الاستفادة منه، وتدارك الفوارق بين المدن والبوادي في إطار برامج تهدف إلى تحقيق الأمن المائي على مستوى مجموع تراب المملكة. في هذا الإطار أصبح تأمين الموارد المائية وحمايتها من مختلف أشكال الاعتداء من أهم المواضيع التي تحظى باهتمام خاصمن قبل السلطات العمومية. وقد ترجم هذا الاهتمام في تكريس المشرع المغربي لحماية قانونية متنوعة للملك العمومي المائي من خلال إصداره لمجموعة من النصوص التشريعية لعل آخرها القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء. إضافة إلى تقوية الإطار المؤسساتي المكلف بتدبير الملك العام المائي، سواء على الصعيد المركزي أو المحلي.

 Abstract

Many studies and research suggest that Morocco is located in a region that, due to climate changes, will suffer from severe water resource failure in the mid-21st century. In view of this situation, Morocco has pursued a strong national water policy aimed at rationalizing the use of water, making universal use of water and remedying the disparities between cities and the Wadi within the framework of programmes aimed at achieving water security on the whole of the Kingdom’s soil. In this context, ensuring and protecting water resources from various forms of abuse has become one of the most important subjects of special concern.

by public authorities. This concern was reflected in the Moroccan legislature’s enshrinement of a variety of legal protections for the watercourse through the promulgation of a series of legislative acts, perhaps the latest of which was Act No. 36.15 on water. In addition to strengthening, the institutional framework mandated to administer the King’s public water, both centrally and locally.