الذكاء الاصطناعي في المغرب: رهانات التبييء وتحديات التنزيل وآفاق التطوير

إعداد الباحث : محمد طلحا – جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة – المغرب

• المركز الديمقراطي العربي

 

تستهدف ورقة السياسات هذه امداد صانع القرار ومختلف المهتمين بنظرة تحليلية حول واقع وآفاق الذكاء الاصطناعي على المستوى الوطني وربطه مع الأطر النظرية والبنى المعيارية العالمية. وفق مقاربة تشخيصية تسعى إلى الكشف على الامكانيات ورصد ممكنات التطورـ ومكامن القصور. كما تركز على مجالات التأثير والتأثر الكائنة والمحتملة في ديناميات التبني والتحول لهذه التقنيات. مع تقديم مداخل اجرائية لتعامل معها، وتوصيات عملية قابلة لتنفيذ تساعد على التحول من منطق الاستهلاك إلى نهج الاستدامة والتطوير.

ملخص تنفيذي بالعربية:

يشكل الذكاء الاصطناعي اليوم أحد أبرز التحولات المفصلية في التاريخ الإنساني المعاصر، إذ لم يعد مجرد أداة تقنية أو مظهر من مظاهر التقدم الرقمي، بل أصبح منظومة فكرية واقتصادية تعيد تشكيل علاقة الإنسان بالمعرفة والعمل والسلطة.

وفي هذا السياق تسعى هذه الدراسة إلى مقاربة موقع المغرب في زمن الذكاء الاصطناعي، باعتباره ليس مجرد تقنية عابرة، بل ثورة ذهنية واقتصادية تعيد تشكيل أنماط التفكير والإنتاج وصناعة القرار. تنطلق الورقة من تحليل البنية التاريخية للثورة الصناعية الرابعة لفهم جذور الذكاء الاصطناعي وامتداداته، ثم تنتقل إلى مناقشة سماته وأنواعه واستعمالاته في مختلف المجالات، قبل أن تتوقف عند الرهانات والتحديات التي تواجه المغرب في تبييء هذا التحول ومواكبته وتفعيله.

تخلص الدراسة إلى أن إدماج الذكاء الاصطناعي في السياسات العمومية المغربية لا يمكن أن ينجح دون وعي مؤسساتي وثقافي يحول هذه الأدوات من مجرد برمجيات إلى رافعة للتحول المجتمعي، وأن الرهان الحقيقي يكمن في الانتقال من الاستهلاك إلى الإسهام، ومن التبعية التقنية إلى السيادة الرقمية.

اعتمدت هذه الدراسة التي يمكن اعتبارها ورقة سياسات، في محاولة الإجابة على مختلف الأسئلة المثارة في الموضوع منهجا تحليليا، تفكك وتصف فيه مختلف جوانب الموضوع باستثمار الأدبيات والوثائق الرسمية، وعلى رأسها الاستراتيجيات الوطنية في المجال الرقمي والتقارير الدولية (OECD , UNESCO, AI Index..)، كما تم اعتماد أسلوب المقارنة، مما أتاح اجراء تقييم موضوعي لجهود المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي، وتحديد مكامن الضعف وسبل التطوير.

تتوجه هذه الورقة أساساً لصانعي القرار العمومي المغربي وعلى رأسها أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأيضا مؤسسات الحكامة، والفاعلين في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ومختلف المهتمين من الخواص والباحثين في المجال الرقمي. كما تستهدف خلق تراكم على مستوى الدراسات، المرتبطة بالمجال بما يشكل أرضية لمبادرات بحثية مستقبلية أكثر اتساعا وعمقا.

تطرح هذه الورقة جملة من التوصيات بناء على عدد من البدائل المطروحة أمام المغرب التي يمكن اجمالها في ثلاث مسارات سياساتية رئيسية وهي:

• تحسين الاستراتيجيات الحالية مع الحفاظ على نفس التوجهات والأهداف العامة، مع الرفع من جودة التنسيق بين القطاعات والمتدخلين؛
• إعطاء الأولوية للجوانب الأخلاقية والمعيارية على غرار تجارب الاتحاد الأوربي في تنظيم المخاطر، وترشيد الاستخدامات؛
• اعتماد نهج استباقي وهجومي من خلال الانخراط التام في الاستثمار والبحث التطبيقي، والتصدي لمختلف المخاطر بالمشاركة وليس بالترشيد.

وفي هذا الصدد تدافع هذه الورقة عن مقاربة مندمجة تدمج التراكمات الموجودة في المجال مع الاستثمار في القدرات الوطنية المتطلعة للمستقبل، بالموازاة مع يقظة مجتمعية ومؤسساتية بشأن مخاطر الاستخدام غير المعقلن، ضمن رؤية موحدة للذكاء الاصطناعي.

Résumé exécutif en français

     L’intelligence artificielle constitue aujourd’hui l’un des tournants les plus marquants de l’histoire contemporaine de l’humanité. Elle n’est plus seulement un outil technique ou une manifestation du progrès numérique, mais un système intellectuel et économique qui redéfinit la relation de l’homme à la connaissance, au travail et au pouvoir.

Dans ce contexte, cette étude s’efforce d’aborder la place du Maroc à l’ère de l’intelligence artificielle, considérée non pas comme une simple technologie passagère, mais comme une révolution intellectuelle et économique qui remodèle les modes de pensée, de production et de prise de décision. Le document part d’une analyse de la structure historique de la quatrième révolution industrielle pour comprendre les racines et les ramifications de l’intelligence artificielle, puis passe à une discussion de ses caractéristiques, de ses types et de ses utilisations dans différents domaines, avant de s’arrêter sur les enjeux et les défis auxquels le Maroc est confronté pour accueillir, accompagner et mettre en œuvre cette transformation.

L’étude conclut que l’intégration de l’intelligence artificielle dans les politiques publiques marocaines ne peut réussir sans une prise de conscience institutionnelle et culturelle qui transforme ces outils de simples logiciels en leviers de transformation sociale, et que le véritable enjeu réside dans le passage de la consommation à la contribution, et de la dépendance technique à la souveraineté numérique.

Cette étude, qui peut être considérée comme un document d’orientation, a adopté une approche analytique pour tenter de répondre aux différentes questions soulevées dans ce domaine. Elle décompose et décrit les différents aspects du sujet en s’appuyant sur la littérature et les documents officiels, notamment les stratégies nationales dans le domaine numérique et les rapports internationaux (OCDE, UNESCO, AI Index, etc.). Une méthode comparative a également été adoptée, ce qui a permis d’évaluer objectivement les efforts du Maroc dans le domaine de l’intelligence artificielle et d’identifier les faiblesses et les pistes de développement.

Ce document s’adresse principalement aux décideurs publics marocains, notamment aux membres des pouvoirs exécutif et législatif, ainsi qu’aux institutions de gouvernance, aux acteurs du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et aux différents acteurs privés et chercheurs intéressés par le domaine numérique. Elle vise également à créer une base de données d’études liées à ce domaine, qui servira de fondement à des initiatives de recherche futures plus larges et plus approfondies.

Ce document présente une série de recommandations basées sur un certain nombre d’alternatives proposées au Maroc, qui peuvent être résumées en trois grandes orientations politiques :

• Améliorer les stratégies actuelles tout en conservant les mêmes orientations et objectifs généraux, et en améliorant la qualité de la coordination entre les secteurs et les intervenants ;
• Donner la priorité aux aspects éthiques et normatifs, à l’instar des expériences de l’Union européenne en matière de réglementation des risques, et rationaliser les utilisations ;
• Adopter une approche proactive et offensive en s’engageant pleinement dans l’investissement et la recherche appliquée, et en faisant face aux différents risques par la participation plutôt que par la rationalisation.

À cet égard, le présent document défend une approche intégrée qui combine les acquis existants dans le domaine avec l’investissement dans les capacités nationales tournées vers l’avenir, parallèlement à une vigilance sociale et institutionnelle quant aux risques d’une utilisation irrationnelle, dans le cadre d’une vision unifiée de l’intelligence artificielle.

  Executive summary in English

Artificial intelligence today represents one of the most significant turning points in contemporary human history. It is no longer merely a technical tool or a manifestation of digital progress, but has become an intellectual and economic system that is reshaping the relationship between humans, knowledge, work, and power.

In this context, this study seeks to examine Morocco’s position in the age of artificial intelligence, considering it not merely a passing technology, but rather an intellectual and economic revolution that is reshaping patterns of thinking, production, and decision-making. The paper begins with an analysis of the historical structure of the Fourth Industrial Revolution to understand the roots and ramifications of artificial intelligence. It then moves on to discuss its characteristics, types, and uses in various fields, before focusing on the stakes and challenges facing Morocco in embracing, keeping pace with, and activating this transformation.

The study concludes that the integration of artificial intelligence into Moroccan public policy cannot succeed without institutional and cultural awareness that transforms these tools from mere software into a lever for social transformation, and that the real challenge lies in the transition from consumption to contribution, and from technical dependence to digital sovereignty.

This study, which can be considered a policy paper, adopted an analytical approach in an attempt to answer the various questions raised on the subject. It breaks down and describes the various aspects of the subject by drawing on literature and official documents, primarily national strategies in the digital field and international reports (OECD, UNESCO, AI Index, etc.). A comparative approach was also adopted, which allowed for an objective assessment of Morocco’s efforts in the field of artificial intelligence and the identification of weaknesses and areas for improvement.

This paper is primarily intended for Moroccan public decision-makers, particularly members of the executive and legislative branches, as well as governance institutions, actors in the higher education and scientific research sectors, and various interested parties and researchers in the digital field. It also aims to build on existing studies in the field, laying the groundwork for broader and more in-depth future research initiatives.

This paper puts forward a series of recommendations based on a number of alternatives available to Morocco, which can be summarized in three main policy tracks:

• Improving current strategies while maintaining the same general orientations and objectives, and improving the quality of coordination between sectors and stakeholders;
• Prioritizing ethical and normative aspects, similar to the European Union’s experience in risk regulation, and rationalizing uses;
• Adopting a proactive and offensive approach through full engagement in investment and applied research, and addressing various risks through participation rather than rationalization.

In this regard, this paper advocates an integrated approach that combines existing expertise in the field with investment in forward-looking national capabilities, alongside societal and institutional vigilance regarding the risks of irrational use, within a unified vision of artificial intelligence.

المقدمة:

لا يمكن الحديث عن الذكاء الاصطناعي، بمعزل عن الحديث عن الثورة الصناعية الرابعة؛ كون الأول ما هو إلا تجلي أو مظهر من مظاهر الثاني، وبالتالي لا يمكن فهم التطور الحاصل في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال المقاربات التحليلية للعلوم الاجتماعية إلا بوضعه في سياقه التاريخي الزمني واستدعاء جميع الأجزاء المكونة للكل، لمعرفة حجم التطور الحاصل في هذا المجال وتأثيراته وأبعاده، وطبعا كما لا يمكن فهم الذكاء الاصطناعي إلا بربطه بالثورة الصناعية الرابعة، فإننا لا يمكن أن نفهم الثورة الصناعية الحالية، إلا في سياقها التاريخي، وبناء على التراكم الفعلي الذي حدث؛ لنعيد تشكيل القصة. فكما هو واضح فإن الثورة الصناعية الرابعة سبقتها ثلاث ثورات صناعية^[1] إن صح التعبير امتدت على مدار زهاء ثلاث قرون.. الأولى بدأت حسب المؤرخين في المنتصف الثاني من القرن الثامن عشر في بريطانيا لتعم أرجاء القارة الأوربية مع اكتشاف المحرك البخاري أو ما يسمى بالثورة البخارية،^[2] لتليها بعد قرابة قرن الثورة الصناعية الثانية مع ارتفاع الإنتاج وظهور الصناعات الميكانيكية، والابتكارات خاصة في المجال الكهربائي مع أعمال فارداي وماكسويل وأديسون.^[3] الثورة الصناعية الثالثة يؤرخ لها البعض من سنة اختراع الترنزستور سنة 1947 واستمرت لحدود مطلع الألفية الثالثة،^[4] لتمهد الطريق للثورة الصناعية الرابعة باختراقاتها الكبرى في المجال التقني والطبي والرقمي، مع ابتكارات غيرت وجه العالم ومازالت مفتوحة على جميع الاحتمالات والتطورات.

تم استخدام مصطلح الثورة الصناعية الرابعة من طرف كلاوس شواب (Klaus Schwab)  مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس سنة 2016  للإشارة إلى مجموع التغيرات التي حدثت وتحدث باستمرار، والمبشرة بقفزات تكنولوجيا ومعرفية ستجعل حياة الإنسان مغيرة تماما لما شهده طلية قرون من تاريخه الحديث.^[5] وبالتالي فمفهوم الثورة الصناعية الرابعة هو انعكاس للواقع التقني والتكنولوجي الحالي وتحولاته المتسارعة وليس إحالة على حالة أو ظاهرة مستقرة يمكن تعريفها والخروج بخصائصها (هناك من يميزها عن باقي الثورات بالسرعة ومستوى التعقيد، والتأثير الممتد والشامل لجميع نواحي الحياة، وتعددية النظام)^[6]  لكن هذا لا يعني عدم الاتفاق على سماتها الكبرى لدى أبرز الباحثين في المجال حيث يمكن عد خمس سمات أساسية^[7] لهذه الثورة وهي:

• التشبيك اللامحدود والذي يعبر عنه بشكل أساسي من خلال التطور الكبير الحاصل في تقنية انترنيت الأشياء ومنصات الاتصال والحواسيب الكمومية حيث يجري ربط جميع الأجهزة والمنصات والأفراد، والتحكم في العمل وإدارته عن بعد.
• الواقع الافتراضي المعزز والذي يسعى لدمج الواقع الرقمي والمادي من خلال التقنيات القابلة للارتداء والمحاكاة الرقمية والتطبيقات التفاعلية التي تتجه بالإنسان ليكون انسانا رقميا نصف آلي.
• التطور الهائل في ادارة تدفق البيانات والسيطرة عليها ومعالجتها والتي من مظاهرها التقنية ما بعرف بالبيانات الضخمة والأجهزة الحسابية، التشفير وابتكار أنظمة الحماية وعمليات تعدين العملات والتشفير؛
• التصنيع المتحكم فيه أو التكيف الصناعي عبر طابعات ثلاثية الأبعاد والروبوتات ذاتية الحركة، والنانو والبيو تكنولوجي والتحكم في تقنيات توليد وتخزين الكهرباء، وأجهزة الاستشعار الذكية واختراع مواد قابلة للإطالة والتمدد (التشكيل الصناعي).
• الذكاء الاصطناعي ولعله أهم سمة من سمات الثورة الصناعية الرابعة وهو الذي يشكل رابطا ومعززا لجميع السمات الواردة سابقا، فالذكاء الاصطناعي هو ذروة الطموح البشري الهادف لتطوير ذكاء خارق يستهدف تعزيز القدرات الحالية للذكاء البشري وتجاوز حدوده المعرفية والفيزيولوجية، الامر الذي يدعم فكرة أن الثورة الصناعية هي جوهرها ثورة ذهنية تعيد تشكيل نظرتنا لمفهوم الذكاء والقدرات الانسانية في عصر التقنية.

فما هو الذكاء الاصطناعي الذي كان حاضر على مر التاريخ في خيال الأدباء والعلماء والفنانين، والذي كان يصور أحيانا كعالم فريد في قصص ألف ليلة وليلة وروايات الخيال العلمي، وأحيانا كطموح علمي لدى علماء أمثال تسلا ودافنتشي، وأحيانا كتهديد حقيقي للوجود البشري وقيمه عند المفكرين والفلاسفة..

يمثل الذكاء الاصطناعي إذن، كما سبقت الإشارة لذلك حجر الزاوية في الثورة الصناعية الرابعة، على اعتبار تطبيقاته التي تتوزع على طيف واسع من المجالات بحيث لا يكاد مجال بمنأى عن تأثيراته، وكعادة المصطلحات العلمية ذات الارتباط التقني، وعلى اعتباره موضوع لتطورات وتعديلات مستمرة فالذكاء الاصطناعي لا يخضع لتعريف مدرسي محدد، بل يمكن الإشارة إليه كنوع من المحاكاة للذكاء الإنساني من طرف أجهزة أو أنظمة معقدة،^[8] لتصل لدرجة التكيف والتركيب والقدرة على التحليل والتصرف، واستخدام الموارد دون تدخل مسبق من طرف الإنسان. أي بدون برمجة مواكبة.

تاريخيا يُنظر إلى مشروع دارتموث الصيفي هذا على أنه بداية مجال البحث في الذكاء الاصطناعي. وقد أصبح العديد من المشاركين فيما بعد شخصيات مؤسسة في هذا المجال. وتنعكس النظرة المتفائلة بين المندوبين في الاقتراح المقدم إلى مؤسسة روكفلر، التي وفرت التمويل اللازم لهذا الحدث.^[9]  واستمر مجال الذكاء الاصطناعي بين شتاء وربيع بسبب ضعف التمويل أو عدم اهتمام السياسات العامة^[10] به إلى غاية التسعينات من القرن الماضي التي عرفت انطلاقة جديدة لأبحاث الذكاء الاصطناعي بفضل التقدم في تكنولوجيا الحاسوب، توج بنجاح النماذج المبنية على الشبكات العصبية وظهور تقنيات جديدة مثل تعلم الآلة والتعلم العميق (Deep Learning).[11]

إن أهمية الذكاء الاصطناعي لا ينحصر فقط في زيادة الانتاجية والتقليل من الأخطاء البشرية الناتجة عن القدرات المحدودة للجنس البشري، واختصار الوقت، والحفاظ على الموارد بل في قدرة الذكاء الاصطناعي على تحسين حياة الأفراد والمجتمعات وتقديم اضافات من خلال ما يعرف بالذكاء الاصطناعي التوليدي والذي لديه قدرة هائلة على توليد وانتاج بيانات جديدة في مجالات مختلفة ذات طبيعة فكرية وابداعية كانت توصف سابقا أنها حكرا على العقل البشري، ناهيك عن قدرة هذا الذكاء على ابتكار حلول وإدارة وضعيات معقدة تحتاج معالجة ذهنية تقترب من قدرات الدماغ البشري كالتحليل والتركيب والتفاعل الآني. أما القدرة المثيرة والخطيرة في آن فهي قدرة الذكاء الاصطناعي على التعلم والاستفادة من الأخطاء والتغذية الراجعة لتحسين مهارته الشيء الذي ينذر بتمكن الذكاء الاصطناعي مستقبلا من حيازة استقلالية معرفية^[12] وأدوات وقدرات تحليلية متقدمة.

لقد أدت هذه القدرات والإمكانيات اللامحدودة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي إلى الانخراط المكثف للدول والشركات، المؤسسات والأفراد في سباق محموم للاستفادة من مزايا هذا الذكاء، والاستثمار فيه، على اعتبار أن الريادة في هذا المجال معناه الريادة على مستوى العالم، وتحقيق السبق في مجالات أخرى، ووضع اليد على موارد وإمكانات هائلة، وفتح مناطق جديدة ظلت مضللة بسبب محدودية الوسائل، وضعف الأدوات.

من هنا تنبع أهمية هذا الموضوع من كونه يتناول إحدى القضايا الاستراتيجية الأكثر حضورا في الأجندة العالمية خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. فمسألة الذكاء الاصطناعي لم تعد مجرد قضية تقنية تشغل بال المبرمجين والمطورين في مجالات الحوسبة والتعليم الآلي فقط، بل أصبح شأنا مجتمعيا يفرض على صانع القرار مواكبته والتعامل معه، لما يبسطه من تأثيرات عميقة تمس الاقتصاد والمجتمع والحكامة والأمن، سواء على المستوى العالمي أو داخل السياق المغربي. فالتطور المتسارع للتقنيات المعتمدة على الخوارزميات، والتعلم الآلي، والحوسبة السحابية، لم يعد مجرد شأن تقني، بل أصبح ولما يشكله من ركيزة أساسية لإعادة تشكيل نماذج الإنتاج، وتطوير الخدمات العمومية، ومنظومات القرار والسياسات العامة.

وتبرز أهمية هذا الموضوع أيضًا من خلال ربطه بالسياق المغربي الذي يعرف اهتماما متزايد بالمجال يظهر من خلال انخراطه في عدد من الأوراش في المجال الرقمي يهدف عبره إلى تحديث الإدارة وتوظيف الذكاء الاصطناعي للرفع من كفاءة وقدرة المرفق العام، ودعم الاقتصاد المحلي الهش، مع رفع شعار اقتصاد المعرفة والابتكار، لكن مع عيوب واضحة في حكامة هذه الأوراش وربطها باستراتيجيات عابرة للقطاعات، وسياسات عمومية فاعلة مساعدة على التطوير يسبقه إطار قانوني وتنظيمي متقدم يضمن الاستخدام المسؤول والمستدام لهذه التقنيات.

كما تتجلى أهمية هذه الورقة البحثية، في كونها تسعى إلى النظر في مدى ملائمة التوجهات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي مع المعايير الدولية، واستجلاء موقع المغرب ضمن سباق حيازة الذكاء الاصطناعي، وبالتالي الحكم على مكامن القوة والضعف في الجهود المرتبطة بمختلف مستويات التبييئ والتفاعل، مع تقديم الحلول والتوصيات المناسبة لصانع القرار العمومي لدعم تحول أمثل لهذه التقنيات تراعي مختلف الجوانب الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية.

على هذا الأساس نطرح سؤال مركزيا مفاده: ما موقع المغرب الذي سعى جاهدا لدخول اقتصاد السوق ويرفع شعار اقتصاد المعرفة من رهانات توطين والتفاعل مع ثورة الذكاء الاصطناعي؟ وإذا كان الأخير بهذا الدرجة من الأهمية والمغرب عازما على قيادة عملية التحول الرقمي بمختلف أبعاده، من خلال ما تطرحه الحكومات المتعاقبة من سياسات عمومية في هذا المجال، فهل هناك وعي بالتحديات التي يفرضها هذا التحول؟ وكيف يمكن مقاربة جهود الدولة في الانخراط في هذا المجال؟ وما يمكن فعله تعزيزا لربح هذا الرهان؟

بعبارة أخرى: هل واكب المغرب عملية التحول نحو الذكاء الرقمي، وما هي التحديات المرافقة لهذه التحول وآفاقه الأنية والمستقبلية؟

هذه الإشكالية تتفرغ عنها أسئلة مهمة تشكل منطلق هذه الورقة البحثية، وتشكل مضمون المحاور الأساسية التي تهدف إلى توجيه التحليل واستشراف آفاق تطوير الذكاء الاصطناعي في المغرب:

1. أين يتموقع المغرب داخل التحولات العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وما مدى جاهزيته التنظيمية والفنية لاستقبال ومواكبة هذه التحولات؟
2. كيف تقارب السياسات العمومية المغربية وتتفاعل مع التحولات الجارية على المستوى الدولي، وما هي إستراتيجياتها في هذا المجال، وهل تستجيب للمعايير المطلوبة عالميا؟
3. هل هناك وعي بالتحديات الأخلاقية والقانونية والمجتمعية التي ترافق تبني المغرب لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وما هي السبل الكفيلة بمواجهتها؟
4. كيف تتحقق الاستفادة من التجارب الدولية المقارنة في مجال تطوير وتأطير استخدامات الذكاء الاصطناعي، مع الاخذ بعين الاعتبار الواقع الوطني والخصوصيات الثقافية والسوسيو اقتصادية؟
5. أي آفاق ممكنة لمستقبل الذكاء الاصطناعي في المغرب؟ وما هي التوصيات المناسبة والكفيلة بصناعة قرار عمومي ناجع في هذا المجال؟

يمكن معالجة الموضوع باستثمار الأدبيات المتوفرة، وبعض المعطيات الإحصائية والرسمية، وبأسلوب تحليلي جدلي وذلك وفق ثلاثة محاور يسبقها محور تمهيدي يشكل مدخلا اساسيا للتعرف على واقع وراهن الذكاء الاصطناعي في العالم:

المحور التمهيدي: واقع وراهن الذكاء الاصطناعي وسماته الكبرى

المحور الأول: المغرب في زمن الذكاء الاصطناعي: الرهانات، الشروط والمقومات

المحور الثاني: المغرب والذكاء الاصطناعي: التحديات، الجهود والإنجازات

المحور الثالث: المغرب والذكاء الاصطناعي: بين تأثيرات الاستخدام، استراتيجيات التكيف التصويبات وآفاق المستقبل

منهجية الدراسة وحدودها:

وقد اعتمدت هذه الدراسة في الاجابة عن مختلف الأسئلة المطروحة، وعلى اعتبارها ورقة سياسات (Policy Paper)، على عدة مناهج وأدوات تحليلية، أبرزها:

• تحليل الأدبيات (Literature Review)

اعتمادا على عدد من الوثائق الرسمية الوطنية كاستراتيجية التحول الرقمي، والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وتوصيات المناظرة الوطنية حول الذكاء الاصطناعي، ناهيك عن تقارير متخصصة صادرة عن مؤسسات دولية مثل OECD، UNESCO، WIPO، وAI Index. هذا التحليل مكّن من وضع الظاهرة ضمن إطارها المفاهيمي والتاريخي. مع مقارنة الجهود الوطنية مع المتطلبات الدولية.

• تحليل السياسات العمومية (Public Policy Analysis)

على اعتبار أن الدراسة بمثابة ورقة سياسات تم التركيز على البحث في توجهات الدولة في المجالات المتصلة بالرقمنة، والتكنولوجيا، لمعرفة مدي جاهزية المغرب للتبني الكامل لأنظمة الذكاء الاصطناعي، وقدرة أطره التنظيمية وبناه التحتية على مواكبة التحولات الجارية في المجال.

• تحليل الوثائق الرسمية (Document Analysis)

تم اللجوء لتحليل محتوى عدد من الوثائق الرسمية (من بينها تقارير المؤسسات الحكومية، بلاغات رسمية، قوانين ونصوص تنظيمية..) تم اعتمادها بشكل مباشر في التحليل، أو بشكل غير مباشر من أجل تكوين فكرة عامة عن مستوى التقائية السياسية، وتناسق الجهود وتقييم مخرجات العمل الحكومي

• المقاربة المقارنة (Comparative Approach)

تم اعتماد هذه المقاربة لكشف بعض مظاهر الفجوة، لكن بشكل أساسي من أجل الاستفادة من التجارب الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وعلى أساسها طرح عدد من التوصيات المتوافقة مع البيئة والخصوصية المغربية.

لكن ورغم الاستعانة بعدد من المناهج والمقاربات ولطبيعة الورقة البحثية، يتوجب الإشارة إلى عدد من الحدود المنهجية والمعرفية أهمها:

1. اتساع المفهوم وخصوصية المجال: يركز البحث على الذكاء الاصطناعي كمعطى اجتماعي وكظاهرة إنسانية بأبعاد متعددة (اقتصادية واجتماعية وتدبيرية..)، ولا يتوسع فيه كمجال برمجي خالص، مما قد يبدو أنه اغفال مقصود لهذه الجوانب، تستدعيه طابعه التخصصي الذي ينتمي لعلوم الحاسوب.
2. اعتمدت الورقة البحثية على عدد من المعطيات الكمية والنوعية ركزت على آخر البيانات المتاحة لحدود نهاية سنة 2025، بما في ذلك عدد من المعطيات الرسمية الحكومية المغربية وأيضا الوثائق الدولية، مما يعني إمكانية اغفال عدد من المبادرات والسياسات لم يتم الاطلاع عليها أو قيد النشر، كما قد تتأثر بعض المضامين المعتمدة بنزوع نحو تبرير سياسات كائنة، وهذا ما حاول الباحث التنبه له من خلال اعمال النقد المنهجي لمختلف المعطيات المستعملة.
3. لا تحيط الورقة بجميع السياسات المعتمدة في المجال، بل تكتفي في الغالب بالخطوط العريضة للاستراتيجيات الموضوعة في المجال والتي يراها الباحث أكثر تأثيرا في مسار التحول.
4. رغم أن المقارنة مع النماذج الدولية مفيد لاستنهاج التجارب فإن التفاوت الكبير قد يحد من إمكانية مطابقة هذا النماذج مع الواقع المغربي، مما استدعى انتباها أكبر لمبدأ التكييف بدل الاستنساخ، ووعيا أكبر بالسياق.
5. لكون الورقة تعتمد تحليل الوثائق والسياسات، فهي لا تشمل استبيانات أو مقابلات ميدانية، وهو ما يمكن تطويره في دراسات لاحقة لتقديم فهم اجتماعي–اقتصادي أكثر عمقًا.

مبررات اختيار الموضوع

يعود اختيار موضوع الذكاء الاصطناعي وتبييئه داخل السياق المغربي إلى مجموعة من الدوافع العلمية والعملية التي تمنح هذا البحث راهنيته وأهميته، ويمكن تلخيص أبرزها فيما يلي:

1. التحول السريع في التكنولوجيا عالميًا وتأثيره المباشر على الدول النامية:

أصبح الذكاء الاصطناعي أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد العالمي والتحولات الاجتماعية، مما يفرض على الدول—ومنها المغرب—ضرورة فهم هذه التكنولوجيا وتحديد موقعها داخل المنظومة الدولية حتى لا تتحول إلى مجرد مستهلك للتقنيات القادمة من الخارج.

2. غياب سياسة وطنية شاملة ومعلنة للذكاء الاصطناعي في المغرب إلى حدود 2025:

رغم وجود جهود متقدمة في مجالات الرقمنة، الأمن السيبراني، الحوسبة السحابية، وتدبير المعطيات، إلا أن المغرب ما يزال في طور بلورة رؤية وطنية واضحة للذكاء الاصطناعي، وهو ما يجعل هذا الموضوع ذا طابع استراتيجي وقابلًا للمساهمة في نقاش السياسات العمومية.

3. الحاجة المتزايدة لتقييم جاهزية المغرب مقارنة بالأطر الدولية والمعايير العالمية:

تقارير المنظمات الدولية مثل OECD وUNESCO وAI Index أصبحت مرجعًا لقياس مستوى استعداد الدول للتحولات الرقمية. ويستدعي هذا توفر دراسات وطنية تقوم بمواءمة تلك الأطر مع الواقع المغربي.

4. تزايد المبادرات المغربية في البنية التحتية الرقمية:

من قبيل إحداث مراكز البيانات، توسع الحوسبة السحابية، إنشاء مناطق سحابية لـOracle، والتحول الرقمي للإدارة العمومية. هذه الدينامية تستلزم تقييماً علمياً لمعرفة مدى قدرتها على دعم أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

5. غياب دراسات أكاديمية وأوراق سياسات باللغة العربية حول الذكاء الاصطناعي في المغرب:

معظم المحتوى المتوفر إما تقارير تقنية مختصرة أو تحليلات صحفية، بينما يغيب التحليل الأكاديمي الممنهج الذي يجمع بين المقاربة التقنية والاجتماعية والسياسية، كما أن المجهود المبذول في الإحاطة بهذا الموضوع يأتي من مؤسسات رسمية مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والذي لا يسمح بتبني مقاربة نقدية إلا بشكل محدود.

6. المخاطر العالية التي يطرحها الذكاء الاصطناعي والتحديات القيمية والقانونية المرتبطة به

تتعدد المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتتعالى المحاذير بشأنها، لذلك تأتي هذه الدراسة للكشف عن الآثار المقلقة لهذه التقنيات، وتقترح عدد من الحلول التي تخدم حماية الحقوق الأساسية للأفراد والمجتمعات دون فرملة أهداف تحقيق التنمية الرقمية الشاملة.

7. الاحتياج الملح لإطار استشرافي يساعد صناع القرار في المغرب

باعتبارها ورقة سياسات فإن الهدف الأساسي والرئيسي من هذه الدراسة هو امداد صانع القرار العمومي بزاوية نظر تعينه على تبني قرارات رشيدة في المجال، وتزويد مختلف المهتمين بأدوات تحليل للسياسات تأخذ بعين الاعتبار المخاطر، الفرص، التحديات، والسيناريوهات المستقبلية بما يخدم حماية الحقوق الأساسية وتحقيق التنمية الرقمية

وعلى هذا الأساس تسعي هذه الدراسة إلى سدة الفجوة البحثية في هذا المجال من خلال تقديم قراء تركيبة، مع محاولة التأسيس لإطار مرجعي يساعد مختلف المتدخلين العموميين والخواص في صياغة استراتيجيات مندمجة في المجال.

المحور التمهيدي: واقع وراهن الذكاء الاصطناعي وسماته الكبرى

يقول بيل غيتس: “في حياتي، رأيت عرضين للتكنولوجيا صدمني كلا منهما لأنهما كانا ثوريان.  كانت المرة الأولى عام 1980، عندما تعرفت على واجهة المستخدم الرسومية – سلف جميع أنظمة التشغيل الحديثة، بما في ذلك ويندوز… ثم في العام الماضي، فاجأتني المفاجأة الكبرى الثانية… طلبتُ من [OpenAI] تدريب ذكاء اصطناعي لاجتياز امتحان الأحياء المتقدم… استغرق الأمر منهم بضعة أشهر فقط، وليس سنوات، لإنجازه. “^[13]

التصريح هذا من أحد مؤسسي أكبر عمالقة التكنولوجيا يكشف أن الذكاء الاصطناعي آخذ بالتطور بشكل متسارع تعجز معه حتى كبريات الشركات التكنولوجيا عن مجاراته، وأن مستجداته تجعل منه أحد القطاعات الأكثر نموا ودينامية على مستوى العالم، ليس هذا فقط فالعديد من العلماء والخبراء وعلى رأسهم بيل غيتس نفسه يتوقعون أن يغير الذكاء الاصطناعي الطريقة التي يتعامل بها الناس ويتعلمون ويعملون.. الشيء الذي ينذر بتغير بنى اجتماعية واقتصادية كاملة بسببه، وتحول جذري للدول والمجتمعات، ناهيك عن انعكاساته على ميادين متعددة كالصحة والصناعة والفلاحة..

لذلك يجب قبل أن ندرس رهانات وتحديات الانخراط في ثورة الذكاء الاصطناعي من طرف المغرب يتوجب علينا أن نعرف كيف يؤثر الذكاء في المجالات واستعمالاته، (الفقرة الثانية) وقبل ذلك أن نفهم أنواع وسمات الذكاء الاصطناعي (الفقرة الأولى) وأيضا مستجداته الراهنة خاصة ما يرتبط بسباق الريادة في المجال بين الدول (الفقرة الثالثة).

الفقرة الأولى: أنواع وسمات الذكاء الاصطناعي

من أجل تكوين فكرة وافية على الذكاء الاصطناعي وتمييزه عن الذكاء البشري والذكاء الفائق يجب أولا: تحديد سماته الأساسية، ثم تحديد أنواعه والتمييز بينها ثانيا، وخوض النقاش الفكري والفلسفي الذي لابد منه بشأن قدرات الذكاء الاصطناعي وحدوده مستقبلا ثالثا.

أولا: السمات الأساسية للذكاء الاصطناعي

بناء على أحدث تعريف لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، يمكن اعتبار “نظام الذكاء الاصطناعي هو نظام قائم على الآلة، لأهداف صريحة أو ضمنية، يستنتج، من المدخلات التي يتلقاها، كيفية إنشاء مخرجات مثل التنبؤات، أو المحتوى، أو التوصيات، أو القرارات التي يمكن أن تؤثر على البيئات المادية أو الافتراضية. تختلف أنظمة الذكاء الاصطناعي المختلفة في مستويات الاستقلالية والقدرة على التكيف بعد النشر.”[14]  وعلى أساس هذا التعريف ومن خلال عدد من الأدبيات يمكن الخروج ببعض الخصائص والسمات المميزة للذكاء الاصطناعي رغم أنه يصعب حصر جميع هذه السمات باعتبارها انعكاس لعمل تجريبي ومنجز تراكمي يقوم على طفرات وتطويرات مستمرة لبنيته ومظاهره العامة. ومع ذلك، يمكننا تمييز بعض السمات العامة للنظام المطلوب.

1. القدرة على التعلم والتحسن الذاتي المتكرر

يبدو جليا الآن أن ”القدرة على التعلم ستكون سمة أساسية في التصميم الأساسي لنظام يهدف إلى اكتساب ذكاء عام، وليست شيئا يضاف لاحقا كامتداد أو فكرة ثانوية. وينطبق الأمر نفسه على القدرة على التعامل بفعالية مع عدم اليقين والمعلومات الاحتمالية. ومن المرجح أيضا أن تكون بعض القدرات على استخلاص مفاهيم مفيدة من البيانات الحسية والحالات الداخلية، والاستفادة من المفاهيم المكتسبة في تمثيلات تركيبية مرنة لاستخدامها في التفكير المنطقي والحدسي، من بين السمات الأساسية لتصميم الذكاء الاصطناعي الحديث الذي يهدف إلى اكتساب ذكاء عام.”[15]

السمة الثانية أو الآلية التي يطور بها الذكاء الاصطناعي نفسه هو “التحسين الذاتي المتكرر“. حيث “سيكون الذكاء الاصطناعي البذري الناجح قادرا على تحسين نفسه بشكل متكرر: يمكن لنسخة مبكرة من الذكاء الاصطناعي تصميم نسخة ُمحسنة منه، وقد تكون النسخة المحسنة – لكونها أذكى من النسخة الأصلية – قادرة على تصميم نسخة أذكى منها، وهكذا دواليك. في ظل ظروف معينة، قد تستمر عملية التحسين الذاتي المتكرر هذه لفترة كافية تُؤدي إلى انفجار ذكاء – وهو حدث يرتفع فيه مستوى ذكاء النظام، في فترة زمنية قصيرة، من موهبة متواضعة نسبيا من القدرات المعرفية (ربما دون مستوى البشر في معظم النواحي، ولكن مع موهبة خاصة بمجال البرمجة وأبحاث الذكاء الاصطناعي) إلى ذكاء خارق جذري.”[16]

2. محاكاة الدماغ من أجل الاستقلالية والقدرة على التكيف

من السمات المتقدمة أيضا للذكاء الاصطناعي والتي يجري تطويرها داخل مختبرات الشركات ومراكز البحث هي “محاكاة الدماغ البشري” ليتم إنتاج برمجيات ذكية عن طريق مسح البنية الحسابية للدماغ البيولوجي ونمذجتها بدقة. وبالتالي، يُمثل هذا النهج حالة محدودة من الاستلهام من الطبيعة: انتحال مكشوف. يتطلب تحقيق محاكاة الدماغ الكامل”[17]  لكن هذا الأمر مازال في طور التطوير ويوجه تحديات متعلقة بحاجاتنا لبعض التقنيات المتقدمة نسبيا. التي ستمكننا من انتاج انسجة قريبة من انسجة الدماغ البشرية، والتي “يتوقع أن الإمكانيات المطلوبة قد تكون متاحة بحلول منتصف القرن تقريبا.”[18]

لكن رغم ذلك هناك تقدم على مستوى استقلالية نظام الذكاء الاصطناعي كسمة أساسية “تعني مدى قدرة النظام على التعلم أو العمل دون تدخل بشري، وذلك بعد تفويض مهام الاستقلالية وأتمتة العمليات إليه. ويمكن أن يتم الإشراف البشري في أي مرحلة من مراحل دورة حياة نظام الذكاء الاصطناعي، مثل تصميمه، وجمع البيانات ومعالجتها، وتطويره، والتحقق منه، والتحقق من صحته، ونشره، أو تشغيله ومراقبته. ويمكن لبعض أنظمة الذكاء الاصطناعي توليد مخرجات دون وصف هذه المخرجات صراحة في هدف نظام الذكاء الاصطناعي، ودون تعليمات محددة من الإنسان.”[19]

كما ترتبط القدرة على التكيف عادة بأنظمة الذكاء الاصطناعي القائمة على التعلم الآلي، والتي يُمكنها الاستمرار في التطور بعد التطوير الأولي. يعدل النظام سلوكه من خلال التفاعل المباشر مع المدخلات والبيانات قبل النشر أو بعده. ومن الأمثلة على ذلك نظام التعرف على الكلام الذي يتكيف مع صوت الفرد، أو نظام التوصية بالموسيقى المخصص. يمكن تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي مرة واحدة، أو بشكل دوري، أو بشكل مستمر، وتعمل من خلال استنتاج الأنماط والعلاقات في البيانات. ومن خلال هذا التدريب، قد تطور بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي القدرة على إجراء أشكال جديدة من الاستدلال لم يتصورها ُمبرمجوها في البداية.

3. تنوع المهام المنجزة وتعقدها

تعكس المخرجات عموما مهاما أو وظائف مختلفة تؤديها أنظمة الذكاء الاصطناعي.  بشكل متزامن سمة بارزة في الذكاء الاصطناعي وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، التعرّف (تحديد البيانات وتصنيفها، مثل الصور والفيديو والصوت والنصوص، ضمن تصنيفات محددة، بالإضافة إلى تجزئة الصور واكتشاف الكائنات)، واكتشاف الأحداث (ربط نقاط البيانات لاكتشاف الأنماط..)، ودعم التفاعل (تفسير وإنشاء محتوى لتعزيز التفاعلات الحوارية وغيرها بين الآلات والبشر، بما في ذلك وسائط متعددة مثل الصوت والنص إلى القيم المتطرفة أو الشاذة – إنتاج محتوى حتى في المواقف غير المتوقعة أو غير المألوفة-)، والتنبؤ (استخدام السلوكيات السابقة والحالية للتنبؤ بالنتائج المستقبلية)، والتخصيص (تطوير ملف تعريفي للفرد وتعلم مخرجاته وتكييفها والصور)، والتحسين القائم على الأهداف (إيجاد الحل الأمثل لمشكلة ما بناء على دالة تكلفة أو هدف محدد مسبقا)، والاستدلال بهياكل المعرفة (استنتاج نتائج جديدة ممكنة حتى لو لم تكن موجودة في البيانات الحالية، من خلال النمذجة والمحاكاة.).[20] كما يتميز الذكاء الاصطناعي بمعالجته لبيانات ضخمة متاحة ضمن موارده الرقمية.

تجدر الاشارة أن الذكاء الاصطناعي لا يشبه العقل البشري بالضرورة؛ لذلك يجب الانتباه أن بنيته المعرفية قائمة على تصميم مقصود ومعقد، لا تقوم على نفس الاهداف البشرية ولا تتحرك وفق المشاعر الانسانية، وهو ما يجعله في الوقت ذاته تحديًا وفرصة.

ثانيا: أنواع الذكاء الاصطناعي وفئاته

وجد عدد من التصنيفات المعتمدة للذكاء الاصطناعي -سأكتفي بثلاثة- بناء على قدرات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المهام، (1) أو بناء على وظائفه (2) أو اعتبارا للحامل هذا الذكاء أو الأداة المُمَكنة له (3).

1. تصنيف الذكاء الاصطناعي بناء على قدراته في تنفيذ المهام

يصنف الذكاء الاصطناعي بناء على قدرته على تنفيذ المهام إلى:

• الذكاء الاصطناعي الضيق أو المحدود (ANI): ويمكن اعتبارها هذا النوع من الذكاء هو المهيمن عل أغلب تقنيات الذكاء الاصطناعي الموجودة حاليا، وهو يقوم على تنفيذ عدد محدود من المهام الموجهة والمحددة. (مثل مهمة التعرف على الوجوه في المطارات والمحطات مثلا).
• الذكاء الاصطناعي العام (AGI): وهو ذكاء يقوم على محاكاة تامة لقدرات الانسان في تنفيذ المهام، وهو مازال في بداياته ويخضع لتطويرات لتحسين مستواه.
• الذكاء الاصطناعي الخارق(ASI): ويقوم على فكرة التفوق على البشر في انجاز مختلف المهام، وعلى مستويات خارقة من الذكاء والكفاءة وهو نوع ما زال حبيس عند مستويات التنظير وتصورات عامة مازالت تواجهها تحديات كبيرة.[21]

2. تصنيف الذكاء الاصطناعي بناء على وظائفه

يصنف الذكاء الاصطناعي بناء على وظائفه إلى:

• الآلة التفاعلية: هي النوع الأساسي من الذكاء الاصطناعي الذي لا يمكنه استخدام البيانات السابقة. ويُعد حاسوب IBM Deep Blue مثالًا على الآلة التفاعلية.
• الذاكرة المحدودة: هي الشكل الحالي للذكاء الاصطناعي الذي يمكنه النظر إلى الماضي. السيارات ذاتية القيادة أمثلة على هذا النوع الثاني من الذكاء الاصطناعي.
• نظرية العقل هي فكرة شهيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يمكنها محاكاة البشر وتقييمهم.
• الذكاء الاصطناعي القائم على الوعي الذاتي هو الشكل المستقبلي للذكاء الاصطناعي. [22]

3. تصنيف الذكاء الاصطناعي بناء على مصدر البيانات وموارد المعالجة ونطاقها[23]

• الذكاء الاصطناعي الشبكي (Network-based AI): يعتمد على موارد الشبكة العنكبوتية ويُقدَّم غالبًا عبر منصات رقمية توفر خدماتها عن بُعد. (مثل: خدمات الترجمة الآلية، روبوتات المحادثة، الذكاء الاصطناعي التوليدي.).
• الذكاء الاصطناعي الأحادي (On-device AI): يُثبَّت مباشرة في الأجهزة والآلات ويعتمد على موارد محلية يجمعها النظام بنفسه (مثل أنظمة القيادة الذاتية أو الكاميرات الذكية).
• الذكاء الاصطناعي النظمي (Integrated/Systemic AI): يجمع بين البنية الشبكية والأجهزة في منظومات واسعة، مثل أنظمة إدارة النقل الحضري والمدن الذكية.

ثالثا: النقاش الفلسفي حول قدرات الذكاء الاصطناعي وحدوده

سؤال الساعة في العلوم الاجتماعية والمنتديات الفكرية هل سيتجاوز الذكاء الاصطناعي قدرات الانسان مستقبلا؟ ويمتلك وعيا مستقلا بذاته؟ وقدرة على انتاج القرارات والتحكم في ظروف نشأته؟ هل يتحرر الذكاء الاصطناعي من توجيهات الصانع وأهدافه؟

يتساءل بدوره ستيوارت راسل في كتابه ”ذكاء اصطناعي متوافق مع البشر” لكن ماذا بعد النجاح في “خلق ذكاء اصطناعي يماثل الذكاء البشري أو يفوقه.” ..”فيما سيئول إليه الحال لو نجحنا في مسعانا ذاك؟” [24] يجيب عن ذلك بالقول: “أنا لا أزعُمُ بقولي هذا أنَّنا «حتمًا» سننجح في مجال الذكاء الاصطناعي وأظن أنّ هذا النَّجاح لو حدث، فلن يكون خلال السنوات القليلة المُقبلة. ومع ذلك، فمن الحكمة والحصافة أن نستعدَّ لهذه الاحتمالية. فإن حدثت، ستكون إيذانًا بعصرٍ ذهبي للبشرية. غير أنَّنا يجب أن نعي حقيقة أنَّنا نُخطِّط لابتكار

كياناتٍ تفوق البشر ذكاءً.” والسؤال هنا هو: “كيف نضمن ألَّا تُسيطر علينا تلك الكيانات؟”[25] الامر الآخر الذي ينبه إليه أستاذ الذكاء الاصطناعي في جامعة كاليفورنيا هو أن ما يميز الآلات الذكية عن الانسان هو عدم وجود غايات خاصة تسعى لتحقيقها، وبالتالي يعمل صانعها على تضمينها غاياته الخاصة والتي “لو وضعنا هدفًا خاطئًا غير الذي نُريده في آلةٍ ذات ذكاءٍ يفوق ذكاءنا البشري، فبلا شكٍّ ستُحقِّقُ ذاك الهدف الخاطئ، وحينها نكون قد خسرنا.”[26] وقد يؤدي ذلك إلى نتائج كارثية يصعب التنبؤ بها. لكن رغم ذلك فإن عدم امتلاك الآلات لأهدافها الخاصة يجعلها تابعة للعقل البشري وبالتالي استحالة امتلاك وعيها الخاص لانعدام الحافز الذي يتواجد في الدماغ البشري (نظام المكافأة عبر افراز مادة الدوبامين).

في استطلاع للرأي[27] للخبراء في مجال التعليم الآلي أجرته AI Impacts في الفترة من يونيو إلى أغسطس 2022 حول التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي طُلب من المشاركين: الاجابة على بعض الاسئلة ومنها:

ما هو احتمال أن تتسبب التطورات المستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي في انقراض البشر أو إضعاف الجنس البشري بشكل دائم وشديد؟

أجاب 5 بالمائة من المستجوبين أن امكانية الانقراض قائمة بسبب فشل الإنسان في السيطرة على الذكاء الاصطناعي. لترتفع النسبة لعشرة في المئة (10%) عندما طرح السؤال بشكل مباشر (وبتحديد أكبر) حول احتمال أن يؤدي عدم قدرة الإنسان على التحكم في أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة في المستقبل إلى انقراض البشر أو إضعاف الجنس البشري بشكل دائم وشديد؟ هذه الإجابات تبرز مخاوف متعاظمة بشأن قدرات الألة الحائزة على الذكاء الاصطناعي، وهذا أمر مبرر كون “السبب الرئيسي وراء هيمنة البشرية على الأرض هو أن أدمغتنا تتمتع بمجموعة موسعة قليلاً من القدرات مقارنة بالحيوانات الأخرى”[28]. فما بالك بامتلاك الألة لقدرات وموارد غير محدودة، مع وظائف لا تملك الفتور أو محدودية الأجسام البشرية.

عموما مازالت هذه المخاوف أغلبها ذات طابع استشرافي ومستقبلي، لكن أمام التسارع الذي يحدث في المجال يبقى معالجتها ووضع السيناريوهات الكفيلة بتحييدها والتعامل معها أمر ملحا ومطلوبا.

الفقرة الثانية: استعمالات الذكاء الاصطناعي

سنركز في هذه الفقرة على مجالات استعمال الذكاء الاصطناعي بصفة عامة (أولا) قبل أن نعرج على بعض التطبيقات الأساسية في المجال من قبيل برانم الدردشة ومنصات الذكاء الاصطناعي المعروفة (ثانيا) لنحاول في الأخير تجاوز اللبس الحاصل والذي يحصر الذكاء الاصطناعي في أدوات المحادثة أو تطبيقات رقمية محدودة (ثالثا).

أولا: مجالات استعمال الذكاء الاصطناعي

من المفيد القول إن لا مجال من مجالات ومناحي الحياة المختلفة، بعيد عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي واستعمالاته، لكن سنركز على عينة من المجالات التي أصبح فيها الذكاء الاصطناعي لا غنى عنه مثل الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم (1)، والمجالات الانتاجية كالصناعة والفلاحة (2) وايضا المجالات التدبيرية والخدماتية كالنقل والإدارة (3).

1. استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات الاجتماعية

تواجه القطاعات الاجتماعية جملة من المشاكل والتحديات بسبب التطورات التي حدثت على مستوى المجتمعات الإنسانية ومنها ارتفاع معدل الشيخوخة ومعها الأمراض المزمنة وارتفاع الطلب على خدمات التعليم والرعاية الصحية بسبب الهجرة الداخلية والخارجية التي أدت إلى تجمعات حضرية (ميغا بوليس)، ونقص الكوادر الصحية وارتفاع تكلفة التعليم، وتراجع جودته، واللاعدالة في التوزيع والولوج، والضغط على الموارد الطبيعية والبشرية.. وغيرها من المشاكل التي تلقي بثقلها هل الهيئات والحكومات، وتحتاج منها حلول إبداعية غير عادية.

وهنا يشكل الذكاء الاصطناعي نافذة الفرص من أجل الإجابة عن التحديات وتحسين القطاعات الاجتماعية، حيث ”يتمتع الذكاء الاصطناعي (AI) بالقدرة على إحداث ثورة في مجال الصحة. على وجه التحديد، من المرجح أن يعمل الذكاء الاصطناعي على تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وكيفية علاج المرضى، ولكنه يعمل أيضا على تحسين طريقة تخصيص الموارد، وبالتالي مساعدة الأنظمة الصحية على العمل بشكل أكثر فعالية وكفاءة.”[29] وتشمل مجالات تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية البحوث الطبية الحيوية والإدارة الصحية والممارسات السريرية ثم تنظيم الصحة العامة والعالمية.[30]

الأمر نفسه يمكن قوله على التعليم بمشاكله وأعطابه الكبرى حيث سيشكل “التطور السريع للذكاء الاصطناعي تأثير كبير على التعليم، ويحمل التقدم في الحلول التي تعمل بالذكاء الاصطناعي إمكانات هائلة للصالح الاجتماعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”[31] حسب تصريح ستيفانيا جيانيني المدير العام المساعد للتعليم في منظمة اليونسكو، “يتجسد دور الذكاء في التعليم من خلال هدفين، الأول هو جعل الأفراد كعاملين ومعلمين ومتعلمين ومسؤولين مندمجين في عالم تشكله أنظمة الذكاء الاصطناعي. أما الهدف الثاني فيرتكز على توفير الذكاء الاصطناعي إمكانات كبيرة لتحسين وتطوير التعليم وتدريب جميع محاور العملية التعليمية بشكل دائم، فهو يعتبر نقلة نوعية في عالم التعليم، حيث يقدم فرصا مذهلة لتحسين جودة التعلم.”[32]  ويتيح الذكاء الاصطناعي استعماله في مجال التعليم كأداة معرفية كاملة من خلال الذكاء التوليدي القائم على البيانات الضخمة المخزنة، كما يمكن تخصيصه حسب حاجيات الطلاب وامكانياتهم الحقيقية، ناهيك عن إمكانية استخدمه كأداة مساعدة بالنسبة للطلاب على حد سواء طيلة مراحلهم تعليمية حيث تساعد أدوات مثل المحاكاة والتلخيصات والعصف الذهني في تكوين بيئة تعليمية نموذجية للاستيعاب والتلقي، كما يشكل توليد المحتوى بالنسبة للفاعلين في المجال التعليمي أحد الأدوات المفيدة التي تمكن المدرسين من تجاوز ضيق المناهج التقليدية.[33] تخطيط العمليات وتدبير عمليات التقييم والتدبير الإداري لمختلف المرافق التعليميةـ وتنسيق التدخلات هو أيضا جزء من الأدوات الكثيرة التي يتحها الذكاء الاصطناعي بفاعلية وكفاءة.

2. استخدام الذكاء في القطاعات الانتاجية

شهدت الصناعة توظيف الذكاء الاصطناعي منذ أكثر من أربعة عقود عبر أنظمة الخبراء، التي اقتصرت آنذاك على مهام محدودة مثل جدولة العمليات. غير أن الأجيال الأحدث من الذكاء الاصطناعي – القائمة على التعلم من البيانات وإنتاج التنبؤات – أصبحت اليوم حاضرة في مختلف مراحل الإنتاج الصناعي، بما في ذلك:

• البحث والتطوير الصناعي: رفع كفاءة التصنيع، وفتح المجال لإبداعات صناعية جديدة ونقلات تكنولوجية كبرى.
• تصميم المنتجات: تمكن برامج التصميم المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع الطباعة ثلاثية الأبعاد، من توليد عدد هائل من النماذج والتصاميم.
• التصنيع ومراقبة الجودة: استخدام خوارزميات الكشف المدعومة بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف العيوب الدقيقة، مثل رصد التشوهات في دوائر أشباه الموصلات.
• التحكم في العمليات: تطوير “التوائم الرقمية” (Digital Twins) التي تعتمد على بيانات آنية من الحساسات لمراقبة خطوط الإنتاج والتنبؤ بالصيانة.
• إدارة سلسلة التوريد: تحسين التكامل والكفاءة عبر التنبؤ بتقلبات الطلب، وجدولة التوزيع، كما في تجربة شركة BMW.
• التدريب والدعم المعرفي: الاستعانة بالواقع الافتراضي والمعزز لتأهيل اليد العاملة وتوفير المساعدة الذكية في مواقع العمل.
• الدعم الإداري والأمني: تعزيز الأمن السيبراني، وجدولة الاجتماعات، وتحليل البيانات لدعم الابتكار وحماية الملكية الفكرية…..[34]

ما يقال عن التصنيع يمكن أن يقال أيضًا عن الزراعة، باعتبارها قطاعًا اقتصاديًا استراتيجيًا يواجه تحديات كبرى مثل تزايد السكان، والتغيرات المناخية، وندرة الموارد، خاصة المياه. وهنا لعب الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا في تطوير النظام الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي عبر تقنيات متعددة تقوم في عملها على الذكاء الاصطناعي، أبرزها:

• الروبوتات الزراعية: تنفذ مهام الرش، الحصاد، مكافحة الأعشاب، فرز المنتجات وتعبئتها، مما يعوض نقص اليد العاملة ويقلل الكلفة.
• الطائرات بدون طيار: (Drones) تلتقط صورًا جوية لرسم الخرائط ومراقبة المحاصيل والثروة الحيوانية، وتحلل البيانات لتوجيه المزارعين نحو التدخل الأمثل في المكان والوقت المناسب، بما يحسن الإنتاجية ويقلل الأثر البيئي.
• الأقمار الصناعية: تتيح مراقبة المحاصيل والتغيرات المناخية (مثل Landsat وSentinel)، والتنبؤ بالأمراض والأوبئة، ما يساعد على اتخاذ قرارات دقيقة بشأن التوقيت وأنواع المزروعات.
• التعلم الآلي: يستخدم في التنبؤ بمواعيد الزراعة والحصاد، وضبط الري، وتحليل التربة، وتحسين جودة المحاصيل. وأظهرت تطبيقات عملية دقة عالية (94.27٪) في الكشف عن الأجسام الزراعية.
• التنبؤ المناخي: عبر تحليل بيانات الأقمار الصناعية بالتعلم العميق (DL) لرصد الظواهر الجوية الشديدة والحد من الخسائر.
• مكافحة الآفات والأمراض: التعرف المبكر على الحشرات والآفات النباتية، والتنبؤ بانتشارها، مما يقلل الخسائر ويحسن المردودية.
• إدارة الإنتاج الحيواني: متابعة صحة القطيع فردًا فردًا، وتحليل بياناته الغذائية والوراثية لتحسين السلالات وضمان استدامة الإنتاج.
• مراقبة جودة التربة والمحاصيل: عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق لتحديد خصوبة التربة واختيار المزروعات المناسبة، ما يرفع جودة المنتوج.[35]

وبهذا لم يعد الذكاء الاصطناعي في الزراعة مجرد أداة مساعدة، بل أصبح بنية متكاملة لإدارة الإنتاج الزراعي والحيواني، تُمكن من:

• تقليل الكلفة،
• تحسين الإنتاجية،
• ضمان الاستدامة البيئية،
• المساهمة في الأمن الغذائي.

3. استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات التدبيرية والخدماتية

لا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي على المجالات الصناعية أو الزراعية، بل أصبح عنصرًا محوريًا في القطاعات التدبيرية والخدماتية، حيث يُسهم في تحسين إدارة المدن، والنقل، والإدارة العمومية، والخدمات المالية.

• النقل والخدمات اللوجستية[36]: تشهد المدن الكبرى اعتمادًا متزايدًا على أنظمة النقل الذكية والمركبات الذاتية القيادة.
• الإدارة العمومية والخدمات الحكومية: تستخدم الحكومات الذكاء الاصطناعي لأتمتة الإجراءات وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الرقمية.
• إدارة المدن الذكية: تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي في مراقبة المرور، إدارة الطاقة، ومعالجة النفايات، مما يعزز استدامة المدن.
• الخدمات المالية والتجارية: شركات التكنولوجيا المالية رائدة في تطبيق الذكاء الاصطناعي في جميع مجالات الأعمال المدروسة. وتتفوق هذه الشركات على الشركات القائمة في استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد إمكانات إيرادات جديدة، وهو ما تقوم به حاليًا نسبة أكبر من الشركات القائمة. عبر: توليد إمكانات إيرادات جديدة؛ إدارة المخاطر؛ إعادة هندسة العمليات وأتمتتها؛ خدمة العملاء؛ اكتساب العملاء. كما تُمثل إدارة المخاطر حاليًا المجال الرائد لتطبيق الذكاء الاصطناعي، يليه توليد إمكانات الإيرادات من خلال منتجات وعمليات جديدة ومع ذلك، ووفقًا لخطط التنفيذ وإحصاءات التنفيذ الحالية، سيُستخدم الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع لتوليد الإيرادات خلال عامين.[37]

كما يمكن للذكاء الاصطناعي “مساعدة الحكومات في ثلاث مجالات رئيسية للفرص: الإنتاجية، والاستجابة، والمساءلة.”[38]

كما أن في كل “مرحلة من مراحل دورة السياسات، يمكن للذكاء الاصطناعي تحقيق فوائد متكاملة للغاية:

• أتمتة المهام الروتينية والمتكررة؛
• تحسين الإنتاجية في المهام التحليلية أو الإبداعية؛
• تصميم الخدمات لتلبية احتياجات المواطنين الشخصية؛
• تصميم مناهج لتعزيز الخدمة المدنية؛
• تعزيز صنع القرار وفهم الحاضر؛
• التنبؤ بالمستقبل بشكل أفضل؛
• تحسين إدارة المعلومات وإمكانية الوصول إليها؛
• الكشف عن المعاملات غير السليمة وتقييم مخاطر النزاهة؛
• تمكين الجهات الفاعلة غير الحكومية من فهم الحكومة والتفاعل معها وتعزيز المساءلة؛
• إتاحة الفرص لأصحاب المصلحة الخارجيين من خلال الذكاء الاصطناعي كخير للجميع.” [39]

ثانيا: التطبيقات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي حسب مخرجات الذكاء الاصطناعي

تعج الشبكة العنكبوتية بمئات المنصة التي أنشئت حديثا والتي توصف أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي أساسا أو تستخدمه بشكل ثانوي ويمكن تقسيم التطبيقات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى أدوات المحادثة العامة (1) وأدوات متخصصة في مجالات محددة (2)، وأدوات مدمجة ضمن أنظمة تشغيلية أو تطبيقات أخرى (3).

1. أدوات المحادثة العامة في الذكاء الاصطناعي

تُمثل أدوات المحادثة العامة (Chatbots) مثل[40] ChatGPT، Claude  وGemini  نماذج لغوية ضخمة (LLMs) تقدم تفاعلات نصية متقدمة وتُستخدم على نطاق واسع في التعليم، البحث، وخدمات الزبناء. وكنموذج عن قدرتها الكبيرة أشار تقرير إلى أن: في 13 مايو 2024، طوّرت OpenAI GPT-4o نموذجًا جديدًا متعدد الوسائط، قادرًا على معالجة المدخلات بأي مزيج من النصوص والصوت والصور والفيديو، وتوليد مخرجات بالتنسيقات نفسها. يستجيب هذا النموذج للصوت في أقل من 320 ميلي ثانية، مما يُضاهي زمن الاستجابة البشرية.[41]

ورغم أن تطبيقات الدردشة الفورية أو روبوت الدردشة ليست بالجديدة، فإن ما يميز هذه الأدوات هي قدرتها القوية على التفاعل وانتاج المحتوى، والتعامل مع المفاهيم والأفكار، وأداء بعض المهام باحترافية وسرعة كبيرة، يعينها في ذلك تحسن قدرات معالجة الصور والنصوص… وموارد رقمية ضخمة تستخدمها في عملية التوليد والتركيب.

2. أدوات متخصصة في مجالات محددة

ظهر اتجاه واضح نحو المزيد من التخصيص في استعمالات الذكاء الاصطناعي لجعله أكثر كفاءة وتوافقا مع مجالات وقطاعات معينة. فوفق تقارير[42] الأسواق ( (Gartner وGrand View Research))، فإن سوق روبوتات المحادثة الذكية تجاوز 5 مليارات دولار سنة 2022 ويتوقع أن يتجاوز 15 مليار دولار بحلول 2030، وحصة معتبرة من هذا النمو تأتي من الأدوات المتخصصة في مجالات الصحة، التعليم، التمويل، والقانون.. ورغم أن هذه التطبيقات يعتمد معظمها على نفس الأساس التقني التي تبنى عليه باقة الأدوات الشاملة من نماذج لغوية كبرى (LLMs) أو شبكات عصبية معالجة للغات الطبيعية.. (NLP) لكن ما يميزها أنها تُدرَّب أو تُضبط (Fine-tuned) ببيانات قطاعية (مثلاً : قواعد بيانات طبية، نصوص قانونية، مناهج تعليمية…). لتصبح أكثر دقة وأكثر استجابة. ويمكن إعطاء نماذج في عدة مجالات مثل DoNotPay الذي يوصف بـ “محامي الروبوت” (Robot Lawyer)، يساعد المستخدمين على صياغة الطعون، شكاوى المرور، والمطالبات القانونية الصغيرة.[43] و Ada Health   كمساعد محادثة طبي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتشخيص أولي للأعراض وتقديم نصائح صحية.[44]

3. أدوات مدمجة ضمن أنظمة تشغيلية أو تطبيقات أخرى

تأتي هذه الأدوات مدمجة ضمن أنظمة تشغيل أو التطبيقات الأم، دون الحاجة إلى تثبيت مسبق أو موارد مستقلة، وبالتالي فهي تستخدم قدرات متاحة ضمن البنية التحتية للنظام أو التطبيق نفسه، بحيث يصبح هناك تكامل عميق بين الأداة والبيئة التي تشتغل فيها بالنظام عبر ربطها مع واجهات النظام الداخلية (ملفات، نوافذ، إعدادات) أو مع أجزاء من التطبيق (محرر نصوص، عرض بيانات، محرّك بحث داخلي). وهذا ما يمكنها من تنفيذ عمليات واجراءات داخل النظام، وأحيانا تعمل على استخدام موارد خارجية باستدعاء بيانات مخزنة سحابيا تعالجها باستخدام النماذج اللغوية المعروفة، وأيضا من خلال جمع تفاعلات وسلوكيات لتقديم أفضل تجربة (تحديد التفضيلات، التكيف مع أنماط مختلفة من الاستخدام، تخصيص موارد الجهاز وغيرها..).

من الأمثلة البارزة عن هذه الأدوات المساعد الذكي Copilote المدمج في نظام Windows Microsoft والذي يأتي مع نسخ وويندوز الحديثة ويستطيع استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي للتلخيص، المساعدة في الكتابة، الإجابة على أسئلة، وحتى تحليل ما تراه على الشاشة في بعض الحالات (ميزة “Vision” ) مع إذن المستخدم.

ثالثا: تجاوز الصور النمطية حول ماهية الذكاء الاصطناعي

أمام التسارع الذي يحدث في مجال الذكاء الاصطناعي وطغيان تطبيقات المحادثة الشاملة وحضورها اليومي في حياة الأفراد أصبح يختزل -الذكاء الاصطناعي- لدى الكثير من المهتمين في تطبيقات المحادثة، وفي أحسن الأحوال يحصرها في مجموع الأدوات الرقمية المعروفة والمدمجة (1) الأخيرة ما هي نتيجة إلا لبنية تحتية عملاقة وموارد تكنولوجية متقدمة تخفي الجبل العائم من الثلج، كما تطرح قدرات الذكاء الاصطناعي اشكالية التمييز بينه وبين الذكاء البشري على اعتباره أنه ليس نسخة مطابقة للذكاء البشري (2) ناهيك عن اعتقاد جزء كبير من المستخدمين بكون مخرجات الذكاء الاصطناعي موضوعية وغير متحيزة، وهو تصور يحتاج إلى نظرة نقدية (3).

1. الذكاء الاصطناعي ليس فقط أدوات رقمية

الذكاء الاصطناعي يتجاوز مجرد كونه “برمجيات” أو تطبيقات على الهاتف أو الحاسوب. فهو منظومة متكاملة تضم:

• البنية التحتية المادية: “تُعدّ البنية التحتية الرقمية الموثوقة، وإمدادات الطاقة الكافية والمستقرة، من المتطلبات الأساسية لأنظمة الذكاء الاصطناعي المحلية. تشمل المكونات الرئيسية لهذه البنية التحتية الإنترنت عالي السرعة وأنظمة تخزين البيانات وإدارتها والقوة الحسابية. تُعد حلول تخزين البيانات الفعالة، مثل بحيرات البيانات والمستودعات، ضرورية لإدارة هذه البيانات وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. علاوة على ذلك، تضمن أنظمة إدارة البيانات المناسبة سلامة البيانات وإمكانية الوصول إليها وأمانها. كما تعد القدرة الحاسوبية وسعة الحوسبة – القدرة على تخزين البيانات ومعالجتها ونقلها على نطاق واسع – أمرًا بالغ الأهمية لتدريب نماذج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ونشرها. “[45]
• العتاد (Hardware) : الرقائق المتقدمة (مثل وحدات المعالجة الرسومية GPUs ووحدات المعالجة المخصصة TPUs ) لا غنى عليها في عمليات تدريب النماذج الضخمة واشتغالها. كما تلعب الأجهزة مثل أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية وانترنت الأشياء دورًا حاسمًا في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ونشرها والاستفادة منها. حيث تجمع هذه الآلات كميات هائلة من البيانات الضرورية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتمكين المعالجة في الوقت الفعلي من خلال الحوسبة الطرفية، مما يقلل من زمن الوصول ويعزز الخصوصية.[46]
• مدربو الذكاء الاصطناعي: لا تقتصر البنية التحتية على المكونات التقنية فحسب، بل تمتد لتشمل البنية البشرية التي تؤدي ما يُعرف بالعمل غير المرئي أو ‘العمل الوهمي “فبغض النظر عن ادعاءات الأتمتة، لا تزال أنظمة الذكاء الاصطناعي المتاحة تعتمد غالبًا على العمل البشري. تنخرط القوى العاملة التي تدعم هذا العمل فيما يُطلق عليه “العمل الوهمي”، وهو العمل غير المرئي إلى حد كبير والذي يُمكن الذكاء الاصطناعي من الظهور بمظهر سلس أو حتى ساحر. لا وجود للذكاء الاصطناعي بدون هذا العمل الوهمي. العلاقة بين الأشباح وأجهزة الكمبيوتر ليست جديدة: فقد استُخدم تعبير “الشبح في الآلة” في البداية للتعبير عن فصل فلسفي بين العقل (أو الروح) والوجود المادي؛ وفي وقت لاحق، تبناه الخيال العلمي وعلوم الكمبيوتر لوصف سلوك بشري غير متوقع أو ظهور الوعي في الآلات. اكتشفت شركات التكنولوجيا الكبرى أن “العمل الوهمي” يمكن أن يكون وسيلة فعّالة من حيث التكلفة للتعامل مع تصنيف البيانات: فالمنصات قادرة على إسناد العمل إلى عمال بأجور منخفضة. وهكذا، عندما تواجه أنظمة التحقق من الحقائق القائمة على الذكاء الاصطناعي تحدي دحض المعلومات الكاذبة في السياق الحرج للكوارث المناخية، فإنها لا تعتمد في نهاية المطاف على أي خصائص سحرية مفترضة للذكاء الآلي، بل على العمل البشري الحقيقي للغاية، وهي بنية تحتية غالبًا ما تكون غير مرئية، والتي تدعم التمييز بين الحقيقة والزيف.”[47]

2. الذكاء الاصطناعي ليس نسخة من الذكاء البشري

من الصور الشائعة أن الذكاء الاصطناعي يُفهم وكأنه “عقل رقمي” يضاهي الذكاء البشري. غير أن الواقع أن ما يميز الذكاء الاصطناعي هو قدرات حسابية/إحصائية هائلة لا تقاس بالوعي أو بالإبداع بالمعنى الإنساني. “فعلى الرغم مام نراه اليوم من تقدم مذهل في تصميم البرامج والخوارزميات، التي يمكنها أداء مهمات “ذكية” بنتائج ممتازة، بصفتها نتاًجًا لظهور تقنيات قوية ومعقدة، على غرار الشبكات الاصطناعية العصبية في التعلم الآلي والتعلم العميق، فإن الذكاء الاصطناعي لا يزال يتعثر في كثير من الأحيان، ولا يقدم مخرجات مقبولة أو قريبة من طريقة تفكير البشر؛ فهو لم ينجح بعد في تقديم نموذج رياضي مقبول ومفهوم للوعي الانساني والإرادة الحرة.  وبرامج الذكاء الاصطناعي التي تستخدم نماذج التعلم الآلي والعميق، لا تزال تعتمد أساسًا على الطرائق الإحصائية والنماذج الرياضية الاحتمالية لتمثيل الارتباطات الرياضية بين البيانات، لتتمكن من بناء استنتاجات تقريبية حول النتائج. أما أنظمة الذكاء الاصطناعي الكلاسيكية، كالأنظمة الخبيرة، فهي أيضا تعتمد على الاستنتاجات المنطقية التي تختزل عملية الإدراك والتفكير لبناءات منطقية مجردة.”[48]

وأساس التمييز بين الذكاء الاصطناعي والبشري يمكن تلخيصه في ثلاث نقاط أساسية:

• الذكاء الاصطناعي يتقن التكرار والسرعة لكن يفتقر إلى النية والقيمة الأخلاقية.
• الذكاء الاصطناعي يتعامل مع الأنماط والبيانات أكثر من تعامله مع المعاني والمشاعر الإنسانية المعقدة.
• الذكاء الاصطناعي لا يمتلك دافعية أو هدفا خاصا، وإرادة منفردة بشأن المستقبل. (بل يعمل ضمن الأهداف المحددة له من البشر.)

وعليه، فإن مقارنة الذكاء الاصطناعي بالبشري تغفل اختلاف الطبيعة بين الاثنين: الأول قائم على الخوارزمية، والثاني على الوعي والقيم والمعنى.

3. الذكاء الاصطناعي لا يخلو من تحيزات اجتماعية وثقافية

من الأخطاء السائدة افتراض أن الذكاء الاصطناعي “موضوعي” بحكم أنه يعتمد على الخوارزميات. لكن في الواقع، النماذج مبنية على بيانات قد تحمل تحيزات اجتماعية وثقافية، وتُصمم وفق مصالح شركات ودول بعينها، مما يجعلها أداة ذات بعد سياسي واقتصادي. و”يعرف التحيز بأنه خطأ منهجي في عمليات صنع القرار يؤدي إلى نتائج غير عادلة. في سياق الذكاء الاصطناعي، يمكن أن ينشأ التحيز من مصادر مختلفة، بما في ذلك جمع البيانات، وتصميم الخوارزميات، والتفسير البشري. نماذج التعلم الآلي، وهي نوع من أنظمة الذكاء الاصطناعي، قادرة على تعلم وتكرار أنماط التحيز الموجودة في البيانات المستخدمة لتدريبها، مما يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو تمييزية.”[49]

لقد بذلت دول وحكومات ومنظمات دولية جهودا نحو المساهمة في حوكمة قطاع الذكاء الاصطناعي وتحديد أخلاقياته ترافق ذلك مع ظهور عدد مبادرات تنظيمية جديدة على المستويين الإقليمي والدولي. وتم “اعتماد مئات الأدلة والأطر والمبادئ من قبل الحكومات والشركات والاتحادات والمنظمات الإقليمية والدولية،”[50] لكنها تفتقر لخاصية الكونية والشمول مما “يؤدي إلى مشاكل التمثيل والتنسيق والتنفيذ.” يضاف إليه محاولة كل دولة تطويع هذا المبادئ خدمة لأهدافها الوطنية مما يعيق فرص التوافق الدولي.

الفقرة الثالثة: راهن الذكاء الاصطناعي ومستجداته على المستوى الدولي

بعد أن عرفنا سمات الذكاء الاصطناعي وأنواعه، وعرجنا على استعمالاته وقدمنا أمثلة عملية عن ذلك، سنحاول أن نقدم صورة عامة حول الإنجازات المحققة في هذا المجال ومستجداته (أولا)، وأيضا أن نبرز السباق بين الدول والشركات الكبرى لحيازة موقع الريادة في هذا المجال (ثانيا) ونتائج هذا السباق المعمق للفجوة الحاصلة في المجال الرقمي والتكنولوجي (ثالثا).

أولا: تطورات الذكاء الاصطناعي ومستجداته

نما عدد براءات الاختراع في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل مطرد وملحوظ، حيث ارتفع من 3833 براءة اختراع في عام 2010 إلى 122511 براءة اختراع في عام 2023. وفي العام الماضي، ارتفع عدد براءات الاختراع في مجال الذكاء الاصطناعي بنسبة 29.6%.[51]

لتوضيح المشهد الجيوسياسي المتطور للذكاء الاصطناعي، يُظهر مؤشر الذكاء الاصطناعي بلد المنشأ للنماذج البارزة. في عام 2024، تصدرت الولايات المتحدة بـ 40 نموذجًا بارزًا للذكاء الاصطناعي، تليها الصين بـ 15 نموذجًا وفرنسا بثلاثة نماذج. أفادت جميع المجموعات الجغرافية الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وأوروبا، بإصدار عدد أقل من النماذج البارزة في عام 2024 مقارنة بالعام السابق. منذ عام 2003، أنتجت الولايات المتحدة نماذج أكثر من الدول الكبرى الأخرى مثل المملكة المتحدة والصين وكندا. [52]

تصنف Epoch النماذج بناءً على مصدرها: تشمل الصناعة شركات مثل Google و Meta و OpenAI؛ وتغطي الأوساط الأكاديمية جامعات مثل Tsinghua و MIT و Oxford؛ وتشير الحكومة إلى معاهد الأبحاث التابعة للدولة مثل معهد آلان تورينج للذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة ومعهد أبو ظبي للابتكار التكنولوجي؛ وتشمل التجمعات البحثية منظمات أبحاث الذكاء الاصطناعي غير الربحية مثل معهد ألين للذكاء الاصطناعي ومعهد فراونهوفر. حتى عام 2014، كانت الأوساط الأكاديمية رائدة من حيث إصدار نماذج التعلم الآلي. ومنذ ذلك الحين، تولت الصناعة زمام المبادرة. ووفقًا لشركة Epoch AI، في عام 2024، أنتجت الصناعة 55 نموذجًا بارزًا للذكاء الاصطناعي. وفي نفس العام، لم تحدد Epoch AI أي نماذج بارزة للذكاء الاصطناعي صادرة عن الأوساط الأكاديمية. بمرور الوقت، ساهمت التعاونات بين الصناعة والأوساط الأكاديمية في عدد متزايد من النماذج. لقد زادت نسبة نماذج الذكاء الاصطناعي البارزة الناتجة عن الصناعة بشكل مطرد على مدى العقد الماضي، لتصل إلى 90.2% في عام.[53]

المؤسسات الرائدة في إنتاج نماذج تعلّم آلي بارزة في عام 2024 وعلى مدار العقد الماضي. في عام 2024، كانت جوجل (7)، وOpenAI (7 نماذج)، وعلي بابا (6) أبرز المساهمين. منذ عام 2014، تصدرت جوجل بـ 187 نموذجًا بارزًا، تليها ميتا (82)، ومايكروسوفت (39). ومن بين المؤسسات الأكاديمية، كانت جامعة كارنيجي ميلون (25)، وجامعة ستانفورد (25)، وجامعة تسينغهوا (22) الأكثر إنتاجًا منذ عام 2014.[54]

ثانيا: الدول والشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وسباق الصدارة

”بالنظر إلى احتمالية احداث الذكاء الاصطناعي نقلة نوعية في قوة الدول وازدهارها في العقود القادمة، فإن الفوز في السباق أفضل من خسارته.”[55] على اعتبار أن النجاح في السبق نحو حيازة ذكاء يضاهي أو يفوق ذكاء كبار خبراء البشر من شأنه أن “يطلق العنان لاختراقات استثنائية في العلوم والتكنولوجيا والانتاجية الاقتصادية.”[56] هذا الأمر جعل عدد من الدول وبالخصوص المتقدمة منها تنخرط في سباق متعدد الأبعاد استثماري وعلمي وتنظيمي (1) مدعوم بوجود عدد من الشركات الرائدة في هذا المجال وبامتلاك قدرات تصنيعية كبيرة تدعم عمليات التحول والتوسع (2). الأمر الذي يستدعي المزيد من اعمال متطلبات الحوكمة في المجال (3).

1. سباق متعدد الأبعاد بين الدول

تسعى الدول إلى حيازة السبق في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال تركيز جهودها على البحث والتطوير، وأيضا الدفع باستثمارات عمومية وخاصة ضخمة، والقيام بجهد قانوني وتأطيري في المجال.

يظهر عدد المنشورات الأكثر استشهادًا ضمن أفضل 100 بحث حسب المناطق الجغرافية المختارة، 2021-2023 هيمنة كل من الولايات المتحدة الامريكية (50 استشهاد سنة 2023) والصين (34 استشهاد سنة 2023) في مجال بحوث الذكاء الاصطناعي متبوعة بفارق كبير بألمانيا (7 استشهادات) وهونع كونغ (7 استشهادات) وكندا (6 استشهادات).

الشكل رقم 1: عدد المنشورات الأكثر استشهادًا ضمن أفضل 100 بحث في مجال الذكاء الاصطناعي[57]

في المقابل تقود الصين السباق بين الدول في عدد براءات الاختراع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، (69.7%) والولايات المتحدة (14.2%). مع تسجيل انخفاض حصة براءات الاختراع الأمريكية من ذروتها البالغة 42.8% في عام 2015. ويوضح الشكل أدناه الدول الرائدة في براءات الاختراع الممنوحة للفرد الواحد. في عام 2023، حيث كانت كوريا الجنوبية (17.3%) الدولة صاحبة أعلى عدد من براءات الاختراع الممنوحة للفرد الواحد في مجال الذكاء الاصطناعي، تليها لوكسمبورغ (15.3%) والصين (6.1%) وقد شهدت لوكسمبورغ والصين والسويد أكبر زيادة في براءات الاختراع الممنوحة للفرد الواحد خلال تلك الفترة.

الشكل رقم 2: براءات الاختراع الممنوحة في مجال الذكاء الاصطناعي سنة 2023 لكل 100 ألف نسمة حسب البلد[58]

الجهود التي تقودها الدول في مجال البحث والابتكار المرتبط بالذكاء الاصطناعي، ينعكس على حجم الاستثمارات في المجال حيث تظهر الاحصائيات المرتبطة بالإنفاق الحكومي على الذكاء الاصطناعي أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، بين عامي 2019 و2023، استثمرت أكثر من غيرها في الذكاء الاصطناعي، بما يقارب 328 مليار دولار. وهذا يزيد بنحو 195 مليار دولار عن الصين، التي احتلت المركز الثاني، خلال الفترة نفسها. ويتفوق البلدان على المملكة المتحدة، التي تحتل المركز الثالث في التصنيف (25.5 مليار دولار) – أي أقل بنحو 13 مرة من الولايات المتحدة.[59]

تجدر الإشارة أن هذه الاحصائيات ترتبط بالإنفاق الحكومي في المجال والذي قد يتخذ عدة صيغ (استثمارات مباشرة في البنى التحتية وفي المجال الصناعي والتكنولوجي، وأيضا نفقات ذات طبيعة تنظيمية وبحثية..)، لكن الاستثمارات الأهم يقودها القطاع الخاص وهو يتجاوز مئات المليارات من الدولارات.

الجهود القانونية والتنظيمية تشهد زخما متواصلا مع تبني عدد من الدول إجراءات في هذه المجال، ويعمل الإتحاد الأوروبي منذ سنوات على خلق إطار تنظيمي شامل للذكاء الاصطناعي وهكذا تم إقرار أول قانون[60] للذكاء الاصطناعي بتاريخ 1 أغسطس 2024، وسيصبح ساري المفعول بالكامل بعد عامين في 2 أغسطس 2026، كما تعمل دول أخرى كالصين وكندا على خلق تشريعات مماثلة.

نلاحظ في الأخير أن كل دولة أو تكتل يسعى إلى الحصول على موطئ قدم في هذا السباق العالمي، فبينما تستخدم الولايات المتحدة والصين قوتهما التكنولوجية وحضورهما القوي على مستوى البحث والاستثمار، تبرز دول صغيرة كهونغ كونغ وكوريا الجنوبية والسويد كدول تمتلك بنيات بحثية جيدة واستراتيجيات مرسومة بدقة وشركات رائدة في المجال، كما تبرز دول أخر تمتلك إمكانيات تمويلية كبرى قادرة على شراء التكنولوجيا وتعبئة الموارد اللازمة، كالإمارات وسويسرا وكندا، في المقابل تقود دول أخرى وعلى رأسها دول الإتحاد الأوروبي ومنظمات دولية جهود تنظيم المجال وخلق قواعد ومؤسسات تعنى به.

2. شركات رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وقدرات تصنيعية داعمة لعملية التحول والتوسع في مجال الذكاء الاصطناعي

تقود عدد من الشركات التكنولوجية الضخمة قاطرة الابتكار والاستثمار في نماذج الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي والتخزين السحابي المفضي للتكون البيانات الضخمة، حيث تشهد منافسة شرسة للفوز بسباق الريادة في المجال. ويكفي أن نقول أنه لم يشهد أن جذبت أي تقنية “على مدار تاريخ الرأسمالية هذا القدر من الاستثمارات الإجمالية” حيث “تنفق شركات ألفابت ومايكروسفت وأمازون وميتا لوحدها 400 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي.”[61] وأغلب هذه الشركات أمريكية المنشأ مع منافسة واضحة من بعض الشركات الناشئة الصينية والأوروبية:

• مايكروسوفت (Microsoft): تتولى زمام المبادرة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال التزام بقيمة 80 مليار دولار يركز هذا التخصيص الضخم على ثلاث مجالات حيوية: توسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في Azure، وتعميق الشراكة مع OpenAI، وتطوير حلول ذكاء اصطناعي مُركزة على المؤسسات.[62]
• ألفابت (Alphabet/Google): يركز التزام ألفابت البالغ 75 مليار دولار بشكل كبير على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتوسيع خدمات جوجل كلاود. تُدرك الشركة أن الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي يتطلب موارد حاسوبية هائلة، وقد خصصت جزءًا كبيرًا من هذه الميزانية لبناء مراكز بيانات متطورة مُجهزة بأحدث مُسرّعات الذكاء الاصطناعي. يختلف نهج جوجل عن تركيز مايكروسوفت على المؤسسات، إذ يُركز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي الموجهة للمستهلكين وتحسين محركات البحث. تُمثل منصة جيميني للذكاء الاصطناعي التابعة للشركة تحديًا مباشرًا لنماذج GPT من OpenAI، وسيُخصص جزء كبير من استثمار عام 2025 لدعم تطوير جيميني ونشرها عبر منظومة جوجل.[63]
• أمازون (Amazon): وضعت أمازون خطة الإنفاق الذكاء الاصطناعي الأكثر طموحا، متجاوزة 100 مليار دولار في 2025، ارتفاعا من 83 مليار دولار في 2024. أكد الرئيس التنفيذي آندي جاسي أن معظم هذه الميزانية ستخصص لخدمات أمازون ويب (AWS)، التي وصفها بأنها “فرصة عمل لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر.”[64]
• ميتا (Meta): يعكس نطاق استثمارات ميتا، الذي يتراوح بين 60 و65 مليار دولار أمريكي، مكانتها الفريدة في تقاطع وسائل التواصل الاجتماعي والواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي. وعلى عكس منافسيها، تراهن ميتا على الذكاء الاصطناعي كعامل تمكين رئيسي للتجارب الرقمية الغامرة من خلال قسم “مختبرات الواقع” التابع لها.[65]
• أوبن أيه آي: (OprnAI) باعتبارها أحد أكثر الشركات ناشئة نموا، وأكثرها حضورا على مستوى أدوات الذكاء الاصطناعي عبر روبوت المحادثة المتقدم المعروف بشات المحادثة شات جيبتي، وفي شهر مارس 2025 الماضي أعلنت شركة OpenAI أنها “أغلقت ما يعادل أكبر جولة تمويل خاصة للتكنولوجيا على الإطلاق. والتي تُقدّر فيها قيمة التمويل البالغ 40 مليار دولار أمريكي.[66]
• شركات صينية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي: رغم أنه لا مجال للمقارنة بين استثمارات شركات التكنولوجية الامريكية وبين الصينية، إلا أن الأخيرة فاجئت العالم بتطوير نماذج لغوية نماذج ذكاء اصطناعي (LLMs) قد تُنافس النماذج العالمية الكبرى. على غرار DeepSeek و Manus AI . وفي هذا الصدد صدر عن معهد هورون للأبحاث رسميًا قائمة “أفضل 50 شركة صينية في مجال الذكاء الاصطناعي لعام 2024” الصادرة عن هورون. وفي هذه القائمة، تتصدر شركة كامبريكون، المتخصصة في رقائق الذكاء الاصطناعي، التصنيفات بقيمة 238 مليار يوان صيني (1 يوان صيني= 0.14 دولار أمريكي)، مما يُبرز قدراتها القوية في مجال الذكاء الاصطناعي. تليها مباشرةً شركة آي فلايتيك، المتخصصة في الصوت الذكي، في المرتبة الثانية بقيمة 116 مليار يوان صيني. أما شركة سينس تايم، الرائدة في مجال الرؤية الآلية والنماذج الكبيرة، فتحتل المرتبة الثالثة بقيمة 50 مليار يوان صيني.[67]

بالإضافة لهذه الشركات المتخصصة مباشرة في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، هناك شركات أخرى تعتبر مورد لهذه الشركات، تقود عملية التحول وعلى رأسها شركة نفيديا NVIDIA، والمتخصصة في “تصنيع وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) عالية الأداء، والتي تُستخدم على نطاق واسع لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة، بما في ذلك نماذج اللغات الضخمة (LLMs) وأنظمة الرؤية الحاسوبية.”  كما تساهم شركات أخرى وإن بحجم أقل AMD وIntel في وحدات معالجة رسومية للذكاء الاصطناعي. وفيما يلي حصص الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي حسب موقع IOT ANALYTICS.[68]

الشكل رقم 3: حصص الشركات الرائدة من سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي

3. الذكاء الاصطناعي ومتطلبات الحوكمة

بسبب الانتشار الواسع لنماذج الذكاء الاصطناعي، والتسارع الكبير في المجال تقنيا واستثماريا شهدت السنوات الأخيرة تطورات كبيرة في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي، مدعوما “بمخاوف ملحة بشأن آثارها الأخلاقية والقانونية والاجتماعية واستجابة لذلك، برز مفهوم الذكاء الاصطناعي المسؤول (RAI) كنموذج متعدد الأبعاد يسعى إلى ضمان العدالة والشفافية والمساءلة والخصوصية والسلامة والإشراف البشري في تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي”[69] وهو ما ساهم في ظهور مبادرات تنظيمية جديدة على المستويين الإقليمي والدولي. على سبيل المثال، أقر الاتحاد الأوروبي قانون الذكاء الاصطناعي (AI Act)  عام 2023، الذي يهدف إلى تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، بناءً على مستوى المخاطر.[70] . كما أطلقت الأمم المتحدة حوارا عالميا بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، الذي يقوم حسب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ثلاث ركائز أساسية وهي “السياسة والعلم والقدرات. وأفاد بأن أهداف الحوار العالمي واضحة وهي:

• المساعدة في بناء أنظمة ذكاء اصطناعي آمنة وموثوقة قائمة على القانون الدولي وحقوق الإنسان والرقابة الفعالة؛
• تعزيز التوافق بين أنظمة الحوكمة من خلال مواءمة القواعد وتقليل الحواجز وتعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع الابتكار المفتوح، بما في ذلك الأدوات مفتوحة المصدر والموارد المشتركة، بحيث تكون متاحة للجميع.”

وأضاف: “سيأخذ هذا الحوار العالمي في الاعتبار آثار الذكاء الاصطناعي بجميع أبعاده الاجتماعية والاقتصادية، والأخلاقية والتقنية، والثقافية واللغوية“.[71]

بيد أنَّ هذه الجهود والمبادرات لا تزال تفتقر إلى خاصية الانسجام والتكامل الوطني والبين وطني والدولي. وهي، على غرار باقي المبادرات العابرة للمجتمعات (كالتغيرات المناخية، والحد من انتشار الأسلحة…) التي تتقاطع فيها مصالح الدول والشركات الكبرى وتتضارب، فإن أغلبها يخضع لحسابات سياسية واقتصادية أكثر منها لاعتبارات قيمية وكونية.

ناهيك عن عدم الحسم في طبيعة التهديدات والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، على اعتبار أن واقع الدول وتقدمها في المجال يختلف، كما يختلف واقعها الاجتماعي والثقافي والاقتصادي. وذلك رغم وجود عدد من المحاولات المعتبرة في هذا الصدد لتحديد قائمة بالمخاطر والتحديات،[72]  والتي يمكن البناء عليها لصياغة سياسة حوكمة عالمية في المجال.

ثالثا: اتساع الفجوة الرقمية بين الدول وآثاره

أحد العوامل المؤثرة في اتساع الفجوة بين المتصدر والتابع هو معدل انتشار هذه التقنيات، ما يمنح القائد ميزة تنافسية. لكن قد يجد المتصدر صعوبة في تحقيق تقدم كبير والحفاظ عليه إذا كان بإمكان التابعين تقليد أفكاره وابتكاراته بسهولة. يُنشئ التقليد عقبة تعيق القائد وتفيد المتخلفين، خاصة إذا كانت حماية الملكية الفكرية ضعيفة. كما قد يكون المتصدر عرضة بشكل خاص لمخاطر تشغيلية أو استثمارية عالية بسبب تجربة تقنيات جديدة يصعب التكهن بآثارها وامكانية نجاحها العملي والتجاري.

ومع ذلك، سيكون من الخطأ افتراض أن هذه الرياح المعاكسة يجب أن تزداد رتابة مع اتساع الفجوة بين المتصدرين والتابعين. فكما هو محمي من الرياح بفضل الدراجين الذين يتقدمون عليه، فإن راكب الدراجات المتسابق الذي يتخلف كثيرًا عن المنافسة قد يجد نفسه غير قادر على اللحاق بالركب، وهو نفس الشيء بالنسبة لقطاع التكنولوجيا فالذي يتخلف كثيرا عن أحدث التقنيات قد يجد صعوبة في استيعاب التقدم المحرز في هذا المجال. ولربما اتسعت الفجوة في الفهم والقدرات بشكل كبير. وانتقل القائد إلى منصة تقنية أكثر تقدما، مما يجعل الابتكارات اللاحقة غير قابلة للنقل إلى المنصات البدائية التي يستخدمها المتخلفون. قد يمتلك القائد المتفوق بما يكفي القدرة على وقف تسرب المعلومات من برامجه البحثية ومنشآته الحساسة، أو تخريب جهود منافسيه لتطوير قدراتهم المتقدمة.[73]

إن آثار التخلف في مجال الذكاء الاصطناعي لا يتوقف عند حدود القدرات التكنولوجية والاقتصادية فحسب، بل يمتد ليشمل السيادة الوطنية، والأمن القومي، والقدرة على تشكيل المعايير الأخلاقية والقانونية العالمية التي ستحكم هذا المجال المستقبلي، مما يعمق التبعية الشاملة للتابعين إزاء القادة التقنيين.

المحور الأول: المغرب في زمن الذكاء الاصطناعي: الرهانات، الشروط والمقومات

تخضع التحولات الكبرى التي شهدها التاريخ الإنساني لفترات انتقالية ولاستقبال صعب من طرف المجتمعات المحلية، خاصة تلك التي تتميز بضعف التحول وبطئه على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والفكري، حيث يصبح الجديد مرادفا لفقدان اصالة وقيم المجتمع، ولعملية غير محسوبة العواقب، وهكذا يحدث تصادم ومقاومة الأفكار والتقنيات والمقاربات الجديدة لصالح القديمة منها، لكن بالنسبة للذكاء الاصطناعي يمكن القول أنه دخل دون استئذان لجميع المجتمعات باعتباره مرحلة طبيعية لفورة التكنولوجيا والتقدم الذي حدث على مستوى تطوير النظم وارتفاع كفاءة الحاسب الآلي، ودمقرطة الولوج للبيانات والاستخدام الواسع للموارد الرقمية المتاحة في شبكة مفتوحة… لكن هذا لا يعني أن جميع الدول والمجتمعات نجحت في استقبال موفق للذكاء الاصطناعي وتبييئه داخل المجتمعات، حيث واجهت بعض الدول ومنها المغرب. الأخير الذي تختلط فيه المصطلحات كما تختلط السياسيات، خصوصا في مجالات يجري نقلها بشكل ميكانيكي من تجارب دولية مقارنة، وهذا ما حدث في رهان التحول التقني المعرفي، فكما تستهلك بشكل واسع أدبيات ومفاهيم من قبيل “التحول الرقمي”، و”الحكومة الرقمية” و”الحكومة الذكية” من طرف صانع القرار العمومي نجد أن السياسات العمومية ما زالت لم تطرح فكرة التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة بشكلها الموسع التي تشمل ما هو رقمي تقني وما هو معرفي تدبيري إلا في صيغ قطاعية ترتبط بوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، هذا التوجه يعكس تصورًا ضيقًا للثورة الصناعية الرابعة، باعتبارها محصورة في الجانب التقني فقط، مما أدى إلى تجاهل صياغة سياسات عمومية ذات طابع شمولي، وبالتالي تبنّي مقاربات قطاعية وبرامج معزولة أثرت على فرص المغرب في تحقيق تحول رقمي فعّال، وعلى قدرته في تبييئ ومواكبة والتفاعل مع الذكاء الاصطناعي (الفقرة الأولى). لكن كسب هذه الرهانات وتحقيقها بشكل فعلي وفعّال، يخضع لشروط ذات طبيعة موضوعية، ثقافية، ومادية (الفقرة الثانية)، يجب توفيرها، مع استثمار المقومات الحضارية والبشرية في الحالة المغربية (الفقرة الثالثة).

الفقرة الأولى: الذكاء الاصطناعي في المغرب من رهانات التبييئ إلى ضرورات التفاعل

المنطق الانساني يفرض أن يتم استقبال التقنيات الجديدة واستيعابها من طرف مختلف الفاعلين. قبل الشروع في العمليات اللاحقة من تطوير واستثمار لذلك فأول خطوة بالنسبة للمغرب هي استيعاب الإنجازات الحاصلة في مجال الذكاء الاصطناعي (أولا) ثم مواكبة تطوراته المتسارعة (ثانيا) قبل الشروع في عملية التفاعل والمساهمة الفعلية (ثالثا)، ليصبح طرفا فاعلا في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

أولا: رهان تبييء الذكاء الاصطناعي من الاستقبال الجيد إلى الإدراك الموجه

يُعدّ رهان التبييء نقطة الانطلاق الأساسية في مقاربة الذكاء الاصطناعي داخل السياق المغربي، إذ يقوم حسن استقبال أي مفهوم أو أداة جديدة على قدرة البيئة المحلية على استيعاب هذه الأداة وقدرة هذه الأخيرة على التموقع داخل تلك البيئة بمعنى أن النجاح في عملية التكيف بين بيئة ثقافية ولغوية واجتماعية قائمة مع المتطلبات التشغيلية والسلوكية لأنظمة الذكاء الاصطناعي، بحيث يصبح تلك الأدوات مقبولة ومألوفة لمختلف الشرائح الاجتماعية والبنى التنظيمية داخل الدولة،  إنها عملية واعية ولا واعية تحقق التجسير المناسب والسلس لتقنيات الذكاء الاصطناعي مع المجتمع المغربي ومؤسساته ونخبة الإدارية والتنظيمية. وهي الآن في المغرب أصبحت قناعة راسخة لدى جزء من صناع القرار العمومي ومعه شرائح واسعة من المجتمع بكون هذه العملية أساسية وضرورية من أجل تحقيق الانتقال الرقمي والاستفادة من ثماره بناء على وعي ذاتي متنامٍ بأهمية هذا المجال الاستراتيجي وبأدواره المتعددة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. هذا الوعي ليس مجرد إدراك نظري، بل هو قناعة مؤسساتية تعكس إرادة الدولة في تحويل أدوات الذكاء الاصطناعي إلى واقع ملموس يخدم الحاجيات الوطنية.

وانطلاقًا من هذا الوعي، يتوجه الفاعلون المعنيون بالسياسات العمومية والقطاعين العام والخاص إلى العمل على تحقيق رهان التبييء باعتباره المدخل الضروري للانتقال إلى الرهانات الأخرى، أي رهان المواكبة للتطورات الدولية ورهان التفاعل مع الفضاء التكنولوجي العالمي. ومن ثَمّ، فإن التبييء يشكل الإطار المرجعي الذي بدونه ستظل باقي الرهانات ناقصة أو غير مكتملة. فتطوير الذكاء الاصطناعي ليس مجرد مشكلة تقنية، بل هو جزء لا يتجزأ من الهياكل السياسية والاقتصادية والمؤسسية. وهذه الهياكل لا تُشكل كيفية تطوير الذكاء فحسب، بل أيضًا كيفية استخدامه.

أما على مستوى النتائج المنتظرة، فإن التبييء السليم والموجَّه للذكاء الاصطناعي يتيح للدولة إمكانية استباق الانزلاقات والمخاطر المحتملة المرتبطة بهذه التكنولوجيا، سواء من الناحية الأخلاقية أو الأمنية أو الاقتصادية. كما يضمن استعمالًا آمنًا وواعيًا لأدوات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز الثقة المجتمعية ويؤطر هذا التحول التكنولوجي ضمن منظور وطني منسجم مع قيم وهوية المغرب.

ثانيا: رهان مواكبة مستجدات الذكاء الاصطناعي وتحولاته المستمرة رفع لليقظة، وردم للهوة

إن رهان المواكبة يفرض نفسه باعتباره نتيجة طبيعية لخصوصية الذكاء الاصطناعي ولطبيعة تطوراته المتسارعة. فهذه التكنولوجيا لا تعرف حدودًا مكانية أو زمنية، وهي تتجدد بوتيرة متلاحقة تجعل من أي تأخر في الانخراط أو الفهم خطرا على القدرة الوطنية في مجالات التنمية والتنافسية. من هنا، يصبح كسب رهان المواكبة خيارا استراتيجيًا لا يمكن تجاوزه إذا ما أراد المغرب أن يحافظ على موقعه في المشهد الرقمي العالمي.

وتتطلب عملية المواكبة قبل كل شيء رفع مستوى اليقظة المجتمعية تجاه الاستخدامات المتعددة والمتشابكة للذكاء الاصطناعي، سواء في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد، أو فيما يثيره من تحديات أمنية وأخلاقية. فالمواكبة ليست مسؤولية الدولة وحدها، بل هي عملية شاملة تشمل الأفراد والمؤسسات والقطاع الخاص والمجتمع المدني على حد سواء.

إن جزء من التأخر الحاصل في مجالات كثيرة هو عدم القدرة على مواكبة التحولات السريعة، وبالتالي البقاء دائما في حالة من الإجهاد للحاق بالتقنيات والمستجدات القادمة من خارج الحدود، وقد فاقمت العولمة بمختلف أبعادها عملية الضبط وتحديد الإيقاع المناسب بالنسبة للدول العالم الثالث، ومنه المغرب الذي يشهد انفتاحا كبيرا على محيطه الدولي العالمي، وفي مجال الذكاء الاصطناعي يصبح الأمر أكثر صعوبة على اعتبار أن تقنياته وتأثيراته تدخل بدون استئذان، فالربط العالمي الذي حدث في العقود الأخيرة من خلال شبكة الأنترنيت أفقد الحكومات والهيئات قدرتها على المواكبة والضبط.

ثم إن المواكبة الحقيقية لا يمكن أن تكون ارتجالية أو ظرفية، بل هي عمل واعٍ، موجه، ومُستمر – لا يفتر – يهدف إلى ضمان بقاء المغرب ضمن دائرة الدول التي لا تكتفي بالاستهلاك أو التبعية التكنولوجية، وإنما تضع نفسها في مسار يُؤهلها لقيادة التحول الرقمي في المستقبل. بهذا المعنى، يشكل رهان المواكبة حلقة وصل ضرورية بين رهان التبييء من جهة، ورهان التفاعل والانفتاح على التجارب الدولية من جهة أخرى.

ثالثا: كسب رهان التفاعل مدخل أساسي للتحول من منطق الاستهلاك السلبي نحو المساهمة الايجابية

يشكل رهان التفاعل امتدادًا طبيعيًا لرهاني التبييء والمواكبة، إذ إن أي تحول اجتماعي أو سياسي أو معرفي لا يمكن أن يكتمل من دون انفتاح ذهني يُتيح المساهمة الفعلية في هذا التحول، بدل الاكتفاء بموقع المتفرج أو المستهلك الشره لأدواته. فالتفاعل يقتضي حضورًا إيجابيًا وفعّالًا يجعل المغرب طرفًا مؤثرًا في دينامية الذكاء الاصطناعي، لا مجرد مستقبلٍ سلبي لما تنتجه القوى الكبرى.

ومن ثَمّ، فإن عملية التفاعل تمنح المغرب فرصة تعديل وتوجيه أدوات الذكاء الاصطناعي بما يتلاءم مع احتياجاته الوطنية وخصوصياته الثقافية والمجتمعية. فالتفاعل ليس خضوعًا لمنطق خارجي، بل هو فعل اختياري يستند إلى وعي استراتيجي يربط بين التكنولوجيا وغايات التنمية المحلية.

وعلاوة على ذلك، فإن التفاعل يفتح أمام المغرب إمكانيات واسعة لتموقع في الساحة الدولية، سواء عبر تعزيز الشراكات البحثية والعلمية، أو من خلال الانخراط في سلاسل القيمة العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وهو ما يُتيح الاستفادة من ثمار هذه التكنولوجيا على مستويات متعددة: اقتصادية من حيث التنافسية وجذب الاستثمارات، اجتماعية من حيث تحسين الخدمات، ومعرفية من حيث دعم البحث والابتكار.

لا يمكن حصر مزايا التفاعل والمساهمة في ثورة الذكاء الاصطناعي التي هي مقدمة أساسية للانخراط القوي والمنتج في الثورة الصناعية الرابعة بأبعادها الحضرية والاقتصادية والاجتماعية، ولعلى أول ميزة بالنسبة للدول الرائدة في مجال حيازة السبق في مجال الذكاء الاصطناعي هو تحسين الكفاءة التدبير للمؤسساتها ووحدتها الحكومية والخاصة وتجويد القرارات التنظيمية، (1) وأًيضا من الرفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز التنافسية الاقتصادية (2) ناهيك عن الدفع بعملية الابتكار وتسريع نتائج البحث العلمي (3) وهي في حالة المغرب البلد السائر في طريق النمو اكثر تأثير ووضوحا.

1. تحسين الكفاءة التدبيرية للمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة وتجويد قراراتها التنظيمية مع حيازة استقلالية رقمية للمغرب

يتيح الذكاء الاصطناعي تجويد عمليات اتخاذ القرار من خلال تقديم تحليلات دقيقة وتوقعات موثوقة بناء على استثماره لبيانات ضخمة في زمن قياسي. وهو من شأنه أن يفيد المدبر العمومي لصياغة سياسات عمومية حكيمة، كما سيفيد بلا شك رواد الأعمال والمسيرين والمدراء في مختلف تخصصاتهم على تحليل وضعيات والتنبؤ بالاتجاهات وتقديم قراءة موضوعية لواقعه بعيد عن الانحيازيات العاطفية والتأثيرات الخفية.

وفي حالة المغرب الذي يعاني من اختلالات بنيوية على مستوى اتخاذ القرار وحكامة المؤسسات سيكون من الأفيد الاستعانة بهذه الأدوات لتجاوز معضلة سوء التدبير

كما أن من شأن المساهمة في تطوير حلول محلية للذكاء الاصطناعي، يمكن الحد من تبعية المغرب التكنولوجية للخارج، وصيانة أمنه السيبراني الرقمي وبياناته القومية الخاصة في أفق حيازة السيادة الرقمية الكاملة. ناهيك أن الانخراط المبكر في ثورة الذكاء الاصطناعي يمنح المغرب موقعا رياديًا في محيطه الإقليمي قادر أن يستغله في نقل نموذج الاقتصادي القائم على المناولة إلى الى لعب دور الوسيط في نقل التكنولوجيا والمعرفية ببن الشمال والجنوب العالمي.

2. الرفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز التنافسية الاقتصادية وفرص الاستثمار

يمكن الذكاء الاصطناعي من تعزيز كفاءة العمليات التجارية من خلال أتمتة المهام الروتينية وتحليل البيانات بشكل أسرع وأكثر دقة. فعلى سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل كميات ضخمة من البيانات في وقت قصير، مما يساعد الشركات المحلية على اتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين استراتيجياتها. أما التفاعل الإيجابي مع ثورة الذكاء الاصطناعي فإنه يسمح للمغرب بتحسين إنتاجية مقاولاته الوطنية، عبر إدماج حلول ذكية في الصناعة والفلاحة والخدمات المالية، بما يرفع من القدرة التنافسية أمام الأسواق العالمية. ويسمح بولوج أسواق جديدة للمقاولات المغربية ناهيك عن الفرص الاستثمارية التي يتحها الذكاء الاصطناعي حاليا باعتبار أن الشركات الناشئة في هذا المجال هي الأسرع نموا على مستوى العالم.^[74] خاصة مع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة. وهامش الربح الكبير الذي تتيحه هذه الاستثمارات الرائدة. وعليه فالمساهمة الفاعلة في مجال الذكاء الاصطناعي تعزز صورة المغرب كوجهة رقمية صاعدة، ما يقنع الشركات العالمية على الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والبحث العلمي، ويضع المملكة في خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي.

3. الدفع بعملية الابتكار وتسريع نتائج البحث العلمي وتحسين حياة الأفراد والمجتمعات

الذكاء الاصطناعي هو ابن الابتكار وهو وسيلة له حيث ـأصبح يوفر أدوات جديدة للمطورين والمبتكرين. منها تقنيات مساعدة مثل التعلم الآلي لتحسين المنتجات والخدمات، مما يؤدي إلى تطوير حلول جديدة تلبي احتياجات السوق. كما أن إدماج الذكاء الاصطناعي في المنظومة التعليمية والجامعية المغربية، يمكن تكوين جيل جديد من المهندسين والباحثين القادرين على قيادة التحول الرقمي، والحد من ظاهرة هجرة الكفاءات. ورغم ما يقال على أن الذكاء الاصطناعي هو العدو الأول للوظائف فإن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2030 تهدف الى خلق 240 ألف فرصة عمل جديدة.^[75]

البحث العلمي هو الآخر استفاد من ثورة الذكاء الاصطناعي عبر توفير قاعدة بيانات ضخمة وقدرة خارقة على تحليلها واستخلاص النتائج منها مع نسبة خطأ تكاد تكون منعدمة.

كما لا يمكن حصر المجالات التي يحسن فيها الذكاء الاصطناعي حياة الأفراد وتجويد الخدمات العامة ففي مجال الصحة تمكن أدوات الذكاء الاصطناعي من تحسين تدخلات الأطباء وأحيانا الاستعاضة عنهم. خاصة في المناطق التي تتعذر فيها الوصول للخدمات الصحية كما يقلل من الأخطاء البشرية في التحليل والتشخيص، ناهيك عن فوائد الذكاء الاصطناعي في التخطيط والنقل الحضري وفي مجال الأرصاد الجوية يمكنه أن يكون أداة فاعلة لبرمجة تدخلات مناسبة لتطرف الظواهر الطبيعية. وهي كلها مجالات يعاني فيها المغرب كثيرا ويشهد أزمات بنيوية وتخلفا بينا فيها.

الفقرة الثانية: الشروط الموضوعية، الثقافية والمادية لكسب رهان التحول إلى منظومة الذكاء الاصطناعي

لا يمكن الحديث عن رهانات الانتقال من وضع متخلف إلى آخر متقدم دون الحديث عن شروط أساسية وداعمة لكسب رهان التحول والتغيير، وهذا الأمر لا يختلف بالنسبة للذكاء الاصطناعي حيث يتوجب تحقيق جملة من الشروط الموضوعية لتوطين الذكاء الاصطناعي (أولا) ناهيك عن محددات ثقافية يجب الاستجابة لها (ثانيا) مدعومة بجهد مالي واستثماري أيضا (ثالثا).

أولا: الشروط الموضوعية أرضية أساسية لتحقيق رهان توطين تقنيات الذكاء الاصطناعي في المغرب

يتوقف نجاح المغرب في توطين تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنياته، واستغلال امكانياتها الكاملة استعمالا واستثمارا وتطويرا في تأطير هذا المجال قانونيا وتنظيمه بنصوص واضحة وشاملة تحدد مجالات الاستعمالات واخلاقياته وحدوده الموضوعية والمتدخلين فيه، وكيفية الاستثمار فيه وانشاء بنى له، وأيضا تخدد اطارا عاما لسياسات عمومية موجهة للمجال تضع في عين الاعتبار المزايا الاقتصادية والواقعية للمجال مقابل المحاذير الأخلاقية والحقوقية المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية وخصوصية الأفراد والسيادة الرقمية الوطنية. كما أن التأطير القانوني يستتبع بالمنطق وجود مؤسسات تعنى بهذا المجال البالغ التقنية، فوجود هيئات قضائية في مجال الرقمي يسمح ببروز طابع التخصص في عمل هذه الهيئات ويرفع من كفاءتها بدل قضاء تقليدي غير ملم بالمجال كما أن وجود مؤسسات رقابية وتنظيمية تضبط مجال الاستثمار والاستخدام من شأنه استباق أي انزلاق نحو استخدام سيء، ناهيك عن مؤسسات تعمل على مواكبة التحول تشجيعه ونشر الوعي الرقمي داخل فئات المجتمع مع دعم الاستثمار في المجال واحتضان الأفكار والمشاريع الرائدة في هذا المجال. إن تأطير الذكاء الاصطناعي قانونيا ومؤسساتيا من شأنه ضمان الاستعمال الرشيد والمعقلن لهذه التقنيات دون أن تحذو عن الإيجابية في ذلك.

لا يكفي وجود نصوص قانونية وتنظيمية في مجال الذكاء الاصطناعي لتحقيق رهان توطينه، بل يجب أن يشمل ذلك وجود بنية تحتية رقمية متكاملة تشمل شبكات الأنترنيت عالية الجودة من الجيل الخامس مع شبكة من الألياف البصرية المعززة بخدمات الأقمار الاصطناعية مما يعني شركات اتصالات محلية قوية قادرة على الاستثمار في المجال وتغطية مجموع التراب الوطني. ناهيك عن ضرورة وجود مراكز سحابية لتخزين البيانات الضخمة واستقبالها، ومنصات لتجميع المعطيات ومعالجتها، مع حواسيب كمومية تمكن من أنجاز مليارات العمليات الحسابية ومعالجة المعطيات في الجامعات ومعاهد البحث والمؤسسات الحكومية… وهي كلها أدوات أساسية لتوطين الذكاء الاصطناعي وتحقيق السيادة الرقمية للدولة، وتسريع الانتقال الرقمي.

هذه الجهود التنظيمية والتأسيسية يجب أن تتبلور ضمن استراتيجية وطنية تحدد السياسات، وتعدد الإجراءات وتسمح بمعرفة أدوار مختلف الفاعلين والمتدخلين، ضمن منهجية اشراك متعددة المستويات (ترابية/مؤسساتية/ جيلية..)، مع ربط هذا الاستراتيجية بإمكانات المغرب وتوجهاته الاقتصادية والاجتماعية على المدى المتوسط والبعيد، ليتسنى للفاعلين الخواص والمستثمرين الخارجيين والباحثين من رواد الأعمال استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي وخطط الدولة في المجال. إن الاستراتيجية هي أداة تنسيق واشراك واستشراف للمستقبل وهي أداة موجهة لجميع السياسات والمقاربات. وهي شرط جوهري لتوحيد الجهود المبعثرة وتحقيق التقائية السياسات والقطاعات.

ثانيا: الشروط الثقافية والمجتمعية مدخل أساسي لكسب رهان مواكبة ثورة الذكاء الاصطناعي في المغرب

لا يمكن فصل أي تغيير أو تحول عن البيئة التي يحدث فيها لذلك، كما لا يمكن النجاح في استيعاب عملية نقل أو استقبال تقنيات أو أفكار جديدة بعيدا عن حاضنة اجتماعية وشروط ثقافية سابقة، وهو الأمر نفسه حدث ويحدث بالنسبة للمجتمع المغربي خلال تعامله مع التحول الرقمي عموما، ومع تقنيات الذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص. فالشروط الثقافية مقدمة أساسية لأي تحول تكنولوجي داخل المجتمع، وعلى رأسها وجود فعالية مجتمعية قادرة على مواكبة عملية التحول وهي عموما قدرة المجتمع على التكيف والتحول المستمر مع المستجدات والتقنيات الجديدة.  ناهيك عن قدرته على فهم ديناميات التحول وتبني سلوكيات متماهية مع ذلك من خلال وعي جمعي وذكاء مجتمعي.  الفعالية المجتمعية قد لا تكون مرتبطة فقط بحيوية المجتمع الذاتية وقيمه وهويته، بل أيضا بإمكانيات وجود كوابح ذات طبيعة مؤسساتية وسياسية تسعى لتكريس تفافة مجتمعية رعوية.

هذه الفعالية المجتمعية لا تستقيم إلا بوجود استعداد قيمي وقبول عام، لمظاهر التحديث، إذ لا يمكن فرض عملية التحول من خلال اسقاط عمودي، بل يتوجب وجود قاعدة ثقافية واجتماعية، وقيم داعمة للابتكار والانفتاح. قبول ادوات الذكاء الاصطناعي مرتبط أيضا بفهم أهمية هذه الأدوات ودورها الهام في حياة الأفراد والمجتمعات، الشيء الذي يجب أن ينعكس على السلوكيات والعادات، والتمثل العام لهذه الأدوات الذي يجب ترتبط في ذهن الأفراد بأدوار وظيفية إيجابية ومحددة، مع تكريس الطابع الابتكاري لهذه التقنيات. وكما هو الأمر بالنسبة للثقافة المجتمعية المواكبة لعملية التحول يمكن اعتبار أن طبيعة القيم أحيانا قد تكون انعكاس لديناميات أخرى سياسية ومؤسساتية.

بالإضافة لوجود فعالية مجتمعية قادرة على مواكبة عملية التحول وقيم داعمة للابتكار والانفتاح فالأصل في المجتمعات التي هي في وضع المستقبل للتقنيات هو التوفر على مؤسسات تكوين وثقيف داعمة لعملية اكتساب الوعي الرقمي، بدء من مؤسسات التنشئة التقليدية مثل المدارس والجامعات، مرور بدور الشباب وفضاءات الشباب انتهاء بالفضاء الرقمي والمؤسسات الإعلامية، التي لديها دور هام في ترسيخ قيم الابداع الرقمي وتكوين مجتمع واعي باستعمالات الذكاء الاصطناعي وجيل قادر على الاستفادة الفاعلة من تماره بمسؤولية وفاعلية، لذلك فوجود تربية وتفافة رقمية  شرط أساسي لتجنب التعثر أو الرفض المجتمعي، وأساسا بالنسبة للحالة المغربية تفادي الاستعمال الغير المسؤول والغير المشروع لهذه الأدوات.

ثالثا: الشروط المادية شرط أساسي لتمويل عملية التفاعل والمساهمة في ثورة الذكاء الاصطناعي وضمان استدامته

يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى استثمارات مكثفة ورؤوس أموال ضخمة لضمان مساهمة الدول في ثورة الذكاء الاصطناعي، لذلك فمن شروط التفاعل الأساسية مع هذه الثورة ووضع موطئ قدام في الخريطة العالمية لهذه الصناعة الضخمة والمتقدمة، هو توجيه الاستثمارات العامة والخاصة لهذا المجال، وذلك لتمويل المشاريع البحثية والشركات الابتكارية الناشئة في المجال، وتأسيس صناديق استثمارية متخصص في تمويل مشاريع الابتكار الرقمي، مع اعطاء الأولوية للمشاريع التي تجيب على حاجيات وطنية فعلية. ناهيك عن إعطاء الأولوية في محال الصفقات والمشاريع العامة للشركات الوطنية الناشئة التي تدمج أدوات الذكاء الاصطناعي في عملها، كما أن التمويل البنكي يجب أن ينفتح أكثر على هذا المجال من خلال إجراءات مواكبة

كما أن نجاح هذه الأليات التمويلية يقتضي وجود منصات وطنية ومحلية للتجميع والتشبيك تهدف إلى خلق أرضية لتعاون والتمويل المشترك وتنسيق الجهود وتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين العموميين والخواص وعلى رأسها مراكز البحث والشركات التكنولوجيا والصناديق الاستثمارية، بما يسمح بظهور تجمعات مهنية ومالية قادرة على مواكبة المنافسة إقليمية وعالمية، وتعزيز التكامل، المفضي الى القضاء على التشتت والضعف.

الشروط المادية تقتضي أيضا وجود آليات تحفيزية وضمانات للتمويل المستدام، مثل وجود تسهيلات ضريبية للشركات الناشطة في مجال التكنولوجيا، ومزايا استثمارية للشركات الاستثمارية الكبرى المستعدة للنقل التكنولوجيا وتكوين الكفاءات المحلية، مع احداث مناطق حرة، ومدن ذكية قادرة لتوطين هذه الشركات، مع الرفع من مخصصات البحث العلمي في مجال الابتكار الرقمي، وتوجيه جزء من عائدات القطاع نحو توفير بنية رقمية لعملية التحويل ولتكوين كفاءات مغربية في المجال.

الفقرة الثالثة: المقومات الحضارية، المادية والبشرية المغربية المساعدة على كسب رهانات التحول إلى منظومة الذكاء الاصطناعي

يتوفر المغرب على مؤهلات هامة تسمح له التموقع في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي مقومات تتقاطع مع الشروط الأساسية لتحقيق رهان التحول نحو الذكاء الاصطناعي ومواكبته والتفاعل معه، وهي مقومات حضارية (أولا) تنهل من الخصائص العامة للمجتمع المغربي وسماته العامة، كما هي مقومات مادية (ثانيا) تشكل فيه البنية التحتية الرقمية بعدا أساسيا ناهيك عن المقومات البشرية (ثالثا) التي تجعل من المغرب نقطة جذب في المجال.

أولا: المقومات الحضارية المساعدة على كسب رهانات تبييئ الذكاء الاصطناعي في المغرب

سمح الموقع الجغرافي المنفتح للمغرب باعتباره انتماءه لنطاقات جغرافية وإقليمية متعددة مساعدة على تلقي تأثيرات أفريقية ومتوسطية وأوروبية وتلاقي نماذج حضارية رائدة، انعكست على قدرته على استقبال التجارب الدولية والاستفادة منها والاغتناء منها، كما سمح له طبيعة نظامه السياسي والاجتماعي في اتباع نهج قائم على الاقتداء بالخارج في مجالات محددة، ومحاولة ركوب موجة العولمة بمختلف تجلياتها الثقافية والتقنية، هذا الانفتاح جعله يستقبل مبكرا مختلف التقنيات ويستأنس بها ويكيفها مع الخصوصية المغربية والإمكانات المحلية.

هذا الانفتاح سمح للمغرب بفضل مكانته الدولية واقتصاده المعولم على كسب شراكات استراتيجية مع قوى وشركات عالمية في مجالات تكنولوجية وصناعية متقدمة في إطار عملية المناولة والانخراط في سلاسل الانتاج العالمية،[76] مما مكنه من مراكمة خبرات لا بأس بها في المجال التكنولوجي، مع تعزيز حضوره القوي كوجهة مفضلة للشركات الصناعية المتعددة الجنسيات التي يقوم انتاجها اساسا على استعمال تقنيات متقدمة للذكاء الاصطناعي، ونقل التكنولوجيا. كما أن تعاونه المستمر من المنظمات الدولية وخاصة البنك الدولي والاتحاد الأوربي مكنه من تحديث بناه التقليدية في المجال الإداري والمالي مما انعكس على استخدام التكنولوجيا في هذا المجال ورفع من حكامة العمليات التي تباشرها الهيئات العامة في هذا الصدد.

إلى جانب هذا الوضع المرتبط بالدولة أساسا، يبرز المجتمع المغربي كعنصر قوة يمتلك فاعلية ذاتية وقدرة على الانخراط في مسار التغيير المستمر، لكون المجتمع يغلب عليه فئة الشباب المواكبة بشكل تلقائي للمجال الرقمي، مع طاقات هامة ونخب علمية وتدبيرية قادرة على قيادة عملية التحول إذا ما توفر لها الدعم ومنحت لها الثقة، هذه الحركية المجتمعية المهيئة والدافعة نحو مزيد من الرقمنة جذبت عدد من المؤسسات النشيطة في المجال على اعتبار أن السوق المغربي سوق صاعد في المجال. لذلك يتوجب على صناع القرار استغلال هذه الديناميات وقابلية المجتمع لتكيف السريع مع التحولات التكنولوجي واستعداده الذاتي لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي كمقدمة لتعميم هذه الأدوات على مختلف مناخي الحياة وفي جميع البنى الإدارية والتنظيمية.

ثانيا: المقومات المادية المتوفرة لكسب رهانات مواكبة استخدام الذكاء الاصطناعي

يشكل البعد المادي أحد الأعمدة الرئيسية التي تدعم موقع المغرب في مسار الذكاء الاصطناعي، إذ يتميز بامتلاكه بنية تحتية رقمية متنامية تشمل شبكات اتصال متطورة كالألياف البصرية وشبكات الجيل الرابع والخامس،[77] إضافة إلى مراكز بيانات وخدمات حوسبة سحابية آخذة في التوسع، فضلاً عن منصات الإدارة الإلكترونية التي تتيح تسهيل التعامل مع الخدمات العمومية. فالمغرب هو من البلدان القليلة[78] في منطقة مينا التي شهدت دخول الأنترنيت مبكرا قبل متم القرن العشرين، حيث أصبح الوصول إلى شبكة الويب العالمية متاحًا للجمهور سنة 1995. [79] و”حسب مؤشر الإنترنت الشامل Inclusive Internet Index، فإن المغرب احتل المرتبة 52 عالميا في عام 2022 من حيث استخدام الإنترنت، ووفقا للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات (ANRT)، فإن معدل انتشار الإنترنت في المناطق الحضرية والقروية بلغ حوالي % 87,4 في عام 2022. وحسب تقديرات الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، فإن الفجوة بين الجنسين في استخدام الإنترنت بلغت حوالي 0.782 حتى تاريخ شتنبر 2023. وتؤكد الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن البلاد شهدت تقدما ملحوظا في مجال انتشار الإنترنت خلال السنوات الخمس الماضية. وفي نفس السياق، يمكن أيضا ملاحظة أن البلد يتوفر على أقوى جهاز حاسوب فائق السرعة في أفريقيا ومراكز بيانات وطنية.”[80]

كما أن المغرب انخرط خلال السنوات الأخيرة في إطلاق مشاريع وطنية كبرى للتحول الرقمي، تجلت في استراتيجيات “المغرب الرقمي”[81] ورقمنة العديد من الخدمات الإدارية، إلى جانب إدماج الرقمنة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة. هذه المبادرات لا تشكل فقط أرضية ملائمة لتبني الذكاء الاصطناعي، بل تؤكد كذلك وجود إرادة سياسية لدعم هذا المسار.

إلى جانب ذلك، يبرز دور القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية كرافعة أساسية لتطوير المقومات المادية، من خلال بروز شركات ناشئة مغربية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، واستقطاب استثمارات أجنبية موجهة للتكنولوجيا والابتكار، إضافة إلى مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تسهم في تعزيز البحث والتطوير وتطبيق الحلول الذكية.

ثالثا: المقومات البشرية الدافعة نحو انخراط المغرب في سباق المساهمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي

يمتلك المغرب مجتمع رقمي شاب ومواكب ودينامي يمكنه من استيعاب تطورات الذكاء الاصطناعي فعدد مستعملي أدوات الذكاء الاصطناعي (ادوات المحادثة الذكية بالخصوص) في اضطراد في السنوات الأخيرة حيث يظهر استطلاع CCI Global Consumer Sentiment ^[82]من مؤتمر Boston Consulting Group أن 38% من المغاربة الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت كانوا يستخدمون ChatGPT فعليا، بينما كانت نسبة الوعي بالتطبيق تصل إلى 80%. بمعنى أن المستخدمين الأفراد وخاصة من الشباب من جيل Y وZ لديهم دراية أو على الأقل سبق لهم أن تعاملوا مع أداة أو اثنتين من ادوات الذكاء الاصطناعي.

ويشكل البعد البشري ركيزة أساسية في بناء نموذج وطني للذكاء الاصطناعي. حسب العديد من التقارير التي توصي باعتماد استراتيجيات التمكين الرقمي في هذا المجال^[83] وفي هذا الصدد، يتوفر المغرب على كفاءات جامعية وبحثية[84] متمرسة في مجالات المعلوماتية والرياضيات التطبيقية وعلوم البيانات، حيث انخرطت بعض الجامعات الوطنية في برامج بحثية متقدمة، وأنتجت أطروحات ودراسات علمية تسعى إلى إدماج الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة. “فوفقا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، فقد شهدت منشورات البحث في مجال الذكاء الاصطناعي نموا بواقع 1123 منشورا في عام 2022 مقارنة ب 89 في عام 2012، ويظهر المغرب وعيا كبيرا بأهمية البحث في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تم رصد العديد من المبادرات، ومنها على سبيل المثال:

• في عام 2019، تم تخصيص ميزانية تبلغ 50 مليون درهم لبرنامج “الخوارزمي” المخصص لتمويل مشاريع البحث في مجال الذكاء الاصطناعي.
• في عام 2023، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن إنشاء أول معهد وطني للبحث مخصص للذكاء الاصطناعي.

فيما يتعلق بالتكوين، فالملاحظ أن البلد يتوفر على خطة رئيسية تعرف بالمخطط الوطني لتسريع تحويل النظام البيئي 2030 التي تركز على تأهيل المهارات الرقمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والعلوم، وهندسة البيانات، والأمن السيبراني، وغيرها. وقد تم أيضا الإعلان عن مشروع لتعزيز مهارات المواهب الرقمية من قبل الحكومة التي التزمت بمضاعفة عدد الخريجين المكونين بثلاثة أضعاف، ليصل من 8000 إلى 22500 خريجا بحلول عام 2027.”[85]

“يكشف البحث السنوي الذي تنجزه الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات حول المؤشرات المتعلقة بتجهيزات واستعمالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى الأفراد والأسر أن ما يقرب من ثلث المغاربة يصرحون أنهم على دراية بالذكاء الاصطناعي وأن ما يقرب من الربع قد استخدموا بالفعل أدوات الذكاء الاصطناعي. أما بخصوص النظرة إلى تأثيرات الذكاء الاصطناعي فهي إيجابية إلى حد كبير، حيث إن 3 في المائة فقط من المغاربة يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي ‹‹ ليس له تأثير إيجابي›­› على المجتمع.[86]

ومن جهة ثانية، يبرز دور الطاقات الشابة وريادة الأعمال التي أضحت أحد المحركات الحيوية في المشهد الرقمي المغربي، إذ تتجلى حيويتها في بروز مشاريع ناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والتطبيقات الرقمية، مدعومة بدينامية الحاضنات الجامعية ومراكز الابتكار.

أما على الصعيد الدولي، فإن المغرب يزخر بـ خبرات بشرية واسعة منتشرة بالخارج، خاصة في كبريات الشركات التكنولوجية ومختبرات البحث العالمية. وتوفر هذه الكفاءات إمكانيات مهمة لبناء جسور للتعاون ونقل المعرفة والخبرة إلى الداخل، بما يعزز من قدرات المغرب البشرية في مجال الذكاء الاصطناعي ويضاعف من فرصه للتموقع دوليًا.

المحور الثاني: المغرب والذكاء الاصطناعي: التحديات، الجهود والإنجازات

تصطدم رهانات المغرب الساعية لمواكبة تقنيات الذكاء الاصطناعي والانخراط في عملية التفاعل والمساهمة في هذه الثورة الذهنية تحديات بأبعاد مختلفة (الفقرة الاولى) تفرض عليه استثمار مؤهلاته ومقوماته التي راكمها على مدار سنوات من أجل الاجابة على شروط التحول مع مواصلة جهوده ومكتسباته في المجال (الفقرة الثانية) ليتسنى له الحصول على انجازات فعلية في الميدان (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: التحديات التي تواجه وولوج المغرب لثورة الذكاء الاصطناعي

تُعد التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي امتدادًا طبيعيًا للتحديات التي فرضها الواقع الرقمي المعولم، حيث أصبحت إمكانيات التحكم والضبط محدودة ومعقدة بفعل تعدد الفاعلين (شركات، أفراد، حكومات، وهيئات مجتمعية)، إضافة إلى قوة التشبيك المفتوح الذي يشارك فيه ملايين المستخدمين بشكل متواصل مضاعفين كمية البيانات المتداولة بشكل أسي. (تشير بعض المصادر أن كمية البيانات الناتجة عن الأنشطة الرقمية العالمية تضاعف 50 مرة تقريبا في العقد الأخير) وأمام هذا الوضع، لجأت بعض الدول إلى فرض قيود على استخدام الإنترنت، ومحاولة ضبط فضائها الرقمي لضمان حد أدنى من السيادة الرقمية. غير أنّ هذه الجهود لم تمنع تحول الفضاء الرقمي إلى مجال يُستغل من مختلف الأطراف لتمرير أجنداتها، وإلى ملاذ للجريمة المنظمة، وأرض خصبة لمظاهر الابتزاز وانتهاك الخصوصية. ومع الطفرة التي أحدثتها أدوات الذكاء الاصطناعي، تعاظمت هذه التحديات بفعل القدرات الهائلة التي توفرها للأفراد والمؤسسات في تحليل البيانات وتوجيهها والتلاعب بها، مما أفرز إشكالات جديدة داخل الفضاء الرقمي. وفي السياق المغربي، تصبح هذه الإشكالات تحديات ذات طبيعة مؤسساتية (ثانيا)، وقيمية (أولا)، وأمنية (ثالثا).

أولا: التحديات المجتمعية والقيمية

الأمية الرقمية هو تحد يصعب تداركه في ظل تفشي الأمية بمختلف أبعادها فقرابة ربع الشعب المغربي[87]  يعاني من عدم قدرته على القراءة والكتابة وهي مهارات أساسية، ومقدمة ضرورية لإتقان التعامل مع الأدوات الرقمية، كما أن اكتساب الثقافة الرقمية- كما تشير إلى ذلك الأدبيات العلمية – يحتاج بالإضافة إلى الامام بالجوانب الرقمية والتوفر على المهارات اللازمة لتحقيق الكفاءة الرقمية؛ القدرة على التفكير النقدي والتعامل المسؤول مع أدواته وبالتالي فهما أعمق للبيئة الرقمية وكيفية التعامل معها،[88] لذلك يجري الحديث عن مفهوم المواطنة الرقمية كصيغة للتوازن بين الالمام الجيد بين أدوات الرقمية (المهارات التقنية الصلبة) وبين الاستخدام المسؤول والمواطن لهذه الأدوات التي تستحضر أبعاد حقوقية وأخلاقية ومهنية.

وتوصي المنظمات المرتبطة بهذا الشأن الدول المتخلفة، والتي تشهد مستويات “ثقافة رقمية” متدنية الانخراط فيما يسمى بمحو الأمية الرقمية من أجل ردم الهوة بينها وبين الدول المتقدمة. ويقصد بمحو الأمية الرقمية حسب تعريف UNESCO الحصول على “القدرة على الوصول إلى المعلومات وإدارتها وفهمها ودمجها والتواصل بها وتقييمها وإنشائها بشكل آمن ومناسب من خلال التقنيات الرقمية، وذلك من أجل التوظيف والوظائف اللائقة وريادة الأعمال. ويشمل ذلك كفاءات تُعرف بمحو الأمية الحاسوبية، ومحو أمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومحو أمية المعلومات، ومحو أمية الإعلام.”[89]

يشير تقرير للاتحاد الدولي للاتصالات ITU أنه لا يزال استخدام الإنترنت مرتبطا ارتباطا وثيقا بمستوى التنمية. ففي البلدان مرتفعة الدخل، يستخدم 93% من السكان الإنترنت، وهو ما يقارب الشمول الرقمي. ويتناقض هذا بشكل صارخ مع الوضع في البلدان منخفضة الدخل، حيث لا يتجاوز عدد مستخدمي الإنترنت 27% من السكان.[90] وضع يجد فيه نفسه المغرب على اعتبار أنه من الدول ذات الدخل المنخفض عموما، حيث يتموقع المغرب حسب بيانات البنك الدولي لسنة 2024 ضمن الشريحة الدنيا ضمن البلدان المتوسطة الدخل بمتوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي لا يتجاوز 4000 دولار سنويا.[91] ناهيك عن 2.5 مليون من المغاربة هم في وضعية فقر حسب المندوبية السامية للتخطيط.[92] هذه الوضعية تأثر على وولوج المغاربة عموما للعالم الرقمي، ويحد من اهتمامهم وقدرتهم على الاستثمار في أدواته من أجل الاستفادة من خدمات الذكاء الاصطناعي التي تحتاج موارد هامة. (يتوجب التذكير أن أغلب أدوات الذكاء الاصطناعي تفرض دفع رسوما شهرية وسنوية للتمتع بالمزايا المتقدمة). كما أن التفاوتات المجالية تزيد من تعميق الهوة بين المدن والقرى من جهة، وبين المدن القريبة من المراكز مع مدن الهامش من جهة ثانية، حيث مازالت بعض المناطق تعاني من ضعف التغطية بشبكة الانترنيت وصعوبة الولوج للموارد الرقمية. ناهيك أن الوعي الاستهلاكي لدى جل المغاربة جد متدني حيث يشهد استعمال الهواتف الذكية وشبكة الانترنيت من الجيل الرابع ارتفاعا كبيرا لكن دون أن ينعكس ذلك على استعمال أدوات الذكاء الاصطناعي، حيث يطغى جانب الترفيه والتواصل على استعمال المغاربة لهذه الأدوات.

إلى جانب ذلك، تعاني الوحدات التنظيمية خاصة الإدارية والخدماتية منها ضعفا كبيرا في ادماج أدوات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الرقمية بسبب ما يسمي بثقافة المقاومة التي تقودها نخبة ادارية قديمة ليست لديها دراية كافية باستعمال التقنيات التكنولوجيا والخوف من فقدان امتيازات أو هدم لبنى علائقية ووظيفية قديمة، لذلك تجد أن رفض عمليات الاصلاح والتحديث الاداري تتخذ بعدا مؤسساتيا ومنظما بسبب غياب ثقافة الإشراك من الأعلى، وأساسا من ”سوء فهم وتقدير لأهمية مقترحات الاصلاح، والتخوف من فقدان الامتيازات الشخصية”[93] وهو أمر ينعكس على رقمنة الإدارة المغربية التي ستساعد على القطع مع ممارسات بيروقراطية عتيقة ومتجذرة في البينة الإدارية المغربية وتحد من مظاهر الفساد والشطط في استعمال السلطات الإدارية. وفي هذا الصدد، تُظهر نتائج دراسة ميدانية أن أكثر من 40% من الموظفين العموميين أشاروا إلى نقص المهارات الرقمية كعقبة جوهرية لدمج الذكاء الاصطناعي في الإدارة، مما يستدعي برامج تغيير إداري وتكوين موجه.[94]

العقليات المقاومة للتغيير والتحول الرقمي، واستعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي يجد مكانه أيضا في المؤسسات الخدماتية الخاصة حيث ترفض أغلب المحلات ومزودي الخدمات التعامل مع الأداء الالكتروني، واستعمال تقنيات التواصل الرقمية وتدبير مؤسساتهم ووحداتهم الانتاجية بأدوات الذكاء الاصطناعي ومراد هذا الأمر -في الغالب- إلى “ضعف الثقة في المعاملات الالكترونية”،[95] وعدم تقدير المزايا المادية لاستعمال هذه التقنيات، حيث يعتبر العديد من رواد الأعمال أن استعمال هذه الأدوات يفرض نفقات جديدة دون عوائد تذكر.

عموما تبرز المعطيات الثقافية والذهنية كعوائق أساسية في مجال تسريع التحول نحو تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما تلعب الأوضاع المادية والاقتصادية والاجتماعية دورا في تغليب خيارات الاستخدام لهذه التقنيات من عدمها. أو كما يلخص تقرير البنك الدولي: “إن التحول الرقمي لا يتعلق بالتكنولوجيا وحدها، بل يرتبط أساسًا بالإنسان، بالمؤسسات، وبالقدرة على التكيف. وتتمثل أبرز التحديات في غياب المهارات الرقمية، وضعف المؤسسات، ومحدودية الثقة في الحكومة وفي التكنولوجيا.”[96]

ثانيا: التحديات المؤسساتية والتنظيمية

تبرز التنمية الرقمية كمقدمة أساسية لاستيعاب تقنيات الذكاء الاصطناعي، فلا يمكن المرور نحو استخدام فعال ومستدام لها دون وجود أرضية رقمية متطورة تواكب التحول العام وتضمن استعمال سلسل لهذه التقنيات لذلك طرح المغرب من سنوات استراتيجية وطنية للتنمية الرقمية عرفت تعثرات في الإعداد، التنفيذ والتنسيق. (1) كما يسجل قصور في الإطار التشريعي والتنظيمي، (2) إذ لم يتم بعد بلورة قوانين متكاملة تنظم الذكاء الاصطناعي من جوانبه الأخلاقية والقانونية والأمنية. كما أنن غياب رؤية استراتيجية مؤسساتية واضحة يجعل التعامل مع الذكاء الاصطناعي محكومًا بمنطق القطاعية والآنية، وهو ما يُعرقل بناء سياسات عمومية طويلة الأمد قادرة على استثمار هذه التكنولوجيا. (3).

1. غياب المقاربة التشاركية والتنسيق في إعداد استراتيجيات الوطنية للتنمية الرقمية وضعف التزام الفاعلين المؤسساتيين بمضامينها

عندما نحاول تجميع مجهودات الدولة واستثمارات القطاع الخاص في المجال الذكاء الاصطناعي نجد غياب خيط ناظم يوجه هذه الجهود، ويعمل على التنسيق بينها، ويقرب بين المبادرات الساعية نحو تمكين المغرب من موطئ قدم في هذا المجال، ونلمس ذلك بوضوح من خلال غياب التنسيق بين القطاعات الوزارية ومختلف المؤسسات والهيئات العمومية، حيث تسعى كل وزارة لإنشاء استراتيجية خاصة بها في المجال الرقمي، فعلى الرغم أن “الوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة قد أعدت مخطط المغرب الرقمي 2030 كإطار استراتيجي وطني للتنمية الرقمية، غير أت هذا المخطط لم يتم تفعيله بسبب عدم تبنيه من طرف مختلف الأطراف المعنية، من القطاع العمومي والقطاع الخاص، والتي لم يتم إشراكها بشكل كاف في إعداده. ونتج عن هذا الوضع غياب رؤية مشتركة وضعف على مستوى التنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال التنمية الرقمية في المغرب، مما انعكس على التطور في هذا المجال، لاسميا في القطاع العام، حيث سجل تباين في تبني استراتيجيات رقمية فعلية على مستوى القطاعات الوزارية. فمن خلال تحليل نتائج استبيان أعده المجلس الأعلى للحسابات حول هذا الموضوع، تبين أنه من أصل 20 قطاعا وزاريا أجابت عن الاستبيان، سبعة منها فقط تتوفر على استراتيجية خاصة للتحول الرقمي، بينما ثماني قطاعات اقتصرت على إدراج التنمية الرقمية كآلية ضمن استراتيجية عملها، في حين لم تعتمد خمس قطاعات أي إطار استراتيجي في هذا المجال.”[97]

2. ضعف التأطير التشريعي والمؤسساتي للذكاء الاصطناعي

بذل المغرب جهدا تشريعيا مهما في المجال الرقمي خاصة ما يتصل بتنظيم الجوانب المتصل بالمعطيات الخاصة للأفراد ومعالجة البيانات وتوفير جو من الثقة في المعاملات الإلكترونية لكنه في المقابل لا زال يفتقر لقانون” مخصص لتنظيم الذكاء الاصطناعي، فقد أدى تعقيد هذه الظاهرة إلى تأخير تنظيمها في العالم برمته. ففي أوروبا لم يتم اعتماد قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي AI ACT إلا في ديسمبر 2023. أما في الولايات المتحدة فقد نشر البيت الأبيض مرسوما لتنظيم وتقييم الذكاء الاصطناعي. وقد اختارت قمة بلتشلي اتباع نهج جماعي لإدارة المخاطر المرتبطة بهذه التكنولوجيات.”^[98] هذا الفراغ القانوني والتنظيمي في مجال حساس كالذكاء الاصطناعي يؤدي إلى “فجوات قد تسمح بالاستغلال غير الاخلاقي لهذه التقنيات.”[99] كما يجعل الفاعلين في المجال غير قادرين على تأطير تدخلاتهم وضمان الحد الأدنى من الاتساق والتكامل بين مساهمات المتدخلين في القطاع العام والخاص، ويضعف جاذبية مناخ الأعمال المرتبط بالاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي.

في مجال يتميز بالتسارع والنمو المستمر لم يستطيع المغرب مواكبته على المستوى التشريعي حيث أن المسطرة التشريعية بطيئة جدا حيث أن بعض القوانين المرتبط بالمجال وعلى رأسها قانون 41.19 المتعلق بالإدارة الرقمية الذي عمر طويلا كمشروع قانون والذي تم اعداد مسودته منذ سنة 2019. ولم يرى النور لحدود الساعة. رغم أنه يحدد المبادئ والقواعد الأساسية للإدارة الرقمية المطبقة على التعاملات الرقمية بين الإدارة والمرتفقين، من جهة، وبين الإدارات فيما بينها من جهة أخرى.^[100]

ما يقال على الإطار التشريعي يمكن اسقاطه أيضا على مستوى إحداث  مؤسسة متخصصة في الذكاء الاصطناعي ذات مهام جامعة وتدخلات عرضانية على مستوى جميع الوزارات والقطاعات، فرغم وجود مؤسسة من قبيل وكالة التنمية الرقمية باختصاصات واسعة في مجال الرقمي، منذ سنة 2017 إلا أن أدوارها في مجال تشجيع الذكاء الاصطناعي والاستفادة من مزاياه لا زالت غير واضحة، في غياب حصيلة ظرفية أو تقارير سنوية كما هو منصوص في قانون الأساسي، وأيضا لفقدان البعد الجهوي لهذه الوكالة حيث يصبح طابعها المركزي والإداري البحث عائقا في تتبع ومواكبة استعمال وانتشار الذكاء الاصطناعي لدى المؤسسات المحلية والشركات والأفراد، كما أن طبيعة مجلسها الإداري الذي يتكون من ممثلين عن كل وزارة وبعض الممثلين عن القطاع العام والخاص مع 4 خبراء فقط في المجال^[101] يجعل القيام بمهامها يفتقد خاصية التخصص والسرعة، كما نلاحظ من خلال المديريات المكلفة بإدارة الوكالة غياب تام لوكالة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، ناهيك عن طابع أنشتطها الذي يفتقر للبعد الشمولي، (نلاحظ من خلال تتبع أنشطتها أنها تقوم بشراكات ذات طابع ثنائي مع صندوق الوطني للتقاعد، والشباك الوطني الوحيد لمساطر التجارة الخارجية…. دون وجود لشراكات متعددة الأطراف أو ذات طابع شمولي)^[102] كما أن جل المشاريع التي نطلع عليها من خلال منصتها الرقمية (البنية التحتية الرقمية، البيانات المفتوحة..)^[103] مازالت في وضع الإطلاق، ولم تترجم أهدافها المعلنة بعد على أرض الواقع، في المقابل لا يمكن نفي بعض الانجازات لهذه الوكالة منها الأكاديمية الرقمية والتي هي منصة تعلم إلكتروني وطنية وشمولية، تقدم محتوى تكوين متنوع في مجال التحول الرقمي، لفائدة الإدارات العمومية، المقاولات المتوسطة، الصغرى والناشئة وكذا العموم، بغية تطوير مهاراتهم في هذا المجال.^[104]

3. غياب استراتيجية طويلة الأمد في مجال الذكاء الاصطناعي

وهو ما يبرر ترتيب المغرب، حيث جاء في مرتبة متأخرة (المركز 79 من أصل 83 دولة) في المؤشر العالمي الاصطناعي (Global AI Index)، حسب تقرير لمؤسسة Tortoise Media.  حيث تحصل على 4,42 نقطة فقط كما يحتل في المؤشرات الفرعية لنفس الهيئة المرتبة 63 بالنسبة للبنية التحتية المرتبطة بالمجال، في حين يحتل المرتبة 57 في البحث المرتبط بالذكاء الاصطناعي، أما عن الاستراتيجية الحكومية في هذا المجال فترتيب المغرب 76 قبل 7 دول فقط على مؤخرة الترتيب.^[105]

لا يظهر هذا الترتيب أن المغرب لا يزال متأخراً على المستوى العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي مقارنة بالدول المتقدمة فقط. بل حتى على مستوى شمال أفريقيا والشرق الأوسط، فإنه متأخر في ترتيب الذكاء الاصطناعي مقارنة بمنافسيه حيث تحتل مصر في المرتبة 52 والأردن المرتبة 63 وتونس في المرتبة 71.^[106]

يظهر التخلف أيضا في عدد البحوث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي حيث تظهر إحصائية حول 100 مقالة الأكثر استشهاد خلال 3 سنوات الماضية (2021-2022-2023) غياب المغرب عن عذا التصنيف مقابل وجود الإمارات ب 7 مقالات وإسرائيل ب 8 مقالات وكوريا ب 10 مقالات وهي دول واكبت جهود البحث والتطوير رفقة عمالقة الولايات المتحدة والصين وألمانيا.^[107] وحسب نفس التقرير دائما أبرز غياب استراتيجية وطنية شاملة للذكاء الاصطناعي كما أكد على حاجته لاتخاذ “إجراءات فعلية للاستفادة من فرص وإمكانات استخدام الذكاء الاصطناعي والتصدي لمخاطره في مجال التنظيم والإطارات المؤسسية، والاستثمار، والبحث والتطوير، والتكوين، وتعزيز القدرات والبنية التحتية، وتخفيف تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق الشغل والبيئة.”^[108] وهو أمر سبق وأن نبه إليه الرأي الصادر عن المجلس الاقتصادي  والاجتماعي والبيئي تحت عنوان “نحو تحول رقمي مسؤول ومدمج” مضيفا تحديات أخرى متعلقة أساسا بالنقص الحاصل في استيعاب واتقان التعامل مع الأدوات الرقمية حيث يوجد حوالي 6 ملايين مواطن ومواطنة على هامش مواكبة التحول الرقمي واستثماره،^[109] ناهيك عن وجود أمية رقمية حتى في صفوف المتعلمين حيث يشير تقرير المجلس الأعلى للحسابات

هذه المؤشرات كلها تصب في عدم وجود سياسية واضحة ومندمجة لاستيعاب الذكاء الاصطناعي وتوطينه. تنضاف إلى شبه غياب تام للتنسيق التنسيق بين الفاعلين المؤسساتيين، حيث ما تزال المبادرات متفرقة بين قطاعات مختلفة دون وجود إطار جامع يضمن الانسجام والتكامل.

ثانيا: التحديات المعرفية والاقتصادية

إلى جانب التحديات القيمية والمؤسساتية، يواجه المغرب تحديات معرفية تحدّ من قدرته على اللحاق بركب الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. أول هذه التحديات هو محدودية البحث العلمي في مجالات الذكاء الاصطناعي، سواء من حيث عدد الأبحاث أو جودة الإنتاج الأكاديمي. وثانيها يتمثل في ضعف آليات نقل التكنولوجيا والمعرفة، حيث ما يزال المغرب يعتمد بدرجة كبيرة على الخارج في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مع قلة التجارب المحلية في تطوير حلول مبتكرة. أما التحدي الثالث فهو النقص في الكفاءات المؤهلة، إذ لم يتم بعد تكوين عدد كافٍ من الباحثين والمهندسين القادرين على قيادة مشاريع وطنية كبرى في هذا المجال.

حسب مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية “ينبغي أن تعالج السياسات نقط التأثير الثلاث: البنية التحتية، البيانات والمهارات”^[110] من أجل النهوض بالذكاء الاصطناعي على المستوى المحلي، لذا لا يمكن التعويل فقط على الجانب التنظيمي فقط لقيادة التحول في هذا المجال، بل أن يجب الاهتمام بمجال بالاستثمار في البينة التحتية والبحث العلمي المفضي لوجود بيانات يمكن استثمارها من طرف أدوات الذكاء الاصطناعي والعمل عليها، ثم وأساسا الاستثمار في الامكان البشري تكوينا وتدريبا ومواكبة. وهي كلها تحديات يواجهها المغرب بحدة وتفرض عليه إيجابيات مستعجلة ويمكن تقسيم هذه التحديات إلى تلك المرتبط بالعامل البشري (1) وتلك المرتبط بالبحث العلمي وضعف الابتكار عموما (2) وأيضا بضعف الاستثمارات في المجال والفجوة التمويلية الكبيرة المفتقرة لخاصية الاستدامة والمخاطرة (3).

• تحديات مرتبطة بالإمكان البشري

فرغم سياسية تكوين 10 ألاف مهندس[111]  ورغم أن “نسبة الخرجين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STIM) في التعليم العالي في المغرب تبلغ 24.23%.”[112] فإن مجال الذكاء الاصطناعي يعرف عجزا في الطاقات البشرية القادرة على بثه ونشر استعمالاته داخل المجتمع، وفي السياق نفسه نجد ضعفا على مستوى العرض التكويني في مجال الذكاء الاصطناعي وعدم القدرة على تعديل المناهج التعليمية بالسرعة الكافية لمواكبة التطور الحاصل في المجال حيث نجد غياب تام لمفاهيم الذكاء في المرحلة الابتدائية والاعدادية في كتب التعليمية المعتمدة لدى وزارة التربية الوطنية والتعليم في النشاط العلمي والمعلوميات.[113]  كما نجد غياب شبه تام لبرامج تكوينية خاصة بمجال الذكاء الاصطناعي لفائدة الاساتذة والمعلمين في المراحل التعليمية الأساسية والتمهيدية تمكنهم من نقل ابجديات الذكاء الاصطناعي للأطفال، مع الاشارة أن التمكن من الذكاء الاصطناعي لا يحتاج بالضرورة تكوين معمق، وأن الالمام ببعض الادوات الاساسية يعد كافي للتمكن من الحد الأدنى من المهارات في المجال، حيث يصبح فيما بعد التعليم الذاتي هو الذي يصنع الفارق.

• تحديات مرتبطة بضعف الابتكار ومحدودية البحث العلمي

ضعف التكوين، والمشاكل المرتبطة بمخرجات النظام التعليمي المغربي تنعكس على قيمة وجودة البحث العلمي في المجال. فأمام التأخر الحاصل في المجال التكويني في مجال الذكاء الاصطناعي، وأمام ضعف تشجيع البحث العلمي عموما في الجامعات والمعاهد المغربية، وقلة الموارد المالية واللوجستية في مراكز البحث، تصبح عدد بحوث في المجال قليلا ولا يغطي إلى عددا محدودا من المجالات ذات المنحى النظري، الشيء الذي يفسر قلة الاهتمام بعملية التحول واستخدامات الذكاء الاصطناعي (عدا المحاولات المحدودة في الجامعات المغربية وعلى رأسها جامعة محمد السادس في بنجرير) وقلة المؤتمرات العلمية التي تعنى بهذا الموضوع، وندرة الاصدارات بهذا المجال خاصة باللغة العربية. كما يؤدي اقتصار الذكاء الاصطناعي على عدد محدود من المجالات، إلى عدم استفادته من مقاربات العلوم الاجتماعية في التحليل وعدم استفادة الاخيرة (أي العلوم الاجتماعية) من الذكاء الاصطناعي في التطور. كما، “لا يزال الإنفاق العام على البحث والتطوير منخفضا نسبيا ولا يتجاوز ٪ 0.75 من الناتج المحلي الإجمالي. وتأتي هذه الميزانية إلى حد كبير من القطاع العام. في عام 2022، خصص المغرب ٪ 1.6 فقط من الميزانية الإجمالية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبرامج البحث العلمي والتقني.”[114]

عدم التفكير في ادماج الخصوصيات المحلية في أنظمة الذكاء الاصطناعي. وعدم الانطلاق من مشكلات معاشة لتطوير البحث في مجال الذكاء الاصطناعي، والاكتفاء بالعمل على مشكلات عالمية أو استنساخ أفكار جاهزة للعمل عليها أو تطويرها، واقتصار استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الوطنية على الاستخدام الوظيفي، دون الاهتمام بعمليات التهيئة والتطوير. وضعف إدماج الذكاء الاصطناعي في التحول الرقمي للحكومة المغربية؛ كلها مشاكل تنعكس على تطوير الشامل للمجال وتفقد الذكاء الاصطناعي فعاليته وتضعف حضوره على المستوى المؤسسات والهيئات ويحرم عليها الاستفادة من مزياه العلمية والعملية.

بالإضافة إلى ضعف البحث العلمي البحت المرتبط تقنيا بتطوير أنظمة ومنصات للذكاء الاصطناعي، والقيام ببحوث في مجال الحوسبة والرقمنة. نشهد غياب تام لمراكز البحث وبيوت التفكير (Think Tanks)  المرتبطة بالتفكير الاستراتيجي بالمجال، حيث تغيب العلوم الانسانية والاجتماعية عن تقديم مقاربتها في الموضوع، عدا الجهود الفردية أو المتفرقة لتناول الموضوع كمستجد طارئ على البيئة المغربية. إن اهمال أهمية مراكز بحوث السياسيات وبيوت التفكير التي تستشرف المستقبل وتساعد صناع القرار العمومي على فهم المعضلات والدفع بجودة القرارات العمومية. تفتح المجال مستقبلا لتبني مقاربات ذات بعد تقني بحت لا تطرح الأسئلة الجوهرية بشأن الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة والأهداف الاستراتيجية المستهدفة، والمحددات الأخلاقية والثقافية التي لا يجب اهمالها في أي سياسية.

• تحديات ذات طبيعة تمويلية وبنيوية

فالموارد المالية المخصصة للصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية انخفض بشكل تدريجي منذ سنة 2021 التي بلغت فيها مساهمات الدولة 599.71 مليون درهم، لتتراجع سنة 2022 إلى 564.97 مليون درهم، ثم 483.98 مليون درهم سنة 2023 مع العلم أن هذا الرصيد في جزء كبير منقول من السنوات السابقة على اعتبار أن نسبة الصرف من موارد الصندوق لا تتجاوز في أحسن الأحوال 30% وتتوزع أغلب  العمليات الممولة من طرف الصندوق على  الاشتراكات في المصادر والمراجع الالكترونية (34.53 درهم) ودعم البرنامج الأورو-متوسطي للتعاون في مجال البحث والابتكار “PRIMA” (21.22 مليون درهم) ومنح التميز في البحث (16.70 درهم) في حين خصص الصندوق 7.34 مليون درهم لبرنامج الخوارزمي للبحث والذي يهدف إلى إعداد الرأسمال البشري بمهارات الذكاء الاصطناعي التي تحتاجها البلاد ودعم أبحاث الذكاء الاصطناعي التطبيقية.^[115] وهي كما نلاحظ ميزانية جد هزيلة لا ترقى للحاجيات التمويلية الضخمة في المجال.

ويظل التمويل من الإكراهات العويصة التي تعترض مشاريع التنمية الرقمية أيضا ومنها ادماج أدوات الذكاء الاصطناعي في مختلف مناحي الحياة الإدارية والاقتصادية، “وذلك في غياب آليات تمويل ترتكز على التعاضد والتكامل بين مختلف المتدخلين من أجل ترشيد النفقات وضعف تعبئة التمويلات عن طريق الشراكة بين القطاع العام والخاص، علما أن هذا المجال يتطلب تمويله مبالغ مالية هامة.”^[116] ويجرى تمويل بعض المبادرات في المجال الرقمي من طرف الميزانية العامة بشكل مفترق، ويظهر الإنفاق العمومي أساسا في تحديث اساليب معالجة المعطيات الرقمية الشخصية، وأيضا من خلال مشاريع تطوير الادارة الالكترونية  عبر صندوق تحديث الادارة العمومية، وأيضا ما يتصل بالبنية التحتية الرقمية الأساسية كالربط بالأنترنيت الممولة أساسا  من طرف صندوق الخدمات الأساسية للمواصلات والذي أنفق في الفترة الممتدة بين 2025 و2021 قرابة المليار درهم.^[117] (حوالي 100 مليون دولار).

وأمام هذا الوضع تتجه الأنظار للمقاولات والمؤسسات العمومية والخاصة للمساهمة في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتجديد بنياتها الانتاجية والخدماتية لتلائم الثورة الصناعية الرابعة. ومساعدة الدولة في التغطية على نقص الحاصل في التمويلات الخاصة في المجال، لكن نلمس عدم توجه أغلب الشركات والمؤسسات العامة والخاصة نحو الاستثمار في المجال إما بسبب نقص الاهتمام بالمجال وعدم جاهزية المؤسسات والأفراد للتحول الرقمي عموما، وإما لضعف عملية نقل التكنولوجيا وغياب الامكانات اللازمة لتوطين هذا التقنيات في البيئة المغربية.

الفقرة الثانية: الجهود الحكومية المبذولة في مجال الذكاء الاصطناعي

بعد استعراض عدد من التحديات والنقائص التي تعيق تقدم المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي لا يمكن اغفال الجهود التي قامت بها الدولة من أجل تحسين وضعه في المجال، وهي جهود ذات طبيعة تنظيمية (أولا) تمثلت في إخراج عدد من نصوص القوانين والمؤسسات التي لها ارتباط بشكل أو بآخر بالمجال إلى حيز الوجود، وهي أيضا جهود استثمارية (ثانيا) تبين رغبة المغرب للدفع في هذا المجال، وهي جهود أيضا تكوينية وبحثية (ثالثا) يسعى من خلالها المغرب لتجاوز الفجوة الحاصلة بين وبين الدول الرائدة في المجال.

أولا: الجهود التنظيمية في مجال تأطير وتقنين الذكاء الاصطناعي

اتجه المغرب في السنوات الأخيرة إلى بذل جهود تنظيمية تهدف إلى وضع اللبنات الأولى لإدماج الذكاء الاصطناعي في السياسات العمومية. يتجلى ذلك أولًا في إعداد استراتيجيات وطنية للتحول الرقمي، مثل برامج “المغرب الرقمي” التي سعت إلى تأطير مسار الرقمنة بشكل عام. كما برزت ثانيًا محاولات لتقنين الذكاء الاصطناعي عبر بلورة أطر تشريعية أولية تُعنى بحماية المعطيات الشخصية وتكريس قواعد للأمن السيبراني. وثالثًا، فإن الانخراط في مبادرات التعاون الدولي يمثل بعدًا تنظيميًا مهمًا، حيث شارك المغرب في عدة شراكات إقليمية ودولية تستهدف تبادل الخبرات وبناء مرجعيات مشتركة لتنظيم هذا المجال.

1. تطوير استراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي

أشار^[118] تقرير “مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2025 ” إلى أن المغرب شرع في تطوير استراتيجية الذكاء الاصطناعي بدءا من عام 2021 كما أبرز تقرير صادر عن منظمة اليونسكو أن التشخيص أظهر أن المغرب “يمتلك بيئة ملائمة لتطوير رؤية شاملة في مجال الذكاء الاصطناعي. كما يمتلك البلد نقاط قوة في مجالات البحث والتكوين والتنظيم وسياسات البيانات والادماج الإلكتروني والبنية التحتية. وتشير المؤشرات إلى أن البلد قد قام بتحسين بيئته الرقمية خاصة فيما يتعلق بالاتصالات، والوصول إلى البيانات، والاستخدام الآمن للإنترنيت، وحماية البيانات الشخصية، وهي عناصر رئيسية تعتبر أساسية في أي نهج يتعلق بالذكاء الاصطناعي.”^[119]

لا يعني ضعف السياسات الحكومية في مجال الذكاء غياب موضوع الذكاء الاصطناعي النهائي عن أجندة صانع القرار العمومي المغربي، بل بالعكس تحفل عدد من البرامج القطاعية والأفقية ببرامج لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بمجال الذكاء الاصطناعي وفي هذا الإطار طرح نائب برلماني في جلسة عمومية على الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني سؤال “بشأن الإجراءات والتدابير المتخذة لتعزز الذكاء الاصطناعي” جواب الوزيرة كان كالتالي: “كما لا يخفي عليكم يحظى الذكاء الاصطناعي بأولوية كبرى في ورش التحول الرقمي بالنظر لما يتيحه من امكانات وحلول، وفيما يخص تصنيف مؤسسة أكسفورد انسايت للمغرب حول مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لسنة 2024 فهو  لا يعكس كل الجهود المبذولة وطنيا فترتيب المغرب في المرتبة 101 من أصل 188 دولة في هذا المؤشر يطرح تحديات في مجالات الحكامة والتكنولوجيا، إلا أنه لا يعكس تطور البنية التحتية والبيانات، أما على الصعيد الإفريقي فالمغرب يحتل المرتبة السادسة، وهو ترتيب مهم يعكس المؤهلات الرقمية الوطنية وقدرتها على التطور السريع، ويعد المغرب من أوائل الدول التي تبنت توصيات اليونسكو حول اخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وأصدر تقرير اليونسكو حول جاهزية المغرب لاستخدام الذكاء الاصطناعي، وفي هذا السياق  شكل الذكاء الاصطناعي جزءً من الاستراتيجية الوطنية المغرب الرقمي 2030، ويتم العمل على تقوية استعماله من أجل مواكبة رقمنة الخدمات العمومية والمساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي، وفي هذا الصدد أشرفت الوزارة على عدة مبادرات من بينها: أولا، التوقيع عن اعلان نوايا احداث قطب رقمي اقليمي عربي افريقي يعنى بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي من أجل تنسيق تنمية الرقمنة والذكاء الاصطناعي على مستوى العربي والافريقي. وسيشكل هذا المركز المزمع اطلاقه رسميا في شتنبر المقبل منصة اقليمية مرجعية: الابتكار وتطوير حلول رقمية في مجالات متعددة منها: التكنولوجيا الصحية والزراعية التغير المناخي، الطاقات المتجددة، التعليم الرقمي والأمن السيبراني. ثانيا إحداث شبكة مراكز التميز معاهد الجزري لتطوير الحلول الرقمية المعززة بالذكاء الاصطناعي في الجهات الاثنا عشر لبلادنا كجسور اقليمية بين البحث والابتكار التكنولوجي والنظم المحلية، تريط الباحثين والشركات الناشئة والمصنعين والمواطنين، وسيم انشاء المعهد الجزري الأول في جهة كلميم واد نون. ثالثا إطلاق برنامجين وطنيين في تكوين مهارات الرقمنة والذكاء الاصطناعي لفائدة المواهب الشابة من 8 إلى 18 سنة. الاول سيستفيد منه حوالي 200 ألف شاب من مختلف هيئات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والثاني يهدف إلى توفير ورشات تكوينية بمختلف جهات المملكة على مستوى دور الشباب، ولتعزيز استعمال وتطوير الذكاء اصطناعي مسؤول ببلادنا ومساهم في التنمية سيتم تنظيم مناظرة وطنية خلال أوائل شهر يوليوز المقبل بهدف توسيع النقاش والتنسيق مع مختلف الفاعلين المعنيين.”^[120]

أما على المستوى التشريعي وعلى الرغم من عدم توفر المغرب على قانون منظم لاستعمالات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي تكون بمثابة مدونة شاملة للمجال إلا أنه بذل مجهودا معتبرا فيما يخص تأطير المجال الرقمي خاصة في الشق التنظيمي والزجري فأصدر عدد من التشريعات تهم التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية ونظم معالجة الآلية للمعطيات، كما تم احداث عدد من المؤسسات التي تعنى بالشأن الرقمي، يمكن الإشارة لأهمها:

• القانون رقم 07.03 المتمم لمجموعة القانون الجنائي فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات القوانين المتعلقة بالمعطيات والمعالجة الألية

من أجل التصدي للجرائم الالكترونية وخاصة ما يتعلق باستغلال المعطيات واساءة استخدامها، وما يرتبط أساسا بالمعالجة الآلية للمعطيات الشخصية تم إصدار القانون 07.03 مكمل للقانون الجنائي سنة 2003 يحدد فيه العقوبات والغرامات المطبقة على افعال الاختيال أو الاطلاع غير المصرح به العمدي أو الغير العمدي لمعطيات، سواء نتج عنها اضطراب أو تغيير أو لم ينتج، وكذا ظروف التشديد المرتبط بهذا الجنايات.

يعتبر اصدار المغرب لهذا القانون بشكل مبكر اشارة ايجابية على مواكبته لتغييرات الحاصلة على مستوى معالجة المعطيات، لكن الاكتفاء بالطبيعة الزجرية للقانون دون اعتماد حلول مواكبة، يحد من فعاليته في التأطير خاصة إذا ما علمنا صعوبة ضبط المجال الرقمي بنفس أداوت الضبط المعمول بها في الفضاء المادي، والجرائم العادية. كما تم التركيز على نظم المعالجة وليس على مضمون المعالجة نفسها والتي تتقطع فيها الحق في المعلومة مع الحق في الخصوصية، هو ما تم تداركه بشكل نسبي مع صدور القانون رقم 09.08 المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والذي يتوخى حماية الأفراد من الاستعمال السيئ للمعطيات التي من شأنها انتهاك خصوصياتهم. وأحدث من أجل ذلك اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

كما صادق المغرب على اتفيات قانون رقم 46.13

• القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية

يهدف هذا القانون^[121] حسب المادة الأولى منه إلى “تحديد النظام المطبق على خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، وعلى وسائل وخدمات التشفير وتحليل الشفرات وكذا على العمليات المنجزة من قبل مقدمي خدمات الثقة والقواعد الواجب التقيد بها من لدن هؤلاء ومن لدن أصحاب الشهادات الالكترونية.

ويحدد كذلك اختصاصات السلطة الوطنية لخدمات الثقة بشأن المعاملات الالكترونية المعينة بنص تنظيمي.” وهو يحدد بشكل مفصل تنظيم التوقيعات والخواتم الإلكترونية والختم الزمني الإلكتروني، وخدمات الإرسال الإلكتروني المضمون.

من شأن هذا القانون تطوير العرض المتعلق بالمصادقة الإلكترونية، وضمان الحماية القانونية للمواطنين لتشجيعهم على الإقبال المتزايد على المعاملات الرقمية، وذلك بهدف تعزيز فاعلية الخدمات العمومية خاصة تلك المقدمة عن بعد.^[122]

• انشاء وكالة التنمية الرقمية لتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال التنمية الرقمية

تم انشاء هذه الوكالة بموجب^[123] القانون 61.16 الذي اعتبرها مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، (المادة الأولى)، وحدد اختصاصاتها حسب المادة 3 من نفس القانون في:

• القيام، لحساب الدولة، وبتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية بتنفيذ استراتيجية تنمية الاستثمار في مجال التنمية الرقمية وتشجيعه والتحفير عليه؛
• اقتراح التوجيهات العامة، على الحكومة، الواجب اتباعها في مجال التنمية الرقمية وتقديم كل توصية واقتراح من شأنه تحسين مناخ وشروط واجراءات تطوير مجالات التنمية الرقمية والحد من الفجوة الرقمية؛
• إبداء الرأي في كل المسائل التي تحال إليها من الحكومة ذات الصلة بالتنمية الرقمية لا سيما تلك المتعلقة بتأثير التكنولوجيا الرقمية على المجتمع وعلى العالم الاقتصادي؛
• القيام في إطار برامج الحكومة الإلكترونية، بوضع التصورات المتعلقة بمشاريع الإدارة الإلكترونية وبتطوير الخدمات العمومية الرقمية بمشاريع الإدارة الإلكترونية وبتطوير الخدمات العمومية الرقمية وبضمان التشغيل البيني لها واندماجها بتنسيق وثيق مع السلطات والهيئات المعنية وبالسهر على تنفيذها في إطار اتفاقيات الشراكة مع السلطات المذكورة؛
• مواكبة ومساعدة السلطات والهيئات المعنية وكذا الفاعلين في القطاعين العام والخاص في مجال التنمية الرقمية؛
• توفير الخبرة اللازمة للفاعلين في مجال الاقتصاد الرقمي قصد تعزيز قدرتهم التنافسية؛
• القيام إلى جانب السلطات والهيئات المعنية، بوضع المعايير التقنية المتعلقة بالمنتوجات والخدمات الرقمية والسهر على تطبيقها؛
• السهر على ملائمة التكوين لسد حاجيات الفاعلين في التنمية الرقمية والعمل على اتخاذ الإجراءات والتدابير الاستباقية في ميدان التكوين؛
• القيام مع السلطات والهيئات المعنية، بكل عمل يهدف إلى تأطير المقاولات وخاصة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة العاملة في مجال الاقتصاد الرقمي وتشجيعها وتنميتها وتعزيز قدرتها التنافسية وضمان استدامتها؛
• المساهمة في تشجيع وتنمية المبادرة والنشاط المقاولاتي في مجال الاقتصاد الرقمي؛
• تقديم كل اقتراح واجراء كل دراسة تكون ضرورية لتنفيذ إستراتيجية التنمية الرقمية وتقييم انجازاتها؛
• تطوير كل برنامج تعاون وشراكة في مجالات التنمية الرقمية؛
• وضع تقرير سنوي حول التنمية الرقمية؛
• تشجيع وتحفيز البحث العلمي التطبيقي في مجال التنمية الرقمية؛
• تحفيز المقاولات في مجال الاقتصاد الرقمي على الاهتمام بالبحث والتطوير؛
• المشاركة إلى جانب السلطات والهيئات المعنية؛ في الأشغال المتعلقة بإعداد المواصفات القياسية المغربية الخاصة بالمنتوجات والخدمات الرقمية؛
• المساهمة في انسجام والتقائية مختلف التوجهات والمشاريع العمومية في مجال التكنولوجيات الرقمية والتكنولوجيات الجديدة؛
• المساهمة في البحث عن التمويلات الكفيلة بدعم المشاريع الرقمية المهيكلة؛
• المساهمة في تشجيع وتنشيط ومصاحبة المشاريع والمبادرات الرقمية والتي يتم تطويرها في المجال الترابي من طرف الجماعات الترابية.

يظهر من خلال هذه الاختصاصات الكثيرة لهذه الوكالة، أن المشرع يهدف من ورائها إلى تمكين المجال الرقمي من إطار مؤسساتي جامع يعني بالتنفيذ والاقتراح والتنسيق، لتجاوز المقاربات الأحادية في المجال، لكن هذا الأمر رهين بتمكينها من الموارد المالية اللازمة، وبسلطات تتجاوز الحدود الوزارية والقطاعية ليتهيئ لها العمل وفق مقاربة شمولية. ومن خلا ل قراءة نقدية للقانون المنظم لهذه الوكالة يلاحظ أن الذكاء الاصطناعي كان غائبا في اختصاصاته الكثير، حتى لو أمكننا اعتباره جزء من التنمية الرقمية الشاملة، فيجب أن يحظى باعتبار خاص في اهتمام المعنيين بالأمر. كما يلاحظ غياب لاستقلالية تقريرية لهذه الوكالة حيث يسند لها فقط تنفيذ استراتيجيات الدولة في المجال دون قدرة على صياغة وتنفيذ استراتيجيات خاصة بها.

• اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

أحدثت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بمقتضى القانون 08-09 الصادر في 18 فبراير 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.^[124] ويسند لها أساسا حسب المادة 27 من نفس القانون بإعمال أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والسهر على التقيد به. وعلى رأسها مهمة التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني وأنها لا تمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان الأساسية أو بالحريات. وأيضا الإدلاء برأيها بشأن القوانين والنصوص والاجراءات المسطرية والادارية المتصلة بمعالجة المعطيات الشخصية.

• القانون رقم 20-05 المتعلق بالأمن السيبراني

يتوخى القانون رقم 20-05 المتعلق بالأمن السيبراني[125] إلى تحديد القواعد والمقتضيات الأمنية المطبقة على نظم معلومات مختلف الهيئات العمومية، وأيضا على البينات التحتية الحيوية، ومستغلي الشبكات العامة للمواصلات ومزودي خدمات الإنترنيت ومقدمي خدمات الأمن السيبراني، ومقدمي الخدمات الرقمية، وناشري منصات الانترنيت. ناهيك عن تحديد الإطار العام لحكامة الأمن السيبراني، وأيضا التعاون وتقديم الخبرة والتحسيس لمختلف السلطات المعنية وعلى رأسها المصالح المختصة للدولة المكلفة بمعالجة الجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات. (المادة الأولى).

أحدث هذا القانون ما سماها اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني، (المادة 35) يعهد إليها:

• إعداد التوجهات الاستراتيجية في الأمن السيبراني؛
• التقييم السنوي لأنشطة السلطة الوطنية؛
• تقييم عمل اللجنة الوطنية لإدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة؛
• حصر نطاق افتحاصات أمن ونظم المعلومات التي تنجزها السلطة الوطنية؛
• تشجيع البحث والتطوير في مجال الأمن السيبراني؛
• تشجيع برامج وأنشطة التحسيس وتعزيز القدرات في مجال الأمن السيبراني؛
• إبداء الرأي في مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بمجال الأمن السيبراني.

وضع مجموعة من القواعد والتدابير الأمنية الرامية إلى تعزيز أمن وصمود نظم معلومات إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية وكل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام وكذا البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية التي تتوفر على نظم معلومات حساسة.

• المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI)

تم إحداث المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني للمملكة المغربية بموجب المرسوم^[126] رقم 2.11.509  الصادر في 21 سبتمبر 2011. ويعهد لها:

• تنظيم دورات تكوينية، وأنظمة تحسيسية لفائدة موظفي الإدارات والمؤسسات العمومية؛
• تسليم الترخيص وتدبير التصاريح المتعلقة بوسائل وخدمات التشفير؛
• تنسق أعمال مختلف الوزارات المتعلقة بإعداد وإنجاز الاستراتيجية الدولة في مجال نظم المعلومات؛
• السهر على تطبيق تعليمات وتوجيهات اللجنة الاستراتيجية لأمن نظم المعلومات؛
• تامين اليقظة التقنية لاستباق التطورات واقتراح المستجدات الضرورية في مجال أمن نظم المعلومات؛
• المصادقة على أنظمة احداث وتأكيد سلامة وصحة التوقيع الالكتروني وكذا اعتماد مقدمي خدمات المصادقة الالكترونية؛
• مساعدة وإرشاد الإدارات والمؤسسات العمومية وكذا القطاع الخاص في ارساء أمن أنظمتهم المعلوماتية؛
• القيام بافتحاص أمن نظم معلومات الإدارات والمؤسسات العمومية. تحدد اللجنة الاستراتيجية لأمن نظم المعلومات محيط هذا الافتحاص وكيفياته؛
• تطوير الأنظمة الضرورية لتشغيل نظم مؤمنة لفائدة الإدارات والمؤسسات العمومية؛
• إعداد بتعاون مع القطاعات الوزارية، نظام لليقظة والرصد والانذار بأحداث مست أو قد تمس امن نظم معلومات الدولة وكذا تنسيق الاجراءات الواجب اتخاذها بهذا الشأن.

نلحظ أن ادوار هده المديرية تتراوح بين ما هو تقني فني إلى ما هو تحسيسي وتمتد أيضا لما هو تنظيمي من خلال تسليم الرخص والمصادقة على أنظمة احداث وتأكيد سلامة وصحة التوقيع الالكتروني، مما يستوجب تحويلها لوكالة متخصصة ذات بعد غير مركزي وامدادها بالكفاءات ووسائل العمل اللازمة.

توجد عدد من القوانين والنصوص التنظيمية الأخرى التي لها صلة بشكل أو بآخر بمجال الذكاء الاصطناعي لا يمكن جردها كلها في هذه الورقة البحثية، لكن الملاحظة العامة التي تسجل حول أنها اغفلت المستجدات التي جاء بها الذكاء الاصطناعي في مجال توليد البيانات وتداولها واستخدامها، اما لكونها قديمة نسبيا، أو لغياب هذا المعطى عن المشرع المغربي، الشيء الذي لا يستجيب ولا يجيب عن عدد من الاشكالات المرتبطة أساسا بالاستخدام الرشيد لهذه التقنيات.[127]

ثانيا: الجهود الاستثمارية

على المستوى المالي، أطلق المغرب عددًا من الجهود الاستثمارية الرامية إلى دعم البنية التحتية وتعزيز المشاريع الرقمية. أولًا، تم تخصيص اعتمادات مالية مهمة لتطوير البنية التحتية للاتصالات، مثل شبكات الألياف البصرية والجيل الخامس. ثانيًا، جرى دعم إنشاء مراكز بيانات محلية بما يسمح باستضافة البيانات وتطوير خدمات الحوسبة السحابية. وثالثًا، اتجهت الدولة إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص عبر منح امتيازات وتسهيلات مالية للشركات الناشئة والمقاولات المبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي، ما عزز من دينامية الاستثمار في هذا المجال.

في استطلاع للرأي مؤسسة “PWC” البريطانية، والمتخصصة في خدمات التدقيق والمحاسبة والاستشارات المالية سنة 2024 مع المديرين التنفيذين المغاربة خلصت أن 59% من أهم الإجراءات التحويلية التي اتخذتها الشركات المغربية خلال السنوات الخمس الماضية تتعلق بتبني التقنيات الجديدة و20% من القادة المغاربة يقولون إنهم غيروا استراتيجيتهم التكنولوجية نتيجة للذكاء الاصطناعي التوليدي (مقابل 31% عالميا)، وفي اجابتهم على سؤال إلى أي مدى ستؤدي الخطوات التالية إلى تغييرات في كيفية خلق شركتك للقيمة في السنوات الثلاث المقبلة؟ كان التحول التكنولوجي على رأس الإجابات المقدمة.^[128]

لكن على مستوى الواقع تقود بعض الشركات المغربية الرائدة. جهود الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وإن كانت ليس بالرقم الكبير. وتروى قصص نجاح لشركات ناشئة مغربية جعلت الذكاء الاصطناعي مجال اشتغالها الاساسي مدعومة بحاضنات ومسرعات الأعمال   مثل ستارت جيت المجمع الابتكاري تابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P) وشبكة تكنوبارك التي تضم أكثر من 500 شركة ناشئة أغلبها ينشط في المجال الرقمي والتكنولوجي.

ثالثا: الجهود التكوينية والبحثية

إدراكًا منه لأهمية العنصر البشري، عمل المغرب على تعزيز الجهود التكوينية في ميدان الذكاء الاصطناعي. أولًا، بادرت بعض الجامعات إلى إدماج وحدات وتخصصات أكاديمية في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي ضمن برامجها. ثانيًا، أُطلقت برامج تدريبية بالتعاون مع مؤسسات دولية من أجل تكوين جيل جديد من المهندسين والباحثين. وثالثًا، تم دعم المبادرات الشبابية والنوادي الجامعية التي تُعنى بالابتكار الرقمي، بما يشكل رافعة مهمة لخلق مجتمع معرفي قادر على التفاعل مع التحولات التكنولوجية العالمية.

وفي هذا الصدد وفي معرض جوابه على سؤال ما هي الشراكات وأوجه التعاون التي تم وضعها لدعم البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي في المغرب؟

أجاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي: “في هذا الصدد، أود أن أشير إلى أن البحث في مجال الذكاء الاصطناعي يحرز تقدمًا مشجعًا، هناك أكثر من 2877 منشورًا تمت فهرستها في Scopus خلال السنوات الخمس الماضية (2017 – 2022) في مجال الذكاء الاصطناعي. ويمثل عدد المنشورات في عام 2022 ما يقرب من ضعفين ونصف عن عام2017. ومن المؤشرات المهمة الأخرى التي تجدر الإشارة إليها النشر المشترك في مجال الذكاء الاصطناعي، والذي يُمثل 22.5% من إجمالي الإنتاج العلمي الوطني. وهذا دليل على وجود شراكات وتعاون في هذا المجال البحثي.”^[129]

هذا المجهود على مستوى البحث العلمي رافقه جهد مؤسسي، عبر تأسيس مركز AI Movement، بدعم من OCP، والذي يهدف إلى تعزيز بروز الخبرات المغربية في مجالي الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات. وهو يجمع حسب المؤسسين^[130] بين:

• أداة تجميع وتنسيق لمختلف الإجراءات المتعلقة بمجال الذكاء الاصطناعي، بهدف جعل المغرب مركزا إقليميا للذكاء الاصطناعي يؤثر على نظامه البيئي، على المستويات الاستراتيجية والتعليمية والصناعية.
• رافعة لتوقع ومرافقة التطورات والتحولات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، والهدف منها هو توفير حلول مبتكرة وعملية ومرنة وأخلاقية لمشاكل المجتمع والبيئة، والسوق، والاقتصاد، والتكنولوجيا.

كما تم احداث عدة معاهدة لتكوين المهندسين في مجال الذكاء الاصطناعي آخرها إحداث المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات بتارودانت، والمدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة ببركان، وهي جيل جديد من مدارس المهندسين التابعة للجامعات المغربية هادفة إلى “تكوين رأسمال بشري متخصص قادر على مواكبة التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي والانخراط في مجتمع المعرفة”، بحسب ما جاء في مذكرة تقديم مشروع المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة.^[131]

ضمن الحقل الأكاديمي والتعليمي، تكشف مؤسسات مثل جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P) عن طاقات بحثية قوية، بما في ذلك المختبرات المتقدمة ومركز الحوسبة الفائقة، وشراكات مع غُرف نظم رائدة مثل أوراكل ومايكروسوفت وبوينغ، مما يرسّخ المغرب قاعدة تقنية ومحورية للتفاعل العالمي في الذكاء الاصطناعي.

من خلال هذه الجهود المتعددة والمترابطة، يتبلور في المغرب توجه شامل يهدف إلى الارتقاء من استيعاب عبء الثورة الصناعية الرابعة إلى مساهمة فعلية فيها، مؤطرًا في قيم وطنية وأنساق تعاونية دولية.

الفقرة الثالثة: الإنجازات المحققة في مجال الذكاء الاصطناعي المغربي

من خلال الفقرات السابقة تعرفنا على عدد من المجهودات التي قادتها الحكومة في مجال الذكاء الاصطناعي كإجابات عملية واجرائية على التحديات المفروضة على المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي والتي تبوئه مراتب متأخرة في المجال، وهي إجراءات تستوجب تحقيق نتائج وانجازات ملموسة على أرض الواقع وهي في الحالة المغربية تتصل ما يمكن أن نطلق عليه تهيئ بيئة مناسبة لقيادة التحول على المستوى الرقمي وتوطين أدوات الذكاء الاصطناعي وتطويره (أولا)، كما  تظهر من خلال عدد من الإنجازات المحققة على مستوى القطاع العام المرتبطة برقمنة الخدمات العمومية (ثانيا) والقطاع الخاص بظهور شركات ناشئة وابتكارات في المجال (ثالثا).

أولا: الإنجازات على مستوى البيئة العامة

حقق المغرب في السنوات الأخيرة عددًا من الإنجازات على مستوى البيئة العامة التي تُهيِّئ المجال لاعتماد الذكاء الاصطناعي. أولًا، تم تحسين البنية التحتية الرقمية عبر توسيع شبكات الاتصال والرفع من جودة خدمات الإنترنت. ثانيًا، جرى إرساء أطر قانونية وتنظيمية أولية، مثل القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وتعزيز الأمن السيبراني. وثالثًا، ساهمت الاستراتيجيات الوطنية للتحول الرقمي في وضع أرضية عامة تسمح بإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن السياسات العمومية، بما يجعل البيئة الوطنية أكثر جاهزية لهذه التحولات.

كما يجري العمل على تكوين 100 ألف كفاءة في المجال الرقمي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وهو رقم مهم يمكنه من أن يصبح طرفا فاعلا على المستوى الدولي كما أشادت بذلك السيدة ديمة اليحيى عن منظمة التعاون (DCO) معتبرة أن “المملكة تعتبر نموذجا يحتذى به في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا”[132]

“منذ اعتماد الاستراتيجية الوطنية الأولى للأمن السيبراني عام ٢٠١٢، أحرزت المملكة المغربية تقدمًا ملحوظًا في تعزيز أمن –الفضاء الإلكتروني ومرونته. على الصعيد التنظيمي، أدت الاستراتيجية إلى تطوير إطار قانوني ومعياري مخصص للأمن السيبراني، يشمل على وجه الخصوص قانون الأمن السيبراني ومرسومه التنفيذي، والتوجيهات الوطنية بشأن أمن أنظمة المعلومات.”[133]

ثانيا: الإنجازات على مستوى القطاع العام

برزت أيضًا إنجازات مهمة على مستوى القطاع العام، إذ عملت الدولة على رقمنة عدد من الخدمات الإدارية مثل السجل التجاري، الحالة المدنية، والضرائب. كما أُدخلت تجارب أولية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة من خلال اعتماد حلول رقمية في التشخيص وتتبع المرضى. وثالثًا، شهد قطاع التعليم محاولات لإدماج أدوات الذكاء الاصطناعي في التعلم عن بعد والمنصات التعليمية الرقمية، ما يمثل خطوة نحو تحديث المنظومة التربوية المغربية.

ثالثا: الإنجازات على مستوى القطاع الخاص

شاركت 60 مقاولة ناشئة من بينهم 30 ضمن العرض الابتكاري المحلي [134] على هامش المناظرة الوطنية للذكاء الاصطناعي، هذه المقاولات الناشئة النشيطة في المجال الاصطناعي تمثل ثمرة طموح وطني للمساهمة في دينامية

أما على مستوى القطاع الخاص، فقد برزت شركات ناشئة مغربية متخصصة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي، خاصة في مجالات التجارة الإلكترونية، الخدمات اللوجستية، والتطبيقات الرقمية. كما اعتمدت المؤسسات البنكية وشركات التأمين تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات التحليل المالي، إدارة المخاطر، وخدمة الزبناء. وإلى جانب ذلك، ساهمت المبادرات الصناعية في إدخال تقنيات ذكية في مجالات مثل الطاقات المتجددة والفلاحة، ما يعكس تنامي وعي القطاع الخاص بأهمية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

كما عرف المغرب استقطاب عدد من الاستثمارات الهامة في المجال لعلى أبرزها إعلان شركة “نيفر” الكورية العاملة في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، عن تشكيل تحالف دولي يضم كلًا من “إنفيديا” الأميركية، و”نيكسوس كور سيستمز” البريطانية، و”Lloyd Capital”  الكينية، عن إطلاق مشروع لإنشاء مركز بيانات مخصص لتقنيات الذكاء الاصطناعي في المغرب[135]. وإطلاق منطقتين لـ”حوسبة أوراكل(Oracle Cloud) السحابية”^[136]

المحور الثالث: المغرب والذكاء الاصطناعي: بين تأثيرات الاستخدام، استراتيجيات التكيف وآفاق المستقبل

لا يمكن التجادل في أهمية الذكاء الاصطناعي وفوائده على مستويات عدة وفي مختلف المجالات، ولا يمكن انكار عدد من الانجازات المحققة على المستوى المغرب والمرتبطة بجهود أتت نتيجة وعي بهذه الأهمية واجابة على عدد من التحديات والاكراهات المرتبطة بالمجال. لكن في مقابل كل هذا؛ يؤدي استعمال الذكاء الاصطناعي والانخراط في تقنياته وأدواته تأثيرات (الفقرة الأولى) لا مناص من استقبالها والتعامل معها بما يتلافى مظاهرها السلبية وتعظيم جوانبها الايجابية، وهو أمر يرتبط بعدد من التصويبات واستراتيجيات التعامل والتكيف والمواجهة (الفقرة الثانية) مع تعديلها وتنقيحها لتتلائم مع الأفاق الممكنة لتطور الذكاء الاصطناعي في المغرب مستقبلا (الفقرة الثالثة).

الفقرة الأولى: التأثيرات المترتبة على تبني الذكاء الاصطناعي

يُثير التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي جملةً من التحديات المتشابكة، تبدأ من التأثير في منظومة القيم والنسيج المجتمعي (أولاً)، مروراً بتحولات العمق الاقتصادي والاجتماعي (ثانياً)، ووصولاً إلى إشكاليات الأمن والاستراتيجية الوطنية (ثالثاً).

وهذه التحديات – في جذورها – ليست طارئةً على واقعنا الرقمي، بل هي امتداد لإشكاليات عرفها عصر الإنترنت منذ عقود، إلا أن تفاقمها مع صعود أدوات الذكاء الاصطناعي قد بلغ حَدَّاً دفع بكثيرٍ من الخبراء إلى دَقِّ ناقوس الخطر محذرين من عواقبها المتسارعة.

أولا: التأثيرات القيمية والمجتمعية الناتجة عن استعمال الذكاء الاصطناعي

يطرح الذكاء الاصطناعي في السياق المغربي تأثيرات ذات طبيعة قيمية، تتعلق أساسًا بعلاقة التكنولوجيا بالهوية والثقافة. أولًا، يبرز إشكال الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية في ظل تزايد استعمال التطبيقات الذكية. ثانيًا، تثير بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي قضايا الأخلاق الرقمية، مثل مخاطر التزييف العميق (Deepfake) أو التلاعب بالمعلومات. وثالثًا، فإن الاستخدام غير المؤطر قد يُحدث توترات مع المرجعية الثقافية والدينية للمجتمع، ما يستدعي توجيهًا يضمن الانسجام بين الابتكار والقيم الوطنية.

1. اشكالية الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كديسمبر 2013، دون تصويت، القرار 68/167 بشأن الحق في الخصوصية في العصر الرقمي. وأكدت الجمعية في هذا القرار، الذي اشتركت في تقديمه 57 دولة عضواً، أن حقوق الأشخاص خارج الفضاء الإلكتروني يجب أن تحظى بالحماية أيضاً في الفضاء الإلكتروني، وأهابت بجميع الدول أن تحترم وتحمي الحق في الخصوصية في الاتصالات الرقمية. وأهابت كذلك بجميع الدول أن تستعرض إجراءاتها وممارساتها وتشريعاتها المتعلقة بمراقبة الاتصالات واعتراضها وجمع البيانات الشخصية، مشددة على حاجة الدول إلى ضمان تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان تنفيذاً كاملاً وفعالاً.[137] وهذا يشير لوعي المنظمة الاممية بهذه التحديات، لكن أمام انتشار المنصات الاجتماعية وبعد ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبح الأمر يدعو أكثر للقلق حيث أصبحت العديد من المواقع الإلكترونية والخدمات الرقمية تفرض على المستعمل الإدلاء بمعطياته الشخصية أثناء العملية التسجيل لتحتفظ فيما بعد بجميع معلوماته وتحركاته وتفاعلاته^[138] في خوادم خارجية. يتم استغلالها لاحقا في مختلف عمليات الاستهداف التجاري والالكتروني. كما لا تتوقف عملية التعدي على الخصوصية من خلال جمع المعلومات والبيانات على الأفراد من طرف هذه الشركات، بل يتم تداولها وبيع لجهات ثانية بغية استغلالها ومعالجتها لأغراض تجارية بحتة، كما أن الذكاء الاصطناعي أصبح يتيح جمع أكبر قدر من البيانات بسبب قدرته الكبيرة على المعالجة ونوعية المدخلات التي يستقبلها من طرف المستهلك والتي تشمل الصورة والاهتمامات والسلوكيات اليومية، والمعلومات الحميمية والخاصة.

اشكالية الخصوصية لا ترتبط في علاقتها بمزودي الخدمات الرقمية فقط، بل تكشف عمليات الاختراق لخوادم هذه الشركات عن امكانيات معتبرة لتسريب كميات ضخمة من المعطيات الشخصية إلى جمهور واسع من المستخدمين مع ما يرتبط بذلك من عمليات الاساءة والابتزاز والاطلاع على خصوصيات الأفراد، والاستخدام الغير المشروع لهذه البيانات.

من جانب أخر يظهر تحدي ثالث بالنسبة لدول كالمغرب وهو عدم وجود مقرات خاصة لهذه الشركات في المغرب وعدم قدرة الأخير على فرض ولايته القانونية على هذه المنصات في علاقتها بالمستهلك المغربي، على عكس عدد من البلدان التي تجر هذه الشركات لمحاكمها الوطنية عندم يتعلق الأمر بخصوصية الأفراد وحقوقهم الشخصية. مما يشكل انتهاكا صارخا لمظاهر السيادة الوطنية.

1. مخاطر التزييف والتلاعب بالمعلومات

ترتبط التحديات القيمية أيضا المرتبطة بالفرد والمجتمع بالمخاطر العالية لتزييف المعلومات والتلاعب بالبيانات تزييف يأخذ أشكالا متعددة منها

• الإشاعات وتزييف الحقائق؛
• الاحتيال الناتج عن تعديل البيانات بالذكاء الاصطناعي، عبر الانتحال والغش؛
• التعدي عن الملكية الخاصة بالأفراد والمؤسسات نتيجة استعمال مخرجات الذكاء الاصطناعي دون الإحالة لأصحابها، خاصة في المجال العلمي والفني؛
• التبسيط والتسطيح في المعلومة المتخصصة، والعواقب المترتبة عليها (خاصة في المجال الطبي والعلمي..)، والعادات المتولدة عليها (الاتكالية والكسل والتسرع،)

2. احداث توترات بين المرجعيات الثقافية والدينية عبر الاستخدام لهذه الأدوات

لا يقتصر تأثير الذكاء الاصطناعي على الجوانب التقنية فحسب، بل يمتد ليهدد الأسس الثقافية والدينية التي تشكّل هوية المجتمعات، مما يولد توتراً عميقاً بين التقدم التكنولوجي والثوابت القيمية. ويتجلى هذا التأثير في عدة مستويات:

• اختراق حرمة الجسد والإنسان: يطمس الذكاء الاصطناعي الحدود التقليدية بين الإنسان والآلة، من خلال مفاهيم مثل “التحسين البشري” البيولوجي، وزراعة الرقائق، وتطوير “الجسد السيبراني”. هذه التطورات تتعارض مع العديد من الرؤى الدينية والثقافية التي تنظر إلى الجسد البشري كمقدس وذات مكرمة لا يجوز المساس بها، مما يثير تساؤلات جوهرية حول تعريف “الإنسان” في عصر الآلات الذكية.
• تآكل الروابط الاجتماعية وإضعاف القيم: يؤدي الاعتماد المفرط على الوسطاء الآليين في التواصل إلى تراجع المهارات الاجتماعية الحقيقية، ويهدد قيم التعاطف والتضامن التي تُبنى في العالم الواقعي. كما أن خوارزميات التوصيل التي تفرز الأفراد في “فقاعات” افتراضية تزيد من الانعزال وتقوض مبدأ التعايش المجتمعي القائم على الاختلاف والحوار المباشر.
• تحدي المعايير الأخلاقية والدينية: تطرح تطبيقات الذكاء الاصطناعي إشكاليات أخلاقية عميقة تتجاوز الأطر الدينية التقليدية، مثل:
• حرمة الموتى: إمكانية إحياء شخصيات راحلة في هيئة “أفاتار” ذكي يتحدث ويتفاعل، مما يمس قدسية الموت ويخالف التعاليم الدينية.
• استغلال المشاعر والخصوصيات: قدرة الأنظمة على تحليل المشاعر واستغلال نقاط الضعف النفسية للتأثير على السلوك، مما ينتهك حرمة الحياة الخاصة والحرية الفردية.

وهكذا، يتحول الذكاء الاصطناعي من مجرد أداة محايدة إلى فاعل مؤثر في تشكيل المنظومة القيمية، مما يستدعي حواراً مجتمعياً عميقاً لمواءمته مع الثوابت الثقافية والدينية، وتأسيس أطر أخلاقية راسخة تحكم تطوره.

يُعدُّ تأثير الذكاء الاصطناعي على المنظومة القيمية تأثيراً متشعباً ومستمراً، يصعب رصد جميع أبعاده بدقة إلا من خلال دراسات مسحية رصينة – كبحوث المسح الاجتماعي – تُعنى برصد التحولات القيمية والمجتمعية وتتبع ديناميتاها في سياقها الوطني.

ثانيا: التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية

يواجه سوق الشغل المغربي عموما أزمات هيكلية تتمثل في قلة عدد فرص الشغل المحدثة والتي لا تستجيب إلى “نافذة الفرصة السانحة” والتي تتحيها التركيبة السكانية الحالية والتي يتوقع أن تبلغ متمتها سنة 2040، مع الارتفاع التدريجي لمعدل الإعالة.[139]   وارتفاع نسبة بطالة الخرجين والشباب عموما، وعدم استدامة المناصب المتوفرة، هذه المشاكل الهيكلية تتعاظم مع دخول الذكاء الاصطناعي في الحياة العامة، حيث يؤدي استعماله في عدد من المجالات إلى فقدان عدد من المناصب الشغل بصفة كلية أو جزئية حيث يصبح مردودية وكفاءة العنصر البشري محل تقييم من المؤسسات المشغلة، الشيء الذي يجعلها تستغني عليها أو تغير كيفية توظيفها، كما تعيد حساباتها بشأن توظيف عناصر جديدة. ورغم أن الذكاء الاصطناعي تأثيرات مزدوجة.  يمكن أن يُسهم في خلق فرص شغل جديدة في مجالات البرمجة وتحليل البيانات والروبوتات. ومن جهة ثانية، فإنه في المقابل يؤدي إلى إلغاء وظائف تقليدية، ما يُحدث ضغوطًا على سوق العمل.

كما أن له أثرًا على قطاع التعليم والتكوين، حيث ينتج عن سهولة توفر المعلومات والامكانيات الكبيرة لتوليد أفكار ونصوص واجابات جاهزة تأثير مزدوجة فهو يحسن من ناحية الموارد التعليمية المتاحة أمام المعلمين والمتعلمين، لكنه في المقابل يرفع من نسب الانتحال، والغش والاستعمال الغير المشروع لأفكار وجهود الأخرين، مما يفرض إعادة النظر في المناهج لإعداد جيل قادر على التعامل مع التقنيات الحديثة، وواعي بالاستعمالات السلبية لهطه الأدوات.

أما اجتماعيًا، فقد يُسهم في تضييق الفوارق إذا استُثمر بشكل عادل، أو تعميقها إذا بقيت فرص الاستفادة منه محصورة في فئات محدودة. حيث يمكن الذكاء الاصطناعي من التطوير الشخصي والذاتي للأفراد، ويخولهم أدوات متاحة على نطاق واسع للبحث والتعلم والتوظيف الابتكاري، لكن هذا الأمر يبقى حصرا بالنسبة لمجتمعات كالمغرب على فئة قليلة من الناس قادرة على توفير المتطلبات التشغيلية لهذه الأنظمة والأدوات، وتتملك المهارات اللازمة لاستغلال امكانياتها على الوجه الأمثل. مما يؤدي في الأخير بقاء عدد كبير من الأشخاص على هامش هذه التقنيات، ويعمق الاستعمال الاستهلاكي المحض لهذه التقنيات هدر الطاقات والإمكانات البشرية المغربية، ويزيد من الفوارق الفردية والطبقية في المجتمع.

ثالثا: التأثيرات الأمنية والاستراتيجية

أما في البعد الأمني والاستراتيجي، فإن الذكاء الاصطناعي يُثير تحديات كبرى. أولًا، هناك مخاطر متزايدة مرتبطة بالأمن السيبراني نتيجة استخدام الخوارزميات الذكية في الاختراق والتلاعب بالأنظمة. ثانيًا، تطرح قضية السيادة الرقمية نفسها بإلحاح، إذ يمكن أن يؤدي الاعتماد المفرط على منصات أجنبية إلى تهديد استقلالية المغرب في إدارة بياناته. وثالثًا، تبرز الأبعاد العسكرية والاستراتيجية للذكاء الاصطناعي، خصوصًا مع تنامي سباق التسلح الرقمي.

وإذ كانت هذه المخاطر معروفة حتى قبل طهور أدوات الذكاء الاصطناعي إلى أن تأثيرها ومداها قد ازداد خاصة مع ما يتيحه الذكاء الاصطناعي من تحليل البيانات وتعديلها، بل وحتى تزويرها وتحويرها، وفي هذا السياق تعرض المغرب يوم الثلاثاء 11 أبريل 2025 لهجوم سيبراني هو الأوسع من نوعه وقد سرب الهجوم ملايين الوثائق من صندوق الوطني للضمان الاجتماعي

“أجرت المملكة المغربية دراسة تهدف إلى تقييم المخاطر السيبرانية على المستوى الوطني. وكان الهدف من هذه الدراسة هو إعداد قائمة مفصلة بالتهديدات التي تهدد الفضاء السيبراني الوطني وتوجيه الجهود في مجال الأمن السيبراني. وكشفت نتائج هذه الدراسة عن وجود توافق كبير بين التحديات السيبرانية التي يواجهها المغرب وتلك التي تواجهها الدول الأخرى على الصعيد العالمي. ويؤكد هذا التشابه على عالمية التهديد السيبراني ويبرز أهمية الوعي العالمي بهذا التحدي. من بين العديد من التهديدات السيبرانية التي تم تحديدها، تتميز عدة تهديدات بتكرار حدوثها وقدرتها التدميرية:

• برامج الفدية، القادرة على شل أنشطة شركة أو خدمة عامة، مع تأثيرات كبيرة على الصعيد الاقتصادي وكذلك من حيث السمعة.
• هجمات DDoS، التي يمكن أن تجعل الخدمات عبر الإنترنت غير متاحة، مما يؤدي إلى أضرار جسيمة.
• الهندسة الاجتماعية، التي تتمثل في التلاعب بالمستخدمين لحملهم على الكشف عن معلومات سرية أو القيام بأعمال تعرض أمنهم أو أمن أنظمة المعلومات في مؤسساتهم للخطر.

كما سلطت هذه الدراسة الضوء على المخاطر المرتبطة بأمن سلسلة التوريد، فضلاً عن التحديات التي تطرحها بعض الاتجاهات الجديدة في مجال الأمن السيبراني، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة. ويتطلب التطور السريع لهذه التقنيات مراقبة مستمرة وتكييف الاستراتيجيات الموضوعة لمواجهة التهديدات الناشئة.”[140]

“ينبغي على الحكومات إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي الخاصة بالاستخدام الحكومي، وهي: المخاطر الأخلاقية، والمخاطر التشغيلية، ومخاطر الاستبعاد، ومخاطر مقاومة الجمهور، ومخاطر التقاعس.”[141]

الفقرة الثانية: استراتيجيات التكيف والمواجهة للتحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على المغرب

تفرض التحديات المؤسساتية والقيمية والأمينة على المغرب وجود عمل استباقي ومواكبة مستمرة لمواجهاتها، والاجابة على مختلف المشاكل التي تنتج عن العمل بأدوات الذكاء الاصطناعي لا على المستوى القيمي (أولا) ولا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي (ثانيا) ولا على المستوى الأمني (ثالثا).

أولا: الضوابط الاخلاقية والقانونية: نحو الاستخدام الواعي والمسؤول

أعلن المغرب، يوم الخميس بالرباط، عن التنفيذ الرسمي لتوصية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) المتعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والتي تم اعتمادها على هامش الدورة 41 للمؤتمر العام لليونسكو المنعقد في نونبر 2021 بباريس.^[142] وهي خطوة اولى أساسية لمواجهة التأثيرات القيمية المرتبطة بالاستخدام الغير المسؤول لأدوات الذكاء الاصطناعي، حيث يتوجب على المغرب الاسراع بوضع أطر أخلاقية وتشريعية واضحة تؤطر الاستعمال وتحدد حدوده، عبر تعزيز التشريعات الموجودة حالية وتجميعها في إطار مدونة واحدة تنص بوضوح على حرمة المعطيات الشخصية وسرية البيانات، كما تفصل في شأن العقوبات الرادعة عند عدم احترام هذه القواعد، وأيضا إطار قانوني جامع يحدد سبل استعمال الذكاء الاصطناعي والاستثمار فيه وتطويره، على شكل مدونات سلوك وأدلة أخلاقية تُوجِّه الباحثين والمهنيين نحو استخدام مسؤول للتكنولوجيا. وتحدد بدقة مجالات التطوير والمعايير المجتمعية المقبولة لهذا التطوير كما، يجب دعم النقاش العمومي والثقافي حول الذكاء الاصطناعي حتى يُصبح المجتمع شريكًا واعيًا في صياغة التوجهات، بدل أن يكون مجرد متلقٍ سلبي للتقنيات المستوردة.    ورغم ذلك “لا يمكن للإطار التشريعي عموما مواكبة مثل هذه التقنيات الثورية، فوقت التشريع ليس كوقت النمو التكنولوجي. لكي تكون فعالة، يجب أن تكون التنظيمات دائما على استعداد للاستجابة السريعة. يمكن أن تتعلق الالتزامات في هذا الصدد بتشريعات متنوعة. كما يمكن أن تنطبق بعض التشريعات على الذكاء الاصطناعي، خاصة تلك التي تغطي نطاق حقوق الإنسان:

• أفعال متعلقة بالتمييز،
• أفعال متعلقة بانتهاك الحريات الفردية أو حرية التعبير،
• أفعال متعلقة بالتلاعب بالبيانات الشخصية.”^[143]

رغم ما يمكن للمعايير القانونية والقيمية المحددة ضمن نصوص تشريعية وأعراف مجتمعية مكتسبة لصفة الدوام والاستقرار أن تلعبه في ضبط الاستعمال السيئ لأدوات الذكاء الاصطناعي وتلافي التأثيرات القيمية والمجتمعية الناتجة عنه، إلا أن القانون والعرف وحده لا يمكن ينتج اثاره دون معرفة قانونية مواكبة ووعي مجتمعي يستوعب هذه التأثيرات ويعرف حدودها وأضرارها، لذلك يجب على الدولة ومؤسسات المجتمع المدني أن تضع استراتيجية تواصلية وتثقفية هدفها اكساب المواطنين الوعي الرقمي المتناغم مع النصوص والمرجعيات العامة لحقوق الانسان، وكرامة الأفراد.

يتوجب الاشارة في الأخير أن الضوابط الأخلاقية لا تشمل الأفراد فقط بل يجب أن تشمل المؤسسات أيضا سواء الخاصة او العامة منها، حيث يلاحظ غياب الشفافية لدى عدد من المؤسسات بشأن معالجة المعطيات الشخصية وتداولها، كما ترتفع المخاوف لدى المجتمع الحقوقي بشأن هيمنة المؤسسات الرسمية على الفضاء الرقمي واستخدامه لمصالحها دون مراعاة الحقوق الأساسية للأفراد، كالحق في الحياة الخاصة والعائلية والمراسلات (المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان)^[144] وحرية التعبير حيث أثير موضوع التجسس على الأفراد من طرف عدة دول،^[145] عبر تطبيق “بيغاسوس Pegasus“، والذي يستهدف بشكل أساسي الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والشخصيات السياسية.[146] لذلك يجب احداث هيئة خاصة تراقب عمل الأجهزة والمؤسسات بمختلف مستوياتها بشأن اعمال فيم حقوق الانسان والالتزام بالقانون في استخدام مختلف التقنيات الرقيمة

ثانيا: التكيف الاقتصادي والاجتماعي: حماية الوظائف وإعداد الكفاءات

تستدعي مواجهة التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، اعتماد سياسات استباقية. أولًا، يتطلب الأمر إعادة هيكلة سوق الشغل عبر تطوير مهن جديدة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي ودعم التحول التدريجي للوظائف التقليدية. وذا الأمر يطلب جهدا حكوميا كبيرا في مجال التعليم والسياسات العمومية في مجال التشغيل حيث ينبغي إزالة أي عقبات تعترض عملية التحول بين المهن خاصة في القطاع العام الذي يشهد ركودا عاما نتيجة تبني المغرب لنظام الوظيفة العمومية الذي لا يتيح امكانية التنقل بين المهام أو يفتح أفاقا لتدرج المهني والانتقال السلس بين القطاعات، كما يستوجب جهدا تكوينيا في القطاعين العام والخاص يهدف إلى نقل المهارات الأساسية، وتمكين الموارد البشرية الحالية الاستجابة لعملية التحول، مع فتح الاقتصاد واستقطاب رؤوس الأموال خلق طلب يوازي العرض على مستوى اليد العاملة. من ناحية أخرى ينبغي القيام بــ إصلاحات تربوية ومناهج تعليمية تركز على المهارات الرقمية والابتكار منذ المراحل المبكرة للتعليم. وتستجيب للمستجدات الحالية والمستقبلية، التي تشهد طلبا واضحا على الكفاءات ذات الخبرة العالية في المجال الرقمي والتكنولوجي. كما أن توسيع فرص الاستفادة من التكنولوجيا عبر تقليص الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والقروية، يُمثل ضرورة لضمان العدالة الاجتماعية. وذلك بالانخراط في اجراءات عملية منها تمكين جميع المدارس في العالم القروي وهوامس المدن من تجهيزات تكنولوجيا، وتعميم تغطية الألياف البصرية والأنترنيت عالي الصبيب على جميع المناطق في المغرب، مع تشجيعات موازية بالنسبة للشباب والفئات ذوي الدخل المحدود لاقتناء معدات وتجهيزات حاسوبية.

ثالثا: الجاهزية الأمنية: بناء منظومة دفاع ذكية في مواجهة التهديدات السيبرانية

خطت المغرب خطوات مهمة في مجال الأمن السيبراني مع إحداث إدارة الدفاع الوطن لمديرية عامة للأمن السيبراني -كما تم استعراض مهامها سابقا- تمخض عن عملها صياغة الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وهي استراتيجية تتكون من اربعة محاور أساسية:

• الحكامة الوطنية للأمن السيبراني عبر تطوير آليات التنسيق الوطني وتعزيز وتحديث الإطار القانوني والمعياري
• أمن وصمود الفضاء السيبراني عبر تشجيع اعتماد وتطبيق معايير ومقاييس للأمن السيبراني وتعزيز حماية أنظمة معلومات البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية أمام المخاطر، مع الرفع من القدرات الوطنية في مجال الوقاية والاستجابة للحوادث والأزمات السيبرانية.
• تطوير القدرات السيبرانية والتوعية في المجال من خلال بناء قدرات الموارد البشرية في مجال الأمن السيبراني، وتطوير ثقافة الأمن السيبراني داخل المجتمع، مع دعم منظومة الابتكار في المجال.
• التعاون الاقليمي عبر التعاون الثنائي وتعزيز حضور المغرب في مختلف القضايا المطروحة في الأمن السيبراني على المستوى الدولي.[147]

هذه الحلول العملية يجب أن تعزز بإحداث منظومات وطنية لتخزين وإدارة البيانات وشبكة داخلية لتبادل ونقل المعلومات الحساسة بما يضمن السيادة الرقمية ويُقلل من التبعية للخارج. وفرص التعرض لهجمات خارجية.

أما في الشق الزجري الخاص بتنظيم علاقة الأفراد بتقنيات الذكاء الاصطناعي، فيجب التشديد في الجنح والجنايات المرتبطة بعملية الابتزاز والتنمر الرقمي، وأيضا جرائم الالكترونية كالتزوير  والاحتيال والعمل غير المشروع، بالموازاة مع إطلاق حملة تحسيسية ذات بعد وطني، للتوعية بمخاطر هذه التقنيات ونشر المعلومة القانونية الصحيحة مع وضع خلايا جهوية واقليمية للرصد والاستماع وتتبع شكايات المواطنين، ومراقبة الفضاء الرقمي الوطني ليتسنى التدخل بشكل استباقي ومنهجي، ناهيك عن تدريب رجال انفاذ القانون من شرطة وقضاة على التعامل مع مثل هذه القضايا المستجدة.

الفقرة الثالثة: الآفاق المستقبلية من انخراط المغرب في ثورة الذكاء الاصطناعي

تتعدد الفوائد والثمار المتوقعة من الانخراط في ثورة الذكاء الاصطناعي، بالنسبة للمغرب وتتعاظم آفاقه في هذا المجال فبين الأفاق التنموية (أولا) والأفاق المعرفية / البحثية (ثانيا) تبارز الأفاق الاستراتيجية كأهم ما يمكن أن يجنيه المغرب في هذا الإطار (ثالثا).

أولا: الآفاق التنموية: اقتصاد رقمي واعد قائم على المعرفة ويستهدف الانسان

دفع النمو الاقتصادي والابتكار هو جزء من الآفاق التنموية الواعدة لاستخدام المغرب الوعي والموجه لأدوات الذكاء الاصطناعي، فالأخيرة تساعد القطاعات الإنتاجية على تحسين عملها وتعزيز كفاءتها التشغيلية. خاصة إذا ما علمنا أن المغرب يعاني على مستوى التنافسية الصناعية والفلاحية لمنتوجاته مع تلك القادمة من دول أخرى كالصين وتركيا ومصر، بسبب الكلفة المرتفعة وضعف الجودة خاصة في مجالات النسيج والصناعات الخفيفة التي تشتد فيها المنافسة العالمية. كما أن كسب رهان التفاعل مع الذكاء الاصطناعي من خلال انتاج ادوات جديدة محلية والمساهمة في تطوير نظم قائمة على الذكاء الاصطناعي سيمكن المغرب من خلق قطاعات اقتصادية جديدة ذات قيمة مضافة عالية على غرار تجارب دولية قائمة (الهند، سنغافورة، الإمارات..) التي خطت خطوات عملاقة في هذا المجال ودخلت بقوة في سباق التحول مع شركات ناشئة تسعر بمليارات الدولارات.

يمثل الذكاء الاصطناعي إذن فرصة واعدة بالنسبة للمغرب للتحول إلى نموذج اقتصادي وتنموي قائم على اقتصاد المعرفة والابتكار، مع جذب استثمارات عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال توفير بيئة مواتية وتقديم نفسه كمنصة اقليمية قادرة على توفير بنية تحتية ملائمة وموارد بشرية مدربة وكفؤة لقيادة التحول.

كما أن لا حدود لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مجال التنمية المستدامة والرعاية الاجتماعية التي تدخل ضمن التنمية البشرية التي تستهدف الإنسان أولا وأخيرا، فما يتيحه الذكاء الاصطناعي حاليا للمغرب هو تحقيق ثورة في مجالات الرعاية الصحية والاجتماعية من خلال تغطية النقص الحاصل في الامكان البشري والمادي من خلال الاستعانة بهذه التقنيات تشخيصا وتوجيها ومرافقة، كما أن المجال البيئي المغربي الذي يعاني اختلالات بنيوية وضغوطات متطرفة يحتاج يقظة وتتبع ورصد تتيحها أدوات الذكاء الاصطناعي بكفاءة.

لذلك يمثل الذكاء الاصطناعي فرصة ذهبية بالنسبة لدولة كالمغرب سائرة في طريق النمو من أجل تحويل نموذجه الاقتصادي والتنموي، وردم الهوة الناتجة عن قرون من التخلف العلمي والتقني والتدبيري.

بالأرقام يتيح الذكاء الاصطناعي “إمكانات هائلة فيما يتعلق بمساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذا مساهمته في الناتج الداخلي الخام العالمي – تقدر هذا المساهمة بحوالي 15 ألف مليار دولار بحلول سنة 2030، وهو ما يمثل 26% من الناتج الداخلي الخام العالمي -. وتؤكد هذه الأرقام الفرصة غير المسبوقة التي يمثلها الذكاء الاصطناعي بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.”[148] وفي السياق نفسه صرحت الوزيرة المنتدبة لدى المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني في المناظرة الوطنية حول الذكاء الاصطناعي بالإمكانيات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مؤكدة أن 79% من هذه الأهداف يمكن تيسير تحقيقها بفضل الذكاء الاصطناعي. مبرزة أن الأخير يمكن أن يشكل “رافعة تنموية” بالنسبة للقارة الأفريقية.[149]

ثانيا: الآفاق المعرفية والبحثية: نحو ردم الهوة التكنولوجيا واستغلال فرص التحول

يتيح الذكاء الاصطناعي للمغرب مستقبلا تحسين مركزه في مجال البحث العلمي والرفع من حجم الابتكار التقني، حيث يحمل المجال أفاق واعدة بالنسبة للمغرب من أجل الانخراط في بحوث التعلم الآلي والأمن السيبراني، والتي تختفي فيها الهوة العلمية الكبيرة على غرار المجالات الأخرى في الفيزياء والطب والكيمياء والصناعات الفضائية والثقيلة، والتي خطت فيها الدول الرائدة خطوات كبيرة يصعب تداركها واللحاق بها بالنسبة لدولة في وضع المغرب لكن بالنسبة للذكاء الاصطناعي، وخاصة بعض الجوانب المرتبطة بالبرمجيات والعمل على البيانات فيمكن لمراكز البحث المغربية الاشتغال عليها وتطويرها دون مركب نقص، على اعتبار النجاح المحقق في المغرب في مجال ترحيل الخدمات حيث يشتغل حسب المركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء سطات في القطاع ما يناهز على 130 ألف كفاءة مغربية مع اعتبار المغرب كثاني أحسن وجهة أفريقيا في المجال. مع 1200 مقاولة تنشط في القطاع أغلبها في مجال ترحيل إجراءات الأعمال، مجال ترحيل تكنولوجية المعلومات، مجال إدارة العلاقات مع الزبائن، مجال الهندسة والبحث والتطوير ومجال تحليل البيانات. [150] مما يوفر الكفاءات والخبرات اللازمة في الانطلاق في مشاريع بحثية وطنية، مع وجود بنيات بحثية قديمة نسبيا في مجال المعلوميات والرياضيات. ويفتح الاهتمام بمجال البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي مستقبلا التوفر على ابتكارات مغربية صرفة تعتبر حلول عملية لمجالات يشهد فيها المغرب مشاكل بنيوية خطيرة كالإجهاد المائي وضعف حكامة قطاع الصحة والتعليم.

ثالثا: الآفاق الاستراتيجية: سياسات استشرافية من أجل الريادة الاقليمية والسيادة الوطنية

شددت الوزيرة المنتدبة أن الذكاء الاصطناعي ليس تكنولوجيا محايدة، بل هو “نظام هو نظام للمعرفة والسلطة، يعيد تشكيل موازين القوى” لذلك “فالتحكم في هذه الأداة أصبح عاملا محددا للقوة المستقبلية للدولة وضمن سيادتها.”[151] الشيئ الذي يفرض على المغرب الاتجاه نحو التموقع في برامج دولية واقليمية لتطوير الذكاء الاصطناعي خاصة مع الدول الأفريقية ودول جوار المتوسط على غرار الاستراتيجية الأوروبية للذكاء الاصطناعي[152] موظفا موقعه الجغرافي كجسر يربط افريقيا بأوروبا لمساهمة في تطوير مشاريع اقليمية رائدة، مع بناء شراكات دولية وثنائية متوازنة تتيح للمغرب امكانية الدخول في مبادرات فاعلة في الاقتصاد الرقمي العالمي. هذا الطموح يجب أن يسبقه تحول المغرب إلى منصة اقليمية للبيانات وترحيل الخدمات الرقمية، ورائد في توطين الصناعات التكنولوجيا، وأبرزها الانخراط في سلاسل انتاج الرقائق الالكترونية واستقطاب الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي. مما سيمكنه مستقبلا من الدخول في مجالات التأثير والنفوذ العالميين، “فلتكنولوجيا الرقمية أثر هام على تطور ممارسة القوة والنفوذ في العلاقات الدولية”،[153] لقد أظهرت التحولات التكنولوجية بعد جديدا في القوة على المستوى العالمي يجب على المغرب أن يعمل على تحسينه، فمفهوم القوة والنفوذ على المستوى العالمي، ارتبط “تاريخيًا بالقوة الصلبة (Hard Power) المتمثلة في الجيوش والأسلحة، قبل أن يطور ليشمل القوة الناعمة (Soft Power) التي تعتمد على الثقافة والدبلوماسية. لكن في عصر الاقتصاد الرقمي، ظهر بعداً جديدًا يُمكن تسميته «القوة الرقمية» (Digital Power)، وهو مفهوم متعدد الأوجه يعتمد على التكنولوجيا كمحرك أساسي للتأثير. كما أشار إليه كلينروك في دراسته حول الإنترنت كأداة للقوة تتجلى هذه القوة في ثلاثة محاور رئيسية:

• هيمنة البيانات (Data Primacy): أصبحت البيانات الضخمة (Big Data) بمثابة زيت القرن الحادي والعشرين، حيث تُمثل القدرة على جمعها وتحليلها أداة استراتيجية للتنبؤ بالسلوكيات واتخاذ القرارات.
•  التحكم في البنية التحتية الرقمية (Infrastructure Control): تشمل السيطرة على خوادم أسماء النطاقات (DNS)، وكابلات الألياف البحرية، ومعايير الإنترنت التي تحدد من يتحكم في تدفق المعلومات العالمي.
• التفوق الخوارزمي (Algorithmic Superiority): ويتعلق بامتلاك نماذج ذكاء اصطناعي قادرة على معالجة المعلومات واتخاذ قرارات أسرع من الخصوم، سواء في المجال العسكري أو الاقتصادي.”[154]

الخاتمة:

يتضح من خلال هذه الدراسة أن الذكاء الاصطناعي ليس هو فقط مرحلة من مراحل التطور التكنولوجي / الرقمي، بل يشكل مع باقي مظاهر الثورة الصناعية الرابعة جزء من تحول جذري يشمل مختلف ميادين الحياة. وإذ كان راهن هذه التقنيات هو تحسين حياة الأفراد وازدهار المجتمعات فإن النقاش الدائر حاليا عند مختلف الدول ليس هو أهمية هذه التقنيات، بل كيفية النجاح في الحصول على موطئ قدم في سباق الابتكار والاستثمار في المجال.

الدراسة تقترح جملة من الشروط التي لا تدعي أنها نهائية لكنها ومن خلال استقراء عدد من الدراسات والتجارب المقارنة، تظهر أنها أساسية للحاق بركب الدول الرائدة في المجال، واستقبال وتبيئ هذه التقنيات في المغرب وتلافي أي تأخر قد يعمق الهوة التقنية والمعرفية الموجودة والتي بينت الدراسة أنها آخذت في التوسع. وهي شروط يمكن اعتبارها ضرورية في أي عملية تحول.

فالتحول والتغيير الذي يمس بنى اجتماعية ويؤثر على سلوك ونمط عيش الأفراد وعمل المؤسسات يستدعي عموما:

• أرضية ثقافية ومجتمعية قابلة لاحتضان واستقبال هذه العملية: وهي في حالة الذكاء الاصطناعي فهما أعمقا لهذه التقنيات ووعيا بأهميتها، وقدرة على التكيف مع مستجداتها المتسارعة. مع هامش من الحرية والدينامية المجتمعية المحفزة للعمل والتفكير النقدي.
• قواعد ناظمة وموجهة ومساعدة على توجيه عملية التحول نحو آفاق ايجابية، واستدامة نتائجها على المدى الطويل. وفي سياق الذكاء الاصطناعي الاسراع في صياغة أطر مرجعية ومبادئ أخلاقية وتنظيمية تضبط استعمالات الذكاء الاصطناعي وتساعد على خلق بيئة مناسبة للاستثمار والابداع في هذه المجالات.
• موارد مالية ومادية دافعة نحو استخدام عقلاني وواعي ومنتج للقيمة المضافة، ومشجع للاستثمار القائم على البحث والاستشراف المستقبلي.

هذه الشروط الأساسية يتوخى منها النجاح في استقبال تقنيات الذكاء الاصطناعي وأيضا مواكبة مستجداته الابتكارية والبحثية وأساسا التفاعل معها بالتطوير والمساهمة الفاعلة، وقد تبين بالفعل من خلال الدراسة أن موقع المغرب من رهانات التحول ومن الاستجابة لهذه الشروط ليس سيئا على اعتبار عدد من المقومات التي يمتلكها بالفعل والتي يمكن البناء عليها للانطلاق السريع والسلس في هذا المجال.

حيث تبين أن لدى المغرب عدد من المقومات الحضارية والبشرية والمادية المساعدة لعلى أبرزها:

• وجود بنية ديموغرافية مساعدة على عملية التحول ونقصد بذلك نافذة الفرص التي يتيحها المجتمع المغربي الشاب القابل لاستقبال التأثيرات الخارجية والتأقلم معها بشكل سريع. مع ما يحمله هذا المجتمع من خصائص الانفتاح التكنولوجي والمعرفة الرقمية العالية.
• وجود بنية تحتية لا بأس بها، استفادت من الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية ووسائل التواصل مثل شبكات الأنترنيت ذي الصبيب العالي وبعض مراكز البيانات الصغيرة والتي يمكن تطويرها؛
• وجود وعي رسمي بأهمية الانخراط في عملية التحول يوازيه تحرك على مستوى السياسات والنصوص التنظيمية قد لا يواكب المستجدات لكن يحمل في طياته قدرة على الاستجابة والتفكير الاستراتيجي لدى صانع القرار المغربي.

من خلال هذه المقومات تنبهت الدراسة أيضا لوجود تحديات خاصة لا تتعلق بالنجاح العام في استعمال هذه التقنيات واستهلاكها، بل برهانات الانتقال إلى طرف فاعل في الذكاء الاصطناعي، وهي تحديات قد يتقاسمها المغرب مع عدد من البلدان، كما قد ترتبط بالخصوصية المغربية وعلى رأسها:

• تحديات قيمية ومجتمعية وهي الترجمة الفعلية للشروط الثقافية والمجتمعية المصاحبة لأي تحول، حيث أن هذا الشرط لا يحققه المغرب بشكل فعلي إلا في حدوده الدنيا وضمن المقومات التي سبقت الإشارة إليها وذلك لاعتبارات ترتبط بطبيعة المجتمع نفسه، والذي مازال رهين في قطاعات واسعة منه لثقافة محافظة ولنظرة ارتياب للتقنيات الجديدة، وأيضا -وهذا هو الأساس- للخصائص السوسيو اقتصادية التي تتميز بسيادة الأمية الألفبائية وضعف المهارات الأساسية في المجال الرقمي، وانتشار نخبة إدارية مقاومة للتغير وغير مستعدة للانخراط في عملية التحول.
• تحديات مؤسساتية وتنظيمية: وهي كما أسلفنا الذكر يعتبر عدم استفائها والنجاح في تجاوزها اخلال بأحد الشروط الأساسية لقيادة عملية التحول، والتي ما زال يتأرجح فيها المغرب بين النجاح النسبي في بعض المستويات وعدم الفاعلية أو الغياب التام في مستويات أخرى، وهو اكراه عام يتمثل في ضعف حكامة الهيئات الحكومية وغياب الفعالية على المستوى التشريعي، حيث يلمس على مستوى استجابة الحكومة لتحديات التحول في الذكاء الاصطناعي بطئ في اخراج قوانين تأطيرية ومراسيم تطبيقية تضمن الاستعمال الأمثل والسلس لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحدد المبادئ الأخلاقية والمرجعية للمستعملين والفاعلين في المجال، كما يسجل على الجهات الوصية عدم تبنيها مقاربة تشاركية في اعداد استراتيجية في المجال، وفقدان الطابع الشمولي والاستشرافي لتدخلاتها وسياستها المتضمنة لأهداف التحول الرقمي بصفة عامة والذكاء الاصطناعي بصفة خاصة.
• تحديات معرفية ومادية وهي تقابل وجود شروط مادية ومالية مرافقة لعملية التحول، والتي تظهر عدد من المؤشرات الاحصائية والتقارير المتخصصة غيابها على المستوى المغربي، لتستحيل إلى عقبات وتحديات متمثلة أساسا في غياب رؤوس الأموال الكفيلة بتغطية الحاجيات الملحة لهذا التحول، والمساعدة على انخراط الأفراد والشركات الناشئة في مخاطر استثمارية عالية في البنيات التحتية الرقمية والمنصات الناشئة، مع غياب دعم واضح للبحث العلمي والتوجه الابتكاري في المجال.

لكن هذه التحديات ليس معناها بالمطلق؛ عدم وجود اجابات عملية واجرائية عنها فقد انخرطت الحكومة وعدد من الفاعلين في مجال الذكاء الاصطناعي في جملة من الجهود المعتبرة، وإن كانت غير كافية لكنها تستوجب تحسين مخرجاتها وتجويد مدخلاتها من خلال اعادة صياغة عدد من الاستراتيجيات وتبني قواعد الحكامة والاشراك في إعدادها. الجهود العامة والخاصة ركزت أساسا على ثلاثة محاور:

• جهود تنظيمية: من خلال مراكمة عدد من النصوص التشريعية المرتبطة بالمجال الرقمي، واحداث عدد من المؤسسات والهيئات القريبة من مجالات الذكاء الاصطناعي وأساسا من خلال التركيز على أمن المعطيات والمجال الزجري؛
• جهود الاستثمارية: والتي سعت من خلالها الدولة وعبرها المؤسسات العمومية والشركات الخاصة خلق قاعدة مستحدثة للانطلاق في قطاع التكنولوجيات الحديثة، وتطوير شركات ناشئة في المجال لكنها تبقى جهود محدودة وتفتقر لخاصية الاستدامة والشمول.
• الجهود التكوينية والبحثية: حيث يظهر جهد مهم من خلال إطلاق الحكومة عدد من الأوراش التكوينية، والتخصصات العلمية في المجال، لعلى أهمها انشاء معاهد عليا متخصصة في الذكاء الاصطناعي على غرار ما يتواجد في مدينتي بركان وانزكان.

وفي سعيها لإبراز النتائج المحققة بناء على الجهود التي تم استعرضها سابقا، توقفت الدراسة عند عدد من المنجزات في مجال الذكاء الاصطناعي تبين من خلالها أن المغرب قادر على تحقيق اختراقات مهمة وتراكمات مفيدة في هذا الاتجاه. وأن الأمر يحتاج فقط لإرادة حقيقية للمضي قدما في عملية التطوير. ولعلى أهم الانجازات تحققت على مستوى القطاع العام من خلال إدماج عدد من التقنيات الرقمية، والتي يتم توظيف الذكاء الاصطناعي في بعضها، وأيضا خلق بعض مراكز البيانات الرائدة على المستوى الاقليمي وتأسيس عدد من الشركات الناشئة في القطاع الخاص مدفوعة بعمل الجامعات والمعاهد البحثية المتخصصة في المجال على غرار جامعة محمد السادس التقنية.

لا تتوقف التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في النجاح في استقباله والتفاعل معه، بل إلى كيفية التعامل مع الذكاء الاصطناعي نفسه من خلال جملة من المشاكل التي يطرحها استعماله وهذا هو الجزء الأساسي من السؤال الاشكالي الذي تم طرحه منذ البداية، وهي التحديات التي يفرضها استعمال الذكاء الاصطناعي نفسه وليس التحديات السابقة لوجوده وتطويره. ولعلى هذا التحدي هو الأهم باعتبار أن الذكاء الاصطناعي يأتي محملا بإيجابيات لا تحصى لكنه في المقابل لا يخلو من تأثيرات ذات طابع سلبي تجعل من استعماله اشبه بسيف ذو حدين لذلك تتعدد المحاذير بشـأن هذا الموضوع.

وتتمحور التأثيرات السلبية أساسا في:

• تأثيرات سلبية مرتبطة بالحياة الخاصة للأفراد، والقيم المجتمعية، وهي أمور تمس خصوصية الأفراد وسلامة المجتمعات؛
• تأثيرات سلبية مرتبطة بتغيير العلاقات الاقتصادية وقواعد الشغل؛
• تأثير ذات طبيعة استراتيجية مرتبطة بالأمن السيبراني وهي تتصل بسيادة الدولة وأمن البيانات.

ومن أجل مواجهة هذه التأثيرات السلبية تقترح الدراسة جملة من استراتيجيات التكيف والمواجهة ترتبط بسياسات ذات طبيعة استباقية واستشرافية تهم عدد من المجالات منها:

• أمن البيانات؛
• القواعد الأخلاقية المؤطرة بقواعد قانونية؛
• وضع سياسات لتكيف مع تغيرات سوق الشغل.

اجمالا يمكن اعتبار أنّ موقع المغرب في ثورة الذكاء الاصطناعي يتأرجح بين الرهانات الكبرى (التبييئ، المواكبة، والتفاعل) وبين التحديات البنيوية (ضعف البنية التحتية الرقمية، غياب استراتيجية وطنية شمولية، والتوتر بين القيم التقليدية ومقتضيات التحول التكنولوجي). فالمغرب، رغم انخراطه في برامج التحول الرقمي وإطلاقه لمبادرات قطاعية في مجالات كالتعليم والصناعة والفلاحة، ما يزال يفتقر إلى رؤية شمولية تجعل من الذكاء الاصطناعي رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولقد بينت المقارنة مع التجارب الدولية والتوسع في التوجهات العالمية في هذا الصدد (Global AI Index 2024)؛ UNESCO, 2021) )… أنّ الرهانات الحقيقية تكمن في الانتقال من الاستهلاك إلى الإنتاج، ومن الاعتماد على الحلول المستوردة إلى تطوير حلول وطنية تراعي الخصوصية المحلية وتستجيب لانتظارات المجتمع.

ومن أجل تحقيق هذه الرهانات نعرض جملة من التوصيات تتوخى تقديم المساهمة في صنع سياسات عمومية أكثر فاعلية وكفاءة والتي تتقاطع وتتماهي مع عدد من توصيات المنظمات الدولية وأيضا توصيات المناظرة الوطنية للذكاء الاصطناعي:

• إعادة الثقة: “وينبغي أن يستند نظام الثقة في الذكاء الاصطناعي أربعة مبادئ استراتيجية -اساسية-: حكامة استباقية وشاملة، وإطار تنظيمي مرن، وأمن سيبراني معتمد منذ مرحلة التصميم، وضمانات أخلاقية قوية.”^[155] التأطير القانوني يجب أن يتم عبر مدونة شاملة للذكاء الاصطناعي تستند إلى توصيات اليونسكو (2021)، تضمن الحماية الكافية للمعطيات الشخصية، وتحدد مبادئ الاستخدام المسؤول، وضوابط الاستثمار والتطوير في المجال.
• سياسية عمومية مندمجة ومدروسة في مجال الذكاء الاصطناعي: تسبقها استراتيجية وطنية شمولية تمتد لعدة سنوات، وتتماهى مع النموذج التنموي الجديد، مع تحديد أهداف قطاعية (التعليم، الصحة، المرافق الإدارية الفلاحة..) مضبوطة مرتبطة بمؤشرات قياس وتتبع. وتتضمن الاستثمار في البنية التحتية (تطوير مراكز بيانات وطنية، تعزيز الشمول الرقمي والأمن السيبراني..)، ودعم البحث والابتكار من خلال شراكات منتجة بين القطاع العام والخاص، وتشجيع البحث العلمي المفتوح، وتوفير صناديق استثمارية خاص برأس مال مخاطر يعطي دفعة قوية للشركات الناشئة في المجال.
• مؤسسات متخصصة وقوية في مجال الذكاء الاصطناعي تعمل على تأهيل الرأسمال البشري: بإدراج الذكاء الاصطناعي في المناهج الجامعية، وتطوير برامج تكوين للموظفين العموميين والمهنيين. مع ضرورة تعزيز عمل الوكالات المتخصصة بلجن تقنية وموضوعاتية. تحتوي كفاءات، وخبرات، وطنية، وأجنبية.
• تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وفرص نقل التكنولوجيا: عبر شراكات جنوب–جنوب، والانخراط في المبادرات الإفريقية والدولية لتقليص الفجوة التكنولوجية. وجذب استثمارات دولية في المجال لتوطين الصناعات الرقمية والانخراط في اقتصاد المعرفة.

لائحة المراجع الأساسية:

باللغة العربية:

• أحمد عبد الأخر، ’’ الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، ‘‘https://elibrary.hsracademy.com/product/كتاب-الذكاء-الاصطناعي-في-الرعاية-الصح/، دون دار النشر، الطبعة الأولى 2024.
• الأمم المتحدة، حوكمة الذكاء الاصطناعي من أجل الانسانية: التقرير النهائي، https://www.un-ilibrary.org/ الولايات المتحدة الأمريكية: نيويورك 2024.
• أوكسفام OXFAM، ’’ سوق الشغل في المغرب تحديات هيكلية وسبل إصلاح من أجل تقليص أوجه اللامساواة، ‘‘oxfam.org برنامج الشراكة الدنماركية العربي، الرباط.
• بلقاسمي مولود – حادي ابراهيم، ’’ تحولات مفهوم القوة في الفضاء الإلكتروني مقاربة سياسية، ‘‘مجلة القانون والعلوم السياسية، العدد 2 المجلد 5، 2019.
• بيان كمال الدين، ’’ الذكاء الاصطناعي ودوره في تحسين التعليم المستمر، الملتقي الدولي العلمي 2024، ‘‘إصدارات المركز الديمقراطي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / ألمانيا برلين.
• تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ’’ الحق في الخصوصية في العصر الرقمي، ‘‘مجلس حقوق الإنسان، الدورة السابعة والعشرون، الوثيقة A/HRC/27/37، يونيو 2014.
• تهاني الخطيب، ’’ الذكاء الاصطناعي في مقابل الذكاء البشري قراءة نقدية لتحديات محاكاة العقل البشري واستشراف مستقبلاته من منظور عربي، ‘‘مجلة استشراف للدراسات المستقبلية، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، العدد 9كانون الأول/ ديسمبر 2024، الظغاين قطر، 2024، DOI: https://doi.org/10.31430/DHZH7210
• ستيوارت راسل، ’’ ذكاء اصطناعي متوافق مع البشر حتى لا تفرض الآلات سيطرتها على العالم، ‘‘ترجمة: أسامة إسماعيل عبد العليم، مؤسسة هنداوي، 2019.
• عبد الرفيع زغنون، ’’ البيروقراطية الرقمية: تأثيرات رقمنة الخدمات العمومية في المغرب، ‘‘مبادرة الاصلاح العربي، https://www.arab-reform.net/ar/publication/ أبريل 2023.
• علي بدوي، ’’ الهيمنة الرقمية وصراع القوى العالمية: سباق القرن الحادي والعشرين، ‘‘المركز الديمقراطي العربي، 9 سبتمبر 2025.
• القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ: 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009)، الجريدة الرسمية عدد 5711، بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009). ص. 552.
• القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.100 بتاريخ 16 جمادى الاولى 1442 (31 ديسمبر 2020). الجريدة الرسمية عدد 6951، 27 بتاريخ جمادى الأولى 1442 (11 يناير 2021)، ص. 271.
• القانون رقم 61.16 المحدث بموجبه لوكالة التنمية الرقمية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.27 بتاريخ: 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس 2017)، الجريدة الرسمية عدد 6604، بتاريخ 23 ذو الحجة 1438 (14 سبتمبر 2017)، ص. 5057.
• القانون رقم 46.13 الموافق بموجبه على الاتفاقية الأوروبية رقم 108، المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، الموقعة بستراسبورغ في 28 يناير 1981، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.150 بتاريخ 25 شوال 1435 (22 أغسطس 2014). الجريدة الرسمية عدد 6292، بتاريخ 22 ذو القعدة 1435 (18 سبتمبر 2014)، ص. 6914.
• كولن ه. كاهل وجيم ميترا، ’’ السباق الحقيقي للذكاء الاصطناعي الابتكار وحده لا يكفي أمريكا لمنافسة الصين، ‘‘ترجمة وتحرير مركز البيدر للدراسات والتخطيط، شتنبر 2025.
• ليندة حسان، ’’ تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الزراعي بين التحديات والآفاق – عرض تجارب لبعض الدول العربية-، ‘‘مجلة المنتدى للدراسات والابحاث الاقتصادية، المجلد 09/ العدد: 01 (2025).
• المجلس الأعلى للحسابات، ’’ التقرير السنوي للمجلس الاعلى للحسابات برسم 2022-2023، ‘‘الرباط، نونبر . https://www.courdescomptes.ma/
• المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ’’ الذكاء الاصطناعي بالمغرب: أي استخدامات وأي آفاق للتطوير، ‘‘الرباط، 2024.
• المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ’’ رأي صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحت عنوان “نحو تحول رقمي مسؤول ومدمج” ‘‘إحالة ذاتية، الرباط المملكة المغربية، 2021.
• مجلس النواب، ’’ محضر الجلسة التاسعة والخمسين بعد المائتين لمداولات مجلس النواب – دورة أبريل 2025-‘‘ https://www.parlement.ma/
• محمد ختام، ’’ تحديات التمكين الرقمي بالإدارة المغربية ‘‘، مجلة المعرفة، عدد السابع عشر، يوليوز 2024.
• محمد عبد القادر الفقي، ’’ الثورات الصناعية الأربع: إطلالة تاريخية، مجلة التقدم العلمي العدد 103، ‘‘مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، أكتوبر 2018.
• محمد مشنك، تطوير الإطار القانوني للذكاء الاصطناعي في المغرب: دراسة تحليلية للمستقبل الرقمي ودروس من التجارب الدولية، مجلة الباحث للدراسات والأبحاث العلمية، العدد 80، يونيو 2025.
• مذكرة تقديمية للقانون 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، المملكة المغربية إدارة الدفاع الوطني، المديرية العامة لأمن نظم المعلومات.
• المرسوم رقم 509-11-2 صادر في 22 شوال 1432 (21 شتنبر 2011) المتمم للمرسوم رقم 673-82-2 الصادر في 28 ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983) المتعلق بتنظيم إدارة الدفاع الوطني وإحداث المديرية العامة لأمن نظم المعلومات. الصادر في الجريدة الرسمية عدد: 5987 بتاريخ 19 ذو القعدة 1432 (17 أكتوبر 2011)، ص. 5102.
• مركز البحوث والمعلومات، ’’ الذكاء الاصطناعي، ‘‘غرفة أبها، ‘‘abhacci.org.sa ، 2021.
• المركز المغربي الدولي للذكاء الاصطناعي عبر الموقع الرسمي للمركز على الرابط: https://aim.um6p.ma/en/vision/
• مريم ءال سيدي الغازي، ’’ حماية المستخدم على شبكات التواصل الاجتماعي، ‘‘مجلة المعرفة العدد العاشر، نونبر 2023.
• مريم قيس علوي، ’’ الذكاء الاصطناعي: تطوره، تطبيقاته، وتحدياته، ‘‘مجلة لباب للدراسات الاستراتيجية والإعلامية، السنة الخامسة، العدد 20: مركز الجزيرة للدراسات، نونبر 2023.
• مشروع قانون رقم 46.13 الذي يوافق بموجبه على الاتفاقية الأوروبية رقم 108، المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، الموقعة بستراسبورغ في 28 يناير 1981. https://www.dgssi.gov.ma/ar/alqanwn-rqm-20-43-almtlq-bkhdmat-althqt-bshan-almamlat-alalktrwnyt
• معطيات البنك الدولي، ’’ بيانات المغرب، ‘‘على الرابط: https://data.albankaldawli.org/?locations=MA-XD-XO-XN-XT
• المندوبية السامية للتخطيط، ’’ الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، ‘‘الرباط، المغرب، 2025. متاح على الرابط: https://www.hcp.ma
• المندوبية السامية للتخطيط، ’’ خريطة الفقر متعدد الأبعاد، المشهد الترابي والديناميكية، ‘‘وثيقة محملة من الموقع الرسمي للمندوبية على الرابط: https://www.hcp.ma/file/244247/
• منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)،” الذكاء الاصطناعي إرشادات لواضعي السياسات، “باريس 2021.
• منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة UNESCO، ’’ المغرب: ملخص تقرير الذكاء الاصطناعي – مستوى الجاهزية، قسم الاجتماعية والإنسانية، ‘‘باريس فرنسا، 2024.
• مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، ’’ تقرير التكنولوجيا والابتكار لعام 2025: الذكاء الاصطناعي الشامل للجميع من أجل تحقيق التنمية، استعراض عام، ‘‘الأمم المتحدة جنيف 2025.
• الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ’’ الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم، سلسلة الذكاء الاصطناعي التوليدي (3)، ‘‘نونبر 2023.
• الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ’’ الذكاء الاصطناعي، سلسلة الذكاء الاصطناعي للتنفيذيين (1)، ‘‘الطبعة الثانية: أبريل 2024.
• وزارة الاقتصاد والمالية، تقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة، مشروع قانون المالية لسنة 2025، المملكة المغربية https://www.finances.gov.ma/
• وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ’’ الاستراتيجية الوطنية المغرب الرقمي 2030، ‘‘المملكة المغربية.
• وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ’’ المناظرة الوطنية حول الذكاء الاصطناعي استراتيجية فعالة وأخلاقية للذكاء الاصطناعي في خدمة مجتمعنا، ‘‘تقرير موجز، المملكة المغربية، الرباط،1-2 يوليوز 2025.
• وزارة التعليم العالي، التعليم العالي في أرقام 2023-2024، مديرية الاستراتيجيات وتظم المعلومات، المملكة المغربية – الرباط.
• وزارة التعليم العالي، الدخول الجامعي 2024-2025: التميز الرقمنة التمكين ’’معا من أجل نموذج جديد للجامعات المغربية، ‘‘ https://www.enssup.gov.ma/ المملكة المغربية – 2024
• وزارة التعليم العالي، حصيلة منجزات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لسنة 2023-2024 وآفاق سنة 2024-2025، https://www.enssup.gov.ma/ المملكة المغربية – الرباط، نونبر 2024.
• وكالة المغرب العربي للأنباء، ’’ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي: المغرب يعلن عن التنفيذ الرسمي لتوصيات اليونسكو‘‘24 مارس 2022.
• الأمم المتحدة، ’’ إطلاق الحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، ‘‘25 أيلول/سبتمبر 2025. https://news.un.org/ar/story/2025/09/1143434

باللغة الإنجليزية:

• AI statistics: The most important artificial intelligence stats and facts. https://www.aiprm.com/ai-statistics/ (2024).
• International Telecommunication Union.Measuring digital development: Facts and figures 2024. Telecommunication Development Bureau. https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/idi2024/ (2024).
• Gates, B.The age of AI has begun. Gates Notes. https://www.gatesnotes.com/The-Age-of-AI-Has-Begun (2023).
• OpenAI completes share sale at $500 billion valuation. https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-02/openai-completes-share-sale-at-record-500-billion-valuation (2025).
• Boston Consulting Group.Consumers know more about AI than business leaders think. https://www.bcg.com/publications/2024/consumers-know-more-about-ai-than-businesses-think (2024).
• Conseil de l’Europe.Le logiciel espion Pegasus et ses répercussions sur les droits de l’homme (Rapport No. p. 26). Direction Générale Droits de l’Homme et État de Droit. https://www.coe.int/fr/web/freedom-expression/-/pegasus-spyware-and-its-impacts-on-human-rights (2022).
• Jenane, C.Is artificial intelligence the future of farming? Exploring opportunities and challenges in Sub-Saharan Africa. World Bank Blogs. https://blogs.worldbank.org/en/agfood/artificial-intelligence-in-the-future-of-sub-saharan-africa-far (2025).
• Nemer, D., & Sobral, A. Artificial intelligence as heteromation: The human infrastructure behind the machine. AI & Society. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s00146-025-02664-5(2025).
• Ferrara, E. Fairness and bias in artificial intelligence: A brief survey of sources, impacts, and mitigation strategies. Sci, 6(1), Article 3. https://doi.org/10.3390/sci6010003(2024).
• European Commission.European approach to artificial intelligence. Retrieved December 4, 2025, from https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-approach-artificial-intelligence (n.d.).
• Grand View Research.Chatbot market size, share & trends analysis report by component, by application, by deployment, by end-use, by region, and segment forecasts, 2024–2030. https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/chatbot-market (2024).
• Khan, H.Types of AI: Different types of artificial intelligence systems. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/355021812_Types_of_AI_Different_Types_of_Artificial_Intelligence_Systems_fossgurucomtypes-of-ai-different-types-of-artificial-intelligence-systems (2021).
• Mohajan, H. Third industrial revolution brings global development. Journal of Social Sciences and Humanities, 7(4), 1–15 (2021).
• Iyer, L. S. AI enabled applications towards intelligent transportation. Transportation Engineering, 5, Article 100083. https://doi.org/10.1016/j.treng.2021.100083(2021).
• Barodi, M., & Lalaoui, S. Civil servants’ readiness for AI adoption: The role of change management in Morocco’s public sector. Problems and Perspectives in Management, 23(1), 55–70. https://doi.org/10.21511/ppm.23(1).2025.05(2025).
• Perućica, N., Anđelković, K., Radunović, V., & Markovski, D.Digital literacy for digital natives: The role of educators in shaping competent and responsible digital citizens. DiploFoundation. https://www.diplomacy.edu/wp-content/uploads/2019/02/Digital_literacy_for_digital_natives.pdf (2019).
• Organisation for Economic Co-operation and Development.Explanatory memorandum on the updated OECD definition of an AI system (AI Papers No. 1). OECD Publishing (2024).
• Organisation for Economic Co-operation and Development.Governing with artificial intelligence: The state of play and way forward in core government functions. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/795de142-en (2025).
• Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence.Artificial Intelligence Index Report 2025. Stanford University. https://aiindex.stanford.edu/report/ (2025).
• Tortoise Media.The Global Artificial Intelligence Index 2024. https://www.tortoisemedia.com/data/global-ai (2024).
• UNESCO Institute for Statistics.A global framework of reference on digital literacy skills for indicator 4.4.2 (p. 6). https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265403 (2018).
• World Bank Group.Global trends in AI governance: Evolving country approaches. World Bank (2024).
• World Bank Group.The digital transformation of the Middle East and North Africa: Building resilient and inclusive economies. ISBN : 978-1-4648-1731-0 (2021).
• World Economic Forum.Transforming paradigms: A global AI in financial services survey. Cambridge Centre for Alternative Finance. https://www.weforum.org/reports/transforming-paradigms-a-global-ai-in-financial-services-survey (2020).
• Stein-Perlman, Z., Weinstein-Raun, B., & Grace, K.2022 expert survey on progress in AI. AI Impacts. https://aiimpacts.org/2022-expert-survey-on-progress-in-ai/ (2022).
• AIbase, “2024 Hurun Report Top 50 AI Companies in China: iFLYTEK Second, SenseTime Third,” https://news.aibase.com/news/ 14594 January 9, 2025.
• IoT Analytics, “The leading generative AI companies. IoT Analytics,”. https://iot-analytics.com/leading-generative-ai-companies/ March 4, 2025
• Danilo Ribeiro, Thayssa Rocha, Gustavo Pinto, Bruno Cartaxo, Marcelo Amaral, Nicole Davila, Ana Camargo, “Toward Effective AI Governance: A Review of Principles,” Zup Innovation; arXiv preprint arXiv:2505.23417. https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.23417 (2025, May 29).
• European Commission, “European approach to artificial intelligence”. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-approach-artificial-intelligence
• Rina Diane Caballar, “10 AI dangers and risks and how to manage them” https://www.ibm.com/think/insights/10-ai-dangers-and-risks-and-how-to-manage-them

مراجع باللغة الفرنسية:

• Administration de la Défense Nationale.Stratégie Nationale de Cybersécurité 2030. Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d’Information. Royaume du Maroc. https://www.dgssi.gov.ma/ar/publications/alastratyjyt-alwtnyt-llamn-alsybrany (2025).
• Gardelle, L.Quels ingénieurs veut-on former aujourd’hui au Maroc ? Entre influences internationales et spécificités locales, un modèle en devenir. Savoirs, (47), 69-92. Éditions L’Harmattan. https://doi.org/10.3917/savo.047.0069 (2018).
• ma. Abdellatif Miraoui : “Face à l’IA et aux évolutions technologiques, il est important de concevoir des formations évolutives et adaptatives aux nouveaux besoins”. https://leseco.ma/business/abdellatif-miraoui-face-a-lia-et-aux-evolutions-technologiques-il-est-important-de-concevoir-des-formations-evolutives-et-adaptatives-aux-nouveaux-besoins.html(2023).
• Ministère de l’Industrie et du Commerce.Baromètre de l’industrie marocaine : Principaux résultats de l’édition 2025 de l’enquête industrielle. Royaume du Maroc. https://www.barometreindustrie.gov.ma/publications/barometer (2025).
• 27ème Global CEO Survey – Focus Maroc : Prospérer à l’ère de la réinvention continue. https://pwcmaroc.pwc.fr/fr/publications-communique-de-presse/27eme-annual-global-ceo-survey.html (2024).
• مواقع ومؤسسات رسمية
• Académie Raqmya. https://academiaraqmya.gov.ma/ar/
• Agence de Développement Digital. https://www.add.gov.ma/
• Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications. https://www.anrt.ma/
• Fondation Casablanca Tech. https://www.fctmaroc.com/
• Itissalat Al-Maghrib. Groupe Maroc Telecom. https://www.iam.ma/groupe-maroc-telecom
• Casa Invest. https://casainvest.ma/fr

فهرس المحتويات:

ملخص: 2

المقدمة: 5

المحور التمهيدي: واقع وراهن الذكاء الاصطناعي وسماته الكبرى. 11

الفقرة الأولى: أنواع وسمات الذكاء الاصطناعي. 11

أولا: السمات الأساسية للذكاء الاصطناعي. 11

ثانيا: أنواع الذكاء الاصطناعي وفئاته 12

ثالثا: النقاش الفلسفي حول قدرات الذكاء الاصطناعي وحدوده 13

الفقرة الثانية: استعمالات الذكاء الاصطناعي. 14

أولا: مجالات استعمال الذكاء الاصطناعي. 14

ثانيا: التطبيقات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي حسب مخرجات الذكاء الاصطناعي. 17

ثالثا: تجاوز الصور النمطية حول ماهية الذكاء الاصطناعي. 19

الفقرة الثالثة: راهن الذكاء الاصطناعي ومستجداته على المستوى الدولي. 21

أولا: تطورات الذكاء الاصطناعي ومستجداته 21

ثانيا: الدول والشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وسباق الصدارة 21

ثالثا: اتساع الفجوة الرقمية بين الدول وآثاره 26

المحور الأول: المغرب في زمن الذكاء الاصطناعي: الرهانات، الشروط والمقومات. 27

أولا: رهان تبييء الذكاء الاصطناعي من الاستقبال الجيد إلى الإدراك الموجه 27

ثانيا: رهان مواكبة مستجدات الذكاء الاصطناعي وتحولاته المستمرة رفع لليقظة، وردم للهوة 27

ثالثا: كسب رهان التفاعل مدخل أساسي للتحول من منطق الاستهلاك السلبي نحو المساهمة الايجابية 28

الفقرة الثانية: الشروط الموضوعية، الثقافية والمادية لكسب رهان التحول إلى منظومة الذكاء الاصطناعي. 29

أولا: الشروط الموضوعية أرضية أساسية لتحقيق رهان توطين تقنيات الذكاء الاصطناعي في المغرب. 29

ثانيا: الشروط الثقافية والمجتمعية مدخل أساسي لكسب رهان مواكبة ثورة الذكاء الاصطناعي في المغرب. 30

ثالثا: الشروط المادية شرط أساسي لتمويل عملية التفاعل والمساهمة في ثورة الذكاء الاصطناعي وضمان استدامته 30

الفقرة الثالثة: المقومات الحضارية، المادية والبشرية المغربية المساعدة على كسب رهانات التحول إلى منظومة الذكاء الاصطناعي. 30

أولا: المقومات الحضارية المساعدة على كسب رهانات تبييئ الذكاء الاصطناعي في المغرب. 31

ثانيا: المقومات المادية المتوفرة لكسب رهانات مواكبة استخدام الذكاء الاصطناعي. 31

ثالثا: المقومات البشرية الدافعة نحو انخراط المغرب في سباق المساهمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي. 32

المحور الثاني: المغرب والذكاء الاصطناعي: التحديات، الجهود والإنجازات. 34

الفقرة الأولى: التحديات التي تواجه وولوج المغرب لثورة الذكاء الاصطناعي. 34

أولا: التحديات المجتمعية والقيمية 34

ثانيا: التحديات المؤسساتية والتنظيمية 35

ثانيا: التحديات المعرفية والاقتصادية 37

الفقرة الثانية: الجهود الحكومية المبذولة في مجال الذكاء الاصطناعي. 39

أولا: الجهود التنظيمية في مجال تأطير وتقنين الذكاء الاصطناعي. 39

ثانيا: الجهود الاستثمارية 44

ثالثا: الجهود التكوينية والبحثية 44

الفقرة الثالثة: الإنجازات. 45

أولا: الإنجازات على مستوى البيئة العامة 45

ثانيا: الإنجازات على مستوى القطاع العام 45

ثالثا: الإنجازات على مستوى القطاع الخاص.. 46

المحور الثالث: المغرب والذكاء الاصطناعي: بين تأثيرات الاستخدام، استراتيجيات التكيف وآفاق المستقبل. 47

الفقرة الأولى: التأثيرات المترتبة على تبني الذكاء الاصطناعي. 47

أولا: التأثيرات القيمية والمجتمعية الناتجة عن استعمال الذكاء الاصطناعي. 47

ثانيا: التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية 48

ثالثا: التأثيرات الأمنية والاستراتيجية 49

الفقرة الثانية: استراتيجيات التكيف والمواجهة للتحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على المغرب. 50

أولا: الضوابط الاخلاقية والقانونية: نحو الاستخدام الواعي والمسؤول. 50

ثانيا: التكيف الاقتصادي والاجتماعي: حماية الوظائف وإعداد الكفاءات. 51

ثالثا: الجاهزية الأمنية: بناء منظومة دفاع ذكية في مواجهة التهديدات السيبرانية 51

الفقرة الثالثة: الآفاق المستقبلية من انخراط المغرب في ثورة الذكاء الاصطناعي. 52

أولا: الآفاق التنموية: اقتصاد رقمي واعد قائم على المعرفة ويستهدف الانسان. 52

ثانيا: الآفاق المعرفية والبحثية: نحو ردم الهوة التكنولوجيا واستغلال فرص التحول. 52

ثالثا: الآفاق الاستراتيجية: سياسات استشرافية من أجل الريادة الاقليمية والسيادة الوطنية 53

الخاتمة: 54

لائحة المراجع الأساسية: 57

فهرس المحتويات: 65

[1] – محمد عبد القادر الفقي، ’’الثورات الصناعية الأربع : إطلالة تاريخية، مجلة التقدم العلمي العدد 103،‘‘ مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، أكتوبر 2018، ص : 8 وما بعدها.

[2] – “مع منتصف ستينيات القرن الثامن عشر (1760) كانت إنجلترا قد راكمت مقومات التحول الصناعي؛ إذ أدى تراكم الاختراعات إلى توسيع نطاق الأتمتة، وتنامي قطاع التصنيع وقوة العمل، ومع ظهور المحرك البخاري القابل للاستخدام في السبعينيات وربطه بآلات النسيج، أصبح لزامًا تجميع العمال حول مصادر الطاقة المركزة بدل نظام الإنتاج المنزلي، مما أفضى إلى نشوء المصانع وتسارع التغيرات في قطاعات رئيسية، لتدخل بريطانيا بذلك مرحلة الثورة الصناعية الفعلية.” لتعم باقي ارجاء أوروبا لاحقا.

للمزيد من الاطلاع أنظر:

– Peter N. Stearns, “The Industrial Revolution in World History,” 4th ed., Westview Press, George Mason University, 2013, p. 26.

[3] – ” عادةً ما يتم تأريخ الثورة الصناعية الثانية بين عامي 1870 و1914.”

للمزيد من الاطلاع أنظر:

– Joel Mokyr, “The Second Industrial Revolution, 1870–1914,” in The Oxford Encyclopedia of Economic History, Oxford University Press, 1998, p. 1.

] Available also as PDF working paper via Northwestern University site [.

[4] – بدأت الثورة الصناعية الثالثة في خمسينيات القرن العشرين، وبلغت ذروتها مع بداية بزوغ عصر الأنترنيت في تسعينياته. وهناك من يعتبر أنها مستمرة لحدود الساعة، إلى غاية سنة 2030، رغم ظهور ما يعرف بالثورة الصناعية الرابعة.

للمزيد من الاطلاع أنظر:

– Haradhan Mohajan, “Third Industrial Revolution Brings Global Development, Journal of Social Sciences and Humanities,” Vol. 7, No. 4, 2021, pp. 241-251.

[5] – Klaus Schwab, “The Fourth Industrial Revolution, World Economic Forum,” Geneva Switzerland, 2016, p. 7.

[6]–  Klaus Schwab, “The Fourth Industrial Revolution, World Economic Forum,” Geneva Switzerland, 2016, pp. 7-8.

[7] – تم تجميع وتركيب هذه السمات من طرف الباحث بناء على أهم التقنيات التي أتت بها الثورة الصناعية الرابعة على أمل الحصول على خصائص عامة ومجردة تصلح لتكون تعريف اجرائي للثورة الصناعية الرابعة.

[8] – مركز البحوث والمعلومات، ’’ الذكاء الاصطناعي، ‘‘غرفة أبها، ‘‘2021، ص. 7.

يمكن الاطلاع على هذه الدراسة من خلال الموقع الإلكتروني: www.abhacci.org.sa  [تم التصفح بتاريخ: 15 شتنبر 2025].

[9]–  في صيف عام 1956 في كلية دارتموث، اجتمع عشرة علماء يتشاركون اهتمامًا بالشبكات العصبية، ونظرية الأوتوماتا، ودراسة الذكاء في ورشة عمل استمرت ستة أسابيع.

للمزيد من الاطلاع أنظر:

– Nick Bostrom, “Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies,” Oxford University Press. 2014, p. 5.

[10] – يمكن متابعة التطور التاريخي للذكاء الاصطناعي والأحداث المرافقة لبزوغه من خلال المرجع السابق نفسه من الصفحة 5 إلى غاية الصفحة 21.

[11] – مريم قيس علوي، ’’ الذكاء الاصطناعي: تطوره، تطبيقاته، وتحدياته، ‘‘مجلة لباب للدراسات الاستراتيجية والإعلامية، السنة الخامسة، العدد 20: مركز الجزيرة للدراسات، نونبر 2023، ص. 15.

[12] – Evgeniy Bryndin, “Self-learning AI in Educational Research and Other Fields.” Research in Intelligent Manufacturing and Assembly, Res Intell Manuf Assem, vol. 3, no. 1, SyncSci Publishing, Novosibirsk, Russia, 2025, p. 129.

[13] – Bill Gates, “The Age of AI Has Begun,” Gates Notes, March 21, 2023.  Available at:  https://www.gatesnotes.com  [Accessed 17 Sept. 2025].

[14] – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), “Explanatory memorandum on the updated OECD definition of an AI system,” artificial intelligence papers, March 2024 No. 8, p. 4.

[15] – Nick Bostrom, “Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies,” Oxford University Press. p. 23.

[16] – Ibid, p. 29.

[17] – Ibid, p. 30.

[18] – Ibid, p. 34.

[19] – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), “Explanatory memorandum on the updated OECD definition of an AI system,” artificial intelligence papers, March 2024 No. 8, p. 6.

[20] – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), “Explanatory memorandum on the updated OECD definition of an AI system,” artificial intelligence papers, March 2024 No. 8, p. 9.

 [21]– الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ’’ الذكاء الاصطناعي، سلسلة الذكاء الاصطناعي للتنفيذيين (1)، ‘‘الطبعة الثانية: أبريل 2024، ص. 9.

[22] – Hanif Khan, “Types of AI: Different types of artificial intelligence systems,” FossGuru. Retrieved from, September 2021.

available at: https://www.researchgate.net/publication/355021812_Types_of_AI_Different_Types_of_Artificial_Intelligence_Systems_fossgurucomtypes-of-ai-different-types-of-artificial-intelligence-systems [Accessed 22 Sept. 2025].

[23] – تصنيف شخصي من محرر المقالة بناء على تجميع تركيبي.

[24] – ستيوارت راسل، ’’ ذكاء اصطناعي متوافق مع البشر حتى لا تفرض الآلات سيطرتها على العالم، ‘‘ترجمة: أسامة إسماعيل عبد العليم، مؤسسة هنداوي، 2019، ص. 13.

[25] – مرجع نفسه، ص. 20.

[26] – مرجع نفسه، ص. 22.

[27] – Zach Stein-Perlman, Benjamin Weinstein-Raun, Katja Grace, “2022 Expert Survey on Progress in AI.” AI Impacts, 3 Aug. 2022.

Available at: https://aiimpacts.org/2022-expert-survey-on-progress-in-ai/. [Accessed 25 Sept. 2025].

[28] – Nick Bostrom, “Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies,” Oxford University Press. 2014, p. 91.

[29]– أحمد عبد الأخر، ’’ الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، ‘‘بدون دار النشر، الطبعة الأولى 2024، ص. 14.

متاح على الرابط:  https://elibrary.hsracademy.com/product/كتاب-الذكاء-الاصطناعي-في-الرعاية-الصح/  [تم الاطلاع والتصفح بتاريخ: 25 شتنبر 2025]

[30]– المرجع نفسه، ص. 25.

[31]– منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)،” الذكاء الاصطناعي إرشادات لواضعي السياسات، “باريس 2021. ص. 4.

[32] – بيان كمال الدين، ’’ الذكاء الاصطناعي ودوره في تحسين التعليم المستمر، الملتقي الدولي العلمي 2024، ‘‘إصدارات المركز الديمقراطي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / ألمانيا برلين، ص. 36.

[33] – الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ’’ الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم، سلسلة الذكاء الاصطناعي التوليدي (3)، ‘‘نونبر 2023، ص. 11-13.

[34]– Nolan Andrew, “Artificial intelligence, its diffusion and uses in manufacturing,” OECD Going Digital Toolkit Notes, No. 12, OECD Publishing, Paris 2021, DOI https://doi.org/10.1787/249e2003-en. pp. 5-7. [Accessed 26 Sept. 2025].

[35]– ليندة حسان، ’’ تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الزراعي بين التحديات والآفاق – عرض تجارب لبعض الدول العربية-، ‘‘مجلة المنتدى للدراسات والابحاث الاقتصادية، المجلد 09/ العدد: 01 (2025)، ص. 54-58.

أنظر أيضا مقابلة مع فنسنت مارتن، مدير مكتب الابتكار في منظمة الأغذية والزراعة من طرف قسم الأخبار التابع للمنظمة للإجابة على أسئلة من قبيل: “مفهوم الابتكار في سياق الزراعة والأمن الغذائي؟ وكيف يمكن تسخير التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي بمسؤولية لمواجهة هذه التحديات العالمية؟”

يمكن الاطلاع على المقابلة كاملة على الرابط:  https://www.fao.org/newsroom/en

كما يمكن الاطلاع على مقال محرر من طرف شكيب جنين (Chakib Jenane MARCH 12, 2025) تحت عنوان: ’’ هل الذكاء الاصطناعي هو مستقبل الزراعة؟ استكشاف الفرص والتحديات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ‘‘لفائدة مجموعة البنك الدولي على الرابط:

https://blogs.worldbank.org/en/agfood

[36] – Lakshmi S. Iyer, “AI enabled applications towards intelligent transportation. Transportation” Transportation Engineering, 5, (2021) 100083. Elsevier Ltd. p.1, DOI: https://doi.org/10.1016/j.treng.2021.100083

Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666691X21000397?via%3Dihub  [Accessed 26 Sept. 2025].

[37] – World Economic Forum, “Transforming Paradigms A Global AI in Financial Services Survey,” Geneva: World Economic Forum, 2020. In collaboration with Cambridge Centre for Alternative Finance, University of Cambridge Judge Business School, p. 26,

available at: https://www.weforum.org/reports/transforming-paradigms-a-global-ai-in-financial-services-survey  [Accessed 26 Sept. 2025].

[38] – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), “Governing with Artificial Intelligence: The State of Play and Way Forward in Core Government Functions,” OECD Publishing, Paris, 2025, p. 16.

DOI: https://doi.org/10.1787/795de142-en.

[39] – Ibid, p. 16.

[40] – تشهد عملية انشاء وتطوير تطبيقات المحادثة الشاملة القائمة الذكية تسارع كبيرا فبعد أن كانت لا تتجاوز بضع عشرات من التطبيقات عرف المجال انفجارا قويا بدخول عدة شركات تطور أنظمتها وتطبيقاتها الخاصة لأدوات الذكاء الاصطناعي بشكل يصعب ضبطه وتحديد عدد دقيق بشأنه، لكن يمكن التيقن من كون العدد حاليا يتجاوز ثلاثة أصفار قبل الفاصلة. (تشير بعض التقديرات إلى وجود حوالي 70,000 منصة ذكاء اصطناعي، إلا أن هذا العدد في ازدياد مستمر.). أنظر:  https://linksshortcut.com/AYloV

[41] – Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence (HAI), “Artificial Intelligence Index Report 2025,” Stanford: Stanford University, 2025, p. 89. Available at: https://aiindex.stanford.edu/report/  [Accessed 28 Sept. 2025].

[42] – Grand View Research, “Chatbot Market Size, Share & Trends Analysis Report By Component (Software, Services), By Application (Customer Service, Marketing), By Deployment, By End-use, By Region, And Segment Forecasts, 2024 – 2030,” San Francisco: Grand View Research, 2024.

Available at: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/chatbot-market   [Accessed 28 Sept. 2025].

[43] –  يصف الموقع الرسمي للأداة نفسها أنها: “من أوائل شركات محاماة الذكاء الاصطناعي في العالم، حيث تساعدك على محاربة الشركات، وتجاوز البيروقراطية، ومقاضاة أي شخص بضغطة زر! إنها منصة للمعلومات القانونية والمساعدة الذاتية.” أنظر: https://easywithai.com/ai-legal-tools/donotpay/

[44] – يسعى التطبيق حسب مؤسسيه إلى “تحويل الرعاية الصحية باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم سريريًا لتحسين نتائج المرضى وتحسين تقديم الرعاية وتحسين سير العمل السريري.”

أنظر: https://about.ada.com/about-us/about-ada/

[45] – World Bank Group, “Global Trends in AI Governance: Evolving Country Approaches,” Washington, DC: World Bank,2024, p.16.

[46]– Ibid, p.16.

[47]– David Nemer – André Sobral, “Artificial intelligence as heteromation: the human infrastructure behind the machine,” AI & Society. Advance online publication, October 4, 2025. DOI:  https://doi.org/10.1007/s00146-025-02664-5

نقرأ في المقالة نفسها: يُظهر التدخل البشري “من خلال أمثلة تجريبية متعددة: عمل المُعلّقين الذين يُصنّفون صور المدن للسيارات ذاتية القيادة، وعمال الحشود في أزمة فيضانات البرازيل الذين يتحققون من المنشورات لمُدقّقي الحقائق بالذكاء الاصطناعي، والعمال الفنزويليين والكينيين الذين يتقاضون أجورًا أقل من الحد الأدنى للمعيشة لتنظيف البيانات وتصفية المحتوى السام لنماذج اللغة الكبيرة. تُظهر هذه الحالات أن العمل البشري ليس هامشيًا أو انتقاليًا، بل هو أساسي ومستمر.”

ونقرأ أيضا: “بعد سنوات من الاختبار، نشرت شركة Waymo في أكتوبر 2020 مركبات ذاتية القيادة في شوارع فينيكس. ومنذ ذلك الحين، جذبت السيارات ذاتية القيادة اهتمامًا متزايدًا من الجمهور مع بدء تشغيلها في المزيد من المدن، لا سيما في الولايات المتحدة والصين. وقد رُوّج لنظام “التحكم البشري” كوسيلة لتقديم خدمات نقل عالية الجودة مع تعزيز سلامة الركاب، لا تُقاطع إلا من خلال حوادث غريبة عرضية تتضمن مستخدمين مرتبكين أو ضباط شرطة فضوليين. ومع ذلك، فبينما تُقدّم الأتمتة غالبًا للجمهور كحل شامل لاستبدال العمل البشري، إلا أن وراء هذه المركبات “الآلية بالكامل” تكمن بنية تحتية معقدة من العمال وممثلي الشركات المسؤولين عن حل النزاعات الروتينية، أو حتى التحكم عن بُعد في المركبات، للتعامل مع ما تصفه الشركات بالمواقف “الصعبة” (تشانغ 2020). تشمل هذه التحديات البيئات غير المتوقعة، والطقس القاسي، والطرق المتضررة، وإشارات الطرق غير الملائمة، وسلوك المشاة غير المنتظم، وأعطال أجهزة المركبات، وأعطال البرامج. وكما ذكر كايا كورو (2021)، من المتوقع أن يُسهم عمل هؤلاء المشغلين عن بُعد في تدريب الأنظمة المستقبلية المصممة لتقليل الاعتماد على العناصر البشرية. ويكشف هذا المثال كيف يُشكل المشغلون والمعلقون البشريون طبقةً حيويةً من الذكاء الاصطناعي عالي الكفاءة، مما يجعل السيارات ذاتية القيادة ممكنة.”

[48] – تهاني الخطيب، ’’ الذكاء الاصطناعي في مقابل الذكاء البشري قراءة نقدية لتحديات محاكاة العقل البشري واستشراف مستقبلاته من منظور عربي، ‘‘ مجلة استشراف للدراسات المستقبلية، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، العدد 9 كانون الأول/ ديسمبر 2024، الظغاين قطر، 2024، ص. 44. DOI: https://doi.org/10.31430/DHZH7210

[49] – Emilio Ferrara, “Fairness and Bias in Artificial Intelligence: A Brief Survey of Sources, Impacts, and Mitigation Strategies,” Sci 6, no. 1, 2024, Published: 26 December 2023, p.2.   DOI: https://doi.org/10.3390/sci6010003

Available at: https://www.mdpi.com/2413-4155/6/1/3 [Accessed 28 Oct. 2025].

[50] – الأمم المتحدة، حوكمة الذكاء الاصطناعي من أجل الانسانية: التقرير النهائي، الولايات المتحدة الأمريكية: نيويورك 2024، ص. 8.

متاح على الرابط: https://www.un-ilibrary.org/ [تم التصفح: 23 أكتوبر 2025].

[51] – Stanford University, Human-Centered Artificial Intelligence (HAI), “Artificial Intelligence Index Report 2025,” p. 42.  Available at: https://hai.stanford.edu/ai-index  [accessed 28 Oct. 2025].

[52]– Ibid, p. 46.

[53] – Stanford University, Human-Centered Artificial Intelligence (HAI), “Artificial Intelligence Index Report 2025,” p. 47.  Available at: https://hai.stanford.edu/ai-index  [accessed 28 Oct. 2025].

[54] – Ibid, p. 49.

[55] – كولن ه. كاهل وجيم ميترا، ’’ السباق الحقيقي للذكاء الاصطناعي الابتكار وحده لا يكفي أمريكا لمنافسة الصين، ‘‘ترجمة وتحرير مركز البيدر للدراسات والتخطيط، ص. 1.

متاح على الرابط: https://www.baidarcenter.org/posts/3383 [تم التصفح: 23 أكتوبر 2025].

[56] – المرجع نفسه، ص. 1.

[57] – Stanford University, Human-Centered Artificial Intelligence (HAI), “Artificial Intelligence Index Report 2025,” p. 39.  Available at: https://hai.stanford.edu/ai-index  [Accessed 28 Oct. 2025].

[58] – Stanford University, Human-Centered Artificial Intelligence (HAI), “Artificial Intelligence Index Report 2025,” p. 39.  Available at: https://hai.stanford.edu/ai-index  [Accessed 28 Oct. 2025].

[59] – AIPRM, “AI Statistics: The Most Important Artificial Intelligence Stats and Facts, “2024.

Available at: https://www.aiprm.com/ai-statistics/#ai-government-investment-statistics  ] Accessed: 28 September 2025[.

[60] – European Commission, “European approach to artificial intelligence”.

Available at: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-approach-artificial-intelligence [Accessed: 28 September 2025[.

[61]– Snyder, Edward. A, & Bender, Logan, “The Top Ten AI Competitors. Yale Insights”, 2025, October. 23. Available at:  https://insights.som.yale.edu/insights/the-top-ten-ai-competitors Yale Insights ] Accessed: 28 September 2025[.

[62] – Konceptual AI, “Big Tech AI Spending 2025: $220B Investment Breakdown”, June 27  2025,   Available at:  https://konceptual.ai/trending/big-tech-ai-spending-2025-220b-investment-breakdown ] Accessed: 28 September 2025[.

[63] – Ibid.

[64] – Economic Times, “Tech giants to spend $320 billion on AI in 2025 – Meta, Amazon, Alphabet & Microsoft lead the race! What about Apple, Tesla and Nvidia? The Economic Times,” 2025, February 8.  Available at:   https://economictimes.indiatimes.com/news/international/us/tech-giants-to-spend-320-billion-on-ai-in-2025-meta-amazon-alphabet-microsoft-lead-the-race-what-about-apple-tesla-and-nvidia/articleshow/118068850.cms ]Accessed: 28 September 2025[.

[65] –  Konceptual AI, “Big Tech AI Spending 2025: $220B Investment Breakdown” , June 27,  2025,   Available at:  https://konceptual.ai/trending/big-tech-ai-spending-2025-220b-investment-breakdown ] Accessed: 28 September 2025[.

[66] – Field Hayden, & Rooney Kate, OpenAI closes $40 billion funding round, largest private tech deal on record. CNBC. (2025, March 31). Available at https://www.cnbc.com/2025/03/31/openai-closes-40-billion-in-funding-the-largest-private-fundraise-in-history-softbank-chatgpt.html ]Accessed: 28 September 2025[.

[67]  – AIbase, “2024 Hurun Report Top 50 AI Companies in China: iFLYTEK Second, SenseTime Third,” AIbase. January 9, 2025. Available at https://news.aibase.com/news/14594 ]Accessed: 28 September 2025[.

[68] – IoT Analytics, “The leading generative AI companies. IoT Analytics,” March 4, 2025. Available at: https://iot-analytics.com/leading-generative-ai-companies/  ]Accessed: 28 September 2025[.

[69] – Danilo Ribeiro, Thayssa Rocha, Gustavo Pinto, Bruno Cartaxo, Marcelo Amaral, Nicole Davila, Ana Camargo, “Toward Effective AI Governance: A Review of Principles,” Zup Innovation; arXiv preprint arXiv:2505.23417. (2025, May 29).  https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.23417

[70] – European Commission, “European approach to artificial intelligence”. Available at: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-approach-artificial-intelligence [Accessed: 28 September 2025[.

[71] – الأمم المتحدة، ’’ إطلاق الحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، ‘‘25 أيلول/سبتمبر 2025. متاح على الرابط: https://news.un.org/ar/story/2025/09/1143434 [تم التصفح: 29 أكتوبر 2025].

[72]  – تحدد IBM عشر مخاطر تحديات في مجال الذكاء الاصطناعي وهي: 1- التحيز؛ 2 – تهديدات الأمن السيبراني؛ 3 – خصوصية البيانات؛ 4 – الأضرار البيئية؛ 5 – المخاطر الوجودية؛ 6 – انتهاك حقوق الملكية الفكرية؛ 7 – فقدان الوظائف؛ 8 – انعدام المسؤولية؛ 9 – انعدام التفسير والمسؤولية؛ 10 – التضليل والتلاعب.   أنظر:

 – Rina Diane Caballar, “10 AI dangers and risks and how to manage them” IBM.

Available at: https://www.ibm.com/think/insights/10-ai-dangers-and-risks-and-how-to-manage-them [Accessed: 28 September 2025[.

[73] – Nick Bostrom, “Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies,” Oxford University Press. 2014, p. 79.

[74]– على سبيل أوبن إيه آي (OpenAI): وهي شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تعتبر أحد أكبر شركة ناشئة من حيث القيمة السوقية، حيث تقترب قيمتها حسب بعض التقارير  500 مليار دولار.

– Bloomberg, “OpenAI completes share sale at $500 billion valuation,” 2025.

Available at: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-02/openai-completes-share-sale-at-record-500-billion-valuation [Accessed: 23 November 2025].

[75] – وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الاستراتيجية الوطنية المغرب الرقمي 2030، المملكة المغربية، ص. 8.

متوفر على الرابط: https://www.maroc.ma/ar/ [تم الاطلاع يوم 15 أكتوبر 2025].

[76] – يشهد المغرب منذ الاستقلال توطين عدد من الصناعات منها صناعة الطيران وصناعة العربات والمعدات الكهربائية والنسيج… وشهد قطاع السيارات صعودا قويا ليصبح القائد في مؤشرات الأداء الاقتصادي المختلفة عام 2024، مع تطور صناعة الطيران، وأشباه الموصلات، والميكانيكيات، والكهرباء.

أنظر:

Ministère de l’Industrie et du Commerce, “BAROMETRE DE L’INDUSTRIE MAROCAINE Principaux résultats de l’édition 2025 de l’enquête industrielle,” Royaume du Maroc, 2025.

Disponible sur :  https://www.barometreindustrie.gov.ma/publications/barometer [consulté le 23 novembre 2025.]

[77] – أطلقت خدمات الجيل الأول الاتصالات الراديوية المتنقلة التناظرية (NMT) بشكلها التجاري في المغرب سنة 1987.

– أطلقت خدمات الجيل الثاني (GSM) في المغرب سنة 1994 من طرف شركة اتصالات المغرب.

– أطلقت خدمات الجيل الثالث (3G) سنة 2006 بعد منح ثلاث رخص للخدمات المتنقلة.

– أطلقت خدمات الجيل الرابع (4G) سنة 2015 بعد منح ثلاث رخص للخدمات المتنقلة.

– بدء التشغيل التجريبي لخدمات الجيل الخامس (5G) في الأشهر الأخير من سنة 2025 في المدن الكبرى على يتم تعميمها تدريجيا على باقي مناطق المغرب خلال السنوات القليلة القادمة (تهدف الحكومة في خطتها لتعميم مشروع الجيل الخامس الوصول إلى نسبة تغطية تصل إلى 85% على مجموع التراب الوطني.).

تم تجميع هذه المعطيات من خلال الموقع الرسمي للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT)على الرابط:

https://www.anrt.ma/ar/a-propos/dates-cles?csrt=12017177379683866517 [Consulté le 23 octobre 2025.]

ومن خلال أيضا الموقع لمجموعة اتصالات المغرب على الرابط:

https://www.iam.ma/groupe-maroc-telecom/nous-connaitre/gouvernance-et-dates-cles/dates-cles.aspx  [Consulté le 23 octobre 2025.]

[78] – يصعب تحديد السبق في وولوج شبكة الانترنيت بين الدول، لكن تشير عدد من التقارير الصحفية أن المغرب من بين الدول 10 الأولى على مستوى التسويق التجاري لهذه التقنية.

[79]– Samantha M. Constant, “Broadband in Morocco: Political Will Meets Socio-Economic Reality,” The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, Washington, 2011, p. 2.

Available at: https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/405481468338354061/morocco-broadband-in-morocco-political-will-meets-socio-economic-reality [Accessed: 15 October 2025].

[80] – منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة UNESCO، ’’ المغرب: ملخص تقرير الذكاء الاصطناعي – مستوى الجاهزية، ‘‘منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة UNESCO، قسم الاجتماعية والإنسانية، باريس فرنسا، 2024، ص. 8. متاح على الرابط:  https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000389744_ara

[81] – نجد في تقديم الإستراتيجية ما يلي: “اعتمدت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مقاربة تشاركية تقوم على الانصات، واللقاءات التشاورية في مختلف جهات المملكة، والبناء المشترك، من خلال اشراك المجتمع المدني والقطاعين الخاص والعام، لصياغة استراتيجية المغرب الرقمي 2030. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى جعل المغرب قطبا رقميا لتسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة.”

أنظر: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ’’ الاستراتيجية الوطنية المغرب الرقمي 2030، ‘‘المملكة المغربية ص. 6.

متوفر على الرابط: https://www.maroc.ma/ar/ [تم الاطلاع يوم 15 أكتوبر 2025].

[82] – Boston Consulting Group, “Consumers Know More About AI Than Business Leaders Think,” April 24, 2024, Boston Consulting Group.

Available at : https://www.bcg.com/publications/2024/consumers-know-more-about-ai-than-businesses-think  [Accessed: 23 November 2025]

[83]–

[84]– حسب احصائيات لوزارة التعليم العالي بلغ عدد الطلبة برسم الموسم الجامعي 2024-2023، أكثر من 1.2 مليون طالب. من بينهم أكثر من 35 ألف خريج في مسالك العلوم والتقنيات، كما تم احداث 732 مسلكا معتمدا في مختلف مؤسسات التعليم الوطنية العمومية والخاصة في مجال الرقميات والذكاء الاصطناعي برسم الموسم الدخول الجامعي 2024-2025.

أنظر: وزارة التعليم العالي، حصيلة منجزات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لسنة 2023-2024 وآفاق سنة 2024-2025، المملكة المغربية – الرباط، نونبر 2024، ص. 7.

أنظر أيضا: وزارة التعليم العالي، الدخول الجامعي 2024-2025: التميز الرقمنة التمكين “معا من أجل نموذج جديد للجماعات المغربية، المملكة المغربية – الرباط، ص. 11.

أنظر أيضا: وزارة التعليم العالي، التعليم العالي في أرقام 2023-2024، مديرية الاستراتيجيات وتظم المعلومات، المملكة المغربية – الرباط، ص. 29.

مستندات متوفرة للاطلاع على الرابط: https://www.enssup.gov.ma/en [تم التصفح بتاريخ: 15 أكتوبر 2025].

[85]– منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة UNESCO، المغرب: ملخص تقرير الذكاء الاصطناعي – مستوى الجاهزية، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة UNESCO، قسم الاجتماعية والإنسانية، باريس فرنسا، 2024، ص. 7. متاح على الرابط:  https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000389744_ara

[86]– المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ’’ الذكاء الاصطناعي بالمغرب: أي استخدامات وأي آفاق للتطوير، ‘‘الرباط، 2024، ص. 30.

[87]– حسب ارقام المندوبية السامية للتخطيط برسم الاحصاء العام للسكان 2025 فإن 24,8% من مجموع ساكنة المغرب تعاني من الأمية.

المندوبية السامية للتخطيط. الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، الرباط، المغرب، 2025. متاح على الرابط:  https://www.hcp.ma [تم التصفح والاطلاع: 28 شتنبر 2025].

[88] – Nataša Perućica, Katarina Anđelković, Vladimir Radunović, and Dragana Markovski, “Digital literacy for digital natives: The role of educators in shaping competent and responsible digital citizens,” DIPLO Foundation, 2019.

Available at : https://www.diplomacy.edu/wp-content/uploads/2019/02/Digital_literacy_for_digital_natives.pdf [Accessed: 28 September 2025]

[89] – UNESCO Institute for Statistics (UIS), “A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator 4.4.2,” June 2018, p. 6. Available at: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265403  [Accessed: 28 September 2025].

[90] – International Telecommunication Union, “Measuring digital development: Facts and Figures 2024, Telecommunication Development Bureau, Geneva, Switzerland,” 2024, p. 2.

Available at: https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/idi2024/ [Accessed : 23 November 2025].

 [91]– معطيات البنك الدولي، ’’ بيانات المغرب، ‘‘على الرابط: https://data.albankaldawli.org/?locations=MA-XD-XO-XN-XT [تم التصفح والاطلاع: 7 شتنبر 2025].

[92]– المندوبية السامية للتخطيط، ’’ خريطة الفقر متعدد الأبعاد، المشهد الترابي والديناميكية، ‘‘وثيقة محملة من الموقع الرسمي للمندوبية على الرابط: https://www.hcp.ma/file/244247/ [تم التصفح والاطلاع: 7 شتنبر 2025].

[93]– محمد ختام، ’’ تحديات التمكين الرقمي بالإدارة المغربية ‘‘، مجلة المعرفة، عدد السابع عشر، يوليوز 2024، ص. 329.

[94] –  Mohamed Barodi, &  Siham Lalaoui, “Civil servants’ readiness for AI adoption: The role of change management in Morocco’s public sector,”  Problems and Perspectives in Management, 23 (1), 2025, p. 63-75. DOI: https://doi.org/10.21511/ppm.23(1).2025.05

[95]– عبد الرفيع زغنون، ’’البيروقراطية الرقمية: تأثيرات رقمنة الخدمات العمومية في المغرب، ‘‘مبادرة الاصلاح العربي، أبريل 2023، ص. 7.

متاح على الرابط: https://www.arab-reform.net/ar/publication/ [تم الصفح بتاريخ: 15 أكتوبر 2025]

[96] – World Bank, “The Digital Transformation of the Middle East and North Africa: Building, Resilient and Inclusive Economies”. Washington, DC: World Bank, 2021. ISBN: 978-1-4648-1731-0

[97] – المجلس الأعلى للحسابات، ’’ التقرير السنوي للمجلس الاعلى للحسابات برسم 2022-2023، ‘‘الرباط، نونبر 2023، ص. 155.

متاح على الرابط: https://www.courdescomptes.ma/  [تم التصفح بتاريخ 18 أكتوبر 2025].

[98]– منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة UNESCO،  ’’ المغرب: ملخص تقرير الذكاء الاصطناعي – مستوى الجاهزية‘‘منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة UNESCO، قسم الاجتماعية والإنسانية، باريس فرنسا، 2024، ص. 5.

متاح على الرابط:  https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000389744_ara

[99] –  محمد مشنك، تطوير الإطار القانوني للذكاء الاصطناعي في المغرب: دراسة تحليلية للمستقبل الرقمي ودروس من التجارب الدولية، مجلة الباحث للدراسات والأبحاث العلمية، العدد 80، يونيو 2025، ص. 180.

[100] – المادة الأولى من مشروع القانون رقم 41.19 المتعلق بالإدارة الرقمية. يمكن الاطلاع على مسودة القانون من خلال الرابط: https://www.fctmaroc.com/2020/06/4119.html#gsc.tab=0 [تاريخ الاطلاع والتصفح: 27 غشت 2025].

[101] – أنظر تركيبة المجلس الإداري من خلال الرابط: https://www.add.gov.ma/ [تم التصفح والاطلاع: 29 ستنبر 2025]

[102] – للاطلاع على أنشطة الوكالة يمكن زيارة موقعها الرسمي على الرابط:  https://www.add.gov.ma/

[103] – نفس المرجع.

[104] – أنظر الموقع الرسمي للأكاديمية: https://academiaraqmya.gov.ma/ar/.[تم التصفح والاطلاع: 29 ستنبر 2025]

[105] – Tortoise Media, “The Global Artificial Intelligence Index 2024,” September 19. 2024. https://www.tortoisemedia.com/data/global-ai  [Accessed 29 Sept. 2025].

[106]– Ibid.

[107] – Stanford University, Human-Centered Artificial Intelligence (HAI), “Artificial Intelligence Index Report 2025,” p. 39.  Available at: https://hai.stanford.edu/ai-index  [Accessed 28 Oct. 2025].

[108]– منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة UNESCO،’’ المغرب: ملخص تقرير الذكاء الاصطناعي – مستوى الجاهزية، ‘‘منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة UNESCO، قسم الاجتماعية والإنسانية، باريس فرنسا، 2024، ص. 3. متاح على الرابط:  https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000389744_ara

[109] – المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ’’ رأي صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحت عنوان “نحو تحول رقمي مسؤول ومدمج”‘‘ إحالة ذاتية، الرباط المملكة المغربية، 2021، ص. 18.

[110] – مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، ’’ تقرير التكنولوجيا والابتكار لعام 2025: الذكاء الاصطناعي الشامل للجميع من أجل تحقيق التنمية، استعراض عام، ‘‘الأمم المتحدة جنيف 2025، ص. 21. يمكن الحصول على نسخة من التقرير من خلال الرابط: https://unctad.org/publication/technology-and-innovation-report-2025

[111] – Gardelle, Linda, “Quels ingénieurs veut-on former aujourd’hui au Maroc ? Entre influences internationales et spécificités locales, un modèle en devenir,” Savoirs, no. 47, 2018, p. 72. Éditions L’Harmattan. ISSN 1763-4229.

DOI : 10.3917/savo.047.0069 .

Disponible sur :  https://shs.cairn.info/revue-savoirs-2018-2-page-69?lang=fr [consulté le 23 octobre 2025].

[112] – منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة UNESCO، ’’ المغرب: ملخص تقرير الذكاء الاصطناعي – مستوى الجاهزية، ‘‘منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة UNESCO، قسم الاجتماعية والإنسانية، باريس فرنسا، 2024، ص. 7. متاح على الرابط:  https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000389744_ara

[113] – تم تصفح عدد من الكتب التعليمية الخاصة بالنشاط العلمي للمستويات الابتدائية والمعلوميات بالنسبة للمستويات الإعدادية والتأكد من غياب أي درس أو مكون خاص بالذكاء الاصطناعي.

[114]–  منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة UNESCO، ’’المغرب : ملخص تقرير الذكاء الاصطناعي – مستوى الجاهزية،‘‘ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة UNESCO، قسم الاجتماعية والإنسانية، باريس فرنسا، 2024، ص. 7. متاح على الرابط:  https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000389744_ara

[115] – وزارة الاقتصاد والمالية، تقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة، مشروع قانون المالية لسنة 2025، المملكة المغربية، ص. 81-81.

متاح على الموقع الرسمي للوزارة على الرابط: https://www.finances.gov.ma/ [تم التصفح بتاريخ 22 أكتوبر 2025]

[116] – المجلس الأعلى للحسابات، ’’ التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2022-2023، ‘‘ص. 156.

يمكن الاطلاع على التقرير كاملا من خلال الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات على الرابط: https://www.courdescomptes.ma

[117] – المرجع نفسه.

[118]–  Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence (HAI), “Artificial Intelligence Index Report 2025,” Stanford: Stanford University, 2025, p. 89.

Available at: https://aiindex.stanford.edu/report/  [Accessed 29 Sept. 2025].

[119] – منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة UNESCO، ’’ المغرب: ملخص تقرير الذكاء الاصطناعي – مستوى الجاهزية، قسم الاجتماعية والإنسانية، ‘‘باريس فرنسا، 2024، ص. 8. متاح على الرابط:  https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000389744_ara

[120] – أنظر المقطع السمعي البصري على الرابط: https://www.youtube.com/watch?v=V7evVs39U0k&t=173s [تم الاطلاع والمشاهدة: 20 نونبر 2025]

أنظر أيضا: محضر الجلسة التاسعة والخمسين بعد المائتين لمداولات مجلس النواب – دورة أبريل 2025- على موقع الرسمي للبرلمان المغربي على الرابط: https://www.parlement.ma/

[121] –  القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.100 بتاريخ 16 جمادى الاولى 1442 (31 ديسمبر 2020). الجريدة الرسمية عدد 6951، 27 بتاريخ جمادى الأولى 1442 (11 يناير 2021)، ص. 271.

[122] – مذكرة تقديمية للقانون 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، المملكة المغربية إدارة الدفاع الوطني، المديرية العامة لأمن نظم المعلومات.

يمكن الاطلاع على المذكرة على الموقع الرسمي: https://www.dgssi.gov.ma/ar/alqanwn-rqm-20-43-almtlq-bkhdmat-althqt-bshan-almamlat-alalktrwnyt [تم الاطلاع والتصفح: 20 نونبر 2025]

[123] – القانون رقم 61.16 المحدث بموجبه لوكالة التنمية الرقمية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.27 بتاريخ: 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس 2017)، الجريدة الرسمية عدد 6604، بتاريخ 23 ذو الحجة 1438 (14 سبتمبر 2017)، ص. 5057.

[124] – القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ: 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009)، الجريدة الرسمية عدد 5711، بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009). ص. 552.

[125]  – القانون رقم 20-05 المتعلق بالأمن السيبراني، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.69 بتاريخ: 4 ذي الحجة 1441 (25 يوليوز 2020)، الجريدة الرسمية عدد 6904، بتاريخ 9 ذي الحجة 1441 (30 يوليو 2020). ص. 4160.

[126] – المرسوم رقم 509-11-2 صادر في 22 شوال 1432 (21 شتنبر 2011) المتمم للمرسوم رقم 673-82-2 الصادر في 28 ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983) المتعلق بتنظيم إدارة الدفاع الوطني وإحداث المديرية العامة لأمن نظم المعلومات. الصادر في الجريدة الرسمية عدد: 5987 بتاريخ 19 ذو القعدة 1432 (17 أكتوبر 2011)، ص. 5102.

أنظر أيضا للموقع الرسمي لإدارة الدفاع الوطني على الرابط: https://www.dgssi.gov.ma/ar/dgssi

[127] – يمكن الاشارة للقانون 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، والذي يحدد النظام المطبق على المعطيات القانونية التي يتم تبادلها بطريقة إلكترونية وعلى المعادلة بين الوثائق المحررة على الورق، وتلك المعدة على دعامة إلكترونية. وكذا الإطار القانوني المطبق على العمليات المنجزة من قبل مقدمي خدمات المصادقة الالكترونية، وكذا القواعد التي يجب التقيد بها من لطن مقدمي الخدمات المذكورين، ومن لدن الحاصلين عن الشهادات الالكترونية المسلمة. (المادة الاولى). أنظر: القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.129 بتاريخ: 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)، الجريدة الرسمية عدد 5711، بتاريخ 25 ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007). ص. 3879.

[128] – PwC, “27ème Global CEO Survey – Focus Maroc Prospérer à l’ère de la réinvention continue, ”2024.

Disponible sur : https://pwcmaroc.pwc.fr/fr/publications-communique-de-presse/27eme-annual-global-ceo-survey.html [consulté le 23 octobre 2025.]

[129] – LesEco.ma, “Abdellatif Miraoui: “Face à l’IA et aux évolutions technologiques, il est important de concevoir des formations évolutives et adaptatives aux nouveaux besoins“,” 27 avril 2023.

Disponible sur :  https://leseco.ma/business/abdellatif-miraoui-face-a-lia-et-aux-evolutions-technologiques-il-est-important-de-concevoir-des-formations-evolutives-et-adaptatives-aux-nouveaux-besoins.html  [consulté le 23 octobre 2025.

[130] – أنظر رؤية المركز المغربي الدولي للذكاء الاصطناعي عبر الموقع الرسمي للمركز على الرابط: https://aim.um6p.ma/en/vision/ [تم التصفح والاطلاع: 12 نونبر 2025].

[131] – الندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس 8 فبراير 2024. أنظر التسجيل السمعي البصري للبث المباشرة لأطور الندوة الصحفية على الرابط: https://www.youtube.com/live/lFL1b5ZuGDM?si=S1o-i0lU9AdVUXmt [تم الاطلاع والمشاهدة: بتاريخ 29 نونبر 2025].

وأيضا البلاغ الصحفي حول انعقاد المجلس الحكومي ليوم الخميس 27 من رجب 1445 مُوَافِق 8 فبراير 2024 على الرابط: https://www.mcrpsc.gov.ma/

[132] – وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ’’ المناظرة الوطنية حول الذكاء الاصطناعي استراتيجية فعالة وأخلاقية للذكاء الاصطناعي في خدمة مجتمعنا، ‘‘تقرير موجز، 1-2 يوليوز 2025، المملكة المغربية، الرباط، ص. 12.

[133] – Administration de la Défense Nationale, “ Stratégie Nationale de Cybersécurité 2030, ” Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d’Information. Royaume du Maroc, Rabat 2025, p. 13.  Disponible sur :  https://www.dgssi.gov.ma/ar/publications/alastratyjyt-alwtnyt-llamn-alsybrany [consulté le 23 octobre 2025.]

[134]– وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ’’ المناظرة الوطنية حول الذكاء الاصطناعي استراتيجية فعالة وأخلاقية للذكاء الاصطناعي في خدمة مجتمعنا، ‘‘تقرير موجز، 1-2 يوليوز 2025، المملكة المغربية، الرباط، ص. 14.

[135]– تحالف عالمي ينفذ مركز بيانات لتقنيات الذكاء الاصطناعي في المغرب، نشر في: 16 يونيو ,2025: 02:49 م GSTآخر تحديث: 16 يونيو ,2025: 03:24 م GST

متاح على الرابط:  https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/  [تم التصفح والاطلاع: 12 نونبر 2025].

[136] – فحسب الوكالة المغربية للأنباء تم اليوم الأربعاء بمراكش، التوقيع على اتفاقية شراكة تتعلق بإطلاق منطقتين لـ”حوسبة أوراكل السحابية” (Oracle Cloud) بالمغرب، بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوزارة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، و”أوراكل”، الرائد العالمي في مجال تكنولوجيا المعلومات. متاح على الرابط:  https://www.mapnews.ma/ar/actualites/[تم التصفح والاطلاع: 12 نونبر 2025].

[137] – تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ’’ الحق في الخصوصية في العصر الرقمي، ‘‘مجلس حقوق الإنسان، الدورة السابعة والعشرون، الوثيقة A/HRC/27/37، يونيو 2014، ص. 4.

[138]– مريم ءال سيدي الغازي، ’’ حماية المستخدم على شبكات التواصل الاجتماعي، ‘‘مجلة المعرفة العدد العاشر، نونبر 2023، ص. 971.

[139] – أوكسفام OXFAM، ’’ سوق الشغل في المغرب تحديات هيكلية وسبل إصلاح من أجل تقليص أوجه اللامساواة، ‘‘برنامج الشراكة الدنماركية العربي، الرباط، ص. 8.

متاح على: www.oxfam.org  [تم التصفح والاطلاع: 12 نونبر 2025].

[140] – Administration de la Défense Nationale, “ Stratégie Nationale de Cybersécurité 2030, ” Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d’Information. Royaume du Maroc, Rabat 2025, p. 13.  Disponible sur :  https://www.dgssi.gov.ma/ar/publications/alastratyjyt-alwtnyt-llamn-alsybrany [consulté le 23 octobre 2025].

[141] – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), “Governing with Artificial Intelligence: The State of Play and Way Forward in Core Government Functions,” OECD Publishing, Paris, 2025, p. 16.

DOI : https://doi.org/10.1787/795de142-en.

[142]– وكالة المغرب العربي للأنباء، ’’ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي: المغرب يعلن عن التنفيذ الرسمي لتوصيات اليونسكو‘‘24 مارس 2022.

متاح على الرابط:  https://mapnews.ma/ar/actualites/  [تم التصفح والاطلاع : 12 نونبر 2025].

[143]– منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة UNESCO، المغرب ملخص تقرير الذكاء الاصطناعي – مستوى الجاهزية، قسم العلوم الاجتماعية والإنسانية، باريس فرنسا، 2024، مرجع سابق، ص. 5.

يجرى الاشارة أن المغرب طرح القانون رقم 46.13 الذي يوافق بموجبه على الاتفاقية الأوروبية رقم 108، المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، الموقعة بستراسبورغ في 28 يناير 1981. والتي تهدف إلى ضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية لكل شخص ذاتي كيفما كانت جنسيته أو مكان اقامته، وخاصة حقه في حياة خاصة اتجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي الخاصة وذلك للمنطقة الترابية لكل طرف. (المادة الأولى).

أنظر: https://www.coe.int/en/web/data-protection/convention108-and-protocol [Accessed 30 Sept. 2025]

وأنظر أيضا: القانون رقم 46.13 الموافق بموجبه على الاتفاقية الأوروبية رقم 108، المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، الموقعة بستراسبورغ في 28 يناير 1981، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.150 بتاريخ 25 شوال 1435 (22 أغسطس 2014). الجريدة الرسمية عدد 6292، بتاريخ 22 ذو القعدة 1435 (18 سبتمبر 2014)، ص. 6914.

[144] – أنظر الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان على الرابط:  https://europeancourt.org/ar//  [تم التصفح والاطلاع: 30 شتنبر 2025].

[145]– تحدث عدة تقارير اعلامية عن استخدام عدة دول لبرنامج بيغاسوس ومن بينها المغرب، لكن لا يمكن التأكد من هذا الأمر خاصة مع نفي الحكومة المغربية اقدامها على استخدام هذه الأداة في عمليات التجسس ورفع قضية تشهير في هذا الشأن. أنظر الرابط المختصر:

https://goo.su/QtFI1 (المغرب والمجر ينفيان استخدام برنامج التجسس بيغاسوس الذي طورته شركة إسرائيلية) [تم التصفح والاطلاع : 30 شتنبر 2025].

وانظر أيضا: https://www.bbc.com/arabic/middleeast-57936540 (بيغاسوس: المغرب يرفع دعوى تشهير وماكرون يغير رقم هاتفه على خلفية قضية التجسس)

في المقابل يؤكد تقرير أوروبي استعماله لهذا البرنامج

Conseil de l’Europe, Le logiciel espion Pegasus et ses répercussions sur les droits de l’homme, [Rapport] Strasbourg. Direction Générale Droits de l’homme et État de droit.  20 June 2022, p. 26.

Available at: https://www.coe.int/fr/web/freedom-expression/-/pegasus-spyware-and-its-impacts-on-human-rights [Accessed 30 Sept. 2025].

[146]– Ibid, p. 3.

[147]–  Administration de la Défense Nationale, Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d’Information. (2025). Stratégie Nationale de Cybersécurité 2030. Royaume du Maroc Rabat : p. 21-41.

Disponible sur :   https://www.dgssi.gov.ma/ar/publications/alastratyjyt-alwtnyt-llamn-alsybrany [consulté le 23 novembre 2025.]

[148]– وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، المناظرة الوطنية حول الذكاء الاصطناعي استراتيجية فعالة وأخلاقية للذكاء الاصطناعي في خدمة مجتمعنا، تقرير موجز، 1-2 يوليوز 2025، المملكة المغربية، الرباط، ص. 12.

[149]– وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، المناظرة الوطنية حول الذكاء الاصطناعي استراتيجية فعالة وأخلاقية للذكاء الاصطناعي في خدمة مجتمعنا، تقرير موجز، 1-2 يوليوز 2025، المملكة المغربية، الرباط، ص. 12.

[150] – للمزيد من الأرقام والمعطيات حول قطاع ترحيل الخدمات يمكن زيارة الموقع الرسمي للمركز الجهوي للاستثمار جهة الدار البيضاء سطات الرابط:

https://casainvest.ma/ar/secteurs-d-activites/offshoring

[151]– وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ’’ المناظرة الوطنية حول الذكاء الاصطناعي استراتيجية فعالة وأخلاقية للذكاء الاصطناعي في خدمة مجتمعنا، ‘‘تقرير موجز، 1-2 يوليوز 2025، المملكة المغربية، الرباط، ص. 13.

[152] – تهدف الاستراتيجية الأوروبية للذكاء الاصطناعي إلى جعل الاتحاد الأوروبي مركزًا عالميًا للذكاء الاصطناعي، وضمان أن يكون الذكاء الاصطناعي محوره الإنسان وجديرًا بالثقة. ويتجسد هذا الهدف في النهج الأوروبي للتميز والثقة من خلال قواعد وإجراءات عملية.

يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-approach-artificial-intelligence [تم التصفح والاطلاع: 22 نونبر 2025].

[153]– بلقاسمي مولود – حادي ابراهيم، ’’ تحولات مفهوم القوة في الفضاء الإلكتروني مقاربة سياسية، ‘‘مجلة القانون والعلوم السياسية، العدد 2 المجلد 5، 2019، ص. 531.

[154]– علي بدوي، ’’ الهيمنة الرقمية وصراع القوى العالمية: سباق القرن الحادي والعشرين، ‘‘المركز الديمقراطي العربي، 9 سبتمبر 2025.

متاح على الرابط: https://democraticac.de/?p=106367  [تم التصفح والاطلاع: 22 نونبر 2025].

[155]– وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، المناظرة الوطنية حول الذكاء الاصطناعي استراتيجية فعالة وأخلاقية للذكاء الاصطناعي في خدمة مجتمعنا، تقرير موجز، 1-2 يوليوز 2025، المملكة المغربية، الرباط، ص. 13.