تنظيم إدارة الحكم في الأطر الدستورية للسياسات المركبة

Dr. Safia Zivingi (Prof. h.c)   –   Review: Prof. Dr. Rafik Sulaiman – College of Applied Interdisciplinary LTD – London- United Kingdom

المركز الديمقراطي العربي : –

• المجلة الدولية للدراسات الكردية : العدد الثاني عشر كانون الثاني – يناير 2026 مجلد 3، دورية علمية دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي برلين – ألمانيا تعنى بنشر الدراسات والبحوث في الشؤون الكردية ضمن المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما تهتم بنشر الأوراق البحثية والتقارير الصحفية والتحليلات السياسية والإعلامية ذات الصلة داخليا واقليميا ودوليا.
• Govara Navdewletî ji bo xwendinên Kurdî – Govara Navdewletî ji bo xwendinên Kurdî- govareke zanistî, navnetewî(cîhanî) hhekemî ye.Ev Govar dê bi piştgirîya sintrê demokratî- Erebî li Berlîn- Almanîyayê bê belavkirin

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2026/01/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%E2%80%93-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-2026.pdf

الملخص:

يقدم هذا البحث أنموذجًا دستوريًا جديدًا يتجاوز الثنائية التقليدية بين الاتحاد الفيدرالي والاتحاد الكونفدرالي. غالبًا ما يقارن النقاش الأكاديمي السائد بين استقرار الاتحادات الفيدرالية وتكاملها وبين مرونة الاتحادات الكونفدرالية واستقلاليتها، مما يُخلّف فجوة نظرية للأنظمة التي تتطلب نهجًا أكثر دقةً في التعامل مع السيادة وتقاسم السلطة. يسدّ هذا البحث هذه الفجوة من خلال تطوير إطار عمل تكاملي مصمم للكيانات السياسية شديدة التنوع أو الخارجة من الصراعات. يتمحور جوهر الحجة حول إعادة تعريف مفهوم السيادة على أنه “مشترك” أو “عام”، يتم ترسيخه من خلال وثيقة تأسيسية تجمع بين صرامة الدستور ومرونة المعاهدة. ينظم هذا النموذج بشكل مبتكر حق الانفصال من خلال تأطيره ليس كحق مطلق (ius secessionis) بل كآلية مشروطة ومحددة قانونًا تُلجأ إليها أخيرًا، مما يوازن بين سلامة الاتحاد وحق وحداته المكونة في تقرير مصيرها. علاوة على ذلك، يتناول البحث الهياكل الإدارية والتشريعية اللازمة لتفعيل هذا الإطار. تتناول هذه الدراسة توزيع الصلاحيات – الحصرية والمشتركة والمتبقية – على مختلف مستويات الحكم، داعيةً إلى مبدأ التبعية في تقديم الخدمات العامة بما يضمن الحد الأدنى من المعايير الوطنية مع مراعاة الخصوصيات المحلية. كما يشمل التحليل العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتعقيدات التمثيل الخارجي في نظام سياسي غير هرمي. في نهاية المطاف، تُسهم هذه الدراسة في مجال الفيدرالية المقارنة من خلال تقديم نموذج منظم، ولكنه قابل للتكيف، لتحقيق حوكمة مستدامة في سياقات لا يكون فيها التجانس والمركزية ممكنين أو مرغوبين. يسعى هذا البحث إلى تطوير نموذج جديد متكامل، يجمع بين العناصر الإيجابية لكل من النظامين الفيدرالي والكونفدرالي، ويعالج المشكلات الكامنة في بعض مكوناتهما. والهدف هو التغلب على الجمود والتعقيدات ومواطن الضعف وغيرها من العقبات. لا يتعمق البحث في تفاصيل وصف النماذج القائمة، إذ يهدف البحث ضمن هذه المساحة المحدودة إلى التركيز على أبرز المشكلات والعقبات، مع تسليط الضوء على الجوانب الإيجابية لكل عنصر في كل قضية ضمن هذين النظامين. الهدف النهائي هو اقتراح حلول معتدلة تُرضي شريحة واسعة من المجتمع وتحترم الحقوق، مع تجنب النماذج التي تُفضي إلى تعقيدات وركود وشلل، وغيرها من المشكلات المرتبطة بالأنظمة الفيدرالية والكونفدرالية. علاوة على ذلك، يتناول البحث بجرأة إحدى أكثر المعضلات تعقيدًا: قضية السيادة والانفصال. ويُقدم مقترحات ضمن منهجية مرنة، مُحددًا شروط قبول الانفصال ضمن معايير معتدلة تحترم حقوق والتزامات جميع الأطراف وتُقلل الضرر إلى أدنى حد.

Abstract

This paper proposes a novel constitutional model that transcends the traditional dichotomy between federation and confederation. The prevailing scholarly debate often juxtaposes the stability and integration of federations against the flexibility and autonomy of confederations, leaving a theoretical gap for systems that require a more nuanced approach to sovereignty and power-sharing. This research addresses this gap by developing an integrative framework designed for deeply diverse or post-conflict political entities. The core of the argument centers on redefining the concept of sovereignty as “shared” or “common,” established through a foundational document that blends the rigidity of a constitution with the flexibility of a treaty. This model innovatively regulates the right to secession by framing it not as an absolute right (ius secessionis) but as a conditional, legally-circumscribed mechanism of last resort, thereby balancing the integrity of the union with the self-determination of its constituent units. Furthermore, the paper elaborates on the administrative and legislative structures necessary to operationalize this framework. It examines the distribution of powers—exclusive, concurrent, and residual—across different government levels, advocating for a principle of subsidiarity in public service provision that ensures minimum national standards while respecting local specificities. The analysis also covers the relationship between executive and legislative institutions and the complexities of external representation in a non-hierarchical polity. Ultimately, this study contributes to the field of comparative federalism by offering a structured, yet adaptable, model for achieving sustainable governance in contexts where homogeneity and centralization are neither feasible nor desirable. This research seeks to develop a new, integrated model, combining the positive elements of both federal and confederal systems, and addressing the problems inherent in some of their components. The aim is to overcome stagnation, complexities, vulnerabilities, and other obstacles. The research does not delve deeply into the details of describing existing models, as its objective, within this limited scope, is to focus on the most prominent problems and obstacles, highlighting the positive aspects of each element in each issue within these two systems. The ultimate goal is to propose moderate solutions that satisfy the broadest segment of society and respect rights, while avoiding models that lead to complications, stagnation, paralysis, and other problems associated with federal and confederal systems. Furthermore, the research boldly addresses one of the most complex dilemmas: the issue of sovereignty and secession. It presents proposals within its flexible methodology, outlining the conditions for accepting secession within moderate parameters that respect the rights and obligations of all parties and minimize harm.[1]

Rêxistina Rêveberiya Birêvebiriyê Di çarçoveya destûrî ya polîtîkayên aloz de

Kute

Ev gotar modelek destûrî ya nû pêşniyar dike ku ji dubendiya kevneşopî ya di navbera federasyon û konfederasyonê de derbas dibe. Nîqaşa akademîk a serdest pir caran aramî û entegrasyona federasyonan li hember nermbûn û xweseriya konfederasyonan dide ber hev, û ji bo pergalên ku nêzîkatiyek nuwazetir ji bo serwerî û parvekirina desthilatdariyê hewce dikin valahiyek teorîk dihêle. Ev lêkolîn vê valahiyê bi pêşxistina çarçoveyek entegrasyonê ya ku ji bo saziyên siyasî yên pir cihêreng an piştî pevçûnê hatî çêkirin çareser dike. Bingeha argumanê li ser ji nû ve pênasekirina têgeha serweriyê wekî “parvekirî” an “hevpar” e, ku bi rêya belgeyek bingehîn a ku hişkbûna destûrek bi nermbûna peymanek re tevlihev dike hatî damezrandin. Ev model bi rengek nûjen mafê veqetandinê bi çarçovekirina wê ne wekî mafek mutleq (ius secessionis) lê wekî mekanîzmayek şertî, yasayî ya çareya dawîn rêk dixe, bi vî rengî yekparebûna yekîtiyê bi xwebirêvebirina yekîneyên wê yên pêkhatî re hevseng dike. Wekî din, gotar li ser avahiyên îdarî û qanûnî yên ku ji bo xebitandina vê çarçoveyê hewce ne, berfireh dike. Ew belavkirina desthilatan – yên taybet, hevdem û yên mayî – li seranserê astên cuda yên hikûmetê vedikole, û prensîba alîkarbûnê di dabînkirina xizmeta giştî de ku pîvanên neteweyî yên herî kêm misoger dike û di heman demê de rêz li taybetmendiyên herêmî digire, diparêze. Analîz her weha têkiliya di navbera saziyên rêveber û yasadanînê û tevliheviyên nûnertiya derveyî di siyasetek ne-hîyerarşîk de vedihewîne. Di dawiyê de, ev lêkolîn bi pêşkêşkirina modelek avahîkirî, lê adapteyî, ji bo bidestxistina rêveberiyek domdar di çarçoveyên ku homojenî û navendîbûn ne gengaz in û ne jî xwestî ne, beşdarî qada federalîzma berawirdî dibe. Ev lêkolîn hewl dide ku modelek nû û yekgirtî pêş bixe, hêmanên erênî yên her du pergalên federal û konfederal bi hev re bike yek, û pirsgirêkên ku di hin pêkhateyên wan de hene çareser bike. Armanc ew e ku li ser sekinandin, tevlihevî, qelsî û astengiyên din were derbas kirin. Lêkolîn bi kûrahî naçe nav hûrguliyên danasîna modelên heyî, ji ber ku armanca wê, di vê çarçoveya sînorkirî de, ew e ku li ser pirsgirêk û astengiyên herî berbiçav bisekine, aliyên erênî yên her hêmanê di her pirsgirêkê de di nav van her du pergalan de ronî bike. Armanca dawîn ew e ku çareseriyên nerm werin pêşniyarkirin ku piraniya civakê têr bikin û rêz li mafan bigirin, di heman demê de ji modelên ku dibin sedema tevliheviyan, bêçalakbûnê, felcbûnê û pirsgirêkên din ên bi pergalên federal û konfederal ve girêdayî dûr bikevin. Wekî din, lêkolîn bi cesaret yek ji dilemayên herî tevlihev çareser dike: mijara serwerî û veqetandinê. Ew di nav rêbaza xwe ya nerm de pêşniyaran pêşkêş dike, şertên ji bo qebûlkirina veqetandinê di nav parametreyên nerm de destnîşan dike ku rêz li maf û erkên hemî aliyan digirin û zirarê kêm dikin.