الاختصاص الجنائي العالمي،كآلية لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة

اعداد : د. امحمد حالي –  دكتور في القانون الدولي الإنساني، كلية الحقوق جامعة سيدي محمد بن عبد الله – فاس- المغرب

المركز الديمقراطي العربي –

• مجلة القانون الدولي للدراسات البحثية : العدد السابع عشر تشرين الثاني – نوفمبر 2024 المجلد 6, فصلية دولية محكّمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي  ألمانيا – برلين.
• تُعنى المجلة في الأبحاث والدراسات القانونية في مجال القانون الدولي بمختلف فروعه ومجالاته ، تصدر بالتعاون مع مخبر الدراسات القانونية و مسؤولية المهنيين – جامعة طاهري محمد ببشار- الجزائر..تصدر بشكل دوري  ولها هيئة علمية دولية فاعلة تشرف على عملها وتشمل مجموعة كبيرة لأفضل الاكاديميين من عدة دول ، حيث تشرف على تحكيم الأبحاث الواردة إلى المجلة . وتستند المجلة  إلى ميثاق أخلاقي لقواعد النشر فيها، و إلى لائحة داخلية تنظّم عمل التحكيم ، كما تعتمد  في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجلات الدولية المحكّمة.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :

الملخص:

تستمر معاناة البشرية جمعاء من آثار النزاعات المسلحة، وتعد فئة المدنيين الأكثر تضررا في ظل الفاتورة التي تدفعها في خضم تلك النزاعات، والتي غالبا ما تكون على شكل انتهاكات جسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني التي تعد الملاذ الوحيد للمدنيين للحماية مما قد يطالهم أثناء نشوب النزاعات، وهي المعاناة التي قد تتفاقم في ظل غياب إمكانية معاقبة الجناة وسبل إنصافالضحايا.

ولأجل ذلك، يبرز الاختصاص الجنائي العالمي كواحد من أهم الآليات الردعية لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، وذلك بالنظر لما يتيحه من قدرة على متابعة المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية بغض النظر عن جنسياتهم، بشكل تصير معه هذه الآلية ملاذا للبحث عن الانتصاف، وضمانا لعدم الإفلات من العقاب، ان لم تعترض تنفيذها مجموعة من العقبات السياسية والقانونية. تلك الأهمية وما تواجهه من تحديات هو ما تسعى هذه الورقة البحث فيه.

Abstract

The human race, in general, continues to suffer from the effects of armed conflicts, with civilians being the most affected group due to the high toll they pay during these conflicts, often in the form of severe violations of international humanitarian law. These violations can escalate in the absence of mechanisms to punish the perpetrators and provide remedies for the victims.

To address this, universal jurisdiction emerges as one of the most important deterrent mechanisms for protecting civilians during armed conflicts. It allows for the prosecution of individuals accused of committing international crimes, regardless of their nationality. This mechanism thus becomes a refuge for seeking justice and ensuring that perpetrators do not escape punishment, provided that its implementation is not hindered by various political and legal obstacles. This importance, along with the challenges it faces, is what this paper aims to explore.