مبدأ فصل السلط في النظام الدستوري المغربي والأنظمة المقارنة

اعداد : عادل لعتام – طالب باحث بسلك الدكتوراه، شعبة القانون العام والعلوم السياسية – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض مراكش، المغرب.

المركز الديمقراطي العربي : –  

• مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد الخامس والعشرون تشرين الثاني – نوفمبر 2024– المجلد 7 ، مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

الملخص:

تهدف هذه المقالة إلى دراسة تطبيقات مبدأ فصل السلط في النظام الدستوري المغربي والأنظمة المقارنة، تمثلت مشكلة الدراسة في معرفة إلى أي حد تم تطبيق مبدأ فصل السلط في الأنظمة الدستورية المقارنة والنظام الدستوري المغربي، اتبعت الدراسة المنهج التحليلي الوصفي لدراسة هذا الموضوع، وتوصلت إلى النتائج التالية: تعتبر بريطانيا مهد النظام البرلماني الذي يتجلى في الفصل المرن للسلطات وتوازنها وتعاونها، أما بالنسبة لأمريكا التي تعتمد النظام الرئاسي الذي يتميز بفصل جامد للسلط.

أما النظام الدستوري المغربي فتميز قبل دستور 2011 بهيمنة المؤسسة الملكية على الحكم، لكن مع دستور 2011، أصبحت السلطات الثلاث تمتلك “اختصاصات أصلية”، مع فصل مرن للسلطات وتوازنها وتعاونها، مع الاحتفاظ للمؤسسة الملكية باختصاصات في تواز مع السلطات الثلاث،

Abstract

This article aims to study the applications of the principle of separation of powers in the Moroccan constitutional system and comparative systems. The problem of the study was to find out to what extent the principle of separation of powers was applied in the comparative constitutional systems and the Moroccan constitutional system. The study followed the descriptive analytical approach to study this topic, and reached the following results: Britain is considered the cradle of the parliamentary system, which is manifested in the flexible separation of powers, their balance and cooperation, as for America, which adopts the presidential system, which is characterized by a rigid separation of powers.

As for the Moroccan constitutional system, before the 2011 constitution, it was characterized by the dominance of the royal institution over governance, but with the 2011 constitution, the three authorities now have “original competencies”, with a flexible separation of powers, their balance and cooperation, while the Royal Institution retains competencies in parallel with the three authorities.