المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية ما بين حماية الديمقراطية وتكريس الاستبداد

اعداد : يسرى إبراهيم حسونة – محامية وطالبة دكتوراة – كلية الإدارة العامة-برنامج دراسات السلام – جامعة ديربن للتكنولوجيا

المركز الديمقراطي العربي : –  

• مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد الخامس والعشرون تشرين الثاني – نوفمبر 2024– المجلد 7 ، مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

الملخص :

لا تتوقف أهمية استقلالية السلطة القضائية على حماية حقوق وحريات الأفراد والمجتمع، بل إن أهميتها تتجاوزها إلى حفظ وضمان التوازن داخل الأنظمة الديمقراطية من خلال تعزيز الرقابة على السلطة التنفيذية لأجل منع أي تغول أجهزتها على الحقوق والحريات، وبالتالي الحفاظ على سيادة القانون وتعزيز الحق في الوصول إلى العدالة لكافة الأفراد.

وقد نص القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003 بشكل واضح على استقلالية السلطة القضائية وذلك أسفل مجموعة من المبادئ المتمثلة في استقلالية القضاء والقضاة، وعدم تدخل أي سلطة في عمله. وعلى الرغم من ذلك، إلا أن القضاء الفلسطيني ما لبث يعاني من تدخلات مستمرة وخطرة في عمله من قبل السلطة التنفيذية، وهو ما دفع بالسلطة القضائية لتقع في قلب عاصفة من التجاذبات والتدخلات التي قادت إلى المساس المباشر، ليس فقط باستقلالية القضاء، بل بأداء القضاة وتعيينهم وعزلهم وآليات تطبيقهم للقانون.

وفي ظل غياب كامل للسلطة التشريعية في فلسطين منذ عام 2006، فقد انفردت السلطة التنفيذية في التدخل والتحكم شبه الكامل في شؤون القضاء وذلك من خلال إصدار عدد كبير من القرارات بقوانين التي مست العمل اليومي للمحاكم وعمدت إلى تعديل القوانين الناظمة لعمل القضاء بما يشمل المحكمة الدستورية العليا.

تناقش هذه الورقة الواقع القانوني والسياسي الذي يحكم دور المحكمة الدستورية العليا في فلسطين. إذ أنه في ظل واقع سياسي فلسطيني مضطرب يميزه غياب كامل للسلطة التشريعية، وانفراد السلطة التنفيذية -المنتهية ولايتها القانونية- بإصدار وتعديل القوانين، واستمرار حالة الانقسام السياسي الذي ينعكس على تأجيل مستمر ودائم لعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية المستحقة, تحولت المحكمة الدستورية العليا إلى أداة تسعى لتعزيز صلاحيات السلطة التنفيذية عوضا عن كونها أداة للرقابة على أعمالها.

تناقش هذه المقالة في القسم الأول التنظيم القانوني للمحكمة الدستورية العليا في فلسطين, فيما تقدم عرضا لأبرز القرارات التفسيرية الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا ضمن القسم الثاني, وأخيرا تتطرق إلى أبرز التحديات التي تواجه المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية وذلك في القسم الثالث.

Abstract

The independence of the judiciary protects rights and freedoms, preserves the balance of democracy, and strengthens oversight of the executive authority to prevent any encroachment on rights and freedoms. This upholds the rule of law and ensures access to justice.

The Palestinian Basic Law of 2003 establishes the independence of the judiciary. However, the Palestinian judiciary continues to face persistent and harmful interference from the executive authority. This ongoing interference has created a turbulent environment that negatively impacts not only the judiciary’s independence but also the performance and appointment of judges, leading to their isolation and affecting law enforcement mechanisms.

Since 2006, Palestine has had no legislative authority; as a result, the executive authority has taken control of the judiciary’s affairs. It has issued numerous laws and regulations impacting the daily operations of the courts and amended regulations governing the judiciary’s functioning, including those affecting the Supreme Constitutional Court.

This paper examines the legal and political context surrounding the Palestinian Supreme Constitutional Court operations. The situation is characterized by political turbulence, including the complete lack of legislative authority and the executive authority’s exclusive power to issue and amend laws despite its expired legal mandate. Additionally, ongoing political division has resulted in the repeated postponement of both legislative and presidential elections. Consequently, the Supreme Constitutional Court has evolved into a tool that primarily serves to bolster the executive authority rather than monitor its actions.

The first section discusses the Supreme Constitutional Court’s legal structure. The second section outlines its most significant interpretive decisions. The third section examines the main challenges faced by the Palestinian Supreme Constitutional Court.