آلية الدعم كمحدد لتحفيز الاستثمار ، دراسة في طبيعة المقاربة ومتطلبات التحفيز

اعداد :  معاد الخيار –  دكتور في القانون العام والعلوم السياسية-مستشار قانوني

المركز الديمقراطي العربي : –  

• مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد الخامس والعشرون تشرين الثاني – نوفمبر 2024– المجلد 7 ، مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

ملخص:

يعد الاستثمار أحد المداخل الأساسية للرفع من الأداء الاقتصادي لمجموعة من الدول وتحقيق تنميتها الداخلية ،حيث أن أهميته هاته تجعل منه يحظى بالأولوية في إطار التوجهات والسياسات الاستراتيجية التي يتم تحديدها وبلورتها من قبل هذه الدول، كما أن هذه الأخيرة تعمل جاهدة للتأسيس لمناخ أعمال تنافسي بشكل يحفز جذب الاستثمارات الأجنبية من جهة، ويشجع الاستثمار الداخلي من جهة أخرى، وهي معادلة استراتيجية على قدر كبير من الدقة، نظرا لتداخل مجموعة من الاعتبارات والمحددات المختلفة التي يجب مراعاتها تحت طائلة فشل، أو على الأقل، ضعف نجاعة وفعالية السياسات التي يتم وضعها في هذا الإطار ،فضلا عن الانعكاسات السلبية التي يمكن أن تنتج بالموازاة مع ذلك.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن التجربة المغربية قد بذلت منذ سنوات التسعينات العديد من الجهود في سبيل التأسيس لمناخ أعمال على قدر من التنافسية ،وهو الأمر الذي مكنها بالفعل من تحقيق مجموعة من النتائج الإيجابية، حيث يلاحظ، على سبيل المثال، تحسن مستوى التصنيف الدولي للمغرب من حيث الدول الأكثر جاذبية للاستثمار، وهو ما جعل المغرب يتجاوز الأفق القاري أو الجهوي، للمنافسة على الصعيد الدولي، مما يعكس حجم الرهانات التي يرفعها المغرب في هذا المجال.

وفي هذا الصدد، عمد التجربة المغربية على استحداث مجموعة من الآليات المتقدمة لجذب وتحفيز الاستثمار، ولعل من أبرز هذه الآليات ما يتعلق بأنظمة دعم الاستثمار، حيث يراهن المغرب على هذه الآليات ليس لجذب الاستثمارات فقط، وإنما لتحقيق العديد من الأهداف التنموية التي سنقف عند بعضها لاحقا، غير أن هذه المراهنة لا تنحصر في التركيز على هذه الآليات كمحدد فريد لتحفيز الاستثمار وكذا لتحقيق الأهداف سالفة الذكر، وإنما تمت موازاتها بمجموعة من الإصلاحات ” الهيكلية ” التي تؤسس لمناخ أعمال قوي وقادر على المنافسة على المستوى الدولي، وفي هذا السياق، تأتي هذه الدراسة لتسلط الضوء على مدى فعالية مقاربة التجربة المغربية في هذا الصدد، وذلك في ضوء ما كشفت عنه التجربة العملية وكذا المعطيات الرسمية في هذا الإطار.

Abstract

The investment is one of the essential entries to enhance economic performance and internal development of many countries, this importance makes it have the priority in terms of orientations and strategic policies determined and elaborated by those countries, also, these latter put a lot of work to set up a competitive business climate in a way that attracts foreign investments and encourage

domestic investments, and it’s a very delicate strategic equation due to the existence of many considerations and determinants that have to be taken into accounts or those policies will be nothing but a failure, without mentioning the negative impact that may result in parallel to that.

In this context, the Moroccan experience has deployed, since the 90^th of the last century, many efforts to set up a competitive business climate which allows it to achieve many positive results, as for, for instance, its international improvement related the most attractive countries for investment, this leads Morrocco to overpass the regional and continental horizon to compete in the international level, which reflects the size of the Moroccan bet in this sense.

In this context, the Moroccan experience has established various new tools to attract and encourage investment, the investment’s backing systems are one of the main precited tools, as Morocco bets on them not just to attract investment, but also to achieve many development goals which will approach latterly on this paper, however, this bet doesn’t limit in the exclusive investment backing as well as achieving the precited goals, rather, it was paralleled by various structural reforms establishing a strong and competitive international business climate.

in this sense, the paper comes to shed the light on the efficacy and efficiency level of the Moroccan approach in this order, basing essentially on both practical experience and official information.