قراءة في المشهد السياسي والاجتماعي للدول الإفريقية في سياق الانتخابات الرئاسية

85 9 دقائق

إعداد: محمود سامح همام – باحث سياسي متخصص في الشؤون الإفريقية

المركز الديمقراطي العربي

شهد عام 2024 إعلان الاتحاد البرلماني الدولي باعتباره عامًا انتخابيًا استثنائيًا، حيث يعد مسرحًا لأحداث انتخابية كبرى تشمل ما لا يقل عن 19 دولة في القارة الأفريقية. تأتي هذه الانتخابات في ظل أوضاع داخلية معقدة تتراوح بين تحديات سياسية واقتصادية وأمنية، مما يجعلها اختبارًا حقيقيًا للمشهد الديمقراطي في القارة. وتُعَد الديناميات السياسية والاجتماعية داخل الدول التي تشهد هذه الانتخابات محورية في تحديد المسارات المستقبلية التي ستسلكها تلك البلدان ومدى قدرة نظمها السياسية على تحقيق الاستقرار والتنمية. ⁽¹⁾

وفي سياق متصل، تأتي أهمية هذه الانتخابات من كونها تُجرى في بيئات متنوعة؛ فمنها دول مستقرة نسبيًا وأخرى تعاني من أزمات مستمرة واضطرابات داخلية. كما أن سير العملية الانتخابية ونتائجها يعكسان مدى استعداد الأنظمة الحاكمة والمجتمعات الأفريقية لإجراء تحولات ديمقراطية تُفضي إلى تعزيز الشرعية السياسية وتقوية مؤسسات الدولة، وفي إطار ما ذُكر يمكننا طرح جملة من التساؤلات بشأن المشهد الداخلي للدول الافريقية في رهن الانتخابات الرئاسية هذا العام.

وفي بداية عام 2024، شهدت جزر القمر أولى الانتخابات الرئاسية، وتحديدًا في 17 يناير، حيث اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين في مناطق مختلفة من العاصمة. تصاعدت حدة الاحتجاجات لتشمل إضرام النيران في منزل وزير سابق وإغلاق المتظاهرين للطرق. جاءت هذه الاضطرابات عقب إعلان إعادة انتخاب الرئيس غزالي عثمان لفترة رئاسية رابعة، وهو ما وصفته المعارضة بأنه “تزوير” وافتقار للنزاهة والمعايير الديمقراطية، خاصة مع تدني نسبة المشاركة في الانتخابات بعد دعوات المقاطعة التي أطلقها عدد من مرشحي المعارضة، مما أسفر عن نسبة تصويت لم تتجاوز 16% من الشعب. ⁽²⁾

استكمالًا، وفيما يتعلق بمالي، التي تعيش وسط توترات داخلية وإقليمية، فإنه منذ الإطاحة بحكومة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا المنتخبة ديمقراطيًا في أغسطس 2020 – والتي كان قد فاز فيها بفترة ولاية ثانية مدتها أربع سنوات في انتخابات نزيهة عام 2018 بنسبة 67% من الأصوات – لم يظهر المجلس العسكري بقيادة العقيد أسيمي جويتا أي جهد جاد للتحضير للانتخابات. وفي ظل غياب خطوات واضحة من قبل المجلس لتشكيل حكومة ورئاسة مدنية تتماشى مع المعايير الديمقراطية، تم إلغاء آخر وعد بإجراء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 4 فبراير 2024. ⁽³⁾

وفي سياق آخر، تستعد السنغال لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، والتي بدأت في 17 نوفمبر 2024، وسط آمال شعبية بأن تكون هذه الانتخابات فرصة لتعزيز التماسك الاجتماعي ومعالجة مجموعة من القضايا الاستراتيجية. سيقوم المواطنون بانتخاب 165 عضوًا في الجمعية الوطنية لفترة تمتد لخمس سنوات. وتأتي هذه الانتخابات بعد مرور ستة أشهر على انتخاب الرئيس باسيرو ديوماي فاي في مارس 2024، وهو الحدث الذي مثل تحولًا كبيرًا في المشهد السياسي للسنغال، حيث لم يتمكن حزبه من الحصول على الأغلبية في الجمعية الوطنية التي انتُخبت في يوليو 2022. في هذا السياق، قرر الرئيس فاي حل الجمعية الوطنية في 12 سبتمبر، حيث كان يسعى للحصول على أغلبية برلمانية تتيح له تنفيذ برنامجه الحكومي والإصلاحات الاجتماعية الطموحة التي وعد بها خلال حملته الانتخابية. جاء قرار الحل في أول فرصة يسمح بها الدستور، بعد مرور عامين على بدء ولاية الجمعية الحالية. وتعد هذه الانتخابات خطوة أساسية لضمان الاستقرار السياسي واستعادة ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية. ⁽⁴⁾

ويمكننا تسليط الضوء على تشاد كأول دولة ضمن سلسلة من الدول في منطقة الساحل بغرب ووسط أفريقيا التي تحاول العودة إلى الحكم الدستوري عبر إجراء الانتخابات. في مايو الماضي، شهدت تشاد انتخابات رئاسية وتشريعية، والتي كانت تشير جميع الدلائل إلى أنها نظمت لضمان بقاء الجنرال محمد إدريس ديبي في السلطة. وفي الواقع، أكد المجلس الدستوري في تشاد فوز ديبي في الانتخابات التي أجريت في 6 مايو، بعد رفض الطعون المقدمة من مرشحين خاسرين، مما عزز استمرار حكم عائلته الذي امتد لعقود. حصل ديبي على 61% من الأصوات، متقدمًا بفارق كبير على منافسه سوكسيس ماسرا الذي نال 18.54% من الأصوات. وفقًا لمنظمة العفو الدولية ووسائل إعلام تشادية، أسفر إطلاق النار الاحتفالي بعد الإعلان عن النتائج الأولية في 16 مايو عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، بينهم أطفال، وإصابة العشرات. يُذكر أن محمد إدريس ديبي تولى السلطة عبر انقلاب عسكري في أبريل 2021 عقب وفاة والده، الرئيس إدريس ديبي، الذي استولى بدوره على السلطة قبل 30 عامًا عبر انقلاب أيضًا. ⁽⁵⁾

وفي جنوب القارة، تحديدًا في جنوب أفريقيا، شهدت كيب تاون انتخابات وطنية تُعد الأكثر تقلبًا في حقبة ما بعد الفصل العنصري خلال عام 2024. شارك ما يقرب من 28 مليون مواطن جنوب أفريقي في التصويت لانتخاب ممثليهم في البرلمانات الوطنية والإقليمية. وأسفرت نتائج الانتخابات عن خسارة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم أغلبيته المطلقة للمرة الأولى، مما شكل ضربة كبيرة للحزب الذي كان يقوده نيلسون مانديلا سابقًا. ومنذ فوزه في أول انتخابات بعد نهاية نظام الفصل العنصري قبل ثلاثين عامًا، ظل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي مهيمنًا على الساحة السياسية في البلاد، إلا أنه حصل في هذه الانتخابات على 40% من الأصوات، منخفضًا من 57% في عام 2019. يعود تراجع دعم الحزب إلى الأوضاع القاتمة التي يواجهها الملايين من المواطنين؛ إذ لا تزال جنوب أفريقيا واحدة من أكثر الدول التي تعاني من عدم المساواة في العالم على الرغم من انتهاء حكم الأقلية البيضاء، مع بلوغ نسبة البطالة 32% وارتفاع معدلات الجريمة. كما أدى الإحباط المتزايد بسبب نقص المياه والكهرباء وانتشار الفساد إلى تفاقم الانتقادات الموجهة لحكومة المؤتمر الوطني الأفريقي. ⁽⁶⁾

وفضلًا على ما ذُكر، أعيد انتخاب الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني رئيسا للدولة في أعقاب الانتخابات الوطنية التي جرت يوم السبت، حيث فاز بشكل مريح في الجولة الأولى دون الحاجة إلى جولة إعادة، وفوزه بنسبة أكثر من 56% من الأصوات، حسب نتائج 4468 مركز اقتراع من أصل 4503 على موقع اللجنة الانتخابية المستقلة في موريتانيا، ويرجع أهم أسباب فوز الغزواني مرة أخرى لجهوده المتواصلة في ترسيخ الاستقرار منذ انتخابه الأول قبل خمس سنوات، بعد عقود من الاضطرابات السياسية والانقلابات المتكررة، بالإضافة إلى كونه حليفًا لشركاء غربيين مثل فرنسا والولايات المتحدة، لكنه محافظ أيضًا على علاقات مع جيران بقيادة المجلس العسكري بما في ذلك مالي وبوركينا فاسو والنيجر، والتي تحولت نحو روسيا في السنوات الأخيرة، ومساهمته في تجنب نواكشوط إلى حد كبير التمردات الإسلامية التي تؤثر على دول الساحل المجاورة.⁽⁷⁾

في ظل الاضطرابات الداخلية والانقلابات المتكررة في بوركينا فاسو، وأطاحه مجموعة عسكرية بقيادة العقيد بول هنري داميبا بحكومة الرئيس روش كابوري المنتخبة ديمقراطيًا. وفي يوليو 2022، توصلت هذه المجموعة إلى اتفاق مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن جدول زمني انتقالي يمتد 24 شهرًا. إلا أنه في سبتمبر من العام نفسه، قام الكابتن إبراهيم تراوري، البالغ من العمر 35 عامًا، بالإطاحة بداميبا وأصدر ميثاقًا يلغي الدستور ويمنح نفسه سلطات مطلقة. ومع تزايد حالة الفوضى في واغادوغو، أعلن المجلس العسكري بقيادة تراوري في سبتمبر 2023 أن الانتخابات التي كانت مقررة لإعادة تشكيل حكومة مدنية ديمقراطية في يوليو 2024 “ليست أولوية”، وتم تأجيلها إلى أجل غير مسمى. ⁽⁸⁾

في تكرار لسيناريو سياسي مشابه، فاز الرئيس الرواندي بول كاغامي في 18 يوليو بانتخابات المجلس الرئاسي والتشريعية بنسبة ساحقة بلغت 99%، مما يمدد فترة حكمه لتصل إلى ثلاثة عقود منذ أن استولت قواته على السلطة في عام 1994، منهية الإبادة الجماعية التي أسفرت عن مقتل حوالي 800 ألف شخص خلال 100 يوم. يعكس هذا الفوز الكبير الدعم الجماهيري والتأييد السياسي القوي الذي يحظى به كاغامي وحزبه، ويعزز من موقفه في الساحة السياسية المحلية مع استمراره في التركيز على السياسات التنموية والإصلاحات لتحقيق الاستقرار والتقدم في رواندا. وتعد هذه الولاية الرسمية الرابعة لكاغامي، البالغ من العمر 66 عامًا، والذي أجرى في عام 2015 تعديلًا دستوريًا مثيرًا للجدل ليتجاوز شرط الحد الأقصى للولاية البالغة 7 سنوات، ما أتاح له الترشح لولايتين إضافيتين مدة كل منهما 5 سنوات، مما يطيل مدة بقائه في السلطة إلى 40 عامًا. ⁽⁹⁾

استكمالًا، يعتبر هذا العام محوريًا لرسم مسار انتقال غينيا إلى مسار ديمقراطي، حيث استولى المجلس العسكري بقيادة العقيد مامادي دومبويا على السلطة من أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في غينيا، ألفا كوندي، في سبتمبر 2021. وكجزء من خارطة طريق انتقالية من 10 نقاط تم التفاوض عليها مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، على الرغم من إعلان الهيئة الانتخابية الوطنية فوز ألفا كوندي بحصوله على أكثر من 59% من الأصوات في الانتخابات التي جرت في 18 أكتوبر في كوناكري، إلا أن هذه النتيجة لا تزال محل نزاع، ونتج عن نتيجة الانتخابات أعمال شغب من الشعب الغيني اعتراضًا عليها، وقُتل ما لا يقل عن 30 شخصًا في اشتباكات مع قوات الأمن منذ الانتخابات، وعلاوة على ما سبق اشتد غضب الطبقة السياسية في غينيا بسبب قرار المجلس العسكري الحاكم الذي نصَّ على تعليق نشاط عشرات الأحزاب الأخرى وحلّ نحو خمسين حزبًا سياسيًّا، ووضعها تحت المراقبة. جاء ذلك القرارعن وزارة الإدارة الإقليمية واللامركزية الغينية. ⁽¹⁰⁾

في سياق متصل، تعتبر موريشيوس واحدة من أقوى الديمقراطيات في أفريقيا، حيث صوت نحو 90% من المواطنين في الانتخابات العامة لعام 2019. حيث تتمتع العاصمة بورت لويس بأحد أكثر البيئات الإعلامية انفتاحًا في القارة. وفي الأسبوع الثاني من نوفمبر الماضي، أُجريت الانتخابات العامة في موريشيوس، وأسفرت عن فوز ساحق لائتلاف المعارضة، الذي حصل على جميع المقاعد في البرلمان، في رفض قوي للحكومة الحالية. وفقًا للنتائج التي أُعلنت في مختلف الدوائر الانتخابية عبر البلاد، فشل الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء برافيند جوغنوث في الفوز بأي من المقاعد الـ62 المخصصة للناخبين، مما أنهى فترة حكمه التي بدأت عام 2017. كان جوغنوث يسعى للحصول على ولاية جديدة مدتها خمس سنوات، لكن حكومته واجهت اتهامات بالفساد على خلفية تسريب تسجيلات لسياسيين ورجال أعمال عبر الإنترنت. ⁽¹¹⁾

في المغرب العربي، كانت الانتخابات الرئاسية في الجزائر حدثًا انتخابيًا جرى تحت إشراف صارم، حيث ظل الجيش الجزائري الفاعل السياسي الرئيسي في هذا البلد الاستراتيجي شمال إفريقيا لعقود، مما ضمن استمرار سيطرة جبهة التحرير الوطني على السلطة. يمثل الرئيس عبد المجيد تبون، الذي شغل منصب رئيس الوزراء في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، استمرارية لهذا النظام السياسي. في 17 سبتمبر، وبعد أسبوع من توجه الجزائر إلى صناديق الاقتراع في انتخابات رئاسية شابت نتائجها مزاعم بالتزوير والمخالفات من قبل المعارضين، أعلنت الهيئة الانتخابية أن النتائج النهائية أظهرت فوز تبون بولاية ثانية بنسبة 84.3% من الأصوات. وكانت الهيئة قد أعلنت في البداية أن تبون فاز بنحو 95% من الأصوات، وستكون فترة ولايته الجديدة هي الثانية والأخيرة وفقًا للدستور. ⁽¹²⁾

وفي سياق آخر في المغرب العربي، تشهد تونس تراجعًا حادًا في الحكم الديمقراطي منذ آخر دورة انتخابية لها، مما يضعها في منافسة مع الانقلابات العسكرية في غرب إفريقيا ضد الحكومات الديمقراطية. يمكن وصف قرار الرئيس قيس سعيد بحل البرلمان في عام 2021 ومن ثم حكمه بالمراسيم بأنه انقلاب ذاتي، حيث قام بتفكيك المؤسسات الديمقراطية التي أسسها، مما أدى إلى تغييرات كبيرة في المشهد السياسي. أسفرت الانتخابات الرئاسية في تونس هذا العام عن فوز الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية، حيث حصل على أكثر من 90% من الأصوات في انتخابات انتقدتها منظمات حقوق الإنسان. تم السماح فقط لمرشحين اثنين من بين أكثر من اثني عشر مرشحًا بالترشح ضد سعيد، في حين شهدت الانتخابات مشاركة ضعيفة من 29% من أكثر من تسعة ملايين ناخب مسجل. كان أقرب منافس لسعيد، رجل الأعمال عياشي زامل، قد حصل على 7% من الأصوات، رغم أنه كان قد حكم عليه بالسجن 12 عامًا بتهمة تزوير وثائق قبل خمسة أيام فقط من الانتخابات. وكان من المتوقع فوز سعيد بولاية ثانية بعد اعتقاله للمعارضين والمنافسين المحتملين. ⁽¹³⁾

تشهد موزمبيق اضطرابات مستمرة وأعمال شغب في مختلف أنحاء البلاد، حيث يعبر المواطنون عن غضبهم الشديد تجاه نتائج الانتخابات الرئاسية المثيرة للانقسام والعنف. تم الإعلان في 24 أكتوبر عن فوز حزب فريليمو الحاكم، الذي يواصل هيمنته على السلطة في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا لمدة 49 عامًا. وفقًا للنتائج الرسمية، حل دانييل تشابو، المرشح الرئاسي الذي كان أقل شهرة، محل فيليبي نيوسي الذي خدم فترتين رئاسيتين. حصل تشابو، الذي يُعتبر وكيلًا للتغيير، على 71% من الأصوات، ليصبح أول رئيس مولود بعد استقلال البلاد في عام 1975. في المقابل، حصل أقرب منافس له، فينانسيو موندلين، على 20% من الأصوات. وفي ذات السياق، أسفرت الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة عن مقتل 30 شخصًا في اشتباكات عنيفة مع الشرطة في العاصمة مابوتو. وفي ظل هذه التوترات الداخلية، فرضت السلطات قيودًا على الوصول إلى الإنترنت في جميع أنحاء البلاد في محاولة للحد من الاحتجاجات السلمية والانتقادات الموجهة إليها. ⁽¹⁴⁾

في سياق مشابه، تجري حاليًا الانتخابات الرئاسية الرابعة في أرض الصومال، التي تفتقر إلى الاعتراف الدولي، حيث تُنظم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في نوفمبر في هرجيسا، التي أعلنت استقلالها من جانب واحد. يتنافس الرئيس الحالي موسى بيحي عبدي لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، مما يساهم في إنهاء فترة من عدم اليقين بالنسبة لسكان أرض الصومال الذين يبلغ عددهم 4.5 مليون نسمة. مع الانتهاء من عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، تشير النتائج الأولية إلى تقدم كبير للمرشح عبد الرحمن محمد عبدالله “عرو” من حزب “وطني” المعارض في السباق الرئاسي، حيث يتوقع أن يحصل على ما بين 68% إلى 70% من الأصوات، بينما من المتوقع أن يحصل الرئيس المنتهية ولايته موسى بيحي على حوالي 30% إلى 32%. أما فيما يخص الانتخابات التشريعية، فمن المتوقع أن يحتل حزب “وطني” المعارض المركز الأول، يليه الحزب السياسي “كاه” الذي تحول إلى حزب سياسي رسمي. ⁽¹⁵⁾

في الختام، تشهد العديد من الدول الإفريقية في الفترة الأخيرة حالة من الفوضى السياسية والاجتماعية التي تؤثر بشكل كبير على استقرارها وأمنها، ما يعكس هشاشة الأنظمة الحكومية وعدم قدرتها على مواجهة التحديات التي تفرزها الانتخابات والمشاركة السياسية. إن العملية الانتخابية في القارة السمراء أصبحت محط نزاع بين القوى السياسية والجماهير، مع تزايد حالات الانقلابات العسكرية، الانتخابات المشكوك في نزاهتها، وأعمال العنف التي تواكبها. هذه الأوضاع تشير إلى ضرورة حدوث تغيير جذري في هياكل الحكم والإدارة السياسية لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، وتحتاج إفريقيا إلى إصلاحات عميقة على كافة المستويات السياسية والاجتماعية لتعزيز المؤسسات الديمقراطية وتحقيق التوازن بين السلطة والمجتمع. من بين الاقتراحات التي يمكن أن تساهم في تحسين المشهد الانتخابي في القارة: حيث يجب على الدول الإفريقية أن تعزز من شفافية العمليات الانتخابية، من خلال تعزيز دور هيئات الرقابة المستقلة وضمان وصول المعلومات الدقيقة والموثوقة لجميع المواطنين، بالإضافة إلى الحد من تأثيرات الجيش والميليشيات، ومن الضروري العمل على تحديد دور الجيش في السياسة وتفادي التدخلات العسكرية في الشؤون الداخلية، مع تعزيز سيادة القانون، كما ينبغي على الحكومات الإفريقية ضمان حرية التعبير، وتسهيل عملية الترشح أمام الأحزاب المعارضة، مما يساعد في إحداث توازن سياسي يضمن إشراك كافة أطياف المجتمع، وفضلًا عن ذلك توفير برامج تعليمية وإعلامية تهدف إلى رفع الوعي السياسي للمواطنين حول حقوقهم في الانتخابات وأهمية المشاركة في صنع القرار السياسي، ختامًا، إن المضي قدمًا في هذه الاتجاهات قد يساهم في توفير بيئة انتخابية أكثر ديمقراطية ويعيد للانتخابات في القارة السمراء مصداقيتها، مما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار.

قائمة المراجع