سلطة مجلس الأمن في الإحالة وتجاذباتها السياسيّة والقانونيّة الحالة الإسرائيليّة/الفلسطينيّة أنموذجًا

اعداد :فتحي أحمد عبدالله أحمد – باحث في مرحلة الدكتوراه/ برنامج القانون الدولي العام – الجامعة العربيّة الأمريكيّة – رام الله

المركز الديمقراطي العربي – 

• المجلة الدولية للاجتهاد القضائي : العدد السادس عشر كانون الأول – ديسمبر 2024 ،المجلد 5 – مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعد المجلة بمثابة مرجع علمي للباحثين والمتخصصين لنشر بحوثهم المحكمة في مختلف الشؤون الفقهية والقضائية وسلك القضاء، سواء أكان ذلك في مجال القانون والفقه والقضاء خاصة الاجتهاد القضائي وإجراءات التقاضي، وطرق الإثبات، بالإضافة إلى الفروع القانونية والفقهية المرتبطة بذلك، كعلوم الشريعة والقانون، والسياسة الشرعية والقضائية والأنظمة الدستورية  وغير ذلك.

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2024/12/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%E2%80%93-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1-2024.pdf

ملخّص:

يهدف هذا البحث إلى رصد دور مجلس الأمن في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار العالميّين، وذلك  بالنظر  لما يتمتّح به من صلاحيّة الإحالة بموجب نطام روما الأساسي. وتأتي أهميّة هذا الإجراء في أنّه يعمل على إلغاء الفواصل ما بين اختصاص القضاء الوطني الجنائي صاحب الأولويّة في حيازة الاختصاص في المتابعة والمقاضاة، والقضاء الدولي الجنائي صاحب الاختصاص التكميلي، وبخاصّة ما ينتج عن ذلك من تنازع محتمل في من يثبت له مبدأ الاختصاص في ظلّ وجود مبدأ السيادة الوطنيّة، والولاية القضائيّة العالميّة، ويثبتها للمحكمة الجنائيّة الدوليّة لتصبح صاحبة الاختصاص الوحيد في إجراء المحاكمة.

وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تناول شرحًا لمفهوم الإحالة، وما يمكن أنْ يؤدّيَه من وظيفة في توسيع دائرة الملاحقة للمجرمين الدوليّين، حتى لو كانوا يتبعون لدولة غير طرف في معاهدة روما، وما يمكن أنْ ينشأ عن ذلك من تجاذبات سياسيّة وقانونيّة في ظلّ الهيمنة السياسيّة التي يرزح تحت وطأتها مجلس الأمن، وما ينتج عنه من تسييس متعمّد، وازدواجيّة في المعايير كتعبير صارخ لإقصاء العدالة العالميّة وتقييدها.

وكان من نتائج هذا البحث أنّ السلطة الممنوحة لمجلس الأمن بخصوص الإحالة فيها كثير من المحاذير التي يمكن أنْ تفضي إلى قرارات غير موضوعيّة، مرهونة بحكم التأثير المصلحي، والضغط السياسي، وهذا يشكّل مسًّا بجوهر العدالة، وقد يفسح المجال أمام إفلات المجرمين من المحاسبة، وعدم توقيع العقوبة المناسبة عليهم.

Abstract

This research examines the influence of the Security Council in promoting international security and stability through its referral powers under the Rome Statute. This authority is crucial in dissolving the division between national criminal courts, which hold primary prosecutorial jurisdiction, and the complementary jurisdiction of the International Criminal Court (ICC). This alignment is essential when jurisdictional conflicts arise due to national sovereignty and universal jurisdiction principles, ultimately positioning the ICC as the exclusive prosecutorial body.

Using a descriptive-analytical approach, the research delves into the concept of referral and its potential to broaden the prosecution of international criminals, even those from states not party to the Rome Statute. It also considers the resulting political and legal frictions, noting the Security Council’s susceptibility to political control, intentional politicization, and inconsistent standards, all of which may impede the application of global justice.

The findings suggest that the Security Council’s referral powers come with significant risks, which may lead to subjective decisions shaped by vested interests and political influences. Such biases compromise the essence of justice, potentially allowing criminals to evade accountability and proper punishment.