دعوى الدفع بعدم المشروعية في القانون والقضاء الإداري المغربي

اعداد : مروان الفاهم  – باحث سنة ثانية بسلك الدكتوراه، تخصص القانون الدستوري والعلوم السياسية، فريق البحث في الأداء السياسي والدستوري، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، جامعة محمد الخامس الرباط.

المركز الديمقراطي العربي – 

• المجلة الدولية للاجتهاد القضائي : العدد السادس عشر كانون الأول – ديسمبر 2024 ،المجلد 5 – مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعد المجلة بمثابة مرجع علمي للباحثين والمتخصصين لنشر بحوثهم المحكمة في مختلف الشؤون الفقهية والقضائية وسلك القضاء، سواء أكان ذلك في مجال القانون والفقه والقضاء خاصة الاجتهاد القضائي وإجراءات التقاضي، وطرق الإثبات، بالإضافة إلى الفروع القانونية والفقهية المرتبطة بذلك، كعلوم الشريعة والقانون، والسياسة الشرعية والقضائية والأنظمة الدستورية  وغير ذلك.

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2024/12/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%E2%80%93-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1-2024.pdf

ملخص:

تشكل دعوى الدفع بعدم المشروعية في القانون الإداري المغربي، إلى جانب دعوى الإلغاء ودعوى التعويض، إحدى الآليات القضائية الرئيسية، التي تتيح للأفراد الدفاع عن حقوقهم في مواجهة القرارات الإدارية غير المشروعة، وتمكن القاضي من الحرص على تطبيق القانون في ظل الضوابط الخاصة التي تحكمه.

حيث يتيح هذا الطعن للمتقاضين، خلال سريان الدعوى القضائية، الدفع بعدم قانونية قرار إداري مرتبط بالنزاع الأصلي، مما يمنح الأفراد فرصة لحماية حقوقهم من القرارات التي قد تنتهك حقوقهم، وذلك بعد انقضاء الآجال العادية للطعن بالإلغاء.

مع ذلك، وفي إطار القانون الإداري المغربي، تواجه دعوى الدفع بدفع عدم المشروعية عدة تحديات، ترتبط أساسا بكيفية تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الفردية وتعزيز مبدأ القانونية من جهة، وضمان استقرار القرارات الإدارية من جهة أخرى.

فبينما تعتبر دعوى الدفع بعدم المشروعية وسيلة لتعزيز الرقابة القضائية على الإدارة، وترسيخ سيادة القانون في الدولة، إلا أن كثرة استخدامها قد يؤدي إلى التأثير على استقرار القرارات الإدارية، الثقة المشروعة، وعلى مبدأ الزمن القضائي إذا لم يتم ضبط آجال البت في الدعوى.

حاولت هذه الورقة، دراسة الأبعاد النظرية والتطبيقية لدعوى الدفع بعدم المشروعية، فمن الناحية النظرية، ترتبط هذه الدعوى بمبدأ المشروعية، والرقابة القضائية، مما تطلب دراسة الإطار القانوني الذي ينظم هذه الآلية في المغرب، والمتمثل أساسا في القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، وتحليل مدى تأثر النظام القانوني المغربي، بالنظريات القانونية المعاصرة، كنظرية القانون الحاجب، والممارسة القضائية المقارنة، وما إذا كان القانون الإداري المغربي بحاجة إلى إصلاحات تشريعية لتطوير هذه الآلية.

أما من الناحية العملية، فإن التطبيق القضائي لدعوى الدفع بعدم المشروعية، تطلب دراسة الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية، محاكم الاستئناف الادارية، ومحكمة النقض، وتحليلها، لفهم كيف تعامل القاضي الإداري مع هذه الآلية.

ABSTRACT

The plea of illegality in Moroccan administrative law, alongside the annulment lawsuit and compensation claim, constitutes one of the primary judicial mechanisms allowing individuals to defend their rights against unlawful administrative decisions. This plea enables litigants, during the course of judicial proceedings, to challenge the legality of an administrative decision linked to the original dispute, providing individuals with an opportunity to protect their rights from decisions that may infringe upon them, even after the regular time limits for annulment appeals have expired.

However, within the framework of Moroccan administrative law, the plea of illegality faces several challenges, primarily related to balancing the protection of individual rights and promoting the principle of legality on one hand, and ensuring the stability of administrative decisions on the other. While the plea of illegality is considered a means to enhance judicial oversight over the administration and reinforce the rule of law in the state, excessive use of this mechanism could potentially impact the stability of administrative decisions and the principle of legitimate trust.

This paper seeks to examine the theoretical and practical dimensions of the plea of illegality. Theoretically, this plea is tied to the principle of legality and judicial oversight, which necessitated an exploration of the legal framework governing this mechanism in Morocco, particularly Law No. 41.90, which established administrative courts. It also analyzes the extent to which the Moroccan legal system has been influenced by contemporary legal theories, such as the theory of the protective law, and comparative judicial practice, and whether the Moroccan administrative law requires legislative reforms to further develop this mechanism.

Practically, the judicial application of the plea of illegality required an examination of judicial precedents issued by administrative courts, administrative appellate courts, and the administrative chamber of the Court of Cassation, with a focus on analyzing how the administrative judiciary has dealt with this mechanism.