جامعة إدلب في ضوء القانون رقم 6 لعام 2006
University of Idlib in light of Law No. 6 of 2006
اعداد الباحث : أحمد محمد الخالد، جامعة ادلب، سوريا
المركز الديمقراطي العربي : –
-
مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد الثاني والأربعون كانون الأول – ديسمبر 2024 – المجلد 11 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
- تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.
Journal of Political Science and Law
للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق : –
الملخص:
يوجد مجموعة من المبادئ القانونية التي تتعلق بتنظيم جامعة إدلب من حيث تحديد أغراضها وأهدافها ووظائفها وكيفية شغلها والهيئة المسيرة لها كما أن هنالك مبادئ أساسية تلتزم فيها جامعة إدلب في المناطق المحررة.
إن جامعة إدلب تعد مرفقا عاما بالمعنى العضوي بالنسبة للجهاز الإداري والتعليمي في الجامعة (رئيس الجامعة –وكلاء الجامعة-أعضاء الهيئة التدريسية-الموظفون)، وتعد مرفقا عاما بالمعنى المادي أيضا بالنسبة للنشاط والبحث العلمي ومستوى التعليم فيها. للإدارة الحق في تعديل قواعد تشغيل المرفق العام أو أن تعدل في طبيعة العلاقة مع المستفيدين من الخدمة.
وللهيئات العامة أن تتعاقد وأن تجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله. كما يجوز للوزارات وللإدارات والمؤسسات العامة والجهات الإدارية ولجهات القطاع العام أن تستملك العقارات المبنية وغير المبينة.
Abstract
There are a set of legal principles related to the organization of Idlib University in terms of defining its purposes, objectives, functions, how to operate it, and its management body. There are also basic principles that Idlib University adheres to in the liberated areas.
Idlib University is a public facility in the organic sense for the administrative and educational apparatus of the university (the university president – university vice-deans – faculty members – employees), and it is also a public facility in the material sense for the activity, scientific research, and level of education in it.
The administration has the right to amend the rules of operation of the public facility or to amend the nature of the relationship with the beneficiaries of the service.
Public bodies may contract and carry out all actions and works that would achieve the purpose for which they were established.
Ministries, departments, public institutions, administrative bodies, and public sector bodies may also acquire built and unbuilt real estate.