دور الاستثمار الأجنبي المباشر في الحد من ظاهرة البطالة في مصر 2022-1990

إعداد :  منار السيد طوسون محمود  , ميار عادل السيد عبدالفتاح  , نادين حسين محمد الحبروك  , نورا صبحى السيد محمد , ياسمين ياسر أمين عبدالعزيز –  إشراف : د. هند محمود المسلمي – كلية الدراسات الأقتصادية والعلوم السياسية – جامعة الأسكندرية – مصر

• المركز الديمقراطي العربي

 

ملخص :

تعتبر البطالة ظاهرة عالمية ومشكلة هيكلية خاصًة في الاقتصاد المصري وتعمل الحكومات جاهدة على خفض معدلاتها والتخفيف من آثارها، إلا أنها تفاقمت وأصبحت من المعالم الأساسية لضعف النمو والتنمية الاقتصادية وذلك بسبب انخفاض مستوى الاستثمارات وقصور مواردها، لذلك تسعى مصر جاهدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يلعب دورًا مهمًا في خفض ظاهرة البطالة وذلك من خلال توفير الأيدي العاملة المدربة، تطوير مشروعات البنية الأساسية وخفض مستوى الضرائب. ويهدف هذا البحث إلى توضيح دور الاستثمار الأجنبي المباشر في الحد من ظاهرة البطالة في مصر خلال الفترة (2022:1990). واتبعت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي والقياسي. وتم تقييم معلمات النموذج والتوصيف الإجمالي لمتغيرات النموذج ( المتغير التابع البطالة، والمتغيرات المستقلة  الاستثمار الأجنبي المباشر، والتضخم والسكان والانفتاح التجاري والناتج المحلي الإجمالي)، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، حيث استنتجت الدراسة أن متوسط ظاهرة البطالة ككل مرتفعة نتيجة لمرور الاقتصاد بالعديد من الاختلالات الهيكلية وتأثر الاقتصاد المصري بالسياسات الخارجية، وأن متوسط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ككل منخفضة خلال فترة الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر ليس له تأثير كبير في الحد من ظاهرة البطالة في مصر خلال الفترة (2022:1990) وذلك وفقًا للنتائج التحليلية والقياسية.

Research Summary

Unemployment is a global phenomenon and a structural problem, especially in the Egyptian economy, and governments are working hard to reduce its rates and mitigate its effects. However, it has worsened and become one of the basic features of weak growth and economic development due to the low level of investments and the lack of its resources. Therefore, Egypt is striving to attract foreign direct investment, which plays a role. It is important in reducing the phenomenon of unemployment by providing trained manpower, developing infrastructure projects and reducing the level of taxes. This research aims to clarify the role of foreign direct investment in reducing the phenomenon of unemployment in Egypt during the period (1990: 2022).The study followed the descriptive, analytical and analogical approach. The model parameters and the overall description of the model variables (the dependent variable unemployment, and the independent variables foreign direct investment, inflation, population, trade openness, inflation, and gross domestic product) were evaluated. The study reached a set of results and recommendations, as the study concluded that the average unemployment phenomenon as a whole is high as a result of the economic downturn. There are many structural imbalances and the Egyptian economy is affected by foreign policies, and the average foreign direct investment flows as a whole are low during the study period. The study concluded that foreign direct investment does not have a significant impact on reducing the phenomenon of unemployment in Egypt during the period (1990-2022), according to the analytical and measurement results.

قائمة المحتويات

رقم الصفحة	البيان	التسلسل
	ملخص البحث
	قائمة الجداول
١	مقدمة
١	مشكلة الدراسة
١	أهمية الدراسة
٢	أهداف الدراسة
٢-٥	الدراسات السابقة
٥	فرضية الدراسة
٥	منهجية الدراسة
٦	خطة الدراسة
٧	الإطار النظري للاستثمار الأجنبي المباشر	المبحث الأول
٧	مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر	١-١
٧-٨	أهداف الاستثمار الأجنبي المباشر	١-٢
٨	أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر	١-٣
٨-١٠	محددات الاستثمار الأجنبي المباشر	١-٤
١٠-١١	تأثيرات الاستثمار الأجنبي المباشر على الدول المضيفة	١-٥
١١-١٢	الآثار الإيجابية والسلبية للاستثمار الأجنبي المباشر	١-٦
١٢-١٣	النظريات المفسرة للاستثمار الأجنبي المباشر	١-٧
١٤	الإطار النظري لظاهرة البطالة	المبحث الثاني
١٤	مفهوم البطالة	٢-١
١٤	أنواع البطالة	٢-٢
١٥	أسباب ظاهرة البطالة	٢-٣
١٥	مقاييس البطالة	٢-٤
١٦-١٧	النظريات المفسرة للبطالة	٢-٥
١٧	التأثيرات السلبية لظاهرة البطالة	٢-٦
١٧-١٨	سبل مواجهة ظاهرة البطالة	٢-٧
٢٠–١٨	تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على ظاهرة البطالة	٢-٨
٢١	تطور الاستثمار الأجنبي المباشر وظاهرة البطالة في مصر خلال الفترة (٢٠٢٢:١٩٩٠)	المبحث الثالث
٢١-٢٢	تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة (٢٠٢٢:١٩٩٠)	٣-١
٢٢-٢٣	تطور ظاهرة البطالة في مصر خلال الفترة (٢٠٢٢:١٩٩٠)	٣-٢
٢٤-٢٨	تحليل أثر الاستثمار الأجنبي المباشر في الحد من ظاهرة البطالة خلال الفترة (٢٠٢٢:١٩٩٠)	المبحث الرابع
٢٩	قياس أثر الاستثمار الأجنبي المباشر في الحد من ظاهرة البطالة في مصر خلال الفترة (١٩٩٠-٢٠٢٢)	المبحث الخامس
٢٩	تعيين النموذج	٥-١
٢٩-٣١	التوصيف الإجمالي لمتغيرات النموذج	٥-٢
٣١-٣٢	الاختبارات التشخيصية	٥-٣
٣٣	النتائج والتوصيات
٣٤-٣٦	المراجع

 قائمة الأشكال

الصفحة	البيان	التسلسل
٢٤	تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة (٢٠١٠:١٩٩٠)	١
٢٥	تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة (٢٠٢٢:٢٠١١)	٢
٢٦	تطور ظاهرة البطالة في مصر خلال الفترة (٢٠١٠:١٩٩١)	٣
٢٧	تطور ظاهرة البطالة في مصر خلال الفترة (٢٠٢٢:٢٠١١)	٤
٢٨	مقارنة بين تطور الاستثمار الأجنبي المباشر وظاهرة البطالة في مصر خلال الفترة (٢٠٢٢:١٩٩٠)	٥

 

قائمة الجداول

الصفحة	البيان	التسلسل
٢٩	مصفوفة معاملات الارتباط لمتغيرات الدراسة	١
٣٠	نتائج تقدير النموذج	٢
٣١	معامل تضخم التباين	٣
٣٢	الكشف عن الارتباط الذاتي	٤
٣٢	الكشف عن مشكلة عدم ثبات التباين	٥

 

– المقدمة

تعتبر البطالة واحدة من أكبر المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تهدد استقرار المجتمعات بوجه عام والمجتمعات النامية بشكل خاص. وتعاني الدول النامية من البطالة بشكل عام حيث ارتفع مستوي البطالة إلى ٤.٥٪ في البلدان مرتفعة الدخل و٥.٧٪ في البلدان منخفضة الدخل. كما تعاني معظم دول العالم العربي أيضًا من مشكلة البطالة حيث وصلت نسبة البطالة إلى ١٥.٥٥٪. ونجد العديد من الدول النامية التي تعاني من مشكلة البطالة، تعاني أيضًا من قصور في مواردها الذاتية، وندرة رؤوس الأموال، وتراجع نسبي في معدلات التوظيف، وانخفاض الأجور؛ وذلك بسبب ضعف مستوى الناتج المحلي الإجمالي تلجأ لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لتساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحسين التوظيف، والحد من البطالة، وتوفير فرص عمل. حيث يعد الاستثمار الأجنبي المباشر مفتاح للتنمية الاقتصادية في معظم الدول النامية، التي تعاني من قصور مواردها الذاتية، وندرة رؤوس الأموال.

تعد البطالة آفة اقتصادية وظاهرة عالمية لها تأثيرها السلبي علي العديد من المتغيرات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، لكونها مشكلة هيكلية تهدد استقرار المجتمع المصري. وقد يرجع ذلك لوجود فئة كبيرة من الشباب القادرين على العمل والمؤهلين للعمل خارج سوق العمل. ويعد خلق الوظائف من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، مما دعا الحكومة لفرض استراتيجيات لمواجهتها بالبحث عن آليات لتفادى أضرارها ومنها تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.

– مشكلة الدراسة

تعتبر البطالة من أكبر المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري. وذلك في ظل النمو المستمر للسكان، وعدم ملائمة أنظمة التعليم المختلفة لمتطلبات سوق العمل. وتعاني مصر من الزيادة في ظاهرة البطالة حيث جاوزت النسبة أحيانًا ١٣٪، كما تعاني مصر من انخفاض معدلات نمو فرص العمل مقارنة بمعدلات النمو السكاني، و كذلك من عدم كفاية مصادر التمويل المحلية للتنمية. ورغم جهود الدولة في العقدين الماضيين للتخفيف من مشكلة البطالة إلا أنها مازالت تعرقل عملية النمو الاقتصادي في ظل التنمية المتسارعة. الأمر الذي يشجع الدول على وضع سياسات من شأنها خفض نسبة البطالة إلى حوالي ٥٪ وذلك من خلال توسيع الطاقات الإنتاجية وتنظيم هياكلها ولما تطلب الأمر رفع مستوى الاستثمارإلى٢٠٪ خلال الفترة من (٢٠١٩:١٩٩٠) تعذر تحقيق ذلك بالاعتماد على المدخرات المحلية، وكان لابد من التوجه نحو السياسات الجاذبة للاستثمار وخفض ظاهرة البطالة خاصًة في القطاعات التي تخفض ظاهرة البطالة وتزيد من معدلات التوظيف. لذلك تسعي مصر جاهدة للتخفيف من حدة المشكلة، وزيادة معدلات التشغيل وذلك عن طريق السياسيات الموجهة نحو تحفيز الاستثمار المحلي أو جذب الاستثمارات الأجنبية.

 يتمثل التساؤل الرئيسي لمشكلة الدراسة في:

ما هو دور الاستثمار الأجنبي المباشر في الحد من ظاهرة البطالة في مصر خلال الفترة من ١٩٩٠حتى ٢٠٢٢؟

– أهمية الدراسة  

تعاني مصر من زيادة الدين العام نتيجة لتزايد الاعتماد على الاقتراض العام لتمويل برامج التنمية الاقتصادية. وقد ترتب على ذلك تأثيرات سلبية على ميزان المدفوعات والاستدانة المالية وعلى سعر الصرف والتنافس الدولي لمصر، لذلك تلجأ الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تلعب دورًا إيجابيًا في تمويل الخطط التنموية وتحقيق أهدافها دون زيادة الأعباء المالية. وهنا لابد من معرفة العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الاقتصادية، وكيفية خلق فرص عمل، والحد من ظاهرة البطالة. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق وضع سياسات تجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتخلق فرص عمل حتى نتجنب النمو بلا توظيف، ولابد من فتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي للمساهمة لزيادة معدلات التشغيل والنمو وتوفير فرص العمل للشباب. والتعرف على مدى تأثير الإصلاحات الاقتصادية في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، من أجل توفير فرص عمل، والتعرف على دور الاستثمار الأجنبي في الحد من ظاهرة البطالة في مصر.

– أهداف الدراسة

يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في معرفة دور الاستثمار الأجنبي في الحد من ظاهرة البطالة في مصر خلال الفترة (٢٠٢٢:١٩٩٠).ويتفرع من هنا مجموعة من الأهداف الفرعية التالية:

• التعرف على طبيعة العلاقة بين البطالة والاستثمار الأجنبي المباشر وتأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على البطالة.
• التعرف على معدلات تطور الاستثمار الأجنبي المباشر وتطور ظاهرة البطالة خلال فترة الدراسة.
• تحليل العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والبطالة في مصر خلال الفترة (٢٠٢٢:١٩٩٠) باستخدام برنامجExcel
• قياس أثر التدفقات الاستثمارية المباشرة على ظاهرة البطالة باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية وبرنامج E-Views والخروج بمجموعة من النتائج والتوصيات التي يمكن أن تخفف المشكلة.

– الدراسات السابقة

١_ دراسة( أبو الفتوح،٢٠٢٤)م. دراسة بعنوان “دور الاستثمار الأجنبي المباشر في دعم التنمية الاقتصادية والحد من البطالة في مصر خلال الفترة (٢٠١٩:٢٠١٠)م.” تهدف الدراسة إلى معرفة مدى إسهام الاستثمار الأجنبي المباشر في التخفيف من البطالة وتعزيز الاقتصاد المصري خلال الفترة من (٢٠١٩:١٩٩٠)م. ودراسة العلاقة بين الاستثمار الأجنبي وخفض ظاهرة البطالة وتطور حجم الاستثمارات الأجنبية وأثرها على ظاهرة البطالة ودراسة العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر ومعدلات التنمية الاقتصادية. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي. طبقت الدراسة على مصر. وتوصلت إلى أن التوسع في المؤسسات الأجنبية الجديدة يتطلب التوسع في العمالة المحلية، مما يؤدي لارتفاع الطلب على العمالة المحلية، وزيادة معدلات التوظيف وكان للنمو الاقتصادي الضعيف أثر عكسي على التوظيف في مصر. وأوصت الدراسة بضرورة توفير تسهيلات داعمة للاستثمار الأجنبي المباشر وضرورة نقل التركيز والتوجيهات من قطاع الصناعات الاستراتيچية (البترول والغاز) للصناعات التحويلية حيث يزداد الناتج المحلي والقيمة المضافة للاقتصاد القومي وتزداد الصادرات وتقل الواردات.

٢_دراسة (عكاشة ، وآخرون ،٢٠٢٢)م. بعنوان “العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والبطالة”- دراسة على الحالة المصرية. تهدف الدراسة  إلى  فحـص وتحليل  العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والبطالـة فــي مصـر خلال الفترة (٢٠١٩:١٩٩٠)م. ومعرفة إذا كان الاستثمار الأجنبي المباشر يسـاعد فــي حل  مشـكلة البطالة أم لا. وتقدم الورقة تحليل لاتجاه الاستثمار الأجنبي  المباشر والبطالة، فضلًا عـن السياسـات التـي تتبناهـا الحكومة المصرية. والتـي تهـدف إلـى تشـجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، مثل ( إصـدار قانون سـوق رأس المال رقـم (٩٥) لعـام١٩٩٢ – والقانـون رقـم (٣) لعـام ١٩٩٧- وقانـون الاستثمار رقـم (٧٢) لعـام ٢٠١٧- وتكليـف الهيئـة العامـة للاستثمار والمناطق الحرة ووضع خريطـة اسـتثمارية بالتعـاون مـع جميـع الجهات المعنية بالدولـة). استخدمت الدراسة منهج التحليـل النوعـي، التحليـل الكمـي مـن خلال اسـتخدام طريقـة المربعات الصغـرى العاديـة OLS. وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة إيجابيـة ذات دلالة إحصائيـة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والبطالـة فــي مصـر. وقـد يرجـع هـذا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر موجـه نحـو الصناعـات كثيفـة رأس المال وكذلـك الصناعـات كثيفـة العمالـة علـى المدى القصيـر ولابد من اتجاه الحكومة نحو الصناعات كثيفة العمالة من أجل توفير فرص عمل.

٣_ دراسة (عزيز، لوصيف ، ٢٠٢٢) بعنوان “قياس أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على معدل البطالة في الجزائر خلال الفترة (٢٠١٩:١٩٩٠) تهدف الدراسة إلى قياس أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على ظاهرة البطالة في الجزائر خلال الفترة (٢٠١٩:١٩٩٠)م. واستخدمت الدراسة أربعة متغيرات مستقلة متمثلة في الاستثمار الأجنبي المباشر و الاستثمار المحلي والتضخم و الدخل المحلي الإجمالي ومتغير تابع البطالة واستخدمت نموذجTydl . وتوصلت لوجود علاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والبطالة في الأجل القصير وتبين عدم جدوى الاستثمارات الأجنبية والتقليل من البطالة في الأجل الطويل بسبب القيود المساهمة في دولة الجزائر على الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

٤_دراسة (عبداللطيف ،٢٠٢١)م بعنوان “أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على مستويات التشغيل” _بالتطبيق على الحالة المصرية خلال الفترة (٢٠١٩:١٩٩٠)م. تهدف الدراسة لمعرفة أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على مستويات التشغيل بالتطبيق على الحالة المصرية خلال الفترة من (٢٠١٩:١٩٩٠)م. استخدمت  الدراسة المنهج الاستنباطي والاستقرائي ، كما تتبع الدراسة المنهج القياسي التطبيقي. طبقت الدراسة على مصر. وتوصلت إلى أن التوسع في إنشاء مشروعات إنتاجية جديدة يستلزم مزيد من قوة العمل خاصة المحلية، ومن ثم يزداد الطلب على العمالة المصرية وزيادة نسبة التوظيف، كما يمكن أن يكون للنمو الاقتصادي الضعيف  تأثير عكسي على معدلات التوظيف. ويرجع ذلك إلى أن مصدر النمو الاقتصادي يكون من الاستهلاك العائلي. وذكرت الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها توجيه الحكومة لمزيد من التيسيرات المضاعفة لجذب الاستثمارات الأجنبية وخفض معدلات الضرائب للمستثمرين الأجانب لتوفير فرص جديدة للعمالة المصرية .

٥_دراسة (عيسي، الصادق،٢٠٢٠) بعنوان “أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على البطالة في الاقتصاد الليبي- دراسة قياسية خلال الفترة (١٩٩٠-٢٠١٢)م”. هدفت الدراسة لاختيار العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والبطالة في الاقتصاد الليبي. استخدمت الدراسة اختبار الحدود المقترح من قبل peseran et al   الذي يعرف بنموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعةARDL  .وتوصلت لوجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين البطالة والمتغيرات المستقلة ( GDP,I,FDI,)  وتلك المتغيرات المستقلة لم يكن لها تأثير على البطالة في الأجل الطويل بسبب الاختلالات الهيكلية في النظام الليبي، وضعف السياسات الحكومية الموجهة للاستثمار في الأجل الطويل. وقامت الدراسة بتحديد ديناميكية المدي القصير اللازمة لعلاقة التوازن في المدي الطويل وأظهرت نتائج نموذج تصحيح الخطأ قدرة النموذج على تصحيح ذاته باتجاه توازن الأجل الطويل بنسبة 0.11 تقريبًا.

6_(Ezzat,2019).”The Impact of foreign direct Investment on unemployment- Evidence from Arab countries”.

تهدف هذه الدراسة إلى توضيح أن الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لديه القدرة على حل عدد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. ويأتي الحد من البطالة في مقدمة هذه المشاكل. ولم تتفق الدراسات التجريبية على حتمية التأثير الإيجابي للاستثمار الأجنبي المباشر على الاقتصاد الكلي في الحد من البطالة. ويبحث في هذه الورقة تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على الاقتصاد الكلي في ظاهرة البطالة الوطنية بوجه عام وبطالة الشباب بوجه خاص في (8) بلدان عربية. وفي تقدير النموذج، يتم استخدام جذر الوحدة اللوحية، واختبارات السببية غرانجر. وقد ثبت التأثير الإيجابي للاستثمار الأجنبي المباشر في الحد من البطالة الوطنية في المجموعة ككل وبشكل فردي في الأردن والمغرب وتونس في حين أنه يؤدي إلى زيادة البطالة في مصر. ولم يثبت بعد أثر الاستثمار الأجنبي المباشر في الحد من بطالة الشباب. ولم تثبت العلاقة السببية في كلا الاتجاهين بين الاستثمار الأجنبي المباشر والبطالة وسرعة التكيف نحو التوازن الطويل الأجل.

7_(J.Press, 2018) “Foreign Direct Investment ,Economic Growth and Employment -Evidence from China”.

تهدف الدراسة إلى توضيح العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الاقتصادية والتوظيف في الصين خلال الفترة (٢٠١٦:١٩٨٣)م. وطبقت الدراسة على دولة الصين. واستخدمت الدراسة اختبار ديكي فولر وغرانجر للسببية. وتوصلت الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي للاستثمار الأجنبي المباشر على معدلات التوظيف في الأجل القصير، وتأثير الاستثمارات الأجنبية على النمو الاقتصادي تكون ضعيفة وأن كل من النمو الاقتصادي والتوظيف له تأثير على الآخر ، ووجود تأثير عكسي للاستثمار على الناتج المحلي الإجمالي في الأجل القصير بينما يكون التأثير موجب في الأجل الطويل،  وللتوظيف أثر عكسي على الناتج المحلي في الأجل الطويل وتأثير موجب في الأجل القصير.

٨_ دراسة ( المولي ،٢٠١٨)م بعنوان “استراتيچية تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر”. وهدفت هذه الدراسة إلى تحليل دور الاستثمار وأثره على الاستثمار المحلي، في ظل بروز أفكار العولمة بمختلف جوانبها وتقارب المسافات بين الدول بفضل التطور العلمي. وطبقت هذه الدراسة على مصر خلال الفترة (٢٠٠٦-٢٠١١)م. والمنهجية التي تم استخدامها في الدراسة تتمثل في المنهج الوصفي التحليلي، وتم استخدام بعض الرسومات والأشكال البيانية. وقد تم الاعتماد على بيانات منظمة (UNCTAD) بالنسبة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبيانات هيئة الاستثمار بالإضافة إلى عدد من التقارير الصادرة عن البنك المركزي.  وتوصلت هذه الدراسة إلى أن الاستثمار وحده لا يمكن أن يخلق تنمية حقيقية ومستدامة. فنجاح الاستثمار في تحقيق التنمية المنشودة مرهون بتوافر عدد من المعطيات، أهمها وجود استقرار سياسي واجتماعي مستند إلى نظام سياسي واضح معزز بسلطة القانون، ووضوح السياسات الاقتصادية والمالية.

٩_دراسة (حسين، 2018)م بعنوان “أثر الاستثمار الأجنبي المباشر في سوق العمل في مصر”. تهدف الدراسة إلى قياس تأثير صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مؤشرات سوق العمل في مصر، متمثلة في نسبة التشغيل، ومعدل نمو الإنتاجية علي مستوي الاقتصاد ككل. طبقت الدراسة على مصر في الفترة (٢٠١٥:١٩٨٠)م. واعتمدت الدراسة على نموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعةARDL ، وتوصلت لوجود أثر معنوي وموجب لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على معدلات التشغيل في الأجلين القصير والطويل. إلا أن ذلك الأثر ضئيل كما يتضح من قيمة المعاملات حيث زيادة التدفقات ب 1% يؤدي لزيادة التشغيل في الأجل القصير ب  0.06% وفي الأجل الطويل ب0.32%.وتوصلت إلى عدم تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على معدلات بطالة النساء في الأجلين القصير والطويل ، وهو ما يتفق مع طبيعة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ومع مرونة التشغيل المتوسطة أو المنخفضة للقطاعات الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر  وتوصلت إلى عدم معنوية الاستثمار الأجنبي المباشر على معدل نمو إنتاجية العمل في الأجلين القصير والطويل.

10_Bayar, sasmaz, mahmut, 2017), “Impact of Foreign Direct Investment on Unemployment in Emerging Market Economies: A co Integration Analysis”.

تهدف الدراسة لمعرفة العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار المحلي والبطالة في الأسواق الناشئة خلال الفترة (١٩٩٤-٢٠١٤). باستخدام اختبار التكامل المشترك. وطبقت الدراسة على اقتصاديات الأسواق الناشئة في أكثر من دولة. وتشير النتائج إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تؤثر بشكل مباشر على البطالة في الأسواق الناشئة في حين يكون لتكوين رأس المال أثر عكسي علي البطالة. ومع ذلك أثرت التدفقات الاستثمارية بشكل عكسي على ظاهرة البطالة في كولومبيا والمكسيك، وبشكل طردي علي الصين والبرازيل والهند وكوريا والتشيك، علاوًة على ذلك لم يكن لها تأثير كبير علي البطالة في مصر واليونان والمجر. وأظهر الجزء الأكبر من الأدبيات التجريبية حول العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والبطالة أن للاستثمار أثر سابي على البطالة ولكن نتائج الدراسة لا تتفق مع الاتجاه العام في الدراسات ذات الصلة وقامت الدراسة بتقييم الأثر الإيجابي للاستثمار على تخفيض البطالة ووجدت أنه قد يكون بسبب الاستثمارات المكونة من الدمج والاستحواذ والاستثمارات الخضراء في البطالة.

11_ (عباس،٢٠١٥) بعنوان “دالة طلب القطاع الخاص على التوظيف في مصر” تهدف الدراسة لتقدير القيم الحرجة لمحددات طلب القطاع الخاص على التوظف في مصر وكيفية مساهمة القطاع الخاص في زيادة معدلات التوظيف وحصر مشكلة البطالة ومحاولة تقديم اقتراحات للسياسات في مصر بهدف زيادة معدلات التوظيف. وذلك باستخدام بيانات السلاسل الزمنية المدمجة للفترة من (٢٠١٢:١٩٩٠)م. وبتطبيق نموذج الانحدار غير المرتبط ظاهريًا بطريقة الآثار الثابتة. وطبقت الدراسة على مصر. وتشير النتائج إلى وجود علاقة بين نسبة التوظيف في القطاع الخاص إلى إجمالي التوظيف في القطاعات الأخرى وكل من الناتج الحقيقي ونسبة الاستثمار وعلاقة عكسية بين التوظيف ومعدل الأجور.

١٢_ (مجاهد ،٢٠١٤) بعنوان “قضية البطالة في مصر وتأثرها بأحدث الفترات الانتقالية بعد ثورة يناير ٢٠١١”. تهدف الدراسة إلى رصد هذه التأثيرات وانعكاساتها على التشغيل والبطالة، والبحث فـي أوضاع القطاعات الاقتصادية  الأكثر تضررًا خلال المرحة الانتقالية. بهـدف الخروج بمجموعة من التوصيات، التي يمكن أن تخفف من حدة تلـك المـشكلة. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي، ودراسة المتغيرات التي أثرت سلبًا على الاقتصاد المصري خلال تلك الفترة .وتوصلت إلى أن مصر تعاني منذ عقود من ارتفاع ظاهرة البطالة، وذلك بسبب وجود اختلالات هيكلية في الاقتصاد المصري وأن مصر شهدت خلال المرحلة الانتقالية وحتى الآن حالة مـن الاضطرابات وعدم الاستقرار السياسي، والتي أدت إلى حالة من الركود في العديـد مـن الأنشطة الاقتصادية، خاصًة الأنشطة ذات الحساسية لتلك الأحـداث والتـي كانت أكثر تضررًا مثل الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات والـسياحة. ترتب على ذلك ارتفاع ظاهرة البطالة التي شملت الداخلين الجـدد للـسوق.

13_( Masooud , 2008)” Assessing The Employment Effect of FDI in flows to Egypt: Does the model of Entry matter?”.

تهدف هذه الدراسة  إلى اختبار الفرضية القائلة بأن تجربة مصر مع الاستثمار الأجنبي المباشر (منذ بدء السياسات المحررة منذ عام ١٩٧٤) لا تبين أن الاستثمار الأجنبي المباشر له تأثير إيجابي على العمالة. وتذهب الدراسة إلى أن هذا يرجع إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر ليس ظاهرة كلية، بل إن للاستثمار الأجنبي المباشر عناصر مختلفة هي: الاستثمار الأجنبي المباشر في الميدان الجديد وعمليات الاندماج والحيازة. ولهذه المكونات المختلفة آثار مختلفة، إن لم تكن متناقضة، وينبغي عدم معاملتها كمجموعة متجانسة تحت عنوان الاستثمار الأجنبي المباشر. وبالتالي يتم تناول الاستثمار الأجنبي المباشر كمجموع.

١٤_دراسة (فوزي، ٢٠٠٢) بعنوان “سياسات الاستثمار ومشكلة البطالة في مصر”. وتهدف الدراسة إلى تحليل العلاقة بين نمط الاستثمار الأجنبي المباشر ومشكلة البطالة في مصر للوصول لسياسات كفيلة لتحقيق كفاءة الاستثمار والنمو بكثافة العمل والحد من البطالة. وقد أوضحت الدراسة أن مشكلة البطالة ترجع لعدة أسباب منها، عدم نجاح السياسة الاقتصادية بشكل عام والسياسة الاستثمارية بشكل خاص في تحقيق معدلات نمو مرتفعة المستوى وكثيفة العمل، ولكن ترتب عليها ضعف المستوى الاستثماري وتدهور  اقتصادي وعدم توليد فرصة عمل منتجة. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي. وتوصلت إلى أن علاج تلك المشكلة هو إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والاستثمارية لتحقيق نمو مرتفع ومتواصل من الاستثمار وخلق فرص عمل وسياسات تحسين المناخ الاستثماري.

التعليق على الدراسات السابقة

تعددت الدراسات الخاصة الاستثمار الأجنبي المباشر ودوره في الحد من ظاهرة البطالة في الدول النامية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة. وقد استخدمت كل من الدراسات الأتية دراسة (أبو الفتوح،٢٠٢٤ ) ،دراسة (فوزي ،٢٠٠٢ ) المنهج الوصفي كما استخدمت دراسة (عكاشة،٢٠٢٢) المنهج التحليلي النوعي والمنهج القياسي باستخدام المربعات الصغرى العادية. كما استخدمت دراسة (المولي، ٢٠١٨)، ودراسة (مجاهد، ٢٠١٤) المنهج الوصفي التحليلي.

كما استخدمت دراسة (عزيز، لوصيف، ٢٠٢١) المنهج القياسي باستخدام نموذج Tydl ،دراسة (عبداللطيف ،٢٠٢٢) استخدمت المنهج الاستنباطي والاستقرائي والمنهج القياسي التطبيقي.

كما استخدمت دراسة (Ezzat, 2014)، ودراسة (massoud, 2008) المنهج القياسي باستخدام البيانات اللوحية والتكامل المشترك. كما استخدمت دراسة (عيسى،الصادق،٢٠٢٠)، ودراسة (حسين، ٢٠١٨) المنهج القياسي باستخدام نموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعةARDL .

ونلاحظ من السابق أن مع معظم نتائج الدراسات السابقة أكدت على وجود أثر إيجابي ومعنوي للاستثمار الأجنبي المباشر في الحد من ظاهرة البطالة وتوفير فرص العمل وهذا يتوافق مع المنطق الاقتصادى حيث وجود علاقة عكسية بين الاستثمار الأجنبي المباشر والبطالة.

الاختلاف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة :

• التطبيق على مصر خلال فترة طويلة تمتد خلال الفترة من(١٩٩٠-٢٠٢٢)م.
• جمعت الدراسة بين الأسلوب الوصفي والتحليلي والأسلوب القياسي باستخدام طريقة المربعات الصغرى العاديةOLS لدراسة العلاقة بين ظاهرة البطالة والاستثمار الأجنبي المباشر.

– فرضية الدراسة

تسعى إلى اختبار الفرض التالي: وهو وجود علاقة عكسية بين ظاهرة البطالة وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال فترة الدراسة.

– منهجية الدراسة

تعتمد الدراسة على أكثر من منهج حيث استخدمت الدراسة المنهج الوصفي والاستنباطي من خلال عرض النظريات والدراسات السابقة لتحديد أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على ظاهرة البطالة. وكذلك عرضت الدراسة نتائج بعض الدراسات السابقة في هذا الموضوع، كما اعتمدت الدراسة على المنهج القياسي باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية لدراسة الظواهر الاقتصادية. وتقوم بقياس أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على ظاهرة البطالة خلال الفترة (١٩٩٠-٢٠٢٢)م، باستخدام أدوات التحليل القياسي لتقدير العلاقات الكمية بين المتغيرات محل الدراسة وتقييم المعنوية الإحصائية للمعلمات المقدرة والعلاقة السببية بينهم ذلك باستخدام طريقة المربعات الصغرى OlS من خلال برنامج Excel.

– خطة الدراسة

 يضم البحث أربع مباحث بيانها كالاتي:-

المبحث الأول : الإطار النظري للاستثمار الأجنبي المباشر.

المبحث الثاني: الإطار النظري لظاهرة البطالة.

المبحث الثالث: تطور الاستثمار الأجنبي المباشر وتطور ظاهرة البطالة في مصر خلال الفترة ١٩٩٠-٢٠٢٢.

المبحث الرابع: تحليل العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر وظاهرة البطالة في مصر خلال الفترة ١٩٩٠-٢٠٢٢.

المبحث الخامس: قياس أثر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على ظاهرة البطالة في مصر خلال الفترة ١٩٩٠-٢٠٢٢.

-النتائج والتوصيات. 

المبحث الأول

                                 الإطار النظري للاستثمار الأجنبي المباشر

مفهوم الاستثمار الأجنبي: يتمثل الاستثمار الأجنبي في مساهمة موارد أجنبية في رؤوس أموال مشروعات التنمية في الدول النامية، وتحدد شكل المساهمة الأجنبية في رؤوس أموال ھذه المشروعات إما أنه استثمار مباشر أو استثمار غير مباشر.

مفهوم الاستثمار الأجنبي الغير مباشر: عبارة عن الشراء والاستثمار في بلد أجنبي دون الحاجة إلى شراء الأصول أو المؤسسات الفعلية التي تولد العائد، وغالبًا ما يكون في العقارات حيث يتم شراء أسهم الشركات العقارية التي تقوم بدورها في البناء وصيانة الممتلكات وغيرها من الموارد (الشافعي، ٢٠٢٤).

وقد تعددت تعريفات الاستثمار الأجنبي المباشر بتعدد الاقتصاديين الذين تناولوا المصطلح بالبحث والتحليل

١-١ مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر

 

  تحويلات مالية  من الخارج في صورة عينية أو نقدية أو كلاهما بهدف إقامة مشروع وتحقيق الأرباح. وعادة تضمن الدول لهذه الاستثمارات تحويل أرباحها للخارج في حالة نجاحها وتحقيق فائض اقتصادي من نشاطها داخل البلاد، وذلك مقابل ما تساهم به من توفير للموارد والخبرات ونقل التكنولوجيا. ويمكن تعريفه بأنه عملية انتقال رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في الخارج للعمل في صورة وحدات صناعية أو تمويلية أو زراعية أو خدمية بشكل مباشر. و يعد حافز الربح هو المحرك الرئيسي لهذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة .

يعرف مؤتمر الأمم المتحدة ( UNCTAD) للتجارة والتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه نوع من الاستثمار الدولي، ويقوم مستثمر ما بالمساهمة في  امتلاك مشروعه في دولة أخرى، ويعكس هذا الاستثمار منفعة وسيطرة المستثمر الأجنبي من خلال القوة التصويتية التي تعكسها حصة لا تقل عن 10%من أسهم الشركة. ويمكن تعريفه بأنه عملية بناء الأصول المادية الثابتة وزيادة التكوين الرأسمالي. ويؤدي الإنفاق الاستثماري إلى زيادة القدرات الإنتاجية للبلاد ورفع معدل النمو وتحسين الوضع الاقتصادي بصورة عامة. وقد عرف صندوق النقد الدولي الاستثمار الأجنبي المباشر أنه استثمار يفترض وجود علاقة استثمارية طويلة اﻷمد بين الدولة المضيفة والمستثمرين اﻷجانب. وقد يسعى هؤﻻء المستثمرون عن طريق هذه العلاقة  التحكم في مشاريع أو مؤسسات تنتمى إلى البلد المضيف (نجا، ٢٠١٥، ص١٤).

وهناك نوعين من الاستثمار الأجنبي المباشر وهما :

أولًا: الاستثمار الأجنبي المباشر(الوارد):  تمثل التدفقات الاستثمارية الواردة من كیانات أجنبية تقوم بالاستثمار في الاقتصاد المحلي وتجذب رأس مال أجنبي إليه. ويتألف الاستثمار من  الاندماج  والاستحواذ أو إنشاء عمليات جديدة للشركات القائمة.

ثانيًا: الاستثمار الأجنبي المباشر(الخارج): هو التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي. وقد يأخذ العديد من الأشكال الاستثمارية، مثل: قیام الشركات بإنشاء شركة تابعة  للشركة الأم في بلد أجنبي، كما يمكن الاندماج أو الاستحواذ في بلد أجنبي، ويعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج استراتيچية  تقوم فیھا شركة محلیة بتوسيع نشاطها في الخارج، وتلجأ إلیھا الشركات إذا أصبحت أسواقها المحلية مشبعة وهناك فرص استثمارية أفضل في الخارج (قاسم،٢٠٢٢، ص١٢،١١).

١-٢ أهداف الاستثمار الأجنبي المباشر

هناك العديد من التصنيفات لأهداف الاستثمار الأجنبي المباشر سواء من وجهة نظر الدولة المصدرة أو الدولة المضيفة للاستثمار.

أهداف الدولة المصدرة للاستثمار الأجنبي المباشر:

١- البحث عن المصادر: يهدف هذا النوع من الاستثمار إلى استغلال الميزة النسبية للدول الغنية بالموارد الأولية. كالنفط والغاز والمنتجات الزراعية  والاستفادة من انخفاض تكلفة العمالة أو وجود عمالة ماهرة ومدربة.

٢- البحث عن الأسواق: يهدف هذا النوع إلى تلبية المتطلبات الاستهلاكية في أسواق الدول المتلقية  للاستثمار، خاصًة التي كان يتم التصدير إليها في فترات سابقة.

٣- البحث عن الكفاءة: يحدث هذا النوع من الاستثمار فيما بين الدول المتقدمة والأسواق الإقليمية المتكاملة كالسوق الأوروبي أو شمال القارة الأمريكية.

٤- البحث عن أصول استراتيچية: يتعلق هذا النوع بقيام الشركات بعمليات تملك أو شراكة لخدمة الأهداف الاستراتيچية.

أهداف الدولة المضيفة للاستثمار الأجنبي المباشر:

يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع على حسب الهدف منها:

١- الاستثمارات الهادفة إلى إحلال الواردات.

٢- الاستثمارات الهادفة إلى زيادة الصادرات.

٣- الاستثمار الأجنبي المباشر بمبادرة حكومية (خضر، ٢٠٠٤،ص٧٦-٧٧).

١-٣ أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر 

يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي في الدولة التي يتم الاستثمار فيها. وقد يظهر ذلك بوجود الاتفاقات التجارية الدولية التي تحفز على وجود الاستثمار الأجنبي المباشر بين الدول، وينعكس إيجابيًا على حجم التجارة بين الدول وتشجيع الدولة على نموها الاقتصادي، وينعكس الأثر الكبير للاستثمار الأجنبي المباشر من خلال توسيع الأسواق في الدولة المضيفة وبالتالي المساهمة في زيادة النمو الاقتصادي، والجدير بالذكر أن الأسواق النامية يتأثر نموها بشكل أكبر بسبب الاستثمار الأجنبي المباشر. ويعمل على توفير فرص عمل وخلق الوظائف. عندما يكون الاستثمار الأجنبي المباشر على هيئة إنشاء شركات وأنشطة تجارية في الدولة المضيفة للاستثمار، والذي ينعكس على خلق الوظائف الجديدة وزيادة الطلب على العمالة وزيادة الرواتب. وتنمية الشركات حيث تلجأ الشركات المستثمرة في الدول النامية إلى الاستفادة من مميزات تقدمها الدول المضيفة للمستثمرين فيها، ولذلك تتمتع الشركات المستثمرة بميزة توسيع وتنويع أسواقها المستهدفة، بالإضافة إلى التمتع بالمميزات الضريبية والحوافز والمعونات التي تقدمها الدولة المضيفة (أبوالفتوح،٢٠١٠، ص٢١٠).

١-٤ محددات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

    تنقسم محددات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قسمين:

 أولًا : المحددات الاقتصادية:

١- النمو الاقتصادي: يعد ارتفاع النمو الاقتصادي عامل هام في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. فكلما تحسن مستوي النمو الاقتصادي في البلد المضيف كان ذلك جاذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة والعكس صحيح.

٢- التضخم: يعبر ارتفاع معدلات التضخم عن عدم الاستقرار الاقتصادي للدولة. وهو ما يخلق حالة من عدم اليقين في المناخ الاستثماري. وبذلك فإن ارتفاع معدلات التضخم يؤثر عكسي على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

٣- سعر الصرف: استقرار سعر صرف عملة الدولة المضيفة يحول دون تقلب حصيلة أرباح الشركات المستثمرة عند تحويلها للخارج، وبالتالي تزيد ثقة المستثمرين ورغبتهم في الاستثمار في تلك الدولة. فضلًا عن أن انخفاض سعر صرف العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأخرى يؤدي إلى انخفاض تكاليف المشروعات بشكل عام، وهو ما يؤدي في النهاية إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى تلك الدولة.

٤- البنية الأساسية: تعتبر البنية الأساسية من أهم العوامل المحددة للاستثمار الأجنبي المباشر في أي دولة. حيث إن توافرها يساهم في تيسير أعمال المستثمرين الأجانب، كما أن مشروعات البنية الأساسية في حد ذاتها قد تعتبر بمثابة فرصة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية للقيام بتلك المشروعات في الدول المضيفة. وعلى ذلك فإن غياب البنية الأساسية المتطورة كالاتصالات والنقل والطاقة يقلل الاستثمار الأجنبي المباشر.

٥- العمالة المدربة: توافر الأيدي العاملة المدربة يعتبر أحد أهم مقومات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث كلما زادت مهارة العمالة زاد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

٦- سعر الفائدة: يؤثر سعر الفائدة الحقيقي على الاستثمار الأجنبي المباشر. حيث أن انخفاض سعر الفائدة الحقيقي يؤدي إلى انخفاض تكلفة التمويل في أسواق الدولة المضيفة و انخفاض تكاليف المشروعات وزيادة الأرباح.

٧- الحجم النسبي للصادرات: يعتبر حجم الصادرات كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي مؤشر على درجة الانفتاح التجاري ومقياس لمستوى تنافسها مع الدول الأخرى ودليل على نشاطها الاقتصادي.

٨- الاستقرار السياسي: يؤثر الاستقرار السياسي على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فكلما كان المناخ السياسي مستقرًا كلما أدى ذلك إلى المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

٩- الفساد: يعتبر ارتفاع مستوى الفساد عائقًا أمام تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة وكذلك التشريعات المقيدة للاستثمار تعتبر أداة طرد للمستثمرين الأجانب، ولعل من أهمها فرض القيود على المنافسة لتحقيق مصالح معينة سواء لمسئولين، أو شركات، أو غيرهم، أو الإجراءات الروتينية والعراقيل الإدارية. وعلى ذلك فإن إصلاح البيئة المؤسسية والقانونية والتشريعية، ووضوح القوانين يؤدي إلى ارتفاع معدلات اليقين فيما يتعلق بالبيئة الاستثمارية، وتزايد ثقة المستثمرين في المناخ الاستثماري.

١٠- الضرائب: تعتبر الضرائب المرتفعة واحدة من أهم العوائق أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، ففرض الضريبة بشكل صحيح يلعب دورًا كبيرًا في تحسين المناخ الاستثماري (الحملاوي، ٢٠١٨، ص ١٩٠).

ثانيًا: المحددات غير الاقتصادية:

  تؤثر المحددات غير الاقتصادية على مناخ البيئة الاستثمارية كما تؤثر على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر سواء كانت محددات إدارية أو تنظيمية أو سياسية أو اجتماعية.

1- كفاءة الجهاز الإداري والتنظيمي : يرتبط بمدى القدرة على التنظيم والتخطيط ومتابعة الاستثمار. والقصور في مثل تلك القدرات الإدارية والتنظيمية يعتبر من العوائق الرئيسية للطاقة الاستيعابية في الاقتصاد القومي. ويؤدي ذلك لتقييم غير كفء للمشاريع الاستثمارية وتقليل فرصة نجاح وإمكانية زيادة كفاءة استغلال الموارد.

٢_الظروف السياسية والاجتماعية: تؤثر بشكل كبير على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وتهتم الشركات الأجنبية بالأحوال السياسية السائدة في الدولة المضيفة، ويعتبر الاستقرار السياسي شرط مسبق للاضطلاع على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فالمجتمعات التي يسودها العنف والعنصرية واستغلال النفوذ وعدم الديموقراطية لا توفر مناخ ملائم للاستثمار الأجنبي المباشر. وكذلك الظروف الاجتماعية فالعادات والقيم السائدة في المجتمع والتقاليد الاجتماعية الموروثة والمستوى الثقافي والعلمي والفكري  والصحي السائد في المجتمع يؤثر على إنتاجية الاستثمار والعوائد المتوقعة منه.

إضافة إلى ما سبق ھناك عوامل أخرى قد یكون لھا تأثير إيجابي أو سلبي على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول الاستثمارية، مثل: (الائتمان الممنوح للقطاع الخاص- ونسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج الإجمالي- وسعر الصرف الحقيقي- ومؤشرات بیئة الأعمال التجارية) ( دحيحة ، ١٩٨٥، ص ٤٤).

تتعدد العوامل الرئيسية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية للدولة المضيفة. حیث تسعى الدول إلى جذب مختلف المشاريع (الاقتصادية والصناعية والخدمية) من خلال بناء القاعدة الأساسية المتينة لجذب الاستثمارات، عادة يفكر المستثمر قبل إقامة أي مشروع تجاري في الدول المضيفة أن تكون ذات بیئة مناسبة لإقامة مختلف المشاريع.

تتمثل العوامل التي تلعب دور رئيسي في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، فیما یلي:

حجم السوق: يعتبر حجم السوق من أهم عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأديبات الاقتصادية. لحجم السوق  دور هام في زيادة الطلب على المنتجات السلعية والخدمية، وكذلك البیع والربح وكيفية تصريف السلع والخدمات التي یتم تقدیمھا، إضافًة إلى توفير العديد من فرص العمل، وبالتالي یساعد كبر حجم السوق على استقطاب الأسواق الصناعية للمستثمرين الأجانب لإقامة المشاريع  الاستثمارية. اقتصاديات السوق الكبيرة تجذب المستثمرين. إضافة إلى أن الأسواق الكبيرة لديها القدرة على توفير المنتجات السلعية، وبالتالي إمكانية توفير فرص الربح.

مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الكلي: من العوامل الرئيسية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حیث تتنوع مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الكلي وذلك بما یشمل:

التضخم: مؤشر من مؤشرات عدم الاستقرار الاقتصادي. ويشير لعدم مقدرة الحكومة على تحقيق التوازن وتقليل العرض النقدي، ومن المعروف أن ارتفاع التضخم له أثر عكسي على الاستثمار الأجنبي المباشر.

الكتلة النقدية: تعتبر الكتلة النقدية من مؤشرات الاستقرار الاقتصادي التي يركز عليها المستثمر. حیث تقيس عمق القطاع المالي وكذلك تكلفة المعاملات المالیة. ومن المتوقع أن یساھم ارتفاع معدل نمو الكتلة النقدية في البلد المضيف على استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

مؤشرات القطاع الخارجي: تتعدد المتغيرات التي تقیس أھمیة التجارة العالمية في جذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك بما یشمل:

درجة الانفتاح: أحد العوامل الرئيسية في جذب الاستثمارات. خاصًة أن الدول العالمية التي لا تفرض قيود على التجارة الدولية تساهم في استقطاب المستثمرين لإقامة مشاريعهم، وكذلك الاستفادة من إمكانية تصريف المنتجات والخدمات خارج الدول المضيفة. يعتبر مؤشر الانفتاح التجاري مؤشر إيجابيًا للاستثمار الأجنبي المباشر في حالة حجم الصادرات اكبر من حجم الواردات.

مؤشرات الحرية الاقتصادية: تلعب مؤشرات الحوكمة الرشيدة المرتبطة بمتغيرات الحریة المالیة والمصرفية وحریة حقوق الملكية وتعزيز الحوكمة الإدارية ومدى الفعالية دورًا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلعب الحوكمة دورًا ھامًا حیث تعكس مدي فعالية البيئة الاستثمارية والقانونية والمصرفية. وتختلف درجة مؤشرات الحریة الاقتصادية في استقطابها للاستثمارات الأجنبية المباشرة (إسماعيل، زايدي، قاسم، ٢٠٢٢، ص١٥).

١-٥ تأثيرات الاستثمار الأجنبي المباشر على الدولة المضيفة

١-على النمو والتنمية الاقتصادية: يعد الاستثمار الأجنبي المباشر عامل أساسي في تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية وتعزيز احتياجات الدول من النقد الأجنبي و الحصول على التكنولوجيا، وتوفير فرص عمل، وفتح قنوات للتسويق ورفع الإنتاجية؛ لذلك له تأثير إيجابي على النمو والتنمية في الدول المضيفة للاستثمار. وقد أيدت الدراسات التطبيقية أن التدفقات الاستثمارية تحقق معدلات نمو أعلى في الدول التي يتدفق قدر أكبر لها من الاستثمارات الأجنبية على عكس الدول ذات معدلات التدفق الاستثماري المنخفض. أي وجود علاقة طردية بين الاستثمار الأجنبي المباشر وبين معدل النمو الاقتصادي (Ezzat, 2014,p.g 30).

٢- أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على ميزان المدفوعات:

الأثر على  الميزان التجاري: تساهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في زيادة الواردات من السلع ومستلزمات الإنتاج. ويتوقف تأثيرها على الميزان التجاري على الفرق بين قيمة الصادرات والواردات، فالصادرات الأكبر لها تأثير إيجابي وتحدث فائض في الميزان التجاري وتقلل العجز في الدول المضيفة. أما في حالة الواردات أكبر يحدث عجز في الميزان التجاري، ويكون هناك سوء استغلال للموارد الطبيعية في الدولة. ويتوقف ذلك على الاستراتيچية التي تتبعها الدولة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومنها:

– استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه للتصدير.

– استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه للإحلال محل الواردات.

وكلاهما يؤثران بالإيجاب على الميزان التجاري حيث تؤدي الاستراتيجية الأولى إلى زيادة الصادرات والثانية إلى تخفيض الواردات. و يتوقف ذلك على:

• أهمية مكونات الواردات في الإنتاج المحلي للاستثمار الأجنبي المباشر: في حالة اعتماده على جزء كبير من مستلزمات الإنتاج المحلي يحدث أثر إيجابي على الميزان التجاري حيث يتم استغلال الموارد المحلية والطبيعية في الدولة.
• التلاعب في أسعار التحويل: تتمثل في أسعار البيع والشراء في السلع المنتجة (نجا، ٢٠١٥، ص٦٦).

الأثر على حساب رأس المال:

تؤثر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالإيجاب على رأس المال ويتوقف على عاملين:

الطريقة التي يتم بها التمويل: استخدام المستثمر الأجنبي لأمواله الذاتية بالعملة الأجنبية له تأثيره الإيجابي على رأس المال، أما إذا استخدم مشروعه على الاقتراض من السوق المحلي فإنه لا يؤثر على رأس المال لعدم ارتباطه بتدفقات العملات الأجنبية، ويؤثر بالسلب في  المدى الطويل عند سداد  الفائدة أو الاقساط المقترضة.

العملة المستخدمة في سداد الالتزامات المترتبة على الاستثمار الأجنبي المباشر: إذا دفعت التكاليف بالعملة المحلية فلا يقع أي تأثير سواء إيجابي أو سلبي. أما إذا دفعت بالعملة الأجنبية فيكون تأثيرها موجب على معدل رأس المال.

الأثر على ميزان الخدمات: مع بداية التحويلات العكسية الناتجة عن أعباء الديون أو تحويلات الأرباح للخارج بالرغم من تحقق فائض في المرحلة الأولى لاقتران الاستثمار بتدفق العملات الأجنبية تزداد المدفوعات الخارجية على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المدى الطويل. مما ينعكس بالسلب على الدول المضيفة ولكن يتوقف ذلك على مدى كفاءة استخدامها للاستثمارات الأجنبية المباشرة وحجم العائد منها، وتأثير الاستثمارات الأجنبية المباشرة يكون أفضل على ميزان المدفوعات في حالة الاستثمارات في التصدير الخارجي.

الأثر على مستوى التوظيف: من الدوافع الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة  توفير فرص عمل والحد من البطالة ويتوقف ذلك على الإجابة على العديد من التساؤلات:

1-هل الاستثمار الأجنبي المباشر يوفر فرص عمل ام لا؟

واذا كانت بنعم، هل تستغل الفرص من طرف الأيدي العاملة ؟

للإجابة على تلك الأسئلة يتوقف ذلك:

على طبيعة الاستثمار الأجنبي المباشر هل ينتمي لنشاط كثيف العمالة أم كثيف رأس المال؟ إذا كان الاستثمار كثيف العمالة يكون له أثر إيجابي حيث يوفر فرص عمل. أما إذا كان في حالة شراء مشاريع قائمة يترتب عليها آثار عكسية على التوظيف. خاصًة إذا كانت تطبق الدول النامية الخصخصة وبيع المشروعات العامة، لأن المستثمرين يلجأون لتطوير عمليات الإنتاج وتكون الاستثمارات مكثفة لرأس المال. ويتم التخلص من العمالة الزائدة، مما يؤدي لزيادة البطالة ( نجا ٢٠١٥، ص٦٧).

١-٦ الآثار الإيجابية والسلبية للاستثمار الأجنبي المباشر

يساعد الاستثمار الأجنبي المباشر على تنويع محفظة المستثمرين. ويشجع على الإقراض المستقر طويل الأجل، وينشر التقنيات الجديدة في الدول النامية، ويتم جلب المعرفة والتقنيات المالية والخبرة الإدارية للدول النامية، ويساعد على تحسين البنية التحتية ورفع مستويات المعيشة، وإنشاء تخصيص رأس مال عالمي تنافسي، ويساهم في النمو الاقتصادي.

يساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في تدريب العمالة المحلية التي تتاح لها فرص العمل بفروع الشركات الأجنبية وإكسابها المهارات التكنولوجية الحديثة باستخدام أحدث أساليب العمل والتدريب، ويقوم العاملون بها بنقل واستخدام مهاراتهم في الشركات الوطنية عند العمل بها. يؤخذ على ذلك أنه لا يؤدي في بعض الحالات إلى دور ملحوظ في مجال إكساب العمالة الوطنية المهارات التكنولوجية الحديثة، بسبب قلة فرص العمل التي تنتجها الاستثمارات كثيفة رأس المال.

إقامة علاقات علمية بين فروع الشركات الأجنبية والمراكز المحلية للبحث العملي والتطوير. مما أدي إلى معرفة أحدث ما توصلت إليه الشركات العالمية. ولكن يلاحظ أن فروع الشركات العالمية لا تقوم بدعم أنشطة البحث والتطوير في الدول النامية على عكس الدول المتقدمة. بحجة صعوبة التنسيق بين أنشطة البحث والتطوير وندرة الكفاءة والمهارات في البلدان النامية (أبو الفتوح ، ٢٠٢٤، ص ١٠٩).

قيام فروع الشركات متعددة الجنسيات احتياجات الشركات الوطنية من الآلات والمعدات بشروط ميسرة في السوق المحلي. مما يتيح إنتاج السلع بالمواصفات العالمية، والقدرة على تصدير منتجاتها للأسواق الخارجية. يؤخذ على ذلك أن الآلات والمعدات تتسم بالكثافة الرأسمالية، والتي قد لا تتناسب مع ظروف البلاد النامية ذات الوفرة النسبية في العمالة غير الماهرة، وعدم تطويع هذه التكنولوجيا لتناسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية إلا في حالات قليلة.

قيام المنافسة بين فروع الشركات متعددة الجنسيات والشركات المحلية. مما يدفع تلك الأخيرة نحو الحصول على أحدث النظم الفنية والإدارية وتطويعها وتطويرها، وتزداد قدرة الشركات المحلية على اكتساب النظم الحديثة مع تطوير قدراتها الفنية و والبشرية. إلا أنه من الممكن أن تعمل  الشركات الأجنبية على الاستيلاء على الشركات الوطنية التي تعد منافس لها في السوق المحلي ومن الممكن حدوث احتكار للشركات المتعددة الجنسيات ( الحملاوي، ٢٠٢٢، ص١٤٣).

١-٧ النظريات المفسرة للاستثمار الأجنبي المباشر

النظريات الكلاسيكية القائمة على افتراض كفاءة الأسواق:

يندرج تحت هذه النظرية ثلاثة فرضيات أساسية تتمثل في:

– فرضية اختلاف معدلات أسعار الفائدة: وفقًا لتلك الفرضية فان العامل الوحيد المؤدي لتدفقات رؤوس الأموال الدولية هو اختلاف معدلات الفائدة. حيث ينتقل رأس المال من الدولة ذات معدلات الفائدة المنخفضة إلى الدولة ذات معدلات الفائدة المرتفعة للاستفادة من فروق أسعار الفائدة.  كما تقرر أن معدل العائد هو المتغير الوحيد الذي يتحكم في قرارات المستثمرين، إلا أن تلك الفرضية تعاني من قصور لذا وضعت فرضية أخرى.

– فرضية التنويع: اعتبرت أن المفاضلة بين المشاريع لا تتم فقط عبر معدل العائد المتوقع. بل تأخذ بعين الاعتبار تقليص المخاطر. وهذا عبر تنويع الاستثمارات والتي لها صلة بتنويع المحافظ الاستثمارية، إلا أنها فشلت في تقديم تفسيرات مقنعة لتوجيه الشركات متعددة الجنسيات للاستثمار الأجنبي المباشر.

– فرضية المدخلات وحجم السوق: تري أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر يعتمد على حجم سوق الدولة المضيفة. والذي يقاس بحجم مبيعات الشركات متعددة الجنسيات أو قيمة الناتج المحلي الإجمالي لذلك البلد. كما أن تنامي حجم سوق البلد المضيف وبلوغه درجة ضمان استغلال وفورات الحجم يجعل منه وجهه محتملة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. إلا أن هذه الفرضية لم تلق القبول الواسع حيث أثبتت الدراسات التجريبية أن حجم السوق ليس المحدد الوحيد لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

النظريات القائمة على عدم كمال الأسواق:

تري هذه النظرية أن الشركات التي تتجه للاستثمار خارج بلدها الأم تتمتع بمجموعة خصائص تميزها عن شركات البلد المضيف. كذلك تعتقد أن هناك عوائق تمنع الشركات المحلية من الاستفادة من الخصائص التي تتمتع بها الشركات الدولية،

وتلك النظريات هي:

نظرية الموقع: توضح هذه النظرية أن أسباب نجاح الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة لبلدان بعينها يرتكز على أساس ثروة البلد من موارد طبيعية، وتوافر العمالة ، وحجم السوق وتوافر البنية التحتية الملائمة والسياسات الحكومية المتبعة فيما يتعلق بهذه الموارد. كما ينظر لهذه النظرية بأنها تندرج ضمن مقاربات الجاذبية ،اي أن التدفقات التي تتم بين بلدين تكون مرتفعة إذا كانا متشابهين من الناحية الاقتصادية والثقافية والجغرافية.(يسري، لوصيف، ٢٠٢١، ص٨).

النظرية الانتقائية: الفرضية الأساسية لها هي أن الشركات متعددة الجنسيات التي يمكنها القيام بأنشطة الإنتاج الدولي يجب أن تمتلك بعض المزايا المتعلقة بالملكية. كالتكنولوجيا والمعرفة المستعملة في الإنتاج والمهارة والكفاءة الإدارية. بينما تتعلق المزايا المكانية بالدولة المضيفة والتي تتضمن: (حجم السوق- البنية التحتية- الموارد الطبيعية- النظام التعليمي). أما المزايا المتعلقة بالتمويل فهي ترتكز علي: تكاليف المعاملات كتخفيض تكلفة البحث والتفاوض وتجنب تكاليف حقوق الملكية وحماية المنتج وتجنب الرسوم الجمركية (يسري، لوصيف، ٢٠٢١، ص٨).

المبحث الثاني

الإطار النظري لظاهرة البطالة

٢-١ مفهوم البطالة

تعددت تعريفات مفهوم البطالة حيث عرفها بعض المتخصصين بأنها عدم قدرة الفرد على إيجاد عمل له، بينما عرفت وزارة القوى العاملة البطالة بأنها كل الأشخاص القادرين على العمل والراغبين فيه والباحثين عنه ولا يجدونه، كما قام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بتعريف البطالة بأنها الأفراد في سن 15 سنة فأكثر الذين يقدرون على العمل ويرغبون فيه ويبحثون عنه ولكنهم لا يجدونه. ولكن أكثر التعريفات استخدامًا هو تعريف منظمة العمل الدولية القائل: بأن البطالة لفظ يشمل كل الاشخاص المتعطلين عن العمل رغم استعدادهم له، وقيامهم بالبحث عنه بأجر أو لحسابهم الخاص، وقد بلغوا من السن ما يؤهلهم للكسب والإنتاج، وفقًا لذلك التعريف فإن العاطل عن العمل هو الفرد الذي يكون فوق سن معين بلا عمل وهو قادر وراغب فيه ويبحث عنه عند مستوى الأجر السائد ولا يجده (okasha, 2022, p.g 98).

٢-٢ أنواع البطالة

– البطالة السافرة: وهي البطالة الإجبارية أو الصريحة وتتمثل في الشكل الواضح لفائض العرض بسوق العمل مقارنة بالطلب عليها. وتعد أكثر أشكال البطالة شيوعًا وخطورة على المجتمع. خاصًة وأنها تنتشر بشكل أساسي بين المتعلمين، بسبب زيادة  المعروض من قوة العمل وعدم قدرة السوق المحلى على استيعابها.

– البطالة المقنعة: ويقصد بها زيادة قوة العمل عن حجم الإنتاج. بحيث لا يتأثر حجم الإنتاج إذا ما سحب الجزء الزائد من قوة العمل، توجد هذه الظاهرة  في قطاع الزراعة وفي قطاع التوظيف الحكومي، مما أدى إلى تضخم الجهاز الإداري للدولة.

– البطالة الاختيارية: وهى جديدة على المجتمع المصري إذ يختار الفرد الفراغ بدلًا من العمل، أي يتفرغ   برغبته  للبحث عن فرصة عمل أفضل.

– البطالة الهيكلية:  ظهر هذا النوع من البطالة نتيجة اختلال  سوق العمل والاقتصاد، مما أدى إلى تناقص قدرة القطاعات المختلفة على استيعاب قوة العمل. (ونشأ هذا النوع من البطالة نتيجة للتطورات التكنولوجية التي أدت إلى الاستغناء عن عدد من العمالة في قطاع معين) ولذا يمكن أن يطلق عليها البطالة التكنولوجية.

– البطالة الاجتماعية:  تلك الحالة التي يعانيها العامل في مجالات الأعمال الحرة المختلفة نتيجة عدم الرضا، حيث يكمن في داخله شعور بأنه من العاطلين وذلك لفقدانه عنصر الأمان، ومن ثم فإنه يظل يبحث عن عمل حكومي حتى وإن تقاضى فيه أجر يقل عن ذلك الذى يحصل عليه من عمله الحر.

– البطالة الاحتكاكية: يقصد بها وجود فرص عمل شاغرة. وكذلك وجود أفراد قادرين على العمل غير أن هؤلاء الأفراد يرفضون قبول هذه الفرص لأنها قد لا تناسبهم، كما أن أصحاب الأعمال قد يرفضون بعض المتقدمين لأنهم قد يكونوا غير مؤهلين أو مدربين لشغل هذه الوظائف.

– البطالة الجزئية: وتعرف بأنها فئة من الأفراد الذين يعملون ويدخلون ضمن قوة العمل، ولكنهم يتركون عملهم لسبب أو لآخر انتقالًا لعمل جديد، وفي خلال فترة الانتقال التي تعرف بفترة الانتظار يكون العامل في حالة بطالة جزئية.

– البطالة البرجوازية : ويقصد بها تلك الفئة من الأفراد القادرين على العمل والراغبين فيه، ولكنهم لا يقبلون أي فرصة عمل تعرض عليهم لأنهم يتطلعون للالتحاق بفرص عمل متميزة أو ليحصل على أجور مميزة، وغالبًا ما يعتمدون على مساندة أسرهم لكونهم من الطبقة الميسورة (الشوربجي، ص١٩٧-١٩٩).

٢-٣ مقاييس البطالة

يعد حجم البطالة أو عدد المتعطلين في دولة ما مؤشر ضعيف لقياس نسبة البطالة. لذلك يتم استخدام ما يسمي معدل البطالة ويتعين هنا التفرقة بين المقياس الرسمي والمقياس العلمي للبطالة:

– المقياس الرسمي للبطالة: يعرف هذا المقياس البطالة كنسبة من عدد العمال العاطلين إلى العدد الكلي للعمال المشاركين في القوى العاملة في فترة زمنية معينة أي أن:

معدل البطالة = ( عدد العاطلين/ قوة العمل ×100).

ويشير مصطلح قوة العمل إلى جميع الأفراد العاملين والعاطلين الذين يرغبون في العمل في ظل الأجور السائدة. قوة العمل = (حجم العمالة + حجم البطالة). يتميز هذا المقياس بالبساطة والسهولة في حسابه وهو الأكثر انتشارًا. ويغلب على هذا المقياس أنه يركز على البطالة الصريحة ويعمل كافة الأنواع الأخرى غير الصريحة. ولا يأخذ الأفراد الذين توقفوا عن البحث عن العمل بعد أن يئسوا من الحصول عليه.

– المقياس العلمي للبطالة: وفقًا لهذا المقياس تتحقق العمالة الكاملة في حالة تعادل الناتج الفعلي مع الناتج المحتمل ،وعنده معدل البطالة الطبيعي يكون مساوي لمعدل البطالة الفعلي. وإذا كان معدل الناتج الفعلي للبطالة أقل من الناتج المحتمل يكون معدل البطالة الفعلي أكبر من المعدل الطبيعي للبطالة. ويعاني المجتمع هنا من بطالة فعلية ترجع لعدم الاستخدام الكامل للعمالة أو عدم الاستخدام الأمثل للعمالة. والاستخدام الأمثل للعمالة يتطلب ألا تقل إنتاجية العامل عن مستوى معين يطلق عليه الإنتاجية المتوسطة المحتملة. وتعرف بأنها أعلى مستوى من الإنتاجية.

 حجم البطالة العلمي = (معدل البطالة × قوة العمل وفقًا للمفهوم العلمي)

قوة العمل وفقًا للمفهوم العلمي=0.95 من قوة العمل الكلية.

ويأخذ هذا المقياس كل أنواع البطالة في المجتمع أي البطالة الصريحة (السافرة- الجزئية- المقنعة ) وغير الصريحة.

 معدل البطالة غير الصريحة = (معدل البطالة وفقًا للمفهوم العلمي- معدل البطالة الصريحة) (نجا، عابد، ٢٠١٥، ص١٧).

٢-٤ أسباب ظاهرة البطالة

1. الزيادة السكانية: ينتج عنها زيادة حجم القوى العاملة دون زيادة مماثلة في فرص العمل مما يؤدي ذلك إلى زيادة نسبة المتعطلين خاصة بين الخريجين الوافدين إلى سوق العمل.
2. عدم التنسيق بين السياسة التعليمية واحتياجات سوق العمل: يحدث فائض في بعض التخصصات وعجز في البعض الآخر.
3. العمالة العائدة من الخارج: نتج عن حرب الخليج الثانية الاستغناء عن عدد كبير من العمالة المصرية وبالتالي بلغ إجمالي الأفراد العائدين من دولة العراق 670 ألف فرد، ومن الكويت 160 ألف فرد، ومن الأردن 65 ألف فرد، وبالتالي فإن إجمالي العمالة العائدة من تلك الدول  895 ألف فرد وهو ما يشكل 46% من العمالة الموجودة في دول الخليج العربي. وعليه فإن عودة العمالة من الخارج قد أثر على الاقتصاد المصري من خلال ارتفاع معدل البطالة، والضغط على الخدمات التعليمية والصحية والإسكان والمواصلات.
4. التقدم التكنولوجي والتوسع في استخدام الآلات: حيث أن الاستخدام المتزايد للآلات و التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات وبخاصة قطاعي الصناعة والزراعة أدى لحرمان جزء كبير من العاملين من حقهم في العمل، نتيجة لقيام الآلات بكثير من الأعمال التي كانت يتطلب أدائها عدد كبير من العمال.
5. عقود العمل الضمنية: بعض المؤسسات توفر فرص عمل للأفراد لفترة محددة في شكل عقد ضمني، الذي يتضمن اتفاق بين العمال وصاحب العمل على عدد ساعات معينة، وأجر معين تحت ظروف معينة أو في مواسم معينة، ثم

تقوم المؤسسة بالاستغناء عن تلك العمالة مما يجعل هؤلاء الأفراد يدخلون دائرة البطالة (صالح، ٢٠٢٣، ص ٩٧٦).

٢-٥ النظريات المفسرة للبطالة

يعد تفسير البطالة من أكبر التحديات التي تواجه اقتصاديات العالم، حيث تعددت التفسيرات والحلول المقترحة لمواجهتها بتعدد المدارس والاتجاهات الاقتصادية. لهذا نتناول فيما يلى أهم النظريات المفسرة للبطالة والأكثر شيوعًا في الفكر الاقتصادي، بهدف التعرف على العوامل التي ساهمت في ظهور البطالة.

النظريات التقليدية:

١- النظرية الكلاسيكية: تعتبر النظرية الكلاسيكية من أفضل النظريات الاقتصادية التي كان لها إسهام في تحليل مشكلة البطالة ويمكن أن نفسر وجهة نظر الكلاسيك فيما يلي :

يري الكلاسيك أن هناك توازن دائمًا في الاقتصاد عند مستوي التشغيل الكامل، أي أنه لا توجد بطالة نهائيًا وفقًا للنموذج الكلاسيكي. ومع ذلك يرى المنظور الكلاسيكي أنه إذا وجدت بطالة فهي بطالة اختيارية. وسبب حدوث هذا النوع من البطالة هو عدم المرونة في الأجور النقدية وتعود مسئولية وجود بطالة لفترات طويلة على عاتق العمال وبالتالي ليس هناك ضرورة لتدخل الحكومة والنقابات العمالية لإيجاد حلول معالجة لظاهرة البطالة (أبو الفتوح، ٢٠٢٤، ص١١٣).

ثانيًا: النظرية النيو كلاسيكية:

يعتبر الفكر النيو كلاسيكي امتدادًا للفكر الكلاسيكي فهم يؤمنون بالحرية الاقتصادية وسيادة ظروف التشغيل الكامل تأسيسًا على قانون ساي للأسواق. يقر الفكر النيو كلاسيكي بأن مرونة الأجور والأسعار تضمن أن يكون سوق العمل في وضع  العمالة الكاملة دائمًا. وأي اختلاف يصحح تلقائيًا من خلال تغير الأجور.  وسريعًا ما تختفي البطالة الإجبارية إن وجدت. يقر النيو كلاسيك بوجود بطالة اختيارية فقط. واعتمد تحليل النيو كلاسيك على نظرية التوازن العام الذي يتحقق في سوق السلع والخدمات وسوق العمل. حيث يرتبط حجم العمالة بالعرض والطلب على العمل وأن حجم اليد العاملة مرتبطة بالأجر الحقيقي. ومهما يكن من أمر فإن النظرية النيو كلاسيكية افترضت حالة التوظيف التام و لم تولي للبطالة اهتمامًا كبيرًا بسبب تبنيها لقانون ساي للأسواق. كما أن فرضية  المنافسة التامة لا تتحقق في الواقع. واعتبرت التغيير التكنولوجي متغير خارجي يتطور بشكل منعزل عن مستوى التطور الاقتصادي (عبدالطيف،٢٠٢١،ص٥٩١).

النظرية الكينزية:

انصبت أفكار كينز بشكل أساسي على إيجاد حلول لأزمة البطالة والكساد التي أصابت العالم سنة ١٩٢٩م، من خلال تقديم حلول موضوعية عن طريق اقتراح سياسات اقتصادية فعالة جديدة لا تتوافق ولا تتناسق مع منطلقات الفكر الاقتصادي الكلاسيكي. وتقر النظرية الكينزية بوجود البطالة الإجبارية. وترى أن العامل الرئيسي المحدد لمستوى التوظف ليس الأجر الحقيقي ولكن الطلب الفعال على العمل، ويرجع زيادة البطالة نتيجة لعدم كفاية الدخل القومي والذي يجب أن يزيد من أجل زيادة الطلب الفعال للوصول إلى التوظف الكامل. وللخروج من البطالة لابد من تدخل الدولة باعتبارها الجهاز الوحيد القادر على أحداث التأثير وتحديد المعالم السياسية والاقتصادية الجديدة التي ينبغي أن تتبع حتى يصل الاقتصاد إلى وضعية التوظيف الكامل (عبداللطيف ، ٢٠٢١، ص٥٩٢).

النظريات الحديثة المفسرة للبطالة

لم تعد النظريتين الكلاسيكية أو الكينزية بمقدورهما تفسير ظاهرة البطالة المرتفعة التي انتشرت منذ بداية السبعينيات،  وظهرت بذلك نظريات حديثة تقوم بتفسير هذه الظاهرة ولعل أهم هذه النظريات ما يلي:

• نظرية البحث عن العمل:

ملخص النظرية أن البطالة السائدة في الاقتصاد هي بطالة احتكاكية أو مرغوبة تنتج عن سعي العمال للحصول على أجر أفضل وفرص عمل أكثر موائمة.

• نظرية تجزئة سوق العمل:

الهدف من النظرية هو التعرف على  أسباب ارتفاع ظاهرة البطالة ومن ثم تقديم الحلول حول تزامن وجود ظاهرة بطالة مرتفعة، وتفترض  النظرية وجود نوعين من الأسواق مختلفين من حيث الوظائف والخصائص وهما:

• سوق أولي: يتميز بالاستقرار الوظيفي والأجور المرتفعة. كما تتمتع مثل هذه الأسواق بدرجة عالية من استقرار الطلب على منتجاتها. ومن الطبيعي أن ينعكس هذا الاستقرار على اليد العاملة المشغلة فيها.
• سوق ثانوي: يمتلك الخصائص العكسية للسوق الأولي، أجور منخفضة، حركة عالية لليد العاملة ومناصب شغل محدودة الآفاق مع تعرض أغلب العمال للبطالة.
• نظرية اختلال سوق العمل:

تدرس النظرية تحليل البطالة والعلاقات القائمة بين سوقي السلع والعمل. وبتفاعل هذين السوقين ينتج نوعين من البطالة تدعى البطالة الكلاسيكية والبطالة الكينزية. وهذا يعني أن نوع البطالة وأسبابها ليست من الثوابت في أي نظام اقتصادي. وإنما يتوقف على طبيعة الاختلالات التي تعاني منها الأسواق المختلفة (عزيز،لوصيف،٢٠٢١،ص١٦).

٢-٦ التأثيرات السلبية لظاهرة البطالة

لا تعد البطالة مشكلة اقتصادية فقط بل لها آثار اجتماعية و نفسية سلبية أيضًا على العاطلين عن العمل ومنها ما يلي:

• ارتفاع نسبة الإعالة: يؤدي ارتفاع نسبة البطالة إلى ارتفاع نسبة الإعالة، و تعبر نسبة الإعالة عن التركيب الاقتصادي للسكان.
• انخفاض مستوى المعيشة: انخفاض مستوى الدخل يؤدي لانخفاض مستوى المعيشة وبالتالي يدخل الفرد ضمن دائرة الفقر ومن ثم حرمانه من مصدر حياة مستقرة.
• زيادة معدلات الجريمة: تؤدي البطالة لعدم الاستقرار سواء السياسي أو الأمني وزيادة الاضطرابات، وذلك لأن المتعطلين هم الأكثر قابلية نحو الانحراف، ومن ثم زيادة معدلات السرقة وتعاطي المخدرات؛ بسبب الفراغ وعدم الشعور بالأمان والضغوطات النفسية والاجتماعية ومن ثم يترتب عليها أمراض مثل: الاكتئاب النفسي والسلوك العدواني.
• تأخر سن الزواج: بسبب عدم وجود عمل متوفر ذو دخل ثابت وعدم قدرة المتعطل عن الوفاء بالتزاماته المادية نحو الزواج أدى لارتفاع نسبة العنوسة ومن ثم فقد ساهمت البطالة في تأخر سن الزواج بين المتعطلين (مجاهد، ٢٠١٤، ص٨٩-١٠٥).

٢-٧ سبل مواجهة مشكلة البطالة

– تشجيع الاستثمار: يعد الاستثمار من أهم العوامل والأنشطة الاقتصادية المؤثرة في ظاهرة البطالة فقد كانت معظم الاستثمارات من السبعينيات وحتى الأن موجهة نحو الصناعات الخدمية والتوزيعية مثل:  النقل والمواصلات والمباني السكنية وغيرها والتي ساهمت بنسبة ضئيلة في الحد من مشكلة البطالة، على عكس الصناعات السلعية مثل: الزراعة والصناعة والكهرباء والبترول وغيرها وبالتالي عدم قدراتها على خلق فرص عمل، لذلك يجب تشجيع الاستثمار في كافة المجالات السلعية والإنتاجية.

– الصندوق الاجتماعي للتنمية: تخفيفًا للآثار السلبية لظاهرة البطالة والعمل على خلق فرص عمل جديدة؛ تم إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية من أجل تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية والذى يعد أحد أشهر القنوات الفعالة في مجال محاصرة البطالة، ولعل من أكثر الفئات الاجتماعية استفادة منه هم أصحاب الدخول المحدودة وسكان الريف والمتعطلين عن العمل، والذي يدعم المشروعات متناهية الصغر بمزيد من الجهود المقدمة لهم وخاصة الصناعات الخدمية البسيطة مثل: الإنتاج الحيواني والمشغولات اليدوية.

– التدريب والتأهيل: يعد التدريب والتأهيل من أهم العوامل للحد من البطالة، كما يساهم في تنمية مهارات العاطلين والراغبين وإعادة تأهيلهم لتخصصات لائقة بهم لسد عجز نقص العمالة؛ مما يؤدي نوعًا ما لتوازن نسبي من جانبي الطلب والعرض داخل السوق لذلك لابد من التنسيق بين مراكز التدريب والتأهيل المهني.

– نشر وحدات صحية: وذلك لزيادة التوعية بأهمية تنظيم الأسرة والاهتمام بالتعليم ورفع السن القانوني للزواج والحد من مشكلة الزيادة السكانية.

– الاستفادة من تجارب الدول التي واجهت البطالة: بشرط أن يتناسب ذلك مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للدولة.

– تطوير السياسة التعليمية: أي الجمع بين التعليم وإعادة التأهيل المهني وبالتالي إعداد قوة عاملة مؤهلة ومدربة لديها القدرة على التنقل الوظيفي داخل سوق العمل.

– تحسين العلاقات الخارجية: وذلك من خلال عقد اتفاقيات ثنائية بين مصر والدول الأخرى مما يؤدي لتوسيع قاعدة الاستثمار ومن ثم خلق فرص عمل في الداخل والخارج.

– تخطيط القوى العاملة: تؤدي دور كبير في كل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لأنها العملية المستمرة لحصر موارد المجتمع من موارد بشرية ثم استغلالها وتوجيهها وفقا لخطط محددة  لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرغوبة كمحاولة للحد من مشكلة  البطالة (الشوربجي، ٢٠١٥، ص ٢٥٠).

٢-٨ تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على ظاهرة البطالة

ينطلق هذا من فرضية مفادها أن هناك علاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والبطالة، حيث من الممكن أن يعمل الاستثمار الأجنبي المباشر على الحد من ظاهرة البطالة أو زيادتها  في حال تسريح العاملين أو استبدالهم بعمال أجانب.

خلق الاستثمار الأجنبي المباشر فرص عمل جديدة في سوق العمل للبلد المضيف يعتبر أمر غير  مسلم به، بل قد يؤدي إلي زيادة معدل البطالة. وتشير بعض الفرضيات إلي أن الاستثمار الأجنبي المباشر يقوم بدور هام في الحد من مشكلة البطالة من خلال التوظيف المباشر في الصناعات المحلية، اذا كان هذا التأثير يعتمد على طريقة إنشاء الاستثمار فهذا بدون شك سوف يخلق فرص عمل جديدة، وإذا كان عبارة عن اندماج واستحواذ يؤدي هذا النوع من الاستثمارات إلى زيادة معدل البطالة، نظرًا لسعي الشركة الجديدة للاستغناء عن بعض العاملين بسبب التقنية المستخدمة، أو استبدال العمالة المحلية بأخرى أجنبية. (Saurav, 2020, pg. 9).

يتم توفير فرص عمل في حالة (النشاط كثيف العمالة و يحدث ذلك أثر إيجابي على معدلات التوظيف ويحد من ظاهرة البطالة)، وذلك في حالة الاعتماد على العمالة المحلية بدرجة أكبر من اعتماده على الخبرات الأجنبية والعمالة الأجنبية، وفي حالة دخول المستثمر كمقيم لمشروعات جديدة ومعتمد على أساليب إنتاجية مكثفة للعمالة خاصًة العمالة المحلية، ويتم استقطاب العمالة المحلية من خلال رفع مستويات الأجور مقارنة بمستويات الأجور في المشروعات المحلية في الأنشطة المناظرة، كما يترتب على ذلك زيادة التفاوت في الأجور بين الأنشطة المختلفة وكذلك بين المناطق التي تتركز فيها تلك الاستثمارات والمناطق الأخرى بالدولة المضيفة، الأمر الذي يترتب عليه زيادة تفاوت في توزيع الدخول في الدول النامية (نجا، ٢٠١٥، ص٦٨).

ويزيد الاستثمار الأجنبي المباشر من ظاهرة البطالة في حالة ( شراء مشروعات قائمة)، وخصوصًا في حالة تطبيق الخصخصة للدول النامية وبيع المشروعات العامة، حيث تعاني المشروعات العامة من وجود عمالة زائدة، وفي تلك الحالة لن يؤدي الاستثمار الأجنبي المباشر لخلق فرص عمل جديدة إلا في حدود ضيقة وبنوعية عمال مرتفعة المهارة لا تتوفر في الدول النامية، وفي حالة استخدام رأس مال كثيف وتكنولوجيا حديثة، لأنه عادًة ما يلجأ المستثمرون الأجانب لتطوير عمليات الإنتاج واستخدام معدات وآلات كثيفة رأس المال، حيث يتم تسريح العمالة الزائدة تحت مسميات مختلفة، مثل: المعاش المبكر، استبدال المعاش… إلخ ( نجا، ٢٠١٥، ص ٦٨).

أما بالنسبة لأثر الاستثمار الأجنبي المباشر على سوق العمل: تعمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة على تحقيق وفورات اقتصادية للعمال تتمثل في ارتفاع أجورهم الحقيقية و زيادة قدرتهم الإنتاجية، عن طريق تدريب القوى العاملة على الأساليب الفنية المتطورة ووسائل رفع الكفاءة الإنتاجية، حيث تؤدي الاستثمارات الأجنبية إلى تشجيع قيام مشروعات مساندة لها و بالتالي خلق فرص عمل جديدة للدولة المضيفة و زيادة استثماراتها. ونظرًا لارتفاع الأجور ستهرب العمالة إليها مما يؤثر علي ثبات العمالة الموسمية وإنشاء المشروعات الكثيفة العمالة، وكذلك فإن اختيار التكنولوجيا المناسبة سيؤثر على خلق فرص عمل جديدة وتنويعها. ويمثل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة المضيفة علاج للظواهر غير الصحيحة المتمثلة في هجرة العقول والكفاءات ورؤوس الأموال (عبد اللطيف، ٢٠٢١، ص٥٨٥).

يمكن للاستثمار الأجنبي المباشر أن يؤثر على البطالة من خلال الاستثمار في ( الموارد الطبيعية والتصنيع والخدمات). إن الاستثمار الأجنبي المباشر الباحث عن الكفاءة هو وحده الذي يمكن أن يؤدي إلى البطالة الصافية. وإذا تجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر في الموارد الطبيعية وفي الأنشطة الموجهة نحو السوق الاستثمار الأجنبي المباشر الباحث عن الكفاءة، يكون التأثير الصافي على العمالة إيجابيًا.

– الاستثمار في الموارد الطبيعية

تاريخيًا كانت الموارد الطبيعية مصدرًا مهمًا للاستثمار الأجنبي المباشر. واعتبارًا من عام 1984 استوعبت البلدان المضيفة للاستثمار ما يقرب من ثلث مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ومنذ ذلك الحين، انخفضت حصة هذا القطاع من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى الخارج بشكل كبير. وقد لا يكون من الممكن دائمًا تخصيص الاستثمار الأجنبي المباشر لواحدة أو أخرى من الفئات المذكورة. وغالبًا ما تكون دوافع المستثمرين مختلطة. علاوًة على ذلك فإن عواقب الاستثمار الأجنبي المباشر ضمن كل فئة من الفئات قد تختلف بين البلدان، وذلك اعتمادًا على أداء أسواق العمل وظروف اقتصادها الكلي. وينطوي الاستثمار الأجنبي المباشر في الموارد الطبيعية عادة على تصدير السلع الرأسمالية. ومن ثم فمن المتوقع أن يكون الأثر الصافي للاستثمار الأجنبي المباشر الذي يبحث عن الموارد الطبيعية إيجابيًا في البلد المضيف (OECD, various year).

– الاستثمار الأجنبي  الموجه نحو التصنيع  

يشكل الاستثمار الأجنبي المباشر في التصنيع جوهر المناقشة الجارية بشأن نقل الصناعات وعواقبه السلبية على الوظائف في البلد الأصلي. ومن غير المرجح أن يتأثر التوظيف بشكل متساوي في كل صناعة من خلال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج. وذلك لأن الاستثمارات تهدف إلى تأمين أو توسيع الحصص السوقية في بعض الصناعات، في حين أنها في صناعات أخرى تهدف إلى خفض تكاليف الإنتاج والتوزيع من خلال الاستفادة من الاختلافات الدولية في أسعار عوامل الإنتاج النسبية والموارد البيئية، ومن خلال إعادة تنظيم مراكز الإنتاج جغرافيًا تتحقق وفورات الحجم. ولذلك يجب التمييز بين الصناعات التي يساهم استثمارها الأجنبي المباشر مساهمة إيجابية في العمالة المحلية أو يتركها دون تغيير، والصناعات التي يؤدي فيها تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للخارج إلى تقليل فرص العمل المحلية. وتسمى الاستثمارات الأولى بالاستثمارات الباحثة عن السوق، وتسمى الأخيرة بالاستثمارات الباحثة عن الكفاءة (UNCTAD, 1992 ).

– الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال التصنيع الباحث عن الأسواق

ينجذب الاستثمار الأجنبي المباشر الباحث عن الأسواق إلى حجم سوق البلد المضيف وآفاق نموه. وترتبط هذه المزايا بالتواجد بالقرب من العملاء وقد ثبت أن حجم السوق ونموه هما أبرز محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في معظم الدراسات التجريبية المتاحة ويمكن أيضًا أن يكون الاستثمار الأجنبي المباشر الباحث عن الأسواق ناتج عن المنافسة الاحتكارية، حيث تحاول الشركات الحصول على موطن قدم في السوق المحلي لبعضها البعض. ويرتبط قدر كبير من الاستثمار الأجنبي المباشر داخل الصناعة بمنافسة احتكار القلة. إن الدافع وراء الاستثمار الأجنبي المباشر الباحث عن الأسواق هو زيادة حجم المبيعات العالمية للشركة بأكملها وليس زيادة معدلات التوظيف (Agrwal, 1980).

– الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال التصنيع الأكثر كفاءة

يوجد الاستثمار الأجنبي المباشر الباحث عن الكفاءة عادة في الصناعات والعمليات كثيفة العمالة. وفي هذه المجالات تستثمر الشركات عبر الوطنية من البلدان المتقدمة في البلدان النامية للاستفادة من العمالة المنخفضة التكلفة نسبيًا. ومن الأمثلة البارزة على هذه الاستثمارات تلك الاستثمارات في التجميع الخارجي والاستعانة بمصادر خارجية من قبل شركات الولايات المتحدة في شركات التصنيع المكسيكية، ومن المرجح أن تلعب دورًا فرعيًا في تحفيز المستثمرين في قطاع التصنيع على التوجه إلى البلدان النامية، لأن تكاليف الأراضي لا تشكل  سوى جزء صغير من إجمالي الإنفاق الرأسمالي. وبالمثل تميل الحوافز الضريبية والمالية إلى تعزيز كفاءة رأس المال الأجنبي المستثمر. وأخيرًا قد يكون الاستثمار الأجنبي المباشر الباحث عن الكفاءة ناتج عن إعادة التنظيم الجغرافي لشبكات الإنتاج من جانب الشركات عبر الوطنية التي تبحث عن وفورات الحجم وتستفيد من تحرير الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة على نطاق العالم. وقد يؤدي الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى الخارج الباحث عن الكفاءة إلى زيادة مرافق الإنتاج الموجودة بالفعل في البلد الأصلي، أو قد يغير موقع القدرة الإنتاجية  في البلد المضيف. في الحالة الأولى لا يتم تخفيض العمالة في البلد الأصلي على الرغم من أن نموها المستقبلي قد يتأثر بشكل عكسي حيث يتم إنشاء طاقة إنتاجية إضافية فقط في المواقع الأجنبية. وفي الحالة الثانية يؤدي نقل المصنع إلى تقليل فرص العمل في البلد المضيف وهذا النقل هو الذي كان محور الاهتمام لتحليل آثار الاستثمار الأجنبي المباشر على العمالة (Agrwal, 1980).

ومن المفترض أن هذا هو الحال مع الصناعات كثيفة العمالة. ومع ذلك لا يوجد تعريف واضح للصناعات كثيفة العمالة التي يمكن بموجبها تصنيف بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر. فعادًة ما تعتبر صناعات النسيج والملابس والجلود كثيفة العمالة، حيث تكون الأولى أقل كثافة في العمالة من الثانية. وهناك صناعات أخرى، مثل الإلكترونيات والسيارات، حيث تتطلب بعض الأنشطة التي تنطوي على الاستثمار الأجنبي المباشر عمالة كثيفة وبالتالي تؤدي لخفض ظاهرة البطالة (Agrwal, 1980).

– الاستثمار الأجنبي المباشر في الخدمات الباحثة عن الأسواق

يغطي الاستثمار الأجنبي المباشر في الخدمات بشكل عام مجالات التجارة والبناء والخدمات المصرفية والمالية والنقل والتخزين والاتصالات والتأمين والعقارات والفنادق والصحة وغيرها من الخدمات. تنشر الولايات المتحدة التصنيف الأكثر تفصيلًا للاستثمار الأجنبي المباشر. وكان الاستثمار الأجنبي في خدمات مثل الأعمال المصرفية والمالية والنقل والاتصالات والتأمين أكثر تقييدًا ​​مما كان عليه في الصناعات التحويلية في كل من البلدان الصناعية والنامية (منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، 1992). وقد امتدت موجة التحرير الأخيرة إلى الخدمات مما أدى إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الخدمات إلى الخارج. ولكن من المرجح أن يؤدي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج في الخدمات إلى خلق فرص عمل في البلدان الأصلية بفضل زيادة الحاجة إلى الموظفين في مراكز الإدارة وفي الصناعات التي تقدم المدخلات إلى الشركات الأجنبية التابعة (OECD, 1992) .

– الاستثمار الأجنبي المباشر في الخدمات الأكثر كفاءة

تؤدي بعض الاستثمارات الأجنبية المباشرة في  الخدمات الباحثة عن الكفاءة إلى تقليل فرص العمل في البلدان الأصلية، حيث تقوم الشركات بتحويل بعض أنشطتها إلى مواقع تتسم بالكفاءة من حيث التكلفة في الخارج.

–  تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على البطالة يمكن أن يكون متنوعًا حسب الظروف الاقتصادية والسياسية لكل دولة، إلا أن هناك بعض الطرق التي يمكن للاستثمار الأجنبي المباشر أن يؤثر على ظاهرة البطالة وتشمل:

خلق فرص عمل جديدة : يمكن أن يؤدي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إنشاء شركات جديدة أو توسيع الشركات القائمة، مما يزيد من الطلب على العمالة ويقلل من ظاهرة البطالة.

تحسين المهارات والتدريب : يمكن أن يحث الاستثمار الأجنبي المباشر على تطوير المهارات وتحسين التعليم والتدريب مما يزيد من فرص العمل للعمال ذوي المهارات العالية ويقلل من ظاهرة البطالة.

تأثير على الصناعات التقليدية:  قد يؤدي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تغييرات في الصناعات التقليدية، مما يزيد من البطالة في هذه القطاعات إذا لم تكن قادرة على التنافسية.

توجيه الاستثمار نحو القطاعات الحيوية: يمكن أن يؤثر الاستثمار الأجنبي المباشر على توجيه الاستثمار نحو القطاعات الحيوية التي تحتاج إلى العمالة، وبالتالي يمكن أن يقلل من ظاهرة البطالة.

المبحث الثالث

تطور الاستثمار الأجنبي المباشر و ظاهرة البطالة خلال الفترة (2022:1990)

٣-١ تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة من (٢٠٢٢:١٩٩٠)

١- الاستثمار الأجنبي المباشر في فترة الإصلاح الاقتصادي (٢٠١٠:١٩٩٠)

أثرت السياسات الاقتصادية المصرية على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر. حيث اعتمدت الحكومة المصرية على تنفيذ سياسات مختلفة منذ بداية عملية الإصلاح والانفتاح الاقتصادي لاستقطاب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وقد بدأ تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر منذ بداية القرن العشرين، وانخفضت في أوائل الستينيات بسبب حركة التأميمات لكل الأنشطة الاقتصادية التي يزاولها المصريون أو الأجانب. وقد سيطرت الدولة على مؤسسات الاعمال واعتبرت تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وبرامج حرية التجارة على أنھا طرق استعمارية جديدة، ومع حلول الثمانينيات اختلف الوضع، وبدأ التنافس مع الدول الأخرى لجذب مزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقد عانت  مصر  خلال فترة الانفتاح  من الاختلالات الهيكلية الاجتماعية والاقتصادية، مما أدى إلى تطبيق الحكومة المصرية برنامج “الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي”. بهدف إصلاح الاختلال في العرض والطلب في الاقتصاد المصري وفي ميزان المدفوعات من خلال اتباع سياسات مالية ونقدية انكماشية لمواجهة العجز المستمر في الموازنة العامة للدولة، وتعزيز السياسات الداعمة للاستثمار وتنفيذ برنامج الخصخصة خلال الفترة (٢٠٠٠:١٩٩١).

واعتمدت مصر في تمويل خطط التنمية على تحويلات العاملين والمساعدات الإنمائية، واحتلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة المرتبة الثالثة بالرغم من انخفاض نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لحوالي ٩.١٪ خلال الفترة (٢٠٠٣:١٩٩١)، بسبب عوامل داخلية وخارجية من أهمها حرب الخليج والأزمة المالية في دول شرق آسيا، وانخفاض أسعار البترول وأزمة الديون المصرفية، وزيادة الدين العام الداخلي لحوالي ٩٦٫١ ٪ من الناتج المحلى الإجمالي، مما أدى لتراجع مركز مصر في مؤشر التنافسية العالمية إلى المركز (٦٢) عام ٢٠٠٤ مقارنة بالمركز(٤١) عام ٢٠٠٠.

وقد عملت الحكومة على إصلاح قطاع الاستثمار في مصر خلال الفترة (٢٠١٠:٢٠٠٤)، حيث تم إنشاء وزارة للاستثمار في عام ٢٠٠٤ بهدف زيادة معدلات الاستثمار وتعزيز التنسيق بين الوزارات والهيئات ذات العلاقة بمجال الاستثمارات في مصر وتحسين مناخ ممارسة أنشطة الأعمال في مصر. وقد صدرت عدة قوانين خاصة بالاستثمار، مثل القانون رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٥، والقانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧، وتعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، مما أدى إلى تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو ٤٩.٣٦ملياردولار. وتضمنت الخطة الخمسية السادسة للتنمية الاقتصادية هدف رقمي للاستثمار الأجنبي المجتذب إلى مصر، حيث أدى لزيادة الاستثمار الأجنبي من ٧ مليار دولار في عام ٢٠٠٧ إلى ١٤ مليار عام ٢٠١١(.(UNCTAD,1998

٢- تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة (٢٠٢٢:٢٠١١).

انخفضت نسبة الاستثمار في مصر بعد أحداث ثورة يناير ٢٠١١ بشكل ملحوظ وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر سجلت ١١٨.٨ مليار دولار خلال ١٠ سنوات، حيث بلغت ١١ مليار دولار خلال العام المالي ٢٠٠٩/٢٠١٠ مقابل ٩.٦ مليار دولار خلال عام ٢٠١٠ /٢٠١١ بنسبة انخفاض قدرها ١٣٪ نتيجة للأحداث التي شهدتها مصر عقب قيام ثورة ٢٥ يناير٢٠١١. وفي عام ٢٠١٧ تم تعديل القانون المنظم للاستثمار في مصر وألغى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم (٨) لسنة ١٩٩٧، وتتضمن الخطة أهداف أخرى مثل حصول المستثمر على إقامة داخل مصر طول فترة المشروع والتأكيد على ضمانات عدم التأميم وعدم نزع الملكية إلا الملكية العامة، كما سمح القانون للمستثمرين بتمويل المشروع من الخارج دون قيود على العملات الأجنبية، ومع كل التعديلات والحوافز التي تقدمها مصر للمستثمرين لا يزال هناك طريق أمام إصلاح منظومة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، ليس لأنه متعلق بوجود قانون وإنما متعلق بآلية التطبيق والقائمين على التطبيق، ومن هنا يتم التوصل إلى أن  الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تسبب في مشاكل هيكلية واستنزاف في الموارد المحلية. وفي عام ٢٠٢٠ حصدت مصر نسبة١٤.٥٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر للدول العربية، كما جاءت مصر في المركز الثاني بعد الإمارات العربية المتحدة وذلك في تقرير للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، كما أنها نجحت في الاستحواذ على ١٥% من إجمالي الاستثمارات المتدفقة لقارة أفريقيا وفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عن الاستثمار العالمي في عام ٢٠٢١. وجاءت مصر في المرتبة الأولى على مستوى شمال أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وفقًا لتقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لعام ٢٠٢٠ ، وبالتالي بلغ مجموع الاستثمارات الأجنبية التي تلقتها مصر خلال عام ٢٠٢٠حوالى ٥.٩ مليار دولار مقارنة بعام ٢٠١٩ الذى بلغ ٩ مليار دولار، متأثرة بتداعيات جائحة كورونا والتي أثرت سلبًا على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم والتي تراجعت بنحو ٥٠% خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٠، ورغم ذلك استطاعت مصر أن تحافظ على مركزها كأول دولة متلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في القارة الأفريقية رغم انخفاض الاستثمار الوافد لهذه القارة. وكان توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر نموًا سنويًا متواصلًا خلال الأعوام الأربعة التالية، لتنمو بنسبة ٦٠% خلال العام المالي ٢٠٢٢ مقارنة بالعام ٢٠٢٠. كان من المتوقع أن تصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر إلى ٨.٦ مليارات دولار خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ مقابل ٥.٤ مليارات دولار خلال العام المالي السابق عليه ٢٠٢٠/٢٠٢١، قبل أن ترتفع إلى ١١.٧ مليار دولار في العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ (نجا،٢٠١٥، ٢٩٨).

٣-٢ تطور ظاهرة البطالة في مصر خلال الفترة من (2022:1990).

١- تطور أوضاع سوق العمل المصري في الفترة(2010:1990)

شهد الاقتصاد المصري حالة من الانتعاش منذ منتصف التسعينيات وحتى عام 2010، حيث تم إعفاء الدولة من بعض الديون وازدهرت السياحة وارتفعت إيرادات قناة السويس، وقد انعكس ذلك على ارتفاع معدل النمو الاقتصادي فسجل 7.2% في عام 2008، ولكن لم ينعكس ذلك على معدل التشغيل والبطالة، بل على العكس ارتفعت ظاهرة البطالة بصورة ملحوظة إذ تراوحت بين 8-11% خلال تلك الفترة، وقد أدى ذلك إلى وصف تلك المرحلة بفترة النمو منخفضة التشغيل “Jobless Growth” وذلك أن النمو المرتفع لم ينعكس على أداء أسواق العمل بصورة مماثلة، وقد تم إرجاع ذلك إلى عدم المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، وقد أدى ذلك إلى اتجاه الأفراد للقطاع غير الرسمي، وفي بداية تلك الفترة وبصفة خاصة خلال حرب الخليج تراجع معدل خروج العمالة المصرية لدول الخليج، وتقلصت التدفقات من الموارد الخارجية، مما أدى إلى تراجع معدل النمو الاقتصادي إلى نحو 2.5-3% وارتفع معدل البطالة بحوالي 10%. وقد تركزت البطالة بصفة خاصة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  (15-29) وقد بلغت نسبة البطالة فيهم 84 % خلال التسعينيات و بداية العقد الأول من الألفية الثانية. ووفقًا لمسح القوى العاملة لعام 2005 الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كان 92 % من العاطلين عن العمل تحت سن الثلاثين. وقد تركزت البطالة بين خريجي التعليم المتوسط، وإلى حد أقل بين خريجي الجامعة الذين يمثلون 55 % من إجمالي البطالة، وترتبط البطالة أكثر بطالبي العمل لأول مرة (فوزي، ٢٠٠٢، ص٨٧).

٢ تطور أوضاع سوق العمل المصري خلال الفترة (2022:2011).

شهد الاقتصاد المصري خلال تلك الفترة من (2011-2014) عديد من الاضطرابات الداخلية فقد تراجع معدل النمو ووصل معدل النمو الحقيقي إلى 1.8%، وانعكس ذلك على معدل التشغيل ووصل معدل البطالة إلى 13% عام 2013.  واتسمت تلك الفترة بعزوف القطاع الخاص عن المشاركة في الحياة الاقتصادية نتيجة عدم وضوح الرؤية المستقبلية وتدهور البنية التحتية وعدم ملاءمة بيئة الأعمال. وخلال الفترة (2022:2014) تولت الدولة القيام بإجراءات الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى بما في ذلك مشروعات البنية التحتية، وكذلك عملت على تهيئة بيئة الأعمال لتحفيز القطاع الخاص على العودة للمشاركة في الحياة الاقتصادية ثم الانسحاب التدريجي للدولة بعد القيام بدورها، ولا سيما في سد الفجوة الإنتاجية خلال فترات انخفاض مشاركة القطاع الخاص. ويلاحظ أن النظام العالمي الحالي يتسم بمجموعة من العوامل والسمات والتي تؤثر بدورها على آفاق وأنماط التشغيل المستقبلية من بينها الثورة الصناعة الرابعة وثورة المعلومات والطفرة التكنولوجية الهائلة والتي أدت إلى إعادة ترتيب أولويات الدول وتحول لموازين القوة الاقتصادية عالميًا .(Barsoum, 2016).

كما ساهمت تداعيات جائحة كورونا في إثارة العديد من التغيرات الاقتصادية الجذرية؛ إذ أدت إلى تزايد ظاهرة البطالة العالمية، حيث توقعت منظمة العمل الدولية ارتفاع البطالة لأكثر من 200 مليون شخص حول العالم عام 2022، كما توقعت تزايد مستويات فقر العمال إلى مستوى مرتفع عام 2015. وقد أدت تلك الجائحة إلى زيادة البطالة بين الشباب بدرجة أكبر من البطالة في الأكبر سنًا، فضلًا عن زيادة التوجه إلى القطاع غير الرسمي. وقد أدت هذه التحولات إلى إعادة تشكيل ملامح سوق العمل وأثرت في أنماط التشغيل ومستويات الدخول المتوقعة، وأضافت مفاهيم العمل الحرة وتطور نمط اقتصاد الأعمال الحرة، كما أثرت على فكر ريادة الأعمال والشركات الناشئة. وعلى الرغم من تعدد المزايا الناتجة عن تلك التحولات، إلا أنه ترتب عليها عدد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية  من أبرزها التهديد باندثار بعض الوظائف وارتفاع ظاهرة البطالة وزيادة التفاوت في مستوى الدخل والثروة. الأمر الذي يستلزم ضرورة اتخاذ السياسات اللازمة لتعظيم المنافع والحد من التأثيرات السلبية المحتملة على سوق العمل مستقبلًا، وتحقيق التكيف والتوازن في سوق العمل. وبجانب تأثير الظروف والأزمات الدولية على أوضاع سوق العمل المصري، فهناك عدد من الظروف الداخلية والتحديات الهيكلية المتراكمة التي تؤثر على معدلات التوظف والتشغيل فمن جهة جانب عرض العمل يلاحظ تراجع جودة العمالة المدربة، على الرغم من التطوير المستمر بقطاع التعليم والتدريب إلا أنها لم تواكب التطور الأسرع في متطلبات سوق العمل، ولم تنعكس على زيادة جودة الإنتاج، كما يلاحظ انخفاض معدلات الرضا الوظيفي، ومن جهة الطلب فيتسم بالطموح في الترقي السريع وتأثر عدد كبير من الشباب بالوظائف المستحدثة في العصر الحديث والتي لا تعتمد على المهارات العملية وإن كانت تدر عائد مرتفع وسريع وتندرج تحت قائمة الأعمال الحرة مثل إعداد المحتوى على المدونات الالكترونية وتنظيم الحفلات والمناسبات، ومدربين إدارة الحياة، وغيرها من الوظائف حديثة الظهور والانتشار (نجا، ٢٠١٥، ص٣٤٠).

وقد اشارت إحدى الدراسات إلى أن سوق العمل المصري يتسم بقدرته على استيعاب العمالة وليس خلق فرص عمل جديدة؛ بما يعني عدم قدرة الشباب المؤهل إيجاد وظائف تناسب مؤهلاتهم، مما يدفعهم إلى قبول الوظائف المتاحة في سوق العمل والتي غالبًا ما تتطلب مؤهلات أقل من مؤهلاتهم وبمعدلات أجور منخفضة،  مما يزيد من معدلات عدم الرضا الوظيفي. وفي إطار سعي الدولة لتنفيذ خطط التنمية والتشغيل ورفع كفاءة سوق العمل داخليًا ومواجهة تداعيات الأزمات العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري، تبنت الدولة تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى كثيفة العمالة لزيادة التشغيل من جهة وتشجيع القطاع الخاص من جهة أخرى ومعالجة الفجوات في عدد من أسواق السلع الاستراتيجية من جهة ثالثة، وجاء من بين أبرز تلك المشروعات مشروع الدلتا الجديدة، ومشروع توشكى، ومشروع تنمية شبة جزيرة سيناء، ومشروع غليون المتكامل للاستزراع السمكي،  ومشروعات تطوير الثروة الداجنة وغيرها من المشروعات. كما عملت الدولة على زيادة فرص العمل من خلال تقديم قروض ميسرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة فرص تمكين الشباب والمرأة، كما ساهمت مبادرة حياة كريمة في توفير أكثر من 450 ألف فرصة عمل دائمة، بإجمالي استثمارات بلغت نحو 4.4 مليارات جنية. أخيرًا فإن سوق العمل يتطلب أولًا: متابعة وتنسيقًا دائمًا بين مخرجات العلمية التعليمية ومتطلبات سوق العمل سريعة التغيير، وثانيًا تطويرًا في فكر القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة تناسب كافة المؤهلات المعروضة، وثالثًا تشديد الرقابة على القطاع الخاص فيما يتعلق بأوضاع العمالة (حسين، ٢٠١٨، ص١٧٥).

المبحث الرابع

تحليل تطور الاستثمار الأجنبي المباشر و ظاهرة البطالة في مصر خلال الفترة (1990-2022)

٤-١ تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة (1990-2022)

قمنا بتقسيم الدراسة إلى فترتين :

١- تطور الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة (1990-2010).

٢- تطور الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة (2011-2022).

١- تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة (1990-2010)

شكل (١)

تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة ١٩٩٠-٢٠١٠.

المصدر: من إعداد الباحثين، اعتمادًا على بيانات البنك الدولي، باستخدام برنامج Excel.

يوضح الشكل رقم (١): أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تتقلب خلال فترة الدراسة (1990-2010) حول خط اتجاه عام صاعد. حيث في بداية الفترة بلغت نسبة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 1.71 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 1990 وبلغ في نهاية الفترة 2.92% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010، ووصل أقصاه عام 2006 نسبة 9.35% من الناتج المحلي الإجمالي وبلغ متوسط صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 2.5 %سنويا خلال الفترة (2010:1990). ويمكن إرجاع ذلك إلى حرب الخليج وانخفاض أسعار البترول. وقد زاد تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر مع بداية 2004 بسبب تعزيز التنسيق بين الوزارات والهيئات ذات العلاقة بمجال الاستثمارات في مصر.

٢- تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة (2011:20222

شكل (٢)

تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة ٢٠١١-٢٠٢٢.

المصدر: من إعداد الباحثين، اعتمادًا على بيانات البنك الدولي، باستخدام برنامج Excel.

يوضح الشكل رقم (٢): أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من النتاج المحلي الإجمالي تتقلب خلال فترة الدراسة (2022:2011) حول خط اتجاه عام صاعد. حيث في بداية الفترة بلغت نسبة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر(-0.2%) من الناتج المحلي الإجمالي عام 2011 في نهاية الفترة 2.39% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022 ووصل أقصاه عام 2018 حوالي 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وذلك لتعديل القانون المنظم للاستثمار في مصر وإلغاء قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم (8) لسنة 1997 وحصول المستثمر على الإقامة داخل مصر طوال فترة المشروع والتأكيد على ضمانات عدم التأميم وعدم نزع الملكية الخاصة إلا الملكية العامة. وبلغ متوسط صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 1.86 % خلال الفترة (2022:2011) ويمكن إرجاع ذلك إلى الاضطرابات السياسية وأحداث ثورة 25 يناير 2011.

٤-٢ تحليل تطور ظاهرة البطالة في مصر خلال الفترة (2022:1991)

قمنا بتقسيم الدراسة إلى فترتين :

١- تطور ظاهرة البطالة خلال الفترة (2010:1991).

٢- تطور ظاهرة البطالة خلال الفترة (2022:2011).

 ١- تطور ظاهرة البطالة خلال الفترة (2010:1991).

شكل (٣)

تطور ظاهرة البطالة في مصر خلال الفترة من ١٩٩١-٢٠١٠.

المصدر: من إعداد الباحثين، اعتمادًا علي بيانات البنك الدولي باستخدام برنامج  Excel.

يوضح الشكل رقم (٣):  أن البطالة مقاسة كنسبة من القوى العاملة تتقلب خلال فترة الدراسة حول خط اتجاه عام هابط. حيث بلغت في بداية الفترة 9.38% عام 1991 وبلغت في نهاية الفترة 8.76% عام 2010 وبلغت أعلى قيمة للبطالة 11.04% عام 1995 خلال حرب الخليج، وتراجع معدل خروج العمالة المصرية لدول الخليج وازداد أيضًا عام 2005 ووصل إلى 11.05 %. وذلك بسبب عدم المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، وقد أدى ذلك إلى اتجاه الأفراد للقطاع غير الرسمي وبلغ متوسط البطالة كنسبة من القوى العاملة 9.54% سنويا خلال فترة الدراسة.

٢- تطور ظاهرة البطالة خلال الفترة (2011-2022).

شكل(٤)

تطور ظاهرة البطالة في مصر خلال الفترة ٢٠١١-٢٠٢٢.

المصدر: من إعداد الباحثين، اعتمادًا على بيانات البنك الدولي، باستخدام Excel .

يوضح الشكل رقم (٤):  أن البطالة مقاسة كنسبة من القوى العاملة تتقلب خلال فترة الدراسة حول خط اتجاه عام هابط. حيث بلغت في بداية الفترة 11.85% عام 2011 وبلغت في نهاية الفترة 6.397% عام 2022 وبلغت أقصي قيمة للبطالة 13.15% عام 2013، وذلك بسبب عديد من الاضطرابات الداخلية وعزوف القطاع الخاص عن المشاركة في الحياة الاقتصادية نتيجة عدم وضوح الرؤية المستقبلية وتدهور البنية التحتية وعدم ملاءمة بيئة الأعمال ولكن في بداية 2014 تولت الدولة القيام بإجراءات الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى بما في ذلك مشروعات البنية التحتية، وكذلك عملت على تهيئة بيئة الأعمال لتحفيز القطاع الخاص على العودة للمشاركة في الحياة الاقتصادية  وأثر ذلك بانخفاض ظاهرة البطالة كنسبة من القوى العاملة في الفترة (2014-2022)  وبلغ متوسط البطالة كنسبة من القوى العاملة 10.62% سنويا خلال فترة الدراسة.

٥-٣ مقارنة بين تطور الاستثمار الأجنبي المباشر وظاهرة البطالة في مصر خلال الفترة (1990-2022).

شكل (٥)

 تطور ظاهرة البطالة والاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة ١٩٩٠-٢٠٢٢.

المصدر: من إعداد الباحثين، اعتمادًا على بيانات البنك الدولي باستخدام برنامج Excel.

يوضح الشكل رقم (٥):  أن العلاقة بين ظاهرة البطالة كنسبة من القوى العاملة وصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حيث ظهر في الفترة (2004-2008) زيادة في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أدت إلى انخفاض ظاهرة البطالة إلى 10.49 % من القوى العاملة بعد أن وصلت لأقصاها عام 2005 وفي عام 2011 انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل ملحوظ؛ وذلك بسبب الاضطرابات السياسية (ثورة 2011). أدى ذلك لارتفاع ظاهرة البطالة لتصل إلى 11.85 % وبعد ثورة يناير 2011 زاد معدل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالرغم من ذلك ظهرت ظاهرة البطالة كنسبة من القوى العاملة بشكل مرتفع؛ وذلك بسبب أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كانت موجهة للصناعات كثيفة رأس المال ومصر في حاجة للصناعات كثيفة العمالة. في بداية 2014 بدأ الاستثمار الاجنبي المباشر كنسبة من القوي العاملة في الزيادة وذلك بسبب تولي الدولة القيام بإجراءات الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى بما في ذلك مشروعات البنية التحتية، كما تم تعديل القانون المنظم للاستثمار في مصر سنة 2017 وإلغاء قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم (8) لسنة 1997 وحصول المستثمر على الإقامة داخل مصر طوال فترة المشروع والتأكيد على ضمانات عدم التأميم وعدم نزع الملكية الخاصة إلا الملكية العام أدى ذلك لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة إلى مصر وكذلك عملت مصر على تهيئة بيئة الأعمال لتحفيز القطاع الخاص على العودة للمشاركة في الحياة الاقتصادية وأثر ذلك بانخفاض ظاهرة البطالة كنسبة من القوى العاملة في الفترة (2014-2022).

في أواخر 2019 ظهر انخفاض في الاستثمار الاجنبي المباشر وذلك بسبب انتشار وباء كورونا الذى جعل الدولة غير قادرة علي جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة ولكن مع بداية 2022 بدأت الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الانتعاش.

المبحث الخامس

قياس أثر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على ظاهرة البطالة في مصر خلال الفترة (1990-2022)

سوف يتم في هذا القسم تعيين النموذج باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية وذلك اعتمادًا على بيانات سلاسل زمنية فضلًا عن تقدير تلك المعلمات اقتصاديًا وإحصائيًا وقياسيًا وسوف نتناول ذلك من خلال بعض النقاط:

٥-١ تعيين النموذج

٥-٢ التوصيف الإجمالي لمتغيرات النموذج.

٥-٣ الاختبارات التشخيصية.

٥-١ تعيين النموذج

تحديد الشكل القياسي والتوقعات القبلية على النحو التالي :

Un t = F(FDIt ، GDPt ، POPt ، Tradet ،  INFt).

: Un  معدل البطالة كنسبة من القوى العاملة.

FDI _t : صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

:GDP _tنسبة الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي.

POP _t :النمو السكاني كنسبة مئوية.

Trade _t: الانفتاح التجاري (صافي الصادرات والواردات ) كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

INF _t :التضخم كنسبة من أسعار المستهلكين

التوقعات القبلية:

: FDI t  يتوقع أن يكون تأثيره عكسي على ظاهرة البطالة.

Pop t: ويتوقع أن يكون تأثيره طردي على ظاهرة البطالة.

Trade t: ويتوقع أن يكون تأثيره عكسي على ظاهرة البطالة.

INF t: ويتوقع أن يكون تأثيره عكسي على ظاهرة البطالة.

GDP t: ويتوقع أن يكون تأثيره عكسي على  ظاهرة البطالة.

مصادر البيانات

تعتمد هذه الدراسة على بيانات ثانوية في صورة سلاسل زمنية مأخوذة  من مؤشرات البنك  الدولي عام 2024 وذلك خلال الفترة (1991-2022).

٥-٢ التوصيف الإجمالي لمتغيرات النموذج

– الارتباط بين متغيرات الدراسة

جدول (1) مصفوفة الارتباط

	UN	FDI	GDP	POP	Trade	INF
UN	1
FDI	-0.07237796	1
GDP	-0.51505109	0.613942135	1
POP	0.601393871	-0.35202224	-0.486794246	1
Trade	-0.06179045	0.548289142	0.223632854	0.184783903	1
INF	0.386579493	0.386579493	0.386579493	0.386579493	0.386579493	1

المصدر: إعداد الباحثين، باستخدام برنامج . Excel

يوضح الجدول رقم (1): مصفوفة معامل الارتباط لمتغيرات الدراسة سواء ارتباط المتغير التابع بالمتغيرات المستقلة أو ارتباط المتغيرات المستقلة ببعضها البعض ولكن بالنظر إلى ارتباط المتغير التابع معدل البطالة كنسبة من القوى العاملة بباقي المتغيرات المستقلة يتضح أن هناك علاقة عكسية بين الاستثمار الأجنبي المباشر و الناتج المحلي الإجمالي والانفتاح التجاري مع معدل البطالة ووجود علاقة طردية بين النمو السكاني والتضخم مع معدل البطالة.

  تقدير معلمات النموذج

جدول (2) نتائج تقدير النموذج.

T-State	Prop	قيمة المعلمة المقدرة	المتغير
4.67813	7.86115E-05	0.624777567	FDI
-3.56559	0.00143535	-0.58288836	GDP
5.323552	1.43361E-05	6.580028895	POP
-3.86983	0.000655897	-0.0951259	Trade
1.903403	0.068114276	0.065173979	INF
0.716460026	R^2	0.661933108	Adj-R^2
0.0002	F-Statistic (p-Value)	1.041824	D.W

المصدر: إعداد الباحثين، باستخدام برنامج  E-Views.

 

يمكن صياغة معادلة الانحدار على النحو التالي:

Un t = 1.244344372 + 0.624777567 FDI t – 0.58288836GDPt + 6.580028895 POP t –  0.0951259 Trade t + 0.065173979 INF t + UT

يمكن تقديم تفسير لكل معلمة مقدرة على حدة وذلك على النحو التالي:

تبين قيمة وإشارة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أن زيادة تدفقات الاستثمار بنسبة 1% سوف يؤدي إلى زيادة معدل البطالة بنسبة 0.62% وذلك عند مستوى معنوية 5% مع ثبات العوامل الأخرى على حالها.

تبين قيمة وإشارة معدل الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي أن زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% سوف يؤدي إلى نقص معدل البطالة بنسبة 0.58% وذلك عند مستوى معنوية 5% مع ثبات العوامل الأخرى على  حالها.

تبين قيمة وإشارة معدل النمو السكاني أن زيادة النمو السكاني بنسبة 1% سوف يؤدي إلى زيادة معدل البطالة بنسبة 6.58% وذلك عند مستوى معنوية 5% مع ثبات العوامل الأخرى على حالها.

تبين قيمة وإشارة معدل الانفتاح كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أن زيادة الانفتاح التجاري  بنسبة 1% سوف يؤدي إلى نقص معدل البطالة بنسبة 0.095% وذلك عند مستوى معنوية 5% مع ثبات العوامل الأخرى على حالها.

تبين قيمة وإشارة معدل التضخم وفقًا لأسعار المستهلكين أن زيادة التضخم  بنسبة 1% سوف يؤدي إلى زيادة معدل البطالة بنسبة 0.065% وذلك عند مستوى معنوية 5% مع ثبات العوامل الأخرى على حالها.

يمكن التعليق على النموذج ككل على  النحو التالي :

:R^2 أن 71.6 % من التغير في معدل البطالة يمكن تفسيره من خلال التغير في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والناتج المحلي الإجمالي والنمو السكاني والانفتاح التجاري ومعدل التضخم.

: Adj-R^ تعني 66.2% من التغير في معدل البطالة كنسبة من القوى العاملة يمكن إرجاعه إلى التغير في  تدفقات : الاستثمار  المباشر والناتج المحلي الإجمالي والنمو السكاني والانفتاح التجاري ومعدل التضخم ويرجع انخفاض معامل التحديد المعدل عن معامل التحديد في أن معامل التحديد المعدل غير متحيز لعدد المتغيرات التفسيرية.

: F-State  نجدها معنوية عند مستوي معنوية 5% مما يعني معنوية النموذج ككل.

٥-٣ الاختبارات التشخيصية

أولًا: اختبارات الكشف عن مشكلة الامتداد الخطي المتعدد :

جدول رقم (3)معامل تضخم التباين.

INF	Trade	POP	GDP	FDI	المتغيرات
1.114309	1.984099	1.672351	1.875381	2.520065	VIF

المصدر : إعداد الباحثين، باستخدام البرنامج الإحصائي E-Views .

سوف يتم الاستعانة باختبار معامل تضخم التباين لهذا الغرض. وفي هذا الاختبار يتمثل فرض العدم في عدم وجود مشكلة الامتداد الخطي المتعدد، ووفقًا لهذا الاختبار المعروض في الجدول رقم (3) لا يمكننا رفض فرض العدم. واستنتاج أن النموذج لا يعاني من مشكلة الامتداد الخطي المتعدد، حيث معامل تضخم التباين لكل المتغيرات التفسيرية أقل من 10.

ثانيا : اختبارات الكشف عن مشكلة الارتباط الذاتي .

يتضح من إحصائية  ديربن واتسون:

 أنها تساوي 1.041824 وبالتالي تقع في منطقة وجود ارتباط ذاتي موجب.

Du=1.819

Dl=1.159

DW=1.041824

وبالتالي يتم حل هذه المشكلة عن طريق الفروق المعممة .

بعد حل مشكلة الارتباط الذاتي من الرتبة الأولى، باستخدام طريقة الفروق المعممة وضحت إحصائية  ديربن واتسون أنها تساوي  1.880617وبالتالي لا يمكننا رفض فرض العدم  وقبول الفرض البديل، وبالتالي لا توجد مشكلة الارتباط الذاتي من الرتبة أعلى الأولى.

جدول (4)الكشف عن مشكلة الارتباط الذاتي.

قيمة الإحصائية	الإحصائية
11.0705	Chi- tabulated
1.436085	Chi- Square

المصدر: إعداد الباحثين، باستخدام برنامج E-Views .

يتضح من الجدول (4): أن قيمة إحصائية كاي المحسوبة أقل من قيمة كاي الجدولية.

Chi-calculated ≤ Chi-tabulated

وبالتالي لا يمكننا رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل. وبالتالي لا توجد مشكلة ارتباط ذاتي من الرتبة أعلى من الأولى.

ثالثا : الكشف عن مشكلة عدم ثبات التباين:

تم الاعتماد على اختبار وايت للتأكد من عدم وجود مشكلة عدم ثبات التباين.

جدول (5) الكشف عن مشكلة عدم ثبات التباين

قيمة الإحصائية	الإحصائية
31.140	Chi- tabulated
15.04752	Chi- Square

المصدر: إعداد الباحثين، باستخدام برنامج E-Views.

يتضح من الجدول (5): أن كاي المحسوبة أقل من الجدولية. وبالتالي لا يمكننا رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل، وبالتالي لا توجد مشكلة عدم ثبات التباين[1][2].

النتائج والتوصيات

توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

1 -أن متوسط ظاهرة البطالة خلال فترة الدراسة ككل مرتفعة، حيث وصلت إلى 9.95% من إجمالي القوى العاملة؛ وذلك نتيجة مرور الاقتصاد بعديد من الاختلالات الهيكلية وتأثر الاقتصاد المصري بالسياسات الخارجية، مثل حرب الخليج.

2- أن متوسط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال فترة الدراسة ككل منخفضة، حيث وصلت إلى 2.31% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي؛ وذلك بسبب الاضطرابات السياسية التي شهدتها الدولة، مثل ثورة 2011 وعدم توافر سياسات ناجحة في جذب الاستثمار الأجنبية المباشر.

3- توجد علاقة معنوية موجبة بين الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وبين البطالة كنسبة من القوى العاملة، حيث أن صافي التدفقات الأجنبية المباشرة الناتجة عن استثمار الأجانب كانت متجهة نحو الاستثمار كثيف رأس المال، وهذا يعكس وجود اختلالات هيكلية في بنية الاقتصاد المصري.

4- أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لم يكن لها تأثير كبير في الحد من ظاهرة البطالة في مصر خلال الفترة (2022:1990)

5- يعتبر زيادة النمو السكاني هو السبب الرئيسي في ظاهرة البطالة في مصر وذلك وفقًا لنتائج القياسي حيث هو المتغير الأكثر معنوية وعلاقة طردية في النموذج.

التوصيات :

1- يجب على الحكومة توفير الحوافز بهدف توزيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على العديد من القطاعات الاقتصادية خاصة كثيفة العمالة، وعدم تركزها في قطاعات  كثيفة رأس المال، مثل: قطاع البترول والطاقة والتي تتميز بمحدودية فرص العمالة بها ويتم ذلك عن طريق الاهتمام بالبنية التحتية، توفير الحوافز الكافية لجذب المستثمرين للعمل في جميع القطاعات.

2- يجب التوجه نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر حيث أنها كثيفة العمالة وتوفر العديد من فرص العمل.

3- إصلاح نظام الاستثمار في رأس المال البشري حتى يساعد على اكتساب المهارات اللازمة المواكبة مع  سوق العمل.

4- تحسين جودة المنتجات في الأنشطة الاقتصادية كثيفة استخدام العمالة الماهرة ومتوسطة المهارة حتى يساعد على خفض فجوة التوظيف والأجور في سوق العمل المصري.

5- ربط الإعفاءات الضريبية و الجمركية والمقدمة للمستثمرين بمدي ما يقدم من فرص العمل وبرامج التدريب التي يتم توفيرها للعاملين.

6- يجب ألا يقتصر تشجيع الاستثمارات الأجنبية في المشروعات الخاصة فقط، ولكن من المهم تحفيز تلك الاستثمارات للتوجه نحو المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة.

7- لابد من نشر الوحدات الصحية المسئولة عن تنظيم الأسرة حتى يقل النمو السكاني وتقل بذلك ظاهرة البطالة.

المراجع

المراجع العربية:

1-الصادق، مريم و عيسى، سلوى، ( ٢٠٢٠)، “أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على البطالة في الاقتصاد الليبي” (دراسة قياسية)، مجلة المختار للعلوم الاقتصادية، المجلد (٧)، العدد (١٣).

2-الشوربجي، راوية، “قضية البطالة في جمهورية مصر العربية” دراسة تطبيقية ديموغرافية على محافظة الغربية، مجلة المجمع المصري، المجلد (٩١).

3-أبو الفتوح، أحمد، (٢٠٢٤)، ” دور الاستثمار الأجنبي المباشر في دعم التنمية الاقتصادية والحد من البطالة خلال الفترة (٢٠١٠-٢٠١٩)”، مجلة  الدراسات الاقتصادية، المجلد ٢٥، العدد (١).

4-إسماعيل، محمد و زايدي، كريم وحسن، جمال، (٢٠٢٢)، “الاستثمار الأجنبي المباشر”، صندوق النقد العربي، العدد( ٤١).

5-إبراهيم، جعفري، (٢٠١٨)، ” دور الحوكمة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر“، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية، جامعة عبد الحميد بن باديس.

6-جاسم، محمد، (٢٠١٧)، “دور الإصلاح الاقتصادي في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر”، مجلة دراسية محاسبية ومالية، المجلد (١٢)،العدد (٣٨).

7-حسن، فاطمة، (٢٠٢٣ )، ” أثر الاستقرار الاقتصادي على الاستثمار الأجنبي في مصر”، مجله البحوث التجارية، كلية التجارة جامعة الزقازيق، المجلد(٤٥)،العدد (١).

8-حسين، إيناس، (٢٠١٨)، ” أثر الاستثمار الأجنبي المباشر في سوق العمل في مصر”، المجلة الأردنية للعلوم الاقتصادية ،المجلد(٥)، العدد(٢).

9-خضر، حسان، (٢٠٠٤)، ” الاستثمار الأجنبي المباشر”_ تعاريف وقضايا_ سلسلة دورية تعني بقضايا التنمية في الأقطار العربية، العدد (٣١)، السنة الثالثة.

10-عبد الحميد، فوزية، (٢٠٢٣)، ” استقطاب المهارات وعدم عدالة الدخول (دراسة حالة لسوق العمل في مصر)”، المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والتجارية، كلية التجارة جامعة دمياط، المجلد(٤)، العدد(٢).

11-عبد اللطيف، إيمان، (٢٠٢١)،  “أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على  مستويات التشغيل بالتطبيق على الحالة المصرية خلال الفترة (١٩٩٠-٢٠١٩)”، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، كلية الاقتصاد والإدارة ونظم المعلومات، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

12-علي، حسين، (٢٠٢٢)، “المحددات الاقتصادية والقانونية للاستثمار الأجنبي المباشر”،  المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية، المجلد (٣)، العدد (١)، كلية التجارة، جامعة دمياط.

13-عبد الرحيم، محمد، (٢٠٢٢)، “اثر جوده تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال الفترة (١٩٩٦-٢٠٢٠)”دراسة قياسية، المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والتجارية، المجلد(٤)، العدد(٢)

14-عطيه، محمد و إبراهيم، علي، (٢٠١٩)، “تحليل مؤشرات الاستثمار في مصر و إندونيسيا خلال الفترة (١٩٩٠-٢٠١٥) “، مجلة الزقازيق للبحوث الزراعية ، المجلد ال 1،العدد ال ٤٦، المجلد (٩٧)، العدد (٤)

15-عزيز، ابن ياسين و لوصيف، يسري، (٢٠٢١)، “قياس أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على معدل البطالة في الجزائر خلال الفترة( ١٩٩٠_٢٠١٩)”، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي، الطور الثاني تخصص مالية وتجارة دولية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة البشير الإبراهيمي، برج بوعريريج.

16-فوزي، سميحة، (٢٠٠٢ )، “سياسات الاستثمار ومشكلة البطالة في مصر”، ورقة عمل ٦٨مقدمة في المؤتمر الذي نظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنوان “التشغيل والبطالة”، القاهرة.

17-مجاهد، عبير، (٢٠١٤)، “قضية البطالة في مصر وتأثرها بأحدث المرحلة الانتقالية بعد ثورة يناير ٢٠١١”، المجلة العلمية لقطاع كليات التجارة، جامعة الأزهر، العدد (١١).

18-محمد، عباس، “دالة طلب القطاع الخاص على التوظف في مصر”، المجلة المصرية للتنمية والتخطيط ، كلية التجارة، جامعة أسوان.

19-نجا، علي وعابد، محمد، (٢٠١٧)، ” تاريخ مصر الاقتصادي المعاصر” ، قسم الاقتصاد، كلية  الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، جامعة الإسكندرية، التعليم الجامعي.

20-نجا، علي، (٢٠١٥)، ” الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره على التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية بين النظرية والتطبيق”،  الدار الجامعية،٨٤ شارع زكريا غنيم الإبراهيمية، الإسكندرية.

21-نجا، علي، (٢٠١٥)، “مشكلة البطالة وأثر برنامج الإصلاح الاقتصادي عليها” (دراسة تحليلية-تطبيقية )، الدار الجامعية، ٨٤شارع زكريا غنيم الإبراهيمية-الإسكندرية، الطبعة الثانية.

22-هارون، بشير، (٢٠٢١)، ” أثر الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة (١٩٩٠-٢٠١٨)”،  رسالة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية، جامعة الحاج لخضر.

ثانيًا: المراجع الأجنبية:

23-Agrawal, Jamuna,( 1980)”Effect of foreign direct investment on Employment in home countries “.

24-Bayar and other  , (2017), ” Impact of foreign direct investments on unemployment in emerging market economies” A integration analysis ,International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research (IJBESAR, volume (10), issue (3).

25-Barsoum, G. (2016). Youth Unemployment in Egypt. Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance. https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-52430-1.

26-Ezzat, Ahmed, (2019), “Impact of foreign Direct investment on unemployment” : Evidence from Arab countries, the impact of foreign direct, college of  international transport and logistic  , Arab Academy of science(ASST) , Cairo.

27-Elnagar, tamer and Gadalla, Kareem, ”The Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth in High-and Middle-Income Countries” Evidence From Panel Data Analysis, Egyptian Review of Development and Planning , Al-Azhar University, Cairo Egypt.

28-Massoud, Nada , (2008)”Assessing The Employment Effect of FDI lnflows of Egypt” Does The Mode of Entry Matter?, Arab planning institute, The British university in Egypt , Cairo, March.

29-Okasha, Salma , and other,( January 2022)” The Relation Between FDI and Unemployment” An Empirical Study on Egypt, The International Journal of Public Policies in Egypt, Faculty of Economics and Political Science – Cairo University, volume (1), issue ( 1).

30-Saurav, Lui, Sinha, (2020), “Foreign direct investment and employment out comes in developing countries,   https://data.worldbank.org/country/egypt-arab-rep.

31-UNCTAD, (1998), World Investment Report 1998 Trends and Determinant,. New York : United Nations, Retrieved from: https://unctad.org/.

[1] https://data.worldbank.org/country/egypt-arab-rep

[2]   Asmaa  Rezk Determinants of unemployment in less developed countrie https://doi.org/10.1051/shsconf.