الدراسات البحثيةالمتخصصة

المواجهة الجزائية لجرائم التجمهر في التشريع الاماراتي

اعداد :

  •  فهد عبد الله راشد الخوري النقبي – برنامج الدكتوراه في القانون العام، كلية القانون– جامعة الشارقة
  • دكتور عبد الإله محمد النوايسة – أستاذ القانون الجنائي، كلية القانون – جامعة الشارقة

المركز الديمقراطي العربي : –

  • مجلة المؤتمرات العلمية الدولية : العدد الثالث والعشرون آذار – مارس 2025– المجلد 6 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
  •  تُعنى بنشر الأبحاث ضمن جميع التخصصات الأكاديمية  ضمن مجالات التخصص العلوم التطبيقية مع التركيز على ( هندسة ,طب ) وايضا العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية كما تُعنى بنشر الأبحاث من وقائع المؤتمرات العلمية في جميع التخصصات التي تنظم من قبل المراكز الجامعية والمخابر البحثية من مختلف الجامعات في الوطن العربي ضمن التخصصات الأكاديمية .
Nationales ISSN-Zentrum für Deutschland
ISSN  2701-3995
International Journal of Scientific Confrences

 

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق : –

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2025/04/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%E2%80%93-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2025.pdf

ملخص :

يهدف البحث إلى التعرف على ماهية جرائم التجمهر والتعرف على المواجهة الجزائية لجريمة التجمهر غير المشروع في التشريع الإماراتي ، وذلك من خلال توضيح جريمة التجمهر فهي تعتبر جريمة عمدية، وإبراز أركان الجريمة في التشريع الإماراتي من خلال الخطة التي ساقها المشرع الإماراتي في المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بشأن قانون الجرائم والعقوبات بخصوص تجريم التجمهر والمعاقبة عليه حيث راعى المشرع الإماراتي خطورة الأعمال الإجرامية عندما جرم التجمهر بصورته البسيطة واعتبره جنحة، وعاقب عليه بالحبس لمدى لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم، ثم شدد العقوبة ورفع مقدارها إلى ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم في حال إذا ارتدى أقنعة أو أغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب جريمة أثناء التجمهر، وإلى عقوبة السجن لمدة خمس سنوات، حيث عدد المشرع الإماراتي الجرائم المندرجة تحت التجمهر من نوع الجنايات في حال ارتكاب المتجمهرين أعمال شغب أو الإخلال بالسلم أو الأمن العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح الأفراد أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر، ورفع عقوبة السجن إلى عشر سنوات إذا كان شخص أو أكثر من الذين يتألف منهم التجمهر حاملين أسلحة ظاهرة أو مخبأة ولو كان مرخص بحملها.

Abstract

The research aims to identify the nature of the crimes of assembly and to identify the criminal confrontation of the crime of unlawful assembly in the UAE legislation, by clarifying the crime of assembly as it is considered a deliberate crime, and highlighting the elements of the crime in the UAE legislation through the plan presented by the UAE legislator in Federal Decree-Law No. (31) of 2021 regarding the Crimes and Penalties Law regarding the criminalization of assembly and punishment thereof, as the UAE legislator took into account the seriousness of criminal acts when he criminalized assembly in its simple form and considered it a misdemeanor, and punished it with imprisonment for a period of not less than one year and a fine of not less than one hundred thousand dirhams, then increased the penalty and raised its amount to three years and a fine of not less than two hundred thousand dirhams in the event that he wore masks or covers to hide the features of the face with the intention of committing a crime during the assembly, and to a prison sentence of five years, as the UAE legislator listed the crimes included under the assembly of the type of felonies in the event that the assembly commits acts of rioting or disturbing the peace or public security or disrupting production or disrupting the interests of individuals Or harming them, exposing them to danger, preventing them from exercising their rights, disrupting traffic, assaulting lives or public or private property or exposing them to danger, and increasing the prison sentence to ten years if one or more of those who make up the gathering are carrying visible or hidden weapons, even if they are licensed to carry them.

5/5 - (1 صوت واحد)

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى