دور القضاء الدولي في تعويض ضحايا التلوث البيئي العابر للحدود

اعداد :

• م.م. كاظم يوسف جاسم السلطاني – كلية القانون/جامعة سومر
• م.م. ضياء شامل جبار – مديرية تربية البصرة

المركز الديمقراطي العربي : –

• مجلة مدارات إيرانية : العدد الثامن والعشرون حزيران – يونيو 2025 المجلد 7, دورية علمية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي  ألمانيا –برلين” .تعنى بالشأن الإيراني داخليا واقليميا ودوليا.
• فصلنامه مدارات إيرانية فصلنامه  أي علمي از طرف مركز دمكراسي عربي برلن منتشر مي شود.

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2025/05/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%E2%80%93-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-2025.pdf

المستخلص :

مع بداية ظهور القضايا البيئية في القانون الدولي البيئي  بدأ النقاش حول جدية الاهتمام بالفصل القضائي الدولي للمنازعات البيئية  وقدرة القضاء الدولي على حل مثل هذا النوع المعقد من المنازعات الناشئة بين اشخاص القانون الدولي ، ولوحظ في حينها تزايد الاقبال على مؤسسات القضاء الدولي للنظر في هذه القضايا ، وبتتبع القضايا البيئية المعروضة على القضاء الدولي  يتضح انه قد تم الفصل  في المنازعات البيئية  من قبل الكثير من المؤسسات  والهيئات القضائية  الدولية  والتي تعتبر الاطار المؤسسي للقضاء الدولي البيئي  حيث شهدت هذه المؤسسات تفاوتاً  فيما بينها من حيث الظهور والاختصاص النوعي والنطاق الاقليمي .

وبالنظر للممارسات الدولية للقضاء الدولي  نجد محاكم التحكيم هي اقدم الوسائل الدولية المتاحة  والتي اخذت على عاتقها  النظر في الكثير من المسائل البيئية واهمها قضية مصهر ترايل عام 1938،ومع ظهور محكمة العدل الدولية  والتي تعتبر اهم  جهاز قضائي دولي من حيث الاختصاص النوعي والاقليمي  فكان لمحكمة العدل الدولية  الدور الفعال  في حل الكثير من المنازعات البيئية ،وفي عام 1982شهد المجتمع الدولي ظهور محكمة دولية مختصة  بالنظر في القضايا  المتعلقة بتفسير وتطبيق  اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار  وهذه هي المحكمة الدولية لقانون البحار  والتي يكون اختصاصها محدد في المنازعات المتعلقة بالبحار  وفقاً لاتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

يضاف الى ذلك وجود اجهزة قضائية اقليمية  لها دور كبير في حل المنازعات البيئية  ومنها المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان  والتي تكون مختصة بالنظر في  انتهاك الحقوق الواردة في الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان  لعام 1959 وبروتوكولاتها، كذلك المحكمة الامريكية لحقوق الانسان  وهي مختصة ايضاً بالنظر في  المنازعات المتعلقة  بانتهاك الحقوق  الواردة في الاتفاقية الامريكية  وبروتوكولاتها الملحقة بها .