تجربة القضاء الدستوري بالمغرب من 1962 إلى 2011

اعداد : د.عفيفة بلعيد

المركز الديمقراطي العربي :- 

• مجلة اتجاهات سياسية : العدد الحادي والثلاثون حزيران – يونيو 2025 المجلد 8 , دورية علمية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي “ألمانيا –برلين”  تعنى بنشر الأوراق البحثية والتقارير والتحليلات السياسية والقانونية والإعلامية حول الشؤون الدولية والإقليمية ذات الصلة بالواقع العربي بصفة خاصة والدولي بصفة عامة.
• تعتمد مجلة ” اتجاهات سياسية ” على تقصي الحقائق وتقديم التحليلات العلمية عن طريق مساهمة نخبة من الكوادر في متابعة والإشراف على ما يصلها من تقارير وتحليلات حيث يترأس أقسامها أساتذة في العلوم السياسية والإعلام والقانون، من الجامعات العربية ذوي الخبرة.

Journal of Political Trends

للأطلاع على البحث  “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2025/06/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%E2%80%93-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-2025.pdf

المستخلص:

يتجسد الهدف من البحث في الوقوف على تجربة القضاء الدستوري بالمغرب التي عرفت عدة تطورات مهمة من مرحلة الغرفة الدستورية التي تم التنصيص عليها في الدساتير الأولى لسنوات 1962-1970-1972 كغرفة تم إحداثها بالمجلس الأعلى الذي أنشئ سنة 1957، لتشكل مرحلة تأسيسية في سياق الرقابة على دستورية القوانين نظرا لمحدوديتها من حيث الاختصاص، إذ اقتصرت على الرقابة الوجوبية القبلية لكل من القوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية للبرلمان. ليأتي بعد ذلك المجلس الدستوري كتجربة ثانية أنشئ سنة 1994 كجهاز مستقل عرف توسعا نسبيا من حيث الاختصاص، من خلال منحه صلاحية الرقابة على القوانين العادية. وبعد مرور عقدين من الزمن (1992-2011) سيعرف القضاء الدستوري بالمغرب تطورا ملحوظا على كافة المستويات، سواء من حيث التأليف أو من حيث الاختصاص من خلال المستجدات التي أتى بها دستور 2011، الذي ارتقى بالمجلس الدستوري إلى محكمة دستورية أفرد لها الباب الثامن (من الفصل 126 إلى الفصل 136). وهنا تتجسد أهمية البحث من خلال رصد تطور الرقابة على دستورية القوانين في المغرب وانعكاساتها على حماية سمو وعلوية الدستور وضمان احترام الحقوق والحريات.

Abstract

 The aim of this research is to examine the experience of constitutional justice in Morocco, which has undergone several significant developments. These began with the establishment of the Constitutional Chamber, as stipulated in the early constitutions of 1962, 1970, and 1972. This chamber was created within the Supreme Council, established in 1957, and constituted a foundational phase in the context of constitutional review, although its jurisdiction was limited. Its powers were confined to mandatory a priori review of organic laws and the internal regulations of Parliament.
Subsequently, the Constitutional Council emerged in 1994 as an independent body, marking the second phase of this experience. It witnessed a relative expansion in its jurisdiction, as it was granted the authority to review ordinary laws.
Two decades later (1992–2011), constitutional justice in Morocco experienced significant developments at all levels, both in terms of composition and jurisdiction. These changes were brought about by the 2011 Constitution, which elevated the Constitutional Council to a Constitutional Court, enshrined in Title VIII (Articles 126 to 136).
This research highlights the evolution of constitutional review in Morocco and its implications for upholding the supremacy and primacy of the Constitution and ensuring the protection of rights and freedoms.