المشرع المالي بين حماية ميزانية الدولة وبين المس بحقوق الأفراد ودور القضاء الإداري في تحقيق التوازن بينهما

اعداد :  حرية والي علمي –  مختبر الدراسات الاستراتيجية والتحاليل القانونية والسياسية – جامعة سيدي محمد بن عبد لله بفاس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

المركز الديمقراطي العربي – 

• المجلة الدولية للاجتهاد القضائي : العدد الثامن عشر حزيران – يونيو 2025 ،المجلد 5 – مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تُعنى المجلة بنشر الدراسات المحكمة في مختلف الشؤون الفقهية والقضائية وسلك القضاء، مجال القانون والفقه والقضاء خاصة الاجتهاد القضائي وإجراءات التقاضي، وطرق الإثبات، بالإضافة إلى الفروع القانونية والفقهية المرتبطة بذلك، كعلوم الشريعة والقانون، والسياسة الشرعية والقضائية والأنظمة الدستورية كما تُعنى المجلة بنشر الدراسات في مجال القانون الدولي , القانون في مختلف فروعه و مجالاته , الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة.

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2025/06/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%AD%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%E2%80%93-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-2025.pdf

الملخص :

تعتبر الأحكام القضائية الحائزة على قوة الشيء المقضي به ملزمة للجميع سواء كانوا أفرادا أو جماعات وسواء كانوا من أشخاص القانون الخاص أو العام.

ويشكل امتناع تنفيذ الأحكام الإدارية تمردا كافيا لشل العمل القضائي^[1]، وضربا بالشرعية وبالدستور الذي يعتبر أسمى قانون في البلاد، والذي ينص في فصله 126 على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع.

وإذا كانت إمكانية اللجوء إلى مقتضيات التنفيذ الجبري في مواجهة أشخاص القانون العام في حالة امتناعها عن التنفيذ تتم بمقتضي الفصل 7 من قانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية ^[2] الذي يحيلنا على تطبيق مقتضيات قانون المسطرة المدنية؛ فإن المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 منعت التنفيذ الجبري على أموال الدولة والجماعات، و أثرت بشكل واضح على واقع التنفيذ وآفاقه.

Abstract

Final judicial decisions that have acquired the force of res judicata are binding on all parties, whether individuals or legal entities, public or private. However, the refusal to enforce administrative judgments constitutes a serious breach of judicial authority and undermines the rule of law, as guaranteed by Article 126 of the Constitution, which states that final court rulings are binding on everyone.

While Article 7 of Law No. 90-41 establishing administrative courts permits the application of compulsory enforcement measures, by reference to the Civil Procedure Code, against public bodies in cases of non-compliance, Article 9 of the 2020 Finance Law prohibits such enforcement against the assets of the State and local authorities. This legislative provision has significantly impacted both the practical implementation and future outlook of enforcing administrative court rulings.