دور السلطات المختصة في تحقيق متطلبات السلامة البحرية في الموانئ والمياه اليمنية الهيئة العامة للشئون البحرية (دراسة حالة)

اعداد : د. نبيل عبدالله سالم بن عيفان – نائب مدير عام الهيئة العامة للشئون البحرية – حضرموت – اليمن – دكتوراة فلسفة نقل بحري الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري – الإسكندرية

المركز الديمقراطي العربي –

• مجلة القانون الدولي للدراسات البحثية : العدد التاسع عشر تموز – يوليو المجلد 6, فصلية دولية محكّمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي  ألمانيا – برلين.
• تُعنى المجلة في الأبحاث والدراسات القانونية في مجال القانون الدولي بمختلف فروعه ومجالاته ، تصدر بالتعاون مع مخبر الدراسات القانونية و مسؤولية المهنيين – جامعة طاهري محمد ببشار- الجزائر..تصدر بشكل دوري  ولها هيئة علمية دولية فاعلة تشرف على عملها وتشمل مجموعة كبيرة لأفضل الاكاديميين من عدة دول ، حيث تشرف على تحكيم الأبحاث الواردة إلى المجلة . وتستند المجلة  إلى ميثاق أخلاقي لقواعد النشر فيها، و إلى لائحة داخلية تنظّم عمل التحكيم ، كما تعتمد  في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجلات الدولية المحكّمة.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق : –

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2025/07/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2-%E2%80%93-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-2025.pdf

الملخص:

تحظى التشريعات البحرية الدولية باهتمام من أجل الوصول لمستوى مناسب من السلامة البحرية، وتأتي تلك التشريعات البحرية في صورة قوانين ومتطلبات تفرض على الدول الأعضاء مسئولية تطبيقها عبر سلطاتها البحرية المختصة، غير أنه ومع ذلك الاهتمام والتطوير المتسارع مازالت تحدث الحوادث البحرية في صناعة النقل البحري مما يشير إلى وجود قصور في أداء وتطبيق الدول لتلك التشريعات، وضعف في تحقيق متطلبات السلامة البحرية.

هذا الوضع العالمي انعكس على الوضع في الجمهورية اليمنية حيث تعاني السلطات البحرية المختصة بتحقيق السلامة البحرية ضعف ظهر ذلك جليا من خلال عدة أمور يناقشها البحث ومنها القصور القانوني حيث أن اليمن لم توقع على عدد من أهم التشريعات البحرية الدولية ، إضافة لوجود قصور في عمليات الهيئة الفنية من تحقيق للسلامة البحرية على السفن وحماية للبيئة البحرية، كما يظهر البحث أن هناك نشاط للسفن الخشبية في الموانئ اليمنية في ظل ضعف قانوني في تنظيم عمليها والتفتيش عليها.

ومن أجل تطوير قطاع النقل البحري في اليمن التي تعد أحد مرتكزات الاقتصاد في الدولة فإنه لابد من الاهتمام بهذا القطاع وتطويره وتحقيق السلامة البحرية بحسب المتطلبات الدولية خاصة واليمن يمتلك موقعا جغرافيا متميزا، وهذا ما ناقشه البحث وخلص بجملة من النتائج والتوصيات التي من شأنها أن تساهم في تحقيق السلامة وحماية البيئة البحرية في المياه والموانئ اليمنية.

Abstract

International maritime legislation plays a crucial role in establishing adequate maritime safety levels. These laws and regulations require member states to enforce them through their competent maritime authorities. Despite significant attention and rapid advancements, maritime accidents persist, indicating gaps in states’ enforcement and compliance with safety requirements.

This global challenge is evident in the Republic of Yemen, where maritime authorities face notable weaknesses in ensuring maritime safety. Yemen has not ratified several key international maritime conventions, resulting in legal deficiencies. Furthermore, operational shortcomings exist within the technical authorities responsible for enforcing safety standards on vessels and protecting the marine environment. The study highlights the continued operation of wooden vessels in Yemeni ports, which suffer from inadequate legal regulation and inspection.

Given Yemen’s strategic geographic location and the importance of maritime transport to its economy, developing this sector and enhancing maritime safety according to international standards is imperative. This research identifies critical gaps and proposes recommendations to improve maritime safety and environmental protection in Yemeni waters and ports, aiming to support sustainable maritime sector development.