تطبيقات مبدأ عدم رجعية القانون الضريبي

اعداد : لطيفة العمراني – حاصلة على شهادة الدكتوراه في القانون العام وباحثة
المركز الديمقراطي العربي : –
- مجلة الدراسات الأفريقية وحوض النيل : العدد الثاني والثلاثون أيلول – سبتمبر 2025 ,مجلد 08 مجلة دورية علمية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي ألمانيا – برلين .
-
تُعنى المجلة بالدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية وكافة القضايا المتعلقة بالقارة الأفريقية ودول حوض النيل.
للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-
ملخص:
يعتبر مبدأ “عدم الرجعية “من المبادئ الدستورية الهامة، التي كفلها المشرع لحماية الأفراد ضد أي تدخل تشريعي قد يمس مصالحهم.لأن رجعية القانون الضريبي على الماضي تتعارض مع قاعدة اليقين التي تعني أن تكون الأحكام الخاصة بالقانون الضريبي واضحة لا لبس فيها ولا غموض،وألا يفاجئ الملزم بضرائب لم يتوقعها الشيء الذي يؤدي الارتباك في أحواله المالية وعدم استقرار معاملاته، غير أن المبدأ المذكور ترد علية بعض الاستثناءات يتم تبريرها بدواعي المصلحة العامة، و ذلك حسب ما كرسه الاجتهاد القضائي الدستوري المغربي والمقارن، حيث تنحصر هذه الاستثناءات في القوانين التفسيرية التي تطبق بأثر رجعي والقانون للأصلح للملزم ، شريطة ألا يمس مبدأ الرجعية بالأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به ، أو الاعتداء على حق الملكية، أو الحقوق التي اكتسبها الملزمون عن طريق التقادم.
Abstract
The principle of “non-retroactivity” is one of the important constitutional principles guaranteed by the legislature to protect individual’s again stony legislative intervention that may affect their interests. Because the retroactivity of the tax law to the past conflicts with the rule of certainty, which means that the provisions of the tax law should be clear and unambiguous, and that the taxpayer should not be surprised by taxes that he did not expect, which leads to confusion in his financial conditions and the instability of his transactions, but the mentioned principle is subject to some exceptions justified by reasons of public interest These exceptions are limited to interpretative laws that are applied retroactively and the law that is best for the obligor, provided that the principle of retroactivity does not affect judicial rulings that have the force of resjud icata or infringe on property rights or rights acquired by obligors through the statute of limitations.