اعلان الدولة الفلسطينية: دراسة في “حق تقرير المصير”

الفهرس:

المقدمة.. 3-8
الفصل التمهيدى.. 9
الفصل الاول .. تاريخ اعلان قيام الدولة الفلسطينية .
اتفاقيات اوسلو . 11 -16

الفصل الثانى.. المقومات الاساسية للدولة الفلسطينية .
المبحث الاول : الشعب . 20-23
المبحث الثانى : الاقليم . 24-27
المبحث الثالث : حق تقرير المصير . 28-31
المبحث الرابع : الاعتراف الدولى . 32-38

الفصل الثالث .. التطورات المعاصرة للدولة الفلسطينية .
المبحث الاول : اعتراف الجمعية العامة بحق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره . 39-51
المبحث الثانى : توالى اعتراف البرلمانات الاوروبية لدولة فلسطين . 52-55
المبحث الثالث : الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية . 56-60
الخاتمة .. 61-62
المراجع .. 63-66

مقدمة..
اصبح الاعتراف بالدولة الفلسطينية الان مسألة مهمة فى ظل تطور الصراع بين دولة اسرائيل و الشعب الفلسطينى , والتطورات الاخيرة فى الصراع الاسرائيلى الفلسطينى تشير الى توضيح معايير القانون الدولى فيما يتعلق بالدول الجديدة فضلا عن قضية الاعتراف بالدولة الفلسطينية قد حان الوقت للتحليل و ينظر على نطاق واسع اعتراف الدولة لتكون حقيقة سياسية فى سياق العالم الحقيقى للاعتراف القانونى للدولة , مما يجعل التمييز بين الواقع السياسى و القانونى نتيجة اقل تحليل . و علاوة على ذلك الصراع الاسرائيلى الفلسطينى هو الذى يولد دينامية الحقائق منذ يتم انشاء حقائق جديدة بشكل مستمر , تلك الحقائق تعيد تعريف الواقع السياقى و كما تظهر سياقات تغير , و السياقية و اعادة الخلفية نفسها و هذا يعنى ان وقائع جديدة تعيد صياغة الاطر القانونية و الخطاب ذات الصلة .
ويعد الحق فى تقرير المصير أحد أهم الاسس القانونية التى ينبنى عليها حق الفلسطنيين فى تحرير ارضهم و تكوين دولتهم المستقلة , وهو أحد الحقوق المشروعة الثابتة و غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى التى نصت عليها قرارات عديدة للجمعية العامة , كما انه أحد الاسس التى استند اليها ” المجلس الوطنى الفلسطينى ” فى اعلانه للاستقلال و قيام الدولة الفلسطينية فى 15فبراير 1988.
سنعرض فى هذا الموضوع تاريخ اعلان الدولة الفلسطينية و حق تقرير المصير للشعب الفلسطينى ومن ثم سوف نتطرق التطورات المعاصرة التى مر بها اعلان الدولة الفلسطينية من جيث اعلان الجمعية العامة انضمام فلسطين كدولة غير عضو و انضمامها للمحكمة الجنائية الدولية ..

المشكلة البحثية..
عانى الفلسطينيون كثيرآ من عدم اعتراف دول العالم بالدولة الفلسطينية و عدم منحهم حق تقرير المصير ولذلك سوف نعرض التساؤل الرئيسى لموضوعنا وهو .. ما هى الخطوات الفاعلة التى تم اتخاذها لكى يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية و حق تقرير المصير للفلسطينيين؟

و تأتى من هنا الاسئلة الفرعية الا و هى ..
 ما هو تاريخ اعلان الدولة الفلسطينية ؟
 ما هى المقومات الاساسية لقيام الدولة الفلسطينية ؟
 التطورات المعاصرة التى شهدها الاعتراف بدولة فلسطين ؟

الاهمية النظرية و التطبيقية..
ان موضوع القضية الفلسطينية يحظى بالكثير من الاهمية باعتباره جوهر الصراع الرئيسى الذى تشهده المنطقة العربية و هو الصراع العربى الاسرائيلى , فيعتبر موضوع الدولة الفلسطينية جوهر الصراع العربى الاسرائيلى , فعلى حين تسعى اسرائيل الى الحيلولة دون قيام هذه الدولة على اعتبار ان قيامها تهديدا لوجود اسرائيل ذاتها و تحطيما للايديولوجية الصهيونية القائمة على فكرة اسرائيل الكبرى من النيل الى الفرات .
تسعى دول و شعوب المنطقة العربية و على رأسها الشعب الفلسطينى الى اقامة هذه الدولة تطبيقا لحق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره, و تحجيما للمشروع الصهيونى و مخاطره الاستعمارية الاحلالية .
و تعد هذه الاهمية قد تضاعفت مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية و ما صاحبها من ممارسات تعسفية اسرائيلية و من تعاطف دولى غير مسبوق مع الفلسطينيين و ماتلاها من اعلان لقيام الدولة الفلسطينية و ما حظيت به من تأييد و اعترافف واسعين على صعيد الدول و على صعيد الامم المتحدة .
و من ثم اضحت الحاجة ماسة الى دراسة هذا الموضوع و ما طرأ عليه من تطورات , تأكيدآ على حقوق الشعب االفلسطينى و دعما له فى سعيه الى الحصول عليها من جانب و دراسة لجوانبه الجديدة من جانب اخر .
النطاق الزمانى..
بالنسبة للنطاق الزمانى فقد تم تحديد عام 1948 كنقطة انطلاق رئيسية للنظر فى الاوضاع المختلفة التى مرت بها الدولة الفلسطينية و الاعتراف بها كدولة مستقلة و حتى وقتنا الحالى و القرارات الصادرة من الامم المتحدة للإعتراف بالدولة الفلسطينية .

النطاق المكانى..
بالنسبة للنطاق المكانى فقط تمثل فى الاراضى الفلسطينية التى هى موضع الدراسة .

الاطار النظرى..
• المنهج
تم استخدام المنهج التاريخى فى هذا الموضوع فسوف يتم سرد المراحل المختلفة التى مرت بها الدولة الفلسطينية و تسلسل الاحداث و القرارات التى تم اتخاذها بواسطة الامم المتحدة لكى يتم الاعلان بقيام الدولة الفلسطينية .
و قد اعتمدت الدراسة ايضا على المنهج القانونى فى الاجزاء المتعلقة بحق تقرير المصير و الحكم الذاتى .

تقسيم الدراسة..

فصل تمهيدى..

الفصل الاول ..
تاريخ اعلان قيام دولة فلسطين .
اتفاقيات اوسلو.

الفصل الثانى..
المقومات الاساسية للدولة الفلسطينية.
المبحث الاول : الشعب .
المبحث الثانى : الاقليم .
المبحث الثالث : حق تقرير المصير .
المبحث الرابع : الاعتراف الدولى .

الفصل الثالث..
التطورات المعاصرة للدولة الفلسطينية.
المبحث الاول: اعتراف الجمعية العامة بالدولة الفلسطينية .
المبحث الثانى : توالى اعتراف البرلمانات الاوروبية للدولة الفلسطينية .
المبحث الثالث : انضام الدولة الفلسطينينة للمحكمة الجنائية الدولية .

الخاتمة..
الادبيات السابقة..

• الدراسات الخاصة بالدولة الفلسطينية :
 د.عبد العزيز محمد سرحان,الدولة الفلسطينية”دراسة فى قرارات الامم المتحدة و القانون الدولى : الشعب الفلسطينى,الاقليم,الحدود,الاعتراف,حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره,نفى شبهات الارهاب,حقوق الاقليات,الجرائم الدولية التى ارتكبها اسرائيل فى حق الشعب الفلسطينى”,جامعة عين شمس و جامعة ليبيا و جامعة الكويت,1989.
 د.محمد شوقى عبد العال حافظ,الدولة الفلسطينية “دراسة سياسية قانونية فى ضوء مبدأى الاستمرارية و الفعالية فى القانون الدولى العام” , كلية الاقتصاد و العلوم السياسية جامعة القاهرة , 1991 .
 الامم المتحدة , منشأا القضية الفلسطينية و تطورها : الجزء الثانى 1947 – 1977 , نيويورك , 1978 .
 Sally V. Mallison and W. T. Mallison , The Juridical Bases For Palestinian Self – Determination , The pale-stine Yearbook of Int. Law , Vol. 1 , 1981 .
• الدراسات الخاصة بحق تقرير المصير :
 د.عمر اسماعيل سعد الله , تقرير المصير السياسى فى القانون الدولى المعاصر , المؤسسة الوطنية للكتاب , الجزائر , 1986 .
 حول دور الثورة البلشفية و الدولة السوفيتية فى تدعيم حق تقرير المصير ” تونكين ,القانون الدولى العام , قضايا نظرية , ترجمة احمد رضا , الهيئة المصرية العامة للكتاب , القاهرة , 1972 .
 و الامم المتحدة, حق الشعب الفلسطينى فى تقرير المصير , نيويورك , 1979 .
 اوريليوس كريستكو , حق تقرير المصير: تطوره التاريخى و الراهن من خلال صكوك الامم المتحدة , الامم المتحدة , نيويورك , 1981 .
 Mohammad Aziz Shukri , The Concept Of Self-Determination in the U.N , Damascus < Aljadidah Press , 1965 .
 Charles Rosusseau , Droit International Public , Tome , Les Sujests de Droit , Editions Sirey , Paris , 1974 .
 Daniel Thurer , The Right Of Self – Determination of peoples , Law and State , Vol. 35 . 1987 .
فصل تمهيدى..

أهمية فلسطين :
فلسطين قلب العالم الاسلامى , ففيها مدينة القدس و هى أحد مراكز الاسلام الثلاثة الرئيسية , إذ تأتى فى الاهمية الدينية بعد كل من مكة المكرمة و المدينة المنورة , ففيها المسجد الاقصى قبلة الاسلام الاولى و مسرى النبى الكريم .
و الى جانب القدس توجد فى فلسطين الكثير من المدن التى تضم العديد من الاثار و المقدسات الاسلامية كمدينة الخليل التى اتخذها ابو الانبياء ابراهيم محلا لاقامته, و فى اقصى الجنوب من فلسطين حيث مدينة غزه التى كانت محط قوافل عرب الحجاز فى تجارتهم الى الشام .
و من هنا حظيت فلسطين ولازالت باهتمام المسلمين على مر العصور , فكانوا يدافعون عنها بالنفس و النفيس لانهم كانوا يعتقدون ان التفريط فيها تفريط فى دينهم و عقيدتهم و لاشك فى ان احتلال اليهود لفلسطين و تهويدهم لها امر بالغ الخطورة لانه يهدد العالم الاسلامى باسره , و هى ظاهرة خطيرة لم يسبق لها مثيل فى جميع عصور التاريخ , اللهم الا تلك الحملات الصليبية المسعورة التى رفعت شعار الصليب مخفية وراءه اطماعها الاستعمارية و العدوانية و شهواتها الانتقامية من الاسلام و المسلمين .
و الى جانب الاهمية الدينية لفلسطين ,فانها ذات موقع استراتيجى هام , فهى تقع على الشاطئ الشرق للبحر الابيض المتوسط بين درجتى عرض 29,30 و 33,10 شمالا , و بين خطى طول 34,15 و 35,40 شرقا , ويحدها لبنان شمالا و الجمهورية العربية السورية و المملكة الاردنية شرقا, و جمهورية مصر العربية جنوبا.
ان موقع فلسطين جعل منها جسرا يربط بين قارات العالم القديم و ممرا عالميا و مرتكزا لعدد كبير من الحضارات . و هو الطريق الوحيد الذى يربط وادى النيل بوادى دجلة و الفرات و بلاد الشام .
و لذلك كانت على مر العصور مكانا للاقتتال , و ممرا للجيوش و الغزوات التى احتلت مصر امثال الهكسوس و الاشوريين و البابليين و الفرس و اليونان و الرومان و غيرهم . و لم يأت الفتح العربى الاسلامى لمصر الا عن طريق فلسطين ايضا , كما قام المصريون القدماء باحتلالها لفترات طويلة تأمينا لحدودهم الشرقية خوفا من الغزو الاسيوى المتكرر .
عروبة فلسطين فى التاريخ..
يدعى اليهود زورا و بهتانا بأنهم اسبق فى الوجود من العرب , و زعموا ان العرب جاءوا الى فلسطين مع الفتح الاسلامى , و لكن الحقائق التاريخية و اقوال توراتهم تدحض إدعاءاتهم . فقد اجمع معظم المؤرخين الثقاة بأن سكان فلسطين القدماء ينحدرون من القبائل الكنعانية التى خرجت من الجزيرة العربية و استقرت فى فلسطين منذ فجر التاريخ حوالى (4-3) الاف سنة ق.م .
و كانت تسمى أرض كنعان , و سميت باسمها الحالى منذ القرن الثانى الميلادى نسبة الى قبيلة فيلستيا التى غزت ساحل فلسطين من جزيرة كريت و استوطنت الساحل و اسست لها مدنا محصنه ( غزه , عسقلان , اسدود , عاقد ) و قد اندمجت هذه القبيلة مع الكنعانين و تأثرت بعاداتهم و تقاليدهم السامية , و ان صلة هؤلاء العرب بفلسطين لم تنقطعع بعد ذلك , و ان اشارة القرأن الكريم الى رحلة الشتاء و الصيف فى عصر ما قبل الاسلام , تعتبر دليلآ قويا على استمرار الصلة بين الشام و منها فلسطين و بين الجزيرة العربية .
و ظل العرب يشكلون الكثرة العددية الغالبة فى البلاد , و تعضد وجودهم بمن جاء اليها من عرب الجزيرة مع الفتح العربى الاسلامى الذى صبغ البلاد بطابعها العربى لغة و ثقافة و تاريخا و مصيرا .
و لكن علماء التاريخ قد حسموا الامر و اعتبروا ان حق ملكية العرب بفلسطين اقوى من حق ملكية اى شعب فى وطنه كما قال المؤرخ العالمى المشهور ارنولدتونيي الذى اكد ان اقامة العرب بفلسطين بدأت منذ الاف الرابعة قبل الميلاد اى ان اقامتهم الدائمة و المتصلة و المستمرة دامت من ستة الاف الى اثنى عشرة الف سنة .
و اذا كانت فلسطين عربية منذ القدم , فقد تأصلت عروبتها و ازدادت و تأكدت منذ الفتح الاسلامى لها , و كان لها اهمية خاصة فى قلوب المسلمين جميعا و مكانة عظمى لدى العرب و المسلمين على السواء , و قد جاءت منزلة فلسطين و مكانتها من الكتاب و السنة .
الفصل الاول
تاريخ إعلان دولة فلسطين..
المبحث الاول : إتفاقيات أوسلو..
بعد خروج قوات منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان عام 1982 م بدأت قيادة المنظمة تعيش مرحلة انعدام الوزن بسبب تخليها عن البندقية الفلسطينية التى قطفت بفضلها كافة الانتصارات السابقة و لم تعد هذه القيادة تهتم على الاطلاق بالنتائج التى يمكن ان تترتب على القرارات المصيرية التى راحت تتخذها و التى كان قاسمها المشترك تقديم التنازلات المجانية على حساب الثوابت الوطنية .
غير أن الشعب العربى الفلسطينى رفض هذه السياسات , كما رفض الاسلوب الذى راحت فيه قيادة منظمة التحرير تعالج فيه قضاياه المصيرية فكانت انطلاقة ثورة ابطال الحجارة فى الوطن المحتل الرد المنطقى على هذه السياسات و التعبير عن رفض سياسة الهيمنة و الاحتلال الصهيونى باللغة التى تفهمها القيادة العسكرية الصهيونية . و فى الوقت الذى كانت فيه ثورة الانتفاضة تجرى على اشدها بدأت قيادة المنظمة اتصالاتها السرية لقطف ثمارها و كان الخطوة الاولى لقاء عدد من الشخصيات اليهودية الامريكية ممن يمثلون الحزبين الامريكيين الجمهورى و الديمقراطى .
باتفاق اوسلو كرست حكومة حزب العمل (رايين – بيريس ) ما شقت طريقه حكومة الليكود (بيغن ) باتفاق كامب ديفيد . فالدولة العبرية تقدم نفسها ايديولوجيا و سياسيا على انها ” الوريث الشرعى الوحيد لفلسطين الانتدابية ” .
فى كامب ديفيد تم التفاوض ليس فقط على حل ثنائى منفرد , بل على اساس ” الحدود الدولية بين مصر و فلسطين ” التى رسمتها بريطانيا . بينما اصر عبد الناصر عندما وافق على مبادرة روجرز على ان تشمل المفاوضات سيناء و قطاع غزة لتصفية أثار العدوان 1967 م مقابل الحل الثنائى الذى نصت عليه مبادرة روجرز , اى انسحاب المحتلين الى ماوراء خطوط (4 حزيران \ يونيو 67 ) , تماما كما وقع بعد عدوان 1956 م و عودة الادارة المصرية الى قطاع غزة , و حتى لا تتكرس اسبقية خطيرة و مرة على يد اكبر دولة مواجهة عربية و يتم التسليم بادعاء تعطيل مبادرة روجرز على يد الدولة العبرية , التى تراجعت بالمفاوضات عام 1956 م و انسحبت الى ذات خطوط الرابع من حزيران / يونيو 1967 م .
و اتفاق كامب ديفيد جعل الارض الفلسطينية المحتلة ارضا متنازعا عليها . فقد وافق على مشروع الحكم الذاتى ” للسكان ” دون سيادة على الارض المحتلة لمدة خمس سنوات .

على كامب ديفيد بنى شامير مشروعه و بنى بيكر مشروع مفاوضات مدريد / واشنطن فى مسارها الفلسطينى – الاسرائيلى فاتفاق اوسلو حول الارض المحتلة الى ” ارض متنازع عليها ” و من هنا دلالة قول شيمون بيريس مهندس اتفاق اوسلو بعد التوقيع عليه بالاحرف الاولى : ( ها نحن نمنح الفلسطينيين ” كيانا ” كما منحتنا بريطانيا قبل سبعين عاما ” وطنا ” فى فلسطين ) .
و الاسبقية الخطيرة الكبرى باتفاق اوسلو هى تسليم فريق اوسلو الفلسطينى بالاتفاق دون سيادة على الارض باتفاق يعتبر ” الارض متنازعا عليها ” نقيض قرارات الشرعية الدولية التى تعتبرها ارضا فلسطينية محتلة (قرار مجلس الامن 605 – 607 بموافقة الدول الخمس الدائمة العضوية ) و القرار 242 الذى ينص على عدم جواز الاستيلاء على اراضى الغير بالقوة .
و بجانب هذا كله اقرار اوسلو ” بحق اسرائيل فى الوجود ” تحت اصرار رايين الذى رفض صيغة ” الاعتراف بوجود اسرائيل ” و على هذا البناء يأتى حكم الروائى الائرائيلى عاموس عوز بأن 13 ايلول / سبتمبر 1993 م هو ” ثانى اكبر نصر فى تاريخ الصهيونية بعد ولادة الدولة العبرية 1948 ” و قد نال جائزة دولة اسرائيل الادبية عام 1998 م .
وصفقة اوسلو الجزئية المنفردة فتحت بوابات الحلول الثنائية المنفردة على سكة المسارات الاخرى و بدايات التطبيع , و الاعترافات العربية و تبادل البعثات الدبلوماسية مع اسرائيل , و ادت الى شلل المقاطعة السياسية و الاقتصادية العربية , بينما غول الاستيطان يتواصل على يد حكومة العمل و ينفلت من عقاله على يد حكومة تحالف اليمين (نتنياهو) , و زحف تهويد القدس الكبرى يندفع بسرعة صاروخية . و الان لم يبق بيد (170 ) الف فلسطينى بالقدس سوى 14% من القدس المحتلة عام 67 بينما تحتل الكتل و الاحياء الاستيطانية 32% من القدس العربية يقيم فيها 180 الف مستوطن , و يبقى 44 % ممنوع البناء عليها للفلسطينيين حيث تدخل فى اطار قانون الارض الخضراء بيد الدولة العبرية و مفتوحة للبناء و التمدد الاستيطانى اليهودى بقرار من الحكومة الاسرائيلية .
الاستيطان ينطلق من ادعاء ” ارض اسرائيل الكبرى ” و يستند الى ترك الارض ” متنازع عليها ” بموجب اتفاق اوسلو و لا توجد ايه اشارة واحدة توحى بوقف الاستيطان ” .
و لذا ازداد فى زمن حكومة العمل بنسبة 50% بين حزيران / يونيو / 92 و ايار / مايو 1996 . و الان يعلن نتنياهو فك و الغاء ايه قيود على الاستيطان تحت شعار ” ارض اسرائيل الغربية ” و ” تنفيذا ” لبرنامج حكومته الذى اقره الكنيست .
و فعلا ارتفع منسوب مصادرة الاراضى فى عهد حكومة اليمين من 2500 دونم شهريا الى 4500 دونم و بلغ مجموع الاراضى المصادرة منذ توقيع اتفاق اوسلو حتى الان 450 الف دونم فى الضفة و القطاع .
ان اتفاق اوسلو (1) و اتفاق اوسلو (2) تركا القدس .. الارض .. اللاجئين .. النازحين.. الحدود.. المياه.. الامن..الممرات ..و خط الحدود مع مصر و الاردن بيد الاحتلال ! و وضعنا الاقتصاد الفلسطينى فى مربع الالحاق بالاقتصاد الاسرائيلى و تحت هيمنته طوال مرحلة الحكم الذاتى و لخمس سنوات , فيما لو انتهت مفاوضات الحل النهائى بسقف ايار/مايو 1999 .
ان اتفاق اوسلو ترك باب الاستيطان مفتوحا فضلا عن تهويد القدس , فهو فى تجاهل مرجعتيه لقرارات الشرعية الدولية , وضع الشرعية الدولية ( القرارات و المؤسسات ) وراء ظهره , و هى التى تقرر ” ان الاستيطان غير شرعى و غير قانونى ” .
و الان تراجع الراعى الامريكى فى موقفه من الاستيطان , من اعتباره ” غير شرعى و غير قانونى ” بموجب قرارات مجلس الامن و اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 , الى اعتباره ” عقبه فى طريق السلام ” و تراجع خطوة اخرى الى الوراء ” يضر بعملية السلام ” ثم خطوة الى الوراء “عقدة فى طريق السلام ” و اخيرا على لسان م. اولبرايت وزيرة الخارجية الامريكية فى واشطن و القدس و رام الله فى جولتها الشرق اوسطية بان ” لا مساواة بين العنف و بناء المساكن ” , كما تراجع الراعى الامريكى خطوة خطوة عن موقفه من بناء المستوطنات من halt او” وقف بناء المستوطنات ” الى pause و تعنى “وفقا مؤقتا” و انتهى اخيرا الى time out أو ” الوقت المستقطع ” و هى كلمة مستعارة من الرياضة الامريكية عندما يتوقف اللعب يطلب من المدرب او كابتن الفريق لفترة قصيرة لاعادة تنظيم قواعد لعبة الفريق . و الراعى الامريكى يستند الى اتفاقات اوسلو التى تعتبر ” الارض متنازعا عليها ” و يطلق عليها الان اسم : “المناطق” بعد ان كانت “مناطق محتلة” فى قاموس السياسة الامريكية قبل اوسلو .
و ترك اوسلو حقوق اللاجئين فى مهب ريح مخاطر التوطين و التهجير ( اللجنة متعددة الاطراف & اسقاط القرار الاممى 194 من الاتفاق و ملاحقه & اسقاط القرار 194 من خطاب المندوب الفلسطينى فى افتتاح مفاوضات الحل الدائم فى اجتماع طابا ” 4 ايار / مايو 96 ” و بناء على اصرار الجانب الاسرائيلى ” .
بينما قرار مجلسنا الوطنى عشية مدريد & قرارات الامم المتحدة تستوجب استحضار القرار 194 على جدول مفاوضات مدريد – واشطن و الاستناد اليه . كما ترك اتفاق اوسلو حق النازحين بالعودة بدون قيد وو لا شرط بموجب قرار مجلس الامن 237 ( حزيران / يونيو 67 ) جانبا و نص على لجنة رباعية تحدد من هو النازح . و بعد خمس سنوات كاملة على اوسلو لم تتفق على تعريف من هو النازح ! .

مخاطر اتفاقات اوسلو ..
انطلاقا من المقولة المعروفة فى علم العلاقات الدولية التى تقول بان الامور السياسية تقاس دائما بنتائجها يمكننا القول بان اتفاقات اوسلو تركت اثارا خطيرة على القضية الفلسطينية ان لم نقل انها شكل من اشكال تصفيتها .و كانت النتيجة المباشرة لسيادة عقلية التسوية لدى بعض قادة منظمة التحرير الفلسطينية و جعلها بديلة عن اتفاقات السلام العادل . و قد استغل اصحاب القرار فى قيادة منظمة التحرير الفلسطينية مسألة شرعية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب العربى الفلسطينى من اجل تمرير تسويات هزيلة بغض النظر عن طبيعتها و خطورتها النابعة من التنازلات الخطيرة لصالح الكيان الصهيونى و على حساب الحقوق المشروعة للشعب العربى الفلسطينى و اتفاقات اوسلو واحدة من هذه التسويات و تحمل المخاطر التالية :

• اجلت الاتفاقات قضية اللاجئيين الفلسطينين الى مفاوضات الوضع النهائى و اسقطت مرجعيتها الشرعية الدولية المتمثلة بالقرار رقم 194 الصادر عام 1948 عن الامم المتحدة .

• و قعت ” اسرائيل ” على اتفاقات اوسلو كصيغة اخرى مرشحة لتنظيم الاحتلال لا اكثر بدليل ان ” اسرائيل ” تعمل منذ البدء بتنفيذها الى تجاوزها و الاتفاقات تمر الان فى مأزق .
• مكن تأجيل البحث فى مسألة القدس الى المرحلة النهائية الكيان الصهيونى من استكمال مشاريع الاستيطان فيها و الوصول الى انجاز مشروع منطقة ” القدس الكبرى ” التى ضمتها اليها عام 1967 م و تضم عشرات القرى على مخططات التهويد و استكمال تنفيذ خطة الاستيطان .

• تشكل اتفاقات اوسلو بديلا امريكيا اسرائيليا عن اتفاقات السلام مع الفلسطينيين و هذا فى الحقيقة يشكل تبدلا خطيرا فى السياسة الامريكية و موقفها من مرجعية السلام فى مدريد و يهدد بنسف العملية السلمية من خلال الالغاء التدريجى لهذه المرجعية .
• جعلت اتفاقات اوسلو من الضفة الغربية و قطاع غزة جسر عبور تجاريا و اقتصاديا اسرائيليا الى المنطقة العربية , و يضفى على الاتفاقات التطبيع الاقتصادى الشامل من خلال ما تضمنه الملحق الثالث من تعاون اسرائيلى – فلسطينى اقتصادى بما فى ذلك تشكيل شركات فلسطينية – اسرائيلية .

• اعترفت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ” بحق اسرائيل ” فى العيش ضمن حدود امنه و معترف بها مقابل اعتراف ” اسرائيل ” بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا للشعب الفلسطينى و دون ان تعترف بحق هذا الشعب فى تقرير مصيره و اقامة دولته المستقلة على ترابه الوطنى و اقتصرت الاتفاقات على منح قيادة المنظمة حكما ذاتيا فى جزء من الضفة الغربية و قطاع غزة .

• جمعت اتفاقات اوسلو بين استمرار الاحتلال الاسرائيلى و التخلص من المقاومة الشعبية الفلسطينية مقابل اقامة سلطة حكم ذاتى ادارى و التخلص من اعباء القطاع الامنى و الاقتصادى .
• قامت اتفاقات اوسلو على مبدأ التقاسم الوظيفى و الفصل بين الارض باعتبارها جزءا مما يسمى ” ارض اسرائيل ” و بين السكان الذين ليست لهم , بموجب هذا المبدأ اى حقوق اقليمية او سيادية .

• نصت اتفاقات اوسلو على تسوية تتم على مرحلتين : احدهما سميت المرحلة الانتقالية و مدتها خمس سنوات و الاخرى سميت الوضع الدائم .

• علل بعض قدة منظمة التحرير الفلسطينية موقفهم بتردى الوضع العربى و بحجة التعامل مع الاحداث بواقعية . علما ان المنهج الواقعى يتطلب الصمود و التكاتف مع بقية الدول العربية الصامدة .

• يطرح بعض القادة لمنظمة التحرير الفلسطينية تبريرا اخر لفعلتهم فى اوسلو و يرجعون ذلك الى المتغيرات الدولية فى محاولة منهم لتبرير التنازلات الكبيرة التى قدمتها القيادة المتنفذه داخل منظمة التحرير للكيات الصهيونى .

• ارادت اسرائيل من خلال توقعها على اتفاقات اوسلو ان تجعل منها خطوة على طريق اقامة ما يسميه الزعماء الصهاينة و ذلك بقصد احكام السيطرة على المنطقة العربية و اخضاعها لعملية نهب منظم و تحويلها الى مجرد سوق استهلاكية للبضائع الصهيونية رو هذا بحد ذاته يشكل تبدلا فى تكتيك السياسات الصهيونية و تعاملها مع القضية الفلسطينية و يترتب عليه عواقب وخيمة .

و اخيرا..
بعد اربع سنوات من توقيع اعلان المبادئ و بعد عامين من الاتفاق المرحلى , اصبحت صيغة اوسلو واضحة , نجحت اسرائيل فى الانسحاب من اكثر المناطق الفلسطينية ازدحاما بالسكان وقوت قبضتها على بقية اراضى الضفة الغربية , اما قطاع غزة , الذى يعيش فيه خمسة الاف مستوطن يهودى فقط , و لكنه يحتوى على مصادر مياه مهمة ضرورية لمليون مواطن فلسطينى , هذا القطاع تم تقسيمه بحاجز ليصبح ثلث مساحة الارض ز كل مصادر المياه تحت سيطرة اسرائيل , و رغم ان الفلسطينيين كانوا يأملون بأن يجبر زخم عملية السلام اسرائيل على ان تنهى الاحتلال و تعترف بجيرانها الفلسطنين , فان اوسلو قد اثبتت ان توقع مثل هذه النتيجة ضرب من الوهم . السلطة الفلسطينية تسيطر على اقل من ثلثى غزة و 30% فقط من الضفة الغربية , مصادر المياه كانت لاتزال خاضعة للأوامر العسكرية كما تسيطر عليها اسرائيل بنسبة غير متكافئة . فى الوقت نفسه , بناء المستوطنات مستمر فى الضفة الغربية و فى القدس الشرقية دون تردد , بينما امتدت الطرق الفرعية و الجانبية حول مستوطنات الضفة الغربية لتخنق ايه امكانية لسيادة فلسطينية . السكان الفلسطينيون المثقلون بالمصاعب فى المدن , اقامتهم محددة معظم الوقت باغلاق الحدود الاسرائيلية و عرضه دائما للتفتيش من قبل قوات الامن المتمركزة خارج كل مدينة , اما القيادة الفلسطينية فادركت ان بقاءها اصبح يعتمد بشكل متزايد على تمرير عملية السلام التى كانت لعنة على الشعب الفلسطينى , مع استمرار الهجمات الارهابية داخل اسرائيل , و استمرار قمع الفلسطينين سواء من قبل الجيش الاسرائيلى او السلطة الفلسطينية , و البناء المتسارع للمستوطنات , و الذى كان سببا فى الصراع فى المقام الاول على ضوء هذا كله تكون عملية اوسلو قد زادت الموقف سوءا فى الاراضى المحتلة و قوضت امكانية السلام الدائم .

الفصل الثانى
المقومات الاساسية للدولة الفلسطينية..

استند اعلان قيام الدولة الفلسطينية على الحقوق القانونية للشعب الفلسطينى فى فلسطين منذ قديم الزمان,ولذلك كان من الضرورى الاحاطة الموجزة بقواعد القانون الدولى بشأن أركان الدولة كمدخل لدراسة الحقوق الاقليمية الثابتة للشعب الفلسطيني..

خلفية تاريخية ..

قبل الفتح البريطاني وتولي الانتداب على فلسطين المسؤوليات، وكانت أراضي جزءا من الإمبراطورية العثمانية. أن الإمبراطورية (على الرغم متعددة الأعراق) تأسست الأراضي وسكان الأوسط الشرق التي كانت إلى حد كبير من الناحية الثقافية والحضارية-عربي.
ويظهر تاريخ فلسطين كيف كانت فلسطين تحت سيطرة قوى خارجية مختلفة؛ أول تخضع لقوة الفاتحين غزو و ثم كابريس أبوي من rule.14 . الاستعمارية قبل الحرب العالمية الثانية، لوكانت الأراضي الفلسطينية ولاية دولية تحت سلطة عصبة الأمم. بريطانيا، التي غزت الأراضي المحتلة وشرد الإمبراطورية العثمانية، منحت ولاية لإدارة ينعكس هذا الواقع السياسي الذي يمكن أن تحتفظ الفاتحين فتوحاتهم تخضع لشكل ضعيفة للقلق دولي تحت نظام ولاية الدوري. واحدة من التزامات قوة إلزامية كان لتأمين رفاه ومصالح الشعب تحت سيطرتها و سلطة.
جعل هذا الالتزام الدولي أكثر تعقيدا، العظمى بلفور بريطانيا الإعلان بوضوح، في عام 1917 قبل نهاية تعاطف أكد الحرب البريطانية لطموحات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية الأراضي للهجرة اليهودية وفي هذا المعنى، فإن ربما كان الإعلان لا يتفق مع التزامات إجبارية ل الفئة (أ) الانتداب. الممارسات البريطانية، والذي سمح كبيرة اليهودية الهجرة، وكان نتيجة لخلق وجود يهودي حاسما في فلسطين، الذي شكل في نهاية المطاف أحداث مستقبلية “.
ما هو الأكثر بروزا خلال هذه الفترة من التاريخ الحديث هو عدم وجود تعزيز الذات تقرير عن السكان الفلسطينيين من قبل UK.’9 هزيمة الإمبراطورية العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى تعني أن قد اكتسبت قوة قهر dominium مؤقتة على فلسطين من قبل الفتح.
خلقت عملية السلام مؤسسة دولية جديدة، و عصبة الأمم. وفقا لميثاق الجامعة وإعفاء جعلت أن الأراضي التي غزاها الغزاة ستبقى تحت لسيطرتها، تخضع لنظام قانوني تسمى انتداب والفاتحين يمكن أن يحافظ على الفتوحات، ولكن الالتزامات ولاية طلب منهم لإدارة هذه الأراضي في مصلحة كانت فلسطين من الفئة أ هذه الدرجة وكان من ولاية إلى حد ما مميزة بمعنى أنه يحتوي على clAusula التي لم المعبر عنها في المادة 22 من العهد لكرة القدم.
شارك هذا تشجيع الهجرة اليهودية لإنشاء منزل الطبيعي لليهود الذين كانوا أقلية في كان هناك عدم توافق الظاهري بين وعد بلفور البريطاني لتعزيز الهجرة ل فلسطين والشروط الواردة في المادة 22. ووفقا لوعد بلفور:التناقض بين خطابات العهد و سياسة الحلفاء هو أكثر صارخا في حالة “دولة مستقلة” فلسطين من في ان من “المستقلة الأمة “في سوريا. لفي فلسطين نحن لا نقترح حتى للذهاب من خلال شكل من أشكال التشاور مع رغبات الحاضر سكان البلاد ….

وكان بلفور صريح جدا حول المشكلة ولاية افتراض المسؤولية والالتزام البريطاني بشأن الهجرة اليهودية. المقابلة مع رئيس الوزراء لويد في عام 1919، كتب جورج بلفور كان “[ر] كان نقطة ضعف موقفهم المتفق عليها بصورة متبادلة أنه في فلسطين نحن عمدا وبحق رفض قبول مبدأ الذاتي تقرير “. وشدد على أن موقف اليهود خارج فلسطين وكانت مسألة ذات أهمية عالمية، وأضاف أنه يعتقد أن اليهود كان لمطالبة تاريخية لمنزل في بهم القديمة وهكذا، كان هناك ولاية فلسطين من قبل بريطانيا العظمى، والتي كان يديرها تتعارض الأهداف التي لم يضع بوضوح على الطاولة وذلك لبعقلانية التوفيق لهم مع الشروط المحددة لدولية ولاية لالالتزامات.

كان الالتزام المعياري المركزي ولاية لممارسة الولاية في مصلحة المحلية وهناك أدلة وفيرة أن الموقف الدستوري من فلسطين كان بمثابة شبه الدولة. وباختصار، بريطانيا القوة الإلزامية، تم الاعتراف أبدا كما تمارس السيادة السلطة على فلسطين. هناك يتشاور وجهة نظر قوية أن وقد تناط موضع السلطة في الأراضي ولاية “الفئة A ‘في سكان الأراضي الواقع، للعديد من كان ينظر أغراض فلسطين كدولة. والمحكمة الدائمة لل العدالة الدولية في قضية امتيازات مافروماتيس في فلسطين . يعتبر بوضوح فلسطين باعتبارها والاستنتاج العام الذي نحن قد رسم من البريطانيين تدار الانتداب الفلسطيني هو أنه على عكس ولايات في سوريا والعراق، كان هناك لا تقدم الأصليين تقرير المصير لاقامة دولة فلسطينية.
ومع ذلك، هناك إجماع كبير في المنح الدراسية والممارسة أن فلسطين كانت وشبه الدولة وسيادتها الكامنة التي كانت متجذرة في الأرض الفلسطينية سكان سمات السيادة يقيمون في الجسم السياسي والانتداب حقيقة أن الدولة كانت لم يتحقق للفلسطينيين يمكن العثور عليها في بريطانيا العظمى في الالتزام وعد بلفور لإنشاء وطن لل الشتات اليهودي الذي من شأنه أن تحتل حدود الدولة القديمة إسرائيل. لذا كانت المملكة المتحدة في قرارات عميقة معضلة: الوفاء بالالتزامات ولاية التنصل من بلفور و أن يدركوا أن وعد بلفور وعود تنكرت الولاية.
وكانت هذه معضلة التي لم تحسم بعد. ولعل وزارة الخارجية البريطانية نسخة من “أسفل ضبابي” . تعتبر أنه يمكن ببساطة التشويش على طول في على أمل أن نهايتها مريحة قد تقدم نفسها بطريقة أو بأخرى.

المبحث الاول :
الاحكام العامة لاركان الدولة:
الشعب..
أولآ : التفرقة بين الطوائف البشرية التى يتكون منها سكان الدولة و أهمية تلك التفرقة فى القانون الدولى العام..
و الركن الاول الذى لابد من توافره لقيام الدولة هو الشعب فلا يتصور قيام دولة بدون سكان. و لكم اذا كان السكان من الاركان الاساسية التى يعلق القانون الدولى العام على توافره ثبوت شخصية القانون الدولى العام للدولة . فانه لا يشترط ان يبلغ تعداد السكان المركز الذى تحتله الدولة فى الجماعة الدولية . و قد يكون عدد السكان ايضا عاملا من عوامل تقدم الدولة و ازدهارها. او على العكس سببا فى تأخرها الاقتصادى . و ذلك اذا كان عدد السكان لا يتناسب مع مساحة اقليم الدولة . ففى حالة زيادة عدد السكان بالنسبة لرقعة اقليم الدولة قد تعانى الدولة من كثير من المشاكل الاقتصادية و فى حالة قلة السكان بالنسبة لمساحة اقليم الدولة لا تتمكن الدولة من استغلال جميع مواردها الطبيعية . و فى كلتا الحالتين يظهر اثر ذلك فى القواعد الخاصة باكتساب الجنسية و القواعد الخاصة بالسماح للاجانب و القواعد الخاصة بالسماح للاجانب بالعمل على اقليم الدولة .
و يقصد بالسكان مجموع الافراد الذين يوجدون على اقليم الدولة و كذلك الاشخاص القانونية الاعتبارية.

و ينقسم سكان الدولة الى طائفتين :
الاولى.. تضم الافراد الذين تربطهم بالدولة رابطة قانونية و سياسية يعبر عنها بالجنسية . و هؤلاء هم المواطنون.

الثانية.. تضم مجموعة الافراد الذين يوجدون على اقليم الدولة بقصد الاقامة العابرة من اجل زيارة معالمها او الاستمتاع بجمال طبيعتها و مناخها . أو الافراد الذين تمتد اقامتهم على اقليم الدولة دون ان يكتسبوا جنسية هذه الدولة . و لكنهم فقط يوجدون على اقليمها ابتغاء العمل سواء فى المصالح العامة او المؤسسات الخاصة التجارية او الصناعية او مباشرة مهنه حرة.
ثانيا : تقسيم السكان الى وطنيين و اجانب له اهميته من زاوية القانون الدولى العام و تظهر تلك الاهمية فى نواحى كثيرة منها :
• من حيث الحماية القانونية التى يتمتع بها كل من افراد الطائفتين فالوطنى وفقآ لقواعد القانون الدولى العام يخضع خضوعآ مطلقآ لقوانين دولته واذا رأى ان هناك اعتداءا على حقوقه من جانب السلطات العامة او من جانب الافراد فسبيله الى حماية حقوقه ان يلجأ الى القضاء الوطنى و لا يمكن ان تكون خصومته هذه محلا لدعوى ترفع الى القاضى الدولى لان معاملة الدولة لمواطنيها تدخل فى الموضوعات التى تعارف فقه القانون الدولى العام على تسميتها بالاختصاص الداخلى المطلق الذى لا تسرى فيه قواعد القانون الدولى العام اى من الامور الداخلية التى تختص بها كل دولة طبقآ للقرة السابعة من المادة الثانية من ميثاق الامم المتحدة التى نصها كالاتى..
ليس فى هذا الميثاق مايسوغ للامم المتحدة ان تتدخل فى الشئون التى تكون من صميم السلطان الداخلى لدولة ما و ليس فيه ما يقضى الاعضاء ان يعرضوا مثل هذه المسائل لان تحل بحكم هذا الميثاق .
و لا يستثنى من ذلك الا الحالات التى تكون فيها الدولة ملتزمة بمقتضى اتفاق دولى بان تكفل لمواطنيها او فريق منهم قدرآ معينا من الحقوق لانه فى مثل هذا الفرض لا تكون الدولة حرة فى تحديد نوع المعاملة التى تراها لمواطنيها او لفريق منهم بل تلزم بان تعترف لهم بالحقوق المنصوص عليها فى الاتفاق الدولى و الا تعرضت للمسؤلية الدولية. و من امثلة ذلك معاهدات السلام التى ابرمت بعد الحرب العالمية الاولى و الت كانت تهدف الى حماية حقوق و مصالح الاقليات فى عدد كبير من الدول و التى كان بمقتضى هذه المعاهدات من الممكن رفع الامر امام محكمة العدل الدولية الدائمة او امام لجنة خاصة تابعة لسكرتارية عصبة الامم المتحدة .
و يستثنى من ذلك ايضا الحالات التى اتفقت فيها مجموعة من الدول على توفير حماية دولية لحقوق الانسان مثل معاهدة روما 1950 التى التزمت بمقتضاها عدة دول اوروبية بالاعتراف للفرد بصفته هذه بعدد معين من الحقوق القانونية و المصالح الاقتصادية و انشأت ايضا لجنة لحقوق الانسان و محكمة دولية لحقوق الانسان مقرها مدينة ستراسبوج بفرنسا.

وفيما عدا ذلك فالقاعدة العامة هى ان سلطة الدولة على مواطنيها تكاد تكون مطلقة و لا تهم القانون الدولى العام بل تهم القانون الداخلى الذى يتولى تحديد حقوق وواجبات المواطنين قبل دولتهم وتعد تلك النتيجة اثرا لفشل الجهود التى بذلت على المستوى الدولى بقصد حماية حقوق الانسان و محاولة التخفيف من الاضرار و الاثار البالغة التى يمكن ان يمنى بها المواطن على يد السلطات العامة فى دولته و يعد التصريح العالمى لحقوق الانسان الذى وافقت عليه لانه غير ملزم
للدولة و لا تعد نصوصه قواعد قانونية دولية ملزمة للدول يمكن ان تستند عليها الفرد من أجل حماية حقوقه بل هى مجرد توصيات صادرة من الجمعية العامة للامم المتحدة الى اعضائها تعوزها قوة الالزام.

• اما الاجنبى فانه طبقا لقواعد القانون الدولى العام يتمتع بمركز افضل وهنا يبدو الشذوذ الذى يحيط بقواعد القانون الدولى العام فى صورتها الحاضرة حيث يمكن ان يتمتع الفرد خارج دولته بحماية دولية لحقوقه و يحرم تلك الحماية طالما هو موجودعلى اقليم الدولة وتعليل ذلك بايجاز هو ان الاجنبى مثل الوطنى يخضع لقوانين و محاكم الدولة التى يوجد على اقليمها فهذه القوانين هى التى تحدد حقوقه و واجباته و لكن سلطان الدولة هنا غير مطلق بل مقيد بقيدين عامين . و الاجنبى مثل الوطنى ايضا ملزم بالدفاع عن حقوقه امام جهات القضاء المفتوحة له طبقا لقوانين الدولة التى يقيم فيها ولكن اذا ما استنفد جميع طرق التقاضى المنصوص عليها فى هذه القوانين و شعر بان الحماية القضائية التى نوفرها تلك القوانين لحقوقه قد قصرت عن توفير حماية فعلية لحقوقه فانه يلجأ لدولته التى يمكنها ان تتدخل لدى السلطات العامة فى الدولة التى يقيم فيها فان كللت مساعديها بالنجاح انتهى الامر عند هذا الحد و الا فانها يمكن ان تباشر الحق الذى يعطيها اياه القانون الدولى العام فى هذه الحالة اى تستعمل الحماية الدبلوماسية و بهذا يتحول النزاع بين الاجنبى و الدولة التى يقيم فيها من مجرد علاقة داخلية يحكمها القانون الداخلى و يختص بالفصل فيها القاضى الداخلى الى علاقة دولية و خصومة تهم القانون الدولى العام و يختص بها القاضى الدولى .
و تظهر ايضا اثار التفرقة بين الوطنى و الاجنبى من ناحية القانون الدولى العام فى قدر الحقوق التى يتمتع بها كل منهما فالقاعدة العامة هى ان حقوق الوطنى تجاوز كثيرا الحقوق التى يلزم الاعتراف بها للاجنبى من جانب الدولة التى يقيم على اقليمها و لا اعتراض على ذلك فى القانون الدولى العام.

• و أخيرا نشير الى ان للتفرقة بين الاجنبى و الوطنى اهمية بالغة فيما يتعلق بقبول دعوى المسئولية الدولية التى ترفعها دولة ضد دولة اخرى حيث جرى القضاء الدولى على ان الدولة لا يحق لها ان تتبنى امام القضاء الدولى تحتم على القاضى الدولى رفض الدعوى لتخلف احد الشروط الاساسية لقبولها و هو شرط الجنسية و ذلك على تفصيل محله دراسة المركز القانونى الدولى الخاص نزولا على التقسيم الذى تأخذ به مناهج دراسة القانون الدولى فى كليات الحقوق فى جامعات الجمهورية العربية المتحدة.
ثالثا : الوطنيون..
هم الافراد الذين تربطهم بالدولة رابطة قانونية و سياسية تعرف بالجنسية و تحديد الوطنين يقتضى دراسة قوانين الجنسية فى الدول المختلفة و ذلك يدخل فى دراسة القانون الدولى الخاص و لا يحفل به القانون الدولى العام .
و يكتفى القانون الدولى العام فى هذا الصدد بان يعترف للدول بحق تحديد الافراد الذين يتمتعون بجنسيتها بمعنى ان تحدد شروط اكتساب جنسيتها و شروط فقدها بالطريقة التى تراها اكثر تحقيقا لمصالحها و متمشية مع ظروفها الخاصة و لكن الدولة فى تحديدها للاشخاص الذين يحملون جنسيتها لا تتمتع بسلطان مطلق بل عليها ان تراعى ان تكون هناك رابطة فعلية بين الفرد الذى تدعى انتماءه اليها عن طريق تمتعه بجنسيتها و الا يكون فى تحديدها هذا اعتداء على حقوق الدول الاخرى و الحرية التى يتمتع بها الدول طبقآ للقانون الدولى العام فى تحديد الاشخاص الذين يتمتعون بجنسيتها قد تؤدى عملا الى نتائج خطيرة . و ذلك بان يجد الفرد نفسه يتمتع بجنسية اكثر من دولة و ذلك طبقا لاختلاف المعايير التى تاخذ بها الدول عند صياغتها لقوانين الجنسية و ذلك يؤدى الى صعوبة مباشرة الحماية الدبلوماسية فى الفروض التى يدعى فيها مثل هذا الفرد انتهاك حقوقه على يد دولة اجنبية .
كما قد يترتب على ذلك ان يرى المرء نفسه محروما من ايه جنسية و ذلك لاسقاط جنسيته الاصلية باجراء تعسفى من قبل احدى الدول و عدم توافر الشروط التى يستلزمها اى من قوانين الجنسية من اجل تمتعه بجنسية دولة اخرى وهنا تكون النتيجة العملية هى استحالة حماية حقوقه دوليا عندما تنتهك تلك الحقوق على يد دولة ما .

المبحث الثانى :
• الاقليم..
أولا: تعريف الاقليم و تحديد سماته العامة و عناصره..
– يمكن تحديد اقليم الدولة بانه النطاق الذى تتمتع الدولة فى داخله بكامل السلطات التى يقررها القانون الدولى العام و الاقليم الجمركى فى حالة الاتحادات الجمركية الذى يتكون من مجموع اقاليم الدول الاعضاء فى الاتحاد الجمركى او الوحدة الاقتصادية . و ينظر فقه القانون الدولى العام فى الاتحاد السوفييتى الى الاقليم على اساس انه التعبير المادى عن السيادة و الاستقلال و حماية السكان و يرى انه يضم الارض التى تباشر عليها الدولة سيادتها و المياه و الهوا و الفضاء . و يرى اوبئيهم انه فى بعض الاحيان يطلق على الاقليم وصف املاك الدولة و لكن من الواجب ملاحظة ان الملكية الاقليمية يجب ان تفهم حسب مدلولها فى القانون الدولى العام فلا يقع الخلط بين الاقليم و الملكية العامة او الخاصة للدولة لان الاقليم ليس ملكا لرئيسها او حكومتها او شعبها . بل هو النطاق الذى يخضع للسيادة الاقليمية و السلطة الامرة للدولة . و لكن من الواجب ملاحظة ان الملكية الاقليمية يجب ان تفهم حسب مدلولها فى القانون الدولى العام , فلا يقع الخلط بين الاقليم و الملكية العامة او الخاصة للدولة , لان الاقليم ليس ملكا لرئيسها او حكومتها او شعبها بل هو النطاق الذى يخضع للسيادة الاقليمية و السلطة الامرة للدولة . و هذه التفرقة لم تكن واضحة فى الماضى حيث كان يقع الخلط بين الاقليم و الملكية الخاصة للملك السابق , حيث وجدت النصوص الدستورية التى تحد من سلطة رئيس الدولة فى التنازل عن الاقليم .

– يرى بعض الشراح ان اهمية الاقليم و اعتباره عنصرا لازما لقيام الدولة و تمتعها بشخصية القانون الدولى العام لم تظهر الا من خلال القرنين التاسع عشر و العشرين . و لم تكن للاقليم ايه اهمية فى تعريف الدولة لدى الاغريق و الرومان حيث كان يكتفى بالعنصر البشرى , دون حاجة الى الربط بينه و بين اقليم معين , و لم تظهر اهمية الاقليم الا منذ اواخر العصور الوسطى , تحت ضغط العوامل الاقتصادية و الاجتماعية
– و يميز الاقليم الدولة عن المنظمات الدولية التى و ان كانت من اشخاص القانون الدولى العام الا انها ترتكز على اساس اقليمى تتمتع فى داخله بالسيادة الاقليمية لانها تنشأ عن اتفاق بين الدول لتحقيق اهداف مشتركة و عامة تعجز كل دولة بمفردها عن النهوض بها .
– و السلطة العليا التى تتمتع بها الدولة على اقليمها تكون غير قابلة للانقسام كقاعدة عامة فلا يتصور وجود دولتين فى اقليم واحد و لكن هناك بعض الاستثناءات..

– (أ) الحكم الثنائى : و هى الحالة التى يكون فيها الاقليم خاضعا لدولتين و يحدد الاتفاق مدى ما يتمتع به كل منهما من حقوق على الاقليم كما كان الوضع بالنسبة للسودان قبل استقلاله.

– (ب) قيام احدى الدول بادارة جزء من اقليم دولة اخرى : و من امثلة ذلك قبرص قبل استقلالها حيث كانت جزءا من الامبراطورية العثمانية تحت الادارة البريطانية من عام 1878 حتى عام 1914 .

– (جـ) تأجير او رهن جزء من اقليم الدولة لدولة اخرى : من ذلك تأجير الصين مقاطعة كياكو لالمانيا عام 1798 و اجزاء اخرى من اقليمها لكل من بريطانيا و فرنسا و روسيا .
– (د) و فى حالة الدولة الفدرالية : تكون السيادة لهذه الدولة و لكن مباشرة مظاهر هذه السيادة فى القانون الداخلى و بعض مظاهرها الدولية يكون مقسما بين الدولة الفيدرالية و الدويلات التى تتكون منها الدولة .

– (هـ) و الاقليم الذى كان يوضح تحت نظام الانتداب طبقا لعهد عصبة الامم او تحت نظام الوصاية طبقا لميثاق الامم المتحدة : تكون السيادة لسكان هذا الاقليم اما مباشرة مظاهر هذه السيادة فى القانون الدولى و القانون الداخلى فيكون موزعا بين الدولة المنتدبة او الوصية و المنظمة الدولية .

– يرى بعض الشراح ان الدولة يبقى لها وجودها القانونى الدولى حتى لو فقدت السيطرة على اقليمها فى ظروف خاصة و ذلك كان من الواضح انها ستستعيد تلك السيطرة متى زالت الظروف الخاصة التى منعت الحكومة من الاستقرار على اقليمها .

– يلاحظ ان الاسلام قد اهتم بالاقليم و ميزه عن الاملاك الخاصة للوالى بعكس ما كان ذائعا خلال العصور الوسطى فى اوروبا من الخلط بين الاقليم و بين الاملاك الخاصة لرئيس الدولة و مايترتب على ذلك من ثبوت حق رئيس الدولة فى التصرف فى اقليم الدولة بالبيع و الهبة و التنازل.و ذلك بخلاف ما جاءت به الشريعة الاسلامية حيث كان الاقليم يعد دائما من الاموال العامة و لا يختلط بالاموال الخاصة للحاكم و هذا الحكم هو الذى استقر فى الفكر القانونى المعاصر .
– و يلاحظ بعض الشراح ان الاقليم قد فقد فى العصر الحالى بعض الاهمية التى كانت مرتبطة به فى العصور الوسطى و يرجعون ذلك الى الارتباط بين الافراد و الجماعات على المستوى الدولى و ذلك عن طريق تكوين الجمعيات او النقابات الدولية ذات الاغراض الروحية او المهنية او النقابية او الاقتصادية او الثقافية او الاجتماعية .

– و لاقليم الدولة صفتان لابد من توافرهما :
الاولى ثبات الاقليم .. بمعنى ان الجماعة البشرية اى الشعب يجب ان تقيم على سبيل الاستقرار على هذا الاقليم من اجل الحياه الدائمة المستقرة و ينبنى على ذلك ان القبائل الرحل لا يمكن ان يصدق عليهم وصف الدولة و ذلك لعدم استقرارهم على اقليم معين على وجه الاستمرار.

الثانية تنحصر فى ضرورة ان يكون محددا واضح المعالم.. و يتحدد ذلك بمدى سريان سيادة الدولة او اختصاصها و من ثم وجب رفض المذاهب التى ترمى الى عدم ضبط حدود الدولة .

ثانيا : عناصر الاقليم..
و يرى بعض الكتاب ان اصطلاح اقليم الدولة قد اصبح لا يطابق فى معناه اللغوى الاصلى مدلوله القانونى طبقا لقواعد القانون الدولى العام , و ذلك لان اقليم الدولة لم يعد قاصرا على الجزء القارى او اليابس الذى يبسط عليه سيادتها اون اختصاصاتها , بل اصبح يشمل زيادة على ذلك المياه التى توجد داخل هذا الجزء القارى , و جزء البحر الملاصق لشواطئها الى المدى المتفق عليه فى القانون الدولى العام , و الفضاء الذى يعلو الاقليم القارى و المائى للدولة , و يلاحظ ان العنصر الاصلى فى اقليم الدولة يتكون من يابس , ولايتصور وجود دولة يتكون اقليمها فقط من عنصرى الماء و الهواء , لان هذين العنصريين يتبعان دائما عنصر الارض و لا يوجدان بدونه.

– و اذا كان اقليم الدولة يضم عادة العنصر اليابس و المياه الداخلية و ما يحيط بهما من هواء و ما يعلوهما من فضاء , فان هناك من الدول مالا يتصل اقليميها بالبحر , و من امثلة ذلك دولة الفاتيكان , وتشيكوسلوفاكيا والمجر و نيبال و افغانستان و سويسرا.

– و الغالب ان يكون اقليم الدولة وحدة قائمة بذاتها ,بمعنى ان تكون اجزاؤه متصلة الاوصال , لا يوجد بينها اقليم دولة اخرى و لكن قد يترتب على بعض العوامل انشطار اقليم الدولة لوجود اقليم او جزء من اقليم دولة اخرى يفصل اجزاء اقليم الدولة الاولى بعضها البعض.

– و من الاجزاء الهامة فى اقليم الدولة من ناحية القانون الدولى العام الحدود , و ترجع اهميتها الى انها تعد النقاط الاقليمية التى عندها تتوقف سيادة الدولة و اختصاصاتها هذه الدولة الاخيرة , و لذا يهتم القانون الدولى العرى و الاتفاقى بتحديد حدود الدولة لان عدم وضوح الحدود الفاصلة بين اقاليم الدول قد يؤدى الى تأزم العلاقات بين الدول و قد يجر بالتالى الى الدخول فى نزاع مسلح.
و الحدود اما ان تكون طبيعية و اما ان تكون صناعية من عمل الانسان , و قد تكون وهمية تتبع خطوط العرض و الطول.

المبحث الثالث :
• حق تقرير المصير..
يعد الحق فى تقرير المصير احد اهم الاسس القانونية التى ينبنى عليها حق الفلسطنيين فى تحرير ارضهم و تكوين دولتهم المستقلة , و هو احد الحقوق المشروعة الثابتة و غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى التى نصت عليها قرارات عديدة للجمعية العامة , كما انه احد الاسس التى استند اليها ” المجلس الوطنى الفلسطينى ” فى اعلانه للاستقلال و قيام الدولة الفلسطينية فى 15 فبراير 1988 ..حيث جاء فيه .. ” واستنادا الى الحق الطبيعى و التاريخى و القانونى للشعب العربى الفلسطينى فى وطنه فلسطين و ممارسة من الشعب العربى الفلسطينى لحقه فى تقرير المصير و الاستقلال السياسى و السيادة فوق ارضه . فان المجلس الوطنى الفلسطينى يعلن , باسم الله و باسم الشعب العربى الفلسطينى قيام دولة فلسطين… ” .
تعددت التعاريف و اختلفت المضامين المعطاه لحق تقرقر المصير نظرا لطول الفترة التاريخية التى مر بها منذ بداية ظهوره و حتى النص عليه فى ميثاق الامم المتحدة و قرارتها المتعاقبة و نظرا لاختلاف المنطلقات الايديولوجية و المصالح السياسية للدول.
لم يظهر حق تقرير المصير الا مع اندلاع الحرب العالمية الاولى فقد اصبح عاملا ذا اهمية استراتيجية كبرى , و كانت دول المحور هى اول من ادرك ذلك , حيث رأى الالمان ان تطبيق هذا الحق سيؤدى الى انفجار تمتد اثاره فى اقاليم الامبراطورية البريطانية على نحو يتجاوز الاثار التى قد تصيب اقاليم الامبراطورية الالمانية و امبراطوريات حلفائها.
و كان الحلفاء فى بادئ الامر مترددين فى الدعوة الى حق تقرير المصير خشية مما سيكون لذلك من اثر على القوميات التى تتالف منها الامبراطورية الروسية , بيد ان هذه العقبة قد اختفت مع قيام الثورة البلشيفية فى روسيا 1917 ة التى اكدت هى نفسها على حق تقرير المصير .

اضف الى ذلك انضمام الولايات المتحدة الامريكية الى جانب الحلفاء فى الحرب و على رأسها الرئيس ويلسون و الذى كان من اشد مؤيدى حق تقرير المصير .

و من ذلك الحين اصبح الحلفاء هو المدافعون عن حق تقرير المصير , بيد انه لما حل موعد وفائهم بوعودهم للشعوب التى كانت خاضعة لامبراطوريات دول المحور , و ذلك فى مفاوضات الصلح عقب انتهاء الحرب و انتصار الحلفاء فيها, تنكر الاخرون لوعودهم و اعطوا لحق تقرير المصير مضمونا يحفظ لهم مصالحهم الاقتصادية و السياسية و الاستراتيجية , وي ضمن لهم بقاء سيطرتهم على مستعمراتهم القديمة و المستعمرات التى اقتطعت من دول المحور و وضعت تحت نظام الانتداب الذى نص عليه عهد عصبة الامم.

و هكذ لم يعد يجد حق تقرير المصير مكانا له فى عهد عصبه الامم . والذى كان يفترض فيه ان يكون بمثابة الاطار الذى ينبغى ان تمارس من خلاله العلاقات الدولية بعد الحرب .

بيد ان اندلاع الحرب العالمية الثانية و ما لاقى العالم فيها من اهوال و التفكير فى انشاء منظمة الامم المتحدة بهدف تنظيم حياة المجتمع الدولى و ضمان سلامه و امنه فيما بعد الحرب , قد اضفى على حق تقرير المصير قدرا كبيرا من الشرعية .

فقد نص ميثاق الامم المتحدة على حق تقرير المصير فى موضعين هما , الفقرة الثانية من المادة الاولى ( الفصل الاول : المقاصد و المبادئ ) و المادة الخامسة و الخمسين ( الفصل التاسع : التعاون الاقتصادى و الاجتماعى الدولى ) .

و من ابرز القرارات قرار الجمعية العامة رقم 1514 / د – 15 و الصادر فى 14 ديسمبر 1960 و المعنون ” اعلان منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة . و الذى يعد احد اسهامات الامم المتحدة الابلغ اثرا فى تطوير مفهوم حق تقرير المصير و فى ادانه الاستعمار بجميع اشكاله و العجيل بتصفيته , حيث جاء فيه :د
” ان الجمعية العامة .. تعلن :
– لجميع الشعوب الحق فى تقرير المصير , ولها بمقتضى هذا الحق ان تحدد بحرية مركزها السياسى و تسعى بحرية الى تحقيق انمائها الاقتصادى و الاجتماى و الثقافى “.

كذلك فقد نصت المادة الاولى من العهدين الدوليين لحقوق الانسان ( العهد الدولى للحقوق المدنية و السياسية , و العهد الدولى للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ) و اللذين اعتمدتهما الجمعية العامة و عرضتهما للتوقيع و التصديق فى قرارها رقم 2200 / د – 21 و الصادر فى 16 ديسمبر 1966 , على ما يأتى :

– تملك جميع الشعوب حق تقرير مصيرها , و تملك بمقتضى هذا الحق حرية تقرير مركزا السياسى و حرية تأمين نمائها الاقتصادى و الاجتماعى و الثقافى .
– يجوز لجميع الشعوب , تحقيقا لغاياتها , التصرف الحر فى ثرواتها و مواردها الطبيعية.
اضف الى ما تقدم ان ” اعلان مبادئ القانون الدولى المتعلقة بالعلاقات الودية و التعاون بين الدول و فقا لميثاق الامم التحدة و الذى اعتمدته الجمعية العامة فى قرارها رقم 2625 / د – 25 فى اكتوبر 1970 , قد نص فيما يتعلق بحق تقرير المصير على ان ” لجميع الشعوب بمقتضى مبدأ تساوى الشعوب فى حقوقها و حقها فى تقرير مصيرها بنفسها المكرس فى ميثاق الامم المتحدة , الحق فى ان تحدد بحرية و دون تدخل خارجى , مركزها السياسى , و فى ان تسعى بحرية الى تحقيق انمائها الاقتصادى و الاجتماعى و الثقافى .. ” .
و من هذا نحدد مضمون حق تقرير المصير على انه ” الالغاء الفورى و الكامل لسيطرة اى شعب على شعب اخر , بما يعنى حرية هذه الشعوب فى تحديد مركزها السياسى و الاقتصادى و الثقافى بمعزل عن اى نفوذ او ضغط مباشر او غير مباشر ايا كان نوعه و على ايه صورة جاء و بايه ذريعة تعلل .
و من ثم فان حق تقرير المصير يشمل حق كل شعب فى اختيار شكل حكومته و نظامه السياسى , و استخدام ثرواته الطبيعية على النحو الذى يشاء , و التمتع بتراثه الروحى و المادى دونما قيد . و ان يحيا الحياه التى يشاء , شريطة ان يعترف بالحقوق ذاتها لجميع الشعوب الاخرى و ان يحترمها .

و سائل ممارسة حق الشعوب فى تقرير مصيرها ..
أولآ : الاستفتاء الشعبى
يقصد بالاستفتاء ان يترك للشعب الحرية فى ابداء رأيه حول مستقبله السياسى الذى يشاء دونما ارغام او اكراه . و الاستفتاء بهذا المعنى يحب ان تقيد نتائجه اطراف النزاع , و يجب ان يتم فى ظل نظام قانونى و تحت اشراف دولى يضمن حرية التعبير , بحيث تأتى هذه النتائج مطابقة لرغبات الشعب المعنى . كما يجب ان يشمل الاستففتاء كافة سكان الاقليم الاصلين , و من ثم فانه ينبغى ان يشارك فيه كافه المبعيدين عن الاقليم بالعودة اليه .
و لقد اوصت القرارات و اللوائح التى اتخذتها المنظمات الدولية و الاقليمية و العالمية بضرورة استشارة السكان حول مستقبلهم عن طريق الاستفتاء لكونه يمثل طريقة ديمقراطية لممارسة حق تقرير المصير .
ثانيا : قرار يتخذ مباشرة من هيئة ممثلة للشعب .
و هو ما يطبق بالفعل فى حالة السودان و غينيا الجديدة و الهند و نيجيريا , و تنبع الصفة الديمقراطية لهذه الوسيلة من كون الهيئة المعبرة عن ارادة الشعب المعنى بتقرير المصير يتم تشكليها وفقا للطرق الديمقراطية , اذ تنشأ فى اعقاب انتخابات حرة يشارك فيها كافة سكان الاقليم الاصليين .
و هذه الوسيلة و ان كانت تحمل فى طياتها روح التسوية النهائية التى ترضى جميع اطراف النزاع , الا انها ليست مضمونة العواقب , اذ تحمل من جهه اخرى فى طياتها مصاعب عديدة , لعل ابرزها امكانية عدم التزام الدولة القائمة بالادارة بالقرار الصادر عن الهيئة التأسيسية , او تدخلها فى انتخاب اعضاء الهيئة بما يؤدى الى تمثيل عناصر غير وطنية فيها .
ثالثا : الكفاح المسلح .
يعترف القانون الدولى المعاصر بالكفاح المسلح الذى تقوده حركات التحرير الوطنى من اجل تقرير المصير , اذ يقر للشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية او الاحتلال الاجنبى او التفرقة العنصرية الصارخة , ان تلجأ الى الكفاح بجميع الوسائل المتاحة لها بما فى ذلك القوة المسلحة . و ذلك استثناء من قاعدة عدم استخدام او التهديد باستخدام القوة فى العلاقات الدولية فى مسعاها نحو الاعتراف بحقها فى تقرير مصيرهاو ممارسته فعليا, و نظرا للاهمية البالغة لهذه الوسيلة من وسائل ممارسة حق تقرير المصير .

المبحث الرابع :
• الاعتراف الدولى..
أصبح الاعتراف بالدولة الفلسطينية الآن مهمة المسألة في تطور الصراع بين دولة إسرائيل و الشعب الفلسطيني. أحرز القضية أكثر إثارة للاهتمام من القرارات المحكمة الكندية العليا ومحكمة العدل الدولية (محكمة العدل الدولية ( على وجه الخصوص، هذه المادة تشير إلى الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إعلان من جانب واحد استقلال كوسوفو . يضيف هذا الحكم رؤى لاحتمال مطالبة الفلسطينيين في دولة والاستقلال من وجهة نظر القانون الدولي. وبشكل أعم، 2010 توجت على التصور السائد بأن تسعى قادة إسرائيل للحفاظ على الوضع الوضع إلى أجل غير مسمى، وترك الفلسطينيين كشعب محتل، والتي يؤمن ظاهريا الإسرائيلية إذا ما صحت، فإن مثل هذا الموقف هو مخالف للالالتزامات القانونية الدولية لإسرائيل وتضع التطلعات الفلسطينية في دون الحصول على إذن من إسرائيل) الاعتراف بدولة فلسطين.

التطورات الأخيرة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تشير إلى أن لتوضيح معايير القانون الدولي فيما يتعلق دول جديدة، فضلا عن قضية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قد حان للتحليل. وينظر على نطاق واسع اعتراف الدولة لتكون حقيقة سياسية مع قانوني العواقب. في سياق العالم الحقيقي للاعتراف الدولة، والقانونية الجانب الواقع يعكس ظروف شبه الدولة (بما في خلفية سياسية)، مما يجعل التمييز بين الواقع السياسي والقانوني نتيجة أقل . تحليل آفاق أي دولة بروتو يتطلب النظر خطيرا للقانون الدولي عمليات توضيح والتي قد توجيه تطوير النتائج في حالات معينة. الالانتقال المنصوص عليها في بروتو-فلسطين هو واحد مثل هذه الحالة.

العديد من قضايا القانون الدولي الأخرى من مجرد اعتراف الدولة هي المتورطين في محاولة لإيجاد حل مستدام لهذا والحضارة الصراع. اختصاص القانون الدولي على الفلسطيني الإسرائيلي الصراع معقد للغاية “.0 كثيرا، هناك مسابقة بين معايير

القانون الدولي استقر على ما يبدو والحقائق الغاشمة إما إنكار أو عدم الالتزام-تحديا لدور القانون الدولي ل توفير فعال التوجيه المعياري المناسب للطرفين “.

وعلاوة على ذلك، والصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو الذي يولد دينامية الحقائق. منذ يتم إنشاء حقائق جديدة بشكل مستمر، تلك الحقائق تعيد تعريف الواقع السياقية، وكما تظهر سياقات تغير، والسياقية وإعادة تعريف الخلفية نفسها. وهذا يعني أن وقائع جديدة تعيد صياغة القانونية إطار والخطاب ذات الصلة. ومع ذلك، فإن التعقيد حضور بروز المعياري للقانون الدولي وسياق الغاشمة يمكن تفكيك علاقات القوة من خلال تحليل قانوني ، التي يستخدم العملية القانونية كأداة لتوضيح المشاكل (بدلا من ضيق تطالب نتائج إلزامية). باستخدام تحليل هذا، مظاريف العرض الذي الخلفية السياقية اللازمة داخل من الطعون من قواعد القانون الدولي والبحث عن مرضيا استنتاجات مهمة.

وظائف القانون الدولي ليس فقط من خلال الإعلان عن قواعد المنطوق و المبادئ التي تشكل الخلفية الإجرائية والموضوعية، ولكن أيضا (كما أداة معرفية) بالامتناع البحث عن الحقائق ذات الصلة وجود قانونيا هاما في سياق الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، كلا الجانبين مسابقة واقع السياقية، وبالتالي الحاجة الملحة لمعالجة قضايا معينة الوقائعية والقانونية. عدم رغبة الأطراف (من خلال القيادة تشكل بهم) لمواجهة القضايا المشروعة للالتعايش يتوافق مع التناقض السائد نحو القواعد القانونية أن الحلول الفعالة المباشرة. هذا النهج المناسب للقانون الدولي قد تسمح لنا لتحديد أفضل وفهم المشاكل التي في نهاية المطاف تتطلب حلولا تتفق مع الواقع القانوني والسياسي المتطور.

هذه المادة تركز على جانب واحد من سياق معقد من المطالبات و مضادة من الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني: وضع الفلسطينية يدعي إقامة دولة بموجب القانون الدولي. وكانت هذه المطالبات مختلفة المتنازع عليها من قبل السلطات الإسرائيلية وكذلك أعضاء الدولي المجتمع. ونحن نهدف إلى استكشاف أسباب قانونية وسياسية دقيقة لهذه المطالبات والطعون، وذلك للوصول إلى واقع السياقية التي من شأنها السماح للإسرائيليين والفلسطينيين على المضي قدما في عملية وصوله إلى اتفاق عادل ومستقر. هذا الوضع ضروري للأفراد لتبدأ لقبول الوضع الراهن وبناء على هذه الأسس مع الأنشطة التي سوف يثري المنطقة وحياة شعبها.

منذ البداية، نود أن نشير إلى أننا تعيين قيمة موجبة الحكم على كل وجهات النظر. المؤيد لإسرائيل والمؤيدة للفلسطين. من هذا منظور حاولنا تقديم تقييم موضوعي للادعاء الفلسطينيين في الاستقلال وإقامة الدولة. حاولنا أن تأخذ في حساب مصلحة أصحاب المصلحة أبرز. لقد وصلنا إلى استنتاج مفاده أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو في شيوعا مصلحة جميع الأطراف وبشكل أعم من المجتمع الدولي. هذا المادة لذا، يقترح استراتيجيات القانون الدولي المناسبة ل تأمين على وجه السرعة الاعتراف الدولي بالدولة لالمجتمع الفلسطيني.

خطة من هذه المادة هو تقديم الحقائق خلفية مهمة لمطالبات كل من كل من الإسرائيليين والفلسطينيين. بخاصة،المطالبة الفلسطينية تقع على الحدود المعترف بها من قبل الأمن مجلس. المزاعم الإسرائيلية، والتي لا محددة بوضوح، وربما تتأثر المطالبة التاريخية إلى الحدود الإسرائيلية تنعكس في أرض إسرائيل الفكرة.
وتستعرض المادة اعتراف الدولة الإسرائيلي ويضع القضية الفلسطينية في إطار عصبة الأمم الانتداب النظام والأمم المتحدة. المادة يتتبع قسم التالية الصراع ويستعرض قضية اقامة دولة فلسطينية في شروط ول التوقعات وكذلك التوقعات المعاصرة للقانون الدولي.

يسعى التوجيه من السوابق القضائية الأخيرة بشأن المطالبات المتعلقة كيبيك وكوسوفو. كما يستعرض المادة مشاكل الإسرائيلي الإشغال وتأثيرها على الحقوق الفلسطينية والعلاقات الدولية. ويسعى المادة أيضا إلى توضيح، كما قدر ممكن من الموضوعية، والولايات المتحدة المصالح الوطنية للدول في حل سريع للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين. على أساس من التوضيحات سياسة المصالح المعنية، ونحن نقدم استنتاج المؤقت الذي تفضل الاعتراف الفلسطيني تقرير المصير وإقامة الدولة، والسيادة.

الجزء قبل الأخير من المادة يفحص مصالح الفلسطينيين في التوصل إلى حل الدولتين لدفع عملية السلام في المنطقة. ويسعى المادة أيضا على توضيح المصالح الإسرائيلية المحتملة في تأمين حل الدولتين للمضي قدما في تسوية المشاكل في المنطقة.وأخيرا، فإن الجزء الأخير من المادة يستعرض الخيارات الاستراتيجية أن قد توظيف الفلسطينيين في السعي لدفع المطالبات للسيادة، تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية.
الاعتراف بدولة فلسطين يعني أن تدخل فلسطين في الأمم المتحدة وتصبح عضواً فيها مثلها مثل باقي دول العالم. وتضم دولة فلسطين المقترحة الضفة الغربية (والقدس الشرقية التي فيها المسجد الأقصى) وقطاع غزة. وتنوي السلطة الوطنية الفلسطينية في شهر 9-2011 (استحقاق أيلول) تقديم طلب إلى الأمم المتحدة لتكون فلسطين العضو رقم 194 في هيئة الأمم المتحدة.
في عام 1948 احتل العدو الصهيوني 78% من أرض فلسطين. وبقيت الضفة الغربية وقطاع غزة بأيدي العرب.
في عام 1967 احتل الجيش الصهيوني الضفة الغربية (واحتل القدس الشرقية التي فيها المسجد الأقصى) وقطاع غزة ومرتفعات الجولان وسيناء سميت هذه الأراضي بالأراضي المحتلة .
ومنذ ذلك الحين قام الاحتلال ببناء المستوطنات (ليسكن فيها اليهود( في الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان .رفض المجتمع الدولي احتلال إسرائيل لهذه الأراضي ورفض أيضاً بناء المستوطنات … ولكن إلاحتلال ومن ورائه أمريكا فرضت سياسة الأمر الواقع .
دخلت فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة عام 1974 وألقى ياسر عرفات كرئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية. خطاباً في الأمم المتحدة
في عام 1993 بدأت عملية السلام والتي تعطي للفلسطينيين حكماً ذاتياً (وليس دولة) على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة على أمل أن تتقدم عملية السلام إلى درجة يرضى فيها الطرفان فتقوم دولة فلسطين على الضفة الغربية وقطاع غزة…. وهذا لم يحدث حتى الآن.
طلب الانضمام إلى هيئة الأمم المتحدة..
أعلنت السلطة الفلسطينية أنها -في إطار المأزق الذي وصلت إليه العملية السلمية- ستتقدم بطلب الاعتراف بدولة فلسطينية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر 9-2011. وحتى تصبح فلسطين دولة في الأمم المتحدة يجب أن يوافق ثلثا أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة (هذا مضمون) ويوافق أيضاًمجلس الأمن للأمم المتحدة (هذا يعني ألا تستخدم أمريكا حق النقض الفيتو.
رفض أمريكي وإسرائيلي وسياسية الأمر الواقع:
إن التقدم إلى الأمم المتحدة لا يزيد إلا أن يكون ورقة ضغط سياسية وقد يحرج دولة الاحتلال أمام المجتمع الدولي. ولكن على الأرض فإن دولة الاحتلال هي المسيطرة على الأمور وتتحكم بالضفة الغربية وتسيطر على حدودها الجوية والبرية كما أنها تحاصر قطاع غزة وتتحكم بحدوده الجوية والبحرية والبرية. وأكبر دليل على هذه الهيمنة بناء المستوطنات في الضفة الغربية ضاربةً بعرض الحائط القرارات الدولية. وهذا الأمر الواقع لن يتغير إلا عن طريق التحرير الكامل من هيمنة الكيان الصهيوني وبناء دولة ذات سيادة على كامل أرض فلسطين وليس فقط في الضفة الغربية قطاع غزة.
الفصل الثالث
التطورات المعاصرة للدولة الفلسطينية ..
المبحث الاول :
• اعتراف الجمعية العامة لحق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره .
عرضت قضية فلسطين على الجمعية العامة للامم المتحدة منذ عام 1947 , حين احالت بريطانيا القضية الى الامم المتحدة نتيجة لعجزها عن حل المشكلة التى ساهمت هى بالدور الاكبر فى خلقها.فكان ان انعقدت الجمعية العامة فى دورتها الاستثنائية الاولى فى 12 ابريل 1947 للنظر فى المشكلة , فقررت تشكيل لجنة الامم المتحدة الخاصة المعنية بفلسطين لبحث الاوجه المختلفة للقضية .

و عندما انعقدت الجمعية العامة فى دورتها العادية الثانية تقدمت لجنة الامم المتحدة الخاصة المعنية بفلسطين بمشروعين لحل المشكلة هما , مشروع الاغلبية و الذى كان يرمى الى انشاء دولتين فى فلسطين احدهما عربية و الاخرى يهودية مع الوحدة الاقتصادية بينهما ووضع مدينة القدس تحت اشراف دولى , و مشروع الاقلية و الذى كان يرمى الى انشاء دولة اتحادية مكونة من دولتين عربية و يهودية فى فلسطين .
و بعد مداولات و مناقشات عديدة عرض مشروع التقسيم للتصويت فى الجمعية العامة و ذلك فى التاسع و العشرين من نوفمبر 1947 , حيث نال 33 صوتا فى مقابل 12 صوتا مع امتناع 10 عن التصويت , و صدر فى صورة القرار (التوصية ) رقم 181 / د – 2 .
و هكذت فقد اتى قرار التقسيم و هو اول قرار للامم المتحدة فيما يتلق بالقضية الفلسطينية , منكرا لحق الشغب الفلسطينى فى تقرير مصيره و تكوين دولته على كامل ترابه الوطنى , ذلك ان النتيجة المنطقية لتنفيذ هذا الحق كانت ستؤدى بالضرورة الى تنفيذ رغبة الاغلبية العربية بتكوين دولة فلسطينية موحدة مع توفير ضمانات قوية لحقوق الاقلية اليهودية فى فلسطين , بيد ان القرار انشأ دولة على جزء من ارض فلسطين لمجموعة من البشر ليسوا فلسطينين و انما مهاجرون من بقاع العالم المختلفة . و هو ما يعد انتهاكا صارخا لحق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره .
و على الرغم من هذا و بغض النظر عن كون قرار التقسيم هذا غير مشروع. فان البعض يرى ان هذا القرار هو اول اعتراف دولى بحقوق الشعب الفلسطينى و منها حقه فى تقرير مصيره و انشاء دولته , و ذلك بنصه على انشاء دولة عربية لعرب فلسطين .
على ان قرار التقسيم هذا لم يحل المشكلة و انما زادها تعقيدا , فنشبت الحرب العربية الاسرائيلية الاولى 1948 , و التى انتهت بتوقيع الهدنة بين المتحاربين بعد ان حصلت اسرائيل بالقوة المسلحة على اجزاء كبيرة من الاراضى التى كانت مخصصة للدولة العربية و فقا لقرار التقسيم .

دولة فلسطين تم قبولها من قبل المجتمع الدولي ممثلا في الجمعية العامة للامم المتحدة. أنها تجعل ثلاث نقاط:

(1) أن موقفي يعكس نظرية التأسيسية للدولة، وهي نظرية أنهم العثور على الراغبين.
(2) أن الجمعية العامة للأمم المتحدة في السنوات الأخيرة قد تصرفت كما لو األراضي طينة ليس في الواقع دولة.
(3) أن تأكيدات من دولة فلسطين المحرز في 1948 و في عام 2009 تتعارض مع ادعاء الدولة الذي أنا أي من هذه النقاط الثلاثة صحيح.

أ التأسيسي نظرية بناء الدولة وبيري تحدي تأكيدي أن اعتراف من اقامة دولة فلسطين انعكس في الجمعية العامة للأمم المتحدة رارنشوئها 43/177 من 15 ديسمبر 1988.13 وفي ذلك القرار الجنرال اعترف التجمع الإعلان الصادر في عام 1988 من قبل فلسطين المجلس الوطني، الذي أكد المجلس فلسطين الدولة العودة جي إلى عهد عصبة ويقول بيري أن موقفي واستند على “التأسيسي للدولة الاعتراف نظريا هيكل كال، “5 التي من خلالها يعني مفهوم أن تصبح كيانات تنص فقط عندما مصممة على أن تكون مثل هذه من قبل المجتمع الدولي.
أن هذا المفهوم ينطوي ينسبون الى الجمعية العامة الدور تحديد مقالتي، في الواقع، لم يستند إلى أي نظرية معينة من موقفي هو أنه، تحت أي نظرية، فلسطين دولة. أنا أخذ استحسان من إعلان الفلسطيني من هذا القبيل كبيرة عدد من الدول باعتباره إشارة إلى أن هذه الدول تعتبر فلسطين باعتبارها الدولة. أنصار نظرية تفسيرية قد يقول أن فلسطين موجودة وأن هذه الدول لاحظت ببساطة هذه الحقيقة. أنصار التأسيسي قد يقول نظرية أن قبول فلسطين من قبل الكثير من الدول جعل فلسطين إلى دولة. بغض النظر عن أي نظرية حول الاعتراف واحدة حاصل، وقبول واسع النطاق من فلسطين ينعكس في القرار 43/177، جنبا إلى جنب مع المزيد من المؤشرات عن القبول في سنوات، يظهر قيام دولة فلسطين.
الدول لا تمنح الاعتراف الدبلوماسي الرسمي إلى فلسطين في ي أعقاب الإعلان الفلسطيني عام 1988. واضاف “انهم يقرأ، كما هو أيضا صحيح، أن بعض الدول التي امتنعت عن الاعتراف بفلسطين “فعلت ذلك على أساس أنهم يريدون إشارة أكثر تحديدا من وفلسطين موقف إيجابي تجاه إسرائيل، مثل فعل صريح من الاعتراف إسرائيل “.”

اتخاذ هذا التردد في الاعتراف فلسطين مؤشرا على عدم قيام الدولة-فلسطين. ومع ذلك، فإنها تفوت ضمنا الأوس من الموقف الذي اتخذته هذه الدول الأوروبية. إذا الدولة تقول انها ستعترف بدولة المفترضة إذا كان هذا الأخير يأخذ خاصة الإجراءات التي يمكن اتخاذها في أي وقت، ثم في السابق يجب أن يعتبر في هذه الأخيرة كدولة. خلاف ذلك، فإنه لا معنى للقول أنه سوف اعتراف بإقامة الدولة على أداء العمل المطلوب. واملركز نشوئها من هذه الدول الأوروبية الغربية في عام 1988 و 1989، وبعيدا عن تبين أنهم لا يعتبرون فلسطين كدولة، وتبين أن ما فعلوه.
الحقيقة أن الدولة لا تعترف الدولة المفترضة من خلال بعض رسمية فعل الاعتراف لا يعني بالضرورة أنه لا اعتبار هذه الأخيرة كدولة. رفض اقامة دولة فلسطين في بعنوان “خريطة الطريق”، الذي اعتمد في 30 أبريل 2003 من قبل ما يسمى الرباعية: الاتحاد الروسي والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، الكيانات التي هي ولايات. غيره من العلماء عقد ل ما يسمى نظرية تفسيرية للدولة، والتي بموجبها وجود الدول باعتباره واقع الأمر، مع الاعتراف بها إما بشكل فردي أو جماعي نسبيا، وليس المطلوبة. 6
ما يسمى نظرية تفسيرية للدولة، والتي بموجبها وجود الدول باعتباره واقع الأمر، مع الاعتراف بها إما بشكل فردي أو جماعي، وليس يجري المطلوبة. 6
مقالتي، في الواقع، لم يستند إلى أي نظرية معينة من الاعتراف. موقفي هو أنه، تحت أي نظرية، فلسطين دولة. أنا أخذ استحسان من إعلان الفلسطيني من هذا القبيل كبيرة عدد من الدول باعتباره إشارة إلى أن هذه الدول تعتبر فلسطين باعتبارها الدولة. أنصار نظرية تفسيرية قد يقول أن فلسطين موجودة وأن هذه الدول لاحظت ببساطة هذه الحقيقة. أنصار التأسيسي قد يقول نظرية أن قبول فلسطين من قبل الكثير من الدول جعل فلسطين إلى دولة. بغض النظر عن أي نظرية حول الاعتراف واحدة حاصل، وقبول واسع النطاق من فلسطين ينعكس في القرار
43/177، جنبا إلى جنب مع المزيد من المؤشرات عن القبول في السنوات اللاحقة، وتبين قيام دولة فلسطين.

أن معظم الدول الأوروبية الغربية لم تمنح الاعتراف الدبلوماسي الرسمي إلى فلسطين في في أعقاب الإعلان الفلسطيني عام 1988. واضاف “انهم يقرأ، كما هو أيضا صحيح، أن بعض الدول التي امتنعت عن الاعتراف بفلسطين “فعلت ذلك على أساس أنهم يريدون إشارة أكثر تحديدا من وفلسطين موقف إيجابي تجاه إسرائيل، مثل فعل صريح من الاعتراف إسرائيل “.”

إذا الدولة تقول انها ستعترف بدولة المفترضة إذا كان هذا الأخير يأخذ خاصة الإجراءات التي يمكن اتخاذها في أي وقت، ثم في السابق يجب أن يعتبر في هذه الأخيرة كدولة. خلاف ذلك، فإنه لا معنى للقول أنه سوف اعتراف بإقامة الدولة على أداء العمل المطلوب. واملركز نشوئها من هذه الدول الأوروبية الغربية في عام 1988 و 1989، وبعيدا عن تبين أنهم لا يعتبرون فلسطين كدولة، وتبين أن ما فعلوه.

الحقيقة أن الدولة لا تعترف الدولة المفترضة من خلال بعض رسمية فعل الاعتراف لا يعني بالضرورة أنه لا اعتبار هذه الأخيرة كدولة.

رفض اقامة دولة فلسطين في -بعنوان “خريطة الطريق”، الذي اعتمد في 30 أبريل 2003 من قبل ما يسمى الرباعية: الاتحاد الروسي والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبى والمتحدة التأكيد على خارطة الطريق.

 الدولة الفلسطينية والانتداب الأمم المتحدة..

معايير الدولة يتطلب الجسم السياسي هو معروف عموما والكثافة السكانية . وكانت مسألة السكان في فلسطين للجدل منذ الشروع في الفئة (أ) اعترفت 150 ولاية للسكان الفلسطينيين بموجب المادة 22 من ولاية الدوري. هذا وقد تأثر اعتراف الغرض ولاية لتأمين حق السكان على حق تقرير المصير . ومع ذلك، وبريطانيا، وإلزامية السلطة، وأعلن سياسة لفلسطين لتأمين وطن في أرض إسرائيل للشعب اليهودي في الشتات، وذلك قبل توليه ولاية وأعرب عن مسؤوليتها .
بلفور، في الثقة، أعرب عن رأي مفاده أن رئيس الوزراء البريطاني أن الهدف الرئيسي من المادة 22، وهي تقرير المصير للسكان الفلسطينيين، لا يمكن تنفيذه بسبب التعهد لتعزيز وطن قومي لليهود في الأراضي الفلسطينية. كما اتضح فيما بعد، لأن بريطانيا لم تكن قادرة على الخروج مع حل ناجح لهذه المشكلة، أنه أصدر الأمر إلى الأمم المتحدة Assembly16 عامة المادة 22 , الذي أنشأ من الناحية القانونية على حق تقرير المصير للفلسطينيين، وتركت دون تنفيذ.
والسؤال الحاسم هو كم وقد نجا من هذا الحق لتعزيز المطالبة إلى الدولة تحت القانون الدولي لشعب فلسطين. لدرجة أن حكومة إسرائيل قد توفر بعض العوائق التي تحول دون تحقيق الدولة، والقانون الدولي قد يعتمد إضعاف الموقف الإسرائيلي.
أحد العوامل التي أثرت وجهات النظر الإسرائيلية هو الادعاء بأن الفلسطينيين ليسوا شعبا لغرض متطلبات سكان الدولة ‘. الأدلة من البحث الدقيق يدل على الاستمرارية الهوية الوطنية الفلسطينية “.

وقد شجعت إسرائيل الحجة القائلة بأن الفلسطينيون هم ببساطة العرب، وبالتالي لا يمكن تمييزها عن غيرها العرب في. الدول المحيطة بعض القوميين العرب لديهم في الواقع أيد هذا الرأي في الجهود المبكرة لإنشاء عموم الوحدة العربية. و قوة الهوية الوطنية للدولة الأمة أثبتت قوية جدا .
ولذا فإننا سوف تقدم أن الفلسطينيين هم من رعايا الجسم السياسي، مع هوية وطنية قوية، وذات هوية وهذا هو مستمرة، ولا سيما خلال فترة الانتداب الأمم المتحدة وتحت اطار الامم المتحدة الميثاق.
المعيار الرئيسي التالي هو أن الجسم السياسي يجب أن يكون إقليميا تحديد أو محددة. ” وبصفة عامة، نقترح أن الحدود ورد في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة المنشأة الشروط التي يتم تحديدها أو قابلة للتحديد. وتوجد عوامل في السياق التي تشير إلى أن إسرائيل، وهو المفاوض الرئيسي، قد يكون أوسع الطموحات الإقليمية، وهذا قد يكون على حساب الفلسطينية وقد تم اقامة دولة فلسطينية. “لتبرير المخاوف الإقليمية الإسرائيلية اقترح رئيس الوزراء نتنياهو في خطابه أمام الأمم المتحدة يوم 23 سبتمبر 2011.16 “أساسا، يصر نتنياهو أنه بسبب الوضع الإقليمي ضآلة إسرائيل ومدة خمسين عاما من الحرب و تمرد، إسرائيل لديها بعض المطالبات ضمنية إلى تعزيز الإقليمي لضمان مستوى أعلى من الأمان للدولة “. هذه هي المسألة العملية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن العديد من الدول ترفيه وجود عسكري في الدول الأخرى لأغراض الأمن المتبادل. على سبيل المثال، فرنسا في أفريقيا والولايات المتحدة في أوروبا واليابان . ومن الممكن أن رئيس ويتأثر أيضا من قبل وزير المثالية لاستعادة تاريخية حدود إسرائيل القديمة، فكرة أرض إسرائيل.
واحد القضية الملحة هي دينامية الأراضي وشرط تحت المؤهلات الدولة مونتيفيديو أنه إذا أريد أن يكون هناك فلسطيني الدولة، هذه الدولة قد وافق عليها الحدود التي توفر قابلة للحياة قاعدة الإقليمية للدولة. المفاوضات على ما يبدو لا تنتهي أيضا شكلت أساس التي يمكن لإسرائيل أن تغير من الحقائق المتعلقة الاقتضاء وصول إلى الأراضي التي قد تدخل ضمن أي تسوية. أساسا، واحدة من طرق أن مسألة الأقاليم يمكن بشكل فعال محددة مسبقا قبل التفاوض هو إلى استمرار وتوسيع مستوطنة اسرائيلية البرنامج. سياسيا، والتوسع في المستوطنات هو حجر الزاوية في البرامج والسياسات متطرف في اسرائيل . يذهب هذه السياسة إلى الأمام وسط حملة الدعاية التي تصر فقط على الإسرائيليين تقديم تنازلات وأن الفلسطينيين “اتخاذ والعطاء.”
ومن الجدير تذكير بأن اتفاقات أوسلو، والذي كان بيريز لاعبا رئيسيا، والمشاركة عرفات التخلي عن لعام 1947 حدود الأمم المتحدة لواحدة محددة في 1967.’17 في القيام بذلك، عرفات تخلى عن 22٪ من فلسطين التاريخية، 172 ووسع إسرائيل على أراضيها في فلسطين التاريخية من امتلاك 56٪ لامتلاك 78٪ 0،173 وأصرت إدارة أوباما على تجميد بناء المستوطنات واتفق المشاريع على land.174 الفلسطيني نتنياهو على تجميد لمدة عشرة أشهر في أجل تشجيع بدءالمحادثات . ومع ذلك، خلال هذه الأشهر العشرة كان البناء نفسه كما في الأشهر العشرة السابقة. 76 اوباما وقد ضغطت إدارة نتنياهو لتقديم آخر شهرين لتمت زيارتها إدارة فريز . لدى الولايات المتحدة أي تأثير على نتنياهو سياسات الاستيطان.
وعلاوة على ذلك، فإن موقف الإدارة الأمريكية غير أضعفته ضغط اللوبى أمريكية موالية لاسرائيل .
لماذا تحجم نتنياهو لوقف التوسع الاستيطاني؟ ويعد أنها لا تزال، وأكثر مستعصية على الحل الأساس لسلام قابل للحياة يصبح.
في الواقع، فإن استراتيجية التسوية قد يكون المقصود أن يكون اتفاق الكسارة. ليه كده ان نتنياهو تكون مهتمة في قول الولايات المتحدة انه يدعم تسوية للنزاع في حين أن الأنشطة والسلوك كل نقطة في اتجاه استراتيجية مصممة على مواصلة القتال إلى ما لا نهاية مع عدم وجود نهائي.
ختاما، ما عدا واحدة الذي تم إنشاؤه على أرض الواقع؟ المستوطنات إنشاء واحتواء القدرة على الكتابة-إعادة الخريطة، مما يجعلها للسلطات الإسرائيلية المستقبلية من المستحيل التراجع عن الخريطة. نتنياهو رفض إعطاء أي تأكيد بشأن تجميد الاستيطان. قواعد نتنياهو مع ائتلاف معقدة من المصالح القومية المتطرفة.
الحدود الشرعية الوحيدة لدولة إسرائيل، وفقا لها، هي لا يحددها القانون الدولي ولكن قبل التاريخ والعصور القديمة من اليهودية ثقافة “. وتم التأكيد على هذه النقطة 8 أيضا بلفور “. التاريخية حدود إسرائيل، وبالتالي، تشمل السومرية القديمة ويهودا “.
باختصار، فإن الحدود الوحيدة المقبولة هي تلك من أرض إسرائيل (أ أكبراسرائيل). في هذا إسرائيل، ليس هناك مجال للفلسطينيين. حدود أكبر إسرائيل يوجهنا إلى مبدأ آخر: فكرة أن لن تكون هناك دولة فلسطينية .
منذ فترة طويلة من المقبول في الأوساط القومية المتطرفة التي الفلسطينيون ليسوا كيان وطني حقيقي أو الناس، وبالتالي، كما الحجة يذهب، فإن الفلسطينيين قد لا يدعي على أساس وطني الهوية التي هم الأشخاص المؤهلين لحمل عباءة .
عندما نأتي إلى مسألة حكم الفلسطيني كيان، وهذا يمثل قضية أكثر تعقيدا. بموجب اتفاقات أوسلو، وهو تم تعيين السلطة الوطنية الفلسطينية . الاتفاق ترك الوضع النهائي قضايا مثل المسائل عن طريق التفاوض بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية “.
هذا غادر ضمنا السلطة الوطنية الفلسطينية مع قدر معين من الحكم الذاتي الداخلي، و قدر من الكفاءة الخارجية، ولكن اتفاقات أوسلو تشير إلى أن يشمل الوضع النهائي اقامة دولة فلسطينية. هذا الفهم يحمل افتراض أن السلطة الوطنية الفلسطينية لا تدعي وضع مستقل ذي سيادة كاملة منذ وضع يجب أن يتم التفاوض مع إسرائيل. بشكل واضح، لإقامة مطالبة واعدة للدولة ان الفلسطينيين يجب أن نبذ أي فهم أن إقامة الدولة مشروط من قبل الفيتو الإسرائيلي.
الفيتو لن تمارس في أي بالمعنى الرسمي. يمكن أن ينعكس ذلك ببساطة في استراتيجية غير راغب أو راغبة في التوصل إلى تسوية. في هذا المعنى، إذا ويرتبط قيام دولة فلسطينية إلى إبرام اتفاق مع إسرائيل، والإسرائيليين يترددون في الختام، كميات سلوكهم إلى حق النقض إذا كان ادعى أيضا أن الدولة لا يمكن اعتبارها من قبل الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي ما لم يكن هناك اتفاق اسرائيلي. استراتيجية تسعى الاعتراف بالدولة يجب معالجة هذه المسألة أيضا.
بالإضافة إلى ذلك، فإننا نقترح احقا في هذه المقالة التي ينبغي فعل المزيد ل تعزيز الإطار الحكم داخليا وخارجيا، و بما في ذلك الأسس الدستورية للدولة الفلسطينية المستقبلية.
ويمكن القول أن القرار 181 على الأقل ينطوي على فكرة أن يدعم القانون الدولي مفهوم “دولة عربية” كجزء من خريطة التقسيم .
يمكن القول أيضا أن قرارات مجلس الأمن الاعتراف الضفة الغربية وقطاع غزة كما الاراضي الفلسطينية هي بحكم القانون الاعتراف بأن حدود للشعب الفلسطيني هي تحديد و إن قرارات مجلس الأمن الدولي توفر الأساس لتحديد حدود. هذه القرارات تشكل الأساس للمفاوضات المتعلقة لاتفاقيات أوسلو، التي تشارك أساسا قبول الطرفين . وهذا يعني أن الفلسطينيين قد اعترف بالفعل جزء كبير من الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل لتأمين اتفاق لتسوية.
من وجهة نظر المعايير التقليدية للما يشكل دولة، ‘9’ الأراضي الفلسطينية لإقامة دولة هي قابلة للتحديد. ثانيا، على الرغم من أن إسرائيل تحتل تلك الأراضي، وسترات واقية شغل أي لقب في المحتل “.
المعيار الثاني للدولة هو الذي ينبغي أن يكون هناك دائما (الفلسطيني) السكان “. هناك السكان الفلسطينيين الدائم في الضفة الغربية وقطاع غزة. ما الذي يجعل مجمع التسوية النهائية هو أن هناك الآن ملايين (الغائبين) الفلسطينيين الذين حقوق المواطنة تم إلغاؤها من قبل التشريع الإسرائيلي والتدابير الإدارية.
ومع ذلك، يمكننا أن نستنتج أن، كحد أدنى، هناك السكان الفلسطينيين داخل الأراضي التي تحتلها إسرائيل أن يوصف بأنه عالية الكثافة .

المعيار الثالث للدولة هو وجود في مكان وسير للحكومة . هذه المسألة هي إلى حد ما أكثر إشكالية، لأن تم إنشاء السلطة الفلسطينية (PA) ككيان مؤقت، وليس السلطة الحاكمة دائمة. هنا والفلسطينيين، من خلال صياغة صالحة الدستور وتشكيل حكومة في ظل ذلك الدستور، يمكن أن تلبي معايير الدولة بشكل لا لبس فيه. السلطة الوطنية الفلسطينية لا تلبي بعض المعايير المتعلقة القدرة على الدخول في علاقات مع الدول الأخرى.
وتشير درجة الاعتراف بأن الكيانات الفلسطينية قد تلقت أن القيادة الفلسطينية قادرة على أداء هذه الالتزامات. السلطة الوطنية الفلسطينية لديها علاقات مع لا يقل عن 140دولة . الأخرى التي يمكن وصفها بأنها تلبية الحد الأدنى من متطلبات الدبلوماسية.

بالإضافة إلى ذلك، وضع المراقب لمنظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة . ودرجة السلطة الوطنية الفلسطينية و مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية في المنظمات الدولية، يعزز بشكل كبير الادعاء بأن الحكومة القادمة لديها القدرة على الدخول في علاقات مع الدول والكيانات الأخرى في البيئة الدولية.
وهذه هي المعايير المشار إليها في اتفاقية مونتيفيديو على حقوق وواجبات الدولة . منذ اعتماد ميثاق الأمم المتحدة، هناك تم تغيير متواضع في مفهوم السيادة كمعيار للشخصية القانونية للدولة . هذا التغيير يتطلب أن الدولة باعتبارها كيان سيادي قادرة ومستعدة لقبول الحقوق، فضلا عن الواجبات، دولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة. منذ هذا يشمل الغرض الأساسي والقيم وراء ميثاق الأمم المتحدة، سيكون من المناسب أن دستور الدولة الفلسطينية ولها تعكس الممارسات بشأن قضايا السلام والأمن الدوليين، والالتزام سيادة القانون، والالتزام بحقوق الإنسان الأساسية، و التزام للأمن العالمي والديمقراطية. وهذه المعايير هي الأخيرة تلك التي تجلب عنصرا من “السلطة” للتعبير عن السيادة.
ويمكن القول بأن السيادة الإسرائيلية تضاءلت إلى حد ما في عدم الرغبة في تبني المبادئ التوجيهية الدستورية لقرار 181.2 11 و وقد افترض عادة أن القرار 181 قدم دولية حرص القانونية لإنشاء دولة إسرائيل ودولة عربية. القرار 181 يتضمن بعض المبادئ التوجيهية فيما يتعلق بما البنية السياسية حقوق وواجبات الدول في المستقبل ينبغي أن الايكومباس إسرائيلي تولى القيادة الضوء الأخضر من القرار 181 والمعلنة اعتماديآ .
وكان إعلان وثيقة امتثلت تماما المبادئ التوجيهية للقرار 181 .215 ومع ذلك، على الرغم من أن هناك نية أن الإعلان يجب أن يكون مصدر إلهام للدستور إسرائيلي جديد، مثل هذا الدستور . وهذا يعني أن إسرائيل بشكل فعال رفض اعتماد إعلان خاص بها للاستقلال كما تحتوي قانونيا مفروضة 17 ملزمة في هذا المعنى، الاعتراضات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية ان اقامة دولة فلسطينية يبدو أن الاعتراضات على ولاية القانون الدولي نفسها. الشعور لدينا هو أن حجر عثرة فقط على المسار لان الاعتراف بالدولة الفلسطينية ستكون الولايات المتحدة ممارسة الفيتو على العملية

في مجلس الأمن. وهذا من شأنه أن يكون غير حكيم التصويت، ومع ذلك، فإنه هو الذي يجب أن يسعى الفلسطينيون استراتيجيا لتغلب أو تقليل من خلال استخدام الأحكام الدولية مثل “متحدون من أجل السلام”، والتي سوف نناقش في الجزء الأخير من هذا المقال .
حاليا، هناك أكثر أو أقل 114 دولة تعترف بالفعل بالدولة الفلسطينية هذا الاعتراف هو في المقام الأول مسألة سيادة الدولة تمارس على المستوى الثنائي. إن طبيعة هذه الاتفاقات يعطي ميزة للفلسطينيين لهم في محاولة لتأمين التزام الثنائي ساحق لاعتراف الفلسطينية السيادة. بالفعل، أعطت دول أمريكا اللاتينية الهامة الخاصة الالتزامات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضا أن يكون مفيدا للفلسطينيين للحصول على اعتراف لدولتهم في المنظمات الإقليمية والدولية مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة الدول الأمريكية والاتحاد الأوروبي سيكون الخ الاعتراف الإقليمي أن تكون فعالة سياسيا للفلسطينيين في وضع الدستور، وتشكل لهم الحكومة. مع هذا الخلفية، قد يكون إلى حد كبير أكثر صعوبة بالنسبة للولايات المتحدة لممارسة الفيتو في وجه الإجماع العالمي ساحق.
ويبدو أن يكون واضحا أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن تستوفي معايير مونتيفيديو من الاعتراف وأكثر من ذلك في ظل الأمم المتحدة الميثاق. وتجدر الإشارة إلى أن مونتيفيديو تم تعديلها من قبل ما بعد الحرب العالمية التطورات II بشأن معايير الدولة في القانون الدولى .
القضية الأولى هي الاعتراف مطالباتهم إلى الأراضي. أولا، التابعة للامم المتحدة قرار الجمعية العامة رقم 181 تطور تقسيم الارض . وكانت الحدود المشار إليها في هذا القرار الحدود التي اعتمدتها إسرائيل لتحديد مساحة أراضيه منذ الفلسطينيين كانوا يست تنظيما كيان في ذلك الوقت، لم تكن في وضع يسمح لها إما اعتماد الأمم المتحدة التقسيم مخطط أو حتى استنكار. ومع ذلك، فمن الجدير بالذكر أن، ونحن قد ناقش في وقت سابق، تم تحديد جزئيا حدود إسرائيل و وكانت الحدود الفلسطينية
تحديدها في هذا المعنى. هذه تحديده سوف حدود تلبية معيار الاختصاص الإقليمي للاعتراف بالدولة.
بعد حرب 1967، احتلت إسرائيل غزة والضفة الغربية . أنها ما زالت تحتل تلك الأراضي. ومع ذلك، فقد وافقت إسرائيل على القرارين 242 و 338. ولقد الفلسطينيين وافقت على إعفاء الإقليمي ورد في هذه القرارات. وهذا يعني أن الفلسطينيين، في الواقع، استعرض أقل من الاراضي من تصوره أصلا في القرار 181. الحدود قد إعادة تعريف بالاتفاق. وهذا يعني أن إسرائيل بحاجة إلى اتفاق سوف تستوعب النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية. باختصار، الذباب النشاط الاستيطاني في مواجهة قرارات الأمم المتحدة 242 و 338، وغير وبالتالي غير قانوني. هنا في مشروعية الحدود في ظل هذه ويرتكز قرارات في اختصاص مجلس الأمن لجعل ملزمة القانون الدولى .
عدم مشروعية ويمكن الشفاء من اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين. لمثل هذا الاتفاق أو التفاهم لدينا الكفاءة القانونية، فمن المحتمل أن تكون عقوبات أو الموافقة عليها من قبل مجلس الأمن. نقطة واحدة-النهائي الأمر الذي لا يجعله إلى الخطوط الأمامية من التفاوض هو الاعتقاد العميق من القوميين المتطرفين الإسرائيليين أن حدود القانون الدولي في سياق هذا الصراع ليست شرعية. التي يستخدمونها الحدود الشرعية لإسرائيل على النحو الذي حددته القديمة ، والذي كان تاريخ الدولة القديمة من إسرائيل ذات سيادة على الأراضي، والآن ادعى أن يكون الفلسطينية.
هذا هو اعتقاد عميق (23)؛ وأنه قد جيدا يكون ذلك، طالما أن الأيديولوجية المتطرفة من التعصب القومي تسيطر على حكومة إسرائيل، لن يكون هناك تسوية نهائية ينطوي على أراضيها قرارات تتعارض مع فكرة أرض إسرائيل.
العنصر التالي للدولة هو عنصر من عناصر الحكومة . انه سيكون يبدو أن الاتفاق لإنشاء السلطة الفلسطينية مع وجود درجة من الحكم الذاتي الداخلي يقطع شوطا طويلا نحو شرط أن يكون هناك شكل واضح من الحكم مع خطوط السلطة. ومع ذلك، فقد تم فهمه بشكل واضح أن السلطة الفلسطينية لا يعني حقا أن تكون الهيئة الحاكمة في دولية معنى.
وهذا يعني أن منظمة التحرير الفلسطينية وحلفائها يجب إعادة تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية في شكل الحكومة معترف بها، مع مسودة عمل الدستور، ومع إطار من الشفافية، والمسؤولية، والمساءلة. هذا يكون من المناسب أيضا أن مثل هذه المنظمة صياغة دستور أن يقترب المعايير الدولية من أجل إظهار أن الفلسطيني السلطة الحاكمة مستعدة، مستعدة، وقادرة على الوفاء بالتزاماتها الدولية مسؤوليات بموجب ميثاق الامم المتحدة. ويجدر إشعار أن القسم التابعة للامم المتحدة نصت الخطة التي دساتير الدول العربية واليهودية على حد سواء من شأنه ضمان “جميع الأشخاص متساوية وغير تمييزية في الحقوق المدنية والسياسية، المسائل الاقتصادية والدينية والتمتع بحقوق الإنسان و الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية الدين واللغة والكلام و نشر والتعليم، والتجمع وتكوين الجمعيات. ”
وأشار إعلان قيام دولة إسرائيل أن الدولة الجديدة “سوف دعم المساواة الاجتماعية والسياسية الكاملة لجميع مواطنيها دون تمييز في الدين أو العرق أو الجنس. “235 وبعد هذه البداية الواعدة، و اعتمد إعلان أبدا من قبل الكنيست. وقدمت جهدا ل صياغة دستور على طول هذه الخطوط.
وفي رأينا، كل من الإسرائيليين وقد استفاد الفلسطينيون من خلال إنشاء إسرائيل مع الدستور بناء على هذا الإعلان. وتجدر الإشارة إلى أن الكنيست تفويض مهمة صياغة دستور ولجنة العدل قانون دستورها
حيث جاء فيه ان الجمعية العامة..
– تؤكد من جديد حقوق الشعب الفلسطينى فى فلسطين غير القابلة للتصرف و خاصة :

( أ ) الحق فى تقرير مصيره دون تدخل اجنبى .

(ب) الحق فى الاستقلال و السيادة الوطنيين .

كذلك فقد منحت الجمعية العامة فى قرارها رقم 3237 / د – 29 و المؤرخ فى 22 نوفمبر 1974ايضا , منظمة التحرير الفلسطينية مركز المراقب فى الجمعية و فى المؤتمرات الدولية الاخرى التى تعقد تحت رعاية الامم المتحدة .

وفى 10 نوفمير 1975 اصدرت الجمعية العامة قرارها رقم 3376 / د – 30 و الذى قررت فيه ” انشاء اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطينى لحقوقه غير القابله للتصرف ” , و اسندت اليها ولاية اعداج توصيات ببرنامج تنفيذ يكون القصد منه تمكين الشعب الفلسطينى من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف بما فى ذلك :

( أ ) حق تقرير المصير دون تدخل اجنبى .
(ب) الحق فى الاستقلال القومى و السيادة القومية .
(جـ) الحق فى العودة الى ديارهم و ممتلكاتهم التى اجلوا عنها او اقتلعوا منها .
و قد قدمت اللجنة اول تقرير لها فى عام 1976 و كان مما جاء فيه..
” ان اللجنة تقر ما للشعب الفلسطينى من حقوق مشروعة , غير قابلة للتصرف , فى العودة الى دياره و مملتكاته و فى تحقيق تقرير المصير , و الاستقلال و السيادة القوميين .. ”
و لقد تابعت الجمعية العامة فى قرارتها العديدة التالية :
– التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى فى فلسطين , بما فيها الحق فى العودة و الحق فى تقرير المصير و اقامة دولته المستقلة ذات السيادة .

– كذلك فقد اكدت على ذات الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى العديد من المؤتمرات و الحلقات الدراسية الدولية بشأن القضية الفلسطينية , و المعقودة تنفيذا لقرارت الجمعية العامة .

على ان الامر لك يقف عند هذا الحد فلقد ادت التطورات الاخيرة لا سيما اندلاع الانتفاضة الفلسطينية من الاراضى المحتلة فى التاسع من ديسمبر 1987 , و ماتبع ذلك من تعاطف و تاييد دولتيين غير مسبوقين مع الشعب الفلسطينى و حقوقه المشروعه غير القابلة للتصرف , ثم قيام المجلس الوطنى الفلسطينى فى دورته الاستثنائية التاسعة عشر المعقودة بالجزائر باعلان قيام دولة فلسطين فى 15 نوفمير 1988 , ادى هذ كله الى تجاوب سريع من قبل الجمعية العامة تمثل فى قراريها رقمى 43 /176 و 43/177 و الصادرين فى 15 ديسمبر 1988.
و فى قرارها 43/177 د – 43 اعلنت الجمعية العامة انها ” اذ تشير الى قرارها 181 / د-2 ” و الذى دعت فيه , فى جملة امور , الى اقامة دولة عربية و دولة يهودية فى فلسطين , و اذ تدرك قيام المجلس الوطنى الفلسطينى باعلان دولة فلسطين تمشيا
مع قرار الجمعية العامة 181/د-2 و ممارسة لحقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف .

o تعترف اعلان دولة فلسطين , الصادر عن المجلس الوطنى الفلسطينى فى 15 نوفمبر 1988 .

o تؤكد الحاجة الى تمكين الشعب الفلسطينى من ممارسة سيادته على ارضه المحتله منذ عام 1967.

o تقرير ان يستعمل اسم ” فلسطين ” اعتبارا من 15 كانون الاول / ديسمبر 1988 بدلا من تسمية ” منظمة التحرير الفلسطينية ” دون المساس بمركز المراقب لمنظمة التحرير الفلسطينية ..
و هكذا و بعد هذا الاستعراض لتطور موقف الجمعية العامة العامة من حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره , يمكن ان نقول ان هذه الجمعية قد اضحت تعترف اعترافا صريحا و مؤكدا بحق الشعب الفلسطينى فى التمتع بحقوقه غير القابلة للتصرف و على راسها حقه فى تقرير مصيره و تكوين دولته المستقلة .

المبحث الثانى :
• توالى اعتراف البرلمانات الاوروبية لدولة فلسطين..
المسائل القانونية المترابطة لل”معايير الدولة” التي هي اليوم، فضلا عن آثار وانعكاسات محددة معترف بها جوانب مختلفة من الاعتراف، هي مسائل معقدة في القانون الدولي وتفاقم هذاالتعقيد بعد الحرب العالمية الثانية،عندما تحت ميثاق الأمم المتحدة على صورة أوضح لإطار دولي النظام الدستوري الدولة وبالتالي أصبح الاعتراف ربط إلى إطار أوسع من القضايا والقيم.
ومن بين القضايا هو مسألة الدخول إلى النظام الدستوري الدولي وكذلك الاستبعاد من ذلك وترتبط هذه المسألة إلى ظهور تقرير المصير باعتباره قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي فضلا عن قوة الممنوحة للالمبادئ التقليدية للمبدأ الحيازة الجارية، والتي في تثبيط العامة الانفصال عن دولة ذات سيادة.
وضع فلسطين يرسم القوت من التطورات الأخيرة في القانون الدولي. ويتأثر أيضا من قبل تاريخها الفريد بدلا كطبقة وولاية تحت مظلة الأمم المتحدة. الأدلة من الناحية العملية تحت الدوري يدل على أن فلسطين كانت لا تخضع لأجنبي السيادة. واعتبر دولة على الطريق إلى نستكشف هذه القضايا من خلال وضع لأول مرة القانون الأساسي لأنه حاليا يوضح تعريف الدولة وعملية الاعتراف.
لا يزال أثرت في تعريف الدولة في القانون الدولي المادة 1 من اتفاقية مونتيفيديو على حقوق وواجبات تنص على. 3 8 في وجهة النظر هذه الدولة هي كيان المحددة إقليميا أو تحديدها. هذا ويبلغ عدد سكان مستقر نسبيا والسكان وأراضيه تحت سيطرة حكومتها الخاصة. هذا الكيان يشارك أو لديه الكفاءة على الانخراط في علاقات رسمية ودبلوماسية مع الدول الأخرى والكيانات فى البيئة الدولية . ومن الجوانب الضمنية في معايير الدولة هي أن الكيان يجب أن يدعي أنه هو الدولة.

عندما نأتي إلى مسألة الاعتراف بالدولة يمكننا أن نرى كيفية عمل النظام الدولي على اثنين من بالتوازي أولا، الاعتراف هو اللامركزي ومسألة الدولة التقديرية السيادية “. 4 ” .
وهذا هو القول الدول الأخرى قد تكون أو لا يعترف الكيان بغض النظر عن تلبية الحدود الدنيا للدولة. هناك ظروف التي يوجد فيها التزام في القانون الدولي بعدم الاعتراف دولة لديها المعايير الدنيا، 142 إذا سعت تلك الدولة لتأسيس نفسها في انتهاك للفصل الثالث الأمم المتحدة و المسار الآخر هو الاعتراف بدولة كعضو هيئة دولية الذي يقتصر على الدول ذات السيادة ومع ذلك، لا يتطلب هذا الاعتراف أن السيادة الاعتراف رسميا حكومة دولة أخرى، على الرغم من أن نظام ينص على الاعتراف الفعلي للدولة التي تقر بأن الحكومة والدولة هذا الاعتراف يمكن أن تفهم على أنها الاعتراف بدولة لكن عدم الاعتراف بالضرورة الحكومة.

ويتأثر اعتراف منظمة مثل الأمم المتحدة أيضا من حقيقة أن اعتراف الأمم المتحدة ويقوم على قدرة الدولة على دعم الأمم المتحدة قيم الميثاق، بما في ذلك التزامها بالسلام. وهذه المبادئ هي أعرب أكثر صراحة في إعلان المبادئ ودية. المبادئ هي على النحو التالي:
(1) الدول تمتنع عن التهديد أو استخدام القوة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة.
(2) يجب أن الدول منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية.
(3) ولايات لا يجوز أن تتدخل في الشؤون التي تدخل في اختصاص الداخلية لأي دولة.
(4) دول واجب التعاون مع آخر وفقا الميثاق.
(5) المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب.
(6) المساواة السيادية بين الدول.
(7) ولايات الوفاء بحسن نية التزاماتهما الناشئة عن ميثاق الأمم المتحدة. 14 8 مع هذه المبادئ في الاعتبار نستعرض مطالبة الفلسطينيين إلى الاعتراف بالدولة في القانون الدولي.

إلى حد ما، إعلان دولة إسرائيل من خلال حصولها على أول دعم في المجتمع الدولي كدولة بروتو (وخاصة باستخدام رسمية قانونية أدوات مثل المعاهدات) ومن ثم من خلال العمل من جانب واحد مع السيادة باعتباره أدركت الدولة (وخاصة عن طريق رمي من نير أبوي للأمم المتحدة متطلبات وعن طريق الذهاب الى الحرب مع المتشددين المجاورة تهدد .
وكانت السلطة الحاكمة في إسرائيل حدود الدولة الجديدة وجود) قادرة على القيام بذلك لأنه كان قوة الرأي العالمي وراء ما يبدو أن تهدد القيادة الحالية في إسرائيل (الذين يعارضون إنشاء دولة فلسطينية) كثيرا الآن هو موجة من الدعم العالمي ل الناشئة دولة فلسطينية.
وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية الفلسطينيين قد تم البت في الحصول على عضوية كاملة في مجلس الأمن، أو في تقديم التماس إلى عامة الجمعية لتعزيز status.343 مراقب في يناير عام 2010، و أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، عن نيته السعي للامم المتحدة وذكر الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر 2011. كما أن انه تضغط حاليا لدعم الأصوات . ومع ذلك، فإن التابعة للامم المتحدة الطريق ليست بالضرورة عملية سهلة. كما سنناقش في أكثر التفاصيل، لأن الجمعية العامة يمكن التصويت فقط على عضوية على أساس توصية إيجابية من مجلس الأمن، من أجل الحصول على عضوية الامم المتحدة، ان وزير المالكي لديها لكسب التأييد من أول وصفناها السيناريو من الانفصاليين الذين يمنحون الحق في تقرير المصير بموجب القانون الدولي. وهذا هو أحد السبل التي العالمي الرأي قد تأطير الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويعرض سيناريو آخر إطارا غير معتمد من قبل القانون الدولي أن من جنوب أفريقيا، ودولة موحدة، الذي قبل الاستعمار سكان واستبعد الدولة من قبل المستعمرين بطريقة غير مواتية أن ينفي الكرامة المتأصلة وتقرير المصير للمواطنين ما قبل الاستعمار.
هنا، يبدو أن الإجماع أن يكون ذلك، حتى مع الاضطهاد الشديد من مجموعة واحدة، ينبغي أن تظل دولة موحدة، ولكن ينبغي أن يكون هناك تغيير في القوانين و قيادة الدولة لفرض المساواة بين جميع المواطنين في إطار واحد مجموعة من قوانين . ومع ذلك، هناك اختلافات واضحة بين السابق الوضع الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وذلك من الفلسطينية المحتلة الأراضي.
أولا، المستوطنين اليهود قد أطاحت بشكل فعال المواطنين السابقين من الأرض الأكثر قيمة (مع المعالم التاريخية، والتنمية الحضرية، و الوصول إلى موارد كبيرة مثل الماء)؛ وقيادة إسرائيل يبدو تعيين intractably ضد الفلسطينيين الترحيب إلى دولة علمانية من إسرائيل كمواطنين والمساواة . وبموجب القانون الدولي، هو صاحب السيادة حق إسرائيل في تحديد من يمكن أن يصبح المواطن الذي قد يكون سوف المقيمين، ونوع من القوانين التي تحكم الناس داخل حدودها. ما لم يكن النظام السياسي الإسرائيلي نفسه يغير هذه المعايير في أعمال التأسيسية (أو ينتهك التزامات حقوق الإنسان إلى الحد الذي الكيانات الدولية ، قوى خارجية لا يمكن تحويل بيرس إسرائيل السيادة) إسرائيل إلى موحدة، علمانية، دولة قائم على حقوق متساوية.

ثانيا، الاطاحة الفلسطينيين من خلال المعارك العسكرية يبدو أن وقد استقر بشكل فعال مطالبة قانونية اسرائيل على الاراضي التي احتلتها في حرب عام 1948 وخاضت المعارك العسكرية اللاحقة على الأراضي المستوطنين اليهود. كنتيجة لذلك، واصلت إسرائيل للحصول على الأراضي وتوسيع حدود البناءة من خلال المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تثير الاحتجاجات وردود فعل عنيفة من الفلسطينيين، الذين عدم وجود دولة، لا حق واضح في الدفاع عن أنفسهم عسكريا تحت القانون الدولى .
إذا كانت المطالبة بهذا الحق لخطر يجري وصفها بأنها الإرهابيين. هذا ا حالة فريدة من نوعها، التي تنتج نتيجة لتطور القانون الدولي فيما يتعلق بالمنظمات الغير الحكومية , ويبدو أن تحتاج إلى مزيد من التطور للقانون الدولي، لتوفير الوضع بالنسبة للشعوب الذين ليس لديهم كيان مع شخصية دولية كافية لحماية وتوفير لهم. معطى أن الدولة هي الشخصية الاعتبارية قابلا للتطبيق الأكثر أهمية في القانون الدولي المعاصر لحماية الشعوب والأفراد تحت الإكراه من دولة أخرى، وأنه لا توجد دولة مجاورة للحدود من قدمت السلطة الوطنية الفلسطينية (وخاصة إسرائيل) هذا، وأحد الباحثين قد وضعت عليه، “[م] الاحتلال غير قابل للاستمرار بشكل واضح بسبب مستعرة العنف واستمرار حالة الحرب ….

المبحث الثالث :
• الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية ..

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام قبل رسميا طلب دولة فلسطين بالانضمام إلى ست عشرة معاهدة متعددة الأطراف، بما في ذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وكانت الأمانة العامة للأمم المتحدة قد صرحت بأن المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رياض منصور، كان قد أرسل نسخا من الوثائق المتعلقة بانضمام فلسطين إلى ست عشرة معاهدة متعددة الأطراف ، ونظام روما الأساسي الذي يحكم المحكمة الجنائية الدولية. ووفقا للقواعد الدولية ذات الصلة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة بصفته الوديع لتلك الصكوك والمعاهدات التي تلقاها، على أنها بالشكل السليم اللازم لقبول إيداعها. وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم إبلاغ جميع الدول المعنية بذلك من خلال تداول إشعار الإيداعات ونشرها على الموقع الإلكتروني لمعاهدات الأمم المتحدة.
فتح الطلب الفلسطيني بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، شهية خبراء في القانون الدولي، تحدثوا إلى “سكاي نيوز عربية”، لتوضيح مزايا وعقبات هذه الخطوة، بعيدا عن زحمة التفسيرات السياسية المرحبة والرافضة لهذا التحرك.
وقال الخبير الفلسطيني في القانون الدولي صلاح موسى، إن ما قامت به السلطة الفلسطينية حتى الآن، هو “طلب الانضمام” إلى المحكمة، وليس “التوقيع” على نظام روما الأساسي المشكل لها.
وأضاف أنه في حال تم قبول فلسطين “دولة طرفا” في المحكمة – وهو إجراء يحتاج إلى 60 يوما من تقديم الطلب – فإن أمام الفلسطينيين سنوات عدة للوصول إلى محاكمة أول إسرائيلي بواحدة أو كل هذه التهم التي تختص بها المحكمة وهي: جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان.
وأرجع ذلك إلى أن درجات التقاضي في المحكمة تتطلب..
أولا: تقديم الشكوى.
ثانيا: نظر الغرفة الابتدائية فيها.
ثالثا: سماع أقوال الشهود.
رابعا: تحويل القضية للمحكمة للبت فيها.
لماذا الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية ؟
لقد علت المطالبات للسلطة الفلسطينية، بالإسراع في الذهاب نحو التوقيع على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، وبعد ان اشترط رئيس السلطة محمود عباس قبول جميع الفصائل الفلسطينية، أعلنت المقاومة وعلى رأسها حركة حماس القبول بالانضمام للمحكمة، فالمقاومة لا تخشى ذلك لأنها تقوم بحقها بالدفاع عن أهالي غزة أمام عدوان غاشم حصد مئات المدنيين الفلسطينيين (لقد تحدثنا عن حق المقاومة في الدفاع عن غزة وتحرير فلسطين في مقال في «الأخبار» تحت عنوان «نظرة على العدوان الصهيوني على غزة»)، وبالتالي لم يعد أمام الرئيس عباس اية حجة لعدم الاسراع بالانضمام الى المحكمة لرفع دعاوى ضد المسؤولين الصهاينة، خصوصاً أنه شكلت لجنة تحقيق دولية في الجرائم التي ارتكبت خلال هذا العدوان على القطاع.
لقد ارتكب الإسرائيليون جرائم الحرب وضد الانسانية والإبادة التي نص عليها نظام المحكمة الجنائية الدولية (ورد ذكرها في المقال السابق) وبالتالي لا بد من ملاحقة المسؤولين عنها دولياً، لأن نفاذ نظام روما والالتزامات الناشئة عنه من شأنها أن تضع حداً لإفلات هؤلاء المجرمين.
اختصاص المحكمة..
إن المسؤولية عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية يتحملها، إلى جانب الحكومات، الأشخاص الطبيعيون المتهمون بالتخطيط لارتكاب هذه الجرائم. ويكتسب نظام المسؤولية الجنائية الدولية للأشخاص الطبيعيين أهمية كبيرة للحيلولة دون اقتراف هذه الجرائم، لذلك طالب الكثيرون بإنشاء محكمة جنائية دولية، حيث كانت ثمرة ذلك التوقيع على نظام روما الذي انشأ بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمة الأشخاص الذين يرتكبون أشد الجرائم خطورةً في سياق انتهاك القانون الدولي.
لقد نصت المادة 11 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أنه: ليس للمحكمة اختصاص إلا في ما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام الأساسي. هذا يعني أنه لا اختصاص للمحكمة على الجرائم التي وقعت قبل بدء النظام الأساسي .

كما تنصّ الفقرة 2 من المادة نفسها على أنه: إذا أصبحت دولة من الدول طرفاً في هذا النظام الأساسي بعد بدء نفاذه، لا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إلا في ما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة، ما لم تكن تلك الدولة قد أصدرت إعلاناً أودعته لدى سجل المحكمة، تقبل بموجبه ممارسة المحكمة اختصاصها في ما يتعلق بالجريمة قيد البحث المرتكبة قبل نفاذ النظام بالنسبة لتلك الدولة.

وقد سبق لفلسطين أن قدمت عام 2009 إعلاناً، بـ«اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لغايات تحديد وملاحقة ومحاكمة المسؤولين عن الأفعال التي ارتُكبت في إقليم فلسطين منذ يوم 1 تموز/ يوليو 2002 والمشتركين معهم في ارتكابها.
وأشارت المادة 25 من النظام الأساسي للمحكمة، إلى أن اختصاص المحكمة يطبق على الأشخاص الطبيعيين، أي المسؤولية الجنائية فردية، وأن الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة يكون مسؤولاً عنها بصفته الفردية… ولكن تبقى مسؤولة عن الضرر الذي يلحق بالآخرين نتيجة لأعمالها غير المشروعة، وتلتزم الدولة التعويض عن هذا الضرر على النحو المقرر في أحكام المسؤولية الدولية.

وبحسب المادة (27) والمادة (28) من النظام الأساسي للمحكمة يمكن أن ينقسم الاشخاص إلى فئتين ..
الفئة الأولى: رؤساء الدول وذوو المناصب العليا.
الفئة الثانية: القادة والرؤساء العسكريون المسؤولون عن أعمال مرؤوسيهم.

لقد نصت المادة 28 –أ على مسؤولية القادة والرؤساء وأن القائد العسكري أو من يقوم مقامه يكونان مسؤولين مسؤولية جنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة..

أما في ما يتعلق بعلاقة الرئيس بمرؤوسيه، فقد نصت الفقرة «ب» من «المادة 28» عليها، وأن الرئيس يسأل جنائياً عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته…» وكانت واضحة المسؤولية الجنائية التي تقع على عاتق رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو ووزير حربه موشيه يعالون وبعض المسؤولين والقادة العسكريين، وذلك من خلال تصريحاتهم وتصرفاتهم التي تعتبر دليلاً على جرائمهم، بالإضافة الى ما ارتكب من جرائم ضد المدنيين، بخاصة النساء والأطفال.
فعالية المحكمة الجنائية
يمكن الجزم بأن للمحكمة الجنائية الدولية، دوراً كبيراً في تحقيق العدالة الجنائية، لولا التدخلات السياسية الدولية، لكن ذلك لا ينفي أن للمحكمة دوراً كبيراً يمكن أن تلعبه على صعيد تحقيق هذه العدالة.
ونعم يمكن أن يأتي أحد ويقول، إن انضمام فلسطين إلى المحكمة لن يؤثر في الصهاينة، لأن لمجلس الامن صلاحية ارجاء التحقيق والمقاضاة للمحكمة وهذا ما نصت علية المادة 13 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية بقولها: ــ لا يجوز البدء في التحقيق او المقاضاة بموجب هذا النظام لمدة 12 شهراً بناءً على طلب مجلس الامن الى المحكمة بهذا المعنى يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها.
ولم تنص المادة صراحةً على صلاحية مجلس الامن بعدم الموافقة على رفع دعاوى اما المحكمة الجنائية الدولية حفاظاً على استقلالية هذه المحكمة. كما قد يكون من الصعب ملاحقة المسؤولين الصهاينة في الدول التي وقعت مع «إسرائيل» اتفاقات لمنع ملاحقة مسؤوليها قضائياً مقابل علاقات اقتصادية او امنية وغيرها.
ولكن ذلك لا يمنع تحقيق دعاوى ضد الصهاينة والسير بهذه الدعاوى حتى النهاية وحتى تحقيق مبتغاها، أو على أقل تقدير عدم النسيان بأن هناك جرائم بشعة جداً يرتكبها الإسرائيليون بحق الفلسطينيين، وتبقى المحكمة الجنائية أفضل من اللجوء إلى محكمة العدل الدولية التي تحاكم الدول. كما أن هناك آمالاً كبيرة معلقة على المحكمة من اجل الانتصار لحقوق الضحايا الابرياء وفضح الوجود الغير الشرعي للاحتلال وممارساته الاجرامية، خصوصاً أن هناك تعاطفاً دولياً كبيراً مع فلسطين نتيجة العدوان الصهيوني الغاش.

ويعتبر هذا الانضمام مهماً لمعرفة مدى اهتمام النظام الجنائي الدولي بتحقيق العدالة والإنصاف لضحايا الحروب والنزاعات المسلحة على المستوى الدولي، بالإضافة الى فضح المعايير المزدوجة في المجتمع الدولي. لذلك يجب العمل على الانضمام فوراً لنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، وخلق بيئة إعلامية وسياسية لفضح هذا الكيان الاحتلالي.
المبررات التى دفعت فلسطين للانضمام لمحكمة العدل الدولية..
ارتكبت اسرائيل العديد من جرائم الحرب فى فلسطين و ذلك هو الذى يدفع فلسطين الان فى الانضمام لمحكمة العدل الدولية حيث نستعرض بعض من الجرائم التى ارتكبتها و هى ..
• العدوان الاسرائيلى على قطاع غزه.
قامت قوات الاحتلال الاسرائيلى على مدار 23 يوما بتنفيذ هجمات شرسة على قطاع غزة , اسفرت هذه الهجمات عن سقوط اكثر من الف و اربعمائة شهيد , اغلبهم من المدنيين الفلسطينين و من بينهم اكثر من ثلاثمائة طفل , كما بلغ عدد الجرحى و المصابين اكثر من خمسة الاف شخص فى حين الحاق هذا العدوان دمارا و خرابا غير مسبوق فى البنى التحتية و الممتلكات العامة و الخاصة , و حتى مؤسسات الامم المتحدة لم تسلم من عنف دولة الاختلال الاسرائيلى .
و لهذا يعد العدوان الاسرائيلى على قطاع غزه عملا عسكريا غير مشروع لمخالفته الصريحة و الواضحة لميثاق الامم المتحدة و للقواعد القانون الدولى الانسانى , كما اقترفت قوات الاحتلال الاسرائيلى خلال عدوانها المسلح انتهاكات و مخالفات جسيمة وفقا لاحكام اتفاقية جنيف الرابعة كاتفاق ملزم و واجب التطبيق و الاحترام من قبل دولة الاحتلال الاسرائيلى على صعيد الاراضى الفلسطينية المحتلة , فضلا عن جميع الصكوك و المواثيق الدولية الناظمة لاحكام و قواعد القانون الدولى الانسانى الاخرى , كلوائح لاهاى و منها اللائحة باحترام قوانين و اعراف الحرب البرية لعام 1907 م , و البروتوكول الاضافى الاول المكمل لاتفاقيات جنيف الاربعة و المتعلق بحماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة للعام 1977 م .
المسؤولية الجنائية الدولية ..
فى اطار استمرار تنكر دولة الاحتلال الاسرائيلى لحقوق الشعب الفلسطينى و تهربا من تطبيق قواعد القانون الدولى الانسانى و قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية , قامت قوات الاحتلال الاسرائيلى فى نهاية العام 2008 م بعدوان حربى شامل على قطاع غزة مرتكبة العديد من انتهاكات القانون الدولى الانسانى “جرائم الحرب ” فجاءت اتفاقية جنيف الرابعة لتبرز تعهد الاطراف السامية المتعاقدة بان تتخذ اى اجراء تشريعى يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الاشخاص الذين يقترفون او يامرون باقتراف احدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية المبينة فى المادة التالية :
يلزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة او الامر باقترافها و بتقديمهم الى المحاكمة ,ايا كانت جنسيتهم , و له ايضا , اذا فضل ذلك , و طبقا لاحكام تشريعية , ان يسلمهم الى طرف متعاقد معنى اخر لمحاكمتهم ما دامت تتوفر لدى الطرف المذكور ادلة اتهام كافية ضد هؤلاء الاشخاص و على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الافعال التى تتعارض مع احكام هذه الاتفاقية بخلاف المخالفات الجسيمة المبنبة فى المادة التالية : ينتفع المتهمون فى جميع الاحوال بضمانات للمحاكمة و الدفاع الحر لا تقل ملائمة عن الضمانات المنصوص عنها بالمواد 105 و ما بعدها من اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب .
لايوجد قانون واضح يحكم المسؤلية الدولية و كل ما هو موجود حاليا هو فقه و عرف و قضاء , حيث يوجد قانون دولى تقوم عليه المسؤلية الدولية و لكن هناك عيب فى ممارسته من قبل الدول و المنظمات الدولية , كما هو الحال بالنسبة للجمعية العامة للامم المتحدة التى تختص بحفظ السلم و الامن الدوليين و انماء العلاقات الودية بين الدول و تحقيق التعاون الدولى و الحفاظ على سلامة الاراضى و الاستقلال السياسى للدول دون تدخل فى الشئون التى تكون من صميم السلطات الداخلية للدولة , و لا يجوز للجمعية العامة القيام باى عمل يتناقض مع مبادئ الميثاق لما يترتب عليه من عدم المشروعية و البطلان لخروجه عن نطاق اختصاصها , الامر الذى ينطبق على قرار التقسيم (181) الذى اصدرته الجمعية العامة دون وجه حق و خارج نطاق اختصاصها , بحيث مجلس الامن اى اجراءات عملية لقمع العدوان الاسرائيلى على قطاع غزه باتخاذ اى من التدابير العسكرية او غير العسكرية التى نص عليها الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة و لم يمارس صلاحياته بتشكيل محاكم دولية خاصة على غرار محاكم يوغسلافيا السابقة و روندا و سيراليون و يتحمل مجلس الامن المسؤلية الدولية امام الشعب الفلسطينى للتواطؤ مع قيادات الحرب الاسرائيلين .

الخلاصة..

وأخيرا، نود أن نؤكد على أن ما تعيين حكم قيمة إيجابية ليجري حقوق الإنسان المؤيدة والعدالة الأساسية للجميع. كما فقيها والإنسان ممارس الحقوق، يا ولاء النهائي يكمن ليس مع أي دولة أو منظمة، أو حتى المجتمع، ولكن بدلا من ذلك مع قيم السلام والرفاهية، و التحرر من الخوف لجميع الأفراد. من هذا المنظور، موقفي هو إن الاعتراف بدولة فلسطين أمر ضروري لتحقيق تحقيق أوسع من هذه القيم، لشعب فلسطين، للشعب إسرائيل، وحتى بالنسبة لشعب الولايات المتحدة. فمن الممكن أن هناك الآجلة أخرى ممكنة لإسرائيل وفلسطين. لدينا ولكن سعت للحد من نطاق الطيف وذلك للحد من التعقيد الى مشكلة معقدة بالفعل.

قضية دور الامم المتحدة في وضع المطالبات الفلسطيني في تقرير تقرير، الدولة والسيادة هي مسألة قيد المناقشة غاضبة والدبلوماسية العدوانية في الرئيس أوباما للأمم المتحدة، في خطابه أمام في 21 سبتمبر 2011،525 سعت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤطرة السياسة الخارجية الأمريكية من حيث بررت جهودها الدبلوماسية لمنع القضية من القدوم قبل الأمم المتحدة على الإطلاق، ومع واضحة ضمنا أنه إذا جاء قبل مجلس الأمن الولايات المتحدة قد الأمم المتحدة، على وجه الخصوص، الحق في المشاركة في عام النقاش للجمعية العامة، والحق في الرد على التصريحات التي أدلى بها مندوبو states.24 عضو الأقصى من خفض النفقات، وعامة وكان التجمع يؤكد مجددا وجهة نظرها فلسطين كدولة حسب وفقا أنه الامتيازات التي يمنحها للأمم المتحدة إلا على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
ممارسة حق الفيتو لمنع اتخاذ قرار بشأن السيادة الفلسطينية و هذا القرار إلا أن يقر بأن الولايات المتحدة تدعم حل الدولتين كأساس واقعي لتحقيق السلام المستدام. علاوة على ذلك، يشدد على أن القضايا الأمنية الإسرائيلية لا تزال حجر عثرة أمام التقدم. ويعترف أيضا بأن الفلسطينيين “يستحقون لمعرفة الأقاليم أساس دولتهم “. ق 27 ونظرا لوضوح هذه القضايا الرئيس أيضا تصر على أن هذه القضايا لا يمكن حل مع دعم من الخارج الأطراف المتفاوضة مثل اللجنة الرباعية حول الشرق الاوسط الذي يضم الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا. 528 ومن يأمل أن بيان الرئيس ليس التنصل غير مقصود للعملية الرباعية، لأنه يمثل اللاعبين أمني كبير في عالمي البيئة. المشكلة مع المفاوضات هي إلى حد كبير تحول كبير في السياسة الإسرائيلية تجاه الحق، وعدم رغبة الرئيس أن نعترف بأن الائتلاف اليميني الجديد في اسرائيل هو المفاوض مترددة. في الواقع، والجميع يعرف أن النشاط الاستيطاني يجب على الأقل وقف خلال مفاوضات نشطة. هذا الواقع اعترف بها إدارة أوباما. وقد رفض من قبل نتنياهو، الذي كان يعرف أن هذا كان اتفاق الكسارة لاستمرار المفاوضات.
في الواقع، ودور الولايات المتحدة باعتبارها كان مخصي الوسيط النزيه أساسا، وتركت الولايات المتحدة دبلوماسيا ذليلة. 52 9 وتضمن جدول أعمال اليمين الإسرائيلي أيضا الطلب الذي فلسطين ويفترض أن اللجنة الرباعية أن تدرك أن إسرائيل ليست دولة قائمة على الحقوق والواجبات العلمانية إذا الجنسية، ولكن يجعل بدوره الحقوق على ethnicity.530 هذا هو الكسارة صفقة أخرى لأن هناك مليون زائد المواطنين الإسرائيليين الذين سيتم استبعادهم من حقوق لأنهم لم يكن لديك نسب العرقي الصحيح. وهذا هو حجر عثرة لزوم لها آخر، و في الواقع هو التنصل الكامل للإعلان استقلال إسرائيل.
ونظرا لطبيعة التعددية للولايات المتحدة ونضالها من أجل التنصل التمييز على أساس العرق أو الإثنية ومن المثير للدهشة أن الأسود الرئيس مع نسب متعدد الأعراق لن ندعو السيد نتنياهو على هذا قضية. بالإضافة إلى ذلك، اتفاقية كامب ديفيد، التي تتفاوض بشأنها الرئيس جيمي كارتر، والاعتراف قرارات مجلس الأمن التي ترسيم الإسرائيلي والحدود الفلسطينية. صوت 5 3 1 الولايات المتحدة لهذه القرارات. 532 تفاوضت إسرائيل اتفاقية كامب ديفيد على أساس هذه.533 ومن المؤسف حقيقية والفشل إذا الدبلوماسية الأمريكية لا التعرف على دورها في مجلس الأمن وفي كامب ديفيد بشأن قضية حدود.
وأخيرا، فإن الرئيس يحجب حقيقة أن ضمني مخفي أن يقترح الاتفاق الوحيد بين الطرفين هو أساس حصري لالمضي قدما في الأساس يعطي اليمين الإسرائيلي فيتو أجل غير مسمى على أي مطالبة دولية مشروعة في تقرير المصير، الدولة وسيادتها. اتفاقيات أوسلو لا يمكن أبدا أن يقرأ لاقتراح أنها حركت عملية التفاوض التي قد تستمر في الطريقة الخالدة. للأسف، خطاب الرئيس حول الفلسطينية و المصالح الإسرائيلية ويبدو أن تمثل سوى شعور الضحلة ما كدولة للمصالح إسرائيل هي، ومصالح الفلسطينيين قد يكون، و المصالح الحيوية الوطنية للولايات المتحدة في تسريع المفاوضات نحو استنتاج قابلة للحياة ومستدام. في هذا المعنى خطاب أوباما هو تخلو من الرؤية الاستراتيجية، والنوعية تكتيكية أو في الواقع حقيقية فهم التفاعل بين المصالح الوطنية والمصالح الإقليمية و القيم العالمية الأساسية.

ونحن نأمل ان يكون هذا تحليل الآثار القانونية للممارسة السابقة والحقائق على الأرض، بالاشتراك م الاقتراحات سياسة للاعتراف دولة فلسطين، ويوفر خلفية مشتركة أساسها مداولات الفلسطينيين والإسرائيليين (وكذلك المجتمع الدولي) قد يستمر نحو تحقيق الأهداف العالمية لتحقيق تقرير المصير والاستقلال الاستقرار والسلام على نطاق واسع، والكرامة الأساسية.

المراجع
———————————-

مراجع باللغة العربية..
أولآ : الكتب.
 د.عبد العزيز محمد سرحان,الدولة الفلسطينية”دراسة فى قرارات الامم المتحدة و القانون الدولى : الشعب الفلسطينى,الاقليم,الحدود,الاعتراف,حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره,نفى شبهات الارهاب,حقوق الاقليات,الجرائم الدولية التى ارتكبها اسرائيل فى حق الشعب الفلسطينى”,جامعة عين شمس و جامعة ليبيا و جامعة الكويت,1989.

 د.محمد شوقى عبد العال حافظ,الدولة الفلسطينية “دراسة سياسية قانونية فى ضوء مبدأى الاستمرارية و الفعالية فى القانون الدولى العام” , كلية الاقتصاد و العلوم السياسية جامعة القاهرة , 1991 .

 الامم المتحدة , منشأا القضية الفلسطينية و تطورها : الجزء الثانى 1947 – 1977 , نيويورك , 1978 .
 محمدعلى الفرا: “تهويد فلسطين” المؤتمر الجغرافى الاسلامى , ” لجنة الجغرافيا السياسية ” الرياض 1399ط.

 الحكم دروزه: ملف القضية الفلسطينية و الصراع العربى الاسرائيلى ,بيروت 1973.
 محمد اديب العامرى : عروبة فلسطين فى التاريخ , بيروت 1972.
 كامل محمود خله : فلسطين و الانتداب البريطانى , بيروت 1974.
 نيكولاس جويات , غياب السلام ” محاولة لفهم الصراع الفلسطينى الاسرائيلى ” , ترجمة : طلعت الشايب , القاهرة 2006 م .
ثانيآ : الرسائل العلمية
 محمد عز الدين مصطفى حمدان , جرائم الحرب الاسرائيلية و انتهاك قواعد القانون الدولى الانسانى ” دراسة تحليلية لتقرير جولدستون ” , جامعة القاهرة , كلية الاقتصاد و العلوم السياسية , 2013 .

 محمد محمود مرسى , اليات انفاذ مبادئ و قواعد القانون الدولى الانسانى بالتطبيق على الانتهاكات الاسرائيلية فى الاراضى الفلسطينية , جامعة القاهرة , كلية الاقتصاد و العلوم السياسية , القاهرة 2012 .

مراجع باللغة الانجليزية..

 Sally V. Mallison and W. T. Mallison , The Juridical Bases For Palestinian Self – Determination , The pale-stine Yearbook of Int. Law , Vol. 1 , 1981 .

 Mohammad Aziz Shukri , The Concept Of Self-Determination in the U.N , Damascus < Aljadidah Press , 1965 .

 Charles Rosusseau , Droit International Public , Tome , Les Sujests de Droit , Editions Sirey , Paris , 1974 .

 Daniel Thurer , The Right Of Self – Determination of peoples , Law and State , Vol. 35 . 1987 .

 PALESTINE IS A STATE : A horse with black and white stripes is a zebra , citation : 32 Mich , j.nt’I L. 749 2010-2011 .

 S. K. Kapoor , A Text Book Of Int. Law , Sixth Edition Centeral Law Agency , Allahabad , 1952 .

 M. C. Bassiouni , Self – Determintion and the Palestinians , P.A.S..I.L. Vol. 65 , No. 4 , 1971 , PP. 34 – 35 .

 Mallison and Mallison , The Palastinian People’s , Op. Cit

 Aziz Hasbi , Les Mouvement de Libertion Nationale et le Doroit- International , Editions Stoucky , Rabat , 1981 , PP. 140 – 143 , 149 – 150

 G. A. Res. 2535 ( Sess. 24 , 1969 ) .