fbpx
الدراسات البحثيةالمرأة

المشاركه السياسيه للمرأه فى البرلمان”دراسه مقارنه لدور المرأة فى البرلمان الاسرائيلى والمغربى”

اعداد الباحث  :حماده محمد عطيه عبدالرحمن

-المركز الديمقراطي العربي

 

أشراف : د/ حوريه توفيق مجاهد . ا/ابراهيم المنشاوى

 

المقدمة:

عاشت المرأة فى الأزمنه الماضية مرحلة كانت تظلم المرأة وتستغلها استغلالاً بشعاً، وتسلب أمنها، وتتكئ على شقائها وتعاستها، وتعمل على تشتيت أمرها وهدر طاقتها، واستغلال جهدها واستغفالها، وعلى رأس ما يسلب منها من أمن، هو قدرتها عن التعبير عن نفسها  واثبات موقفها ومحاوله الحصول على ابسط حقوقها الفكريه خاصه ، بل هو على رأس ما يسلب من أكثر الناس في زمن كل جاهلية، فحتى جاهلية هذا العصر تمارس على المرأة تلك الممارسات بصور وأشكال وآليات مختلفة، على الرغم من التطور العلمي والتقني، وهو أوضح دليل على تخلف تلك المراحل من تاريخ البشريه  ، فوضع المرأة في المجتمع هو المؤشر على رقي ووعي المجتمع وتحضره.

و عند النظر الى وضع المرأه فى بلادنا العربيه نجد انها تعيش حاله من التهميش والاستغلال حيث تعيش  بين نارين، نار العادات والتقاليد التي تحد من نشاطها الاجتماعي والسياسي وتكبل حركتها وتمنعها من أداء دورها وواجبها تجاه المجتمع باسم الدين، وبين نار التقليد الاعمى والنقل الغير مدروس والغير مراعى لطبيعة اخلاق وثقافة وتدين مجتمعاتنا من المجتمعات الغربيه و الذين وجهوا المرأة الجهة الخاطئة وظلموها واستغلوها أبشع استغلال، وشغلوها عن نفسها وبيتها وخالقها وعن مصيرها الموعود .

يعد اتخاذ تدابير حقيقية وفعالة على طريق تمكين المرأة سياسيا؛ مدخلا مهما لمعالجة إشكالات ومعضلات سياسية واجتماعية واقتصادية كبرى، وتعتبر المشاركة السياسية إحدى أهم هذه المداخل؛ نظرا لكونها تتيح المساهمة في تدبير الشأن العام والسياسي على وجه خاص بشكل ديموقراطي .وإذا كانت هذه المشاركة تجد أساسها ضمن مقتضيات الدساتير المحلية والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تقوم على مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، فإن واقع الممارسة الدولية يبرز أن حضور المرأة في مختلف مراكز القرار الحيوية؛ يظل محدودا ولا يعكس كفاءتها وإمكانياتها .

وأمام ضعف تمثيلية المرأة في المجالس التشريعية والمحلية؛ ابتدعت العديد من الدول منذ عقود خلت تقنية الحصص أو الكوتا كتدبير مرحلي لتحسين مشاركة النساء؛ وفي ظل التطورات التي شهدتها الساحة الدولية على مستوى تعزيز حقوق الإنسان وإقرار الممارسة الديموقراطية؛ تزايد الإقبال على هذا النظام في السنوات الأخيرة .وقد حظيت مسألة إدماج وتمكين المرأة باهتمام محلي وعالمي واسع، بعدما بدأ المجتمع الدولي يعي حجم التمييز والتهميش الذي يطال المرأة؛ ومدى الانعكاس السلبي لذلك على تطور المجتمعات.

وجاءت العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لتترجم هذا الاهتمام من قبيل الاتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ وبرنامج عمل بكين الصادر عن المؤتمر العالمي حول المرأة المنعقد بالصين سنة 1995 والذي صادقت عليه 189 دولة . كما أن تقرير الأمين العام للأمم المتحده لسنة 2003 حول تنفيذ إعلان الألفية التابع للأمم المتحدة؛ أكد من جانبه على ضرورة تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وجعل الهدف المحدد لعامي 2005 و2015 هو القضاء على التفاوتات بين البشر .

وفي السنوات الأخيرة أضحى تمكين المرأة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أحد أبرز المؤشرات لتقييم مستوى تقدم وتطور الدول ضمن تقارير التنمية البشرية. فبلورة شروط الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الحقيقية لا يتم دون فتح المجال لمشاركة المرأة .ورغم الجهود المبذولة في هذا الشأن؛ يكاد يجمع الباحثون والمهتمون على أن تمثيلية المرأة في المجالس التشريعية ومراكز القرار الحيوية على الصعيد العالمي التي تظل في حدود 15 بالمائة؛ لا توازي في تطورها ما حققته المرأة من عطاء وخدمات وما عبرت عنه من كفاءات وإمكانيات في شتى المجالات والميادين .

إن المشاركة السياسية للمرأة تظل مطلبا ملحا؛ ذلك أن تعزيز الخيار الديموقراطي والتنمية الحقيقية التي تركز على الإنسان باعتباره وسيلة وهدفا؛ لا يمكن أن تتحقق دون الالتفات لنصف المجتمع الذي تشكله المرأة .وإذا كانت المرأة تتحمل قسطا من المسؤولية في ضعف مشاركتها في هذا الصدد؛ نتيجة عدم مبالاتها بالشأن السياسي. فإن هنالك أيضا مجموعة من العوامل الأخرى؛ التي تتحملها الدولة والمجتمع وتسهم في تفشي هذه الظاهرة؛ من قبيل تعرضها للعنف بجميع مظاهره والفقر والأمية.. كما أن الأحزاب لا تتيح فرصا كافية لتعزيز مكانتها في الحقل السياسي بشكل عام وفي التمثيل البرلماني على وجه الخصوص.

والجدير بالذكر أن تعزيز مشاركة النساء وإدماجهن؛ لا يرتبط فقط بفتح باب المشاركة السياسية وولوج البرلمانات والمجالس المحلية بقدر ما يرتبط بتمكينها على طريق المساهمة الفعالة في اتخاذ القرارات الحيوية؛ ضمن مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

و تواجدالمرأةفيمواقعصنعالقرارظاهرةعالميةالانحيثإننسبةتواجدالنساءفيالبرلماناتالعالميةتصلالىمايقارب 15.2% منالأعضاءواكبرحصةهيفيالدولالاسكندنافيةحيثتصلإلى 39,7 %أمافيالولاياتالمتحدةفتصلإلى17,6%وفيأسيا 15,4 %,أمافيالدولالعربيةوالإسلاميةفالعددقليلجدابسببترديوضعالمرأةفيهاوسعيالكثيرمنالقوىالىتهميشدورالمراةاذتصلإلى 5,6  %فقط !. أمابالنسبةللدولالأوربيةفتصلنسبةمشاركةالمرأةفيالبرلمانإلى 31 %, فيمقدمةالدولالأوربيةتأخذفنلندامكانالصدارةحيثوصلتالنسبةفيهاإلى 44%. واثبتت جدارتها وكذلك قدرتها ولكن مع ذلك كله تظل المرأه مهضومة الحق فى كثيراً من البلدان و مستبعده من المشاركه فى المراكز التى تمثل منابر لصنع القرار او منابر الراى او المطالبه بالحقوق .

لذلك تأتى هذه الورقه البحثيه لتناقش احوال المرأه ومدى تمثيلهم  فى مجتمعاتهم والحصول على حقوقهم من خلال مناقشة وضع المرأه فى البرلمانين المغربى والاسرائيلى  كمحورين للورقه البحثيه نعمل من خلالهما.

اولاً المشكله البحثيه :

تدور المشكله البحثيه حول دور المرأه فى البرلمان المغربي  والبرلمان الاسرائيلى وهل هذا الدور فعال ام لاوبتطبيق ذلك على المجتمع الاسرائيلى والمغربي يصبح السؤال :

– هل يوجد دور للمرأة داخل البرلمان الاسرائيلى مقارنة بنظيره المغربي؟

ويتواجد العديد من الاسئلة الفرعية كالاتى :

1- ما هى نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان الاسرئيلى مقارنة بنظيرة المغربي ؟

2- ما هى اهم المعوقات التى تقف امام التمثيل البرلمانى للمرأة فى اسرائيل مقارنة بالمغرب ؟

3- هل طبق نظام الكوتة بتخصيص عدد معين من المقاعد للمرأة داخل البرلمان الاسرائيلى مقارنة بالبرلمان المغربي ؟

4- الى اي مدى نجحت المرأة فى مشاركتها فى الحياة البرلمانيه فى اسرائيل مقارنة بالمغربي ؟

5- ما هى اوجه الشبه والاختلاف بين التجربة الاسرائيلية ونظيرتها المغربية  فى تمثيل المرأة فى

البرلمان ؟

ثانيا-اهداف الدراسة :

تسعي الدراسة الي التعرف علي مدي فاعلية الدور الذي تقوم به المرأة في البرلمان وذلك بالمقارنة بين نموذجين ,النموذج الاول هو النموذج الغربي وهو دول اسرئيل ,والنموذج الثاني هو النموذج العربي وهو دولة المغرب وبالتالي يمكن التعرف السليم علي الكفاءة في قيام المرأة في الاعمال المناطة بها داخل البرلمان ,والكيفية التي يمكن الاستقرار عليها حول نسبة تمثيل المرأة داخل البرلمان ,وما اذا كان هناك اية معوقات تواجة المرأة وما  الوسائل التي يمكن ان تساعد في التغلب عليها ,والفصل فيما اذا كان نظام الكوتة الجديد والمطبق في الدول المتقدمة والخاص بتخصيص عدد معين لشغل مقاعد البرلمان يمثل انصافاًلحقوق المرأة ام لا,وبالتالي فأنه يمكن معرفة مدي نجاح المرأة في انجاز اعمالها ,وكل ذلك بناءا علي مقارنة بين اوجه الشبه والاختلاف بين النموذجين المذكورين سالفا .

ثالثا -اهمية الدراسة:

انطلافا من الاهتمام بالارتقاء بمجتمعنا العربي ككل واعتبارا ان التعاون اساس التشاور والمشاركة الاجتماعية الفعالة اساسا للمشاركة السياسية لجميع افراد المجتمع بشكل عام  واعترافا بأن المرأة من اهم طاقات المجتمع فأنلهذا البحث اهمية علمية نظرا لانه يتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة بشكل خاص  وبالتالي فانه يمكن من خلاله التعرف علي مواطن الجدية والتفوق في هذا المجال وذلك بالدراسة المقارنة بين دور المرأة في  البرلمان المغربي( كنموذج للعرب) والبرلمان الاسرائيلي (كنموذج للغرب) ومدي نجاح دور المرأة في تنمية المجتمع والتعبير عن مشاكل الافراد خاصة النساء والاطفال والتوصل الي حلول لمعالجة هذه المشكلات ,وكذلك التعرف علي اهم الدوافع المؤثر في نجاح هذا الدور والمعوقات التي يمكن ان تعرقل عمل المرأة وكيف يمكن حلها وبالتالي فأنه ينتج عن هذه الدراسة   رؤي وافكار جديدة تؤدي الي تفعيل المشاركة السياسية للمرأة العربية بشكل عام ومعايير لنجاحها بالقياس علي نتائج الدراسة المقارنة لهذين البرلمانيين في كلتا الدولتين المغربية والاسرائيلية  محل البحث .

رابعا -فروض  الدراسة :

تسعي الدراسة الي معرفة الي اي مدي تتصف فاعلية المرأة في القيام بأدوراها في العمل السياسي والتمثيل البرلماني ,ومعرفة حدود المشاركة السياسية للمرأة(النسبة التمثيلية) داخل البرلمان وفقا لقانون كل دولة علي حدي ووفقا للنظام السياسي السائد فيهما بناء ا علي افتراض  ان هناك علاقة ارتباط ايجابية بين زيادة فاعلية  المشاركة السياسية للمرأة في البرلمان والتنمية المجتمعية ,وان هناك علاقة ارتباط عكسية بين تزايد المعوقات التي يمكن ان تواجهها المرأة اثناء القيام باعمالها و معالجة مشكلات والظواهر السلبية التي تخص افراد المجتمع خاصة النساء والاطفال ,وهناك علاقة ارتباطية ايجابية ايضا بين نجاح المرأة في البرلمان الغربي وزيادة التطور والتقدم في البرلمان العربي ,وكذا الاستفادة من الاساليب المستحدثة في الغرب مثل تطبيق نظام الكوتة داخل البرلمان ومدي نجاحه واثره  علي مدي  التأثر بالنظم الغربية واوجه الشبه والاختلاف بين كلا النظامين .

خامسا -منهج الدراسة :

تعريف المنهج المقارن :

أ/لغة: هي المقايسة بين ظاهرتين أو أكثر ويتم ذلك بمعرفة أوجه الشبه وأوجه الاختلاف

ب/اصطلاحا:هي عملية عقلية تتم بتحديد أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين حادثتين اجتماعيتين أو أكثر

تستطيع من خلالها الحصول على معارف أدق وأوقت نميز بها موضوع الدراسة أو الحادثة في مجال المقارنة والتصنيف .

و يقول دور كايم:« هي الأداة المثلى للطريقة الاجتماعية» وهذه الحادثة محددة بزمانها ومكانها وتريخها يمكن أن تكون كيفية قابلة للتحليل أو كمية لتحويلها إلى كم قابل للحساب وتكمن أهميتها في تمييز موضوع البحث عن الموضوعات الأخرى وهنا تبدأ معرفتنا له.

ووفقا للتعريف السابق للمنهج المقارن  فان مشاركة المرأة في البرلمان الواحد  يعتبر بحق ظاهرة اجتماعية  وبالتالي  فأنه للمقارنة بين نفس دور المرأة في البرلمان المغربي والبرلمان الاسرائيلي فاننا نخضع لاسلوب المنهج العلمي المقارن لمعرفة اوجه الشبه واوجه الاختلاف بين هاتين الظاهرتين الاجتماعيتن .

:سادسا-  الدراسات السابقة

1-  في مقالة لادريس كريني بعنوان الكوتا وواقع المشاركة االنسائية في البرلمان بالمغرب يري ان المشاركة السياسية للمرأة -تتيح تدبير  الشأن العام و السياسي بوجه خاص بشكل ديمقراطي لذلك فقد حظيت قضية مشاركة المرأة في العمل السياسي بشكل عام اهتمام بالغ علي  المستوي المحلي والعالمي بعدما بدأ المجتمع الدولي يعي حجم التمييز والتهميش الذي يطال المرأة؛ ومدى الانعكاس السلبي لذلك على تطور المجتمعات, وجاءت العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لتترجم هذا الاهتمام من قبيل الاتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ وبرنامج عمل بكين الصادر عن المؤتمر العالمي حول المرأة المنعقد بالصين سنة 1995 والذي صادقت عليه 189 دولة, وفي السنوات الأخيرة؛ أضحى تمكين المرأة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. أحد أبرز المؤشرات لتقييم مستوى تقدم وتطور الدول ضمن تقارير التنمية البشرية؛ فبلورة شروط الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الحقيقية لا يتم دون فتح المجال لمشاركة المرأة. ورغم الجهود المبذولة في هذا الشأن؛ يكاد يجمع الباحثون والمهتمون على أن تمثيلية المرأة في المجالس التشريعية ومراكز القرار الحيوية على الصعيد العالمي التي تظل في حدود 15 بالمائة؛ لا توازي في تطورها ما حققته المرأة من عطاء وخدمات وما عبرت عنه من كفاءات وإمكانيات في شتى المجالات والميادين(1).

واضاف انه إذا كانت العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية والدساتير والتشريعات الوطنية قد أكدت على حق المساواة في المشاركة السياسية؛ فإن الآراء الفقهية بصدد هذه التقنية(الكوتا)؛ تباينت بين متحفظ ومعارض من جهة؛ وبين متحمس ومؤيد لها من جهة ثانية. فالاتجاه الأول يعزز مواقفه بمجموعة من المرتكزات والمبررات؛ فهو يرى فيها وسيلة لتجاوز مختلف الحواجز والمعيقات العلني منها والخفي، باتجاه تحسين أوضاع النساء الاقتصادية والاجتماعية..؛ كمدخل للانتقال من الصيغة النظرية لتكافؤ الفرص إلى واقع ملموس ولإنعاش المشاركة السياسية بشكل عام؛فيما يركز آخرون على مبدأ العدالة الذي يحتم تمثيل نصف المجتمع في المجالس النيابية على كافة مستوياتها، ومنطق تمثيل المصالح؛ مادام النظام السياسي يضم جماعات ذات مصالح متباينة؛ويعتقد جانب مهم داخل هذا الاتجاه أن المقومات الثقافية والسياسية في عدد من البلدان النامية التي تندرج الدول العربية ضمنها؛ لا تسمح بتكريس مشاركة فعالة للنساء من خلال مدخل الممارسة الديموقراطية المبنية على تكافؤ الفرص والتباري بصفة مباشرة مع الرجل؛ولذلك تظل المرأة بحاجة إلى تحفيز ودعم قانوني استثنائي مرحلي يسمح بتطوير الثقافة السياسية وتذليل العقبات أمام مشاركتها؛ بما يؤهلها لتعزيز حضورها في المؤسسات التشريعية وتحقيق المساواة الواقعية؛ في أفق توفير الأجواء النفسية والسياسية التي تسمح بانخراطها في تنافس ندي مبني على الكفاءة إلى جانب الرجل مستقبلا .

لكن هذا الباحث لم يتعرض الي تبيان اهم المعوقات التي يمكن ان تواجه المرأة بشكل مفصل بالتطبيق علي واقع معين في دولة معينة كمثال .

[1]

2- وفي تقرير بعنوان تراجع تمثيل المرأة في البرلمان المغربي لسارة الطواهري  تستنكر فيه حقيقة تراجع دور المرأة السياسي المغرب   في الفترة الاخير حيث لم يتم انتخاب سوى عدد قليل من النساء للبرلمان المغربي بعد انتخابات 2007 مقارنة مع 2002 حيث أثار ذلك العديد من التساؤلات عن وضعية المشاركة النسائية في السياسة العامة للبلاد .

وتري ان عادت قضية تمثيل المرأة في البرلمان المغربي لساحة النقاش بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة. ففي عام 2002، تم انتخاب 35 امرأة للغرفة السفلى من البرلمان المغربي الذي يتكون من 325 مقعدا وفي انتخابات 7 سبتمبر من 2007 لم يتم انتخاب سوى 34 امرأة. ولم تتفوق عن قائمة المرشحين المحلية سوى أربع نساء هن ياسمينة بادو عن حزب الاستقلال ولطيفة جبابدي عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ثم المرشحة المستقلة فتيحة لعيادي وفاطنة لكحيل عن الحركة الشعبية وعلقت. بأن المعركة الانتخابية كانت صعبة في مواجهة سلطة الرجل التي تسود في المغرب. وقالت إن العديد من المغاربة حتى النساء ما زالوا يعتقدون أن القيادة السياسية هي قطاع رجالي. وأوضحت “خلال الحملة الانتخابية لا يتردد الخصوم في الهجوم على المرشحات لأنهن نساء لثني الناخب عن الاقتراع لحسابهم. الرسالة كانت واضحة وعالية: لا تنتخبوا لحساب امرأة”. ولكن يؤخذ علي هذا التقرير عدم تضمنه لاسلوب لمعالجة هذه المشكلة من جانب الكاتبة نفسها او حتي اقتراحات المثقفين لبلورة منظومة فكرية لحل القضية او لطرحها للنقاش .

3- وفي قرأة في مسار المشاركة السياسية للمرأة المغربية يري فيها الباحث انه فيما  يتعلق  بدور الحركة النسائية في تدعيم المشاركة السياسيةللمرأة فأن مختلف هذه التغييرات جاءت نتيجة حراك اجتماعي بثته مختلف الحركات النسائية في روح المجتمع والرأي العام المغربي ,وكذا حصيلة تاريخ مناضل للحركة النسائية المغربية الذي يمكن تقسيمه الي مرحلتين اساسيتين :

مرحلة العفوية ,ثم مرحلة التنظيم المحكم فقد عرفت الحركة النسائية ظهورا عفوي في فترة الاستعمار والمقاومة المسلحة ,تركت من خلاله المرأة بصمات واضحة في كل من المقاومة الريفية او المقاومة الاطلسية غير انه وبعد مدة من توقيع معاهدة الحماية عرفت الحركة النسائية بوادر وعي جديد وذلك بمبادرة من حزب الاستقلال (حزب الحركة الوطنية خلال الحقبة الاستعمارية ),حيث تشكلت اول الخلايا النسوية سنة 1947,وفيما بعد سيقوم –حزب الاستقلال –بتأسيس جمعية “اخوات الصفا” كجمعية نسوية ذات توجه سلفي اصلاحي اعتمدت هذه الجمعية علي المدارس النسوية لتعليم الفتيات وقام برنامجها الاساسي علي الدعوة الي عدم الاختلاط بين الجنسين واعادة النظر في الطلاق وتحريم الزواج المبكر للفتيات .

ركز هذ الباحث علي صرد تاريخ الحركات النسائية الداعمة للمشاركة السياسية للمرأة ولكن اغفل عرض نماذج لمشكلات محلولة انجزتها المرة بفضل هذا الدعم ,وايضا لم يشير الي الادوار المختلفة التي يمكن ان تقوم بها المرأة بجدية ضمانا للنهضة المجتمعية واغفل ايضا اليات القضاء علي ظاهرة ماعرف بالعزوف السياسي كاحد معوقات مشاركة المرأة .

4- في دراسة اجراها تامارهيرمان تتعلق بالتمثيل البرلماني للمرأة الاسرائيلية ذهب الي انه من اجل صياغة سياسات وطنية مؤثرة فلابد وان يكون هناك وجود للمرأة وبشكل ملحوظ في دوائر صنع القرار ويعتبر ان هذا الشرط لا يزال بعيد التحقيق في معظم بلدان العالم وان كان البعض في الديمقراطيات الغربية مثل الدول الاسكندنافية ودول اوروبية اخري وبرغم ان اسرائيل من وجهة نظره تختلف عن غيرها من الدول الا انه لا تزال قضية نسبة  تمثيل المرأة داخل البرلمان ما زالت غير كافية رغم ان هناك تفاؤل لدي اوساط انصار المرأة لثبيت قدمها علي طريق المساواة فهناك من وجهة نظره ارتفاع عدد لم يسبق له مثيل من النساء في الكنيست (البرلمان)  حيث انتخب في عام 1999 (16 سيده  مقارنة 120 في نهاية المدة ، مع 7 فقط في تلك التي سبقتها) ، وتعززت مع هذه النسبه فرص زياده عدد النساء المشتركات فى الكنست الاسرائيلى فى المستقبل (1).

نشر نتائج الانتخابات يناير 2003 ، والوصول الى ذروة تاريخية من 18 من البرلمانيات.

ومع ذلك فاليوم هناك تكافؤ في الفرص   البرلمانية  اذ  يبدو انه لا يزال من

متناول المرأة الإسرائيلية ، ولا سيما في حملة الانتخابات الأخيرة — والتي كما هو معروف

كانت ناجحة واحدة أكثر من حيث العدد – فهي بحق  قضايا أثبتت ان  المرأة جديرة  لتكون أقل من

.شاغلا هامشيا لجميع الأطراف السياسية تقريبا

واشار الي ان هناك من  الدراسات الاجتماعية والسياسية اكدت ان  عدد من الموروثات التاريخية والحالية والسياسية تعتبر بمثابة العقبات الاجتماعية  التي سيتم التعامل معها بمزيد من الحرص ، وكانت المرأة الإسرائيلية ، ولا تزال ، بعيدا عن كونها على قدم المساواة مع الرجال عندما يتعلق الأمر بهم .

وبالتالي فان المحلل السياسي تناول هذه الدراسة مغاليا في التـأكيد علي جدية دور المرأة وتفعيله.

في مقالة بعنوان   ”  حقوق  المرأة الإسرائيلية في ميدان السياسة” :-5

يقر فيها الكاتب والمؤلف درسلرتامار الحقوق القانونية والمنصوص عليها في الدستور الاسرائيلي  التي تمنح المرأة حق الانتخاب والترشح للبرلمان الاسرائيلي الكنيست لتكون اساسا لدعم وتنمية هيكل المجتمع وطاقاته .

فمنذ إقامة دولة إسرائيل عام 1948، انتخبت عشرات النساء في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) وتقلدن أدواراً قيادية في ميدان السياسة .حصلت عشرة من النساء على عضوية في المجلس الوزاري المصغر، منهن رئيسة الوزراء غولدا مئير أول رئيسة وزراء في إسرائيل والثالثة على مستوى العالم .

تشارك النساء العربيات في إسرائيل في الحياة السياسية على نحو فعال. فقد كانت نادية الحلو ثاني امرأة عربية تنتخب في الكنيست في عام  2006 .

وفي الوقت الحاضر يبلغ عدد أعضاء الكنيست من النساء 21 امرأة .

هذا ولم يقتصر الامر علي البرلمان فقط  بل كان للمرأة دور فعال في ميدان السياسة بشكل عام ومن النساء “تسيبي ليفني” التي شغلت منصب نائب رئيس الوزراء في إسرائيل ووزيرة الخارجية في وقت سابق، وفي الوقت الحالي تتزعم حزب كاديما المعارض، و “دوريت بينيش”، رئيسة محكمة العدل العليا في إسرائيل .وبالتالي فأن القانون الاسرائيلي كان ومازال منصفا للمرأة ولم يفرق بينها وبين الرجل في مباشرة الحقوق السياسية وغيرها ولكن لم يذكر الكاتب  نص دستوري بعينه حول  نسبة المشاركة المسموح بها للمرأة داخل البرلمان سواء بالكوتة او غيرها كما تم استحداثه مؤخرا .

6- وفي مقالة بعنوان “المساهمة الهامة : المرأة وتنمية اسرائيل” يري فيها الكاتب ان المرأة بالفعل قد قامت بدور فعال في تأسيس وتنمية وانعاش دولة اسرائيل وبغض النظر عن الدين او العرف الاخلاقي ,فجميع النساء الاسرائيليات يتمتعن بكامل الحقوق المتساوية والحماية القانونية وكذلك فرص المساهمة في تنمية المجتمع ,واضاف انه منذ انتخاب السيدة جولدا مير كرئيسة وزراء عام 1969   والتي  بهذا المنصب صنفت اسرائيل كثالث دولة في التاريخ الحديث لانتخاب امرأة رئيسة للحكومة وكرابع وزير لاسرائيل وتعتبر من الاباء المؤسسين لدولة اسرائيل نظرا لاجتهادتها المتناهية لصالح الدولة اليهودية ,وبالتالي   فكان للمرأة يما يتعلق بالعلاقات الخارجية فعاليات مؤثرة فاستطاعت المرأةان تحتل وظائف سياسية هامة واخري قيادية هامة في الحكومة وكان لها دور هام في جبهة الدفاع عن الدولة الاسرائيلية بجدية تامة والان خصص القانون الاسرائيلي اول ثلاث مناصب سياسية وقضائية لتتولاها المرأة  فمثلا  “تسيبي ليفني” تعمل الان كوزيرة للخارجية اليهودية  ” ودايا ايزيك ”  المتحدث الرسمي باسم الكيست الاسرائيلي واهم ما يؤخذ في الاعتبار في هذا الشأن ان من يحكم اسرائيل هي المرأة وتدعي العدالة ” دوروين بينيش”  او العدالة العامة -رئيس المحكمة الدستورية ,واضاف ايضا انه منذ استقلال  اسرائيل عام 1948 -1978 تم تعيين المرأة  للعمل  في البرلمان ,والان بلغت نسبة المشاركة النسائية في البرلمان ما يقرب من 14 % وعديد من النساء تتولي العمل داخل اللجان التأسيسية واوضاع مؤثرة في الوزرات وفي اتخاذ القرارات السياسية  وفي معالجة قضايا المجتمع ومشكلاته والاهتمام بالافراد والاطفال علي وجه الخصوص .

سابعا  تقسيم الدراسة :

المقدمه:

المبحث الاول : نظام الحكم

اولاً : نظام الحكم فى المغرب

ثانياً : نظام الحكم فى اسرائيل

المبحث الثانى : مشاركه المرأه فى البرلمان

اولاً :مشاركه المرأه فى البرلمانالمغربى

ثانياً:مشاركه المرأه فى البرلمانالاسرائيلى

المبحث الثالث : المعوقات التى تواجه المرأه لممارسه دورها

اولاً:المعوقاتالتىتواجهالمرأهلممارسهدورهافىالمغرب

ثانياً : المعوقاتالتىتواجهالمرأهلممارسهدورهافى اسرائيل

الخاتمه:

المبحث الاول : نظامالحكم

اولاً : نظام الحكم فى المغرب :

إن الحديث عن النظام السياسي المغربي ، حديث يشوبه نوع من التركيب والتعقيد نظرا لتداخل العديد من العوامل المؤثرة في صياغته و المكونة له . حيث يلعب فيه كل من المقدس ، النسب والتاريخ أدوارا حيوية تضفي تركيبا خاصا في بنية هذا النظام ، بالإضافة إلى نوع من الامتزاج بين الديني السياسي و بين التقليدى و المعاصرة تجعله يتفرد بميزات خاصة عن غيره من النظم السياسية المعاصرة .

و ستناول في موضوعنا هذا ، المؤسسة الملكية بوصفها هرم النظام السياسي المغربي (المحور الأول) ، ثم الحديث عن مكانة الحكومة في السلطة التنفيذية (المحور الثاني) و في الأخير سنتطرق إلى المؤسسة التشريعية و وضعيتها في البناء الدستوري (المحور الثالث).

المؤسسه الملكية” هرم النظام السياسي المغربي ” :  I

تحتل المؤسسة الملكية مكانة هامة و أساسية داخل النسق السياسي المغربي ، فهي توجد في قمة المؤسسات الدستورية الموجودة ، و تملك من الصلاحيات الدستورية ما يمكنها من لعب دور محوري في النظام السياسي المغربي. و قد كرست هذه الوضعية كل الدساتير التي عرفتها المملكة بدء بأول دستور 1962 إلى دستور 1996 المعمول به حاليا(4) .

و تتجسد مكانة المؤسسة الملكية في الدستور المغربي من خلال نقطتين اساسييتين :

النقطه الأولى : تتمثل في الصلاحيات الدستورية لرئيس الدولة ، و هي ميزات كلاسيكية يتمتع بها عادة أغلب رؤساء الدول ، و تترجم في النظام السياسي المغربي في الملك الدستوري .

النقطه الثانيه : تتجسد فى الفصل 19 من الدستور ، و من خلال تكرس إمارة المؤمنين . و تتعلق مقتضياته ب”المكانة السياسية و الدينية للملك-الخلفية ، و علاقته بالأمة في غياب الوسطاء ، حتى و لو كان هؤلاء الوسطاء هم البرلمان او الحكومة ، فلأنها مقتضيات فوق خلق البشر، فهو يتمتع بسيادة مطلقة إذ تحرم و تمنع مراجعتها او تعديلها عبر مسطرة المراجعة الدستورية .وذلك لما له من صلاحيات تستمد من الدستور نفسه ومنها :

صلاحيات الملك الدستوري :1-

جاء في الفصل الأول من الدستورما يلي :” نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية اجتماعية”  و هو ما مفاده ” أن الملكية الدستورية الديمقراطية الاجتماعية هي النظام الملكي الذي تشتغل فيه المؤسسات في إطار الدستور” أو بمعنى آخر فإن الاختصاصات التي يمتلكها الملك تجد سندها في الدستور المغربي . فما هي إذن ، صلاحيات الملك الدستورية ؟

تتمثل صلاحيات الملك الدستورية فيما يلي :

1- تعيين الحكومة : فالملك هو الذي يعين الوزير الأول و يعين أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول  و له الحق في أن يعفيهم من مهامهم و ذلك إما بمبادرة من الملك أو بناء على استقالة الحكومة . (الفصل24) .

2- الحق في حل مجلسي البرلمان أو أحدهما (الفصل27) ، بعد استشارة رئيسي مجلسي البرلمان و رئيس المجلس الدستوري و توجيه خطاب للأمة .

3- القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ، بالإضافة إلى حق التعيين في الوظائف المدنية و العسكرية ، و إمكانية تفويض ذلك لغيره .

4- رئاسة المجلس الأعلى للقضاء و المجلس الأعلى للتعليم و المجلس الأعلى للإنعاش الوطني التخطيط  . و كذلك تعيين القضاة (الفصل 33) . و ممارسة حق العفو.

الحلول محل السلطة التشريعية و ممارسة صلاحياتها في الحالات التالية :5-

أ- الإعلان عن حالة الاستثناء .

ب- انتهاء صلاحيات البرلمان سواء بصفة عادية أو غير عادية (الحل ) .

ج- تعيين ستة أعضاء بالمجلس الدستوري بما فيهم الرئيس . و تعيين رئيس المحكمه العليا .

د- الحق في اتخاذ مبادرة مراجعة الدستور و الإحالة المباشرة الى الشعب قصد الاستفتاء .

لا تكاد تقف صلاحيات الملك عند حد الملك الدستوري ، بل لا يكاد “ينفصل أمير المؤمنين عن الملك العصري في ذات الحاكم المغربي ، بل إن مؤسسة إمارة المؤمنين تتخذ مكانة متقدمة عن مؤسسة الملكية الدستورية”

الملك بصفته أميرا للمؤمنين :2-

ينص الفصل 19 من الدستورعلى ان “الملك أمير المؤمنين و الممثل الأسمى للأمة و رمز وحدتها ضامن دوام الدولة و استمراريتها ، و هو حامي حمى الدين و الساهر على احترام الدستور ، وله صيانة حقوق و حريات المواطنين و الجماعات و الهيئات(5)[5] .

يحتل الملك بصفته أميرا للمؤمنين مكانة مقدسة داخل النظام السياسي المغربي ، تتجاوز النص الدستوري ، و تتحداه لتفرض على الفاعلين السياسيين اعتبار الملك – بصفته أميرا للمؤمنين فوق المساءلة و المحاسبة ، و لا ينطبق عليه فصل السلطات ، يتمتع باختصاصات واسعة تستمد مشروعيتها بالإضافة إلى الدستور من الإرث السلطاني “فأي مضايقة أو انتقاد ، ما عدا النصيحة الشرعية ، يعتبران جناية و انتهاكا للمقدسات ، و هذان المفهومان لا ينفصلان في هذا المنطق . إن مهاجمته مخالفة لقانون مقدس و نزع للقداسة عن أسمى وجوه الكيان الإسلامي و ركائزه . و الله يدعو إلى انتقاء ما ترتضيه الأمة ، يأمر ألا تبقى الأمة بدون إمام  هذا ، إذن ، هو البرهان الرادع لكل عصيان أو تمرد .

هكذا ، فإن دسترة إمارة المؤمنين ، قد كرس مكانة مهمة لأمير المؤمنين تتجاوز مكانة الملك الدستوري ، و جعل من الفصل 19 دستورا داخل الدستور , و تبقى السلطات جميعها مجتمعة بين يدي أمير المؤمنين .

3- الطابع المقدس للمؤسسة الملكية :

يحظى شخص الملك في النظام السياسي المغربي مكانة خاصة ، تفرده عن غيره من الأشخاص و المؤسسات . فقد تطرقت جميع الدساتير منذ الدستور الأول ، و احتفظت بنفس الفصل لذي هو الفصل 23 دون أي تغيير و تبديل ، و الذي ينص على أن ” شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته” . و كذلك ف”للملك أن يخاطب الأمة و البرلمان و يتلى خطابه أمام كلا المجلسين ، و لا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش . لذلك يرى الأستاذ عبد العالي حامي الدين أن إدماج صفة القداسة داخل المتن الدستوري يترتب عنه انعكاسات قانونية على عدة مستويات :

الملك يبقى فوق المساءلة و النقد .-

لا تسري على الملك الأحكام القضائية .-

.شخص الملك لا ينتقد و هو في منأى عن كل تصوير غير لائق أو تشبيه كاريكاتوري-

– جميع القرارات و المواقف و الخطب الملكية تعتبر سارية المفعول و تطبق عليها صفة القداسة .

و هكذا أصبحت المؤسسة الملكية بحكم القداسة في مرتبة فوق القوانين الوضعية ، و لا تسري عليها الاعتبارات في التعامل مع الاجتهاد البشري(6).

:مكانة الحكومة في السلطة التنفيذيةII

على غير العديد من النظم السياسية السائدة في العالم ، فإن السلطة التنفيذية في النظام السياسي المغربي تتشكل من ثنائية تضم كلا من الملك و الحكومة ، تتألف هذه الحكومة من الوزير الأول و الوزراء (الفصل 59) . غير أن هذه الثنائية لا تعبر عن توزيع فعلي للمهام بين الملك و الوزير الأول ، ” فالثنائية قد تكون شكلية ، و قد تعبر عن توزيع المهام لصالح الملك ( دستور 1962-1972 )” و أيضا دستور 1996.

فالحكومة تعد مسؤولة أمام الملك أمام البرلمان “حيث يتقدم الوزير الأول أمام كل من مجلسي البرلمان بعد[6] تعيين الملك لأعضاء الحكومة يعرض البرنامج العام الذي يعتزم تطبيقه ، و يجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني بالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية الخارجية”(الفصل 60) . غير أن الأستاذة رقية المصدق ترى أنه ” إذا كانت الحكومة مسماة من طرف الملك فهي مسؤولة أمامه . أما مسؤوليتها أمام البرلمان فهي تخضع لشروط معقدة لم تزد التعديلات الدستوري[7]ة إلا تعقيدا لها ، و بهذا فمسؤوليتها تتحدد عمليا أمام الملك وحده ” .

فإذا كان اختيار الظرف الملائم لتسمية الحكومة يعود الى الملك فإنه هو الذي يتولى تحديد البرنامج الذي تلتزم بتطبيقه .

و تتحدد مجالات اختصاص الحكومة فيما يلي :-

– تنفيذ القوانين تحت مسؤولية الوزير الأول.

– حق التقدم بمشاريع القوانين من طرف الوزير الأول (الفصل 62) . غير أن ذلك مشروط بضرورة مداولته بالمجلس الوزاري الذي يرأسه الملك قبل إيداعه بمكتب أحد مجلسي البرلمان .

– ممارسة السلطة التنظيمية من طرف الوزير الأول (الفصل 63) . كما يمكن للوزير الأول أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء (الفصل 64) . الوزير الأول هو الذي يتحمل مسؤولية تنسيق النشاطات الوزارية.

-الحق في إحالة القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري .

-الحق في الدفع بعدم قبول كل اقتراح أو تعديل لا يدخل في اختصاص السلطة التشريعية لدى المجلس الدستوري .

و أمام كل هذا فإن الحكومة تمتلك صلاحيات اختصاصات محدودة ، تجعلها في الوضع التابع للمؤسسة الملكية .

المؤسسة التشريعية : III

تقوم المؤسسة التشريعية بدور هام في أي نظام سياسي ، و ذلك من خلال امتلاكها لوظيفة التشريع ، بالإضافة إلى الأدوار الرقابية و التي تختلف باختلاف و تعدد الأنظمة السياسية.إن الحديث عن هذه في النظام السياسي المغربي يقتضي أولا معرفة تشكيل و تكوين البرلمان  و اختصاصاته  و الأدوار الرقابية التي يقوم بها .

أسسنظامتشريعيمكوّنمنمجلسينفيسنة 1996 ,يضممجلسالنواب 325 نائباينتخبونبالإقتراعالشعبيلولايةمدتهاخمسسنوات ,يضممجلسالمستشارين 270 عضواومدةولايتهتسعسنين. تنتخبهيئاتناخبةأعضاءهذاالمجلسبشكلغيرمباشر،ويتمتجديدعضوية 90 مستشاراكلثلاثسنوات .

تحولتالسلطةالتشريعيةمنمؤسسةذاتمجلستشريعيواحدإلىمؤسسةبمجلسينفيسنة 1996. وأيّدالملكالحسنالثانيهذاالتحولبالإضافةإلىتغييراتأخرىأجريتفيمحاولةلإصلاحالنظامالسياسيوتحديثه. وجرتانتخاباتالهيئةالتشريعيةالتيكانتتتألفمنمجلسواحدفييونيووسبتمبرالبرلمانحينئذيتألفمن 333 عضواينتخب 222 عضوامنهمبالاقتراعالمباشرو 111 عضوابشكلغيرمباشر. وفيأعقابجولةسبتمبرالانتخابية،وافقاستفتاءشعبيعلىتعديلدستورييقضيبتأسيسهيئةتشريعيةمنمجلسين. وأصدرالبرلمانالذيكانقائمافيأغسطس 1997 القوانينالخاصةبتنظيموانتخابالمجلسينالجديدين،وأعلنالملكالحسنالثانيفيوقتلاحقأنعمليةانتخابهذينالمجلسينالجديدينستجريفيالشهورالأخيرةمنسنة 1997 .

المجلسانالجديدانهمامجلسالنوابومجلسالمستشارين. وينتخبأعضاءمجلسالمستشارينالـ 270 بشكلغيرمباشرمنقبلهيئاتانتخابيةلولايةمدتهاتسعسنوات. وينتخبأعضاءالمجالسالمحليةوالإقليمية 162 عضوامنأعضاءمجلسالمستشارينيمثلونقطاعاتالصناعةوالزراعة،بينماتنتخبالاتحاداتالمهنيةالأعضاءالـ 108 المتبقين. ويتمتجديدثلثأعضاءمجلسالمستشارينكلثلاثسنوات. وجرتأولانتخاباتلهذاالمجلسفيكانونالأول/ديسمبر 1997. وشارك 16 حزبافيالانتخاباتوبلغعددمرشحيهم 2391 مرشحا. وحصلتأحزاباليمينويمينالوسطعلىغالبيةالمقاعد .

يتألفمجلسالنوابمن 325 عضواينتخبونبالاقتراعالشعبيالمباشرلولايةمدتهاخمسسنوات. ويتنافسالمرشحونفي 325 دائرةانتخابيةلكلدائرةمنهامقعدنيابيواحد. ويفوزبالمقعدالنيابيالمرشحالذييحصدالأكثريةالبسيطةمنأصواتالناخبين. ويتمتعجميعالمواطنينالمغاربةالذينأتموا 20 سنةبحقالتصويتفيالانتخابات. والتصويتغيرإلزامي. ويجبأنيكونالمرشحونمواطنينلايقلعمرهمعن 23 سنة. ويتمملءالمقاعدالتيتشغرقبلانتهاءولايةالمجلسعنطريقالانتخاباتالفرعيةفيخلالستةشهورمنشغورها. ولميسمح،حتىانتخابات 1996 لأيحزبإسلاميبالمشاركةفيالانتخابات. وشاركفيتلكالانتخاباتحزبالعدالةوالتنمية،وهوحزبإسلاميمعتدلتأسسحديثا. وقدامتنعمرشحوحزب “العدلوالإحسان” عنخوضالانتخابات. ويلعبحاليادورارئيسيافيالحياةالسياسيةالمغربية .

جرتثانيانتخاباتلمجلسالنوابفي 27 سبتمبر 2002 فيجوسادهالهدوء،وكانتهناكإشادةبنزاهتهاوشفافيتهامنقبلالرئيسالفرنسيجاكشيراكووزيرةخارجيةإسبانيا. كماأنأحزابالمعارضةالمغربيةاعترفتبنزاهةالانتخاباتإلىحدكبير. توجهالناخبونلانتخاب 325 نائبامنهم 295 ينتخبونبالقائمةالحزبيةموزعينعلى 26 حزباسياسياو30 نائباينتخبونبالقائمةالوطنيةالخاصةبالنساء. وبلغعددالذينيحقلهمالانتخاب 24 مليونناخب،لكنمنحصلواعلىالبطاقاتالانتخابيةكانوا 18 مليونو 750 ألفناخب. وبلغتنسبةالمشاركةفيالاقتراع 52 بالمئةممنيحقلهمالتصويت. وجاءتنتيجةالانتخاباتعلىالنحوالتالي: حصلحزب “الاتحادالاشتراكيللقواتالشعبية” علىأكثريةمقاعداللوائحالحزبيةإذفازبـ 50 مقعدا. وجاء “حزبالاستقلال” فيالمرتبةالثانيةبحصولهعلى 48 مقعدا. وجاءفيالمرتبةالثالثةكلمنحزب “التجمعالوطنيللأحرار” وحزب “العدالةوالتنمية” (الإسلامي) اللذانفازابـ 41 و 42 مقعداعلىالتوالي. وجاءفيالمرتبةالرابعة “حزبالحركةالشعبية” الذيفازبـ 27 مقعدا. وتوزعتبقيةمقاعدمجلسالنوابعلى 17 حزباسياسيا. كماحصلتهذهالأحزابعلىالعددالتاليمنالمقاعدالنيابيةالخاصةبالنساء: الاتحادالاشتراكيللقواتالشعبيةوحزبالاستقلال 4 مقاعدلكلمنهما،والتجمعالوطنيللأحراروالعدالةوالتنمية ” 3″ مقاعدلكلمنهما،والحركةالشعبيةمقعدان. وقدحافظتالكتلةذاتالميولاليساريةعلىنفوذهافيمجلسالنواب. ولكنالمفاجأةالكبيرةتمثلتفيالتقدمالذيحققهحزب “العدالةوالتنمية” الإسلاميالذيضاعفعددمقاعدهفيالمجلسأكثرمنأربعةأضعافقياساعلىانتخابات 1997 التيكانتحصتهفيها 9 مقاعدفقط. واستخدمالملكسلطاتهالاستنسابيةفيتعيينوزيرغيرمعروفعموماولاانتماءسياسيالهكرئيسللوزراء. وكانهذاالوزير،واسمهإدريسجطو،قدتولىمسؤوليةالاشرافعلىالانتخابات .

تكوين البرلمان :I

يتكون البرلمان من مجلسين ، هما مجلس النواب و مجلس المستشارين (الفصل 36) . غير أن المؤسسة التشريعية في السابق أي وفق دستوري 1970 و 1972 تكونت من مجلس واحد . يتم انتخاب أعضاء البرلمان على أساس نوعين من الاقتراع ، يتمثلان في الاقتراع العام المباشر مع آلية التمثيل النسبي لمدة خمس سنوات بالنسبة لأعضاء مجلس النواب ، و الذي يتألف من 325 عضوا (المادة 1 من القانون التنظيمي 97.31 المتعلق بمجلس النواب ) . أما نمط الاقتراع الغير مباشر فيخص مجلس المستشارين و الذي يتألف من 270عضوا ( المادة 1 من القانون التنظيمي 97.32 ، الذي يحدد طريقة انتخابهم ) ، تدوم مدة انتخابهم تسع سنوات ، و يتجدد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات .

و يمتلك أعضاء البرلمان حصانة تمنعهم من المتابعة أو البحث أو إلقاء القبض عليهم أو الاعتقال أو المحاكمة ، أثناء مزاولتهم لمهامهم ، شرط عدم المجادلة في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو الإخلال بالاحترام الواجب للملك .

صلاحيات البرلمان :II

).1- إصدار القانون بالتصويت (الفصل 45-

-التشريع في الميادين الواردة في الفصل 46 من الدستور .

-إصدار قانون المالية بالتصويت ، طبق شروط يحددها القانون .

حق التقدم باقتراح القوانين .-

-التصديق على المعاهدات التي تترتب عنها تكاليف ماليةتلتزم بها الدولة .

-تعيين ستة أعضاء من المجلس الدستوري ، ثلاثة يعينهم رئيس مجلس النواب بعد استشارة الفرق  و ثلاثة يعينهم رئيس مجلس المستشارين بعد استشارة الفرق كذلك (الفصل 79) وأيضا انتخاب أعضاء المحكمة العليا من بين أعضاء البرلمان .

-الحق في إحالة القوانين على المجلس الدستوري .[8]

-الحق في اتخاذ مبادرة مراجعة الدستور ( الفصل 103) . وفق مسطرة معقدة نوعا ما ، تتمثل في ضرورة تصويت ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس المعروض عليه الاقتراح ، و إحالة الاقتراح بعد ذلك إلى[9] المجلس الآخر مع ضرورة تصويت ثلثي الأعضاء (7).

ثانياًنظام الحكم فى اسرائيل

يقوم النظام السياسى الاسرائيلى على النظام البرلمانى والذى يقوم على وجود رئيس مجلس الوزاء او رئيس الحكومه هو المتحكم فى النظام ويعلو عنه سلطه شبه شرفيه تدعى رأس الدوله . وهو نظام سياسى ديمقراطى ليبرالى يقوم على الفصل بين السلطات الثلاث .

السلطه التنفيذيه : I

فعلى الرغم مما يذكر بسلطات الكنيست واهميتها الا ان اسرائيل اعطت قوة اكبر للسطلة التنفيذيه تفوق التشريعية , وتنبع تلك القوه من ان الحكومه تتحكم فى الكنيست من خلال السيطرعلى الاغلبية به , الى جانب ذلك تحتاج الحكومة تصريح من الكنيست فى العديد من المواضيع منها تغيّر أسعار الصّرف للعملة، توسيع وفصل العلاقات الدبلوماسية، عقد الاتفاقات ، الحق فى اعلان حرب .

الى جانب ان الكنيست بداخله يعطى تفضيل للحكومة فى العديد من الاشياء ومثالا على ذلك

.مواضيع الحكومه له التفضيل فى السيطرة على من 2 الى 3 ايام من ايام عمل الكنيست-

.النقاش فى الميزانية طيلة ايام الاسبوع-

.- البيانات الحكومية هى المصدر والمرجع الاول ، حتّى لاقتراح حجب الثقة

.- من حق اى وزير يتحدث باسم سلطة الحكومة ان يحصل على حق الحديث فى اى وقت من اوقات النقاش

.لا يوجد وقت محدد لخطاب الوزير-

.لا يوجد الزام على الوزير بالرد على اى تساءل اذا كان فى الرد ضرر بمصلحة الدوله-

– الحكومة التي تستقيل أو يتمّ إسقاطها عبر حجب الثّقة عنها – ملزمة إلى حدٍّ صغير بمراقبة برلمانيّة .

 السلطه التشريعيه :II

تتمثل السلطة التشريعيه ( البرلمان ) فى اسرائيل فى الكنيست ويتكون الكنيست من 120 عضوا وللكنيست

العديد من الوظائف الاساسيه وهى :

.1- تمثيل الشعب اى انه كنيست منتخب

2- تشكيل الحكومه :

وبدايتها تكون بأختيار رئيس الحكومه ثم انه يقوم بتشكيل الحكومه كالاتى :-

.ان يعرض رئيس الحكومه على الكنيست الخطوط الاساسيه لحكومته وقائمة الاعضاء-

.- على كل وزير أن يصرّح بثقته، والتي تشمل التزاماً بتنفيذ قرارات الكنيست

.- كل تغيير في التركيب أو في المبنى الحكومي يلزم مصادقة إضافيةً في الكنيست

. 3- تتحمل الحكومة مسؤولية جماعيةً أمام الكنيست

4- توجيه النقد والرقابة تجاه الحكومة، بواسطة اشتراك أعضاء الكنيست كأفراد أو كممثلين لأحزابهم في النقاشات العامّة حول خطوط سياسة الحكومة، في اقتراحات القانون، في الميزانية التي تأتي بها الحكومة للكنيست وفي الاستبيانات واقتراحات جدول أعمال(8)..

– مراقبة الحكومة .5

. يختار رئيس الدوله6-

. يشارك الكنيست في اختيار قضاة ورجال دين7-

8- يستطيع الكنيست أن يقْصِي رئيس الدّولة ومراقبها من فترة حكمهما، وذلك بواسطة عمليّة قضائيّة (بأغلبيّة خاصّة ) .

9-وظيفة مركزيّة للكنيست هي منح معلومات للجمهور عن سياسة الحكومة , ولذك تم انشاء قناة حكوميه خاصه .

. لا يمكن لرئيس الدوله بان يحل الكنيست اى ان الكنيست يحل فقط عن طريق ذاته 10-

المبحث الثانى:

مشاركه المرأه فى البرلمان

اولاً مايخص المرأه فى البرلمان المغربى :

فقدحجزالملكمحمدالسادس،قبلانتخاباتسبتمبر 2002 التشريعية، 30 مقعدامنمقاعدمجلسالنواب 325 مرشحهمنالنساء. وقدّمكلحزبمنالأحزابالسياسيةالكبرىمرشحيهمنالإناث. واعتبارامن 2002 أصبحمجلسالنوابيضم 34 امرأةمايجعلالمغربالدولةالعربيةالوحيدةالتييشكلالنساء 10 بالمئةمنأعضاءمجلسهاالنيابي. وأشارالملكعندتوضيحهقرارهإلىأنالنساءيشكلننصفالمجتمعوبالتالييجبأنيكونلهننفسالتمثيلفيالمجلسالنيابي. وعيّنالملكثلاثنساءفيمناصبرفيعةمنذتوليهالعرش،بينهنمستشارةلهشخصيا. وعيّنأيضافي 7 نوفمبر 2002 وزارةجديدةمن 37 وزيراتضمثلاثنساء .

صدقالمغرباتفاقيةالقضاءعلىجميعأشكالالتمييزضدالمرأةسنة 1993 معالتحفظعلىمايتعارضمنهامعالشريعةالإسلامية. وقدمتالحكومةتقاريرعنالتحسنفيأوضاعالمرأةإلىالأممالمتحدةفيالسنوات 1994 و 1997 و 2000. وأظهرتالحكومةبوضوحفيكلتقريرالتقدمالذيأحرزتهفيمجالإصلاحالقوانينوتحسينمكانةالمرأة .

برزتفيالعقدينالأخيرينعدةجماعاتنسائيةفيالمغربوبدأتتضغطلتحقيقالعدلأوالإنصافبينالجنسين. ونظرالملكإلىهذهالجماعاتبعينالعطفوالتيتحولتمؤخراإلىجزءمتممللجهودالإصلاحية. ودعتالحكومةفيسنة 1998 الجماعاتالنسائيةللمساعدةفيكتابة “خطةالعملالوطنيلإدماجالمرأةبالتنميةالمستدامة”،وهذهالخطةتشكلأساستمكينالمرأةفيالمغرب. وعبّرالملكعناعتقادهبأنتمكينالمرأةأمرحيويلحلمشكلةالفقروالبطالةفيالبلاد .

علىالرغممنالدعمالنشطمنقبلالملك،واجهإصلاحالوضعوالتفرقهالقائمهعلىالنوعوالجنس  (Gender) فيالمغربمقاومةشديدةمنقوىالمجتمعالمتدينةوالأكثرمحافظة،بمافيهاالحزبالإسلاميالمحظور،أيحزب “العدلوالإحسان”. أماالمنظمتانالأكثرنفوذاوتأثيرامنبينالمنظماتالعاملةعلىتحسينحقوقالمرأةفهما “المنظمةالديمقراطيةللمرأةالمغربية” و “اتحادالنساءالناشطات ” .

كافة المؤشرات و الإحصائيات المتعلقة بالمرأة تكرس وضعية دونية لها. فالأمية وسط النساء في المغرب تبلغ 67%  منها 80% في الأرياف، ونسبة الفقر بين النساء تصل52,4% في المدينة و 50 % في الأرياف، كما أن نسبة البطالة بين النساء تبلغ 24,2 %. هذه الوضعية دفعت الهيئات النسائية و المؤسسات السياسية إلى العمل على تحسين وضع المرأة و المطالبة بإدماجها في التنمية(9)[11] .

ورغم أن الحركة النسائية في المغرب بدأت منذ الخمسينات إلا أن نشاطها آنذاك كان يصب في مقاومة الاحتلال و الاستعمار الفرنسي و المطالبة بالاستقلال. تبلورت الحركة النسائية في الثمانينات و برزت بشكل اكبر في التسعينات و رفعت مطالبها لتحسين وضعية المرأة. ومع التحول الديمقراطي طرح موضوع المرأة و الديمقراطية على أساس أن الديمقراطية إذا لم تسفر عن مؤسسات تمثل الأمة بكل فئاتها فهي ديمقراطية مبتورة .

فلم يتم انتخاب سوى عدد قليل من النساء للبرلمان المغربي بعد انتخابات 2007 مقارنة مع 2002 حيث أثار ذلك العديد من التساؤلات عن وضعية المشاركة النسائية في السياسة العامة للبلاد .

عادت قضية تمثيل المرأة في البرلمان المغربي لساحة النقاش بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة. ففي عام 2002، تم انتخاب 35 امرأة للغرفة السفلى من البرلمان المغربي الذي يتكون من 325 مقعدا وفي انتخابات 7 سبتمبر من 2007 لم يتم انتخاب سوى 34 امرأة. ولم تتفوق عن قائمة المرشحين المحلية سوى أربع نساء هن ياسمينة بادو عن حزب الاستقلال ولطيفة جبابدي عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ثم المرشحة المستقلة فتيحة لعيادي وفاطنة لكحيل عن الحركة الشعبية .

فاطنة لكحيل التي فازت بدائرتها صرّحت لمغاربية أن المعركة الانتخابية كانت صعبة في مواجهة سلطة الرجل التي تسود في المغرب. وقالت إن العديد من المغاربة حتى النساء ما زالوا يعتقدون أن القيادة السياسية هي قطاع رجالي. وأوضحت “خلال الحملة الانتخابية لا يتردد الخصوم في الهجوم على المرشحات لأنهن نساء لثني الناخب عن الاقتراع لحسابهم. الرسالة كانت واضحة وعالية ” لا تنتخبوا لحساب امرأة” .

لكحيل قالت إن المغرب بحاجة إلى النظر في حلول واقعية لتعزيز دور المرأة في الساحة السياسية. واقترحت البدء بزيادة عدد النساء في القوائم الوطنية وتحديد حصة النساء في اللوائح المحلية

بسيمة الحقاوي التي تتزعم القائمة الوطنية لحزب العدالة والتنمية تحمل نفس الاقتناع وقالت إنه من أجل تشجيع دور المرأة في السياسة، يجب النظر في تخصيص حصة لهن في لوائح كل حزب سياسي على الصعيد المحلي ويجب إنزال المزيد من النساء في الدوائر التي لديهن فيها أكبر الحظوظ بالفوز .

وبحسب العديد من النشطات في حقوق الإنسان، فإن مسألة تعزيز دور المرأة في البرلمان يعتمد ليس فقط على اهتمامات المرأة وتعليمها وإنما على تعليمات واختيارات المؤسسات السياسية. الإحصائيات لانتخابات 2007 أظهرت أن الأحزاب السياسية من جديد لا ترغب في النساء تحت قبة البرلمان. فلم تحقق المرأة سوى 3% من اللوائح الانتخابية و5% فقط من عدد المرشحين ككل .

فاطنة لكحيل قالت إن المرأة مازالت أقلية في زعامة الأحزاب وبالتالي فهي لا تحمل الوزن المطلوب منها. وأكدت أن السلطات المحلية هي المكان الذي يمكن أن يحل فيه مشاكل تمثيل المرأة. وقالت “بالعمل الوثيق مع الناخبين يمكن للمرأة أن تبرهن على قدرتها الحقيقية” .

الوفد الدولي من المراقبين شدد في تقريره الأولي على أنه “بفضل اعتماد اللوائح الوطنية في عام 2002 فقد حقق المغرب تقدما كبيرا في تعزيز مشاركة المرأة في البرلمان. ولكن للأسف يبدو أن انتخابات 2007[12] لم تكرس دور المرأة في الحياة السياسية. هناك حاجة للنظر في أحسن الطرق لزيادة مستوى المشاركة النسائية وتمثيلها بالنسبة لرؤساء الأحزاب ومسؤولي الانتخاب ” .

حوالي 24.6 %من اليد العاملة النسوية المغربية طبيبات أعطت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، بعض النسب التي توضح مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية، من أبرزها أن النساء المغربيات يشكلن 30 %من اليد العاملة النشيطة في المدن، و40 %من اليد العاملة في البوادي، كما أن في المغرب حوالي 24.6 %من النساء العاملات من الطبيبات، و38.8 %موثقات، و30 %من المحاميات، و20 %من القاضيات، غير أن النساء المنتخبات بالمجالس المحلية لا يشكلن سوى نسبة 0.34% وهناك 3 نساء فقط في مجلس المستشارين من أصل 275 عضوا .

وأكدت الصقلي على ضرورة أن تشكل انتخابات 2009 محطة حقيقية لترجمة الإرادة السياسية في الرفع من مشاركة المرأة في اتخاذ القرار المحلي وتفعيل الالتزامات الوطنية والدولية في مجال التمييز .

أما عن مشاركه المرأه فى الكنيست :

فيما يتعلق بمشاركة المرأة في الكنيست من حيث عدد العضوات فيها، وفي أنشطتها من حيث مستوى مشاركة المرأة في عضوية اللجان ورئاستها، ففيما يتعلق بالمشاركة في الكنيست، انتهت الدراسة إلى أن نسبة تمثيل النساء في الكنيست لم تتجاوز 19.2% وهي أكبر نسبة حققها التمثيل النسائي في الكنيست منذ نشأة الدولة، وهو ما يؤكد لنا أن مشاركة النساء وتمثيلهن في الكنيست ما يزال محدوداً حيث لا يتناسب مع حجمهن في المجتمع الإسرائيلي الذي يتجاوز الـ50 %.
ومن الملاحظ وجود تذبذب في نسب تواجد العضوات في الكنيست، حيث بلغ عدد النساء في الكنيست الأول 12 عضوة، وهذا العدد يفوق عدد العضوات في الكنيست الثانية والثالثة اللتان بلغت عضوية النساء فيهما 11 عضوة، ثم انخفض عددهن في الكنيست الرابعة إلى 9 عضوات، وارتفع عدد العضوات في الكنيست الخامسة إلى 10 عضوات، ثم انخفض العدد في الكنيست السادسة إلى 9 عضوات، ثم في الكنيست السابعة إلى 8 عضوات. وهذا التذبذب سمة رئيسية للفترة التي تغطيها الدراسة، ففي الكنيست الخامسة عشرة ارتفع عدد عضوات الكنيست إلى 16 عضوة بعد أن كان عددهن 9 في الكنيست الرابعة عشرة، وبلغ عددهن في الكنيست السادسة عشرة 23 عضوة، ثم انخفض عدد العضوات في الكنيست السابعة عشرة إلى 18 عضوة، ثم ارتفع العدد في الكنيست الـ18 إلى 22 عضوة، وفسرت الدراسة هذا التذبذب بهشاشة العملية الديموقراطية وبضعف إجراءات تمكين المرأة في إسرائيل، وذلك لتوقفها على العنصر الأمني، ولافتقاد المجتمع الإسرائيلي إلى وجود ثقافة سياسية وقاعدة ديموقراطية سليمة وراسخة(10)[13].
وتطرقت الدراسة إلى العلاقة بين الاضطرابات السياسية والأمنية التي يشهدها المجتمع الإسرائيلي وبين حجم المشاركة السياسية للمرأة في الحياة العامة بشكل عام وفي الكنيست بشكل خاص، وانتهت إلى أن الفترة من أواخر الخمسينات إلى منتصف الثمانينات شهدت انخفاضاً ملحوظاً في أعداد عضوات الكنيست عن الكنيست الأولى والثانية والثالثة نتيجة دخول إسرائيل في ثلاثة حروب خلال هذه الفترة هي حرب 1956 وحرب 1967 وحرب 1973.
وفيما يتعلق بمستوى المشاركة داخل لجان الكنست فأغلب عضوات الكنيست يشتركن في أكثر اللجان هامشية وأقلها أهمية، وهناك اشتراك محدود من النساء في لجان ذات أهمية عالية كلجنة الشؤون الخارجية والأمن أو لجنتي المالية والقانونية، ولاحظت الدراسة أن أغلب العضوات في هذه اللجان من الأشكناز وقلما وجدت عضوة سفاردية، في حين يستبعد من عضويتها النساء من عرب 48، ورصدت الدراسة أن النساء الأشكناز في الأغلب عضوات بديلات في هذه اللجان الهامة، ولابد من نجاحهن كعضوات في الكنيست لأكثر من دورة برلمانية لكى يتمتعن بعضوية أساسية، كما في حالة زهافا جلئون وداليا إيتسيك وتسيبي ليفني.أن غالبية من يتولى منصب رئاسة لجان الكنيست من النساء هن العضوات الأشكناز وبدرجة أقل السفارديم، بينما يندر تولي عضوات عرب 48 هذا المنصب، وإن حدث فيكون في لجان هامشية الدور والأهمية، ومثال على ذلك رئاسة ناديا حلو للجنة حقوق الولد في دورة الكنيست السابعة عشرة ورئاسة حسنية جبارة للجنة الفرعية للنهوض بالمرأة في الكنيست الخامسة عشرة.
إلى جانب ذلك، اهتمت الدراسة بمناقشة مواقف الأحزاب السياسية من المرأة، وانتهت إلى أن الحزبان الرئيسيان في إسرائيل: العمل والليكود، وكذلك بعض الأحزاب الأصغر حجماً وضعت مبادئ توجيهية نظرية داخلية لزيادة مشاركة المرأة، ولكن هذا لا يتفق مع ما هو جار على أرض الواقع، فمشاركة المرأة جد محدودة في الكتل البرلمانية، فمثلاً بلغت نسبة النساء اللاتي قدمهن حزب العمل لعضوية البرلمان 20.5% من إجمالي ممثليه في الكنيست السادسة عشرة، وهي نسبة تقل عن النسبة المعتمدة والتي تبلغ 30%، أن اختيار المرأة في هذه الأحزاب ما هو إلا مناورة سياسية للفت الانتباه، وبالتالي فإن مشاركة المرأة في هذه الحالة لا تعدو أن تكون مشاركة زائفة ترتكز إلى قوة هذه الأحزاب وذيوع صيتها في المجتمع السياسي الإسرائيلي.
وأن تولي المناصب العليا في البرلمان كرئاسة الكنيست ومنصب نائب الرئيس بصفة عامة لا تتقلده المرأة بكثرة في المجتمع الإسرائيلي، وإن تقلدته فتسيطر عليه النساء ذوات الأصول الأشكنازية(11)[14] .

و من خلال الاحصائيات السابقة نلاحظ انه فى بداية الكنيست كان حوالى 12% من الاعضاء نساء ثم فى الدورة التاليه له انخفضت الى حوالى 11,5% ثم ارتفعت فى الدوه الثالثه الى حوالى 14% ثم اخذت فى الانخفاض فى الدوره الرابعة الى ان وصلت الى 10 % وعادت الى الارتفاع فى الدورة الخامسة الى ان وصلت الى 11% ثم عادت الى 10 % فى الدورة السادسة ثم انخفضت الى حوالى 7,5 % فى الدورة السابعة ثم عادت الى 10% فى الدورة الثامنة واخذت تنخفض فى الدورتين التاليتين الى ان عادت الى 10% فى الدوره الحادية عشر فى انخفضت فى الدورة الثانية عشر الى 7% ثم ارتفعت فى الدورة الثالثة عشر الى 11% ثم فى الدورة الرابعة عشر انخفضت الى حوالى 9% ثم اخذت قفزة كبيرة فى الدورة الخامسة عشر حيث انها وصلت الى 14% ثم اخذت فى الارتفاع ووصلت فى الدورة السادسة عشر الى حوالى 18 % ثم انخفضت فى الدورة السابعة عشر الى 17 % الى ان عادت للقفز فى الدورة الثامنة عشر حيث وصلت الى اعلى نسبة تمثيل للمرأه فى البرلمان الاسرائيلى منذ النشأة الى الان حيث وصلت الى 21% تقريبا .

اى ان الناظر الى البرلمان الاسرئيلى يجد تقلبات فى تمثيل المرأه من حيث الانخفاض والارتفاع بتشابة الى حد ما مع شكل تمثيل المراه فى البرلمان المغربي” .

المبحث الثالث: المعوقات التى تواجه المرأه لممارسه دورها

تواجه المرأه فى المغرب وكذلك اسرائيل الكثير من المعوقات التى تمنعها من ممارسه حقها والتمتع بما لها من حقوق فى المجتمعات التى تمثل فيها نصفها ولربما اكثر من نصفها وتجاهد من اجل الحصول على هذه الحقوق المهضومه  ومن هذه المعوقات التى تواجه المرأه فى كل من البرلمان المغربى والاسرائيلى .

اولاً: المعوقات التى تواجهالمرأه لممارسه دورها فى المغرب:

لقد أكد الدستور المغربي في فصله الثامن على أن: الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية، وهو حق كفل للمرأة منذ دستور 1962 الذي صدر بعد الاستقلال؛ غير أن واقع الحال أثبت بأن هذه المساواة تم اختزالها ميدانيا في حق التصويت؛ بينما ظلت تمثيلية المرأة محدودة وهزيلة؛ ذلك أن هذه الأخيرة لم تتمكن من ولوج المؤسسة البرلمانية إلا سنة 1993 من خلال نائبتين؛ فيما ظل حضورها ضمن مراكز القرار بمختلف الأحزاب ضعيفا .

ففي الوقت الذي تشير فيه بعض الإحصائيات إلى أن النساء يشكلن في المغرب حوالي 50,1 بالمائة من مجموع السكان؛ وتمثلن ثلث العماله الناشطة؛ فضلا عن كون خمس الأسر المغربية تعيلها نساء. يبدو أن تمثيلها في مختلف المؤسسات السياسية متخلفا عن هذه المعطيات وعن حجم عطائها في مختلف المجالات. وفي الوقت الذي تضاعفت فيه نسبة المرشحات في الانتخابات المحلية خلال الفترة الفاصلة بين سنتي 1983 و2003 حوالي 16 مرة؛ لم يتضاعف في مقابل ذلك عدد المنتخبات إلا 2.5 مرة .

وبالإضافة إلى العوامل الثقافية والاجتماعية التي تطرقنا إليها في السابق؛ فقد أثبتت القوانين الانتخابية السابقة عقمها على مستوى تطوير هذه التمثيلية؛ ومن منطلق محدودية حضور المرأة في الهياكل التنظيمية المركزية للأحزاب؛ فإن هناك أيضا علاقة وطيدة بين هزالة حضور النساء داخل البرلمان؛ وضعف الترشيحات الحزبية للنساء والتي لا تتجاوز حوالي إثنين بالمائة في أحسن الأحوال .

وأمام النضالات التي قادتها مختلف الفعاليات النسائية؛ وتزايد الاهتمام الدولي بهذا الشأن؛ بالإضافة إلى إعمال المغرب لسلسلة من الإصلاحات السياسية والقانونية.. منذ مطلع التسعينيات من القرن المنصرم (إنشاء المحاكم الإدارية والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وهيئة المصالحة والإنصاف وإصدار مدونة الأسرة؛ التوقيع على عدد من الاتفاقيات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان..) بدأ يتزايد الاهتمام بقضايا المرأة(12) .

وقبيل إجراء الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب(إحدى الغرفتين اللتين يتشكل منهما البرلمان المغربي) اعتمد المغرب نظام حصص خاص بتمثيلية المرأة في هذه الغرفة , كما تبنى أسلوب الاقتراع بالتمثيل النسبي عن طريق اللائحة وهي تقنية تساهم بشكل ملحوظ في الرفع من التمثيلية السياسية للنساء وتعزز التنافس بين البرامج بدل التنافس بين الأشخاص وبخاصة إذا ما اقترنت بنزاهة الانتخابات .

[15]

وتنص المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 06.02 والقانون التنظيمي 29.02 على أنه: يتألف مجلس النواب من 325 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة وفق الشروط التالية :

– 295عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحدثة طبقا لأحكام المادة 2 .

– 30عضوا ينتخبون على الصعيد الوطنى

ويلاحظ من خلال هذا النص أن المشرع لم يشر بشكل صريح أو ضمني إلى اقتصار المقاعد الثلاثين على النساء؛ وذلك حرصا منه على عدم مخالفة المقتضيات الدستورية المرتبطة بالمساواة في الحقوق بين المواطنين(الفصل الثامن من الدستور المغربي) .وقبيل الانتخابات التشريعية لسنة 2002 حدث توافق بين مختلف الفرقاء والفاعلين الحزبيين في إطار التزام سياسي على تخصيص اللائحة الوطنية لفائدة النساء انسجاما من التوجهات الإصلاحية للدولة ورغبة في الرفع من مستوى تواجدهن في المؤسسة البرلمانية .

وتقوم اللائحة بموجب هذا التوافق على اختيار كل حزب لعدد من النساء ووضعها ضمن لائحة خاصة تعرض على الناخبين قصد التصويت عليها وطنيا على مستوى الدوائر. وبناء على النتائج التي سيحصل عليها كل حزب، سيستفيد في ضوء ذلك من النسبة التي يستحقها من مقاعد اللائحة الوطنية .

وقد خلفت هذه المبادرة مجموعة من المواقف والآراء؛ تنوعت بين من رأى فيها مكسبا مهما للمرأة , ومعارض اعتبرها بمثابة إجراء مناف للممارسة الديموقراطية ولروح الدستور .

وضمن هذه الردود اعتبر البعض أن طرح اللائحة الوطنية بهذه الصورة الغامضة التي لا تتأسس على نصوص قانونية تقر بتخصيص مقاعد محددة للنساء, يحول دون تكريسه وتأصيله بشكل قانوني , بقدر ما يظل رهنا بإرادة الأحزاب التي يمكن أن تتراجع عنه في أية لحظة . بل إن هناك من استبعد نظام اللائحة بهذا الشكل عن تقنية الكوتا التي تقوم عادة على تخصيص حصة معينة مبنية على تمثيلية حقيقية للنساء داخل الحقل السياسي ويتم تدبيرها بناء على تخصيص مقاعد محددة في لائحة من اللوائح .فيما أصرت بعض الفعالين السياسيين على ضرورة اختيار المرأة لسبيل واحد لولوج البرلمان, إما من خلال الاقتراع العام المباشر أو من خلال اللوائح .وقد تمكنت النساء خلال الانتخابات التشريعية الخاصة بمجلس النواب لسنة 2002, من حصد ثلاثين مقعدا بفضل اللائحة الوطنية فيما فازت 5 مرشحات أخريات في اللوائح المحلية ليصبح العدد الإجمالي 35 مقعدا بنسبة 10.8 بالمائة, وهو ما مكن المغرب في حينه من احتلال المرتبة 71 على الصعيد العالمي من حيث تمثيل النساء في البرلمان .وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن نظام الكوتا أو أي إجراء مماثل يهدف إلى تحسين التمثيلية السياسية للمرأة في علاقتها بولوج البرلمان يحتاج إلى تدابير وإجراءات موازية تسمح بتفعيله, فيلاحظ أن هذا الأمر لم يتحقق بشكل ملموس في التجربة المغربية [16]فقانون الأحزاب رقم 04-36 الصادر في 14 فبراير من سنة 2004 والذي وجهت له العديد من الانتقادات لعدم طرحه للنقاش أمام الحركات النسائية لم ينص على مسألة الكوتا النسائية داخل الأحزاب .[17]

ولذلك فقد ثبت عدم كفاية التدابير والإجراءات الموازية لاعتماد اللائحة الوطنية في عدد من المناسبات والمحطات ففي الانتخابات التشريعية لسنة 2002 لم يبلغ عدد المرشحات سوى 266 من ضمن 5865 مرشح لغرفة مجلس النواب، وعلى مستوى الانتخابات المحلية,  ففي سنة 2003 لم يفق ترشيح النساء نسبة 4.91 بالمائة من مجموع المرشحين الذين بلغ عددهم 122658 مرشح, وقد تم انتخاب 127 امرأة من مجموع 23689 منتخب أي بنسبة 0.54 بالمائة؛ وعند تجديد ثلث مجلس المستشارين(الغرفة التشريعية الثانية التي تتكون من 270 عضوا) في 8 سبتمبر 2008 لم تتمكن سوى امرأة واحدة من الفوز من بين تسعين عضو فائز لتضاف إلى عضوتين, مما يجعل نسبة النساء في هذا المجلس لا تتجاوز 1.1 بالمائة؛ وهو ما يجعل التمثيلية الحالية للمرأة في البرلمان المغربي بغرفتيه لا تتجاوز الستة(6) بالمائة؛ وهي نسبة تظل هزيلة مقارنة مع عدد من الدول العربية كتونس وموريتانيا والعراق .

وعلى الرغم من تكثيف الحركة النسائية المغربية لتحركاتها في السنوات الأخيرة لتوسيع وتطوير هذه المشاركة بشكل أكثر أهمية من خلال توسيع اللائحة الوطنية من 10 بالمائة التي حددت في انتخابات 2002 إلى 33 بالمائة(بالطبع داخل مجلس النواب)، فقد شهدت الانتخابات التشريعية  سبتمبر 2007 التي تميزت بمشاركة متدنية للناخبين(حوالي 37 بالمائة بحسب إحصائيات رسمية) فوز 34 امرأة من مجموع 325؛ مسجلة بذلك تراجعا طفيفا مقارنة مع اللانتخابات التشريعية السابقة .

وقد أبدت العديد من الفعاليات النسائية استياءها من تهاون وتحفظ عدد من الأحزاب إزاء المشاركة السياسية للنساء لكونها ورغم الشعارات التي ترفعها في حملاتها الانتخابية لا تتيح للمرأة الفرصة والشروط اللازمة لوصولها إلى البرلمان, فالعديد من النساء لم يحظين بترأس اللوائح الانتخابيةوهو ما لا ينسجم مع ما حققته المرأة من تطور في عدة مجالات سياسية وعلمية وعملية(13) .

وإذا كانت بعض التقارير تختزل الإكراهات التي تعوق النهوض بالمرأة إجمالا وبمشاركتها السياسية على وجه الخصوص في ضعف المستوى التعليمي لدى النساء وبخاصة في الأوساط القروية وعدم اضطلاع وسائل الإعلام المرئية بواجباتها في هذا الشأن أو تتحدث عن مسؤولية جماعية تتقاسمها الدولة والمجتمع والأحزاب وهيئات المجتمع المدني. فإن بعض الدراسات والتقارير تفيد بأن المسؤولية الرئيسية في دعم التمثيل السياسي للمرأة في البرلمان تتحملها الأحزاب بشكل حاسم. وجدير بالذكر أن هذه المهمة لا ترتبط بعمل اختياري بل هي واجب يستمد روحه من الفصل الثالث من الدستور المغربي الذي يؤكد على أن : الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجماعــات المحلية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم .

ومما لا شك فيه أن تحرك الأحزاب في هذا الاتجاه هو مؤشر يترجم مدى جدية المحاولات الرامية لتأهيل المرأة سياسيا في المغرب ويقنع الحركات النسائية والمجتمع بشكل عام بمدى توافر إرادة حقيقية في هذا الإطار أو أن الأمر لا يعدو أن يكون إجراءا للتسويق الخارجي .

ثانياً : المعوقاتالتىتواجهالمرأهلممارسهدورهافى اسرائيل :

هناك العديد من المعوقات التى تقف امام ترشيح المرأة الاسرائيلية الى الكينست, ويري معظم الباحثين ان هذه المعوقات ما هى الا نتاج المشاكل الاجتماعية التى تواجه المرأة فى اسرائيل و منها نذكر :

عدم شعور المواطنات الاسرائليات بالانتماء والهويه .1-

2- وجود نوع من تشتت الولاء بين تدعيم اهداف الدولة التى ينتمون اليها وبين تدعيم الحركات النسائية بمختلف انواعها,هذا التشتت ادى الى وجود نوع من اللا ادراك .

3- قلة او الغياب الشبه التام للمرأه فى المنافسه فى سوق العمل مع الرجال الامر الذى يجعلهم يعزفوا عن المشاركه  .

4- المجتمع الاسرائيلي مجتمع تسود فيه الثقافه العسكريه تلك الثقافه التى تعطى للرجل قيمة اكبر من المرأه(14).

بعض التوصيات لتجاوزالمعوقات التى تواجهها المشاركه النسائيه فى كلا البرلمانين :

1- تعميق وتفعيل دور المرأة في الأحزاب الليبرالية في العالم من خلال وضع برامج وخطط عمل تستهدف:

أ- تحفيز المرأة على المشاركة في الحياة العامة والسياسية وعلى الخصوص الانخراط في عضوية الأحزاب الليبرالية من خلال برامج تستهدف تنمية العضوية النسائية في تلك الأحزاب .

ب- تمكين المرأة من الوصول إلى مراكز صنع القرار السياسي داخل الأحزاب الليبرالية، من خلال تطبيق نظام الكوتا في الهيئات القيادية للنساء كمرحلة انتقالية حتى الوصول لتمثيل عادل وفعال للمرأة في صنع القرار السياسي .

ج- وضع برامج خاصة باكتشاف وصقل وتدريب وتمكين القيادات النسائية، على أن تقوم تلك البرامج بتأهيل النساء لخوض الانتخابات الداخلية بالأحزاب، والانتخابات المحلية والنيابية والوصول لمراكز صنع القرار .

د- وضع مؤشرات كمية ونوعية لقياس نسبة عضوية النساء في كل حزب، ونسبة شغل النساء للمراكز القيادية في الأحزاب الليبرالية، ونسبة المرشحات من النساء على قوائم الأحزاب في الانتخابات المحلية والنيابية، ومدى فاعلية النساء في صنع القرار السياسي، وقياس هذه المؤشرات بصورة مستمرة لاستبيان مدىالتقدمفيتحقيقالأهدافالمرجوة  .

2- تطوير [18]الإطار الثقافي – الاجتماعي لقضايا النوع في العالم ، في إطار الالتزام الكامل بمبادئ الحداثة، والمواطنة والمساواة، ومكافحة التمييز النوعي، والتصدي لدعاوى الردة الثقافية، من خلال :

أ- أن تتضمن الأحزاب السياسية، برامج خاصة بالسياسات التربوية والتعليمية والإعلامية والثقافية، تزيل محاصرة المرأة في أدوار معينة هامشية .

ب- عقد الندوات وورش العمل في عمق المجتمعات لتوعية المجتمع برجاله ونسائه، إلى أهمية تفعيل دور المرأة في المجتمع على أسس المساواة والمواطنة .

3- تحديث الإطار القانوني في القضايا التي تخص المرأة من خلال أن تتبنى الأحزاب السياسية الليبرالية القوانين والتشريعات والبرامج التي :

أ- تعمل على جعل الدساتير العربية تنص صراحة في بنودها، على المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة على أساس المواطنة

ب- تنقية التشريعات من التناقض الداخلي الذي يعصف بروح المساواة بين الرجل والمرأة ويعطل فاعليتها .

ج- تطوير قوانين الأحوال الشخصية بما يتفق مع مبدأ المساواة ومتطلبات الحداثة والانفتاح على العالم

نبذه حول نظام الكوته كأجراء مرحلى لزياده المشاركه السياسيه للمرأه :

وإذا كان الواقع الاجتماعي بموروثه الثقافي وتراكماته التاريخية إضافة إلى ضعف اهتمام المرأة بالعمل السياسي إجمالا؛ لا يسمح للمرأة بتحقيق المساواة الفعلية رغم عطائها في مختلف المجالات العلمية والعملي[19]ة؛ ورغم الضوابط القانونية التي تؤكد على حقوقها في هذا الشأن؛ فإن عددا من الدول ابتدعت سبلا وشروطا قانونية مرحلية؛ حاولت من خلالها تجاوز هذه الإكراهات والمعيقات للانتقال من المساواة القانونية الشكلية إلى المساواة الواقعية الفعلية؛ ومن تكافؤ الفرص إلى تكافؤ النتائج .

ويندرج نظام الحصص أو الكوتا ضمن هذا الإطار؛ وهي تقنية تنحو إلى توفير فرص لعدد من الفئات الأقل حظا داخل المجتمعات، من قبيل النساء والسود والاقليات وذوي الاحتياجات الخاصة.. وهي تتنوع بين عدة أصناف: فهناك نظام الحصص المحدث بموجب الدستور؛ ونظام الحصص المحدث بمقتضى القانون الانتخابي؛ وهما معا يسمحان بتنافس النساء على عدد أو نسبة من المقاعد المخصصة؛ ثم نظام الحصص الحزبي الذي يقضي بترشيح نسب محددة من النساء في اللوائح الانتخابية المحلية و/أو البرلمانية؛ ويمكن لهذا الأخير أن يكون اختياريا في سياق توافقي؛ أو إجباريا بموجب نص قانوني .

وقد حظيت هذه التقنية باهتمام ملفت داخل مختلف الأقطار المتقدمة منها والنامية التي ضمنتها في دساتيرها أو قوانينها الانتخابية أو الحزبية؛ وتشير الدراسات والتقارير المرتبطة بهذا الشأن إلى تنامي اللجوء إليها في ظل التطورات التي طالت حقل الديموقراطية وحقوق الإنسان في العقدين الأخيرين؛ على عكس المناصفة الذي يكاد يقتصر تطبيقه على النموذج الفرنسي والقوانين الداخلية لبعض الأحزاب اليسارية في أوربا الغربية، والذي يقضي بالمساواة في التمثيل داخل مختلف المؤسسات ومراكز اتخاذ القرارات بين الجنسين؛ ويعود السبب في ذلك إلى مرونة نظام الحصص(الكوتا) وإلى مراعاته للواقع السوسيو ثقافي للدول التي تعتمده .

وتؤكد الدراسات والأبحاث المرتبطة بهذا الشأن؛ أن أزيد من ثمانين دولة تعتمد هذا النظام على امتداد مناطق مختلفة من العالم؛ في كل من إفريقيا(جنوب إفريقيا؛ إريتيريا؛ غانا؛ السنغال؛ رواندا، بوركينا فاسو..) وأمريكا اللاتينية(الأرجنتين؛ البرازيل؛ المكسيك..) وأوربا(إسبانيا؛ بريطانيا؛ بلجيكا..) وآسيا(بنغلادش، باكستان؛ سريلانكا؛ الفيلبين؛ أندونيسيا )…)

وتشير بعض الدراسات إلى أن 15 دولة فقط من بين الدول التي اختارت هذا النظام؛ هي التي استطاعت أن تتجاوز النسبة الحرجة المحددة في 30 بالمائة؛ وهنالك 30 دولة فقط تجاوزت نسبة ال20 بالمائة. وتوجد 45 دولة زادت مشاركة النساء فيها علي 15 بالمائة عن طريق قوائم الأحزاب .

وإذا كانت العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية والدساتير والتشريعات الوطنية قد أكدت على حق المساواة في المشاركة السياسية فإن الآراء الفقهية بصدد هذه التقنية(الكوتا)؛ تباينت بين متحفظ ومعارض من جهة؛ وبين متحمس ومؤيد لها من جهة ثانية(15) .

فالاتجاه الأول يعزز مواقفه بمجموعة من المرتكزات والمبررات؛ فهو يرى فيها وسيلة لتجاوز مختلف الحواجز والمعيقات العلني منها والخفي، باتجاه تحسين أوضاع النساء الاقتصادية والاجتماعية..؛ كمدخل للانتقال من الصيغة النظرية لتكافؤ الفرص إلى واقع ملموس ولإنعاش المشاركة السياسية بشكل عام؛ وتجاوز ضعف التمثيلية السياسية للمرأة في البرلمان والمجالس المحلية بشكل خاص؛ ولا يعتبرها رواد هذا الاتجاه تمييزا ضد الرجل بل تعويضا للمرأة عن التمييز السياسي الذي يطالها؛ والذي يجسده ضعف أو انعدام حضورها في المشهد السياسي بشكل عام .

فيما يركز آخرون على مبدأ العدالة الذي يحتم تمثيل نصف المجتمع في المجالس النيابية على كافة مستوياتها، ومنطق تمثيل المصالح؛ مادام النظام السياسي يضم جماعات ذات مصالح متباينة؛ واعتبارا للقيمة التي يمكن أن يضفيها هذا التمثيل بما يضمن صيانة وتعزيز كرامة المرأة؛ زيادة على كونه يقدم نموذجا للمشاركة السياسية جديرا بالاقتداء والتحفيز بالنسبة للنساء .

ويعتقد جانب مهم داخل هذا الاتجاه أن المقومات الثقافية والسياسية في عدد من البلدان النامية التي تندرج الدول العربية ضمنها؛ لا تسمح بتكريس مشاركة فعالة للنساء من خلال مدخل الممارسة الديموقراطية المبنية على تكافؤ الفرص والتباري بصفة مباشرة مع الرجل؛ مما تظل معه العديد من الفعاليات النسائية العربية الكفأة في مختلف الميادين والمجالات؛ مبعدة ومقصية من المساهمة في تعزيز المشهد السياسي والتأثير في القرارات الحيوية لبلدانها .

ولذلك تظل المرأة بحاجة إلى تحفيز ودعم قانوني استثنائي مرحلي يسمح بتطوير الثقافة السياسية وتذليل العقبات أمام مشاركتها؛ بما يؤهلها لتعزيز حضورها في المؤسسات التشريعية وتحقيق المساواة الواقعية؛[20] في أفق توفير الأجواء النفسية والسياسية التي تسمح بانخراطها في تنافس ندي مبني على الكفاءة إلى جانب الرجل مستقبلا .

وإذا كانت الكوتا تعد إجراء مرحليا لتصحيح ما يعتبره هذا الاتجاه بالخلل الحاصل في تمثيلية المرأة؛ فإن الاتجاه الثاني المخالف يرفض هذا الخيار؛ معتبرا إياه يتنافى مع مبدأ المساواة بين المواطنين ويتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص؛ فهو بموجب هذا الرأي تدبير غير ديموقراطي يمنح النساء حقوقا اعتمادا على اعتبار النوع لا الكفاءة؛ بل إن هناك من يعتبره تجاوزاً على حقوقها ؛ ويعبر عن تخوفه من أن يؤثر اعتماد هذه التقنية سلبا على نضال المرأة باتجاه التحسين الجذري لأحوالها وتعزيز مشاركتها السياسية في المستقبل .

وقد اعتبره البعض تشويشا على الممارسة الديموقراطية؛ من حيث أنه يفرض على الناخبين مسبقا الاختيار بين مرشحات فقط؛ فيما أكد آخرون ضمن نفس الاتجاه؛ أن معرفة نتائج الانتخابات مسبقا ولو بشكل جزئي على مستوى تمثيلية النساء؛ يفرغ الممارسة الديموقراطية التي تقتضي خوض المنافسة بناء على برامج وكفاءات لا على قرارات وتدابير فوقية؛ تمنحها نوعا من المفاضلة في مواجهة الرجل؛ من أحد أهم عناصرها ومرتكزاتها .

كما يرى الاتجاه الرافض لهذا الخيار بأن منطق العدالة والديموقراطية؛ يفرضان ولوج المرأة إلى البرلمان ومختلف المجالس المحلية؛ من خلال الخضوع للضوابط المعمول بها بالنسبة للرجل أيضا؛ وإقناع الناخبين؛ بعيدا عن أي إجراءات تجانب مبدأ تكافؤ الفرص .

الخاتمه :

نتيجة الى تلك المعوقات التى تعانى منها المرأه فى المغرب  , نجد ان الدور الاساسى الذى تسعى اليه المرأه المغربية  هو اثبات قدرتها على الدخول الى البرلمان فى ظل تلك التحديات التى تحيط بها الامر الذى يجعل رغبتها فى احداث تغييرات تكون ضئيله , ولكن هذا لا يعنى غياب المرأه داخل البرلمان فعليا غيابا تام وانما هناك بعض الادوار البسيطه التى تقوم بها ومنها

و بالنظر الى الكينست فعليا نجد ان المرأه نجحت على الرغم مما ذكرنا من معوقات فى إثبات ذاتها فعليا داخل الكنيست ومحاولة اثبات ان المرأه قادره على تمثيل مجتمعها قدرة كامله مثل الرجل تماما وما يوضح ذلك نجاحها فى خلق لجنة داخل الكنيست تنظر الى اوضاع المرأه وتهتم بشئونها وهى لجنة( وضع المرأة وجعلها احد اللجان الدائمة به ) .

كما انها ايضا نجحت فى اصدار قوانين لصالحها منها على سبيل المثال لا الحصر قانون منع التحرش الجنسى والذى يحصل بموجبه يحصل المتهم على ست سنوات سجن .واستمرت جهود المرأه داخل الكنيست واخذت تتدرج من عضو الى رئيس لجنه الى ان وصلت الى رئيس الكنيست ذاته

ومن هنا نجد ان للنساء فى الكنيست دور هام وفعال والى حد ما نموذج يحتذى به فى الدول الاخرى لتمثيل المرأه واثبات ذاتها واثبات ان المرأه مثل الرجل وانه لا يوجد ما يخصص فى المجال السياسى فقط للرجل .

– و انه يمكن من خلال ما تقدم خلال هذه الورقه البحثيه انه هناك عده ملاحظات الوضعين الوضعين للمرأه فى البرلمان الاسرائيلى والمغربى ومنها نذكر :

اولا: بالنسبة الى مصدر حق المرأة للترشح فى كلا من المغرب  واسرائيل  .

حصل المغرب على استقلاله عام 1956م , وتم تنظيم ست انتخابات تشريعية وذلك في الأعوام 1963، 1970، 1977 ، 1984 ، 1992 ، 1997 . غابت المرأة كليا عن نتائج انتخابات 1963 ، 1970 ،1977 ، 1984  رغم ترشح 8 نساء عام 1977 لم تفز أي منهن وكان أول ظهور لها عام 1992م وفي عام 1997 ترشحت للبرلمان 69 مرشحة فازت اثنتان منهن .

اما فى اسرائيل فمنذ نشأة الدولة كان هناك تأكيد على اهمية المشاركة السياسيه للمرأه والاعتراف بحقوقهاويلاحظ ان اعطاء هذا الحق لم يأتى نتيجة لوجود حركات نسائيه داعيه لهذا وانما الامر كان فوقى اى ان تلك القرارات جاءت من قبل نظام الدوله.

ثانيا: بالنسبة للأحصائيات التى توضح نسبة مشاركة و تمثيل المرأة :

تتشابه الى حد ما نسبة تمثيل المرأه فى البرلمان فى كلا من المغرب  واسرائيل من حيث الارتفاع ثم الانخفاض فيما بعد , ولكن ما يفرق هو ان الانخفاض فى المغرب يكون من نسبة اساس منخفضه اقل من الواحد الصحيح _0.6% _ الى نسبة اقل وهى _ 0.3% _ ثم اخذت فى الارتفاع مرة ثانيه بمعدل  12.5% الا ان الانخفاض فى الكنيست فى اسرائيل كان من فى صورة افضل شيئا ما عن المغرب حيث أخذ التمثيل ينخفض من الدوره الرابعه والتى كان التمثيل فيها 9,1 % الى 6,6 % فى الدوره الرابعة عشر فاسرائيل فى اقصى حالات الانخفاض افضل بكثير من المغرب ثم اخذت ترتفع من الدوره الخامسة عشر الى ان وصلت الى 12,5 % ثم الى 13,4% .

ثالثا: بالنسبة الى المعوقات امام تفعيل دور المرأة :

نجد شمول للمعوقات الاسرائيليه من قبل المعوقات المغربية  , حيث تتعدد هذه المعوقات بين معوقات سياسية ومعوقات اقتصادية واخري اجتماعية وثقافية, الا ان المعوقات الاسرئيليه هى معوقات تعد جامده لا يمكن التخلص منها بسهوله , مما يجعل المعوقات الموجوده فى المغرب اكثر مرونه فان المعوقات المغربية  تشمل معوقات زائده عن المعوقات الاسرئيليه تلك المعوقات  الزائده على الرغم من زيادتها الا ان نوعيتها مختلفه من حيث القدره على التعامل معها من تلك المعوقات الموجوده داخل المجتمع الاسرائيلى والتى تتسم بتعقدها وصعوبة التعامل معها وحلها.

رابعا : بالنسبة الى تقييم دور المرأة :

نجحن كلا من المغربيات  والاسرئيليات فى اثبات دور المرأه بوجودهم وتمثيلهم رغم المعوقات ببرلمان بلادهم , الا انه واقعيا نجد ان المرأه فى اسرائيل نحجت فى تفعيل دورها اكثر ولعل اكبر دليل على ذلك قيامها بالعديد من الادوار الملموسه ومنها تكوين لجنة وضع المرأه داخل البرلمان وترأسها للجان وتدرجها الى ان وصلت الى رئيس البرلمان ومحاولة وضع قوانين مثل قانون منع التحرش الجنسي .

و تظل قضية تمكين المرأة سياسيا وتعزيز مشاركتها الفعالة في العمل السياسي مازالت منقوصة بشكل ملحوظ ولم تحضى باهتمام كبيرعلى أجندة الأحزاب السياسية الحكومية أو المعارضة بشكل عام في العالم وذلك بسبب الواقع الاجتماعي السائد ورسوخ النظرة الدونية للمرأة . تعتبر مشاركة المرأة في الحياة السياسية مؤشر ومقياس على تقدم وتحضر المجتمع, ومن اجل ضمان وتعزيز تواجد المرأة في العملية السياسية في المجتمع يجب تطوير مشاركة المرأة في الأحزاب والحركات السياسية والاجتماعية المختلفة, ومنظمات المجتمع المدني التي تهتم بمختلف قضايا المجتمع او تسعى الى فتح الطريق امام مشاركة المرأة السياسية وأبراز دورها، يضاف الى ذلك وجود قوانين معاصرة تقر بالحقوق الاساسية والمشروعة للمراة وضامنة لحرياتها ومساواته . وتظل المرأه فى كل من البرلمان الاسرائيلى والمغربى تجاهد من اجل الحصول على جزء من حقوقها فى الوجود واثبات جدارتها وابداء الرأى وان يسمع لها وان تشعر بانتمائها الفكرى والوجدانى وكذلك الوجودى لهذه المجتمعات التى تعيش فيها ومازالت هذه المجتمعات تهضم حق المرأه ومازالت المرأه تجاهد من اجل حقوقها وتبشر الانجازات التى تم تحقيقها فى هذا المجال بدور اكبر وحقوق اكثر للمرأه فى المستقبل .

المراجع :

الرسائل :

-نيفين عبدالمنعم “المرأه العربيه فى المواجهه النضاليه والمشاركه العامه ” , رساله منشوره ,(القاهره:مركز الوحده العربيه ,2006),ص ص99:110.

-نرمين سليمان “دور المنظمات النسائيه العربيه فى تمكين المرأه دراسه مقارنه من واقع حالتى مصر والبحرين “غير منششوره (القاهره :كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه ,2010).

-نيفين الحسينى”اّليات المشاركه السياسيه غير الرسميه للمرأه فى الناطق العشوائيه”رساله غير منشوره,(القاهره:كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه ,2001) .

الكتب :

-غاده موسى “التعدديه السياسيه والانفتاح الاقتصادى وأثرهما على المشاركه السياسيه للمرأه “,(القاهره :المصريه اللبنانيه ,1996).

-صبرى جرجس “سيكولوجية المرأه”,(القاهره :دار المعارف,1967) ص ص14-15.

-سعدالدين ابراهيم “النظام الاجتماعى العربى الجديد:دراسه عن الاثار الاجتماعيه للثروه النفطيه ” (بيروت :مركزدراسات الوحده العربيه,1982)ص ص235-244.

-أ.د/حوريه توفيق مجاهد “المواطنه والمرأه المصريه “ورقه بحثيه مقدمه ضمن اعمال الندوه ” المواطنه والوحده الوطنيه فى الوطن العربى , مختبر الدراسات الدستوريه والسياسيه”كليه الحقوق , جامعه القاضى عياض “والجمعيه العربيه للعلوم السياسيه ,مراكش ,المغرب )2009.

-عبدالله سيد”حقوق المرأه السياسيه ” بحث منشور ضمن مجموعه ابحاث المرأه والمجتمع المصرى ” (اسيوط :اعداد مركز دراسات المستقبل , جامعه اسيوط ,1995).

الدوريات العلميه :

– إدريس لكريني” اهمية وتاثير التمثيل النسبي (الكوتا) فيالبرلمان ومراكز صنع القرار في تحقيق مساواة المراة في المجتمع”الحوار المتمدن,العدد: 2584 و13/3/2009 .

– تامار هيرمان” التمثيل البرلماني للمرأة الاسرائيلية”مجلة السياسة الدولية,25/4/2009 ,ص ص 50-55.

– نايلسون مانديلا” الوسيلة لدعم المرأة”مجله السياسه الدوليه ,5/ 2010 ,ص ص 19-25.

– بيان صالح”- أهمية مشاركة المرأة في العملية السياسية ودورها في صياغة القوانين وإصدار القرارات” الحوار المتمدن, العدد: 1483 ,8/3/2006 ,ص ص 1-14 .

ايمان رجب“حدود” مشاركة المرأة في الكنيست الإسرائيلية”الاهرام الرقمى  ,العدد 1 , مايو 2010 .

– درسلرتاملر” حقوق  المرأة الإسرائيلية في ميدان السياسة”,مجله السياسه الدوليه ,2008 ,ص ص 87-90.

الكتب الاجنبيه :

-Alida Brill (ED) “Arising Public Voice:Women in politics Worldwide”(New York: The Feminist Press,1995)p.ii.

-Lester W.Milbrath “Political Particibation ,HowandWhyPeopleGet Involved In Politics?(Chicago:RandMcNally ,1965).

-Sidney Verba ,Small Groups And Political Behavior, A Study of Leadership (Princeton: Princeton University press ,1991 ).

المواقع :

-” نتائج وتوصيات ورشه عمل (دور المرأه فى الاحزاب السياسيه فى العالم العربى )” ,التحالف العربى للحريه والديمقراطيه متاح على الرابط التالى :

http://arab-liberals.net/new/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=83&catid=9&Itemid=101

– محمد مصطفي باحث في العلوم السياسية” دراسة تحليلية عن مسار مشاركة المرأة المغربية” ,الحوار المتمدن  , متاح على الرابط التالى :

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=59070

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=294708&eid=6012

– جيمس ارثر”المساهمة الهامة : المرأة وتنمية اسرائيل” ,جريدة نيو يورك تايمز ,متاح على الرابط التالى

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/UN/women.html

-“Constitution”. 2010. http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/Constitution.html. Retrieved 28 May 2010

Did you know? Women in Israel, israelemb,- http://www.israelemb.org/education/publications/Women.pdf .

– Women in the 18th Knesset ,IDI, http://www.idi.org.il/sites/english/ResearchAndPrograms/elections09/Pages/Womeninthe18thKnesset.aspx ,pub3/1/2009

– Did you know? Women in Israel, israelemb, http://www.israelemb.org/education/publications/Women.

[1]إدريس لكريني ” اهمية وتاثير التمثيل النسبي (الكوتا) فيالبرلمان ومراكز صنع القرار في تحقيق مساواة المراة في المجتمع”الحوار المتمدن, العدد: 2584 و13/3/2009

2-تامار هيرمان” التمثيل البرلماني للمرأة الاسرائيلية”مجلة السياسة الدولية,25/4/2009 ,ص ص 50-55.

[3]جيمس ارثر”المساهمة الهامة : المرأة وتنمية اسرائيل” ,جريدة نيو يورك تايمز ,متاح على الرابط التالى

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/UN/women.html

[4]عبد اللطيف أكنوش ” السلطة و المؤسسات السياسية في مغرب الأمس و اليوم”المغرب  ، ص :172

[5]مرجع سبق ذكره

[6]مرجع سبق ذكره

[7]مرجع سبق ذكره

[8]2- د.عبد العزيز النويضي ، الاصلاح الدستوري في المملكة المغربية – القضايا الأساسية ، ص: 57

 

[9]بيان صالح”- أهمية مشاركة المرأة في العملية السياسية ودورها في صياغة القوانين وإصدار القرارات” الحوار المتمدن, العدد: 1483 ,8/3/2006 ,ص ص 1-14

[10]في مقالة بعنوان   ”  حقوق  المرأة الإسرائيلية في ميدان السياسة”-درسلرتاملر- مجلة السياسة الدولية -2008 ص 87 الي ص 90

[11]  المحلل جيمس ارثر الامريكي “المساهمة الهامة : المرأة وتنمية اسرائيل- جريدة نيويورك تايمز

– http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/UN/women.html-

[12]ايمان رجب“حدود” مشاركة المرأة في الكنيست الإسرائيلية” الاهرام الرقمى  ,العدد 1 , مايو 2010

[14]مرجع سبق ذكره

[15]– محمد مصطفي باحث في العلوم السياسية” دراسة تحليلية عن مسار مشاركة المرأة المغربية” ,الحوار المتمدن  , متاح على الرابط التالى :

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=59070

[16]محمد مصطفي باحث في العلوم السياسية” دراسة تحليلية عن مسار مشاركة المرأة المغربية” ,الحوار المتمدن  , متاح على الرابط التالى :

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=59070

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=294708&eid=6012

[17]مرجع سبق ذكره

[18]Did you know? Women in Israel, israelemb,- http://www.israelemb.org/education/publications/Women.

[19]-” نتائج وتوصيات ورشه عمل (دور المرأه فى الاحزاب السياسيه فى العالم العربى )” , التحالف العربى للحريه والديمقراطيه متاح على الرابط التالى :

http://arab-liberals.net/new/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=83&catid=9&Itemid=101

[20]إدريس لكريني ” اهمية وتاثير التمثيل النسبي (الكوتا) فيالبرلمان ومراكز صنع القرار في تحقيق مساواة المراة في المجتمع”الحوار المتمدن, العدد: 2584 و13/3/2009 .

الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق