وقضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الثلاثاء 28 يونيو/حزيران بعدم قانونية جلستين لمجلس النواب جرت خلالهما إقالة رئيس المجلس، ما أدخل البلاد في حينه بأزمة سياسية مستمرة.
وتمت الجلستان في وضع سياسي مضطرب فشل خلاله النواب بشكل متكرر في التصويت على اختيار وزراء جدد كان قدمهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، على خلفية أجواء من الاحتجاجات الشعبية الغاضبة انتهت باقتحام مبنى البرلمان.
واعتبر البعض إقالة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري غير قانونية، وكذلك التصويت على 5 وزراء جدد في حينه، وبقرار المحكمة الاتحادية يفترض أن يحسم الجدل.
وقال القاضي عبد الستار البيرقدار، المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية الاتحادية، إن “المحكمة توصلت إلى أن جلسة يوم 26 من أبريل/نيسان كانت غير دستورية، للأسباب التي سردتها في الجلسة، والتي تشكل مخالفات دستورية ولا يجوز الأخذ بقراراتها حتى وإن كان العدد الحاضر من النواب بنصاب قانوني”.
وأضاف البيرقدار “أما بخصوص جلسة يوم 14 أبريل/نيسان الماضي، فقد قررت المحكمة الأخذ بتقرير الخبراء على أنها غير مكتملة النصاب من خلال حضور 131 نائباً حين اتخاذ القرارات موضوع الطعن أمام المحكمة ولذا اتخذت قرارها بعدم دستورية هذه الجلسة”.
وتم خلال جلسة 14 أبريل/نيسان التصويت على إقالة الجبوري ونائبيه.
يشار إلى أن النصاب القانوني لعقد الجلسة هو النصف زائد واحد من عدد النواب البالغ 328 نائبا، أي 165 نائبا لتحقيق النصاب.
أما جلسة يوم 26 أبريل/نيسان، وهي الجلسة التي عقدت برئاسة الجبوري ونائبيه المقالين في حينه وبحضور رئيس الوزراء، فقد أقيل فيها 5 وزراء والتصويت على 5 وزراء جدد من ضمن برنامج للإصلاح الحكومي.
وقال مصدر قضائي بخصوص عدم قانونية هذه الجلسة “رأت المحكمة أنها جرت في ظل أجواء تتعارض مع حرية الرأي منها دخول حرس ومنع النواب من الدخول إلى القاعة والأوضاع التي رافقتها من وجود عسكر، ونقل الجلسة من مكان إلى مكان دون الإعلان عن ذلك مسبقا”.وكالات
