تقييم أداء التكامل الإقليمي في “الكوميسا”

إعداد الباحث : محمد عبد المجيد حسين – المركز الديمقراطي العربي

مقدمه:

لقدأصبح التعاون بإنشاء تكتلات اقتصاديه سواء إقليميه أو دوليه سمة من سمات التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المجتمع الدولي، وذلك في ظل هذه المتغيرات العالمية الجديدة التي اورثتها العولمة وامتدادا من السمه الجديدة للمجتمع الدولي بإقامة منظمات متعددة الأطراف من أجل الاستفادة من التكامل الإقليمي والدولي والمصالح المشتركة بين الدوللاجل الصمود في مواجهةالمنافسةالاقتصاديةالعالميةوتسوية النزاعات السياسية ,يعتبر تكتل الكوميسا أحد التكتلات الإقليمية الهامه في القارة الأفريقية، حيث تأسس هذا التكتل في نوفمبر 1993 ليحل محل اتفاقية منطقة التجارة التفضيلية بين دول الإقليم لشرق وجنوب أفريقيا والتي وقعت من رؤساء دول وحكومات الإقليم سنة 1981 ودخلت حيز التنفيذ في عام 1982، والهدف الأساسي من هذا التكتل هو الاستفادة من الحجم الكبير للأسواق عن طريق تنمية التجارة والموارد الطبيعية والبشرية، وتحقيق المصالح المتبادلة للدول الأعضاء، والحصول على وضع أفضل في المفاوضات مع الغير,ويبلغ عدد الدول الأعضاء فيالكوميسا 19 دوله حاليا وهم (مصر، ليبيا، أنجولا، بوروندي، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، إريتريا، أثيوبيا، كينيا، مدغشقر، مالاوي، موريشيوس، ناميبيا، رواندا ، السودان، سوازيلاند، أوغندا، زامبيا، وزيمبابوي)غير ان انجولا قد علقت عضويتها بالمنظمهلذلك لم تؤخذ فالحسبان ¹.

ويمكننا تناول هذه الورقهالبحثيهمن خلال التقسيم التالي :

• المطلب الأول : الأهداف والمباديء والهيكل التنظيمي .
• المطلب الثاني : تحليل أداء التجاره الدوليه لتكتل الكوميسا .
• المطلب الثالث : تحليل أداء التجاره البينيه لتكتل الكوميسا .
• المطلب الرابع : معوقات التكامل الإقليمي للتكتل وكيف يمكن التغلب عليها .

المطلب الأول: الاهداف والمبادئ والهيكل التنظيمي: حققت المادة الثالثة من اتفاقية السوق المشتركه أهدافها علي النحو التالي:

− التوصل الى نمو متواصل وتنمية مستدامة في الدول الأعضاء، وذلك عن طريق تشجيع هيكل انتاج وتسويق متوازن ومتناسق.

− دفع عجلة التنمية المشتركة في كافة مجالات النشاط الاقتصادي ،وذلك لرفع مستويات المعيشية للأفراد وتشجيع العلاقات بين الدول الأعضاء.

− التعاون في خلق مناخ مواتي للاستثمار المحلي والأجنبي والعابر للحدود.

− التعاون في تعزيز العلاقات بين السوق المشتركة وبقية دول العالم.

− التعاون في مجال دفع مسيرة السلام والأمن والاستقرار بين الدول الأعضاء.

ولتحقيق تلك الاهداف لابد من العمل بتلك المبادئالأتية :

− المساواة والاعتماد المتبادل بينالدول الأعضاء.

− التضامن والاعتماد الجماعي على النفس بين الدول الأعضاء، وتنسيق السياسات وتكامل البرامج بين الدول الأعضاء.

− عدم الاعتداء بين الدول،بمايكفل تحقيق السلام والأمن و الاستقرار.

− الاعترافبحقوقالإنسانوالشعوبوحمايتهاطبقالإحكامالميثاقالإفريقيلحقوقالإنسانوالشعوب.

− تسوية المنازعات بين الدول الأعضاء سلمي اوالتعاون الفعال بين الدول المتجاورة وتشجيع الحفاظ على بيئة سليمة كأحد متطلبات التنميةا لاقتصادية .²

ويتمثل هيكل الكوميسا التنظيمي ومؤسساتها فيما يلي :

يتضح من ميثاق الكوميسا تعدد وتنوع الأجهزة للاستفادة من مبدأ تقسيم العمل، وتختلف تلك الأجهزة عن بعضها البعض في طبيعتها أو تكوينها أو قوة القرارات الصادرة عنها حيث أشارت المادة 7 من ميثاق الكوميسا للأجهزة العاملة وحددتها وفقاً للتالى:

• هيئة رؤساء الدول والحكومات (السلطة).
• المجلس الوزارى.
• محكمة عدل الكوميسا.
• لجنة محافظي البنوك المركزية.
• اللجنة الحكومية.
• اللجان الفنية.
• اللجنة الاستشارية.
• السكرتارية.

يتبع السوق المشتركة لدول شرقي وجنوبي أفريقيا المؤسسات التالية:

• بنك التجارة والتنمية ومقره الحإلى كينيا.
• غرفة مقاصة الكوميسا ومقرها زيمبابوى.
• اتحاد البنوك التجارية للكوميسا ومقرها زيمبابوى.
• معهد الجلود للكوميسا ومقره أثيوبيا.
• شركة إعادة التأمين للكوميسا ومقره كينيا.

المؤسسات الأخري التابعة للكوميسا:

• بنك التجارة والتنمية.
• بيت المقاصة
• معهد الجلود والمنتجات الجلدية.
• شركة إعادة التأمين.
• مركز تنمية المعارف.
• رابطة البنوك التجارية.
• مركز التحكيم التجارى.
• الاتحاد الفيدرالى للمؤسسات الوطنية للمرأه في التجارة.
• مركزكوميسا للنقل البرى.
• الاتحاد الفيدراليلغرف التجارة والصناعة.
• مركز كوميسا للترويج الاستثمارى.
• اتحاد غرف التجارة والصناعة التابع للكوميسا.
• مؤسسة الكوميسا لصناعة الدواء.
• هيئة المعارض التجارية.

وقد أشارت المادة (175) من اتفاقية الكوميسا إلى أن تراعي كل مؤسسة من المؤسسات أهداف وبرامج أنشطة الكوميسا علىأن يقوم السكرتير العام بالحفاظ علىعلاقات العمل مع هذه المؤسسات وأن يراعي ترتيبات التعاون فيمابينها وبين السوق على أن تقوم كل مؤسسة بتقديم تقرير سنوي إلى المجلس حول أنشطتها وللمجلس إبداء رأيه في ذلكوعلى الرغم من ان وجود هيكل تنظيمي يعتبر أحد الضروريات لإقامة تنظيم دولي إلا أن هذا ينبغي ان يتم وفقاً لقواعد وضوابط وإمكانيات معينة وإلا سيكون العنصر التنظيمي احد نقاط الضعف في المنطقة ومن ثم يمكن أن يكون ذلك أحد أسباب شلل أو فشل المنظمة وفي هذا الشأن يمكن الإشارة إلى الملاحظات التالية:

تضخم الأجهزة:

إن المجالات التي أشارت إليها اتفاقية الكوميسا مع كونها متعددة ومتنوعة فهي تثير التساؤل التإلى هل الأجهزة التي تمت اقامتها مع تعددها وتنوعها قادرة على التعامل مع جميع المسائل الواردة في الاتفاقية؟إن الأجهزة الحكومية الداخلية بمالها من خصوصيات فشلت في النهوض بعملية التنمية في كثير من البلدان رغم أنها تعمل تحت سيطرة ورقابة الحكومة التابعة لها نظراً لما تعانيه هذه الأجهزة من سوء تنظيم وإدرة وتفشي الفساد ورغم محدودية المسئوليات الملقاة على عاتقها فكيف الحال هنا بالنسبة للكوميسا التي هي ليست حكومة فوق الحكومة أن تنجز تلك المهام والمسئوليات في ظل تلك الأجهزة العديده الضعيفة.³

المطلب الثاني: تحليل أداء التجاره الدوليه للكوميسا

ويمكن تناول هذا المطلب من خلال ثلاث نقاط فرعيه وهي :

• تطور قيمة التجاره الدوليه .
• تطور هيكل التجاره الدوليه.
• اهم الشركاء التجاريين للكوميسا .

أولاً : تطور قيمة التجاره الدوليه

شكلي وضح تطور قيمة التجاره الدوليه للكوميسا

Source: COMSTAT Database and UN COMTRADE

إن تجارة الكوميسا مع بقية دول العالم انخفضت بنسبة 4٪ من 295 مليار دولار في عام 2012 إلى283 مليار دولار في عام 2013. وانخفضت إجمالي الصادرات خلال الفترة قيد الدراسه من 125 مليار دولار في عام 2012 إلى 113 مليار دولار في عام 2013، في حين ظلت الواردات عند نفس المستوى حوالي 170 مليار دولار في عام 2013. وربما يعود انخفاض الصادراتإلى تراجع صادرات ليبيا من النفط بسبب الأزمة السياسية الداخلية في البلاد وفيما يتعلق بالصادرات فقد كانت الدول الأعضاء التي سجلت نموا إيجابيا ملحوظا في عام 2013 هي جيبوتي، والسودان، وإثيوبيا،ومدغشقر، ورواندا. غير أن بعض الدول الأعضاء شهدت انخفاضا ملحوظا في صادراتها وهي إريتريا، وجزر القمر، وليبيا، وبوروندي، وسيشيل. وسجلت أغلبية الدول الأعضاء نموا إيجابيا في تجارة الكوميسا العالميه في عام 2013 باستثناء جيبوتي ومصر وإثيوبيا وجزر القمر وسيشيل وملاوي وكينيا.⁴

وفيما يتعلق بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقيللكوميسا:

فقد حققت منطقة الكوميسا متوسط ​​معدل نمو بلغ 6.1 في المائة في عام 2013، بعد أن كان 5.5 في المائة في عام 2012 مما يدل علي قدرة المنطقة على التكيف مع الرياح المعاكسة العالمية والإقليمية , ورغم تباين معدلات النمو خلال تلك الفتره الا انها استطاعت تحقيق معدل نمو ملحوظ من خلال الاستفاده من ارتفاع أسعار السلع الأساسية نسبيا , وعلاقات التجارة والاستثمار مع الاقتصادات الناشئة، وزيادة الطلب المحلي ، مع التقدموزيادة دخول المستهلكين ، والإنفاق العام على البنية التحتية، وتحسين الإدارة الاقتصادية التي تدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتُحسن بيئة الاستثمار في العديد من البلدان في المنطقة.ويعزي الانخفاض الإقليمي الطفيف في النمو الاقتصادي خلال الفترة محل الدراسهلتباطؤ معدلات النمو العالمي والتي أثرت بشكل خاص على التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدة الإنمائية الرسمية والتحويلات المالية والسياحة وبوجه عام لا تزال توقعات النمو مرتفعه مع توقع نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة 7 في المائة في السنوات القادمه .⁵

شكل يوضح معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (%)

Source: IMF Regional Economic Outlook Sub Saharan Africa

ثانياً : تطور هيكل التجارهالدوليهمع أهم الشركاء التجاريين للكوميسا:

فبالنظر إلى أسواق التصدير الرئيسية للمنتجات المصدرة من الكوميسا، فإن الاتحاد الأوروبي لا يزال في المرتبة الاوليحيث بلغت إجمالي وارداته من الكوميسا 42 مليار دولار أمريكي في عام 2013. وشكلت وارداته 38٪ من إجمالي صادراتالكوميسا, ومع ذلك حدث انخفاضا بنسبة 21٪ من 53 مليار دولار سُجِلت في عام 2012 والصادرات الرئيسية إلى الاتحاد الأوروبي تتمثل في زيوت النفط والغاز الطبيعي والنحاس المكرر اماالصادرات الرئيسية إلى الصين فقد شملت

النفط، والمنتجات النفطية، والخامات والمعادنوهي في الترتيب الثاني بعد الاتحاد الاوربي حيث بلغت قيمة وارداتها من الكوميسا 11.8 مليار دولار في عام 2013، بانخفاض قدره 4٪ عن 12.3 مليار دولار أمريكي تم تصديره في العام السابق. وجاءت منطقة الكوميسا في المرتبة الثالثة حيث بلغت قيمة الصادرات داخل الكوميسا 9.9 مليار دولار أمريكي، مسجلة زيادة بنسبة 6.5٪ عن عام 2012، 9٪ من إجمالي صادرات الكوميسا. وعلى جانب الواردات، احتل الاتحاد الأوروبي المرتبة الأولى كمصدر رئيسي للواردات الي منطقة الكوميسا وتشمل بشكل رئيسي السلع المصنعة والتي حققت زيادة طفيفة من 43 مليار دولار أمريكي في عام 2012 إلى 44 دولارا أمريكيا مليار دولار في عام 2013. وشكلت هذه الواردات 26٪ من الواردات العالمية للكوميسا في عام 2013والي جانب الاتحاد الاوروبي كمصدر رئيسي لواردات الكوميسا تظهر الصين وجنوب أفريقيا ومنطقة الكوميسا والهند بهذا الترتيب .⁶

المطلب الثالث: تحليل أداء التجاره البينيه للكوميسا

ويمكننا تناول هذا المطلب من خلال النقاط الفرعيه التاليه :

• تطور قيمة التجاره البينيه .
• تطور هيكل التجاره البينيه .
• تحليل أداء الدوله الفاعله داخل التكتل .

أولاً : تطور قيمة التجارهالبينيه

في عام 2013 نمت التجارة بين بلدان الكوميسا بنسبة تزيد عن 8٪ من 19.3 مليار دولار أمريكي لعام 2012 إلى 20.9 مليار دولار أمريكي لعام2013 . وكانت الدول المساهمة في هذا النمو الإقليمي هي الدول الأعضاء التالية : سوازيلندا ، مدغشقر، جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا وبوروندي وجزر القمر.

شكل يوضح اداء التجارهالبينيهللكوميسا خلال الفتره 2004/2013

Note: Total Exports = Domestic Exports + Re-Exports  , Source: COMSTAT Database

وفي عام 2013، نمت صادرات وواردات سوازيلندا داخل الكوميسا بنسبة 177٪ و 165٪ على التوالي. وبالمثل،ارتفعت الصادرات والواردات لمدغشقر بنسبة 77٪ و5٪ على التوالي بينما ارتفعت صادرات وواردات الكونغو الديمقراطيه بنسبة 41٪ و49٪ على التوالي كما سجلت مصر أكبر حصة صادرات بنسبة 24٪ لعام 2013 كصادرات لسوق الكوميسا ومع ذلك، كان هذاانخفاضا عنحصة العام الماضي البالغة 27٪ اما زامبيا فقداحتلت موقع كينيا من المرتبة الثانية واصبحت كينيا في المرتبة الثالثة؛ تليها الكونغو الديمقراطيهالتي حافظت على المركز الرابعكما قامت مصر بتصدير منتجات بقيمة 2.4 مليار دولار أمريكي في حين كانت صادرات زامبيا وكينيا داخل الكوميسا 1.8 مليار دولار لكل منها. وعلى جانب الواردات، حافظت زامبيا على ان تصل الي مرتبه اكبر من واردات الكوميسا بلغت 25٪ في عام 2013،من حصة العام السابق التي كانت 19٪. اما الكونغو الديمقراطية فقدحلت محل ليبيا في المرتبة الثانية كذلك كينيا قد حلت محل مصرلرابع أكبر حصة استيراد من سوق الكوميسا وبذلك تكون مصر اكبر الدول المصدره وزامبيا اكبر الدول المستورده كما بالجدول التالي .⁷

مساهمة الدول الاعضاء بالكوميسا في حجم التجارة البينية وفقاً لعام 2013

ثانياً : تطور هيكل التجارهالبينيه

فقد كانت واردات زامبيا الرئيسيه هي خام النحاس وأغلبه كان يتم إستيراده من الكونغوالديمقراطيه. وقد ظل خام النحاس اربع سنوات على التوالي الاكثر تصديراوأكثر المنتجات المصدرة من حيث القيمة في منطقة الكوميسا في عام 2013 كما هو موضح في الجدول التاليويليه في المركز الثاني  الاسمنت البورتلاندييليه الشاي الأسود المخمر وحمض الكبريتيك .⁸

واستمرت نسبة التجاره البينيه للكوميسا كنسبه من إجمالي تجارة الكوميسا تزداد بشكل بطيء من  5٪ في عام 2004 إلى النسبة الحالية البالغة 7٪ في عام 2013 على النحو المبين في الجدول التالي وعلي المستوي الفرعي فإن الدول الأعضاء التي تحتل المراكز العليا في التجارهالبينيه داخل الكوميسا كنسبه من إجمالي تجارة الدولهالبينيه نجدانه في عام 2013 كانت (بوروندي) تمثل 31٪ مقابل 19٪ في عام 2012 ,(ورواندا) 29٪ مقابل 34٪ في عام2012,و(الكونغو الديمقراطيه) 28٪ مقابل 20 ٪في عام 2012, وزامبيا 22 ٪ مقابل 19 ٪في عام 2012.⁹

التجارة البينية للكوميسا كنسبة مئوية من إجمالي تجارة الدولهالبينيه 2004-2013

ثالثا : تحليل أداء الدولهالفاعله داخل الكوميسا

بدأت اتفاقية الكوميسا كمنطقة تجارة تفضيلية تهدف للوصول لإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء لتتطور لتصبح اتحادا جمركيا ثم سوقاً مشتركة ،وقد وقعت مصر على الانضمام إلى اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) في 29/6/1998 وتم البدء فى تطبيق الاعفاءات الجمركية على الواردات من باقى الدول الاعضاء اعتبارا من17/2/1999 على اساس مبدأ المعاملة بالمثل و للسلع التى يصاحبها شهادة منشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة وقعت الدول الأعضاء في الكوميسا في اكتوبر عام 2000 على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة بينها وهي: ( مصر / وكينيا / السودان / موريشيوس / زامبيا / زيمبابوي / جيبوتي/ ملاوي / مدغشقر) ، وإنضمت إليهم رواندا و بوروندي فى يناير2004، كما انضمت جزر القمر، وليبيا، وسيشل حيث تقوم تلك الدول بمنح إعفاء تام من الرسوم الجمركية المقررة على الواردات المتبادلة بينها شريطة أن تكون تلك المنتجات مصحوبة بشهادة منشأ الكوميسا ورغم ان زامبيا قد احتلت المركز الاول لواردات الكوميسا 2012 إلا ان مصر تحتل المركز الاول لصادرات الكوميسا حاليا وقد كانت تحتل المركز الثالث كاكبر حصة واردات من التكتل لعام 2012 فضلاً عن مكانة مصر الإقليمي هو الدوليه علي المستوي السياسي والأمني .

اثر انضمام مصر الي الكوميسا :

يتضح من الجدول والشكل التاليينتطور مؤشرات تجارة مصر مع الكوميسا حيث تحول العجز فالميزان التجاري المصري قبل تطبيق منطقة التجارة الحرةمع دول الكوميساإلى فائض ما يزيد عن 1.3مليار دولار أمريكي خلال الخمسة سنوات الاخيرة في المتوسط، مقارنة بما يعادل (108)مليون دولار في 1998 . كما يلاحظ إرتفاع حجم الصادرات المصرية بشكل ملحوظ خلال الاعوام الماضية والتي تخطت 2.2 مليار دولارأمريكي في المتوسط مقارنة بما يعادل 46 مليون دولار امريكي فقط قبل البدء بتطبيق منطقة التجارة الحرة ,ولكن انخفضتتلك الصادرات في عام 2014 لتصل إلى 1.9 مليار دولار مقارنة بـ 2.4 مليار دولار في عام 2013 أي بنسبة 16.7%ربما يعزي ذلك إلى انخفاض الصادرات المصرية في عدد من القطاعات الرئيسية خلال تلك الفتره.

وتعتبر كينيا وليبيا والسودان وزامبيا من اهم الشركاء التجاريين لمصر داخل التكتل ¹⁰.

المطلب الرابع: معوقات التكامل الإقليمي للتكتل وكيف يمكنالتغلب عليها

ويتمحور معظم تلك العقبات حول عقبات سياسيه واخري اقتصاديه كما يلي :

اولاً : العقبات السياسيه

1. يرتبط نجاح أي تكتل اقتصادي بمدى توافر الاستقرار السياسي للدول الأعضاء وبمدى التزامهم بالتوجه نحو التنمية وإزالة معوقات الاستثمار ، وهنا توجد احد المعوقات الهامة أمام الكوميسا الا وهي النزاعات الحدوديه التي أججها الترسيم الاستعماري لحدود الدول الافريقيه دون ايما مراعاة لاعتبارات جدوي اقتصاديه او اختلافات إثنيه ،حيث أن ميراث العداء التاريخي بين بعض الدول قد يعوق مسيرة التعاون فيما بينها سواء أكان ذلك بسبب الحروب الأهلية فأكثر من عشردول تشهد حروبًا أهلية داخلية مثل : الكونجو الديمقراطية،رواندا وبوروندي ،أو بسبب النزاعات الحدودية كالصراع الإثيوبي الإريتري ،ومطالب أوغندا ببعض أراضي كينيا, النزاع بين مالاوي وتترانيا،وبين مالاوي وزامبيا , الامر الذي يحول دون الإسراع بخطة التكامل الإقليمي .
2. عدم توافر إراده سياسيه وطنيه تسعي لإعلاء المصلحهالقوميه فمعظم انظمة الحكم الأفريقيه هي انظمه دكتاتوريه تتبع نمط الحكم العسكري الناجم عن الإنقلابات .
3. تغليب الاعتبارات السياسية بالمفهوم الضيق على المصالح الاقتصادية ،مما قديؤدي إلى مزيد من الخلافات والانقسامات بين الدول الأعضاء .
4. الضغط الإستعماري الذي يحارب بشتي الطرق كافة أنواع التكامل الإقليمي الأمر الذي يمكنه أن يعرقل مصالح الدول الإستعماريهالكبري داخل أفريقيا .

ثانياً: العقبات الاقتصادية

1. تشابه الهياكل الإنتاجيه .
2. إنخفاض الدخل القومي والتمويل اللازم للوفاء بإلتزامات الدول الاعضاء داخل التكتل .
3. ارتفاع حجم المديونية وزيادة خدمة الدين كنسبة مئوية من الصادرات ،والأسعار والتفاوت الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
4. ضعف البنيه التحتيه ووسائل النقل بين الدول الافريقيه .
5. عدم استقرار الاقتصاد العالمي ،واختلاف مستويات التنمية بين دول الكوميسا، حيث تشير الدراسات إلى أن بعض دول الكوميسا أكثر تقدما من الدول الأخرى ،وعليه فإن الاعتماد على التوزيع العادل للمنافع من التكتلات الإقليمية قد لايمكن تطبيقها التطبيق العملي ،فمثلا إزالة القيود على التجارة وتطبيق نفس سياسات تشجيع وحماية الاستثمارلن تؤدي بالضرورة إلى توزيع عادل للمنافع ،وذلك لأن الاستثمارات سوف تذهب إلى الدول الأكثر تقدما ،هذاإ ضافة إلى انها لاتوجد سياسة محددة لتوزيع المنافع داخل الكوميسا ،هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن عدم استقرار الظروف الاقتصادية العالمية تنعكس آثاره على الدول النامية من خلال انخفاض الطلب على المواد الأولية¹¹.

رؤيه مستقبليه وتوصيات (وجهة نظر الباحث) :

مالم تدرك بلدان الدول الافريقيه سرعة البرق التي تسير بها إقتصاديات العالم المتقدم واثره علي الاقتصاد الافريقي وان مستقبل أفريقيا يكمن في أيدي علمائها وانه يجب أن تسارع القارة في محاولة منع هجرة العقول العلمية والباحثين الموهوبين وعلى رفع مستوى التعليم والخبرات التعليمية، بحيث يمكن أن تٌحل مشكلات أفريقيا من قِبَل شعوبها وعقولها الواعية حيث ان الاستثمار في العلم والبحث والتطوير يمكن أن يزيد الإنتاجية الاقتصادية من خلال تعزيز الابتكار، وخلق الأفكار الجديدة والقوية لتوفير قاعدة لصنع السياسات على نحو أفضل، ومواجهة كافة عقبات التكامل وضعف الموارد والمعوقات دون اللجوء للخارج , فضلا عن ضرورة وجود قيادات افريقيه وطنيه واعيه تُدرك ان الحرب الان هي حرب إقتصاديه بالاساس وأن الإعتبارات السياسيه تتبع المصالح الإقتصاديه وليس العكسوان العالم المتقدم الان يٌغلب المصالح الإقتصاديه علي مائدة الحوار ويدع الخلافات السياسيهبجوار المائدهوقد تكون بعض تلك العقبات الانف ذكرها هي وسيله من وسائل التكامل فعلي سبيل المثال تشابه الهياكل الإنتاجيهقد يكون وسيله للتكامل وليس عقبه فيمكن للدول الافريقيه في كل تكتل ان تتعاون في إستيراد السلع الرأسماليهالضخمهوالتي يمكن إستغلالها من خلال مبدأ التخصص وتقسيم العمل في تصنيع منتج افريقي متكامل مكون من أكثر من مرحله علي مستوي الدول الاعضاء بحيث يمكنه المنافسه في السوق الخارجي الامر الذي يعود بالنفع علي الدول الاعضاء كافه .

تقييم ونتائج :

اجمالا يمكن القول انه تفاوتت التجمعات الاقليمية فيما حققته من خطوات نحو تحقيق التكامل الاقليمى , حيث حققت بعضها تقدم ملحوظ فى هذا الصدد ,فى حين مازال البعض الاخر يواجه صعوبات مختلفة . فلقد حدث تقدم محدود فى ثلاثة من التجمعات الثمانيةوهم (الاياك والايكواس والكوميسا والسادك والايغاد والايمواه والسين والصاد والايكاس) فيما يتعلق باقامة مناطق للتجارة الحرة واتحادات جمركية وهى تجمع (UMA) , وتجمع سين-وصاد ,وتجمع الايجاد .

بينما حققت كل من الكوميسا و(EAC)  والايكواس تقدم ملحوظ فى هذا الصدد . ولكن لا يزال أمامها الكثير لتحقيق أهداف معاهدة أبوجا وبوجه عام من مؤشرات التكامل الخمس التاليه نجد ان التكتلات الاقتصاديه داخل الجماعه الاقتصاديه الافريقيه قد وصلوا جميعا الي المرحله الثالثه من التكامل في كلا من (تطوير البنيه التحتيه, والتكامل الانتاجي , والتكامل التجاري , والتكامل المالي والاقتصادي, وحرية انتقالعناصر الانتاج ) و لايزال هناك قصور في (التكامل المالي والاقتصادي الكلي) رغم وصول التكتلات الثمانية للمرحلةالسادسة في (التكامل التجاري)¹² كما يوضح الشكل التالي :

وجدير بالذكر الاشاره الي ان الكوميسا لا تزال لم تتجاوز المرحله الثالثه من مراحل التكامل التي نصت عليها ابوجا ولا اياً من التكتلات الأخريبإقامة إتحاد جمركي علي مستوي كل جماعه ففي الكوميسا تم تكوين مجموعة عمل وزارية لتقييم موقف الدول الأعضاء فيما يتعلق بإستعدادها للدخول فىالإتحادالجمركى الذي كان من المتوقع له أن يدخل إلى حيز النفاذ فى 30 يونيو 2012م¹³ غير ان الجداول الموائمة بالتعريفة الجمركية المقترحة والجداول المقترحة الغير موائمة بالتعريفة الجمركية المقترحة من الكوميسا والسلع الحساسة والسلع التى يراد إستثناؤهاإتضح جلياً أنه وبأى حال من الأحوال لن يقوم الإتحادالجمركىفى المواعيد المحددة للإعلان عنه رسميا ومؤخراً تم تحديد عام 2019 للوصول إلى الاتحاد الجمركىفى القارة الأفريقية مروراً بمنطقة التجارة الحرة القارية فى عام 2017 كموعد مبدئى وذلك فى إطار تنفيذ معاهدة أبوجا.¹⁴

الانجازات :

1. علي المستوي السياسي :

اهتمت الكوميسا بإقرار السلم والامن بين اعضائها اتضح ذلك في الهدف الرابع الذي انصب على التعاون من أجل تشجيع السلم والأمن والاستقرار بين الدول الأعضاء حيث ان الاستقرار السياسي هو السبيل لتحقيق التنميه، وكذلك التشجيع والمحافظة على حسن الجوار وعدم الاعتداء، وأن يتم حل المنازعات بطرق سلمية. ومن هنا نصل إلى المستوى الثاني للترتيبات التي اتخذتها الكوميسا لإقرار السلم والأمن بين أعضائها الذي يمثله  المبدأ الرابع من المبادئ وهو مبدأ عدم الاعتداء بين الدول الأعضاءوقد جاء المبدان التاسع والعاشر ليؤكدا على ما نص عليه المبدأ الرابع، حيث ينص التاسع على ضرورة صيانة السلم والاستقرار الإقليمي من خلال تشجيع وتقوية حسن الجوار، وينص المبدأ العاشر على التسوية السلمية للمنازعات بين الدول الأعضاء مما يعني أن المنظمة قد آلت على نفسها أن تزود الدول بالأداة التي يمكن الالتجاء إليها لفض المنازعات بالطرق السلمية .¹⁵

2. علي المستوي الاقتصادي :

يبلغ تعداد سكان الدول الأعضاء في الكوميسا 380 مليون نسمة وبالتالي تمثل سوقاً رحبة ومتنفساً للعديد من المنتجات المصرية كذلك الاستفادة من الإعفاءات المتبادلة حيث أن هناك إحدى عشرة دولة قد انضمت إلى منطقة التجارة الحرة التابعة للكوميسا وتقوم تلك الدول بمنح وارداتها من الدول الأخرى إعفاء تاماً ، بالإضافة إلى قيام مصر بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع باقي الدول الأعضاء ايضاً يمكن الاستفادة من هيكل واردات الدول الأعضاء حيث تُقبل تلك الدول على استيراد العديد من السلع التي تتمتع مصر بميزة عالية في إنتاجها يأتي على رأس تلك القائمة الأرز والمواد الغذائية و الأدوات المنزلية و البصل المجفف والسيراميك و الأدوات الصحية و الأدوية ثم إطارات السيارات و منتجات الألومنيوم و الحديد والصلب و الغزل و المنسوجات و الأحذية ويتضح من هيكل إنتاج الدول الأعضاء أنها دولاً تعتمد على تصدير خامات ومواد خام وسلع رئيسية مثل النحاس والبن والشاي والجلود الخام و الماشية اللحوم و السمسم و الذرة والتبغ وهي سلع هامة يؤثر منحها الإعفاء على رفاهية المستهلك المصري والاستفادة من المساعدات المالية التي يقدمها بنك التنمية الأفريقي وغيره من المؤسسات المالية الدولية في مجال تنمية الصادرات إلى دول إفريقيا كما تنص المادة 158 من اتفاقية الكوميسا على تشجيع  التعاون في مجالات الاستثمار و كما تنص المادة 164 على تحرير التجارة في الخدمات مما يتيح الفرصة لمصر لتصدير الخبرات الفنية خاصة مع تفوق مصر في مجال التجارة في الخدمات وبالأخص أعمال المقاولات .¹⁶

3. علي المستوي البيئي :

وضعت الأمانةالعامهللكوميسا مبادرة برنامج للتصدي لتغير المناخ في سياق مسؤولياتهاكما أطلق رؤساء الدول الأفريقية بالتعاون مع النيبادبرنامج التنمية الزراعية الشاملة في أفريقيا لمواجهة احتياجات القارة، ويركز على الدعائم الأربع لتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية، وإمكانات تنمية الزراعة في أفريقيا بسرعة أكبركما وضعت الأمانة العامة للنيباد خريطة طريق لتسهيل تنفيذ جدول الأعمال الزراعية، مع الاعتراف بدورها كوسيط لتعبئة الموارد، مما يلحق المسؤولية بالجماعات الاقتصادية الإقليمية مثل الكوميساوالتكتلات الأخري.¹⁷

قائمة الهوامش:

1. ولدمحمدعيسىمحمدمحمود : معوقاتالتكتلاتالاقتصاديةالإقليميةفيالبلدانالنامية) دراسةحالةالكوميسا) : مجلة الباحث , عدد 10/ 2012 . في :http://rcweb.luedld.net/rc10/A1002.pdf, ص
2. د. محمود عاشور , احمد علي سالم : دليل المنظمات الأفريقيهالدوليه , (جامعة القاهره : معهد البحوث والدراسات الأفريقيه , مشروع دعم التكامل الأفريقي , الطبعه الأولي , 2006) صص 104- 105 .
3. جمال محمد السيد ضلع :الإطار القانوني السياسي للسوق المشتركة لشرقي وجنوبي أفريقيا”كوميسا”، في آفاق أفريقية (الهيئة العامة للاستعملامات، المجلد الثانى، العدد الأول، ربيع 2000)ص ص 35-37.
4. COMESA ANNUAL REPORT 2014 :“Inclusive and Sustainable Industrialization”2014 . in : http://www.comesa.int/wp content/uploads/2016/06/Annual-Report-2014_emailing_en.pdf37.
5. , P.29.
6. , P.39.
7. , P.38.
9. Idem
10. قطاع الاتفاقات التجارية وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة : دراسة تحليلية عن تطور العلاقات التجارية بين مصر والكوميسا والتكتلات والدول المحوريه خلال الفتره من 2010 حتي الربع الاول من 2015 . في : http://www.tas.gov.eg/TAS-Web-Links/bookkomisa.pdf ص ص 27-35 .
11. ولدمحمدعيسىمحمدمحمود، مرجع سبق ذكره ، صص 26-27.
12. Africa Regional Integration Index , 2017.in : https://www.integrate-africa.org
13. جمهورية السودان وزارة التجاره : الكوميسا, 2017 . في : http://clickgrafix.co/mot/index.php/ar/pages/details/28/50
14. اميره صالح : الانتهاء من المرحلة الأولى لمفاوضات «التجارة الحرة» بين دول التكتلات الأفريقية ,2016 .في:  http://www.almasryalyoum.com/news/details/975121.
15. عبيرالفقى : معهدالبحوثوالدراساتالأفريقية , دورالاممالمتحدةوالمؤسساتالأفريقيةفىتحقيقالسلموالامنالافريقى , 2012 . في : http://www.elsyasi.com/article_detail.aspx?id=1568
16. اتفاقية الكوميسا : بنود ومزايا الكوميسا , 2016 . في : http://www.tas.gov.eg/NR/rdonlyres/C957B2C1-489E-4B6F-AB7D-F0F638038107/3106/resource1.doc
17. Comesa : climate change, 2017 . in : http://www.comesa.int/

قائمة المراجع

مراجع باللغهالعربيه

اولاً : الكتب :

1. د. محمود عاشور , احمد علي سالم : دليل المنظمات الأفريقيهالدوليه , (جامعة القاهره : معهد البحوث والدراسات الأفريقيه , مشروع دعم التكامل الأفريقي , الطبعه الأولي , 2006)

ثانياً : المقالات :

1. جمال محمد السيد ضلع : الإطار القانوني السياسي للسوق المشتركة لشرقي وجنوبي أفريقيا”كوميسا”، في آفاق أفريقية (الهيئة العامة للاستعلامات، المجلد الثانى، العدد الأول، ربيع 2000)

ثالثاً : مصادر الإنترنت :

1. اميره صالح : الانتهاء من المرحلة الأولى لمفاوضات «التجارة الحرة» بين دول التكتلات الأفريقية , 2016 .في:  http://www.almasryalyoum.com/news/details/975121
2. اتفاقيةالكوميسا:بنودومزاياالكوميسا, 2016 . في : http://www.tas.gov.eg/NR/rdonlyres/C957B2C1-489E-4B6F-AB7D-F0F638038107/3106/resource1.doc
3. جمهوريةالسودان وزارة التجاره : الكوميسا, 2017 . في : http://clickgrafix.co/mot/index.php/ar/pages/details/28/50
4. عبير الفقى : معهد البحوث والدراسات الأفريقية , دور الامم المتحدة و المؤسسات الأفريقية فى تحقيق السلم والامن الافريقى , 2012 . في : http://www.elsyasi.com/article_detail.aspx?id=1568
5. قطاع الاتفاقات التجارية وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة : دراسة تحليلية عن تطور العلاقات التجارية بين مصر والكوميسا والتكتلات والدول المحوريه خلال الفتره من 2010 حتي الربع الاول من 2015 . في : http://www.tas.gov.eg/TAS-Web-Links/bookkomisa.pdf
6. ولد محمدعيسىمحمدمحمود : معوقاتالتكتلاتالاقتصاديةالإقليميةفيالبلدانالنامية) دراسةحالةالكوميسا):مجلة الباحث , عدد 10/ 2012 . في :http://rcweb.luedld.net/rc10/A1002.pdf

مراجع باللغهالإنجليزيه

1. a) International resources

1.COMESA  ANNUAL REPORT 2014 : “Inclusive and Sustainable                             Industrialization” 2014 . in  :  http://www.comesa.int/wp content/uploads/2016/06/Annual-Report-2014_emailing_en.pdf

2. Comesa : climate change , 2017 . in : http://www.comesa.int/

• المركز الديمقراطي العربي – تحريرا في 8-1-2018